Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخبار اقتصادی» ثبت شده است

شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه می شود.

در این بین اما شغل هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت های جدیدی در رشته های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور می شوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه ها قبل رزرو می شود.این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی می شود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم های نجومی قرارداد فوتبالیست ها یا درآمد خواننده ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می کنیم می بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.

1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که می توان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه ها مشغول کار شوند.

بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه های داروسازی پیش روی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.

2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه ریزی می کنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.

البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.

البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده می شود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می برد.

3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سال های آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش می دهد.

در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی می شود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.

میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.

4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر می کنند، توضیح داده و معرفی کند.

علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر می کنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان های خارجی، مرجع خوبی برای توریست های خارجی باشند. به خصوص در سال های اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه شان رقم قابل اعتنایی می شود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می گیرند و به ریال خرج می کنند.

5. مترجمی زبان های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکت های بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.

به خصوص چینی ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)

به طور کلی زبان های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکت های هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده ای نزدیک بتواند بازار کار گسترده ای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.

6. برنامه نویس و توسعه گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایت های ارائه خدمات اینترنتی برای شرکت ها، نهادها و استارتاپ های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.

فراگیری علم برنامه نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه هایی که در این حوزه مشغول به فعالیت اند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه های غیردانشگاهی آموخته اند، دارند. اما شما می توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.

رشد استارتاپ ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت می کنند، یکی از عوامل توسعه ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت؛ درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.

7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاست های اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکت ها را در سرمایه گذاری در حوزه های سودآور راهنمایی کنند.

شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه ها، مدیریت دارایی ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکت ها، بازار کار گسترده ای پیش روی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه کاری های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.

مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا میلیون تومان هم برسد.

  • محمد مهدی بختیاری

بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند.

اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد.

البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال ١٣٩٥ از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشی رشد ١٦/٩ درصدی را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه کرده‌اند.

روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت ١٣/٠ درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند.

با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال ١٣٩٥ رشد نزدیک به ٤٢/٩ درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به ٣/١٢ درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. 

با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال ١٣٩٥ بیش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزدیک به ٨ میلیارد و ٧٦٠ میلیون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با ٢٧ میلیون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون و ٢٠ هزار دلار بوده است.

بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال ١٣٩٥ سهمی در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است.

به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با ١٣/٠ درصد کاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ میلیارد و ٦٦٠ میلیون دلار به ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدی، ارزش وارداتی آن از ٥ میلیارد و ٩٤٤ میلیون دلار در سال ١٣٩٤ به شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است. 

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند.

با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ٥٤ درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به ٣٥ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تنزل واردات کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش ١٣/٠ درصدی روبه‌رو بوده است.

  • محمد مهدی بختیاری

بازار خودروهای وارداتی در سال جاری تحت تاثیر تصمیمات عجیب وزارت صنعت قرار گرفته به طوری که افزایش شدید واردات خودرو در چند ماه اول سال و سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار شد تا سود چند برابری به جیب واردکنندگان خاص برود.

به گفته فعالان بازار خودرو، با اجرای ممنوعیت واردات خودرو همه برندهای وارداتی تقریبا 15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که با ادامه چنین شرایطی باید منتظر رسیدن این سهم به 25 درصد هم باشیم. به عنوان مثال تویوتا RAV4 به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین خودروهای وارداتی اسفند سال گذشته در محدوده 215 تا 225 میلیون تومان فروخته می‌شد، اما همین خودرو هم‌اکنون با قیمتی نزدیک به 290 میلیون تومان فروخته می‌شود.

گرانی خودروها از ابتدای مرداد تاکنون نیز قابل توجه است به طوری که قیمت توسان از 180 میلیون تومان به 196 میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش ده میلیون تومانی با قیمت 148 میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت النترا هم با رشد ده میلیون تومانی به 153 میلیون تومان رسیده است.

گروهی بر این باورند که برخی ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین هفته‌های دولت یازدهم معنادار است و می‌تواند با توجه به حجم گردش مالی بیش از 12 هزار میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت گسترده‌ای برای افرادی خاص ایجاد کند.

نکته قابل توجه در این زمینه افزایش یکباره واردات خودرو تنها چند ماه قبل از ممنوعیت کامل واردات از سوی برخی نمایندگی‌های مجاز و حتی غیرمجازها بوده است. براساس آمارهای گمرک، واردات خودرو در سه ماهه اول امسال و قبل از بسته‌شدن ثبت سفارش، رشد 135 درصدی داشته است. به نظر می‌رسد تا تشکیل دولت دوازدهم و شروع به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و تغییر تصمیمات مربوط به واردات خودرو، میلیاردها تومان سود بادآورده برای گروهی خاص ایجاد شود.

این رویه به نفع گروهی خاص است
به گزارش جام جم؛ میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو به جام‌جم گفت: این گونه تصمیم‌های مقطعی و بدون مطالعه قطعا بازار را آشفته خواهد کرد و اولین معضل هم افزایش قیمت‌ها در بازار است.

رضایی در ادامه افزود: به‌طور کلی هرجا که محدودیتی وجود داشته باشد قطعا منافع عده‌ای خاص تامین خواهد شد به‌صورتی که در همین دوره برخی افراد حقیقی و حتی شرکت‌های بازرگانی بی‌نام و نشان درست در همین روزهایی که واردات ممنوع است و ثبت سفارش انجام نمی‌شود، مشغول واردات خودروهای خارجی هستند. گواه این موضوع هم ورود خودروهایی در مردادماه از بندر بوشهر است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره افزایش واردات خودرو طی ماه‌های اخیر نیز افزود: در سال 95 بیش از 62 هزار خودروی سواری با ارزبری بیش از 1/5 میلیارد دلار وارد کشور شد که این رقم فقط در سه ماهه ابتدایی سال 96 چیزی حدود 476 میلیون دلار برآورد می‌شود.

رضایی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ثبت سفارش در واقع عامل نابسامانی بازار خودروهای وارداتی بوده که ادامه این روند می‌تواند باعث مشکلات بیشتر و آشفتگی بازار باشد.

بازار پرتلاطم
از سوی دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این زمینه به جام‌جم گفت: با انتشار اخبار احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه، تلاطمی خاص و معنادار در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شده است.موتمنی افزود: از همان ابتدا احتمال افزایش 20 درصدی قیمت خودروها مطرح شد، اما نکته اساسی‌تر این بود که رانت‌های مختلف از‌جمله فروش برگه‌های ثبت‌سفارش و همچنین گسترش دلالی خرید و فروش خودرو آغاز شد.

رئیس اتحادیه نمایندگان و فروشندگان خودرو معتقد است، در شرایط فعلی سوءاستفاده برخی شرکت‌های فروشنده خودروی وارداتی به بهانه پیش‌فروش و فروش اقساطی گسترش یافته و در این زمینه احتمالا طی یک یا دو‌ماه آینده، پرونده‌های قضایی زیادی در واحدهای مربوط تشکیل خواهد شد.

سو ءاستفاده نمایندگی‌ها
ایمان صفاییان، یکی از فعالان بازار خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو به جام‌جم عنوان کرد: از اوایل بهمن‌ سال گذشته بود که ممنوعیت واردات خودرو از سوی افرادی غیر از نمایندگان رسمی شرکت‌های خودروسازی خارجی مطرح و تقریبا اجرایی شد که از همان تاریخ تا امروز رفته‌رفته قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت. وی افزود: تاثیر اصلی اجرای چنین سیاستی در یک ماه اخیر در بازار تجربه شد، یعنی زمانی که ثبت سفارش خودرو برای همگان چه نمایندگان رسمی و چه واردکنندگان عادی ممنوع اعلام شد، اما نکته این‌ است که در این بین سیاست‌های دوگانه باعث سوءاستفاده گروهی خاص شده است.
 

  • محمد مهدی بختیاری