ناامید کردن مردم از آینده، هدف قدرتهای بزرگ بویژه آمریکاست

رییس جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران درباره اهداف برگزاری جلسه سران سه قوه اظهارداشت: بسیاری از مسایل در دستگاه اجرایی، یا قضایی و یا مقننه مورد بررسی قرار می‌گیرند که بهم مرتبط هستند و چنانچه به طور طبیعی و عادی مورد رسیدگی قرار بگیرند، چه بسا نیازمند زمان بسیار طولانی است و این به نفع کشور نیست. لذا در جلسه روسای قوا چنین مسایل مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که سرعت عمل را بیشتر کند.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بعضی از تصمیماتی که در سایر جلسات از جمله جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز اتخاذ می‌شوند، نیاز است که در جلسات سران قوا در خصوص عملیاتی و اجرایی شدن آن تصمیم‌گیری شود که جزء مباحث امروز نیز بود.

رییس جمهور با بیان اینکه در جلسه امروز "امیدواری مردم کشورمان نسبت به آینده کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی" مورد تأکید قرار گرفت، گفت: همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، گردانندگان فضای مجازی و تریبون‌های مختلف، باید متوجه این نکته مهم باشند که تصمیم و هدف قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا و آنچه در منطقه شاهدیم نسبت به ایران، نهایتاً برای این است که مردم را به آینده ناامید و کم‌امید کرده و در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دچار تردید کنند؛ لذا همه باید هوشیار باشند که در زمین دشمن بازی نکرده و در این دام نیافتند.

دکتر روحانی، بررسی موضوع مالباختگان موسسات اعتباری را یکی دیگر از جلسات سران سه قوه برشمرد و گفت: در این خصوص اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

رییس جمهور اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.

دکتر روحانی گفت: اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسایل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رییس جمهور اظهارداشت: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارایه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه بحث و بررسی در مورد مسایل منطقه‌ای از دیگر مباحث جلسه امروز بود، اظهار داشت: مردم منطقه موفقیت‌های بسیار بزرگی به دست آوردند این در حالی است که در خرداد سال 93، ‌شاهد بودیم که تروریست‌ها در عراق جولان داده و داعش شهر بزرگ موصل را تصرف کرد. این خطر برای کل عراق از جمله بغداد نیز متصور بود و در سوریه نیز همین شرایط جریان داشت، اما امروز مردم عراق، سوریه و لبنان با پشتیبانی ارتش‌های خود و حمایت‌های کشورهای دوست و بویژه جمهوری اسلامی ایران توانستند تقریباً از این مشکلات رهایی یابند و مسأله تروریسم در حال پایان یافتن است و دیگر شهری در اختیار داعش و تروریست‌ها نیست و در آینده نزدیک بساط اینها جمع خواهد شد.

رییس جمهور گفت: از سوی دیگر به دنبال تجزیه‌طلبی و بر هم زدن مرزهای جغرافیایی در منطقه برآمدند که در این مسیر هم ناموفق بودند. لذا امروز شاهد موفقیت‌های بزرگی در سطح منطقه هستیم و با این موفقیت‌ها طبیعی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی و اذناب آن ناراحت و عصبانی باشند.

دکتر روحانی اضافه کرد: در مسأله یمن سال‌هاست که مردم فقیر این کشور را بمباران می‌کنند و بیماری وبا شیوع پیدا کرده و مردم در قحطی و گرسنگی بسر می‌برند و فضای دریا و هوا را برای کمک به مردم این کشور بسته‌اند و این غیرقابل تحمل است.

رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: شرایط امروز منطقه نشان می‌دهد که توطئه‌هایی که وجود داشت، نقش بر آب شده، لذا دنبال نقشه‌ها و توطئه‌های دیگری در منطقه هستند و مردم لازم است که در این زمینه هوشیار باشند و مسئولین هم توجه و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

رییس جمهور تأکید کرد: آنچه برای ثبات و امنیت منطقه لازم باشد و هماهنگی‌های ضروری در این زمینه را در جلسه سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

دکتر روحانی در پایان با قدردانی از حضور مردم بزرگوار ایران در راهپیمایی عظیم و جهانی اربعین حسینی(ع)، اظهار داشت: راهپیمایی اربعین بزرگترین اجتماع جهانی است که در طول چند روز در عراق انجام می‌شود. از مردم بزرگوار ایران بخاطر عشق به اهل بیت(ع) و فداکاری در مسیر امام حسین(ع) قدردانی و از مردم و دولت عراق نیز بخاطر میزبانی از زائران ابا عبدالله(ع) سپاسگزاری می کنیم.

رییس جمهور همچنین با قدردانی از تلاش تمامی نهادها و دستگاه‌های عمومی، دولتی و مردمی بخاطر خدمتگزاری به زائران حسینی ابراز امیدواری کرد عشق مردم نسبت به اهل بیت(ع) پایدار بوده و همواره بتوان از سرمایه‌های معنوی بزرگی که از خاندان رسالت نشأت گرفته بهره‌مند گردید.

نامه احمد توکلی به آیت الله آملی لاریجانی درباره توقیف 2 روزه روزنامه کیهان

دکتر احمد توکلی طی نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضاییه توقیف 2 روزه روزنامه کیهان را غیر قانونی دانست.

متن این نامه به شرح زیر است:

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی

با عرض سلام و احترام

روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه 14/08/96 تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد: «شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی» به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می‌دهد و چون روز سه‌شنبه کیهان از خودش دفاع می‌کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.

از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد.»

 اصل 24 قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذی‌ربط یعنی قانون مطبوعات موکول می‌سازد. پیش از آن‌که درستی یا نادرستی تذکر هیئت نظارت را ارزیابی کنم، وجاهت قانونی دستور بازپرس محترم، مسئله موردبحث این نامه است. شکی ندارم حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا مصالح و امنیت ملی منجر می‌شود ولی آنچه مهم است استناد به قانون در سلب هر حقی از هر فردی است. به‌ویژه آن‌که به دست کسانی باشد که در اصل 156 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف آنان شناخته شده است. صرف نظر از موضع ما نسبت به کیهان یا مطلب موضوع دعوا، به دلایل زیر توقیف دو روزه کیهان قانونی نیست.

الف) بعد از تعطیلی، سخت‌ترین مجازاتی که می‌توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می‌دهد که ادامه کار رسانه آن‌قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می‌دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره 2 ماده 12 حق دارد رسانه‌ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر بدین قرار است:

1. ماده 5، تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

2. تبصره 3 ماده 23 نیز مقرر می‌کند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز ‌‌اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل‌ذکر است که در قانون مصوب 1364 در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال 1379 این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.

3. در تبصره ماده 31 نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود ‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.

ملاحظه می‌فرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نه‌تنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسرا است پیش‌بینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولاً کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت‌های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده 44 قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (به‌ویژه به کلمه بلادرنگ):

«ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتی‌که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.»

ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی به‌محض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف می‌دهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضایی است و بدون مقدمات و به‌محض درخواست شاکی صورت نمی‌گیرد.

ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیم شده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاع دهندگان پرونده را تقاضا دارد.

ریاست محترم قوه قضائیه!

 جنابعالی به وضعیت رسانه‌ها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانه‌های خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعه‌ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه‌ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه می‌تواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، به‌سرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانه‌ها و حمایت آن‌ها از قوه قضائیه و قانون پذیری بیشتر را در کار رسانه­ای فراهم خواهد ساخت.

 احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

19/08/1396