محسنی اژه ای در یک صد و نوزدهمین نشست خبری گفت: 16 هزار میلیارد ریال از بدهی این فرد معوق است؛ این موضوع غیر از فساد بانکی دیگری است که این فرد دارد و ارقام ذکر شده فقط یک قلم از تخلفات است.
وی افزود: این فردی که بازداشت شده است با این مقدار بدهی نشان می دهد که از قدرت رانت و نفوذ استفاده کرده باشد چرا که با وجود اینکه معوقات داشته از 14 بانک تسهیلات گرفته است و همین طور بانک ها به او پول داده اند.اژه ای گفت: آن ها که رانت خوارها را می شناسند باید در این موضوع ورود کنند که از چه رانتی استفاده شده است که یک فرد این قدر بتواند تسهیلات بگیرد.وی افزود: اگر قوه قضائیه وارد نشود بانک ها اقدام جدی نمی کنند.
رفع تصرف بیش از 20 هزار هکتار زمین در 23 استان
در نیمه ابتدایی امسال 20 هزار و 341 هکتار زمین که در طول سال های گذشته تصرف شده بود رفع تصرف شد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مبارزه با زمین خواری و تصرفات غیرمجاز در این سال ها بسیار بیشتر شده است افزود: در همین زمینه شاهد کاهش زمین خواری ها بوده ایم اما در شش ماه ابتدایی امسال در 23 استان شاهد رفع تصرف 20 هزار و 341 هکتار زمین بودیم و بیش از 47 هکتار زمین هم قلع و قمع شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد بانک ها درخصوص تسهیلات اعطایی، اعتبارسنجی و موضوع تضمین ها انتقاد کرد و گفت: بخشی از منابع بانک ها در اختیار عده ای محدود و معدود قرار می گیرد و در جای خودش هم مصرف نمی شود و پول هم به بانک برنمی گردد و این کوتاهی جدی از ناحیه بانک هاست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از آنجا که این قوه خود را موظف به دفاع از حقوق مردم و فعالان سالم اقتصادی می داند با وجود کوتاهی بانک ها به وظایف خود عمل می کنیم و با کسانی که برخلاف مقررات تسهیلات گرفته اند و برنمی گردانند برخورد خواهد شد.
در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم
این قوه به طور جد مصمم است با هرگونه فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با تشکر از مردم به سبب حضور گسترده در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان همچنین به حضور بی نظیر مردم در تشییع شهید حججی اشاره کرد.
وی گفت: براساس آن چه شنیدم نظیر مراسمی که برای این شهید در تهران، مشهد، اصفهان و نجف آباد برگزار شد مراسمی در این سال ها نداشته ایم.
اژه ای در بخش دیگری از سخنانش به مبارزه جدی قوه قضائیه با فساد اشاره و از برخی دستگاه های اجرایی که وظایفشان را به خوبی انجام نمی دهند انتقاد کرد و افزود: با وجود این کم کاری ها ما در دفاع از حقوق مردم و مقابله با مفسدان و مجرمان کوتاه نیامده ایم.
رئیس قوه قضائیه درخصوص تعاونی های فرشتگان و کاسپین سه بار تشکیل جلسه داده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شخص رئیس قوه قضائیه فقط در طول ماه های اخیر سه جلسه درباره پرونده تعاونی اعتبار فرشتگان و کاسپین برگزار کرده است تا از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری شود.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: برخی تعاونی های اعتبار برخلاف مجوز عمل کرده و پول های زیادی از مردم گرفته و در جای خلاف صرف کرده اند و دستگاه های متولی نیز اقدامی نکرده اند و قوه قضائیه ناچار است ورود کند تا حد امکان پول مردم برگردد.
وی گفت: ما تلاش می کنیم تا حد امکان متهمان یا مجرمان را شناسایی کنیم و اموال آن ها را ردیابی می کنیم؛ اما گاهی اوقات یا از بین برده اند و یا از اصل پول مردم سود داده اند و یا مخفی کرده اند و قوه قضائیه باید کوتاهی سایر دستگاه ها را به دوش بکشد تا در مسیر دفاع از حقوق مردم گام بردارد.
اژه ای افزود: فقط شخص رئیس قوه قضائیه در ماههای اخیر سه بار جلسه درخصوص پرونده تعاونی اعتبار فرشتگان و کاسپین با نائب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و مسئول نظارت بانک مرکزی برگزار کرده است تا حقوق مردم ضایع نشود.وی گفت: قوه قضائیه دفاع از حقوق مردم را اولویت خود می داند و طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با مشکلاتی هم روبرو شویم که در این مسیر از شماتت دشمنان، مخالفان و سنگ اندازان ابایی نداریم.
وی افزود: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بحث سیاسی هم ندارد البته ممکن است فردی وابسته به قدرت، جناح، جریان و یا مسئولی باشد و رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که این ربطی به قوه قضائیه ندارد.سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما طبق قانون عمل می کنیم، در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، نگاه سیاسی نمی کنیم و به بقیه هم توصیه می کنیم که استفاده سیاسی نکنند.
دستگیری فردی با 400 چک برگشتی
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری فردی با 400 چک برگشتی خبر داد و گفت: البته گفته ایم بررسی کنند و شاید از این تعداد بیشتر هم باشد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: برخی گرفتاری های قوه قضائیه به سبب کوتاهی دستگاه های دیگر است.وی گفت: برای نمونه یکی از مشکلات مربوط به چک های برگشتی است که دارندگان چک را به زحمت می اندازد و اگر شکایتی کنند پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل می شود و برای دارنده چک هزینه دارد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: مدتی پیش فردی را دستگیر کردیم که در طول چهار ماه بیش از 2 هزار و 800 برگ چک از یک شعبه بانک دریافت کرده بود و این آقا در مدت نسبتاً کوتاه از بانک های مختلف 640 فقره چک برگشتی داشت.محسنی اژه ای گفت: اگر واقعاً فردی این تعداد چک برگشتی دارند نباید بانک مرکزی یا بانک های دیگر برای او چک صادر نکنند بخش زیادی از این 2 هزار و 800 برگ پس از برگشتی چک های قبلی بوده است.
وی افزود: اخیراً هم مورد مشابهی دستگیر شد که آقایی از بانک های مختلف دسته چک گرفته بود که تعداد زیادی از آن برگشت خورد و فعلاً 400 چک برگشتی از این فرد مشخص شده است.اژه ای گفت: درخواست ما از بانک مرکزی و بانک ها این است که توجه کنند چرا که این مشکلات هم برای آنها و هم برای مردم و دستگاه قضایی دردسر ایجاد می کند.وی در بخش دیگری از سخنانش به دستگیری چند جاعل نامه های قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در یک مورد فردی نامه ای جعل کرده بود که از طرف معاون اول قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی جعل شده بود در حالی که ایشان آن زمان دیگر معاون اول نبودند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامه ای دیگر نیز با همین مضمون جعل شده است که آقای رئیسی خطاب به فرمانده پلیس قرارگاه کل کشور مطلبی نوشته اند.
اژه ای افزود: چند نامه دیگر هم با امضای آقای رئیسی جعل شده است که اصلاً ایشان آن زمان معاون اول قوه قضائیه نبوده اند.وی گفت: در یک نامه دیگر هم که خیلی ناشیانه جعل شده بود از قول رئیس قوه قضائیه نامه ای به رئیس دیوان محاسبات آقای عادل آذر متنی نوشته شده بود که هر کسی این متن را بخواند متوجه می شود که رئیس قوه قضائیه اصلاً نمی تواند اینگونه مکاتبه کند.اژه ای افزود: نامه ای دیگر هم با عنوان رئیس دیوان عدالت اداری جعل شده بود که متن آن اصلاً ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد.
وی گفت: برخی از این افراد دستگیر شده اند و اخیراً فردی در کرمان با جعل عنوان و اخاذی دستگیر شد و در این خصوص فردی هم در تهران دستگیر شده است و برخی افراد هم شناسایی نشده اند و احتمالاً باید یک جریان باشند چون خیلی نزدیک به هم هستند.
اژه ای افزود: خبرنگاری هم اخیراً کسی را سرکیسه کرده و گفته است علیه او فلان خبر را منتشر می کند و این خبرنگار اظهار کرده است که با محسنی اژه ای ارتباط دارد و با من عکس هم داشته است.وی گفت: ما این فرد را شناسایی کرده ایم و اگر اطلاعاتی که رسیده باشد درست باشد او را دستگیر می کنیم البته ممکن است این فرد خبرنگار هم نباشد.
جوسازی های شبکه های معاند علیه دستگاه قضا کذب محض است
جوسازی ها و هجمه های شبکه های معاند ضدانقلاب علیه قوه قضاییه کذب محض است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره جوسازی ها و مسائل مطرح شده علیه قوه قضاییه در فضای رسانه های مختلف معاند افزود: آنچه در شبکه های ضدانقلاب خارج کشور درباره قوه قضاییه مطرح شده کذب محض است و این افراد با اینکه به سرویس های جاسوسی موساد متصل هستند اما باز هم ناشیانه عمل می کنند.
وی گفت: این جوسازی ها مسبوق به سابقه است و شاید بدتر از این حرف ها را در گذشته علیه آیت الله شهید بهشتی مطرح می کردند ضمن اینکه در بررسی شبنامه ها و نشریات ضدانقلاب در آن دوره متوجه می شویم که نسبت به شهید بهشتی چه می گفتند و حتی در مقطع وقوع جنگ با صدام همراهی می کردند .
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: هجمه های شبکه های معاند علیه دستگاه قضا روشن است که به علت اقتدار قوه قضاییه در برابر مجرمان و مفسدان امنیتی شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: این جمله امروز خیلی درباره چنین هجمه هایی مصداق دارد " خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است" که وقتی می خواهند دروغی بسازند و مطلبی را جعل کنند واقعا بلد نیستند که چطور دروغ پردازی کنند.
محسنی اژه ای افزود: این هجمه ها نشان می دهد که تیغ تیز قوه قضاییه موثر واقع شده و تیغ عدالت بر گردن مجرمان امنیتی خوب فرود آمده و طبیعی است که از این ترفندها استفاده کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این هجمه ها قوه قضاییه را در مبارزه با جرائم مصمم تر می کند تا در برابر هر فسادی براساس موازین قانونی و شرعی اقدام کنند.
رسیدگی به پرونده تعاونی های غیر مجاز ادامه دارد
رسیدگی به پرونده تعاونی های غیرمجاز و پیگیری مطالبات مردم ادامه دارد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارنظر برخی نمایندگان درباره اطاله دادرسی پرونده تعاونی های غیرمجاز افزود: چنین پرونده هایی با دقت ویژه در قوه قضاییه در دست رسیدگی است و مطلقا پولی توسط دستگاه قضا بلوکه نشده است و چنانچه آنها بخواهند از پول مردم مثل سابق استفاده کنند و به افراد خاصی بدهند دادستان ناچار است که ورود کند .
وی گفت: در برخی پرونده های تعاونی های غیرمجاز مثل پرونده ثامن الحجج بیش از یک میلیون سپرده گذار پیگیر مطالبات خود بوده اند و قوه قضاییه کاری فوق العاده کرد تا حقوق مردم استیفا شود.محسنی اژه ای تاکید کرد: اگر تلاش دستگاه قضا نبود مردم به حقوق خود تا نزدیک صددرصد نمی رسیدند ضمن اینکه در برخی تعاونی های دیگر هم قوه قضاییه به جد پیگیر استیفای حقوق مردم است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده تعاونی های غیرمجاز اطاله دادرسی وجود ندارد چرا که حجم کار افرادی که در این پرونده ها باید به اتهامشان رسیدگی شود بسیار بالا است.
وی افزود: به اعتقاد من اگر دیگران حجم کار را ببینند و وقتی که برای رسیدگی گذاشته را محاسبه کنند قطعا قضاوت بهتری درباره رسیدگی قضایی دستگاه قضا مطرح خواهند کرد .معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در پرونده تعاونی فرشتگان افرادی بازداشت هستند و تمام تلاش دادسرا این است که اموال آنها را در داخل و خارج شناسایی کنند تا وضعیت برگرداندن اموال طلبکاران مشخص شود.
محسنی اژه ای گفت: اخیرا در جلسه ای مقرر شده تا مبلغ 200 میلیون تومان فعلا علی الحساب تسویه انجام شود ضمن اینکه هیئت های تسویه در کنار رسیدگی قضایی دستگاه قضا باید کار خودشان را انجام دهند و اطاله دادرسی در این پرونده ها ارتباطی به رسیدگی کیفری آنها ندارد .وی تاکید کرد: در پرونده ثامن الحجج به لحاظ مالی بیش از 99 درصد کار انجام شده اما بخش کیفری پرونده مانده است ضمن اینکه حساب برخی از تعاونی ها هم مشخص نیست.محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده و فردی هم که در این پرونده فراری بوده دستگیر نشده است.
تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم ادامه دارد، اما همه نهادها باید در این زمینه همکاری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری از وقوع جرم مراحل مختلف و متعددی دارد و دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند.
وی گفت: بخشی از مرحله وقوع جرم بیکاری است و قوه قضاییه نمی‌تواند شغل ایجاد کند یا درباره ورود مواد مخدر که محلی برای وقوع جرایم است قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند پیشگیری کند بلکه فقط می‌تواند همه زمینه‌های جرم و فساد را شناسایی و با مجرمان برخورد کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در حال حاضر دستگاه قضا در نهادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های مختلف و شهرداری‌ها زمینه بروز فساد را بررسی کرده و جلسات مشترکی هم با دستگاه‌ها داشته تا از وقوع جرم جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دیگر تعلیم و آموزش مردم و دستگاه‌ها نسبت به حقوق شان است و بخشی دیگر نیز هشدار‌های مختلف صدا و سیما و رسانه هاست که باید فرهنگ حقوقی در میان مردم نشر پیدا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تلاش دکتر الفت موفقیت‌های زیادی در این زمینه داشته است، اما به این معنی نیست که توانسته اند از وقوع جرایم پیشگیری کنند بلکه همه باید در این زمینه همراهی کنند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره قلع و قمع املاک غیرمجاز گفت: همانطورکه در ابتدای نشست اشاره کردم در سالهای اخیر تاکنون تصرفات زمین کمتر شده و آنچه در آمار‌ها اعلام شده تا پایان شهریور امسال است.
وی گفت: پیش از این بیش از ۱۸ هزار رفع تصرف داشته ایم در ۲۰ استان؛ که حالا این رقم در ۲۳ استان به بیش از ۲۰ هزار رفع تصرف رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این مقدار تصرفات پس از سال ۹۴ به این طرف انجام شده که البته در حال حاضر کاهش پیدا کرده است.
اتهام مداحان اجمالا امنیتی نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن دو مداح با قرار آزادند و تفهیم اتهام شده اند، اما کیفرخواست آنها صادر نشده است واجمالا اتهام آنها امنیتی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا پرونده مداحان از دادسرای روحانیت به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد؟ افزود: در دادسرای ویژه روحانیت سه نوع پرونده رسیدگی می‌شود؛ یک پرونده مربوط به افراد ملبس به لباس روحانیت اعم از روحانی و روحانی نماست، یک نوع مربوط به روحانیانی است اعم از اینکه لباس داشته باشند یا نه و نوع دیگر مربوط به افراد مرتبط با روحانیان است.
وی گفت: قاضی دادسرای ویژه روحانیت در برخی موارد اگر احساس کند که اتهام به فرد غیر روحانی بیشتر مربوط است تا روحانی می‌تواند پرونده را به دادسرای عمومی ارجاع دهد.
اژه‌ای افزود: پرونده ظاهراً ابتدا اینگونه مطرح شد که با یک روحانی مرتبط بوده است که ظاهراً این احتمال ضعیف بود و مربوط به خود مداحان بود و قاضی دادسرای ویژه روحانیت تشخیص داد در دادسرای عمومی رسیدگی شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نامه احمدی نژاد به رئیس قوه قضائیه افترا محسوب می‌شود یا نه؟ گفت: در وقت خود به این نامه جواب داده می‌شود و دادستان در این خصوص ادعایی نداشته است.
درباره آلودگی هوا جرمی علیه کسی به دستگاه قضایی منعکس نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا آنجا که اطلاع دارم درخصوص آلودگی هوا جرمی علیه کسی به قوه قضائیه منعکس نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش سه نوبته آقای سراج به مسئولان سه قوه درباره آلودگی هوا آیا مسئولیتی متوجه سران قوا بوده است که انجام نداده اند؟ افزود: سازمان بازرسی کل کشور هر چند وقت یک بار گزارش‌هایی را به سران سه قوه می‌فرستد و اگر این سازمان درباره تخلف فرد یا افرادی که مرتبط با دولت باشند به مواردی برسد، آن را به مسئول عالی آن دستگاه اعلام می‌کند و به دستگاه قضایی نمی‌فرستد.
وی گفت: برخی اوقات نیز سازمان بازرسی کل کشور در بررسی‌های خود به تخلف و جرم نمی‌رسد، اما به عنوان کارشناس پیشنهاد‌هایی ارائه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص مسئله آلودگی هوا ظاهراً برخی دستگاه‌ها کار‌هایی می‌توانستند انجام بدهند که انجام نداده اند و سازمان بازرسی کل کشور مواردی را به دولت منعکس کرده است که دولت هم علی القاعده اطلاع دارد و در جهت رفع آن است.
اژه‌ای گفت: آنچه سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده است به دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت برکناری عضو شورای شهر یزد نیز افزود: این مسئله از طرف دیوان عدالت اداری دستور موقت گرفته است و دیوان عدالت در حال استعلام است و جواب بیاید رسیدگی صورت می‌گیرد که این اقدام درست بود یا نبود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه رویکردی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد؟ گفت: آسیب‌های اجتماعی مختلف است و برخی اصلاً جرم نیست.
وی افزود: برخی مسائل مربوط به حاشیه شهرهاست و افرادی هستند که در روستا شغل ندارند و در حاشیه شهر جای نامناسبی را به عنوان مسکن انتخاب کرده اند که زیبنده نظام نیست.
اژه‌ای گفت: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی افزایش سن ازدواج دختر و پسر است و شاهد افزایش هزینه‌های ازدواج نیز هستیم.
وی افزود: قوه قضائیه در پاره‌ای از این موارد اقدامی نمی‌تواند انجام دهد.
اژه‌ای گفت: البته در برخی موارد آسیب‌های اجتماعی از تجربیات سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌توان استفاده کرد.
وی افزود: البته ما مواردی هم داریم که مثلاً در حاشیه شهر‌ها از برق و آب به طور غیر مجاز استفاده می‌شود که ورود می‌کنیم، اما برخورد با این افراد با برخورد افرادی که در شهر‌ها و با امکانات خوب مرتکب این تخلفات می‌شوند متفاوت است.
دری اصفهانی اتهام فساد مالی هم دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دری اصفهانی علاوه بر پرونده مربوط به اتهام جاسوسی، پرونده‌ای دیگری مرتبط با فساد مالی هم دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتهام دری اصفهانی چه بوده است؟ افزود: آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین دو تابعیتی بود که اتهامش جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بود که با دو سرویس هم مرتبط بود و دادگاه او را به پنج سال محکوم کرد که بعد از اعتراض این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد و وی باید تحمل حبس کند.
وی گفت: البته وی پرونده دیگری هم دارد که مربوط به اتهام فساد مالی است و در آن پرونده قرار وثیقه صادر شده، اما کیفرخواست صادر نشده و حکم نخورده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نامه اخیر آقای احمدی نژاد درخصوص زیاد بودن پرونده‌های قوه قضائیه و رسیدگی نشدن به تعداد زیادی از آنها افزود: خود ایشان گفتند که پرونده خودشان هم زیاد طول کشیده است؟
وی گفت: ما هم قبول داریم که برخی پرونده‌ها در قوه قضائیه زمان بر می‌شود و علت آن کمبود قضات، کمبود ساختمان‌ها و منابع انسانی است؛ یک قاضی و دادیار چند پرونده را می‌تواند در روز رسیدگی کند.
اژه‌ای افزود: بحث کارشناسی‌ها و نظر پزشک در موارد ضرب و جرح و استعلام درخصوص برخی پرونده‌های امنیتی هم کار رسیدگی را طولانی می‌کند.
وی گفت: اثبات برخی پرونده‌های جرایم مانند قتل و پرونده‌های منافی عفت نیز کار آسانی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی اوقات نیز نظر قاضی دادسرا با قاضی دادگاه تفاوت دارد و برخی احکام نقض می‌شود و همین موجب طولانی شدن پرونده خواهد شد.
اژه‌ای گفت: اصل طولانی شدن پرونده‌ها را قبول دارم، اما حقیقتاً قوه قضائیه با توجه به بودجه و منابع انسانی اش کار سنگینی را انجام می‌دهد.
وی افزود: خیلی از قضات ما بعد از ۳۰ سال کار حاضر به ادامه فعالیت نیستند در حالی که می‌توانیم همچنان از خدمات آنها استفاده کنیم.
اژه‌ای درباره سختی پرونده‌ها تاکید کرد: گاهی اوقات پرونده‌ها را مطالعه می‌کنم و چندین ساعت اعصاب من را به هم می‌ریزد و همین جمعه که سر کار رفتم پرونده‌ای را خواندم که آقایی بچه‌ای ۱۵ ماهه را زنده در چاه انداخته بود که مطالعه جزئیات این پرونده خیلی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: همین جریان دردناک مهاباد نیز بسیار انسان را متأثر می‌کند که چهار جوان رفیق خود را آتش می‌زنند و عکس آن را منتشر می‌کنند.
تلاش همه دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا تلاش می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره رسیدگی دستگاه قضا به پرونده‌های قاچاق کالا افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا ستادی وجود دارد که ریاست جمهوری این ستاد را تعین می‌کند و آنجا ضوابطی برای مبارزه با قاچاق کالا مقرر شده است.
وی گفت: همین مقدار می‌توانم بگویم که با توجه به اهتمام همه مسئولان، دولت، مجلس و در راس همه مقام معطم رهبری برای مبارزه با قاچاق؛ همه مشغول کار هستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: آمار‌هایی در این زمینه وجود دارد که البته هر چند وقت یکبار از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود.
علنی بودن دادگاه بقایی با تشخیص قاضی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علنی بودن دادگاه بقایی به تشخیص قاضی پرونده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه برگزاری دادگاه بقایی به صورت علنی و حضور احمدی نژاد در دادگاه افزود: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بقایی به عهده قاضی پرونده است.
وی گفت: اگر دادگاه علنی باشد می‌توانند شرکت کنند و اگر غیر علنی باشد نمی‌توانند شرکت کنند.
پرونده صندوق ذخیره ارزی به دادگاه نرفته است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده صندوق ذخیره ارزی هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: همه افرادی که در مظان اتهام بوده اند چه ان‌ها که بازداشت و با قرار آزاد شده اند و چه آنها که در زندان هستند کسی نمی‌تواند فرار کند.
وی گفت: اگر هیئت تحقیق و تفحص مجلس به افراد جدیدی رسیده اند اطلاع بدهند اقدامات بعدی انجام می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تا هفته گذشته گزارش مجلس نرسیده بود اگر در روز‌های اخیر ارسال شده اطلاعی ندارم.
وی گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و برخی اموال هم تهاتر شده به بانک سرمایه که نیاز به کارشناسی دارد و زمان بر است.
