زنگنه: پول حاصل از فروش نفت و گاز طبق قانون هزینه شد

بیژن نامدار زنگنه در نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات درباره عدم واریز 4 هزار و 479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی گاز ایران به خزانه، اظهار داشت:«در گذشته شرکت پالایش و پخش یک‌سری محصولاتی را از پتروشیمی‌ها می‌گرفت و با بنزین ترکیب می‌کرد و به مردم می‌داد؛ اما به دلیل این‌که این ترکیبات برای مردم مناسب نبود، جلوی این کار را گرفتیم.»
وی افزود:« از سال 92 ما اجازه گرفتیم و هر سال هم این اجازه را تمدید کردیم که پتروشیمی‌ها این محصول را صادر کنند و به جای آن بنزین باکیفیت صادر کنیم؛ این اجازه‌ای بوده که از ستاد تدابیر اقتصادی شورای عالی امنیت ملی گرفتیم. ما در واقع بنزین از محل درآمد حاصل از پول خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها وارد می کردیم.»
وزیر نفت با اشاره به سخنان رییس دیوان محاسبات گفت:« از کل فروش ما، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه‌ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.»
وی ادامه داد:«در حالی که این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اگر با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شوداز کل درآمد بالاتر می‌رود؛ در اینصورت مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؟ نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.»
وی تصریح کرد:«تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است.بنابراین باید دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است؟ همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.»
به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می‌رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاه‌های سی ان جی شده است.»
وی با تاکید بر اینکه ممکن است صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد، با اشاره به این‌که روزانه به پالایشگاه‌ها 1.7 میلیون بشکه نفت تحویل داده می شود، گفت:« بابت این خوراک، پالایشگاه ها را به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده ها را می‌گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می‌شود که پول آن به دولت داده می‌شود که هدفمندی و عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌های پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می‌شود. در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاه‌ها بخریم.»
وی افزود:«دولت به پالایشگاه‌ها بدهکار و به پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی‌شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سالهای ۹۵ و ۹۶ تسویه می‌شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی گیرد.»
زنگنه گفت:« تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی‌توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است. »
لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی شود!
زنگنه با بیان این‌که فروش داخلی فرآورده‌ها ۳۹ هزار میلیارد تومان است که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی  نیز از آن کم می‌شود، گفت:« به صراحت در ردیف‌ها آمده بود که ۴ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال آینده ۷۹۸۳ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ۲۱ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.»
وی عنوان کرد:« لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود، حال باید دید که چطور دیوان محاسبات به رقم ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است که ما به خزانه واریز نکرده‌ایم؛ این در حالی است که پول جایی نرفته و مشخص است.»
وی افزود:« امسال ۳۹ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.» 
زنگنه با اشاره به دو ایراد گزارش دیوان محاسبات که عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و  عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی است، گفت:« از میانه سال ۹۵ ما پولی بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.»
وزیر نفت ادامه داد:« البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم. پس پول به حساب خزانه واریز شد ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.» 

دستور موقت توقف ثبت‌نام و لغو آزمون وزارت نفت صادر شد

به موجب شکایتی از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴ /۲ / ۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نموده، شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نموده است.

به موجب این شکایت، شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته مذکور اظهار داشته که آگهی استخدامی فوق‌الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ - ۹۶/۱/۱۵ در تضاد و منافات بوده، ضمن اینکه نسبت به استخدام شاکی علیرغم حکم دیوان عدالت اداری امتناع می‌نماید و از این جهت اجرای رای و تصمیم مذکور از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر به نامبرد می‌گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره ۹۶۸-۹۶  به این شعبه ارجاع شده است. اینک شعبه در وقت فوق‌العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی درباره درخواست صدور دستور موقت تصمیم می‌گیرد.

در نهایت شعبه 39 دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام فوق‌الذکر و لغو آزمون منوط به احراز ورود خسارتی است که در آینده جبران آن غیرممکن یا متاثر باشد و دلایل و مستندات ابرازی شاکی دلالت بر احتمال ورود چنین خسارتی را دارد؛ بنابراین تشخیص و فوریت امر احراز می‌گردد، به همین جهت با احراز ضرورت و فوریت موضوع مستندا به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام مرقوم و لغو آزمون صادر و اعلام می‌گردد. دفتر مقرر می‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین برای رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

بر اساس این گزارش، رای شعبه ۳۹ به مسئولان مربوطه در وزارت نفت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

اشتباه راهبردی وزارت نفت

وزارت نفت به منظور دستیابی به هدف خود از حضور در بازار ال ان جی، اقدام به امضای یک قرارداد فروش گاز به یک شرکت نروژی کرده است. مطابق قرارداد، نروژی‌ها قرار است با دریافت گاز شیرین و خشک پالایشگاه هفتم پارس جنوبی از طریق تجهیزات شناور مایع سازی گاز طبیعی (FLNG)، اقدام به تبدیل گاز به ال ان جی و سپس فروش آن در بازار جهانی کنند. اگر بر همه نقدهای جدی وارد بر ورود کشور به بازار ال.ان.جی چشم بپوشیم و بپذیریم که کشور باید وارد بازار ال.ان.جی شود؛ باید گفت وزارت نفت بدترین راهکار ممکن برای این کار یعنی FLNG را برای این منظور انتخاب کرده است.

FLNG به شدت تحریم‌پذیر است؛ چرا که همه تجهیزات مایع سازی گاز بر روی یک کشتی قرار دارد و به محض اراده شرکت نروژی برای عدم ادامه همکاری با ایران به راحتی این کشتی می‌تواند از ساحل کشور خارج شود. توضیح آنکه در دیگر سرمایه‌گذاری ها در صادرات گاز (نظیر ساخت خط لوله و واحد ال.ان.جی) نیز به دلیل تحریم‌های بانکی و یا حتی تحریم فروش نفت و گاز ایران امکان تحریم وجود دارد؛ اما در FLNG به دلیل اینکه هیچ تاسیساتی در خاک ایران ایجاد نخواهد شد، اولا تحریم راحت تر اتفاق خواهد افتاد و ثانیا پس از تحریم نیز هیچ تاسیساتی در ایران بجا نخواهد ماند. از طرف دیگر با استفاده از FLNG هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام نمی‌شود لذا به هیچ وجه انتقال دانش و فناوری مایع‌سازی گاز به کشور صورت نمی‌پذیرد.

ذکر این نکته قابل توجه است که استفاده از FLNG در دنیا عمدتا برای میادین گازی دوردست از خشکی و یا گازهای فلر در میادین نفتی دریایی استفاده می‌شود. منطق استفاده از FLNG در موارد مذکور نیز به ترتیب کاهش هزینه انتقال گاز به خشکی و عدم صرفه اقتصادی جمع آوری گازهای فلر دریایی است. بنابراین در حالتی که گاز شیرین و تسویه شده در خشکی وجود داشته باشد (مثل قراداد منعقد شده با نروژی‌ها)، هیچ منطقی برای استفاده از تجهیزات FLNG وجود ندارد. این موضوع در حالی است که کشور سالهاست با مشکل گازهای فلر در مناطق دریایی مواجه است و از طرف دیگر شرکت نروژی مذکور نیز در زمینه استفاده از FLNG برای جمع‌آوری گازهای فلر فعالیت داشته است. اینکه وزارت نفت با وجود علم به موارد ذکر شده، چرا از ظرفیت FLNG این شرکت نروژی برای گازهای فلر خود محل سوال جدی است.

نکته تاسف بارتر در این قرارداد، آنست که وزارت نفت گاز را در ساحل، به کشتی نروژی‌ها می فروشد و پس از آن هیچ مالکیتی بر ال.ان.جی تولیدی ندارد. در واقع با این روش فروش گاز، وزارت نفت علی رغم ادعای خود نمی‌تواند به بازار ال.ان.جی وارد شود و این نروژی‌ها هستند که مقصد فروش ال.ان.جی را تعیین می‌کنند.

با توجه به موارد گفته شده ضروری است وزارت نفت FLNG را فقط برای گازهای فلر دریایی استفاده نماید و قرارداد منعقد شده با این شرکت نروژی را نیز قبل از نافذ شدن ابطال و یا محل تامین گاز آن را گازهای فلر قرار دهد. همچنین برای ورود به بازار ال.ان.جی بایستی اولویت وزارت نفت تکمیل و بهره برداری از طرح ایران ال.ان.جی باشد که چندین سال است با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری رها شده است.

حکایت استخدام یک ژن خوب در وزارت نفت

بیژن زنگنه، وزیر نفت طی تماس تلفنی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه سه سیما، در پاسخ به پرسش مجری که پرسید:« با توجه به اینکه مطرح می کنید فرد سفارش پذیری نیستید، چندی پیش نامه ای در فضای مجازی منتشر شده دال بر اینکه با به کارگیری دختر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کرده اید»، گفت: دختر این نماینده مجلس دارای مدرک دکتری (Ph.D) است. این در حالی است که ضوابط استخدامی برای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکتری متفاوت است. افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد باید از طریق آزمون جذب شوند، در حالیکه این شرایط برای مدرک دکتری وجود ندارد.

وی ادامه داد: مدتی قبل هم شنیدم که استخدام نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند. نخست باید گفت این نمایندگان مامور به خدمت بودند. اما طرح این یک موضوع در راستای اهداف سیاسی بود که ما هم بحثی نداشتیم. 

این مقام مسوول در پاسخ به مجری که پرسید اگر فرد معرفی شده به شما، دختر یکی از نمایندگان مجلس نباشد هم با استخدام وی موافقت می کنید، تصریح کرد: اگر صلاحیت داشته باشد بله. نامه ها و درخواست هایی به نحوی به دست من می رسد و من پاسخ هایی به آن می دهم که پاسخ من به نامه آنها در فضای مجازی پخش نمی شود. 

وزیر نفت همچنین در پاسخ به اینکه به عقیده شما این جواب ها که مطرح کردید، قانع کننده است، گفت: از نظر من قانع کننده است اما باید دید برای افرادی که این پاسخ ها را می شوند نیز قانع کننده است یا خیر.

زنگنه در پایان خطاب به مجری برنامه گفت: باید تفاوت استخدام مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را با دکتری بدانید؛ که مجری نیز پاسخ داد که به طورطبیعی همینطور است و باید تفاوت یک فرد عادی دارای مدرک دکتری با دختر یک نماینده مجلس که دارای این مدرک است نیز دانست.

چندی است که دانشجویان دانشکده نفت، طی تجمعات زنجیره ای خواهان احقاق حق خود و به کارگیری در این صنعت هستند. اما وزیر نفت در واکنش به این درخواست، با اشاره به اینکه وزارت نفت مکلف به استخدام همگی این دانشجویان نیست گفته بود که تنها رتبه های الف این دانشکده را پس از گذران آزمون استخدام می کند. در چنین شرایطی که بسیاری از جوانان کشور با امید به آینده ای بهتر وارد دانشکده نفت می شوند، استخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک نماینده دیگر خبرساز شد که البته با توجیه وزیر نفت همراه بود. توجیهی که قضاوت آن بر عهده مردم است. 

زنگنه: برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

بیژن زنگنه وزیر در حاشیه سومین کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران با اشاره به بسته پنج میلیارد دلاری برای نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های نفتی و گازی که در حال بهره‌برداری است گفت: این بسته در حال تهیه است و پیش بینی می کنیم این بسته از ابتدای سال 97 عملیاتی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: این پروژه همچنان با مشکل کمبود منابع مالی مواجه است.

وزیر نفت در ادامه به برنامه دولت در خصوص قیمت بنزین گفت: هنوز هیچ برنامه ای در خصوص افزایش قیمت در دولت مطرح نشده است.

زنگنه در خصوص خرید تجهیزات صنعت نفت از سازندگان داخلی در قالب طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کالاهای صنعت نفت اذعان داشت: وزارت نفت خود نسبت به خرید کالا اقدام نمی کند، اما بر اساس قانون بهره مندی از ساخت داخل، پیمانکاران تجهیزات مورد نیاز خود را از سازندگان داخلی تامین می‌کنند.

وی افزود: قراردادهای 10 گروه کالاهای اولویت دار صنعت نفت امضا شده که از جمله آنها می توان به قرارداد ساخت لوله‌های CRA و یا قرارداد ساخت مته‌های حفاری اشاره کرد، اما امضای این قراردادها به این معنا نیست که الزاما از هر شرکت داخلی خریدی صورت گیرد بلکه این اقدام در فضایی رقابتی شکل می‌گیرد.