بانک‌های خصوصی؛ بدهکارترین و طلبکارترین

تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.

اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانک‌های تجاری مانده تسهیلات‌دهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در بانک‌های تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی

اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.

بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.

 با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

 طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت

یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.

طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳  درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.

آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.

شورای رقابت: افزایش قیمت خودرو غیرقانونی‌ است

براساس جدیدترین بخشنامه سایپا به نمایندگی‌های فروش این گروه خودروسازی، قیمت ۷ محصول این شرکت افزایش یافت. براساس این بخشنامه، قیمت سراتو دنده اتوماتیک 2000آپشنال با رشد 5میلیون تومانی به 104میلیون و 158هزارتومان، سراتو دستی آپشنال با رشد 5میلیون تومانی به 86میلیون و 429هزارتومان، سراتو دنده اتوماتیک 2000سی‌سی با افزایش 5میلیون تومانی به 96میلیون و 145هزارتومان، چانگان با رشد قیمت 3میلیون تومانی به 69میلیون و 57هزارتومان، تیبا 2 با افزایش یک میلیون تومانی به 28میلیون و 616هزارتومان، ساینا با افزایش قیمت 900هزار تومانی به 28میلیون و 900هزارتومان، آریو دنده دستی 1600سی‌سی با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به 49میلیون و 745هزارتومان و آریو دنده اتوماتیک 1600سی‌سی با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به 57میلیون و 815هزار تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت 7محصول سایپا در حالی است که در شرکت ایران خودرو نیز که چندی پیش قیمت مصرف کننده رنو کپچر را تا ۱۰میلیون تومان افزایش داده و قیمت این خودرو را با حذف آپشن گرمکن صندلی از 109میلیون و 900هزار به 119میلیون و 900هزار تومان رسانده است، زمزمه‌های افزایش قیمت محصولات دیگر به گوش می‌رسد.

پیگیری در شورای رقابت

رئیس شورای رقابت در مورد افزایش اخیر قیمت برخی محصولات سایپا اعلام کرد: شورای رقابت پیگیر افزایش اخیر قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری مانند سراتو ، تیبا2 و... خواهد بود و این موضوع را از خودروسازان پیگیری خواهد کرد. اما در مجموع همه خودروهای موجود در بازار کشور مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند بلکه خانواده خودروهای پراید و پژو شامل این ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و شورای رقابت بعد از ارائه دستورالعمل قیمت، وظیفه‌ یا بازوی اجرایی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها ندارد.

رضا شیوا با تأکید بر اینکه نظارت بر قیمت خودرو در بازار مصرف برعهده سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات حکومتی است، در مورد افزایش یک میلیون تومانی قیمت خودرو تیبا 2، ساینا و برخی دیگر از محصولات سایپا افزود: هرگونه افزایش قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری خارج از چارچوب و دستورالعمل ابلاغ شده شورای رقابت غیرقانونی بوده و شورا آن را پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری برای کمک به ساماندهی بازار خودروست، افزود: نظارت بر قیمت خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری یا خودروهای وارداتی وظیفه شورای رقابت نیست بلکه این شورا با ابلاغ دستورالعمل، چارچوب تعیین قیمت‌ خودروهای مشمول را تعیین می‌کند و به اندازه کافی دستگاه نظارتی برای رصد قیمت خودرو در بازار داریم. شیوا تأکید کرد با وجود این شورا، علاوه بر پیگیری افزایش اخیر قیمت محصولات سایپا درصورت شکایت مشتریان از افزایش قیمت خودرو، این موضوع را بررسی خواهد کرد.

افزایش قیمت ‌محصولات سایپا قانونی است؟

معاون بازاریابی و فروش سایپا ضمن تأیید خبر افزایش قیمت 900هزار تا 5میلیون تومانی 7محصول این شرکت اعلام کرد: افزایش قیمت 2محصول تیبا2 و ساینا از محل مجوز‌هایی صورت گرفته که شورای رقابت قبلا به شرکت سایپا داده است. رضا تقی‌زاده تأکید کرد: بر مبنای این دو مجوز افزایش قیمت پایه 700تا 800هزار تومانی خودرو‌های مذکور با احتساب مالیات 13تا 14درصدی ارزش افزوده، عوارض، شماره‌گذاری، بیمه و... اعمال شده که در نهایت میزان افزایش قیمت خودروهای مذکور برای مشتریان به یک میلیون تومان رسیده است.

رضا تقی‌زاده با بیان اینکه 3مدل خودرو آریو، چانگان و سراتو مشمول ضوابط و دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب شورای رقابت نیست، افزود: افزایش اخیر قیمت این 3 مدل خودرو در انواع دنده دستی و اتوماتیک نیزمستقیما متاثر از افزایش اخیر نرخ ارز و رشد هزینه نهاده‌های تولید بوده است. وی اظهار داشت: به‌طور مثال، قیمت فولاد رشد حدود 60درصدی داشته و نرخ برخی دیگر از نهاده‌های تولید مانند محصولات پتروشیمی و... نیز افزایش یافته است.

آغاز شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت

بنابر آنچه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود، سود سهام عدالت بتدریج از آبان ماه پرداخت خواهد شد.

کرباسیان گفته بود: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم تا از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم. ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک ماهه (آبان ماه) آغاز خواهد شد. 

رییس سازمان خصوصی سازی هم اوایل ماه جاری از واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده خبر داده بود.

علی اشرف عبدالله پوری درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.

وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 95 باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال های مالی آنها 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها در سال 97 پایان 8 ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.

وی گفت: تا امروز حدود 15 درصد یعنی بیش از 500 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.

سالانه ٧٤٤ هزار شغل از بین می‌رود

یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند. رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.

به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.

کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند. متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند. ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.

تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی

آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد. به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود.

از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟ چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد. در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

۲میلیون ایرانی نه شاغل هستند، نه بیکار

شاغلان در بازار کار ایران به سه دسته تقسیم می شوند. آن دسته از افرادی که به میزان ذکر شده در قانون کار یعنی 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغلانی که بیشتر از این میزان در هفته مشغول به کار هستند که معمولاً آنها دو شغله یا چند شغله هستند و سومین دسته شاغلانی هستند که به میزان 44 ساعت در هفته کار نمی‌کنند.

به صورت مشخص‌تر آن طور که مرکز آمار ایران تعریف کرده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی محسوب می‌شوند که در هفته مرجع، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

بسیاری از فعالان بازار کار معتقدند عمده این گروه از شاغلان به دلیل کار کمتر ممکن است درآمد کمتری نسبت به دیگر شاغلان داشته باشند و البته برخی از آنها هم ممکن است در جایگاه‌های شغلی قرار داشته باشند که با ساعت کاری کمتری در هفته می‌توانند حتی بیشتر از شاغلان دیگر درآمد کسب کنند.

 

نگاهی به طرح اجرای رجیستری

براساس وعده ی آذری جهرمی، طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند بزودی و به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. علت اجرای این طرح جلوگیری از فعالیت گوشی‌هایی است که به شکل قاچاق وارد کشور شده‌اند. نکته ای که اینجا مطرح میشود آن است، که از میان گوشی‌ موجود چه گوشی هایی قاچاق هستند؟

وجه تمایز گوشی هایی که به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند با دیگر گوشی ها، ضمانت شرکت های معتبری است که آن ها را به صورت قانونی کرده و محصولات خود را ضمانت می کنند. این گوشی ها پس از طرح رجیستری موبایل هم کار خواهند کرد و گوشی‌هایی که ضمانت معتبر ندارند و به اصطلاح با ضمانت اینترنشنال راهی بازار می‌شوند، در طرح رجیستری موبایل از کار افتاده و غیر قابل استفاده خواهند شد. لازم به ذکر است، تنها گوشی هایی تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند که برای اولین‌بار، بعد از اجرا شدن طرح روشن شوند.

در بازار تلفن همراه دو دسته گوشی موجود هستند: 1. محصولاتی هستند که از سوی شرکت‌های داخلی ضمانت شده اند. 2. گوشی هایی که تحت عنوان گارانتی اینترنشنال عرضه می گردند و دارای قیمت ارزان‌تری هستند. اختلاف قیمت میان این دو دسته گوشی، در برخی موارد قابل تامل بوده و تا حدود 20 درصد از قیمت اصل گوشی هستند. همانطور که مشخص است این اختلاف قیمت قابل توجه بیشتر خریداران را به سوی دسته ی دوم سوق می دهد، حال آنکه آنها ریسک نداشتن ضمانت فروش و خدمات پس از آن را به جان می خرند و به نحوی به پخش یک جنس قاچاق در بازار کمک می کنند.

متاسفانه الگوی رایج خرید تلفن همراه در کشورمان، بر خلاف تمام کشورهای دیگر است. این موضوع موجب شده تا شاهد هدر رفت منافع اقتصادی گسترده در حوزه ی تلفن همراه وهمچنین زایل شدن حقوق مصرف کنندگان بواسطه ی نبود خدمات پس از فروش مشابه دیگر کشورها باشیم. 

شرکت های متفرقه ارائه کننده تلفن همراه و یا همان ارائه کنندگان با گارانتی اینتر نشنال، با وجود کسب سود های نجومی بواسطه ی خلاء قانونی و نظارتی در کشور، هرگز مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و نسبت به اجناس خود نیز تعهدات چندانی به مشتری ندارند.

چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت و ارزش بازار موبایل ایران اشاره کرد. وی ارزش این بازار را رقمی در حدود۶ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت که در بدترین حالت ۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد این گوشی‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند و سایر محصولات موجود در بازار قاچاق هستند. او همچنین افزود، در اصل مبلغ بسیار کمی از این بازار باارزش به دولت می‌رسد و تقریبا همه آن در اختیار قاچاقچیان و شرکت‌های بزرگ موبایل خارج از ایران قرار می‌گیرد. البته این اتفاق برای بسیاری از شرکت‌های تولید کننده موبایل که بازار را ایران را هدف قرار داده‌اند، بد نیست. آ‌نها دوست دارند محصولات‌شان را در این بازار با کمترین هزینه بفروشند. پس برایشان فرقی ندارد که گوشی قانونی وارد کشور شده باشد یا خیر. بدون اینکه پولی به دولت پرداخت کرده باشند گوشی‌هایش را می‌فروشند و سود قابل توجهی هم را از بازار به دست می‌آورند.

در بازار موبایل حال حاضر کشور، شرکت‌هایی که گوشی‌ را به شکل رسمی وارد بازار می‌کنند در قبال محصولاتشان خدمات پس از فروش خوبی را به مشتری می دهند، سود مناسبی را کسب نمی کنند و به نسبت دیگر عرضه کنندگان متضرر هستند. با وجود حجم بالای قاچاق گوشی در کشور شرایط رقابت عادلانه موجب شرایط حاکم بر بازار موبایل شده است. 

گوشی‌هایی که از ضمانت‌نامه معتبری بهره می‌برند از نظر قانونی قابل پیگیری هستند. شرکت‌هایی که این محصولات را به صورت قانونی وارد می‌کنند و ضمانت آن‌ها را به عهده می‌گیرند اکثرا با شرکت سازنده اصلی در ارتباط هستند و می‌توانند در خدمات پس از فروش بهتر عمل کنند. این شرکت ها مسئولیت سرویسی که به مشتری داده‌اند را به عهده گرفته‌ و شرایط ضمانت آن‌ها هم جالب توجه است.

محصولی که قانونی وارد کشور شده معمولا یک یا دو ماه ضمانت تعویض دارد و ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه هم شامل ضمانت و خدمات پس از فروش می‌شود. با وجود پرداخت قیمتی بالاتر برای گوشی های فوق، نکته ی حائض اهمیت اعتمادی است که در مورد این محصولات وجود دارد.

با اجرای طرح رجیستری، گارانتی اینترنشنال از بازار برچیده خواهد شد و تمام گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند. این طرح موجب خواهد شد که کسب و کارهای داخلی فعالیت قدرتمندتری داشته باشند و حق مشتری با خدماتی بهتر حفظ گردد. ورود قانونی گالاهایی نظیر موبایل به مرور عایدی مثبت را هم برای بازار کشور هم موضوع کسب و کار و اشتغال به همراه خواهد داشت.از این رو امیدواریم تا با اجرای این طرح شاهد جلوگیری از فرار مالیاتی وارد کنندگان و الزام شرکت های وارد کننده به رعایت حقوق مصرف کنندگان باشیم و با همکاری خریداران و فروشندگان، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور(هرچند جزئی) باشیم.

خریدار چیکار کنه؟

خریدار وقتی متوجه میشه گوشی که خریده قاچاقه چیکار کنه ؟ (اگه مشمول رجیستری باشه، بعد از اینکه سیم کارت انداختین براتون پیامک میاد) خریدار باید گوشی رو به فروشنده مرجوع کنه تا در سامانه ثبت کنه. شما نباید هزینهای پرداخت کنید. هزینه از سمت فروشنده یا وارد کننده غیر رسمی پرداخت می شه. پس لطفا اگر فروشنده از تون مبلغی خواست، نپردازید. شما وقتی گوشی می خرید باید به شناسه IMEI (شناسه یکتا تلفن همراه) رو پشت باتری موبایل چک کنید. این شناسه با شماره سریال روی جعبه یکی باشه. بعد از انداختن سیم کارت هم باید کد #۴۰۶** بگیرید و عدد دریافتی با IMEI یکی باشه.

اگه گوشی رو اینترنتی میخرید از سایتهای دارای نماد اعتماد بخرید (تا ۷ روز موظف هستن کالای خریداری شده رو پس بگیرن) اگر از خارج گوشی خریدید یا مسافر هستید و بعد از ورورد به ایران سیم کارت ایران رو انداختین (در صورتی که مشمول رجیستری باشید) باز هم پیام میاد واستون. دقت کنید که تا یک ماه فرصت دارید گوشی رو ثبت کنید وگرنه باز هم دسترسی تون به شبکه قطع میشه در کل بهترین حالت اینه که اگه گوشی قاچاق بود و فهمیدید مشمول رجیستریه نخرید. فروشنده موظفه توی مغازه سیم کارت بندازه و اصل بودن گوشی رو جلو چشمتون تایید کنه.

چرا عده‌ای در داخل می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟

محمدباقر نوبخت در این نشست با بیان اینکه همه دولت درگیر موضوع ایجاد رونق اقتصادی است، گفت: ما می‌کوشیم با فعال کردن طرح‌های عمرانی و واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی، چرخ اقتصاد را بگردانیم و در این زمینه در شش ماهه نخست سال رشد اقتصادی بدون نفت‌، مثبت هفت درصد بود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: وقتی ما اعلام می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی‌مان چقدر است، عده‌ای در داخل می‌گویند این آمار بر اساس فروش نفت است، ما اگر این حرف‌ها را از زبان خارجی‌ها می‌شنیدیم فرق می‌کرد اما از هموطنان عزیزی که از نظر سیاسی با دولت زاویه دارند، انتظار نداریم که با بهتر شدن وضعیت مردم، غصه‌دار شوند.

نوبخت تاکید کرد: من از کسانی که با دولت مخالفت‌هایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست در اقداماتشان جری‌تر می‌شوند.

وی تصریح کرد: با این حال، چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می توانیم به توسعه کشور بپردازیم.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای رفع مشکل بیکاری گفت: از بهار سال گذشته تا بهار امسال نهصد و بیست هزار نفر جدید وارد بازار کار شدند که نسبت به بهار سال گذشته وارد بازار کار شدند و از این تعداد، هفتصد و سه هزار نفر برای شان شغل پیدا شد و ما برای اینکه نرخ اشتغال را افزایش دهیم باید در این زمینه تعاملات‌مان با مجلس را ادامه داده و تمام تلاش مان را در درون دولت نیز برای بهبود فضای اشتغال انجام ‌دهیم.

سخنگوی دولت با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های سرمایه گذاری در کشور اظهار کرد: دیروز جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه برای آمایش آب‌های مرزی برگزار شد که طی آن با اجازه رهبری برای محار این آب‌ها ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سرمایه گذاری شد و این سرمایه‌گذاری به این علت است که ما بر مهار آب‌های مرزی تاکید داریم و تا این مدت ۲۷ سد ساخته شده و ۱۵ عدد از آنان نیز آبگیری شده است و همچنین ۱۱۰ کیلومتر سامانه آبی و ۱۳۰ کیلومتر تونل در ۳۶ شهر و هزار و ۳۳۶ روستا ساخته شده است.

وی ادامه داد: یکی از منابعی که بر آن تاکید داریم صندوق توسعه ملی است و رهبری و رئیس جمهور هم با این موضوع موافقت دارند و بناست که ۲۰ درصد از آن منبع به بهره‌برداری برسد و ۸۰ درصدش نیز به صورت ارزی ذخیره شود.

نوبخت با بیان اینکه در روزهایی که نفت به پایین‌ترین قیمتش رسید ما برخلاف کشورهای عربی در ذخایرشان استفاده کردند این کار را نکردیم، گفت: صندوق توسعه ملی باید صرف کارهای مهمی شود که یکی از آنها در حوزه آب تعریف می‌شود که طی آن ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ۵ طرح بزرگ آبهای مرزی اختصاص داده شد و ۱.۵ میلیارد دلار هم برای توسعه آبهای استان بوشهر تخصیص یافت و نیز ۵۰۰ میلیون دلار برای آبهای استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تا روز گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه تخصیص داده شده،‌ اظهار کرد: ما تا این زمان بیش از ۵۰ درصد به استان‌ها اعتبار تخصیص داده‌ایم و ذخیره بانک مرکزی و وضعیت صندوق توسعه ملی نیز مطلوب است و رهبری نیز در آخرین دیداری که با کارگزاران دولت داشتند اظهار کردند که با کشورهای جهان تعامل سازنده داشته باشید و امروز نیز شاهدیم که آمریکا منزوی شده است که این ناشی از سیاست درست است که ما در تعامل با جهان پیش گرفته‌ایم.

نوبخت با اشاره به اینکه ۸ میلیون ۸۷۰ هزار تن گندم از گندمکاران خریداری شده است اظهار کرد: ارزش این مقدار گندم ۱۱ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان بوده که تا این لحظه ۸ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومانش پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولتی برای پیگیری وضعیت لنج‌های ایرانی ربوده شده در آب‌های سومالی اظهار کرد: مثل همه موارد دیگر در این مورد هم پیگیری‌های لازم انجام می شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال وجود ارتباط میان سفر سردار سلیمانی به کرکوک و بسته شدن برخی از مرزهای مشترک ایران با اقلیم کردستان اظهار کرد: ارتباط این امر در مجموعه مصالح نظام و کشور تعریف می‌شود و در مورد انسداد مرزها باید بگویم که این تغییرات موقتی است، دولت عراق شرایط خاصی دارد، بخشی از خاکش در اشغال جنایتکاران داعش است و از سویی برخی مسائل نیز در اقلیم‌هایش مطرح است که ما باید تلاش کنیم با دولت قانونی عراق فعالیت‌های مرزی‌مان را داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات نامه محمدجواد ظریف وزیر امور خاجه به کشورهای 1+5 اظهار کرد: گفت‌وگوهایی انجام شده است اما برای اینکه بخشی از آن به عنوان سند باقی بماند نامه‌ای نیز نوشته شده است و در تاریخ معاصر اولین بار بود که بعد از اظهار نظر آمریکا طولی نکشید که مواضعی ضد این کشور گرفته شد و سفر خانم موگرینی نیز برای بیان دیدگاه اتحادیه اروپا به ترامپ است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش‌هایی در زمینه تغییر تقویم آموزشی و تعیین وزیر علوم و نیرو اظهار کرد: دولت تصمیمی درباره تغییر تقویم آموزشی ندارد و وزرای علوم و نیرو نیز به زودی اعلام می‌شوند.

سخنگوی دولت با اشاره به بیانیه سه کشور اروپایی برای حفظ برجام پس از سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد: در حال حاضر موضوع مهمی تحت عنوان برجام وجود دارد که در این خصوص ایالت متحده تنهاست و همه دیدند که خانم موگرینی بعد از سخنان ترامپ به صورت زنده به آن پاسخ داد و آلمان،‌ انگلیس و فرانسه هم بیانیه‌ای در این زمینه صادر کردند. حال دنیا طرف ایران است و شاید اسرائیل و چند کشور قبیله‌ای در کنار آمریکا مانده باشند اما این هنر ایران است که توانسته است آمریکا را منزوی کند و آمریکا نیز در گوشه‌ای مانده و از صحنه سیاسی دور شده است.

نوبخت ادامه داد: نام ترامپ با پرخاشگری و فحاشی همراه شده و آن زمان که ایران یک طرف بود و دنیا و آمریکا طرف دیگری گذشته است و حالا دیگر کشور ما در شرایطی نیست که نفت بدهد و در برابرش غذا دریافت کند. ما این تجربه را به آسانی به دست نیاورده‌ایم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت در پاسخگویی به اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالی که با مشکل مواجه شده‌اند اظهار کرد: پرونده این موسسات در حال حاضر در محاکم قضائی است و قانون نیز چگونگی برخورد بانک مرکزی را با این موضوع مشخص کرده و بانک مرکزی هم در همان چارچوب‌ها عمل می‌کند و نیز باید به این موضوع اشاره کرد که در بسیاری از موارد پرداخت‌هایی که تا سقف تعیین شده بود انجام شده است و مابقی هم ان‌شاءالله پرداخت می‌شوند چرا که ما همه تلاشمان همین است که هیچ یک از هموطنانمان اندوخته‌هایشان را از دست ندهند.

نوبخت در پاسخ به پرسشی در زمینه برنامه‌های دولت دوازدهم برای ادامه سفرهای استانی اظهار کرد: رئیس جمهور همیشه ارتباط دائمی با مردم دارد، حال چه به صورت مجازی باشد و چه به صورت فیزیکی که هر زمان برنامه سفرهای استانی مشخص شد،‌ اطلاع رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه اعتراض برخی از گندمکاران مبنی بر اینکه قیمت تضمینی گندم از میزان تورم کمتر است، اظهار کرد: گندم طی سه سال اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است و ما نباید به بررسی یکسال اخیر بسنده کنیم. این قیمت باید با مقیاس بیشتر و ترجیحا با قیمت جهانی گندم مقایسه شود چرا که زمانی حجم بالا می‌رود تعهدات دولت کاهش پیدا می‌کند که ما تلاش می‌کنیم با تدابیر خودمان این مشکل را هم برطرف کنیم.

نوبخت در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گفت: برای این امر باید زیرساخت‌ها آماده شود و منظور از نبود زیرساخت‌ها این نیست که در ورزشگاه‌ها برای بانوان جایی وجود ندارد، بلکه موضوع این است که باید زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی برای این کار آماده شود و ما نیز فقط در دوران انتخابات این موضوع را مطرح نکرده‌ایم و همچنان نیز رسیدگی‌هایمان به آن ادامه دارد.

سخنگوی دولت درباره رابطه ایران و عربستان و موضع‌گیری مقامات سعودی درباره سخنرانی ترامپ علیه برجام اظهار کرد: ارتباط ما با عربستان فراتر از اظهارات اخیر ترامپ است. همین که هیچ یک از کشورهای جهان با ترامپ نیستند و او را تایید نکرده‌اند زحمت عربستان را بیشتر کرده‌اند. عربستان تصمیم خوبی نگرفته و باید خودش را اصلاح کند تا بتواند با جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کند.

نوبخت با اشاره به نرخ رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: باید 65 هزار میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد تا رشد اقتصادی انجام شود و دولت نیز می کوشد تا سیاست های اقتصادی مقاومتی را به خوبی پیاده کند چرا که این سیاست از سوی عالی‌ترین مقام نظام ابلاغ شده و ما آن را پیگیری می‌کنیم اما ظاهرا مد شده است که در کشور بگویند دولت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را انجام نمی‌دهد.

نوبخت در پاسخ به پرسشی در زمینه چگونگی ایجاد فرصت‌های شغلی و استخدام افراد جویای کار اظهار کرد: از مجلس می‌خواهیم به استخدامی‌های جدید اضافه نکند چرا که قرار نیست همه 950 هزار فرصت شغلی از طریق استخدام انجام شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه سخنان روز گذشته شهردار تهران مبنی بر عدم تخصیص منابع شهرداری در شش ماهه اول سال از سوی دولت اظهار کرد: در شش ماهه اول سال 30 هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی انجام شده که بخشی از آن به دستگاه‌ها پرداخت شده و بخشی هم از طریق خزانه پرداخت می‌شود. پس به جای اینکه در رسانه‌ها این حرف‌ها مطرح شود باید به مسئول مربوطه در سازمان مراجعه کنند تا ببینند چقدر به خزانه داده شده است. ما طبق روال پرداخت‌ها را تا پایان سال انجام می‌دهیم.

نوبخت همچنین گفت: از همکارانم در وزارت کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی می‌خواهم توضیحاتی درباره فرآیند تولید و مصرف گندم ارائه دهند. من از وزیر کشاورزی خواهش می‌کنم مسئولان ذیربط را مامور کند تا گزارشی در این مورد ارائه کند که دولت چه کرده است. خیلی بد است که دولت یارانه گندم بدهد اما رضایت مردم حاصل نشود، ولی ما با این حال تلاش داریم مردم، گندمکاران و همه راضی باشند چرا که واردات گندم اثرات سوء دارد و دولت برای واردات گندم برنامه‌ای ندارد.

بهترین بنزین برای اتومبیل شما کدام است؟!

سوخت خوب و مناسب نه تنها باعث افزایش طول عمر خودرو می‌شود بلکه در عملکرد آن نیز بسیار تاثیر دارد، از گذشته یکی از داغ‌ترین بحث‌ها، رقابت بسیار تنگاتنگ خودروهای دیزل و بنزینی بوده، اکثر این بحث به این صورت خاتمه یافته که خودروهای بنزینی هزینه بیشتری برای سوخت پرداخت می‌کنند ولی به دلیل عملکرد بهتر این نوع سوخت همیشه انتخاب دوست‌داران خودرو بود و سوخت دیزل به دلیل هزینه‌های مقرون به صرفه‌تر همیشه انتخاب خانواده‌ها بوده است.

بنزین، دارای درجه کیفی است که اصطلاحا به آن اکتان گفته می‌شود. اکتان، مشخص کننده میزان مقاومت بنزین در مقابل ضربه موتور است و هر چه این امتیاز بالاتر باشد بنزین در مقابل ضربه موتور مقاومت بیشتری دارد، به زبانی ساده‌تر، بنزینی که اکتان بالاتری دارد، بیشتر می‌تواند فشرده شود (به همراه هوا) و دیرتر به دلیل حرارت تولیدی از عمل فشرده‌سازی منفجر شود.

راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان اکتان بنزین وجود دارد و در کشورهای مختلف از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود، به صورت کلی بنزین‌های قاره اروپا اکتان بالاتری نسبت به آمریکا دارد ولی در واقع دلیل این امر به خاطر استفاده از روش‌های متفاوت سنجش این امتیاز است.

برخی از بنزین‌ها می‌توانند امتیاز بالاتر از ۱۰۰ اکتان را کسب کنند، سوخت‌های مسابقه‌ای این گونه هستند، این امر را می‌توان با تغییر دادن ترکیب‌بندی بنزین انجام داد ( با استفاده از اتانول، متانول، نیترومتان، سوخت سرب‌دار و غیره) و دلیل این مهم نیز رسیده به امتیاز اکتان بالاتر و استفاده بهینه از فشار بالاتری است.

حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا اکتان بنزین مهم است؟ با استفاده از بنزین اکتان بالا، طراحان پیشرانه توانسته‌اند که از تکنیک‌های متنوعی بهره ببرند و موتورهایی قدرتمندتر، مقرون به صرفه‌تر و مطمئن‌تر تولید کنند. در وحله اول بنزین‌های اکتان بالا از ضربه (کوبش) موتور جلوگیری می‌کند. این اتفاق زمانی می‌افتد که واحد مجزایی از مخلوط هوا و بنزین بعد از این مخلوط هوا و بنزین قبلی منفجر شده، درون محفظه انفجار محترق شود. واضحا این اتفاقی ناخواسته است و می‌توانه آسیب جدی به موتور بزند که با استفاده از بنزین اکتان بالا می‌توان از وقوع این اتفاق جلوگیری کرد.

همچنین با استفاده از بنزین اکتان بالا، می‌توان از نرخ‌های فشرده‌سازی بالاتری استفاده کرد، شایان ذکر است که نرخ فشرده‌سازی مسقیما با مقرون به صرفه بودن حرارتی در ارتباط است و هرچه نرخ فشرده‌سازی بالاتر باشد، پیشرانه مقرون به صرفه‌تر عمل خواهد کرد.

و نهایتا، زمان‌بندی پیشرفته احتراق، به کمک بنزین اکتان بالا ممکن می‌شود، یعنی شمع به خوبی هنگامی که پیستون به بالاترین وضعیت فشرده‌سازی می‌رسد عمل می‌کند. دلیل این بهبود، وجود زمان کافی برای خروج شعله و دود از محفظه احتراق است، به طبع بنزین بیشتر فشرده می‌شود و محدوده حرکتی سیلندر بیشتر خواهد بود، به همین دلیل است که قدرت تولیدی افزایش می‌یابد، شایان ذکر است که اگر احتراق زود روی دهد فشار تولیدی در جهت درستی نخواهد (به دلیل وضعیت شاتون و سیلندر) و اگر احتراق دیرتر از زمان در نظر گرفته شده روی دهد، شما میزان قابل توجهی گشتاور را از دست می‌دهید.

حال باید به سوال اصلی این مطلب پاسخ دهیم، آیا خودروهای شهری با بنزین اکتان بالاتر عملکرد بهتری دارند؟ جواب این سوال بله است! البته به شرطی که برای بنزین اکتان بالا طراحی شده باشند، اگر خودروی شما توسط سازنده گفته شده باشد که بنزین معمولی استفاده کنید، بنزین اکتان بالا در عملکرد آن تفاوت قابل توجهی نخواهد داشت ولی اگر خودرویی توصیه شده باشد که از بنزین اکتان بالا در آن استفاده کنید، عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت و دلیل این امر نیز در بالا به صورت مفصل توضیح داده شده است.

در ایران، دو نوع بنزین عرضه می‌شود، معمولی و سوپر، بنزین معمولی دارای اکتان ۸۷ و بنزین سوپر دارای اکتان ۹۵ است.

بابک زنجانی: پول دارم و یک ریال هم نمی‌دهم!

با اعلام قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب، آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بود. وی گفت: در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحا اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی دهم و این سخن ضبط شده است که حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسولان است.

با اعلام قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب، آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بود.

قاضی مقیسه پس از پایان پانزدهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در جمع خبرنگاران گفت: پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی بود و وکلا لایحه‌های خود را ارائه دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند، مطابق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر می شود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی است.

مقیسه بیان کرد: در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحا اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی دهم و این سخن ضبط شده است که حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسولان است.

وی افزود: اگر توضیحاتی را وکلا داشته باشند به شعبه 28 ارایه می دهند و سپس ختم رسیدگی به پرونده را اعلام می کنیم.

چند درصد مسئولان ساکن منطقه یک تهران هستند؟

برنامه ثریا هفته اخیر با موضوع مسکن، موضوعی که دغدغه بسیاری از مردم ایران و علی الخصوص جوانان است به روی آنتن شبکه اول سیما رفت. ثریا در این برنامه میزبان مهندس فرهاد بیضایی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن بود. همچنین دکتر مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس بصورت تلفنی روی آنتن زنده برنامه آمدند.

بخش زیادی از مسئولین با مسائلی مثل اجاره نشینی آشنا نیستند

محسن مقصودی در ابتدای برنامه تصریح کرد: ما هم مثل مردم جامعه با معضلات این حوزه آشنا هستیم و با اجاره‌های سنگین دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما گویا بخش زیادی از مسئولین با مسائلی مثل اجاره بها و درد‌های اجاره نشینی آشنا نیستند.

وی تصریح کرد: باتوجه به فشار‌های اخیر دولت آمریکا باید این را بپذیریم که تعامل با دشمن کارساز نیست؛ ما باید این درس بزرگ را سرلوحه کارمانم قرار بدهیم و به مسائل داخلی کشورمان بیشتر اهمیت بدهیم که یکی از این مسائل مسئله مسکن است یعنی اگر مسائل مردم را در داخل حل کنیم، "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند".

۴۰ درصد مردم کشورمان اجاره نشین هستند

مهندس فرهاد بیضایی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در خصوص شرایط کنونی وضعی مسکن اظهار داشت: یک انتقاد جدی به صداوسیما این است که چرا الان و زمانیکه تابستان تمام شده است به مسئله مسکن رسیده است؟! مردم سنگینی اجاره بها را در تابستان گذرانده‌اند و ما تازه به فکر افتاده‌ایم؟

وی افزود: درسال گذشته از طرفی عرضه مسکن بسیار کم بوده است و از طرفی تعداد ازدواج‌ها هم بالا بوده و این نابرابری عرضه و تقاضا مهمترین عامل بالا رفتن اجاره بها بوده است. درحال حاضر ۴۰ درصد اجاره‌نشین در کشورمان داریم و البته بخشی از آن‌هایی هم که صاحب خانه هستند در خانه‌هایی تحت عنوان "بد مسکن" سکونت دارند که این مسئله هم نیاز به توجه جدی دارد.

واحد‌های مسکن مهر فروش اقساطی شده اند، اما عرضه نشده اند!

بیضایی تصریح کرد: در بحث مسکن مهر دولت میگوید یک میلیون و نهصدهزار فروش اقساطی کرده ایم، اما مردم مدام شکایت دارند صدایشان به جایی نمی‌رسد؛ دلیل این قضیه این است که این واحد‌ها فروش اقساطی شده‌اند، اما عرضه نشده اند! یعنی شخصی که مسکن مهر خریده است هم باید اجاره خانه استیجاری‌اش را بدهد و هم باید اقساط مسکن مهری را بدهد که هنوز آماده سکونت نیست.

در ده سال اخیر مستاجران بیشتر شده‌اند

وی با ارائه اسلایدی افزود: در ده سال گذشته دائما کسانی که صاحب خانه بودند کاهش پیدا کرده اند و مستاجران بیشتر شده اند. همچنین در سال ۶۵ هشتاددرصد از خانواده‌های ما صاحب مسکن ملکی بوده اند و بالای نود درصد از خانواده‌های روستایی صاحب خانه بوده اند، اما اکنون روستایی‌ها به ۷۰ درصد و شهری‌ها به زیر ۶۰ درصد رسیده‌اند.

بیضایی گفت: بالای هفتاد درصد از تقاضای مسکن در کشور ما برای سرمایه‌گذاری بوده است و ریشه اصلی معضلات مسکن در این موضوع است و دولت باید جلوی این مسئله را بگیرد و وضعیت را به سمت مسکن ملکی‌ای ببرد که تقاضای مصرفی دارد.

زوجی که ۱۲۰ میلیون وام می‌گیرد باید ۱۶۷ میلیون سود بدهد!

وی همچنین درخصوص وام‌های مسکن اظهار داشت: در یکی از وام‌های مسکن زوجین یک میلیون و نهصد باید وام بدهند؛ حرف اینجاست که وقتی دولت سیاستگذاری می‌کند باید جامع نگاه بکند. زوجین وقتی ۱۲۰ میلیون وام می‌گیرند نهایتا بعد از ۱۲ سال نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان باید به بانک بدهد یعنی ۱۶۷ میلیون تومان سود وام است. شما در وضعیتی که ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن قیمت زمین است وقتی ۱۲۰ میلیون وام می‌دهی یعنی نزدیک ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون این وام در حوزه زمین به گردش در‌می‌آید یعنی به حساب مالکین می‌رود نه به حساب مستاجرین. این نه اشتغال نه تولید و نه رشد اقتصادی را به دنبال ندارد البته بانک سود خودش را دارد! و منابع مسکن مهر هم که اجرایی نمی‌شود به این طرح اختصاص داده شده است!

۷۰ درصد از واحد‌های مسکونی ما کمتر از ۱۰۰ متر است؛ چند درصد از مسئولین ما در واحد‌های کمتر از ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند؟

بیضایی خاطرنشان کرد: یکی از فجایع حوزه مسکن این است که حدود ۷۰ درصد از واحد‌های مسکونی ما کمتر از ۱۰۰ متر است؛ یک سوال اینجا پیش می‌آید که چند درصد از مسئولین ما در واحد‌های کمتر از ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند؟ مسئولین نباید مسائل کشور را از پنجره‌های "پنت هوس"هایشان نگاه کنند. ۷۰ درصد مردم ما درخانه‌های زیر ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند. مسئله مسکن می‌تواند یک محرک توسعه دهنده خوبی برای افزایش جمعیت کشور باشد.

آمار خانه‌های خالی مسوولین را فریب ندهد؛ به ساخت مسکن نیازمندیم

بیضایی گفت: مسئولین می‌گویند طبق آمار، با احتساب خانه‌های خالی، تعداد واحد‌های مسکونی ما بیش از تعداد خانوار است؛ که این آدرس غلطی را به مسئولین می‌دهد که، چون ما خانه خالی زیاد داریم پس نیاز نیست که خانه جدیدی عرضه کنیم. چند نکته مهم وجود دارد یکی اینکه خانه‌های خالی در چه مناطقی هستند؟ آیا ما در مناطق روستایی خانه خالی داریم؟ همین الان در خانه‌هایی روستایی ۶۰۰ هزار تا کمبود داریم. آمار تولید مسکن ما از ۸۰۰ هزار واحد در سال ۹۲ به کمتر از ۳۶۰ هزار واحد رسیده است و ضرر این مسئله را مردم می‌بینند که عدم هماهنگی عرضه و تقاضا که ضررش را امسال دیدیم بخاطر همین مسائل است.

۶۰ درصد از مسئولین در منطقه یک زندگی می‌کنند

فرهاد بیضایی گفت: طبق خبری که در رسانه‌ها به نقل از شهردار منطقه یک تهران مطرح شد، ۶۰ درصد از مسئولین در منطقه یک تهران زندگی می‌کنند. آن ۴۰ درصد مابقی هم احتمالا در منطقه دو و سه زندگی می‌کنند.

مقصودی گفت: شاید اکثر مسئولین واقعا این مسئله را درک نکنند؛ امسال ما دنبال یک خانه حدود هفتاد متری برای اجاره بودیم که در این بنگاه‌ها که می‌رفتیم واقعا خجالت می‌کشیدم که مردم یکی یکی می‌آمدند و بدون نتیجه بیرون می‌رفتند و واقعا مشکل خودم یادم میرفت. واقعاً مسولین چنین وضعیتی را درک می‌کنند؟

شرایط مسکن چه فرقی با قبل انقلاب کرده است؟!

بیضایی گفت: " در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بار‌ترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله‌ها و اتاق‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌بردند و چه بسا قسمت زیادی از درآمد ناچیزشان را باید برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد". این پیام برای ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ است یعنی سه ماه از انقلاب گذشته است و اولین پیام اقتصادی حضرت امام است. سؤال این است که اکنون شرایط چقدر فرق کرده است؟

تیمی که الان در وزارت راه و شهرسازی است همان تیمی است که سال ۷۲ روی کار بود و اقداماتشان هم عینا همان است

بیضایی در پاسخ به این سوال که در دولت یازدهم برنامه‌های مرتبط با حوزه مسکن به کجا رسید، تصریح کرد: در دولت یازدهم برنامه‌ای وجود نداشته است که بخواهد به جایی برسد یا نرسد. تیمی که الان سر کار است در سال ۷۲ مدیریت مسکن کشور را در اختیار داشت و وقتی از سال ۷۲ به این حوزه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌های ابتدای انقلاب که برمبنای سیاست‌های امام در حساب صد بود تغییر کرد و به سمت سیاست‌های حمایت از تقاضا‌های سرمایه‌ای رفت و دیگر عرضه زمین به مردم متوقف شد و صرفا وام خرید به مردم دادند و تنها کاری هم که دولت کنونی در چندسال اخیر انجام داده است ارائه وام خرید بوده است که این هم سیاست دولت یازدهم نیست بلکه همان سیاست سال ۷۲ است و با همان مکانیزم اجرایی می‌شود و بروز رسانی هم نشده است!