فایننشال تایمز: لندن به تنهایی حریف تهران نیست

"گیدون راچمن" در تحلیلی در بخش دیدگاه فایننشال تایمز نوشت به دلیل پراکندگی نیروی دریایی سلطنتی، برای انگلیس خطرناک است که با ایران درگیر شود: 
«دولت انگلیس تهدید کرده است که توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس، "عواقب جدی" برای ایران خواهد داشت، عبارتی که اغلب از آن به عنوان پاسخ نظامی یاد می شود. اما واقعیات نظامی و دیپلماتیک، انگلیس را در دادن پاسخ محدود خواهد کرد. انگلیس دائما تلاش کرده است مسیر مذاکرات را با ایران درپیش گیرد. قبل از توقیف نفتکش، بوریس جانسون که قرار است به زودی نخست وزیر انگلیس شود، با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف بود. از طرفی، پراکندگی کم مایه ی نیروی دریایی سلطنتی سبب خواهد شد هرگونه مقابله با ایران در منطقه ی خودش، پرخطر باشد.
بوریس جانسون که انتظار می رود روز چهارشنبه نخست وزیر انگلیس شود، دورنمایی از یک بحران مهم دیپلیماتیک را با ایران، پیش رو دارد که می تواند به یک مناقشه ی نظامی منجر شود. وی قطعا می خواهد در نخستین آزمایش خود به عنوان یک رهبر ملی ، قوی ظاهر شود.
انگلیس در هرگونه درگیری نظامی با ایران، قطعا باید به حمایت آمریکا چشم بدوزد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به صورت غیر مستقیم و مبهم گفته بود چنین حمایتی سریع خواهد بود. اما وی تاهمین لحظه هم بی رغبتی خود را برای اقدام نظامی علیه ایران ثابت کرده است.
بحران کنونی انگلیس را می توان بخشی از تنش های گسترده تر بین ایران و غرب نامید که در آن تهران و واشنگتن بازیگران اصلی هستند.
آمریکا راهبرد "فشار حداکثری" را برای وادار کردن تهران به مذاکره در خصوص برنامه های هسته ای آن درپیش گرفته اما این سیاست تاکنون شکست خورده است. رهبران ایران احتمالا بر بی رغبتی آشکار ترامپ برای درگیر شدن در یک جنگ دیگر در خاورمیانه حساب کرده اند.
البته تهران هم در معرض خطر محاسبات اشتباه است. افراد پرنفوذی در واشنگتن هستند – مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ – که از مدتها قبل طرفدار حمله به ایران بوده اند. وی گفته است اقدامات تحریک آمیز ایران می تواند مناقشه را علیه ایران برگرداند.
توقیف نفتکش انگلیسی می تواند لندن را به سوی موضعی تندروانه تر در قبال ایران سوق دهد، مساله ای که اتحادیه ی اروپا مخالف آن است. اقدام ترامپ در خروج از برجام در سال 2018 با مخالفت شدید آلمان، فرانسه و انگلیس مواجه شد. این سه کشور تلاش کرده اند برجام را با این دورنما زنده نگه دارند که ایران بتواند با ادامه ی محدودیت ها در فعالیت های هسته ای، از منافع اقتصادی آن نیز بهره مند شود.
اما اگر انگلیس "عواقب جدی" علیه ایران را – بدون اقدام نظامی – دنبال کند، احتمالا تلاش هایش را برای حفظ برجام متوقف کرده و به دولت ترامپ در اعمال فشار اقتصادی به ایران می پیوندد.
تصمیم انگلیس برای هماهنگی با آمریکا در سیاست هایش در قبال ایران، احتمالا تلاش اتحادیه ی اروپا را برای حفظ برجام نابود خواهد کرد. این اقدام همچنین می تواند به معنای کنارگذاشتن سیاست خارجی دیرینه ی انگلیس بوده و احتمال تقابل نظامی را افزایش می دهد. این مساله برای نخست وزیر جدید، در روزهای اولیه ی حضور در مسند قدرت، بسیار مهم است.

معرفی نخستین گوشی 5K جهان توسط سونی

سونی که همواره یکی از بزرگترین سازندگان نمایشگرهای محصولات الکترونیک، تلویزیون و گوشی هوشمند در جهان به شمار می رود، در سال‌های اخیر شاهد ضعف قابل توجهی در بخش موبایل خود بوده است.
حالا کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری به تازگی برآورد و اعلام کرده‌اند که این غول تکنولوژی ژاپنی احتمالا نخستین گوشی هوشمند مجهز به قابلیت پشتیبانی از رزولوشن تصویر 5K را معرفی، رونمایی و عرضه خواهد کرد تا بدین ترتیب بتواند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده و باری دیگر محبوبیت و استقبال از گوشی های هوشمند را به بازارهای جهانی بازگرداند.
اخیرا تصاویر و گزارش‌های جدیدی در وب سایت 91mobile منتشر شده که نشان دهنده یک محصول جدید با کیفیت و وضوح تصویر بالا ( 5K) است که به نظر می‌رسد تمامی قابلیت‌های منحصر بفرد یک گوشی پرچمدار را داراست.
سونی در سال 2015 میلادی نیز نخستین شرکتی بود که گوشی هوشمند اکسپریا Z5 مجهز به فناوری صفحه نمایش 4K را معرفی و روانه بازار کرد و حالا به عقیده بسیاری از کارشناسان، تصمیم گرفته است که در ارائه یک گوشی با فناوری نمایشگر 4K نیز نخستین غول تکنولوژی باشد.
از قابلیت و ویژگی‌های احتمالی این محصول می‌توان به نمایشگر 6.1 اینچی با نسبت تصویر 21:9 (Cinema Wide) ، دوربین سه گانه، تراشه پردازنده اسنپدراگون 855، حافظه رم حداقل 6 گیگابایت، باتری 3200 میلی آمپر ساعتی و قابلیت شارژ بی سیم اشاره کرد.
البته سونی هنوز هیچ تاریخی برای معرفی و رونمایی رسمی از محصول مذکور اعلام نکرده است اما انتظار می رود که در رویداد IFA 2019 واقع در شهریور سال جاری میلادی رونمایی شود.

قیمت ارز در بازار تهران چگونه تعیین می‌شود؟

طرح جدید بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکل ارزی طرحی است از جنس مالی، نه یک طرح اقتصادی. در علم اقتصاد برای هر دارایی مالی یک ارزش ذاتی محاسبه می‌شود؛ اما درمورد اینکه ارزش ذاتی نرخ ارز چقدر است، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. فارغ از این امر، اینکه چه زمانی از نرخ کوتاه‌مدت خارج شده و وارد نرخ بلندمدت می‌شویم، سوالی است که باید درمورد آن توضیحاتی ارائه شود.
نکته قابل‌توجه اینکه اگرچه بانک مرکزی به کمک توصیه‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های جدید در حال کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از جهش‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز است، اما بی‌تردید این اقدام کافی نیست و نیاز است نرخ ارز در بلندمدت نیز کنترل شود.
برای محاسبه نرخ ارز به شکلی که بتوان آن را در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا بلندمدت قرار داد یک مکانیسم قدیمی وجود دارد، به این صورت که هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات به ریال ایران مشخص می‌شود که این نرخ، نرخ روز آینده بازار تهران را رقم می‌زند. البته اگرچه مقامات بانک مرکزی معتقدند بازار ارز دبی برچیده شده است، اما در این راستا چند نکته اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه باید مشخص شود چرا درهم امارات نرخ دلار فردا در بازار تهران را مشخص می‌کند و محاسبه نرخ ارز به این روش بر چه پایه‌ای استوار است.
از ۴۰ سال گذشته و به‌دنبال تحریم‌های آمریکا نرخ ارز در ایران در بازار دبی تعیین می‌شد. به‌عبارت دیگر، نرخی که در بازار امروز تهران معامله می‌شود، ۲۴ ساعت قبل از اینکه درهم به ریال تبدیل شود، رقم خورده است، زیرا درهم و دلار دو روی یک سکه هستند.
دلیل دیگر اینکه چون نرخ تبدیل پس از ۲۴ ساعت هج می‌شود، با نرخ تنزیل یک‌روزه و با در نظرگرفتن ریسک‌ها نرخ محاسبه می‌شود. حال یک سوال مطرح می‌شود که چند کشور در جهان هستند که پایتخت ارزی آنها خارج از کشورشان باشد؟ در پاسخ باید گفت تقریبا هیچ کشوری با چنین شرایطی وجود ندارد. پس چرا پایتخت ارزی ایران در خارج از کشور فعال است؟
علت این است که نظام پولی ایران با دلار قطع ارتباط کرده در حالی که تجارت اساسا بدون دلار نمی‌تواند معنا داشته باشد. تجارت بدون دلار نیازمند این است به کشورهایی صادرات داشته باشم که نیاز به دلار نداشته باشند، ساختار انتقال بسیار قوی داشته باشند و البته تورم بالا هم در این کشورها وجود نداشته باشد در حالی که این امر درمورد یورو اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه هر فرد می‌تواند با استفاده از دلار در هر جای دنیا خرید و فروش کند اما با یورو این امر امکان‌پذیر نیست.
مضاف بر اینکه هیچ ساختار پرداخت دلاری، بانک‌محور نیست؛ چراکه بانک‌ها ریسک نقدشوندگی دارند، به همین دلیل باید به دلار یا سیستمی که با دلار کار می‌کند، وصل باشند. از آنجاکه بازار زیادی برای نقدشوندگی و صادرات مجدد وجود نداشت، بنابراین امارات این نقش را تا همین چند وقت اخیر ایفا کرد و ایران از دریچه درهم به دلار وصل شد. البته این فرآیند که مرکز ارزی کشوری خارج از آن باشد و در جایی که هیچ حضور امنیتی در آن وجود نداشته باشد، بسیار دردناک است. اما از نیمه سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۷ مداخله بانک مرکزی در درهم امارات تعطیل شد. در واقع از ۲۰ فروردین تا دی‌ماه سال ۹۷ پیشرانی نرخ ارز به‌سوی بازار نقدی بود.
در این شرایط بازار راه خود را می‌رفت و وقتی بانک مرکزی وارد میدان شد توانست نرخ ارز را کنترل کند. از فروردین ۹۸ طرح آمریکایی آغاز و فشار بسیار شدیدی روی نرخ درهم در امارات وارد شد. این فشار امنیتی، اطلاعاتی و مالی سبب شد برابری درهم امارات با ریال ایران به‌هم بخورد.
در این شرایط بانک مرکزی با این دستورالعمل که درهم با دلار قابل معاوضه است، شرایط را برای کسانی که در امارات درهم داشتند، جذاب کرد، در نتیجه به‌صورت ناگهانی توان مداخله بانک مرکزی بیش از گذشته افزایش یافت. اما با این وجود، این فشار‌های واردشده در گذشته اثر خود را روی نرخ ارز گذاشت.
اگرچه امروز سهم دبی در اسکناس و حواله در بازار تهران کم‌شده، اما این منطق که نرخ‌گذاری به شیوه قبل در بازار داخلی صورت بگیرد، باقی مانده است. حال و در این شرایط بازار متشکل ارزی اولین گام جدی برای تلاش بازآفرینی این زنجیره سه‌گانه یعنی نقد تهران، آتی فردایی و درهم دبی است. در این بازار حراجی دیده نمی‌شود و بیشتر یک سامانه آماری است اما باید دید با اجرای این طرح، پایتخت ارزی با این بازار به داخل کشور منتقل می‌شود؟ بی‌شک این گام اول است؛ اما این اتفاق یک‌روزه یا در کوتاه‌مدت انجام نمی‌شود.

رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌­ها

دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود و تأثیرات این تغییرات مستقیماً بر جامعه و مردم نیز مشاهده می‌شد. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر بروز خوی اشرافی‌گری و مسابقه ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه 10 سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «مانور تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه سردار سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»‌ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
لازمه پیشروی در این مسابقه ثروت، روی آوردن مدیران دولتی به فعالیت‌های جنبی اقتصادی بود که این فعالیت‌ها گاه مستقیماً از سوی خود مدیران و گاه از طریق همسر و فرزندان و دیگر نزدیکان آن‌ها دنبال می‌شد. فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند. اینجا بود که شاهد پدیده «ثروت‌های بادآورده» و «گسترش فساد اقتصادی» بودیم. نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آن‌ها تجلی یافت.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و آشکارا پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل 141 قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه 100 میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
تنها راه برون‌رفت از بحران اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد آن‌ها قضاوت کنند. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناع­گر افکار عمومی باشد.
به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس عموم مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند.