رونق بازار سرمایه، سیاست دولت در بودجه سال ۹۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۲۰ آذر ماه) به عدد ۳۳۹ هزار و ۳۸۶ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود پنج درصد رشد داشت.

همچنین شاخص کل (هم وزن) در پایان هفته گذشته ۹۹ هزار و ۳۱۲ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۱۰۵ هزار و ۲۰۱ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) از ۶۶ هزار و ۳۶۶ واحد به عدد ۷۰ هزار و ۲۹۷ واحد رسید.

ارزش بورس تهران در هفته‌ای که گذشت ۱۲ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته چهار درصد افزایش را تجربه کرد، همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکر شده سه هزار و ۶۰۰ میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته با افزایش چهار درصدی همراه شد.

۳ عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس

«سینا سلیمانی» امروز (شنبه) روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: هفته گذشته هفته خوبی برای بازار سرمایه بود که چند عامل بر رشد شاخص بورس و افزایش تحرک نقدینگی این بازار تاثیر داشت.

وی نخستین عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس را  مشخص شدن قطعی جزییات بودجه دولت اعلام کرد و افزود: به نظر می‌رسد انتظار انتشار مفروضات بودجه موضوعی است که منجر به عقب نشینی بازار سرمایه از ماه مهر تا ۲ هفته گذشته شد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: مشخص شدن مفروضات بودجه و مثبت بودن آن زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری در این بازار را برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار فراهم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تحرک قیمت دلار را عامل دیگر رشد بازار اعلام کرد و اظهار داشت: در چند روز اخیر شاهد تاثیر افزایش قیمت دلار در همه بازارها بودیم، با نزدیک شدن به توافقات تجاری آمریکا و چین، قیمت های جهانی رشد پیدا کرد که این دو عامل در کنار یکدیگر باعث افزایش شکل گیری رقابت در بورس کالا و افزایش فروش بسیاری از شرکت‌ها و تاثیر بر قیمت سهام آنها شد.

سلیمانی بحث جزییات بودجه دولت در بخش اسناد خزانه اسلامی و بازار سرمایه را آخرین عامل رشد شاخص بورس در بازار هفته گذشته مطرح کرد و گفت: برنامه‌ریزی دولت برای انتشار اوراق و واگذاری بنگاه‌های دولتی نکته بسیار مهمی بود که مورد توجه بازار قرار گرفت.

وی افزود: در بودجه سال ٩٩ مبلغ ٨٠ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد،   این عدد قابل تحقق است و ممکن است به ۹۰ هزار میلیارد تومان هم برسد.

سلیمانی معتقد است با توجه به بودجه دولت، چشم‌انداز بازار سرمایه نگران‌کننده نیست مگر اینکه دولت بخواهد سیاست‌گذاری جدید را بر بازار اعمال کند که این موضوع به طور حتم بر روند بازار تاثیرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به دلیل وجود حجم گسترده‌ای از نقدینگی رشد بازار ادامه دار خواهد بود، افزود: تا چند وقت گذشته تاثیرگذاری بازار ناشی از نرخ دلار بود، این در حالیست که اکنون جنس و ماهیت بازار تغییر کرده و رکود همه بازارهای کالایی و مالی که بیشتر فعالان بازار در انتظار آن بودند در حال شکسته شدن است.

سلیمانی با بیان اینکه وجود حجم نقدینگی در بازار به حدی گسترش یافته که دیگر رکود مفهومی ندارد و چشم‌انداز سال آینده بازار بیشتر وابسته به حجم نقدینگی است، گفت: به دلیل حجم بالای نقدینگی علاوه بر اینکه بازار سود بهتری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد باعث می‌شود تا در این مدت افت معناداری را هم تجربه نکنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی بازار به سمت سهم‌های کوچک فعال است، گفت: سهم‌های کوچک و شاخص هم وزن در حال رشد هستند،   وجود نقدینگی بر صنایع کوچک مانند سیمانی‌ها، ساختمانی‌ها و گروه تجهیزات،  فعال است اما تغییر قابل مشاهده، ورود نقدینگی محسوس در گروه‌های اصلی بازار مانند فلزات اساسی و معدنی‌ها است.

وی گفت: از اواسط هفته گذشته بازار وارد فاز احتیاط شد که دلیل آن هم ناشی از جهش نرخ دلار بود و بازار منتظر ماند تا ببیند نرخ دلار سرکوب می‌شود و به کانال ۱۱ هزار تومان باز می‌گردد یا خیر؟

سلیمانی با بیان اینکه از امروز اقبال بازار به سمت سهم‌های بزرگ می‌رود و دوباره شاهد افزایش تقاضا در بازار برای این سهم‌ها خواهیم بود، افزود: در نخستین روز هفته بازار محتاط تر عمل می‌کند اما از روز دوشنبه به سمت سهم‌های بزرگ خواهد رفت که در کنار آن سهم‌های کوچک هم به رشد خود ادامه می‌دهند.

این کارشناس بازار سرمایه رشد گروه خودرو در چند وقت اخیر را ناشی از افزایش سرمایه دانست  و افزود: ماهیت رشد خودرویی‌ها متفاوت با گروه بانک و بیمه است و به نظر می‌رسد که رشد این گروه ادامه‌دار باشد.

سلیمانی با تاکید بر آنکه چشم‌انداز گروه بانک در بازار سال آینده ایجاد فضای سوددهی برای سرمایه‌گذاران است، اظهار داشت: در وضعیت کنونی سهام این گروه در بازار مورد اقبال قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور سال آینده سهام برخی از بانک‌ها بازدهی ۱۰۰ درصدی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.

فلاحت‌پیشه: روحانی ضعیف‌ترین کارنامه اقتصادی را در دولت های بعد از انقلاب دارد

حشمت الله فلاحت پیشه در بررسی کارنامه اقتصادی دولت افزود: دولتمردان بخشی از مشکلات بوجود آمده در عرصه اقتصادی را به موضوع بازگشت تحریم ها از زمانی که دونالد ترامپ برجام را کنار گذاشت مرتبط می کنند که منجر به افزایش نرخ ارز و فشار به مردم شده است. اما در حال حاضر که نرخ ارز تثبیت شده مشاهده می کنیم هیچ تغییری در زندگی مردم رخ نداده، آنها از آسایش و امنیت ذهنی برخوردار نیستند و پاسخ جدی برای آن از سوی دولتمردان داده نمی شود.  لذا می بینیم تورم 42 درصدی شده و تنها شاخص اقتصادی که دولت روحانی در دوره اول به آن افتخار می کرد که تک نرخی است در حال حاضر دو رقمی شده و این گونه رشد پیدا کرده است.

فلاحت پیشه در ادامه گفت: با این توضیحات باید گفت کارنامه اقتصادی دولت روحانی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و نقطه ضعف اصلی دولت به حساب می آید. به عبارتی حتی یکی از ضعیف ترین عملکرد دولت های بعد از انقلاب به دولت روحانی می رسد و تغییر و تحولاتی هم که در این باره صورت گرفته  موجب تحول و اثر محسوسی نشده است.

حشمت الله فلاحت پیشه در بررسی محور دوم کارنامه اقتصادی دولت یعنی در موضوع عمرانی گفت: در بخش سازندگی نیز باید گفت بودجه پروژه های عمرانی تخصیص پیدا نمی کنند، عملاً تعطیل شده اند و رکود عمرانی شکل گرفته است. از این نظر هم می باید عنوان کرد تعطیلی و رکود پروژه های عمرانی در تمامی دولت هایی که بعد از انقلاب اسلامی بر سرکار آمده اند به غیر از دولت زمان جنگ که انجام چنین پروژه هایی بدلیل شرایط خاص کمتر مورد توجه بوده سابقه نداشته است.

فلاحت پیشه در بررسی محور سوم کارنامه اقتصادی دولت به شاخص های توسعه اشاره کرد و گفت: بحث دیگر در زمینه توسعه است که می توان ذیل آن شاخص های مختلفی را بررسی کرد. یکی از آن شاخص ها، اشتغال و رفع بیکاری است که متاسفانه در این حوزه نیز دولت کارنامه قابل قبولی ندارد و هنوز هم بیکاری،  مهمترین دغدغه خانواده های ایرانی است. به طور کلی باید گفت در بررسی و سرجمع این سه محور باید گفت دولت در حوزه اقتصادی ضعف جدی دارد و به هیچ وجه کارنامه دولت قابل دفاع نیست.

برخی پروژه های اقتصادی که تحریم ناپذیرند اجرایی نمی شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: برخی پروژه های اقتصادی به طرز مشکوکی اجرایی نمی شوند، طرح هایی که هم برای کشور به صرفه است و هم اینکه زمینه های اجرای آن ها فراهم بوده است. به عنوان مثال می توان به طرح های پتروشیمی و پالایشگاهی که تحریم ناپذیرند اشاره کرد.

فلاحت پیشه عنوان کرد: قبل از 3 آذر 1393 که موافقتنامه ژنو بدست آمد و زمینه ساز برجام شد تحریم های جدی علیه ایران وجود داشت اما بعد از آن به یکباره میلیاردها دلار یورو وارد کشور شد و زمینه برای فاینانس فراهم شد. لذا انتظار ایجاد شده بود که دولت یک کار راهبردی انجام دهد و این که طرح های پالایشگاهی و پتروشمی یا به عبارتی طرح های تحریم ناپذیر را اجرایی کند ولی ما می بینیم دولت در این زمینه ضعف نشان داده و اجرای همین طرح ها با کارشکنی مواجه می شود. در مواردی نیز مشاهده می شود برای گرفتن یک مجوز زیست محیطی دولت مردان یک سال کارشکنی و وقت کشی می کردند و طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارد، هزینه بر است و منابع کشور را می بلعند اجرایی می شود.

 حشمت الله فلاحت پیشه با بیان این که همیشه تلاش کرده در حوزه اقتصادی مصاحبه نکند چرا که نومیدانه ترین موضع گیری ها را داشته گفت: شاخص های اقتصادی دولت به هیچ وجه قابل دفاع نیست و متاسفانه هم عزمی نیز در دولت برای حل مشکلات شکل نگرفته است.

جای مناسبات دوجانبه در سیاست خارجی خالی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ارزیابی کارنامه سیاست خارجی دولت گفت: در دو سال اخیر دولت قدری واقع گرایانه تر و وحدت گرایانه تر عمل کرده است. در واقع دولت سعی کرده مواضع واقعی در مقابل دشمنان کشور اتخاذ نماید، برخلاف دوره اول که پیکان حملات دولت به سمت منتقدان داخلی بود. در این راستا یک همسویی بین مواضع دولت و نیروهای مختلف کشور به رغم اختلاف نظرات بوجود آمد و دولت به نوعی سردمدار وحدت در سیاست خارجی شد و اتفاقاً همین عامل موجب شده راهبرد مقاومت دولت در مقابل دشمنان و تحریم های آمریکا جواب دهد.

فلاحت پیشه در ادامه با اشاره به مسائل منطقه ای گفت: البته هنوز هم دولت یک ضعف اساسی در سیاست خارجی دارد و جای مناسبات دوجانبه در سیاست خارجی خالی است. به عنوان مثال باید به  تیم B اشاره کرد که آقای ظریف از آن صحبت می کند. این گروه متشکل از آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات است البته  تفاوت هایی در مواضع امارات با عربستان، ریاض با آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد و فضا مهیا است که ایران در عرصه منطقه ای سیاست تنش زدایی را پیگیری کند بویژه با بازیگرانی مثل امارات متحده عربی و از این روش برای مقابله با سیاست های خصم اصلی کشور یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده کند.

 دولت به انتخابات نگاهی مقطعی داشت

فلاحت پیشه در حوزه سیاست داخلی و ارتباط دولت با جریانات مختلف سیاسی نیز گفت: نگاه مقطعی دولت به انتخابات موجب شد که روحانی بخصوص در دوره دوم هزینه و زمان زیادی را صرف پاسخ دهی به وعده های انتخاباتی کند. آقای روحانی برای جذب آرای سبد اصلاح طلبان، خیلی به آنها نزدیک شد و عدم عمل به این وعده ها موجب شد که در حال حاضر مهمترین چالش دولت در عرصه داخلی همین نومیدی طرفداران اصلاح طلب دولت و شکل گیری اختلا بین این طیف و دولتمردان باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه گفت: البته روحانی تلاش کرد با یارگیری از اصلاح طلبان و بکارگیری آنها در برخی از مناصب وزارتی و مدیریتی میانی بخشی از اختلافات را کاهش دهد اما بخش عمده اختلافات بین آنها موضوعی بوده است. یعنی  خواسته برخی از اصلاح طلبان این بود که روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با از خودگذشتگی و جسارت بیشتری نوعی ریسک و خطر بیشتری را پذیرا باشد تا بتواند مشکلاتی را حل کند اما روحانی در همه مسائل مربوط به شورای عالی امنیت ملی به شدت محافظه کارانه عمل کرد.

فلاحت پیشه گفت: در حال حاضر اصلاح طلبان تصور می کنند بخشی از سبد آرای خود را برای انتخابات آینده از دست داده اند و آقای روحانی این تصور را دارد مشکل ارتباط با اصلاح طلبان را به عنوان یک دغدغه همیشگی با خود در آینده به همراه خواهد داشت.

فلاحت پیشه درباره دلیل پیش آمدن چنین مشکلاتی در عرصه سیاسی و تبعات آن گفت: من معتقدم این مشکلات بخاطرعدم نظام حزبی در ایران است؛ چرا که احزاب وارث و ضامن وعده های سیاسی انتخاباتی هستند. در غیاب احزاب، سیاستمداران به راحتی وعده های خود را نادیده می گیرند که نتیجه آن یک گسست تازه بین جریانات و نخبگان سیاسی است که معمولا در مجلس و بویژه در ریاست جمهوری شکل می گیرد و نوعی فضای بی اعتمادی در جامعه بوجود می آید. با شرایط فعلی که پیش آمده اصلاح طلبان چاره ای ندارند جز این که دوباره یک یارگیری جدیدی را انجام دهند تا برای برای انتخابات آینده آماده شوند. اقای روحانی هم که اصولاً در پی حذف کل صورت مساله است و خود را بی نیاز از این می بیند که دیگر به اصلاح طلبان جواب دهد، چرا که دیگر نیازمند رای نیست.

تهدید رشد اقتصادی با رشد ١٢درصدی واردات مصرفی‌ها

بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند.

اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد.

البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال ١٣٩٥ از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشی رشد ١٦/٩ درصدی را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه کرده‌اند.

روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت ١٣/٠ درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند.

با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال ١٣٩٥ رشد نزدیک به ٤٢/٩ درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به ٣/١٢ درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. 

با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال ١٣٩٥ بیش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزدیک به ٨ میلیارد و ٧٦٠ میلیون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با ٢٧ میلیون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون و ٢٠ هزار دلار بوده است.

بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال ١٣٩٥ سهمی در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است.

به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با ١٣/٠ درصد کاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ میلیارد و ٦٦٠ میلیون دلار به ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدی، ارزش وارداتی آن از ٥ میلیارد و ٩٤٤ میلیون دلار در سال ١٣٩٤ به شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است. 

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند.

با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ٥٤ درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به ٣٥ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تنزل واردات کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش ١٣/٠ درصدی روبه‌رو بوده است.

رانت میلیاردی در واردات خودرو

بازار خودروهای وارداتی در سال جاری تحت تاثیر تصمیمات عجیب وزارت صنعت قرار گرفته به طوری که افزایش شدید واردات خودرو در چند ماه اول سال و سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار شد تا سود چند برابری به جیب واردکنندگان خاص برود.

به گفته فعالان بازار خودرو، با اجرای ممنوعیت واردات خودرو همه برندهای وارداتی تقریبا 15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که با ادامه چنین شرایطی باید منتظر رسیدن این سهم به 25 درصد هم باشیم. به عنوان مثال تویوتا RAV4 به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین خودروهای وارداتی اسفند سال گذشته در محدوده 215 تا 225 میلیون تومان فروخته می‌شد، اما همین خودرو هم‌اکنون با قیمتی نزدیک به 290 میلیون تومان فروخته می‌شود.

گرانی خودروها از ابتدای مرداد تاکنون نیز قابل توجه است به طوری که قیمت توسان از 180 میلیون تومان به 196 میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش ده میلیون تومانی با قیمت 148 میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت النترا هم با رشد ده میلیون تومانی به 153 میلیون تومان رسیده است.

گروهی بر این باورند که برخی ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین هفته‌های دولت یازدهم معنادار است و می‌تواند با توجه به حجم گردش مالی بیش از 12 هزار میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت گسترده‌ای برای افرادی خاص ایجاد کند.

نکته قابل توجه در این زمینه افزایش یکباره واردات خودرو تنها چند ماه قبل از ممنوعیت کامل واردات از سوی برخی نمایندگی‌های مجاز و حتی غیرمجازها بوده است. براساس آمارهای گمرک، واردات خودرو در سه ماهه اول امسال و قبل از بسته‌شدن ثبت سفارش، رشد 135 درصدی داشته است. به نظر می‌رسد تا تشکیل دولت دوازدهم و شروع به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و تغییر تصمیمات مربوط به واردات خودرو، میلیاردها تومان سود بادآورده برای گروهی خاص ایجاد شود.

این رویه به نفع گروهی خاص است
به گزارش جام جم؛ میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو به جام‌جم گفت: این گونه تصمیم‌های مقطعی و بدون مطالعه قطعا بازار را آشفته خواهد کرد و اولین معضل هم افزایش قیمت‌ها در بازار است.

رضایی در ادامه افزود: به‌طور کلی هرجا که محدودیتی وجود داشته باشد قطعا منافع عده‌ای خاص تامین خواهد شد به‌صورتی که در همین دوره برخی افراد حقیقی و حتی شرکت‌های بازرگانی بی‌نام و نشان درست در همین روزهایی که واردات ممنوع است و ثبت سفارش انجام نمی‌شود، مشغول واردات خودروهای خارجی هستند. گواه این موضوع هم ورود خودروهایی در مردادماه از بندر بوشهر است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره افزایش واردات خودرو طی ماه‌های اخیر نیز افزود: در سال 95 بیش از 62 هزار خودروی سواری با ارزبری بیش از 1/5 میلیارد دلار وارد کشور شد که این رقم فقط در سه ماهه ابتدایی سال 96 چیزی حدود 476 میلیون دلار برآورد می‌شود.

رضایی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ثبت سفارش در واقع عامل نابسامانی بازار خودروهای وارداتی بوده که ادامه این روند می‌تواند باعث مشکلات بیشتر و آشفتگی بازار باشد.

بازار پرتلاطم
از سوی دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این زمینه به جام‌جم گفت: با انتشار اخبار احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه، تلاطمی خاص و معنادار در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شده است.موتمنی افزود: از همان ابتدا احتمال افزایش 20 درصدی قیمت خودروها مطرح شد، اما نکته اساسی‌تر این بود که رانت‌های مختلف از‌جمله فروش برگه‌های ثبت‌سفارش و همچنین گسترش دلالی خرید و فروش خودرو آغاز شد.

رئیس اتحادیه نمایندگان و فروشندگان خودرو معتقد است، در شرایط فعلی سوءاستفاده برخی شرکت‌های فروشنده خودروی وارداتی به بهانه پیش‌فروش و فروش اقساطی گسترش یافته و در این زمینه احتمالا طی یک یا دو‌ماه آینده، پرونده‌های قضایی زیادی در واحدهای مربوط تشکیل خواهد شد.

سو ءاستفاده نمایندگی‌ها
ایمان صفاییان، یکی از فعالان بازار خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو به جام‌جم عنوان کرد: از اوایل بهمن‌ سال گذشته بود که ممنوعیت واردات خودرو از سوی افرادی غیر از نمایندگان رسمی شرکت‌های خودروسازی خارجی مطرح و تقریبا اجرایی شد که از همان تاریخ تا امروز رفته‌رفته قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت. وی افزود: تاثیر اصلی اجرای چنین سیاستی در یک ماه اخیر در بازار تجربه شد، یعنی زمانی که ثبت سفارش خودرو برای همگان چه نمایندگان رسمی و چه واردکنندگان عادی ممنوع اعلام شد، اما نکته این‌ است که در این بین سیاست‌های دوگانه باعث سوءاستفاده گروهی خاص شده است.