رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌­ها

دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود و تأثیرات این تغییرات مستقیماً بر جامعه و مردم نیز مشاهده می‌شد. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر بروز خوی اشرافی‌گری و مسابقه ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه 10 سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «مانور تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه سردار سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»‌ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
لازمه پیشروی در این مسابقه ثروت، روی آوردن مدیران دولتی به فعالیت‌های جنبی اقتصادی بود که این فعالیت‌ها گاه مستقیماً از سوی خود مدیران و گاه از طریق همسر و فرزندان و دیگر نزدیکان آن‌ها دنبال می‌شد. فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند. اینجا بود که شاهد پدیده «ثروت‌های بادآورده» و «گسترش فساد اقتصادی» بودیم. نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آن‌ها تجلی یافت.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و آشکارا پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل 141 قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه 100 میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
تنها راه برون‌رفت از بحران اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد آن‌ها قضاوت کنند. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناع­گر افکار عمومی باشد.
به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس عموم مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند.

برخی هلدینگ‌ها حیات خلوت آقازاده‌ها شده است

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت شرکت های واگذار شده به صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: در زیر مجموعه وزارتخانه ها به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در مجموع دفاتر نهادهای مختلف هلدینگ‌هایی وجود دارد که مدیریت شرکت های آن بر عهده فردی شایسته، لایق و توانمند سپرده نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصل در این مجموعه ها زمینه های سرمایه ای و امکانات بسیاری وجود دارد اما به دلیل اینکه راهبری آن برعهده افراد توانمند سپرده نشده است زیان ده شده اند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه پیشرفت هر کشور به نیروهای انسانی بستگی دارد، گفت: نیروهای انسانی باید بتوانند از عهده بسیج امکانات برآید و با مدیریت درست کارها را پیش ببرد اما اتفاقی که در همه دولت ها افتاده این است که هلدینگ ها به حیات خلوت آقا زاده ها تبدیل شده است.

وی بیان داشت: مدیریت شرکت ها به افرادی سپرده می شود که بتوان از آنها در زمان های خاص سیاسی به ویژه انتخابات استفاده کنند، بنابراین مدیران شرکت ها با انگیزه های سیاسی  انتخاب و برداشته می شوند و همین باعث شده است وضعیت اسفباری در صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی شاهد باشیم.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اختیاری برای انتخاب مدیر شستا ندارد، گفت: شرکت های واگذار شده به صندوق بازنشستگی با هدف پرداخت بدهی دولت به صندوق ها واگذار شد اما اراده ای برای اینکه شرکت ها سوده شوند وجود نداشته و ندارد.

حاجی دلیگانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه نباید در واگذاری شرکت‌ها و انتخاب مدیران سیاسی کاری شود، اظهار داشت: باید مدیران خارج از نگاه سیاسی و بر اساس توانمندی و شایستگی انتخاب شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با تاکید براینکه راه حلی جز تغییر نگاه در انتخاب مدیریت بیان داشت: در انتخاب مدیران نباید زیر بار سفارش، رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس و آقازاده ها رفت.