احمد توکلی: روی پای خود ایستادن به معنای قطع رابطه با دنیا نیست

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه، تاکنون فردی نگفته است که برای داشتن اقتصاد قوی باید روابطمان را با  دنیای بیرون قطع کرد، گفت: اعتقاد ما این است که در حال حاضر ظرفیتهای  مختلفی در کشور وجود دارد که می‌توان به اتکای آنها اسیر خارج نبود. به قول امام امروز کشورهای مختلف مثل محله‌های مختلف یک شهر هستند و نمی‌توانند مستقل از هم زندگی کنند.

به گفته توکلی، آقای روحانی کارهایی خوب انجام می‌دهند اما کارهایی بدی هم انجام می‌دهند که یکی از آنها فرافکنی است. یعنی یک موجود موهوم و بدشکل را می‌سازد و آنرا به منتقدین و مخالفان خود می‌چسباند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور افزود، به اعتقاد بنده ایشان فرافکنی می‌کنند که اگر (در آینده) کاری انجام ندادم به این دلیل است که دیگران نگذاشتند.

توکلی گفت: این درحالی است که یک سیاست مدار مقتدر بایستی موانع را از جلوی پای خود بردارد. اگر قرار بود فردی رئیس جمهور  شود و هیچ مشکلی و مخالفی در مقابلش وجود نداشته باشد چه نیازی به رئیس جمهور داشتیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: هیچ نحله فکری امروز اعتقاد ندارد که باید مستقل از دنیا باشیم. این تفکر را نه امام و نه مقام معظم رهبری قبول ندارند.

توکلی با بیان اینکه، راه برای اجرای پیمانهای پولی بین ایران و کشورهای دوست بسته نیست، تاکید کرد، اگر امروز یک فرد خارجی به کشور بیاید از وضعیت ما تعجب می‌کند که چگونه با این فشار تحریمی مردم مدارا می‌کنند و شرایط تحمل می‌شود.

وی با اشاره به صحبت رئیس جمهور در خصوص اینکه بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم، گفت: آقای روحانی و دوستانش باید بپذیرند ایران توانایی ایستادن روی پای خود را دارد اما معنای روی پا ایستادن، قطع رابطه با دنیا نیست و معنای ارتباط با دنیا نوکری آمریکا نیست.

اعتراضات اقتصادی اگر شکل قانونی داشته باشد به نتیجه می رسد و مردم هم از نتایج آن بهره مند می شوند

احمد توکلی که مهمان برنامه جهان آرا بود در ابتدای برنامه گفت: شهرداری جلوی یک دستفروش را می گیرد ولی یک موسسه بدون مجوز، 483 شعبه در سراسر کشور دایر می کند؛ آنها که فساد می کنند هوای هم را دارند. تعداد افرادی که از موسسات مالی و اعتباری طلبکار بوده اند کاهش یافته ولی مقدار طلب ها هنوز زیاد است. بسیاری از کسانی که در موسسات سپرده گذاری کرده اند افراد محترمی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: برخی موسسات مالی و اعتباری، اسناد مردم را گرفته اند ولی همه سرمایه شان را به آنها برنگردانده اند.

توکلی با بیان اینکه مالباختگان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند، افزود:  حضرت علی(ع) به مالک می‌فرماید "وقتی مردم به تو بدبین شدند، برای آن‌ها توضیح بده" من دیدم هیچ‌کسی سراغ آن‌ها نرفته است و به جمع مردم رفتم تا به آن‌ها دلداری بدهم. مقصر اصلی نیز رئیس بانک مرکزی است.

احمد توکلی گفت: فساد سیستماتیک باعث می شود مردم به دستگاه های نظارتی، اعتماد کافی نداشته باشند.

توکلی افزود: جواب مشخصی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و معترضان به وضعیت اقتصادی داده نمی شود و حزب و رسانه ای هم برای اعتراض ندارند.

 نماینده سابق مجلس با اشاره به تجمعات اخیر عنوان کرد: شعارهای ساختارشکنانه، وضعیت را امنیتی می کند و در نهایت، ظلم به مظلومان و آسیب دیدگان اقتصادی است.

توکلی اذعان داشت: با دشمنان غداری زندگی می‌کنیم که از امواج به خوبی استفاده می‌کند و مسئولان نباید اجازه دهند که این اعتراضات به حق توسط برخی به اعتراضات ناحق تبدیل شود. اعتراضات اقتصادی اگر شکل قانونی داشته باشد به نتیجه می رسد و مردم هم از نتایج آن بهره مند می شوند. باید صدای اعتراض مردم را شنید.

او بیان کرد: چون مسائل را به خوبی برای مردم توضیح نمی‌دهند، مردم تصور می‌کنند که اظهاراتشان کذب است. اختلاف طبقاتی از ما که شعار عدالت می‌دهیم پذیرفته نیست و موجب برانگیخته‌شدن خشم مردم می‌شود.

 این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: چند روز است اعتراضات خیابانی جریان دارد ولی صدا و سیمای ما تازه امروز خبر از آن می دهد، مردم هم می روند سراغ رسانه ها و کانال های غیر رسمی!.

احمد توکلی عنوان کرد: وقتی وزارت کشور (به تجمعات) مجوز ندهد، کسی به حرف مردم گوش ندهد و بدهکاران محاکمه نشوند، وضع همین می شود.

توکلی گفت: همیشه نرخ تورمی که نصیب فقرا می شود، چند درصد بالاتر از آن چیزی است که اعلام می شود. از نظر محاسباتی تورم تک رقمی به طور میانگین درست است ولی سهم فقرا از گرانی بیشتر است. تورم امروز هر چند کمتر است ولی فشار بیشتری به قشر آسیب پذیر وارد کرده است.

نماینده سابق مجلس گفت: سیستم بانکی ما مسئله‌دار است. رشد سودها و کارخانه‌هایی که ظرفیت خالی دارند، نمی‌تواند از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کند. این شرایط مورد پسند هیچ‌یک از ما نیست ولی مردم آسیب‌دیده و ناتوان، زندگی سختی را سپری می‌کنند.

توکلی گفت: مردم معترض به وضعیت اقتصادی اجازه ندهند عده ای از آب گل آلود ماهی بگیرند. مسئولان هم به همان شیوه اوایل انقلاب بازگردند و به مردم راست بگویند. اگر قوم و قبیله مان را سر کار آوردیم وضعیت همین می شود.

احمد توکلی در پایان گفت: دولت نیز باید آزادی مطبوعات و سازمان‌های مردم نهاد را بیشتر کند و اگر به این موضوع توجه کند، شاهد چنین تجمعاتی نخواهیم بود.

نامه احمد توکلی به آیت الله آملی لاریجانی درباره توقیف 2 روزه روزنامه کیهان

دکتر احمد توکلی طی نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضاییه توقیف 2 روزه روزنامه کیهان را غیر قانونی دانست.

متن این نامه به شرح زیر است:

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی

با عرض سلام و احترام

روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه 14/08/96 تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد: «شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی» به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می‌دهد و چون روز سه‌شنبه کیهان از خودش دفاع می‌کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.

از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد.»

 اصل 24 قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذی‌ربط یعنی قانون مطبوعات موکول می‌سازد. پیش از آن‌که درستی یا نادرستی تذکر هیئت نظارت را ارزیابی کنم، وجاهت قانونی دستور بازپرس محترم، مسئله موردبحث این نامه است. شکی ندارم حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا مصالح و امنیت ملی منجر می‌شود ولی آنچه مهم است استناد به قانون در سلب هر حقی از هر فردی است. به‌ویژه آن‌که به دست کسانی باشد که در اصل 156 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف آنان شناخته شده است. صرف نظر از موضع ما نسبت به کیهان یا مطلب موضوع دعوا، به دلایل زیر توقیف دو روزه کیهان قانونی نیست.

الف) بعد از تعطیلی، سخت‌ترین مجازاتی که می‌توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می‌دهد که ادامه کار رسانه آن‌قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می‌دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره 2 ماده 12 حق دارد رسانه‌ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر بدین قرار است:

1. ماده 5، تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

2. تبصره 3 ماده 23 نیز مقرر می‌کند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز ‌‌اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل‌ذکر است که در قانون مصوب 1364 در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال 1379 این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.

3. در تبصره ماده 31 نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود ‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.

ملاحظه می‌فرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نه‌تنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسرا است پیش‌بینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولاً کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت‌های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده 44 قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (به‌ویژه به کلمه بلادرنگ):

«ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتی‌که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.»

ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی به‌محض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف می‌دهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضایی است و بدون مقدمات و به‌محض درخواست شاکی صورت نمی‌گیرد.

ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیم شده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاع دهندگان پرونده را تقاضا دارد.

ریاست محترم قوه قضائیه!

 جنابعالی به وضعیت رسانه‌ها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانه‌های خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعه‌ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه‌ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه می‌تواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، به‌سرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانه‌ها و حمایت آن‌ها از قوه قضائیه و قانون پذیری بیشتر را در کار رسانه­ای فراهم خواهد ساخت.

 احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

19/08/1396