درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور؛ برای دریافت عوارض نوع سفر مدنظر قرار بگیرد

روز یکشنبه در لایحه بودجه سال ۹۷، عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان تعیین شد،این عوارض در حال حاضر 75 هزار تومان تومان است. به بیان ساده تر، عوارض مذکور حدود سه برابر شده است.بر این اساس در سفر دوم به خارج از کشور 50درصد این مبلغ بیشتر شده و به 330 هزار تومان می رسد و برای بار سوم و سفرهای بیشتر نیز این مبلغ به 440هزار تومان افزایش می یابد که این موضوع واکنش بسیاری از مردم و مسئولین را در پی داشت.

دراین باره،‌ سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تعداد مسافران ایرانی که در طول سال برای سفرهای زیارتی، تحصیلی، کاری و تفریحی از کشور خارج می‌شوند بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است اما آمار دقیقی وجود ندارد که گفته شود چه میزان از این سفرها سفرهای تفریحی است. اگر استدلال دولت‌مردان این باشد که هموطنانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، درآمد بالایی دارند پس باید هزینه «خوشگذرانی‌شان» را هم بپردازند، باید گفت وقتی مشخص نیست چه میزان از سفرها سفرهای تفریحی است چرا باید آحاد مردم را درگیر تصمیمی کرد که موجب مضاعف شدن فشار اقتصادی بر مردم می‌شود؟

 همچنین علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، افزایش سه‌برابری عوارض سفرهای خروجی در لایحه بودجه ۹۷ را تصمیم دولت در پی خروج دو برابری گردشگر نسبت به ورود آن می‌داند. معاون رییس‌جمهور در این توییت نوشت: با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد. ای کاش تصمیم‌گیرانِ افزایش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.

محمود واعظی روز دوشنبه نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد انتقادی درباره‌ افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ اظهار کرد: ‌من هم در فضای مجازی با این انتقادات مواجه شده‌ام. به هر حال کسانی که بودجه را طراحی کردند به دنبال این بودند که در این بودجه موضوع عدالت و رسیدگی به طبقات محروم جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور هم قول داده‌اند که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را از بین ببرند.

در همین راستا، خبرنگار الف با دوتن از کارشناسان این حوزه گفتگویی انجام داده است که بدین شرح است:

*دولت باید سفرهای علمی و درمانی را هم مدنظر قرار دهد

خرم طوسی فعال حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور در بودجه 97 گفت: در ابتدا ما باید به مقایسه آمار بپردازیم، در سال گذشته کمتر از ده میلیون نفر گردشگر از کشور خارج شدند و میزان توریست هایی که به ایران سفر کردند کمتر از پنج میلیون نفر بودند یعنی ورود توریسم به کشور ما نصف خروج از کشور هم نبوده است و این نشان دهنده این است که صنعت گردشگری در کشور بسیار ضعیف است.

وی تصریح کرد: هزینه های سفر گردشگری در داخل کشور هم بسیار بالاست به طور مثال یک سفر به کیش میانگین حدودا دو میلیون تومان خرج دارد و با همان پول می توان به کشورهای همسایه مثل ترکیه سفر کرد لذا مردم این راه را انتخاب می کنند.ما به بحث فرهنگی و سیاسی این قضیه کاری نداریم. دولت نباید با اهرم های فشار این ضعف را بپوشاند و به این بحران دامن بزند. نکته ای که وجود دارد این است که وقتی شما بلیط هواپیمایی را خریداری می کنید  روی آن مالیات دریافت می کنند  و دریافت خروج از کشور و مالیات به طور همزمان منطقی به نظر نمی رسد.

فعال حوزه گردشگری تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه ما در پرداخت نرخ عوارض خروج از کشور در دنیا رتبه نخست را کسب خواهیم کرد. یکسری از کشورها که عوارض خروج از کشورشان بستگی به مقصد و نوع پرواز دارد مثل آلمان که حدودا از ده دلار تا شصت دلار است البته باید شرایط اقتصادی و حداقل حقوق را نیز در آنجا هم مقایسه کرد. در ترکیه حدودا هشت و نیم دلار است. اینها نشان دهنده این است که عووارض خروج ما از آلمان هم بیشتر است لذا سه برابر کردن عوارض خروج از کشور درست نیست.

خرم طوسی همچنین در پاسخ به این سوال که این موضوع چه تاثیری بر سفرهای علمی و گردشگری خواهد گذاشت، گفت: موضوعی که مهم است نوع سفر است. دولت باید این موضوع را مد نظر داشته باشد که تمام سفرهای ما گردشگری نیست. مردم سفر علمی و درمانی هم دارند که این نرخ عوارض بر روی این سفرها هم تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در این موضوع هیچ تبصره ای قایل نشده است و دولت با دستگاههای متولی گردشگری مشورت نکرده است.

وی تاکید کرد: ما به دلیل وعده های آقای روحانی در زمینه گردشگری به ایشان رای دادیم. ایشان در زمان انتخابات سفری به گلستان داشتند و آنجا اظهار کردند که با احیای صنعت گردشگری در این استان از اشتغال و مسایل اقتصادی بی نیاز خواهید شد، در واقع شعار ایشان احیای صنعت گردشگری بود که اینها همه شعار بود.

این فعال حوزه گردشگری در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای این موضوع چیست، گفت: راهکار همواره روشن است. مجموعه زیرساخت ها، صنعت هتلداری، حمل و نقل و فرودگاهی درست نبوده و نیاز به اصلاح دارد که باید به آن توجه شود یعنی در ابتدا باید سخت ابراز درست شود تا بتوان نرم افزار را بر روی آن پیاده کرد.در حال حاضر عوارض خروج از کشور افزایش پیدا کرده است اما خدمات فرودگاهی اصلا تغییری نکرده است. متاسفانه همین چند ماه پیش ویدیویی از فرودگاه امام خمینی منتشر شد که مردم در گیت فرودگاه ازدحام کرده بودند متاسفانه افزایش عوارض خروج و سایر موارد گردشگری سفر نیز صرف زیرساخت های توسعه گردشگری نمی شود.

وی  در مورد سیستم پاسپورت و ویزا در کشور اظهار داشت: سیستم ویزا و پاسپورت در کشور ما بسیار عجیب و غریب است. در سال های گذشته یک خانواده یک پاسپورت داشتند که هزینه کمتری متحمل می شدند ولی الان نوزاد هم باید پاسپورت داشته باشد و باید عوارض خروج جداگانه نیز پرداخت کند. متاسفانه این موارد ناکارآمدی دولت و عدم تصمیمات لازم در این زمینه را نشان می دهد.

خرم طوسی خاطرنشان کرد: همان طور که گفتم یکی از شعارهای اصلی دولت دوازدهم احیای گردشگری بود تا از این طریق تا حدودی اقتصاد کشور رونق پیدا کند نه تنها این موضوع اتفاق نیفتاد بلکه ما شاهدیم با تصمیمات آنی به دنبال صدمه صنعت گردشگری در داخل ایران هستند.

وی تاکید کرد: متاسفانه نگاه شیک و لوکس داشتن به سفر توسط مدیران بالادستی از دیرباز قاتل تسهیل و افزایش خدمات سفرها بوده است. عده ای فراموش کرده اند که تعاملات مسافر چقدر میتواند به افزایش آگاهی آحاد افراد جامعه کمک کند. اینگونه حرکتهای آنی و تصمیمات یکباره فقط قشر متوسط را از تاثیرات فوق العاده ی سفر بر سلامت روان اجتماع باز می دارد. انگار مسوولین به سفر هم بعنوان یک کالای اقتصادی و لوکس برای قشر سرمایه دار نگاه میکنند که به این راحتی به آن لطمه میزنند و قشر متوسط را محروم و از گردونه ی سفرها حذف میکنند. هروقت فهمیدیم که ارزش سفر و مسافرت و گردشگری از حیث فرهنگی و روانی و اجتماعی و سلامت خیلی بیش از بعد اقتصادی و تجاری آن است خیلی از مشکلاتمان حل میشود اما افسوس که هرچه ما گلو پاره کنیم کسی گوشش بدهکار نیست.

 *در مدیریت گردشگری باید تجدید نظر شود/تراز گردشگری در کشور ما منفی است

اردشیر اوروجی مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی، آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده اظهار داشت: متاسفانه راهکارهای مناسبی برای تراز گردشگری در کشور وجود ندارد. در حال حاضر تراز گردشگری در کشور ما به شدت منفی است و طبق آماری که سازمان ارائه کرده است ما حدود چهار میلیون و هشتصد هزار نفر توریست در سال گذشته داشتیم و افرادی که از کشور خارج شدند نه میلیون نفر بودند یعنی در حقیقت چهار میلیون تراز گردشگری ما در کشور منفی است و به جای اینکه دربخش گردشگری ارز به کشور وارد کنیم ارز از  کشور خارج کرده ایم.

وی تصریح کرد: هدف از گردشگری  در ایران دو عامل است: اشتغال زایی و درآمدزایی یا همان درآمد ارزی، باتوجه به اینکه تراز گردشگری در نتیجه درآمدزایی به همان میزان منفی است، اشتغال زایی هم منفی است و دولت به جای اینکه به دنبال راهکاری باشد تا گردشگری را مثبت کند، عوارض خروج را سه برابر کرده است که این اقدامات راهکار مناسبی برای تراز گردشگری نیست.

این کارشناس مسایل گردشگری ادامه داد: راهکار اصلی برای مبارزه با افزایش خروج از کشور این است که باید در مدیریت گردشگری تجدیدنظر شود و افراد لایق سرکار بیایند. برای بار چهارم است که لایحه ای در مورد صنعت گردشگری مطرح می شود که در مورد تغییرات اساسی در بخش میراث فرهنگی و گردشگری است و همواره تاکید دارد که این سازمان باید به وزارتخانه تبدیل شود اما متاسفانه در هر سه بار گذشته با لابی هایی که از طرف دولت صورت گرفت از دور خارج شد. همچنین باید از طریق اصلاح ساختار از مردم عوارض دریافت شود و اینکه به یکباره افزایش سه درصدی داشته باشیم درست نیست.

اوروجی ادامه داد: چندی پیش هم آقای لاهوتی نماینده مجلس پیشنهاد دادند که این سازمان باید به وزارت خانه تبدیل شود که دوباره از سوی سازمان میراث فرهنگی و دولت با مخالفت روبرو شد. اگر واقعا دولت می خواهد تراز گردشگری را در کشور مثبت کند باید اجازه دهد تا این لایحه در مورد این سازمان به نتیجه برسد. متاسفانه ما نتوانستیم رتبه گردشگری خوبی را از سهم کل گردشگری جهان به دست بیاوریم و چهاردرصد سهم گردشگری را در کل جهان داریم که این رتبه خوبی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که این موضوع چه تاثیری در سفرهای گردشگری و علمی خواهد گذاشت، گفت: همه سفرهای خارج از کشور صرفا به منظور گردشگری نیست بلکه یکسری از آنها علمی و برای افرادی ضروری است دولت باید این افراد نگاه ویژه و خاص داشته باشد.

اوروجی در پاسخ به این سوال که عده ای می گویند این موضوع برای افرادی که پولدار هستند خوب بوده و باید تنبیه شوند چراکه آنها ارز زیادی را از کشور خارج می کنند، گفت: اگر دولت میخواهد از این طریق پولدارها را مجازات کند، روش درستی نیست و راه را اشتباه می رود. چراکه افراد بسیاری هستند که با مشقت و زحمت در این کشور پول به دست می آورند و می خواهند به مسافرت بروند لذا نباید همه را با یک چشم دید. برای پولدارها هم که مالیات وجود دارد و نباید برای تنبیه آنها از در حق دیگران اجحاف کرد. اتفاقا آمارها نشان می دهند بیشتر کسانی که به کشورهای همسایه سفر می کنند افراد متوسط هستند لذا دولت باید تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهند ساختار سازمان گردشگری تغییر کند، قطعا این مشکلات رفع خواهد شد و سه برابر کردن عوارض خروج از کشور اقدام مناسبی نیست.

این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بوده است که فعلا با انتقادهایی روبرو شده اما با این حال برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آن موضع مخالف گرفته اند و باید منتطر ماند تا مجلس بررسی لایحه بودجه را آغاز کرده و در این مورد چه تصمیمی خواهند گرفت، این در حالی است که برخی به عرضه ارز برای سفرهای خارجی دو دهک بالای جامعه انتقاد شدیدی دارند با این حال این پیشنهاد دولت که دارای ابهامات بسیاری است با واکنش منفی کارشناسان مواجه شده است. 

زمان واریز یارانه آذر ماه مشخص شد

پیش‌بینی می‌شود هشتاد و دومین مرحله یارانه نقدی بامداد یکشنبه ۲۶ آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

براساس این گزارش در بودجه سال آینده، سازمان هدفمندی یارانه ها به به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد و در میان بودجه مربوط به این سازمان 30 درصد کاهش می یابد که با این تفاسیر دهک های پر درآمد از لیست دریافت یارانه حذف خواهند شد و نحوه شناسایی این افراد براساس درآمد ماهیانه و افراد نیازمند واقعی جامعه مشخص می شود.

گفتنی است، دولت یارانه نیازمند واقعی را قطع نخواهد کرد بلکه حذف دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه موجب می شود تا این مبلغ نیز در راستای فقرزدایی در جامعه هزینه شود و به بخش سلامت خانوار های فقیر نیز توجه ویژه ای خواهد شد.

رضایتمندی شغلی در ایران چقدر است؟

موضوع اشتغال در ایران به حدیث مفصلی تبدیل شده و بدون تردید یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور محسوب می شود.

به واقع بسیاری از چالش های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کنونی جامعه،ریشه در معضل بیکاری دارد و در صورت مهار و کنترل این نقیصه،بسیاری از نارسایی ها مرتفع خواهد شد.

فارغ از کلیت امر اشتغال و معضل بیکاری،موضوع برخورداری از شغل شایسته و رضایتمندی از آن،امری است که بر اساس اعداد وارقام منتشر شده،چندان مطلوب و کافی به نظر نمی رسد؛به واقع شغل شایسته، شاخص و مولفه واحدی ندارد و سنجش آن تابعی از انگیزه ها،روحیات،تمایلات و انتظارات افراد شاغل و نگرش آنها نسبت به خود و جامعه است.

آنچنان که مطالعه منشور حقوق شهروندی نشان می دهد،از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته تاکید شده است؛ البته امر اشتغال،ضرورت و الزامات آن،موضوع جدید و نوظهوری نیست و از دیرباز نوع فعالیت و کیفیتِ اشتغال از موارد حائز اهمیتی بوده که تاثیر آن بر کیفیت معیشت و امرار معاش غیر قابل انکار به نظر می رسد.

همانطور که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران، حدود 17 درصد رضایت شغلی دارند و با این اوصاف بیش از 80 درصد از جمعیت شاغل در کشور از کار خود رضایتمندی قلبی ندارند و به واقع شایستگی لازم از شغل خویش در اذهان و افکار این طیف وجود ندارد.

محمد حسین محمدی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش حائز اهمیت تصورات و ذهنیات فرد از کسب و کار خویش،اظهار داشت:اگرچه در ظاهر ممکن است این موضوع فاقد اهمیت کافی باشد اما از حیث روحی و روانی اهمیت این امر در بهره وری حداکثری از شغل بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود:فردی که از شغل خویش رضایت ندارد و آن را شایسته نمی پندارد از نتیجه آن نیز ناخشنود است و به نوعی انگیزه کافی برای تلاش بیشتر از او سلب می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:البته بیان این موضوع به معنای ناکارآمدی 80 درصد از جمعیت شاغل در ایران نیست اما به هر ترتیب نمی توان از اهمیت بسیار تعیین کننده چنین مولفه ای(رضایتمندی و احساس برخورداری از شغل شایسته)به سادگی عبور کرد.

محمدی گفت:بررسی ها و تحقیقات انجام شده موید این واقعیت است که شغل شایسته بر سه اصل و محور اساسی استوار است و در صورت تامین شدن آن،احساس رضایت و شایستگی شغل در ذهن و افکار فردی که مشغول به آن کار است ،شکل خواهد گرفت.

وی در تشریح این سه اصل و محور،عنوان کرد:نخستین نکته حائز اهمیت به علائق فرد شاغل باز می گردد و در صورتی که تناسب کافی میان شغل چنین فردی با خلقیات و روحیات او فراهم شود، بخش قابل توجهی از این احساس فراهم خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:نکته بعدی به استعدادها و قابلیت های فرد معطوف می شود و این موضوع که اساسا تناسب و شایستگی کافی میان استعدادهای فرد مذکور و شغلی که از آن برخوردار است،وجود دارد یا خیر که برای شفاف تر شدن این موضوع می توان به مثال فردی بسنده کرد که به شغل خلبانی علاقه مند است اما شرایط جسمانی او،امکان فعالیت در چنین عرصه ای را از او سلب می کند.

محمدی گفت:مهارت ها و تخصص های فرد،از دیگر محورهایی است که نباید آن را نادیده انگاشت و به تبع در صورت برخورداری از مهارت و تخصص کافی،بستر و زمینه فراهم شدن رضایتمندی و ذهنیت شغل شایسته در افکار فرد به نحو مطلوب تری پدیدار خواهد شد.

وی افزود:البته موضوع درآمد از دیگر نکاتی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت و به تبع در صورت عدم کافی بودن درآمد اقتصادی از شغلی که افراد در آن مشغول به فعالیت هستند به تبع روند حصول رضایتمندی شغلی تا حدود بسیاری تحت الشعاع قرا می گیرد زیرا دغدغه های اقتصادی،آنچنان عرصه را بر فردی که فاقد درآمد اقتصاد کافی است تنگ خواهد کرد که امکان احساس شایستگی شغل به میزان قابل توجهی در او،تنزل می یابد.

عدم توازن در عرضه تقاضا،مجالی برای رضایت و شایستگی باقی نمی گذارد

حسن تقوی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش تعیین کننده اشتغال و میزان بهره وری نیروهای انسانی فعال در آن در پیشرفت شکوفایی و اقتصادی جامعه گفت:بدون تردید،در فقدان کار،تلاش و طروات شغلی و اقتصادی، دستیابی به توسعه و شکوفایی پایدار ،امری غیر ممکن خواهد بود.

وی افزود:با نیم نگاهی به تاریخ توسعه در جوامع پیشرفته،به روشنی این واقعیت مشهود می شود که رمز پیشرفت چنین جوامعی ،کار و تلاش مستمر است.

تقوی عنوان کرد:موضوع رضایتمندی و شایستگی شغلی،امری تعیین کننده در دستیابی به توسعه پایدار است و هر آنچه شاهد توفیقات بیشتری در این خصوص باشیم ، روند پیشرفت و توسعه نیز تسریع خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:اما نباید این واقعیت را فراموش کرد در بستری که ضریب عرضه و تقاضا در ارتباط با اشتغال متوازن و متناسب نیست،امکان دستیابی به چنین احساسی(رضایتمندی و شایستگی شغلی)،بسیار دشوار خواهد بود.

وی افزود:در شرایطی که عده کثیری در جامعه در جستجوی شغل هستند و ضریب تقاضا به مراتب بالاتر و بیشتر از میزان فرصت های شغلیموجود است ،به تبع امکان انتخاب شغل مطابق با سلایق،روحیات و توانمندی ها،سخت و دشوار است و این موضوع در بخش مشاغل اداری به مراتب ظهور و بروز پر رنگ تری دارد.

تقوی گفت:کم نیستند افرادی که صرفا به اشتغال خویش می اندیشند و به کیفیت و نوع فعالیت چندان توجه نمی کنند و تنها به یک فرصت شغلی در اداره،شرکت یا مجموعه های اینچنینی کفایت می کند تا فرد با انگیزه بسیار از آن استقبال کند زیرا آن شغل را به عنوان فرصتی قلمداد می کند که به مثابه مرهمی بر روی زخم های اقتصادی او خواهد بود و به تبع در چنین بستری،مطرح کردن نوع شغل و همسانی یا عدم همسانی آن با روحیات و خلقیات فرد،محلی از اعراب ندارد.

وی در خاتمه یادآور شد:در این شرایط باید به موازات افزایش فرصت های شغلی، در حوزه مراکز علمی و دانشگاهی،اصلاحاتی لحاظ شود و متناسب با نیاز جامعه به تربیت نیروی انسانی اقدام کرد و همسو با آن با نیاز سنجی دقیق ، بستری را فراهم کرد که نیروهای انسانی به سمت مشاغل مورد علاقه خود حرکت کنند که در صورت حصول این امر، شاهد سرعت و شتاب هر چه بیشتری در رشد و توسعه کشور خواهیم بود.

ایرانیان سال آینده چقدر جریمه رانندگی می‌دهند؟

دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده درآمدی برابر با سه هزار میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی به دست بیاورد.

این درآمد که در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت در قانون بودجه سال گذشته برابر با 2 هزار و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

آخرین آمارها نشان می دهد در حال حاضر نزدیک به 19 میلیون خودرو و 12 میلیون موتوسیکلت در ایران وجود دارد به این ترتیب جمع خودروها و موتوسیکلت ها 31 میلیون وسیله نقلیه را تشکیل می دهد .

بر این اساس به نظر می رسد طبق محاسبات صورت گرفته پیش بینی شده است به طور متوسط راننده هر وسیله نقلیه نزدیک به 100 هزار تومان جریمه تخلفات رانندگی را پرداخت کند. رقم دقیق سرانه مذکور برابر با 96 هزار و 774 تومان است. به این ترتیب در اثر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هر روز جریمه ای برابر با 8 میلیارد و 219 میلیون و 178 هزار تومان از سوی رانندگان پرداخت خواهد شد .

به نظر می رسد این بند درآمدی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده یکی از معدود بندهایی است که عدم تحقق درآمد پیش بینی شده آن می تواند نشان دهنده توسعه یافتگی کشور و بهبود وضعیت در حوزه حمل و نقل باشد.

میزان بالای جرایم رانندگی در ایران  یکی از مهمترین معضلاتی است که در عرصه حمل و نقل به چشم می خورد.

در قالب لایحه بودجه همچنین پیش بینی شده است یک هزار و 600 میلیارد تومان نیز درآمد از محل جرایم معوق حاصل شود . این رقم در قانون بودجه سال 1396 برابر با یک هزار و 500 میلیارد تومان بود.

بررسی ها نشان می دهد عدم پایبندی به قوانین رانندگی یکی از مهمترین دلایل بالا بودن آمار تصادفات در ایران است . بالا بودن نرخ تصادفات فضاری شدید بر اقتصاد ملی و جامعه ایران وارد می کند . برخی محاسبات نشان از آن دارد که خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در ایران برابر با 6 درصد تولید ناخالص داخلی است .

ماجرای حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر از ثروتمندان به نفع کمیته امداد

سیدپرویز فتاح، در رابطه با حذف یارانه سه دهک بالای جامعه به نفع کمیته امداد، گفت: این در حد یک پیشنهاد بود که با پیگیری‌هایی که انجام دادیم به هدفمان که افزایش مستمری بود رسیدیم و همان میزان یا کمی بیشتر که در بودجه ۹۷ تقاضا داده‌ایم عمل شده است.

وی ادامه داد: این حذف یارانه ثروتمندان یک پیشنهاد اقتصادی بود که زمینه آن در مجلس و دولت وجود داشته و دولت نسبت به آن پیشقدم شد و این پیشنهاد را به مجلس داد، نظر مجلس هم نسبت به آن مثبت است و پیش‌بینی می‌شود این مصوبه عملیاتی شود.

رئیس کمیته امداد گفت: البته دولت این اختیار را دارد که این مصوبه را اجرایی کند و نیازی به لایحه و قانونی شدن آن وجود ندارد اما با آوردن آن در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به آن تأکید مجدد خواهد شد و آنچه مهم است اجرای مصوبه است.

فتاح تصریح کرد: دولت، مجلس و مردم باید بدانند که همه ‌آنهایی که در گذران زندگی به این یارانه احتیاج دارند این یارانه را می‌گیرند و به آنها پرداخت این مبلغ قطع نمی‌شود.

وی ادامه داد: بحث این است که باید ببینیم اگر این میزان مستمری پرداخت نشود زندگی چه کسانی دچار مشکل می‌شود. آنچه که از مصوبه و لایحه متوجه شده‌ایم بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم این یارانه را خواهند گرفت بنابراین آنهایی که کف جامعه بوده، روستایی، محروم یا بازنشسته هستند نگران نباشند چرا که یارانه آنها قطع نخواهد شد.

رئیس کمیته امداد افزود: اما آنهایی که نیاز به این یارانه ندارند و یا این میزان تأثیری در زندگی‌شان هم نخواهد گذاشت قطع می‌شود و این پول به دولت برگردانده خواهد شد و در لایحه‌ای که به مجلس داده شده بازتوزیع می‌شود.

فتاح افزود: در این لایحه آمده که دولت بر تبصره ۱۴ تأکید کرده برای رفع فقر ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و بخشی هم برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت می‌خواهد بنابراین یارانه این سه دهک بالای جامعه به این امور اختصاص داده خواهد شد.

وی در مورد تعداد افرادی که در جامعه نیازی به دریافت یارانه ندارند، گفت: بر اساس حساب و کتاب‌های انجام شده حدود ۳۰ میلیون نفر در جامعه وجود دارد که باید یارانه‌شان قطع شود چرا که نیازی به آن ندارند.

درآمد دولت فقط با گرانی بنزین ۱۳ هزار میلیارد تومان زیاد می‌شود

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوری اسلامیگفت: همه مشکلات از اجرا نشدن قانون آغاز می شود.

وی افزود: در ماده 39 برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است که قیمت ها را افزایش دهد اما بر این نیز تاکید شده که در آمد ها باید بر اساس قانون و آنچه که قانون مشخص کرده است هزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است گفت: در برنامه ششم همه منابع یارانه ها مشخص و محل هزینه آن نیز شفاف است اما دولت هزینه ها را به اختیار خود انجام می دهد و افزایش قیمت ها را بر عهده مجلس می گذارد.

حاجی بابایی بیان اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع سیاسی نیست افزود: در تبصره 18 لایحه بودجه دولت می تواند در سال 97 قیمت های حامل های انرژی را به گونه ای افزایش دهد که 17 هزار و 400 میلیارد تومان در مقایسه با ابتدای سال 96 افزایش درآمد داشته باشد.

وی گفت: فقط با گران شدن بنزین دولت 13 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از 110 هزار میلیارد تومان درآمد دولت فقط 30 هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و محل هزینه بقیه آن مشخص نیست و در خزانه واحد نمی رود.

حاجی بابایی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کمک به اقشار ضعیف جامعه دیده نمی شود گفت: گرانی قیمت ها خوب است اما باید رعایت حال مردم نیز شود.

وی افزود: اگر بودجه سال آینده تصویب شود اقشار ضعیف جامعه نمی توانند گرانی حاصل از آن را تحمل کنند.

لاریجانی: مقررات کشور، دست‌وپای تولید را می‌بندد

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) برگزار شد.

لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را با اجرای این قانون با بنده مطرح می‌کردند که اکنون فرصت خوبی است که همه این موارد در قانون جدید دیده شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع ایجاد کند و یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چرا که هر کدام از این دو مورد، راهکار خود را دارد.

وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که باید از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به تولیدکنندگان پس نمی‌دهد فریاد تولیدکنندگان درآمده است.

 لاریجانی با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است، یادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم لذا اولویت فعلی در اقتصاد کشور باید مشخص شود و تشخیص داده شود که آیا اولویت کشور تولید و صادرات بوده یا چیز دیگری است.

وی افزود: ممکن است برخی کشورها وضعیتشان از لحاظ تولیدی خوب باشد و در این راستا قدم دیگری برای اخذ مالیات از ارزش افزوده برداشته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شفافیت باید به گونه‌ای عمل شود که به تولید لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهی قوانینی که اقتباس می‌شود به تولید لطمه می‌زند لذا باید مشخص شود که امنای کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه‌ای برای کشور می‌پیچند و آیا تولید و صادرات محور کار و فعالیت کشور است یا شفافیت و اگر شفافیت دنبال می‌شود باید به نحوی صورت گیرد که به تولید لطمه نزند.

وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه‌ای تدوین شود که به تولید لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعیت کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای به تولید ضربه می‌زند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلی در برهه‌هایی از زمان مالیات بیشتری اخذ می‌شود و وضعیت کشور بهتر می‌شود اما باید وضعیت تولید و رونق آن را در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به شرایط کشور قانونی تدوین شود که از زنجیره آخر مالیات اخذ شود، افزود: باید اولویت تولید صادرات گذاشته شود و چند سال بعد این قانون عوض شود، ایرادی ندارد که یک بار دیگر به صورت آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای دیگر اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر نیست، ادامه داد: تا زمانی که تولید کشور راه نیفتد اگر قانون بودجه و قوانین دیگری نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.

 لاریجانی تصریح کرد: گروه و صنفی در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مقررات کشور برای بخش تولید آماده نیست و دست و پای تولید را می بندد، افزود: قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده باید با این دید نوشته شود و ایرادی ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کردیم نگاهمان را تغییر دهیم.

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید مبنای کار مشخص شود، ادامه داد: باید مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستیم و چه موضوعی را می‌خواهیم حل کنیم و سپس تصمیمات لازم در این باره اخذ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای نجات کشور تولید و صادرات اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند، یادآور شد: شفافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در حدی باشد که به تولید و صادرات آسیب وارد نکند و اگر این قانون مانع تولید و صادرات می شود باید اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال دیگر وضعیت کشور رونق یابد و زنجیره راه بیفتد اما در حال حاضر پاگیر کردن تولید کشور به ضرر اقتصاد است.

رئیس قوه مقننه افزود: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه اندازی شود مالیات باید از حلقه آخر اخذ شود تا تولید کننده‌ها که دچار مشکلاتی هستند نجات یابند لذا باید مشخص شود که اولویت در کشور چیست آیا تولید و صادرات است یا خیر، اگر اولویت تولید و صادرات است، مالیات بر ارزش افزوده نباید پاگیر بخش تولید شود.

وی با بیان اینکه تمام گروه های تولیدی با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعالیت خود می دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوشته شده که تولیدکننده در زنجیره تولید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت این مبلغ را به تولیدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا این مالیات را به تولیدکننده باز نمی گرداند و افرادی که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که حدود یک سال بوده که دولت مالیات آن ها را بازنگردانده است لذا در این شرایط اگر اطمینان داده شود که با یک فرمول مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده بازگردانده می شود این اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود، در غیر این صورت برای کمک به تولید به مدت 5 سال مکانیزم دریافت مالیات از ارزش افزوده باید تغییر یابد و از زنجیره پایانی اخذ شود تا وضعیت تولید کشور ساماندهی شود. 

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل باید بر روان سازی فعالیت های تولید و صادرات کشور گذاشته شود، افزود: نباید در قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین مزاحم تولید تدوین شود و نباید مکانیزمی ایجاد شود که تولیدکننده هر روز به دنبال سازمان امور مالیاتی برای بازگشت پول خود باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مکانیزمی ایجاد شود که به صورت اتوماتیک پول تولیدکننده بازگردانده شود قانون فعلی خوب است، در غیر این صورت برای مدت آزمایشی باید مالیات از زنجیره آخر اخذ شود که می توان به مدت 5 سال به صورت آزمایشی این قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ تولیدی و صادراتی رشد یابد و پس از آن تصمیم دیگری اخذ شود.

لاریجانی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس، تصریح کرد: باید روحی بر بودجه سال 97 حاکم شود تا مشخص شود که برای سال آینده برای رونق تولید و حوزه صادرات قصد داریم چه اقداماتی انجام دهیم البته بنده در لایحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چیزی ندیدم که روز گذشته این موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردم.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود در سال آینده در حوزه صادرات چه برنامه هایی داریم، افزود: می توان یک تا دو درصد از واردات تعرفه بیشتری اخذ کرد و این منبع درآمدی به پشتوانه ای برای صادرکنندگان تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد اما رقبایی نیز در این حوزه با ایران رقابت می کنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آینده باید جهت مشخصی داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه مسابقه ای وجود دارد لذا باید از بخش های تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و راه هایی برای صادرکنندگان باز شود.

وی با بیان اینکه مشخص نیست که قوانینی که در کشورهای دیگر اعمال می شود در ایران قابلیت پیاده شدن داشته باشد، یادآور شد: اگر هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع مالی است باید به گونه ای اعمال شود که به تولیدکننده و صادر کننده لطمه ای وارد نشود.

 لاریجانی افزود: گاهی برای تامین منابع مالی در یک بخش، چند صد هزار میلیارد تومان از دست می رود، لذا بخش تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرد چرا که مشکل کشور این دو بخش است و همه کارها باید فر بر این دو بخش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات و مجلس در تدوین قوانین باید به تولیدکننده و صادرکننده توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد البته اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود این قانون را موفق می داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر تولیدکننده این قانون مناسب نبوده است و اظهار می کنند برای آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که به مدت 3 سال دیگر قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود و زیرساخت هایی همانند صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلی را رفع کرد چرا که موضوع مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین عادی نیست و پیکره تمام بخش های کشور را به لرزه می اندازد البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها و بیمه ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود نباید مخل تولید باشد، تصریح کرد: باید شیوه ای ایجاد شود که دولت در بخش هایی که برای بازگشت پول تعلل می کند با ایجاد مکانیزمی پول تولید کننده بازگردد و اگر مالیات های پرداخت شده توسط تولید کننده بازنگردد دولت باید جریمه شود.

 لاریجانی با بیان اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده با برخی اصلاحات به صورت آزمایشی تصویب شود، افزود: در این سه سال اقدامات کارشناسی روی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و به یک جمع بندی در این باره برسند لذا در قانون کنونی بخش هایی که باید ابقاء شود ابقاء و بخش هایی که باید تغییر یابد اصلاح شود تا به صورت آزمایشی سه سال دیگر تصویب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی متنی تهیه کند تا قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمدید شود و پیش از آغاز به کار بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

مناظره زنبیلیون و سوت بلبلیون

جلسه دانشجویان با معاون عدلیه از جهات مختلف دیدنی و قابل اعتنا و تاریخی است. شاید مهمترین آن، تصویری است از رابطه مردم و حاکمیت که مایه فخر و مباهات انقلاب است. ای کاش رسانه ملی به این سطح از بلوغ می رسید که این جلسه را کامل پخش کند. محتوای جلسه مهم نیست؛ این جلسه سطحی از رشد آزادی بیان مردم و تحمل و پاسخگوئی حاکمیت است. خبرگزاری و رسانه های رسمی نیز عقب ماندند و وظیفه ذاتی شان را انجام ندادند. چرا نباید سخنان دانشجویان منتشر شود؟

رسانه هائی که همواره از عدلیه گلایه داشتد که حاضر نمی شوند نقدها را بشنوند، دیروز نشان دادند از مسئولین قضائی عقب ترند.

اما سطحی دیگر از تحلیل وجود دارد که نباید از کنار آن گذشت. به این فهم سوت بلبلی آقای محسنی اژه ای "متن" جلسه بود نه "حاشیه".

چرا؟

سوت بلبلی را باید در مقابل زنبیل قرمز تحلیل کرد. احتمالا شما هم مثل من در "سوت" متوقف نیستید.

"سوت زدن" سبکی از مواجهه سیاسی با مردم است که ریشه اش در "زنبیل قرمز" است. آقای محسنی اژه ای در یک ماه گذشته دو تصویر متفاوت از گذشته شان داشته اند. یکی واکنش به سخنان احمدی نژاد که همراه با تعابیری شبیه "لات" و "عقده ای" و "زبان هرز" و غیره بود و دیگری نیز همین سوت بلبلی است؛ این دو تصویر نشان می دهد جنس سیاسی آقای اژه ای وقتی مقابل زنبیل قرمزها قرار می گیرد، سوت زدن می شود.

"سوت بلبلی" و "زنبیل قرمز" هردو نمادهائی از یک سبک رفتاری سیاسی است که بجای مردم گرائی به توده گرائی رسیده است.

تفاوت این دو چیست؟

مردم گرائی بر "عقلانیت و فهم مردم" سوار است و توده گرائی بر "جهل و هیجان مردم". توده گرائی همان روش سیاست ورزی غربی هاست که همراه با حامیان شان کنسرت می روند و می رقصند و نمایش اجرا می کنند.

زنبیل قرمز یک سبک رفتار سیاسی است که درونش لودگی سیاسی برای جلب توده هاست.

باید توجه داشت که کسانی که امروز زنبیل بدست شدند، صاحبان اصلی روش های سوت بلبلی در سیاست هستند.

برگردیم به دو دولت قبل. مدل برخورد با مردم در برخی سفرهای استانی رابخاطر بیاورید؟ "از کی اینجائید؟ یک ساعت، دو ساعت..." یا ماجرای پاره شدن قطعنامه دون یا اون ممه رو لولو برد یا هاله نور و غیره.

همان جریان که مردم را توده وار و بدون فکر و شخصیت فهم کرده بود بعد از قدرت نیز به زنبیل قرمز رسید. مهم نیست مخاطبش مردم اند یا حاکمیت. در هر دو حالت برای جلب توجه به لودگی سیاسی می رسد.

این جریان که از قدرت کناره گیری کرد به زنبیل قرمز رسید. روز گذشته نیز برخی منتقدین مقابل آقای اژه ای، از طرفداران آقای احمدی نژاد بودند. نوع مطالبه کردنشان نیز از همان جنس بود.

همان سبک سیاسی زنبیل قرمز به مطالبه گری تبدیل شده بود؛ به همین جهت در نهایت "بی عدالتی" مطالبه "عدالت" می کردند. 

واکنش به رفتار زنبیل قرمزانه، سوت بلبلی است.

اما مع الاسف این چرخه ناخوش ادامه دارد....

روحانی پیش از عزیمت: قدس پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود

حادثه‌ای که امروز با آن مواجه هستیم بسیار اهمیت دارد. قدس و بیت‌المقدس سرزمین و شهری است که برای ما مسلمان‌ها و همچنین برای مسیحیان و یهودیان شهر مهم و مقدسی است.

دکتر روحانی ادامه داد: در سرزمین فلسطین آنچه که غریب و غریبه است، صهیونیست‌ها هستند وگرنه مسلمان‌ها، یهودی‌ها و مسیحی‌ها قرن‌ها در کنار هم در این سرزمین زندگی کردند.

رییس جمهور اظهار داشت: تصمیم نادرست و غیرقانونی رییس جمهور آمریکا، برای اعلام اینکه سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و قدس منتقل شود، در برابر مسلمان‌ها گستاخانه بود، به دلیل اینکه سرزمین قدس و بیت‌المقدس تعلق به یک ملت یا یک منطقه جغرافیایی ندارد. این سرزمین مورد احترام همه مسلمان‌های جهان است. قبله اول مسلمان‌ها مسجد الاقصی بوده و امروز هم سومین مکان مقدس برای مسلمان‌هاست.

دکتر روحانی با بیان اینکه اگر مسلمانان در برابر این تصمیم نادرست و غلط و غیرقانونی، ساکت بودند و عکس‌العمل نشان نمی‌دادند، چه نقشه‌های شومی بعداً طراحی می‌شد، تصریح کرد: این همه نقشه استکبار و صهیونیسم علیه فلسطین و جهان اسلام نیست. این بخشی است که ظاهر شده و آنها دارند احساسات مسلمان‌ها، افکار عمومی جهان اسلام و خود فلسطینی‌ها را تست می‌کنند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: شما می‌بینید از همان لحظه‌ای که این تصمیم نادرست اعلام شد، سراسر دنیای اسلام به مخالفت برخواستند. یعنی از شرقی‌ترین نقاط در اندونزی تا غربی‌ترین نقاط در مراکش، تمام سرزمین‌های اسلامی بپا خواستند. همه آن را محکوم کردند و خوشبختانه اکثریت قاطع، کشورهای جهان و سیاسیون جهان هم این کار را محکوم کردند و حتی برخی از صاحبنظران و نخبگان در خود آمریکا هم این تصمیم را نادرست اعلام کردند.

دکتر روحانی گفت: این تصمیم، سرآغاز یک تنش جدید در منطقه خواهد بود و اگر مسلمان‌ها وحدت و اتحاد خودشان را حفظ کنند و در برابر این تصمیم بایستند، یک پیروزی بزرگ برای مسلمان‌ها و فلسطینی‌ها خواهد بود. مردم فلسطین در این چند روز، شجاعانه به صحنه و به خیابان آمدند و تظاهرات کردند و انتفاضه جدید را اعلام کردند.

رییس جمهور اضافه کرد: دیروز که تلفنی با آقای هنیه صحبت می‌کردیم، ایشان گفت که 4 نفر از مردم مسلمان فلسطینی در غزه شهید شدند، 1500 نفر مجروح شدند و در بیمارستان‌ها هستند. این حرکتی که در فلسطین آغاز شده، این صدای واحدی که امروز در فلسطین به گوش می‌رسد، وحدت مسلمان‌ها در فلسطین و فلسطینیان، اولین موضوع است و وحدت جهان اسلام، مسأله دوم است که می‌تواند در برابر این توطئه، مقاومت و ایستادگی کند.

دکتر روحانی اظهار داشت: در اجلاس استانبول به جهان اسلام و به شرکت‌کنندگان در اجلاس خواهیم گفت که مسأله قدس تعلق به کل دنیای اسلام دارد. سرزمین مقدس برای همه ما است. امروز راهی جز وحدت و اتحاد و همبستگی برای ما وجود ندارد. یکصدا باید در برابر تصمیم غلط آمریکا ایستادگی کنیم و آن را محکوم کنیم و بگوییم که این کار شدنی نیست و اگر آمریکایی‌ها بخواهند به آن عمل کنند، منطقه ما با یک فاجعه بزرگ مواجه می‌شود.

رییس جمهور تصریح کرد: استکبار جهانی در طول این سال‌های اخیر بخاطر تروریسمی که بر منطقه مسلط کرد، موضوع فلسطین را به موضوع دوم منطقه تبدیل کرد و فکر کرد که موضوع فلسطین از ذهن‌ها فراموش شده و از اعتقادات مردم پاک شده است. فکر کرد کسی به فلسطین کاری ندارد. همینطور که اینها 70 سال این سرزمین را اشغال کردند، به قول خودشان این شده یک واقعیت و همه باید این را بپذیرند.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: این حادثه علیرغم شوم بودنش، یک نقطه مثبتی هم در تاریخ دنیای اسلام بود. چون همه مسلمان‌ها یکصدا فریاد زدند و متحد شدند و وحدت‌شان را به نمایش گذاشتند. به همه گفتند مسأله فلسطین همواره مسأله اول دنیای اسلام است. به همه گفتند فلسطین را فراموش نخواهند کرد.

رییس جمهور تاکید کرد: پیام ما در اجلاس استانبول این خواهد بود که همواره موضوع اول دنیای اسلام و مسلمان‌هاست قدس است و بیت المقدس همواره سرزمین مقدس برای همه ما است و ما مسلمان‌ها در همه مجامع بین‌المللی و بویژه در سازمان ملل متحد باید این اقدام آمریکا را محکوم و آن را نادرست اعلام کنیم.

دکتر روحانی ادامه داد: باید حمایت قاطع خود را از ملت فلسطین اعلام کنیم و تا زمانی که فلسطینی‌ها به سرزمین‌شان بازنگشتند و به حقوق حقه خود نرسیدند، باید این حرکت در دنیای اسلام ادامه داشته باشد و انتفاضه مردم فلسطین ادامه خواهد یافت تا زمانی که به اهداف خودشان دست یابند.

رایگان شدن مکالمات زیر ۱۰ ثانیه تا اطلاع ثانوی به پیشنهاد وزیر ارتباطات

آذری جهرمی در جلسه‌ای با مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه، مشکلات این اپراتورها در زمینه توسعه و ارتقای کیفیت ارتباطات در این حوزه را بررسی کرد.

وی در جلسه بررسی کیفیت ارتباطات تلفن همراه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل برگزارشد، با اشاره به اینکه کیفیت ارتباطات موضوع مهمی است،گفت: در بعضی از شهرها و مناطق، بعد از ارایه نسل 3 و 4 تلفن همراه، قطعی مکالمات افزایش داشته و کیفیت ارتباطات کاهش پیدا کرده است. وی تاکید کرد : البته بخشی از این مشکلات ارتباطی مربوط به تغییر تکنولوژی و عدم همکاری شهرداری‌ها در نصب و راه‌اندازی و در بعضی موارد جمع آوری سایت‌های تلفن همراه است.

آذری جهرمی با اشاره به ارزیابی سازمان تنظیم مقررات در حوزه کیفیت ارتباطات، تصریح کرد : میزان قطعی مکالمات و عدم آنتن دهی در یکی از اپراتورها در شرایط مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در تمام شهر تهران کیفیت مناسبی ارایه نمی‌کنند و این باعث نارضایتی مردمی شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ها مشکلات متفاوتی در این حوزه وجوددارد، افزود : در مناطقی که به نسل 3 و 4 مجهز شده اند به دلیل تبدیل تکنولوژی و کامل نبودن شبکه در مواقعی ارتباط برقرار نمی شود و ارایه سرویس دچار مشکل است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکیدکرد : کیفیت ارتباطات در شبکه تلفن همراه از بهمن و اسفندماه 95 که در شرایط نامطلوبی قرار داشت تا کنون رو به بهبود بوده است .

همچنین در این جلسه مدیران عامل شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل مشکلات خود را در توسعه و ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند.

عدم همکاری شورای شهرها و شهرداری های کشور، جمع آوری سایت‌ها توسط مراکز مختلف، ممانعت‌های مردمی بدلیل تصور درباره تاثیرامواج، ساخت مجتمع ها و برج های جدید در شهرها و دریافت عوارض‌های محلی از اپراتورها، از مشکلات مهمی بود که مدیران عامل اپرتورهای تلفن همراه در این جلسه مطرح کردند.