Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۸۱ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

طرح بانکداری جمهوری اسلامی این روزها بار دیگر خبرساز شده است، طرحی که با انتقاد برخی از مراجع تقلید و علما و بزرگان همچون آیت الله العظمی نوری همدانی روبرو شده است.

به‌هرحال طرحی که با نام اسلامی از آن یاد می‌شود و قرار است در یک کشور اسلامی که تمامی قوانین خود را بر اساس موازین اسلامی تنظیم و وضع کرده است، اجرایی شود باید منطبق بر احکام اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و از اساتید حوزه و دانشگاه در گفت وگوی تفضیلی با خبرگزاری حوزه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌آید.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی کلیاتش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای بررسی مجدداً به کمیسیون برگشته است، این طرح چه نسبتی با قانون فعلی دارد؟

 قانون عملیات بانکی بدون ربا که هم‌اکنون مبنای عمل نظام بانکی است ۲۷ ماده دارد که از سال ۶۳ به اجرا گذاشته‌شده است. این قانون در همه مسائل ورود نکرده است، اما در قسمت‌هایی که واردشده، مثل عملیات بانکی بدون ربا و وظایف نظام بانکی، از دیدگاه اسلامی و اهداف قانون اساسی ورود بسیار خوبی داشته و ظرفیت‌های خوبی را مطرح کرده است، به‌طوری‌که از مواد متعددی از این قانون کاملاً پیدا است که قانون‌گذار به‌طورجدی به دنبال حذف ربا از سیستم بانکی و ترویج قرض‌الحسنه و به کمک درآوردن بخش پولی برای بخش واقعی اقتصاد بوده است. در آن زمان هدف این بود که در گام اول ربا از نظام بانکی حذف شود تا در گام بعدی نظام بانکی به‌طور کامل اسلامی شود.

این قانون با اشراف چند تن از علما و جمعی از اقتصاددانان مسلمان و انقلابی نوشته شد و طراحان بیش‌تر به مصلحت اسلام، انقلاب، مردم و بخش واقعی اقتصاد توجه داشتند و در رتبه بعدی مصلحت نظام بانکی را هم در نظر گرفته بودند؛ برای همین به متن این قانون از نظر فقهی و ارزشی اشکال اندکی می‌توان گرفت. متأسفانه این قانون در مرحله وضع مقررات و تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در بانک مرکزی و نیز در مرحله اجرا دچار مشکل شد و نتیجه این شد که نظام بانکی از اهداف این قانون فاصله گرفت و صوری سازی در قراردادهای بانکی راه یافت و حفظ منافع بانک‌ها محور کار شد و شکایات مراجع تقلید و مردم متدین از نظام بانکی بالا گرفت و بحث اصلاح قوانین و به‌روز کردن آن پیش آمد.

دولت دو لایحه در این زمینه تهیه کرد و طرحی نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس با همکاری جمعی از اقتصاددانان حوزه علمیه، تهیه شد که ۶۷ ماده داشت و به مجلس نهم ارائه شد. الآن همین طرح پس از چند بار نام عوض کردن و تغییرات محتوایی بسیار زیاد و حذف و اضافه مواد متعدد، با ۲۱۴ ماده در دستور کار مجلس است و متأسفانه در حدی که انتظار می‌رفت تدوین آن موفق نبوده است.

از نظر شما طرح جدید بانکی چه ویژگی‌هایی باید می‌داشت؟

این مسلم است که هر طرح جدیدی نباید نواقص گذشته را داشته باشد و علاوه بر این نقاط قوت و کار آیی لازم را داشته باشد و مشکلات موجود را برطرف کند و باید تحول مثبتی در حوزه پولی و مالی کشور ایجاد کند وگرنه زحمت بی‌فایده‌ای کشیده شده است.

حال اگر طرح جدید، اشکالات بیش‌تری از قوانین گذشته داشته باشد، نه‌تنها مشکلات گذشته ادامه خواهد یافت بلکه وضع از گذشته بدتر خواهد شد که متأسفانه در مورد طرح جدید بانکی چنین احتمالی مطرح است.

 این طرح نکات مثبتی دارد اما ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد جهات منفی آن خیلی زیاد است، به‌گونه‌ای که این طرح نمی‌تواند راه نجاتی برای نظام پولی و بانکی کشور باشد و بر دامنه مشکلات خواهد افزود.

مشکلات اساسی نظام پولی و بانکی کشور چه بود و این طرح برای حل آن‌ها چه کرده است؟

 

به‌طور خلاصه مشکلات اصلی نظام بانکی عبارت بود از: اول، ساختار نامناسب بانک‌ها که بیش‌تر مشکلات موجود از این ناشی می‌شود؛ دوم، صوری سازی قراردادهای بانکی؛ سوم، خلق پول بدون ضابطه در جهت افزایش منافع بانک‌ها، چهارم، نقدینگی بسیار زیاد و در حال افزایش مداوم؛ پنجم، محور قرار دادن سود علی‌الحساب و عدم محاسبه سود قطعی؛ ششم، تغییر دادن ماهیت عقود اسلامی در جریان عملیات بانکی به هدف فرار از تبعات بازار واقعی و دست‌یابی به سود تضمین‌شده؛ هفتم، اخذ جریمه‌های تأخیر ناعادلانه و غیرشرعی؛ هشتم، عدم نظارت کافی و صحیح بر مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، نهم، حجم زیاد معوقات بانکی؛ دهم، بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی آن‌ها به بازار سرمایه، و مشکلات متعدد دیگری را هم می‌توان به این فهرست افزود.

اما در مورد راه‌حل‌های ارائه‌شده در این طرح به هدف برون‌رفت از مشکلات، باید گفت که این طرح جز در موارد معدودی، مثل افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و نظم‌بخشی به کارکرد آن‌ها و وضع جرائم غیرمالی برای بدهکارآن‌که نسبتاً خوب ظاهرشده، در اکثر موارد، راه‌حل‌های ارائه‌شده؛ یا با واقعیات نظام بانکی ایران و مصالح اقتصاد ما همخوانی ندارد مثل ترکیب پیشنهادشده برای ساختار بانک مرکزی؛ یا تنها بر روی کاغذ است و ضمانت اجرایی ندارد مثل محاسبه سود قطعی در پایان هر دوره سه‌ماهه و حسابرسی به سود علی‌الحساب پرداخت‌شده که در مواد ۱۰۲-۱۰۳ مطرح‌شده است؛ یا ازنظر شرعی زیر سؤال است مثل حکم به مصادره کل اموال اشخاص حقوقی که بدون اخذ مجوز مبادرت به انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت اشخاص تحت نظارت و غیر آن نموده‌اند، مطابق بند ب ماده ۶۱.

لطفاً چند مورد از عدم موفقیت‌های طرح را بیان کنید؟

مورد اول، جریمه تأخیر است که هرچند طراحان محترم ادعا دارند مشکل را کاملاً حل کرده‌اند ولی چنین نیست، دوباره همان جریمه دیرکرد حرام در قالب دیگری یعنی در قالب تعزیر مالی حکومتی گرفته می‌شود.

ما اصل مشروعیت جریمه مالی دولتی را می‌پذیریم ولی به این شرط که: اولاً، جریمه اخذشده، واقعاً از سوی دولت باشد، یعنی هم دولت مبلغ آن را تعیین کند، هم وجوه جریمه مستقیماً مثل جریمه‌های رانندگی به صندوق دولت واریز شود، هم دولت در مصرف جرائم اخذشده مثل سایر اقلام درآمدهایش آزاد باشد و به‌هیچ‌وجه وجوه جریمه‌ها و منافع ناشی از آن‌ها به بانک طلبکار برنگردد؛ درصورتی‌که در این طرح چنین نیست؛

ثانیاً، بر جریمه‌های دریافت شده نباید عرفا «زیادی حرام در باب دَین» صدق کند. درحالی‌که مشاهده می‌کنیم عرف مردم تفاوتی بین جریمه دیرکرد در قالب «وجه التزام» و یا در قالب «تعزیر مالی دولتی» نمی‌بیند و در هردو مورد تلقی مردم این است که در مقابل مدتی تأخیر در پرداخت دَین، از آنان زیادی حرام گرفته می‌شود.

مورد دوم، پرداخت «سود علی‌الحساب» به سپرده‌گذاران است که در سال‌های گذشته باعث صوری شدن سود سپرده‌های بانکی و رقابت مخرب بانک‌ها در این زمینه شده و معضلی در نظام بانکی ایران محسوب می‌شود و بعضی از طراحان محترم طرح جدید، قبلاً تصریح کرده بودند: «نه در اسلام و نه در هیچ جای دنیا چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم و این موضوع باید از اقتصاد ایران حذف شود»، ولی با شگفتی مشاهده می‌کنیم که خودشان در ماده ۱۰۳ این طرح نام سود علی‌الحساب را آورده‌اند و به آن رسمیت داده‌اند، تنها با این قید که «مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد درصد (٪۷۰) سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند»، با این خیال که این قید، مشکل را حل می‌کند و جلو تخلفات بانک‌ها در این مورد را خواهد گرفت و موجب خواهد شد که بانک‌ها در پایان دوره، حتماً سود قطعی را محاسبه کنند و مطابق آن، سود نهایی سپرده‌گذار مشخص خواهد شد. درحالی‌که ماده ۱۰۲ که محاسبه سود قطعی را مطرح کرده است، به‌طور صریح بانک‌ها را به محاسبه سود قطعی الزام نکرده و برای تخلف از این امر هیچ مجازاتی در نظر نگرفته است. بنابراین در آینده همان تخلفات گذشته صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی نه انگیزه دارد و نه می‌تواند جلو بانک‌ها در این زمینه بگیرد.

مورد سوم، مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها است که نه‌تنها در این طرح از این کار جلوگیری نکرده‌اند، بلکه به بنگاه‌داری بانک‌ها صورت قانونی نیز داده‌اند، به‌طوری‌که در نسخه قبلی طرح در ماده ۱۰۰ آورده بودند: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، «وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده (۹۲)» است. این درحالی‌که بود که بعضی از فعالیت‌های مذکور در ماده ۹۲ ازاین‌قرار بود:

- خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛

- انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن‌ها؛

- خریدوفروش ارز و فلزات گران‌بها به‌حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛

- سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی که حق تصرف بر آن‌ها قانون به بانک منتقل‌شده است.

و موارد دیگری را هم ذکر کرده بودند. وقتی با اعتراض منتقدان مواجه شدند، مجبور شدند در آخرین نسخه طرح، در ماده ۹۳ که مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها را مطرح نموده‌اند، بعضی از فعالیت‌های فوق را حذف کنند. اما در پایان ماده ۹۳ این جمله را آوردند: «سایر فعالیت‌های مرتبط با حوزه بانکداری، با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی»، درنتیجه موارد حذف‌شده را هم می‌توانند بعداً اضافه کنند. این در حالی است که در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند راسا در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند که طرح موردنظر در لایحه بودجه دیده شود و در مجلس تصویب شود. غرض این نیست که این مطلب ایده آل است، بلکه بیان این مطلب است که قانون زمینه بنگاه‌داری را بسته اما این طرح آن را قانونی می‌نماید.

باور شما این است که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» - که قرار است پس از تصویب طرح جدید ملغی شود- بر طرح جدید بانکداری از جهاتی برتری دارد؛ لطفاً نمونه‌هایی از برتری‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر طرح مجلس را بیان بفرمایید؟

 از نظر ما قانون عملیات بانکی بدون ربا که فعلاً معتبر است، یک قانون کامل پولی و بانکی نیست و چنان‌که از نام آن پیدا است بیش‌تر مواد آن مربوط به فصل «عملیات بانکی بدون ربا» است و مختصری هم به مسائل دیگر، مثل وظایف نظام بانکی پرداخته است، ولی در مواردی که واردشده از نظر ارزشی و اسلامی بر طرح بانکداری جدید مجلس برتری دارد؛ برای مثال:

- در قانون مصوب سال ۱۳۶۲، هدف اصلی قانون‌گذار حذف بهره از سیستم بانکی بوده است و در آغاز آن ضمن اهداف نظام بانکی، مطالبی را آورده است که بر این امر گواه است، ولی در طرح جدید بانکداری به این امر توجه کافی نشده و بیش‌تر تلاش تدوین‌کنندگان آن، ارائه راهکار برای تسهیل دریافت و پرداخت سود برای بانک‌های کشور بوده است، بدون آن‌که به لوازم بانکداری بدون ربا توجه کافی شود.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۱ ضمن اهداف نظام بانکی به‌طور صریح آورده است: - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند ((۲)) و ((۹)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. اما در نسخه اخیر طرح بانکداری ضمن اهداف به‌صورت مبهم آورده است: «تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».

- در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا آورده است: «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می‌گیرد.» که نشان می‌دهد سپرده‌های مردم قرار است در عقود اسلامی به‌کاررفته شود، ولی در آخرین نسخه نام هیچ عقد اسلامی نیامده و مطابق ماده ۱۰۷ همه‌چیز به شورای فقهی بانک مرکزی سپرده‌شده است. جالب آنکه در نسخه‌های قبل عقودی مانند مرابحه را محور قرار داده بودند که از سوی صاحب‌نظران عدم رعایت ضوابط شرعی به‌صورت مستدل تبیین شد (روی سایت‌ها موجود است)، طراحان بجای حل مشکل تمامی عقود را حذف و به شورای فقهی واگذار نمودند.

- در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در آخرین نسخه طرح بانکداری، قانونی بودن اخذ جریمه تأخیر به‌صراحت در ماده ۱۱۵ آمده که به آن اشاره کردیم.

در یک تحلیل کلی ارزیابی شما از طرح چیست؟ رویکرد اصلی این طرح حل مشکل بانک‌ها است و این به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام اسلامی نیست. ساختار بانک حفظ‌شده و مشکلاتی که بانک‌ها در سال‌های اجرای قانون داشته‌اند را حل کرده است.

متأسفانه این امر در یکسری تحقیقات این حوزه ریشه دارد. مشکل تطابق سود ثابت با موازین شرعی عمدتاً مشکل بانک‌ها است، این طرح درصدد حل این مشکلات است. مشکل اخذ جریمه مشکل بانک‌هاست، ادامه صوری سازی مطلوب اصلی بانک‌ها است که با حذف عقود و سپردن به شورای فقهی به نفع بانک‌ها تمام خواهد شد. مجازات سنگین منتقدین، تبادل اطلاعات با خارجی‌ها، انتشار اوراق و تجمیع وجوه بازار سرمایه به پشتوانه دارایی‌های بانک‌ها و افزایش منابع و مانند این‌ها مطلوب بانک‌ها است. در مقابل نیازهای بخش واقعی و مردم کاملاً جنبه فرعی دارد. برای نمونه: با قانونی شدن این طرح عمده جوانان که برای اجرای طرح‌های ابتکاری خود نیاز به تسهیلات دارند نمی‌توانند وثیقه لازم را تهیه کنند، اما در مقابل ثروتمندان به‌خوبی از عهده این امربرمی آیند. نتیجه تعمیق شکاف طبقانی و سرخوردگی جوانان و بی‌بضاعت‌ها خواهد بود. تبیین کامل این امر فرصتی جدا می‌طلبد.

** سخن پایانی

یک تقاضا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داریم که قبلاً هم‌عرض شده، ولی به دلیل اهمیت مطلب یادآوری می‌شود. نمایندگان محترم با توجه به مخالفت جمع زیادی از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی خواهش می‌کنیم بدون آگاهی کامل از محتوای طرح به آن رأی ندهید.

اگر صرفاً به خاطر اعتماد به برخی از نمایندگان رأی دادید چه حجتی نزد خداوند خواهید داشت؟ تا آنجا که خبرداریم به دلیل اینکه به ماه‌های پایانی مجلس نزدیک می‌شویم نمایندگان برای بررسی این‌گونه طرح‌ها و لوایح فرصت ندارند.

از سوی دیگر دغدغه لایحه بودجه هم مزید بر علت شده است. در چنین شرایطی اصرار چند نماینده بر تصویب سریع واقعاً تعجب‌برانگیز است.

اگر بدون کارشناسی رأی دادید و نظر منتقدان در عمل اثبات شد پشیمان نخواهید شد؟ در آن صورت آیا جبران خطا ممکن است؟ در این صورت ضامن خسارت‌های عظیم ناشی از پیامدهای این طرح نخواهید بود؟

«و قفوهم انهم مسؤلون» به‌ویژه اگر دوره بعد نماینده نباشید و در سنگر دیگری مشغول خدمت باشید. علاوه بر آن از تمامی صاحب‌نظران هم دعوت به تدبر بیشتر در نظرات طراحان و مخالفان می‌کنیم. والسلام علی من اتبع الهدی

  • محمد مهدی بختیاری

چند هفته پیش، کارلوس گون، مدیر مولتی ‌میلیاردر و تحت تعقیب نیسان، علی رغم تدابیر شدید امنیتی از ژاپن گریخت و به لبنان پناهنده شد ]1[! به نظر شما بازتاب این اتفاق عجیب در فضای اجتماعی و رسانه ای ژاپن چقدر متفاوت با ایران است؟ آیا رسانه ها و شبکه های اجتماعی از آقای گون هم یک خاوری خواهند ساخت که تمامیت حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ژاپن را برای سال ها نمایندگی کند!؟ یا اینکه گون لکه ننگی خواهد بود که برخلاف خاوری خیلی زود از خاطره ها خواهد رفت؟

 کتمان نمی توان کرد که بسیاری از ما از وضع موجود در کشورمان ناراضی هستیم. ناکارآمدی، فساد، وجود تبعیض و نبود تکریم احتمالاً از عمده ترین دلایلی هستند که چرایی این نارضایتی را نشان می دهند. معضلات فراگیری که وجود آن ها نیز قابل کتمان نیست. مصائبی که به شدت حیات اجتماعی ما را تهدید می کنند و اغتشاشات آبان ماه نشان داد که در صورت تداوم بی عملی و بی توجهی چقدر می توانند خطرناک باشند. با این وجود به نظر می رسد عاملی وجود دارد که می تواند بسیار خطرناک تر از موارد یاد شده باشد: یأس. 

 واقعیت وضع موجود یک چیز است و ادراک اجتماعی از آن یک چیز دیگر. هرقدر که وضع موجود اسفبار باشد اگر تصویری که عموم از مشکلات می بینند تصویری بدتر و سیاه تر از واقعیت موجود باشد، خطرهای بزرگتری ما را تهدید می کند. اگر جامعه از اصلاح مأیوس شده و در نتیجه دچار بی اعتنایی، بی عملی و منفعت طلبی فردی گردد معضلات روز به روز بر روی یکدیگر انباشته شده و اجتماع به تدریج به ورطه فروپاشی کشیده می شود.

رسانه یکی از مهم ترین عواملی است که ادراک ما از وضع موجود را تحت تأثیر قرار می دهد. رسانه یعنی واسطه انتقال پیام. رسانه بین ناظر و پدیده قرار می گیرد و تفسیر مطلوب خود از واقعیت پدیده را به خورد ناظر می دهد. با گسترش رسانه ها در دنیای امروز، تاثیر آن ها غیرقابل تصور شده است. شاید آنقدر اغراق نباشد اگر بگوییم گاه رسانه ها توانسته اند شب را روز و روز را شب نشان دهند.

به تصویری که رسانه از داستان آقای خاوری می سازد دقت کنید. این شخص در دادگاه های ایران محاکمه غیابی و محکوم شده و درخواست استرداد وی بارها مطرح شده است اما دولت کانادا بجای تحویل وی، زندگی خوب و خوشی برایش ساخته است و البته برای دیگر دزدان فراری از ایران. کانادا یکی از کشورهای اتوکشیده ای است که از سوی رسانه ها به عنوان مظهر مبارزه با فساد و پولشویی و عضو FATF معرفی می شود! درست در نقطه مقابل ایران!

اجازه دهید به مثال دیگری از تصویرسازی رسانه ای اشاره کنم. همگی ما فجایع غمبار سال 1396 را بخاطر داریم. در بازه زمانی حدودا یکساله، آتش سوزی ساختمان پلاسکو با 22 کشته، حمله تروریستی به مجلس با 22 کشته، آتش سوزی نفتکش سانچی با 32 کشته، انفجار معدن زغال سنگ یورت با 43 کشته، زلزله فاجعه بار کرمانشاه با حدود 620 کشته و ...، همه اینها درد زیادی را به جامعه ایرانی تحمیل کرده بود ولی رنج اصلی را رسانه و فضای مجازی تحمیل می کرد. ایجاد حس بدبختی، بیچارگی، قهر طبیعت، خشم خدا، بی عرضگی و ناکارآمدی ملی و ...، همه از سوی رسانه ها به درون جامعه تزریق می شدند. فریب توده ها به چنان مرحله پستی رسیده بود که تعدادی از سلبریتی ها به میدان آمده و دلیل حوادث یاد شده را انرژی منفی حاصل از شعار "مرگ بر آمریکا" اعلام می کردند!! بهره برداری این چنین سیاسی از حوادث و بلایا به خوبی کارکرد رسانه را نشان می دهد. 

خب اینجا این سوال مطرح میشود که آیا در شرایط مشابه در دیگر کشورهای جهان هم، این حجم از ناامیدی و خودتحقیری و اطلاعات غلط به جامعه تزریق می شود!؟ همه ما به توانمندی فوق العاده ژاپنی ها در برابر بلایای طبیعی واقفیم ولی آیا وقتی بیش از 18 هزار نفر در زمین لرزه و سونامی سال 2011 این کشور کشته شدند یا همین چند ماه قبل، طوفان هاگیبیس بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، آن ها هم به این حجم از یأس دچار شدند!؟ برای مردم کره جنوبی چه اتفاقی افتاد وقتی در آوریل 2014 در حادثه غرق شدن کشتی تفریحی، 304 دانش آموز دبیرستانی خود را از دست دادند؟ برای انگلیسی ها وقتی در حادثه آتش سوزی 2017 برج گرنفل لندن، 72 نفر جان باختند؟ برای فرانسوی ها وقتی فقط در یک مورد از حملات تروریستی سال 2015، در سالن کنسرت باتاکلان پاریس 153 نفر کشته شدند؟ برای آمریکایی ها وقتی فقط در یک فقره حادثه تیراندازی سال 2018 شان، یک آمریکایی مسلح از بالای برجی در لاس وگاس، در طول یک ساعت تیراندازی ممتد، نزدیک به 600 نفر را به خاک و خون کشید؟ برای مالزیایی ها وقتی در 2014 ظرف چهار ماه، 536 نفر را در دو هواپیمای بویینگ مسافربری شان از دست دادند. یکی به ضرب موشکی منهدم شد که هرگز کسی مسئولیت آن را قبول نکرد و دیگری برای ابد در فراز اقیانوس طوری ناپدید شد که حتی هیچ ماهواره آمریکایی هم آن را پیدا نکرد!؟

اجازه دهید این مسئله را از زاویه دیگری نگاه کنیم. فرض کنید خدای نکرده در ایران ما حادثه ای رخ می داد که تابستان سال گذشته در ایالت کالیفرنیای آمریکا روی داد یعنی مساحتی برابر با مجموع دو کشور بلژیک و لوگزامبورگ از جنگل های کشور ما کاملاً در آتش میسوخت ]2 [و یک بهشت  27 هزار نفری ]3[ به جهنمی از خاکستر و دود تبدیل میشد. فکر میکنید چه واکنش اجتماعی بروز می کرد؟ در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چه حجم ویرانگری از خشم و یأس و خودتحقیری اجتماعی شکل می گرفت؟ اصلا قابل تصور است!؟ 

چند برابر بدتر از اتفاقی که در کالیفرنیا روی داد، متأسفانه همین روزها در استرالیا نیز در حال وقوع است. مساحتی بیش از مساحت سه استان شمالی ما از جنگل های این کشور سوخته،  یک میلیارد حیوان از بین رفته و 2000 خانه خاکستر شده است ]4[. بعید میدانم بازتاب این مسئله توسط رسانه ها و سلبریتی های استرالیایی، حتی نزدیک به آنچه باشد که در ایران بخاطر حادثه غمبار سقوط هواپیمای اوکراینی در جریان است! 

برای آنکه دقیقاً کارکرد رسانه را ببینیم نیاز نیست حتما پژوهش های علمی پیچیده ای انجام دهیم. انجام یک گفتگوی ساده با مردم خودمان در خصوص همین حوادث متنوعی که از کشورهای دیگر نام بردم و یک گفتگوی دیگر با گردشگرانی که به کشورمان وارد میشوند در خصوص تصویری که تا پیش از ورودشان از ایران در ذهن داشته اند به خوبی نشان می دهد رسانه غربی چه رسالتی را برای خود تعریف کرده است. آنقدر این عملیات رسانه ای قوی عمل کرده که حتی شخصی در سطح وزیرخارجه پیشین انگلستان آقای جک استراو، وقتی در سال 1392 به شهر تهران سفر می کند از تفاوت آنچه می بیند و آنچه در ذهنش داشته است شگفت زده میشود ]5[.

خاطرم هست چند سال پیش از این، وقتی در شهر یزد از گردشگری پرسیدم چرا تهران را برای سفر انتخاب کرده، در پاسخ گفت پدرش او را نصیحت کرده با ثروت پدری هرجای دنیا را که میخواهد ببیند سفر کند به جز خطرناکترین جای جهان یعنی ایران!! و به این ترتیب گردشگر جوان ما انگیزه یافته بود تا در اولین سفر خارجی اش به ایران بیاید! البته مشابه این موارد را بسیار دیده ایم و شنیده ایم از گردشگری آلمانی که در صفحه اش، کیفیت آسفالت خیابان های ایران را همردیف کشورهای اروپای غربی دانسته بود و در نتیجه با حمله برخی از ایرانی ها مواجه شد که چرا به آسفالت های اروپا توهین می کند!!؟ تا عکاس آمریکایی که با گذاردن تصاویر برف زمستانی در تهران تعجب مخاطبان آمریکایی خود را برانگیخته بود که مگر در ایران هم برف می آید و مردم لبخند می زنند ]6[! و از همه جالبتر شاید نظر صهیونیست هایی بود که پس از اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در سرزمین های اشغالی، از اینکه ایرانی ها هم خیابان و خودرو و یخچال و ماشین ظرفشویی دارند در شگفت شده بودند و از اینکه رفتار قاضی و پلیس های ایرانی به اندازه کشورهای غربی دموکراتیک است ]7[! حال بماند که خود فیلم یاد شده تصویری نیمه تاریک از واقعیت موجود در ایران را منعکس می ساخت.

وقتی در امپراتوری صهیونیسم رسانه ای، چنین توانمندی خارق العاده ای برای "جهنم" معرفی کردن ایران وجود دارد حتما عکس آن نیز امکان پذیر است: یعنی ساختن یک "بهشت" خیالی در بیرون از مرزهای ایران. تصویری که مملو است از استانداردهای دوگانه. به عنوان مثال دقت کنید به تصویری که مردم ما از سه کشور کره جنوبی، مالزی و آفریقای جنوبی در ذهن دارند. فکر می کنید اگر بشنوند در هر سه این کشورها، رئیس جمهور قبلی به جرم فساد اقتصادی در محاکم قضایی محکوم شده است، چند درصد مردم این حرف را باور می کنند!؟ یک جستجوی ساده اینترنتی نشان می دهد که این اتفاق واقعا رخ داده است. خانم پارک گئون هی، آقای نجیب رزاق و آقای جاکوب زوما، هر سه محکوم قضایی در کشورهای خویش هستند. این خبر حتی اگر از فیلتر رسانه غربی فارسی زبان هم عبور کند، به سادگی مصادره به مطلوب میشود. در این روش رسانه ای، زندانی شدن معاون رئیس جمهور قبلی یا برادر رئیس جمهور فعلی در ایران، امری سیاسی قلمداد میشود یا بیانگر عمق گسترش فساد در ایران. برعکس محکوم شدن رؤسای جمهور سه کشور مورد اشاره نشانه ای است از اوج توجه به دموکراسی، عدالت و مبارزه با فساد در آن کشورها.  

باز هم تاکید میکنم که هدف نگارنده دفاع از وضع موجود در کشور خودمان نیست. مقصود این است که نشان داده شود همه کشوررها نقاط ضعف و قوت متنوعی دارند اما رسانه با نگاهی صفر و یکی برای ما تصویر بهشت و جهنم میسازد. ثروتمندان خلیج فارس شهرها و برج های پر زرق و برقی میسازند اما به قول آقای ترامپ فقط پول دارند. ایتالیا هشتمین اقتصاد جهان است و پیشرو در علم و فناوری ولی وقتی در شهرهای آن قدم بزنید ایران خودمان را خیلی بهتر از آن خواهید یافت. فرانسه دیگر تاب و تحمل اعتصاب و تظاهرات و اعتراض شبانه روزی مردمش را ندارد. کمر انگلستان زیر بار بحران 3 ساله برگزیت خم شده و با بوریس جانسون بزودی بحران تکه تکه شدن کشور را هم باید به جان بخرد. در آمریکا خود ترامپ یک ابربحران است گرچه به ظاهر برخی شاخص های اقتصادی داخلی بهبود یافته است اما نخبگان آمریکایی به خوبی می دانند که چرا قدرت جهانی آمریکا به شدت در حال نزول است.  

از خود بپرسیم چرا ابرکمپانی های رسانه ای چون تایم وارنر، وایاکام، نیوز کورپوریشن و مالکان یهودی آنها، رخداد اندک جرایم جنسی در ایران را به دلیل نبود آزادی های جنسی تبلیغ می کنند ولی در برابر شکستن رکوردهای جهانی جنایات جنسی در اروپا و آمریکایی به اصطلاح چشم و دل سیر! و در آن سوئد مرفه، سکوت اختیار کرده اند ]8[؟ هزینه های سرسام آور این رسانه ها را کسانی میپردازند که سابقه صدها سال استعمار و استثمار ملت های جهان را در کارنامه دارند. سخت است باور کنیم این گرگ های در پوستین میش، اکنون برای گسترش آزادی و حقوق بشر خیرات کرده اند! ملتی که برای شناخت و اصلاح نقاط ضعفش به جای اتکا به خویش، منتظر نسخه بیگانه باشد، بعید است که راه سعادت بپوید.  

  • محمد مهدی بختیاری

بازار طلا، سکه و ارز امروز در حالی فعالیت خود را آغاز کردند که شاهد افت نسبی قیمت‌ها هستند.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۶۰ (یک هزار و پانصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۱,۵۵۷ (یک هزار و پانصد و پنجاه و هفت ) دلار رسید. 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۹۵,۹۰۰ (چهارصد و نود و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است. 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۶۶۴,۹۰۰ (ششصد و شصت و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۶۶۱,۲۰۰ (ششصد و شصت و یک هزار و دویست ) تومان رسید. 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۱۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد. 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، دلار که ۲ روز پیش تا ۱۳,۱۰۰ (سیزده هزار و یکصد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱۳,۰۵۶ (سیزده هزار و پنجاه و شش ) تومان رسید. 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۳,۴۶۰ (سیزده هزار و چهارصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۴,۶۵۷ (چهارده هزار و ششصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است. 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۱۷,۷۱۱ (هفده هزار و هفتصد و یازده ) تومان به ۱۷,۶۴۷ (هفده هزار و ششصد و چهل و هفت ) تومان رسید. 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز لاری گرجستان ۴,۷۱۱ (چهار هزار و هفتصد و یازده ) تومان، درهم امارات ۳,۷۱۴ (سه هزار و هفتصد و چهارده ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۰۳ (دو هزار و سیصد و سه ) تومان، دلار کانادا ۱۰,۳۸۳ (ده هزار و سیصد و هشتاد و سه ) تومان، دلار استرالیا ۹,۳۲۳ (نه هزار و سیصد و بیست و سه ) تومان، فرانک سوئیس ۱۴,۲۰۷ (چهارده هزار و دویست و هفت ) تومان، روبل روسیه ۲۲۱ (دویست و بیست و یک ) تومان، بات تایلند ۴۵۱ (چهارصد و پنجاه و یک ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۳۶۳ (سه هزار و سیصد و شصت و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۴,۸۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و شصت هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۲ درصدی به ۴,۸۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید. 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۸۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۸۶۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۶ درصدی داشته است. 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۵۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۴۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۴۵۳,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۹۲۸,۰۰۰ (نهصد و بیست و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

  • محمد مهدی بختیاری

عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی اظهار کرد: تلاش‌های بی‌وقفه بانک مرکزی به‌ همراه سایر بخش‌های کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سامان رسانده است. بازار ارز محل تخلیه شوک‌های خارجی به اقتصاد است و نقش بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفته‌بازان در این بازار است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: این بانک از این پس، تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد داشت. استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاست‌گذاری پولی بر کنترل تورم، سرلوحه برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود. بدیهی است در این مسیر، کلید موفقیت، افزایش تولید غیرنفتی داخلی است که بایستی با سیاست‌های مالی مناسب دولت همراهی شود.

همتی همچنین اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، راه برون‌رفت از شرایط موجود و تقویت اقتصاد، کمک به رشد غیر نفتی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است. در این مسیر بانک مرکزی، علاوه بر پیش‌بینی‌پذیر کردن مسیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌هایش در جهت ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کارهای مولد اشتغال، به کمک بهبود ترازنامه بانک‌ها و ایجاد جریان اعتباری سالم برای بانک‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد که قبلاً نیز به بانک‌ها متذکر شدم که آنها بایستی خود را آماده تطابق با شرایط جدید سیاست‌گذاری پولی کنند. بانک مرکزی نیز عزم جدی برای کمک به افزایش قدرت نقدشوندگی ترازنامه بانک‌های کشور در بازار ثانویه دارد و با شروع اجرای عملیات بازار باز، این مهم را عملیاتی کرده است. در عین حال نظارت شدید بر عملکرد بانک‌ها، و تلاش برای سالم‌سازی ترازنامه آنها، با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

همتی خاطر نشان کرد: مردم و فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند ادامه افزایش رشد اقتصاد، مهمترین اقدام کشور برای شکست توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه است.

 

  • محمد مهدی بختیاری

تحریم‌های آمریکا هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما چند سالی است که با زیر پا گذاشتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، حوزه بهداشت و درمان را نشانه گرفته است. هرچند سردمداران آمریکا ادعا می‌کنند ایران را از  نظر دارویی تحریم نکرده‌اند، اما با ایجاد موانع متعدد در مسیر تهیه دارو، از تهدید و ارعاب شرکت‌های دارویی گرفته تا مانع‌تراشی در مسیر انتقال کالا و تبادلات مالی، تلاش می‌کنند که بیشترین مشکل را برای مردم ایران ایجاد کنند. مشکلاتی که وقتی به حوزه بیماری‌های صعب‌العلاج می‌رسد، خود را بیشتر نشان می‌دهد، چراکه تولید اغلب این داروها در انحصار کشورها و شرکت‌های خاص است.

اما این تحریم‌ها، کاسبانی هم دارد. آنهایی که با قاچاق داروهای مختلف، بالاخص داروی بیماری‌های خاص سعی می‌کنند از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند. اگر از قاچاق دارو به‌عنوان دلالی با جان مردم یاد کنیم بیراه نگفته‌ایم. حوزه‌ای که در آن گویی هیچ‌چیز جز پول مهم نیست.

وقتی در بازار دارو صحبت از دلالی و قاچاقچی به میان می‌آید در ادامه، به ماجرایی مافیایی می‌رسیم که کنجکاوی در آن حکم بازی با دم شیر دارد. سرشبکه‌ها و بنگاه‌هایی که بر اساس شنیده‌ها عواملی درجه بندی شده دارد و از کف کوچه پسکوچه‌های ناصرخسرو تا کنار داروخانه‌های بزرگ و حتی بیمارستان‌های بیماری‌های خاص به دنبال فروش دارو به‌صورت غیرقانونی هستند. افرادی بی‌رحم که مانند ساقیان مواد مخدر از گرفتاری مردم سوءاستفاده می‌کنند و مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند. همراه با چند بیمار، گشتی زده‌ایم در بازار سیاه دارو، هرچند که به سختی و با ترس و لرز توانستیم عکس‌هایی از این کاسبان تحریم تهیه کنیم.

 

دلالی بر سر نیاز مردم

عزیزش روی تخت بیمارستان در حال پرپر زدن است و او بی‌تاب و سرگردان پی نوشدارویی می‌گردد که حکم آب حیات دارد. اضطرابش حتی از زمانی که خبر سرطان پدرش را شنیده بدتر است تا حدی که تمام وجودش را به آتش کشیده؛ حیران از شنیدن: «نداریم؛ تمام کرده‌ایم.» با بغضی آکنده از درد روی صندلی بوستان نشسته است. اما باید کاری انجام دهد. ناچار گام در بیراهه ناصرخسرو می‌گذارد تا شاید دلالان این راسته بتوانند نیازش را برآورده کنند. نسخه‌اش از شدت دست‌به‌دست شدن‌ها انگار قدمتی چندساله پیدا کرده است. دلال بی‌خیال عالم، وقتی عینکش را برمی‌دارد تا نسخه را بخواند چهره بی‌روح و بی‌حالتش بیشتر نمایان می‌شود. اما برای او هیچ‌چیز حتی جواب دادن‌های تنفر برانگیز مهم نیست. جوان درمانده با لبانی خشک با التماسی می‌گوید: «آقا! تو رو خدا. گیر این داروها هستم. فقط گران نباشد. خدا می‌داند از بیمارستان تا اینجا پیاده آمده‌ام.» نیشخند بی‌مورد دلال او را به هم می‌ریزد. دلال با لحنی قلدرمآبانه می‌گوید: «همین‌جا باش تا خبرت کنم.»

بدون هیچ عجله‌ای قدم‌به‌قدم در کوچه باریک «خدابنده» راه می‌افتد و بدون اینکه حتی به عقب نگاه کند به راهش ادامه می‌دهد و در پیچ انتهای کوچه محو می‌شود. صاحب نسخه نیم‌ساعت منتظر می‌ماند تا اینکه دلال بالاخره برمی‌گردد. تا میانه راه  به طرفش می‌رود. دلال با همان لحن ناخوشایند می‌گوید: «چرا اینجا آمدی؟ مگر نگفتم همان‌جا باشید!» اما او برافروختگی‌اش را از رفتار بد دلال، پشت نیازش پنهان می‌کند. روی دلال را می‌بوسد و همچنان که خشمش را کنترل می‌کند می‌گوید: «حالا که چیزی نشده. چند قدم به استقبالتان آمدم.»

دلال دست‌هایش را چند بار تکان می‌دهد و می‌گوید: «حالا عیبی ندارد. 5 میلیون تومان!» گویی تمام دنیا روی سرش خراب می‌شود. رنگش مثل گچ دیوار می‌شود. با عجز می‌گوید: «به خدا ندارم. تخفیف بده.» بالاخره موفق می‌شود او را با 4 میلیون تومان راضی کند؛ آن‌هم دارویی که هیچ تضمینی در صحت و سلامت و درستی تاریخ آن وجود ندارد.

دلالان سرپایی روزانه 3 میلیون درآمد دارند

مسیر ناصرخسرو شاید راه‌حل تازه‌ای برای تهیه دارو نباشد. راه‌حل پردردسری که اگر اهل‌فن هم باشید به‌سختی می‌توانید از بینشان سردر بیاورید تا گنجشک را جای بلبل قالبتان نکنند. اما این تمام ماجرای دلالی سرپایی دارو نیست. ردپای این داستان را می‌توان کنار داروخانه‌های معتبری مثل 29 فروردین و 13 آبان هم پیدا کرد.

روی موتورش نشسته و درحالی‌که هراسان و با ریتمی منظم این‌طرف و آن‌طرف را نگاه می‌کند توی گوش افرادی که در حال رفتن به داروخانه یا خروج از آن هستند با صدایی خش‌دار می‌گوید: «دارو می‌خواهی؟» می‌گویم: «انسولین می‌خواهم.» می‌گوید: «10 درصد از قیمت بازار آزاد ارزان‌تر دارم.» می‌گویم: «تاریخ گذشته که نیست؟» با اعتمادبه‌نفس می‌گوید: «نه بابا! ما این‌طوری کار نمی‌کنیم.» کاملاً واضح و کوتاه صحبت‌هایمان ردوبدل می‌شود؛ حتی وقتی می‌پرسم؛ «روزی چند انسولین می‌فروشی؟» می‌گوید: «چه سؤالی است که می‌پرسی! اگه روزی 2،3 چوب (2 تا 3 میلیون تومان) نفروشم خانه نمی‌روم.» این را می‌گوید و مثل‌اینکه متوجه شده باشد زیادی دارم کنجکاوی می‌کنم می‌گوید: «داری زیادی سؤال می‌کنی. برو پی کارت. مشتری نیستی.»

 

آدم‌های خطرناکی هستند

ظاهرا قاچاق دارو راه چندانی به داروخانه‌های بزرگ ندارد و بیشتر در بازار سیاه به فروش می‌رسد. لااقل داروخانه‌ها ترجیح می‌دهند در برابرش ساکت باشند یا اگر درباره آن صحبت می‌کنند حاضر نیستند نامشان مطرح شود. یکی از داروخانه‌داران می‌گوید: «برای ما خرید غیرقانونی دارو امکان ندارد. یعنی قانون اجازه انجام چنین کاری را نمی‌دهد. البته اگر حتی از نظر قانونی مشکلی وجود نداشت باز هم عقل سلیم و علم داروسازی اجازه خرید دارو به این شکل را نمی‌داد؛ دارویی که نحوه نگهداری‌اش مشخص نیست و استاندارهای لازم را ندارد!»

داروخانه‌دار دیگری می‌گوید: «هیچ داروخانه‌داری اعتبارش را خرج داروی قاچاق و بی‌نام و نشان استاندارد نمی‌کند. چون باید پاسخگوی مسئولان و از همه مهمتر مردم باشد. اما روبه‌رو شدن با قاچاقچیان دارو کار ساده‌ای نیست و سرشبکه‌های آن، آدم‌های عادی نیستند. اگر قرار باشد کسی پی کارشان را بگیرد بدون شک کار خطرناکی کرده است. چون افرادی که داروی تاریخ‌مصرف گذشته می‌فروشند و جان بیمار برایشان مهم نیست مسلماً جان هیچ فرد دیگری هم برایشان مهم نیست.»

داروهایی که با ساک قاچاق می‌شوند

البته روش‌های قاچاق دارو هم روز به روز، به‌روز می‌شود. یکی از این روش‌ها توزیع دارو به‌صورت چمدانی است؛ قاچاقچیانی که کیف کیف داروهای نایاب را وارد کشور می‌کنند و در درجه اول ترجیح می‌دهند آنها را به داروخانه‌های مرکزی برسانند.

داخل داروخانه نشسته‌ام که مردی با موهای جوگندمی وارد می‌شود. ساک تقریباً بزرگی در دست دارد. می‌توان به‌راحتی حدس زد که مسافر است. با فارسی دست‌وپا شکسته قصد دارد مسئول داروخانه را متوجه کند که مقداری دارو در کیفش دارد. مسئول داروخانه هم از روی کنجکاوی داروهای داخل کیف را بررسی و به‌زحمت آن مرد را متوجه می‌کند که نمی‌تواند داروها را بخرد. وقتی مرد از داروخانه بیرون می‌رود مسئول داروخانه به همکارش می‌گوید: «داروهایش آمریکایی بود.» وقتی ماجرا را از او می‌پرسم، چدان مایل به توضیح دادن نیست. خیلی کوتاه می‌گوید: «این چندمین نفری است که دارو از عراق آورده و می‌خواهد بفروشد. ولی نمی‌توانند به داروخانه‌ها بفروشند و آخر می‌روند ناصرخسرو.»

معامله در پس‌کوچه‌های ناصرخسرو

دوباره مسیرمان به ناصرخسرو می‌خورد؛ جایی که انگار خبرهای زیادی در آنجاست. در کوچه‌پس‌کوچه‌ها عمدتاً افرادی که دارو را در ساک وارد کشور کرده‌اند در حال معامله هستند. آرام و بدون دردسر دارویی را که نیاز مردم است وارد کشور می‌کنند و با سودهایی قابل‌توجه به دلالان سرپایی می‌فروشند. در میانه کوچه باریک، یکی از قاچاقچیان در حال گفت‌وگو با یکی از دلالان است. دلال سوار موتور است و در حال صحبت درباره دارو. صحبت از خرید کل ساک به مبلغ 20 میلیون تومان است که از کنارشان عبور می‌کنم.

یکی از بازاری‌های تهران که خودش هر روز با این پدیده‌ها روبه‌روست، درباره مشاهداتش اینگونه برایمان توضیح می‌دهد: «اغلب این افراد که دارو را به شکل قاچاق وارد می‌کنند از کشورهای همسایه می‌آیند. در مرز داروها را میان لباس‌ها و وسایلشان، جاساز و وارد کشور می‌کنند. سود خوبی هم دارد. اغلب هم چند میلیون تومان گیرشان می‌آید. من در جریان جزئیات دقیقش نیستم ولی می‌دانم اغلب داروها خاص و برای بیماری‌های صعب‌العلاج است. چون در کشور ما این داروها گران‌تر از کشورهای اطراف است. و البته هیچ بعید نیست که در مسیر برگشتشان، داروهای رایج را که ارز 4200تومانی به آن تعلق گرفته است با خود از مرز خارج کنند.»

  • محمد مهدی بختیاری

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۲۰ آذر ماه) به عدد ۳۳۹ هزار و ۳۸۶ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود پنج درصد رشد داشت.

همچنین شاخص کل (هم وزن) در پایان هفته گذشته ۹۹ هزار و ۳۱۲ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۱۰۵ هزار و ۲۰۱ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) از ۶۶ هزار و ۳۶۶ واحد به عدد ۷۰ هزار و ۲۹۷ واحد رسید.

ارزش بورس تهران در هفته‌ای که گذشت ۱۲ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته چهار درصد افزایش را تجربه کرد، همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکر شده سه هزار و ۶۰۰ میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته با افزایش چهار درصدی همراه شد.

۳ عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس

«سینا سلیمانی» امروز (شنبه) روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: هفته گذشته هفته خوبی برای بازار سرمایه بود که چند عامل بر رشد شاخص بورس و افزایش تحرک نقدینگی این بازار تاثیر داشت.

وی نخستین عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس را  مشخص شدن قطعی جزییات بودجه دولت اعلام کرد و افزود: به نظر می‌رسد انتظار انتشار مفروضات بودجه موضوعی است که منجر به عقب نشینی بازار سرمایه از ماه مهر تا ۲ هفته گذشته شد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: مشخص شدن مفروضات بودجه و مثبت بودن آن زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری در این بازار را برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار فراهم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تحرک قیمت دلار را عامل دیگر رشد بازار اعلام کرد و اظهار داشت: در چند روز اخیر شاهد تاثیر افزایش قیمت دلار در همه بازارها بودیم، با نزدیک شدن به توافقات تجاری آمریکا و چین، قیمت های جهانی رشد پیدا کرد که این دو عامل در کنار یکدیگر باعث افزایش شکل گیری رقابت در بورس کالا و افزایش فروش بسیاری از شرکت‌ها و تاثیر بر قیمت سهام آنها شد.

سلیمانی بحث جزییات بودجه دولت در بخش اسناد خزانه اسلامی و بازار سرمایه را آخرین عامل رشد شاخص بورس در بازار هفته گذشته مطرح کرد و گفت: برنامه‌ریزی دولت برای انتشار اوراق و واگذاری بنگاه‌های دولتی نکته بسیار مهمی بود که مورد توجه بازار قرار گرفت.

وی افزود: در بودجه سال ٩٩ مبلغ ٨٠ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد،   این عدد قابل تحقق است و ممکن است به ۹۰ هزار میلیارد تومان هم برسد.

سلیمانی معتقد است با توجه به بودجه دولت، چشم‌انداز بازار سرمایه نگران‌کننده نیست مگر اینکه دولت بخواهد سیاست‌گذاری جدید را بر بازار اعمال کند که این موضوع به طور حتم بر روند بازار تاثیرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به دلیل وجود حجم گسترده‌ای از نقدینگی رشد بازار ادامه دار خواهد بود، افزود: تا چند وقت گذشته تاثیرگذاری بازار ناشی از نرخ دلار بود، این در حالیست که اکنون جنس و ماهیت بازار تغییر کرده و رکود همه بازارهای کالایی و مالی که بیشتر فعالان بازار در انتظار آن بودند در حال شکسته شدن است.

سلیمانی با بیان اینکه وجود حجم نقدینگی در بازار به حدی گسترش یافته که دیگر رکود مفهومی ندارد و چشم‌انداز سال آینده بازار بیشتر وابسته به حجم نقدینگی است، گفت: به دلیل حجم بالای نقدینگی علاوه بر اینکه بازار سود بهتری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد باعث می‌شود تا در این مدت افت معناداری را هم تجربه نکنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی بازار به سمت سهم‌های کوچک فعال است، گفت: سهم‌های کوچک و شاخص هم وزن در حال رشد هستند،   وجود نقدینگی بر صنایع کوچک مانند سیمانی‌ها، ساختمانی‌ها و گروه تجهیزات،  فعال است اما تغییر قابل مشاهده، ورود نقدینگی محسوس در گروه‌های اصلی بازار مانند فلزات اساسی و معدنی‌ها است.

وی گفت: از اواسط هفته گذشته بازار وارد فاز احتیاط شد که دلیل آن هم ناشی از جهش نرخ دلار بود و بازار منتظر ماند تا ببیند نرخ دلار سرکوب می‌شود و به کانال ۱۱ هزار تومان باز می‌گردد یا خیر؟

سلیمانی با بیان اینکه از امروز اقبال بازار به سمت سهم‌های بزرگ می‌رود و دوباره شاهد افزایش تقاضا در بازار برای این سهم‌ها خواهیم بود، افزود: در نخستین روز هفته بازار محتاط تر عمل می‌کند اما از روز دوشنبه به سمت سهم‌های بزرگ خواهد رفت که در کنار آن سهم‌های کوچک هم به رشد خود ادامه می‌دهند.

این کارشناس بازار سرمایه رشد گروه خودرو در چند وقت اخیر را ناشی از افزایش سرمایه دانست  و افزود: ماهیت رشد خودرویی‌ها متفاوت با گروه بانک و بیمه است و به نظر می‌رسد که رشد این گروه ادامه‌دار باشد.

سلیمانی با تاکید بر آنکه چشم‌انداز گروه بانک در بازار سال آینده ایجاد فضای سوددهی برای سرمایه‌گذاران است، اظهار داشت: در وضعیت کنونی سهام این گروه در بازار مورد اقبال قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور سال آینده سهام برخی از بانک‌ها بازدهی ۱۰۰ درصدی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.

  • محمد مهدی بختیاری

یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی معافیت‌ها و ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی به عنوان درآمد پایدار در بودجه است.

حرکت‌ لاک‌پشتی برای تحقق ساماندهی و هدفمند کردن معافیت‌های در دستگاه‌های متولی شروع شده و البته هنوز خروجی نداشته است. قرار بود در لایحه بودجه سال 99 بخشی از این معافیت‌ها ساماندهی و حذف شوند که در نهایت بخشی از آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر آن در هیات دولت از دور خارج شد.

یکی از این معافیت‌ها که چالش زیادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان و قشر خاصی از آنها که از شهرت برخوردارند را شامل می‌شد که از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حذف این معافیت از دستور کار لایحه بودجه کنار گذاشته شد.

بعدا نوبخت با این توجیه که اکثر هنرمندان کمتر از 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند گفته بود نباید همه این قشر پای 10 تا 20 نفر که وضعشان خوب است نوشت.

البته که این سخن آقای نوبخت شایسته است و دقیقا به خاطر همان افرادی که حقوق کمی دریافت می کنند، باید از هنرمندانی با درآمدهای کلان و نجومی، مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار می‌شد. در واقع، اخذ مالیات از سلبریتی‌های پردرآمد و پرمدعا، اقدامی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا می‌توان پیشنهاد داد مالیات اخذ شده در بخش فرهنگ و هنر و برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود.

براساس نظر کارشناسان از هر بند حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال 99 کنار گذاشته شد حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیات وزیران به بن بست رسید. در مجموع، از محل حذف این معافیت های مالیاتی حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.

** فهرست پیشنهادات حذف معافیت مالیاتی که از لایحه بودجه حذف شد

این پیشنهادات در پیش نویس لایحه بودجه 99 بدین شرح بود:‌

1- نرخ‌های موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل در سال 1399 به ترتیب از 5 درصد و 2 درصد به 10 درصد و 4 درصد افزایش می‌یابد. (حذف شد)

2- کلیه فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول 50 درصد معافیت‌ مالیاتی می‌باشند. (حذف شد)

3- مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. معادل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد. (حذف شد)

4- در راستای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و رفع تبعیض مالیاتی و افزایش درآمدهای عدالت‌محور مالیاتی، احکام ذیل برای عملکرد سال 1399 اصلاح می‌شود:(حذف شد)

1- حکم تبصره‌های (6 و 7) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1394.

2- حکم تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

3- احکام بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

4- مفاد ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394.

5- حکم تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

6- احکام جزء 3 بند (پ) ماده 32 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

7- 50 درصد معافیت‌های مالیاتی حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

5- در اجرای تبصره بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به دولت اجازه داده می‌شود معافیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای پردازش کمتر مشتمل بر صنایع اولیه پتروشیمی، مواد معدنی فلزی آهنی و غیرآهنی تا مرحله تولید شمش (اعم از آلیاژی یا غیر آن) را مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز، در سال 1399 به میزان 50 درصد اعمال نماید. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر کد HS کالاهای مشمول به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (حذف شد - الان عوارض می‌گیرند)

6- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.(حذف شد)

  • محمد مهدی بختیاری

بازار طلا، ارز و سکه امروز هم به مانند روز پیش شاهد افت نسبی قیمت ها بودند.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۴۳۷,۷۰۰ (چهارصد و سی و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۴۸ درصدی به ۴۳۵,۶۰۰ (چهارصد و سی و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید. 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۸۰,۹۰۰ (پانصد و هشتاد هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است. 

آخرین نرخ مثقال طلا

هر مثقال طلا امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱,۸۹۴,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان به ۱,۸۹۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان رسید. 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، دلار که روز قبل تا ۱۲,۶۹۷ (دوازده هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۱۲,۶۴۸ (دوازده هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان رسید. 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۲,۵۸۰ (دوازده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۳,۹۴۶ (سیزده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است. 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۹۲ درصدی، از ۱۶,۹۹۹ (شانزده هزار و نهصد و نود و نه ) تومان به ۱۶,۸۴۴ (شانزده هزار و هشتصد و چهل و چهار ) تومان رسید. 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درهم امارات ۳,۴۶۵ (سه هزار و چهارصد و شصت و پنج ) تومان، لاری گرجستان ۴,۴۰۵ (چهار هزار و چهارصد و پنج ) تومان، لیر ترکیه ۲,۱۷۶ (دو هزار و یکصد و هفتاد و شش ) تومان، دلار کانادا ۹,۶۱۹ (نه هزار و ششصد و نوزده ) تومان، فرانک سوئیس ۱۳,۰۸۳ (سیزده هزار و هشتاد و سه ) تومان، دلار استرالیا ۸,۶۹۵ (هشت هزار و ششصد و نود و پنج ) تومان، روبل روسیه ۲۰۲ (دویست و دو ) تومان، بات تایلند ۴۲۳ (چهارصد و بیست و سه ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۰۷۳ (سه هزار و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۲۸۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۷ درصدی به ۴,۲۵۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۳۱۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۳۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۲۸۴,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

  • محمد مهدی بختیاری

چند ساعتی است که اصلاح نرخ بنزین، یک ماهگی خود را پشت سرمی گذارد. تغییری که خاطره خوبی برای این کشور به همراه نداشت اما به هر حال تنها راه کنترل مصرف سوخت توسط مسئولان امر بود.

 

اصلاح نرخ بنزین، از سال ۹۶ کلید خورد و با این پا و آن کردن دولت خود را به سال ۹۸ رساند و یکباره به تصمیم دولت بنزین گران شد و این نهاد با تصمیم سران سه قوه در راس ساعت ۲۴ شب ۲۵ آذر ۹۸، خبر افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد. بر این اساس هر لیتر سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر آزاد بنزین ۳ هزار تومان تعیین شد.
 

در همان لحظات ابتدایی این تصمیم استان‌ها و شهرستان‌ها با برگزاری جلسات متعدد استانداری‌ها و وزارت کشور، رصد لحظه ای بازارهای اصلی و جلوگیری برای تاثیر نامطلوب اصلاح نرخ بنزین را در دستور کار قرار داد. از طرفی تیم اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت، پرداخت یارانه معیشتی به اقشار ضعیف را بهترین راه حل می داند. همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز تاثیر نرخ بنزین بر اقلام اساسی را ۴ درصد اعلام کرده  است تاثیر بیش از حد آن را تقلب می‌نامد.

 

جالب است که در همان ساعات ابتدایی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین این طرح منجر به کاهش مصرف سوخت شده بود و فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، بیان کرد: پروسه سوخت گیری اتومبیل ها ۱۰ روز یکبار است و  برای بررسی کاهش یا صعود بازار مصرف سوخت باید دید بعد از یک ماه مصرف سوخت به همراه سهمیه بندی به کدام جهت می رود اما در ابتدای مسیر می توان گفت که مصرف سوخت در روزهای اول ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

اما هدف از این گزارش، بیان نحوه کنترل قیمت اقلام پس از افزایش نرخ بنزین بوده که در این بررسی مسکن تقریبا بدون تاثیر باقی ماند و از آن طرف اقلام اساسی، سکه، طلا، ارز و اتومبیل و کرایه های حمل بار افزایش قیمت را تجربه کردند!

 

افزایش نرخ بنزین مسکن را گران نکرد

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران، از افزایش نیافتن قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت.

 

دولت پس از افزایش نرخ بنزین، بار‌ها هشدار داد که افزایش این نرخ با پرداخت یارانه معیشتی، از افزایش قیمت کالا‌ها جلوگیری می‌کند، وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، روزانه بیش از ۲ بار جلسه ستاد تنظیم بازار را با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار و از منع افزایش قیمت اصناف و اتحادیه‌ها خبر می‌داد.  

رحمانی به اعلام همگانی متخلفان و گرانفروشان اشاره می‌کند و مجوز افزایش قیمت بسیاری از صنوف را باطل می‌کند، اما در این بین اقلامی نظیر آلومینیوم، مواد اولیه دوخت کفش دست دوز، مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک و همچنین محصولا کشاورزی و میوه  افزایش قیمت ۴ تا ۸ درصدی را تجربه کردند.

هر چند تجربه‌های گذشته، نشان می‌داد که دولت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین، با افزایش مجدد قیمت‌ها به علت تحمیل هزینه‌ها رو به رو می‌شوند، اما در این بین تاکید وزراء مبنی بر اینکه هیچ افزایش قیمتی رخ نخواهد داد مردم را تاحدودی گله‌مند کرده است.

تغییرات نرخ دلار در یک ماه گذشته

اصلاح نزخ بنزین لازم بود اما به موقع نبود!

پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاد دانان ایران، در خصوص افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن اظهار کرد: چندی پیش با طرح افزایش قیمت بنزین مواجه شدیم  و در سراسر کشور شوک ایجاد شد و اگر یادتان باشد جایگاه های بنزین در آخر شب به شدت شلوغ شد؛ ما هیچ وقت مخالف افزایش قیمت بنزین در کشور نبوده و نیستیم اما می توان گفت برای این اقدام کشور در شرایط مناسبی قرار نداشت.

وی ادامه داد: برابری قدرت خرید و رفاه مردم مهم ترین مسئله ای است که دولت باید به آن توجه کند و حال امیدواریم این گرانی بنزین موجب گران شدن کالاهای دیگر, افزایش بیکاری,کاهش رشد نرخ سرمایه گذاری ,کوچک شدن کارخانه ها و عدم سرمایه گذاری در کشور نشود.

جاوید افزود: این تغییرات در کشور را زمانی می توانیم ببینیم که دولت به وظایف و گفته های خود عمل نکند؛ به طور متوسط درآمد۶  تا ۷ دهک در جامعه در یک سطح قرار دارد؛ بنابراین بازهم می گویم این اقدام دولت درست بود اما به موقع نبود.

محمود رهبری کارشناس مسایل اقتصادی در حوزه انرژی، در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: هدف از سهمیه‌بندی اجرای بخشی از تبصره‌ی ۱۳ بودجه و مدیریت مصرف سوخت از سوی همگان است که زمستان سال گذشته شروع آن بود.

وی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت در کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ همچنین در کشور‌های دیگر جهان هم سیاست‌های یارانه‌ای وجود دارد و برخلاف نظر اکثر کارشناسان سهمیه بندی بنزین در کشور ما نمی‌تواند موجب تورم شود.

رهبری بیان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است و دولت برای کنترل مصرف باید قیمت‌ها را اصلاح کند به گونه‌ای که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد؛ همچنین باید توجه کنیم که تنها در ایران است که بنزین ارزان عرضه می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا مصرف بهینه فراموش شود.

وی گفت: به نظر عده‌ای افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی منجر به تورم و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود، از این جهت استفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت و یا سهمیه‌بندی می‌تواند کارساز باشد؛ از این رو می توان نتیجه گرفت که این روش‌ها در گذشته هم مورد برسی قرار گرفته  و منجر به افزایش درآمد دولت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: سهمیه‌بندی زمانی می تواند موثر باشد و باعث کاهش مصرف در سراسر کشور شود.

روش دولت برای اصلاح نرخ بنزین حساب شده نبود!

تمام تفاسیر موجود نشان می دهد که افزایش نرخ بنزین لازمه کنترل و مصرف سوخت در کشور محسوب می شود اما از طرفی حلقه ناگسستنی این انرژی ارزشمند با تعیین نرخ تمام شده کالاها، کار را تاحدودی دشوار کرده است.

قطعا همگان واقفند که حمل بسیاری از مواد غذایی هم اکنون با وانت بارها و نیسان ها صورت می گیرد و در نهایت نرخ بنزین بر قیمت آن ها اثر گذار خواهد بود. اما چرا دولت برنامه ریزی صحیحی برای این افزایش و کنترل بی رویه آن در نظر نداشت و فکری به حال سودجویان بعد از ابلاغ یک طرح نکرد؟

اگر طی سال های متوالی نرخ بنزین به صورت پلکانی و شبیه به طرح اجرایی دولت نهم و دهم، افزایش قیمت پیدا می کرد جامعه با شوک رشد قیمت ها رو به رو نمی شد.

به هر حال اصلاح نرخ بنزین امری ضروری اما با برنامه ریزی های مناسب و رصدهای پی در پی است. حال شما تصور می کنید چگونه می توان در قبال اصلاح نرخ بنزین بازارهای موازی و اصلی کشور از جمله اقلام اساسی و سکه و طلا را کنترل کرد؟!

 

  • محمد مهدی بختیاری

محسن هاشمی در ابتدای جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر تهران گفت: این جلسه بدون حضور شهردار تهران برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای این جلسه درخصوص اساسنامه تیپ شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران صحبت شد.

محسن هاشمی گفت: خوشبختانه این اساسنامه به تایید وزارت کشور رسیده و از این پس باید شرکتها براساس این اساسنامه فعالیت کنند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد پس از آن در خصوص ایران ۱۴۰۰ صحبت شد زیرا یک لایحه ای از سوی شهرداری تهران باید به شورا بیاید تا درخصوص اقدامات مدیریت شهری برای هرچه بهتر برگزار کردن برنامه های ایران ۱۴۰۰ تصمیم گیری شود.

وی همچنین درخصوص استعفای پورسید آقایی نیز گفت: در این خصوص هم اعضای شورا صحبت های داشتند و عده ای از این موضوع ناراحت بودند.

محسن هاشمی همچنین درخصوص اینکه آیا به تازگی از مترو استفاده کرده آید یا خیر گفت: بله استفاده کرده ام و میدانم بعد از گرانی بنزین فوق العاده شلوغ تر از گذشته شده است.

  • محمد مهدی بختیاری