علی مطهری: «حصر» رسماً در شورای عالی امنیت ملی به رأی گذاشته شود

علی مطهری در مصاحبه با مجله لوپوئن فرانسه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات ترامپ در سازمان ملل متحد و طرح تهدیداتی علیه ایران، اظهار کرد: همیشه یک احتمال وجود دارد، حتی اگر ضعیف باشد، و آن اینکه اقدامات آقای ترامپ، حرکت به سوی پایان توافق هسته‌ای را تشویق می‌کند یا حداقل به وجود آوردن نوعی مشکل در آن را؛ اما به‌طور بسیار روشن، آنچه آمریکایی‌ها در پی آن هستند، این است که ایران را به‌سوی عدم رعایت این متن (توافق) بکشانند و بر این اساس خودشان بتوانند بهانه‌ای برای نقض توافق هسته‌ای بدست آورند.

در چند روز به توانایی هسته‌ای غیرنظامی پیش از توافق می‌رسیم

وی افزود: اما مطمئن باشید که ایران در این تله نخواهد افتاد و هرگز اولین کشوری که برجام را نقض می کند نخواهد بود. ما همه تلاش خود را برای آنکه توافق به راه خود ادامه دهد انجام خواهیم داد. آنچه که ما خواهان آن هستیم، این است که کشورهای اتحادیه اروپا، و بخصوص آن هایی که با ایران توافق هسته ای را انجام داده‌اند (مانند فرانسه، انگلیس، آلمان) استقلال خود را نشان دهند، این توافق را رعایت کنند و راه آمریکایی‌ها را پیش نگیرند. برای ما، تنها چند روز لازم است تا به توانایی هسته‌ای غیر نظامی پیش از امضای توافق، برسیم.

آمریکا بازنده نقض توافق هسته‌ای خواهد بود

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا اظهارات ترامپ، موضع و جایگاه روحانی را تضعیف می‌کند، ادامه داد: هنگامی که این مسأله مربوط به منافع ملی ایران می شود، محافظه کاران و اصلاح طلبان، دقیقا یک دیدگاه دارند و در یک جبهه قرار می گیرند. اگرچه محافظه کاران ایران، انتقادات فراوانی نسبت به توافق هسته ای انجام دادند، اما با این حال پذیرفتند که این توافق امضا شود و البته این متن با چراغ سبز رهبر انقلاب امضا شد. با این حال، حتی اگر احتمال بسیار ضعیفی وجود داشته باشد، در صورتی که آمریکایی ها تصمیم بگیرند که توافق هسته ای را نقض کنند، خود آن ها هستند که اولین بازندگان خواهند بود، چرا که آن‌ها در عرصه بین‌المللی منزوی خواهند شد؛ زیرا این مسأله، آثار بسیار منفی بر روابط بین آمریکا و اروپا خواهد داشت.

مطهری یادآور شد:‌ در مورد آنچه که به ما مربوط می شود، تنها چند روز نیاز خواهیم داشت تا به توان و قابلیت هسته‌ای غیر نظامی پیش از امضای توافق هسته‌ای برسیم. یعنی غنی سازی ۲۰ درصدی.

وی درباره تاثیر بازگشت تحریم ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: فراموش نکنید که در صورتی که آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند که توافق را نقض کنند، همکاری‌های بین آمریکا و اروپا در زمینه بازگشت تحریم ها، مسأله ساده ای نخواهد بود. آمریکایی‌ها هرگز نمی‌توانند دارای همان امکانات لازمی باشند که در دوران قبل از توافق بوده‌اند. امروز ایران کاملا از انزوای سیاسی و به طور نسبی از محدودیت اقتصادی و بانکی مربوط به دوره تحریم‌ها خارج شده است. به همین دلیل است که بازگشت به سوی رژیم تحریم‌ها به طوری که قبلا وجود داشته است، به شدت مشکل می نماید. به ویژه که برخی از کشورهای اروپایی پیشتر نیز با ایران، توافقات و موافقتنامه‌های اقتصادی و تجاری منعقد کرده‌اند.

امضای برجام به یمن سیاست معتدل مقامات و مجلس ایران بود

نایب رییس مجلس تاکید کرد: از این پس، آنطور که آمریکا آرزویش را دارد نیست، و نفع آنها در بازگشت تحریم‌ها نمی‌باشد. هرچه که پیش آید، ما از کشورهای امضاکننده برجام، بخصوص فرانسه، انتظار داریم که همه آنچه را که باید، انجام دهند تا این توافق حفظ شود، توافقی که یک دستاورد در عرصه بین المللی است. فراموش نکنید که در داخل ایران، اشخاص بسیاری وجود دارند که مخالف توافق هسته ای هستند و اگر این توافق امضا و حفظ شده است، به ویژه به یمن سیاست معتدل مقامات و مجلس ایران بوده است. بنابراین به هیچ وجه نباید اجازه داد که این توافق از بین برود و به هرحال ما آغازکننده نقض آن نخواهیم بود.

وی درباره برخی انتقادات به دولت در مورد انتخاب تعداد کمی از اصلاح طلبان و عدم حضور زن در کابینه، گفت: نمی توانیم از یک “ناامیدی” در مورد آنچه در دولت جدید مطرح می شود، سخن بگوییم. در حال حاضر، رئیس جمهور روحانی تصمیم گرفته است تا جایی که امکان دارد، تنش‌های سیاسی با دیگر قطب‌های قدرت ایران را کاهش دهد تا بتواند هر چه سریعتر مشکلات اقتصادی را حل کند و بخصوص سریعا بسوی توسعه گام بردارد. البته با این حال می توان رئیس جمهور روحانی را مورد انتقاد قرار داد و از او برای اینکه نتوانسته است به تمامی قول‌هایی که در مورد تشکیل دولت جدید داده بود عمل کند، انتقاد کنیم. ولی من اطمینان دارم که او به تعهدات حقوق بشری اش و دفاع از آزادی های عمومی عمل خواهد کرد.

مطهری درباره احتمال حصول پیشرفت در زمینه حقوق بشر در دور دوم ریاست جمهوری روحانی اضافه کرد: هنوز دیر نشده است. می بایست منتظر ماند و نتایج اقدام او در دولت جدید را دید. رئیس جمهور همواره بر اهمیت مسأله حقوق بشر و همچنین درباره آزادی‌های اساسی و بخصوص موضوع آزادی بیان تاکید داشته است. من مطمئن هستم که او در این مسائل به قول‌هایش عمل خواهد کرد. ما نمی توانیم تنها با تمرکز بر ترکیب اعضای تشکیل دهنده دولت جدید، یک چنین قضاوتی داشته باشیم و فکر کنیم که رئیس جمهور روحانی به وعده هایش عمل نمی کند. چرا که او در این مسائل بسیار حساس است و واقعا برای پیشرفت در آن اقدام می کند.

امیدواریم موضوع حصر رسما در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به رأی گذاشته شود

نایب رییس مجلس درباره موضوع حصر و اعتراض اخیر مهدی کروبی نیز گفت: وقایع اخیر بی نتیجه نبوده اند. برای مثال درخواست های آقای کروبی را در نظر بگیرید که ابراز امیدواری کرده بود ماموران از منزل او بیرون بیایند. همچنین خواسته است که مورد محاکمه علنی قرار گیرد و این کار در حضور رسانه‌ها انجام شود. در این زمینه نیز دولت وعده‌ای به وی داده است.
در زمینه پایان دادن به حصر خانگی آنها ضرورت دارد یادآوری شود که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی ایران به طور غیررسمی مطرح شده است. اعضای این شورا روی اینکه مهم است برای این موضوع راه حلی یافت شود توافق دارند. ما امیدواریم که این مسأله سریعا در شورای عالی امنیت ملی به طور رسمی مطرح و به رأی گذاشته شود و بتوانیم راه حلی بیابیم. مقصود این است که یا تصمیم آزادی آنان گرفته شود و یا اینکه در باره محاکمه علنی آنان تصمیم گیری شود. البته باید اتهامات طرف مقابل نیز رسیدگی شود.

وی در ادامه درباره اهمیت موضوع حصر نیر خاطرنشان کرد: اوضاع کنونی با آنچه که در چند سال پیش وجود داشت فرق کرده است. برای مثال بسیاری از افرادی که روی ادامه حصر خانگی اصرار داشتند امروزه به این نتیجه رسیده اند که ادامه این وضعیت به نفع منافع ملی کشور نیست. این احتمال هست که این مسأله حل شود. به هر حال، حتی از نظر منطق و عدالت نیز، اگر این دو نفر خطایی کرده باشند می‌توان اینطور در نظر گرفت که با هفت سال حصر خانگی، آنها مجازات خود را سپری کرده‌اند.

ممکن است نظر رهبری درباره حصر تغییر کرده باشد

نایب رییس مجلس در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه نیز درباره نظر رهبری درخصوص حصر گفت: دو سال پیش وقتی من با ایشان در این باره صحبت کردم، مخالف بودند. ولی اوضاع عوض شده است. آقایان موسوی و کروبی با مشکل سلامتی مواجه هستند. آنها سالخورده هستند و ممکن است نظر رهبری هم تغییر کرده باشد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حضور زنان سوری در ورزشگاه در جریان مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و سوریه یادآور شد: در ایران رویه‌ای هست که بر اساس آن در زمان مسابقه میان تیم ملی ایران و یک کشور خارجی، اتباع این کشورها یعنی مردان و زنان می توانند دسترسی آزادانه ای به ورزشگاه‌های محل بازی داشته باشند. این همیشه وجود داشته است. چیز جدیدی نیست. در باره عدم حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها باید این را دانست که برخی از علمای روحانی بر این باور هستند که این کار می تواند از این جهت اشکال داشته باشد که مطابق اسلام یک زن مجاز نیست بدن عریان مرد بیگانه را، غیر از سر و گردن و دست‌ها تا حد معمول، نگاه کند، همان طور که درباره نگاه مرد به بدن زن بیگانه قانونی وجود دارد. البته در مورد فوتبال این مشکل وجود ندارد چون بازیکنان پوشیده هستند.

ورود زنان به ورزشگاه‌ها قابل حل است

مطهری اضافه کرد: مسأله دیگری وجود دارد و آن فضای کلی استادیوم ها است در حالی که این مسأله نیز می‌تواند حل شود. می توان کاملا این تصور را داشت که محلی ویژه برای حضور زنان در نظر گرفت و ورودی و خروجی جداگانه برای آنها وجود داشته باشد.

وی درباره وضعیت حجاب نیز گفت: به طور کلی، وضع حجاب اسلامی در ایران رضایت بخش است اگر از چند مورد حاشیه‌ای و جزئی که شما هم اشاره کردید بگذریم. حجاب اسلامی نوع پوششی است که زنان ایرانی آن را انتخاب کرده‌اند. برای مثال، اگر شما به مناطق دور افتاده یا در جاده‌های دور دست، جایی که هیچ نظارتی وجود ندارد، بروید می‌بینید که زنان حجاب دارند. این یعنی امروزه در ایران، سختگیری خاصی در این باره نمی‌بینید. در عوض، ما انتقاد بسیار فراوانی از «برهنگی» که در اروپا هست، داریم. ما فکر می‌کنیم که وزن مجموعه تبلیغات اینجا آنقدر زیاد است که زنان را به برهنگی تشویق می‌کند. زیرا شما اگر به اروپای حدود هفتاد سال قبل نگاه کنید، اوضاع کاملا متفاوت بود و زنان پوشیده بودند. اگر این فشار ناشی از تبلیغات را برداریم، در نتیجه به طور خودکار، شاهد آن خواهیم بود که اروپا به سمت اوضاع سابق باز می‌گردد و زنان به طور طبیعی و فطری به سوی نوعی از لباس پوشیدن خواهند رفت که بسیار پوشیده‌تر است.

پیشنهادی برای رفع حصر

ماجرای اعتصاب غذای چندی پیش آقای کروبی مسئله حصر را برای مدتی دوباره موضوع رسانه‌ای کرد و مطالبه رفع حصر توسط برخی چهره‌ها  از جمله آقای خاتمی مطرح شد.

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند. در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا
امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.    

راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود. این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:

اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.
این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.