واکنش کیهان به بیانیه 16 تن از فعالین اصلاح‌طلب درباره اتفاقات اخیر

اغلب پرسش‌کنندگان به دنبال پاسخ‌های ساده و سرراست هستند. در این میان برخی به اصطلاح تحلیلگران به طرز عجیب و غریبی سعی دارند به مشتریان خود بقبولانند که عامل و منشا این آشوب و اغتشاش هرچه باشد، خارجی نیست و به آنهایی که از دشمن و نقش آن سخن می‌گویند، نهیب می‌زنند که 40 سال از توطئه دشمن گفتید و دیگر بس است! نمونه‌اش بیانیه دیروز 16 تن از فعالین اصلاح‌طلب که مدعی شده‌اند؛ «تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه‌بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود.»

حال گمان می‌کنید این جماعت و هم‌پیاله‌هایشان وقتی روی گزینه عامل خارجی خط می‌کشند، به سراغ چه گزینه‌های دیگری می‌روند؟ یک نمونه از آنها که دیروز در یکی از روزنامه‌های مدعی اصلاحات منعکس شده جالب و قابل تامل است. از منظر این آقایان آشوب‌های اخیر زیر سر کیهان است! بله درست خواندید کیهان! نوع استدلال هم بدیع و درخور تامل است. کیهان با تیترهای اقتصادی اخیر خود درباره تورم و قیمت بنزین، باعث القای حس بدبختی و فقر میان مردم و در نتیجه ناراضی‌سازی، اعتراض و آشوب شده است! به روی مبارک هم نمی‌آورند که تا دیروز می‌گفتند تیراژ کیهان 7هزار نسخه بیشتر نیست و اصلاً مگر کسی کیهان هم می‌خواند.

از نظر این جماعت، دستگاه‌های امنیتی سیا و موساد و ام.آی6 با همراهی پادوهای منطقه‌ای خود اساساً نمی‌توانند تاثیری بر وقایع ایران داشته باشند و نداشته‌اند، اما یک روزنامه که حتی در رسانه ملی(؟!) کشور هم سانسور می‌شود، عامل همه این قضایاست! وقتی فضای غالب رسانه‌ای کشور در سیطره چنین زردنامه‌هایی است که افکار مالیخولیایی خود را به‌جای تحلیل به خورد مخاطب می‌دهند، اینکه مردم اقبال چندانی به مطبوعات ندارند بیش از آنکه جای تاسف داشته باشد، جای شکر دارد!

شریعتمداری: دولت نشان داد که توان تشخیص مصالح ملی را ندارد

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفت‌وگو با فارس، توقیف روزنامه کیهان را به لحاظ قضائی غیر قانونی و به لحاظ سیاسی وارونه نمائی دانست و در این باره گفت: دستور توقیف دو روزه کیهان از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده که اقدامی غیر قانونی است چرا که مطابق ماده 5 قانون مطبوعات و نیز تبصره ماده 23 و ماده 31 همان قانون، تصمیم به توقیف یک نشریه از اختیارات دادگاه و رئیس دادگستری است و این حق در اصلاحیه 1379 قانون مطبوعات از دادستان و دادسرا سلب شده است . بنابر این صدور دستور توقیف روزنامه کیهان از سوی بازپرس دادسرا غیر قانونی و بیرون از حوزه اختیارات ایشان بوده است.

مدیر مسئول کیهان درباره تخلفی که شورای عالی امنیت ملی به کیهان نسبت داده و تیترهای دوشنبه و سه شنبه کیهان را « خلاف مصالح و امنیت ملی » دانسته است بیان داشت: شواهد و اسناد موجود به وضوح نشان می‌دهند که دولت محترم توان و تخصص لازم برای تشخیص مصالح ملی را ندارد.

وی درباره نداشتن توان و تخصص لازم برای تشخیص مصالح ملی از سوی دولت تاکید کرد: به همین علت طی 4 سال گذشته در بسیاری از موارد به مصالح و منافع ملی ضربه های هولناکی زده است که فاجعه برجام، امضای سند خسارت بار FATF، امضای سند 2030، اعلام خالی بودن خزانه در گرماگرم مذاکرات هسته ای، اعلام این توهم که آمریکا با یک بمب می‌تواند تمامی تاسیسات نظامی ما را نابود کند! آنهم در بحبوحه تهدید های نظامی حریف، اجرای سیاست‌های اقتصادی ویرانگر که رکود و بیکاری و تعطیلی بسیاری از کارخانجات و مراکز تولید را در پی داشت، پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی علی رغم تنگی معیشت مردم، حمله به برنامه موشکی سپاه در حالی که دشمن با جدیت به دنبال مقابله با آن بود و دهها نمونه دیگر از تصمیم های خلاف مصالح و منافع ملی که امروزه پیش چشم همگان است و کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که دولت محترم از تشخیص مصالح و منافع ملی عاجز است.

شریعتمداری گفت: توقیف دو روزه کیهان تازه ترین نمونه از ناتوانی دولت در تشخیص مصالح و منافع ملی است چرا که در اوج حملات پی در پی رژیم جنایتکار آل سعود به کشورمان و در حالی که مردم مظلوم یمن با قتل عام گسترده از سوی این رژیم قرون وسطائی و همپیمانان آن نظیر امارات روبرو هستند، شورای عالی امنیت ملی تیتر کیهان را صرفا به این علت که علیه آل سعود و امارات بوده است؛ « خلاف مصالح و منافع ملی »!! معرفی کرده و خواستار توقیف آن می‌شود.!!

وی اضافه کرد: باید از شورای عالی امنیت ملی پرسید کجای تیتر کیهان که از قضا به نقل از رهبر شجاع و انقلابی انصارالله یمن نیز هست، مخالف مصالح ملی است ؟! مگر حمایت از آل سعود و امارات، بخشی از مصالح و منافع ملی ماست ؟!

شریعتمداری در ادامه گفت: با اقدامات و مواضع فاجعه آفرینی که دولت طی 4 سال و چند ماه گذشته داشته است کدام کارشناسی که کمترین آشنائی با منافع ملی داشته باشد به خود اجازه می دهد که دولت را در تشخیص مصالح و منافع ملی صاحب نظر و متخصص بداند ؟!

مدیر مسئول کیهان گفت شب گذشته سید حسن نصرالله رهبر افتخار آفرین حزب الله لبنان علیه آل سعود و همپیمانان این رژیم کودک کش اظهارات کوبنده ای داشت که از شبکه های صدا و سیما پخش شد و روزنامه ها نیز به آن پرداختند، بر اساس رویه‌ای که شورای عالی امنیت ملی علیه کیهان به کار گرفته است باید همه شبکه های تلویزیونی و رادیوئی صدا و سیما را توقیف کند ! و البته سخنان اخیر و کاملا بی سابقه رئیس جمهور محترم علیه آل سعود که جای خود دارد !!

شریعتمداری افزود: مشکل دولت با روشنگری های مستند کیهان است که به خاطر آن به جهنم حواله شده بود و اکنون به توقیف دوروزه بسنده کرده اند و صد البته اقدام آنان از درستی راه کیهان حکایت می کند که به لطف خدا با قاطعیت بیشتر ادامه خواهد یافت .

مدیر مسئول کیهان گفت : بعد از توقیف کیهان یکی از روزنامه های زنجیره ای حامی دولت در مقاله ای، مذاکره درباره برنامه موشکی سپاه را ضروری دانست ! که با توجه به سوابق دشمن پسند این جریان می توان گفت قصد آن دارند که توقیف کیهان را نشانه همراهی مقامات عالی رتبه نظام با سیاست های سازشکارانه خود جا بزنند !! یعنی دقیقا همان ترفندی که در مذاکرات هسته ای به کار گرفتند و این درحالی است که اخبار کاملا موثق حکایت از آن دارد که هرگز به آنان اجازه چنین مذاکراتی داده نخواهد شد.

نامه احمد توکلی به آیت الله آملی لاریجانی درباره توقیف 2 روزه روزنامه کیهان

دکتر احمد توکلی طی نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضاییه توقیف 2 روزه روزنامه کیهان را غیر قانونی دانست.

متن این نامه به شرح زیر است:

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی

با عرض سلام و احترام

روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه 14/08/96 تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد: «شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی» به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می‌دهد و چون روز سه‌شنبه کیهان از خودش دفاع می‌کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.

از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد.»

 اصل 24 قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذی‌ربط یعنی قانون مطبوعات موکول می‌سازد. پیش از آن‌که درستی یا نادرستی تذکر هیئت نظارت را ارزیابی کنم، وجاهت قانونی دستور بازپرس محترم، مسئله موردبحث این نامه است. شکی ندارم حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا مصالح و امنیت ملی منجر می‌شود ولی آنچه مهم است استناد به قانون در سلب هر حقی از هر فردی است. به‌ویژه آن‌که به دست کسانی باشد که در اصل 156 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف آنان شناخته شده است. صرف نظر از موضع ما نسبت به کیهان یا مطلب موضوع دعوا، به دلایل زیر توقیف دو روزه کیهان قانونی نیست.

الف) بعد از تعطیلی، سخت‌ترین مجازاتی که می‌توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می‌دهد که ادامه کار رسانه آن‌قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می‌دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره 2 ماده 12 حق دارد رسانه‌ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر بدین قرار است:

1. ماده 5، تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

2. تبصره 3 ماده 23 نیز مقرر می‌کند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز ‌‌اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل‌ذکر است که در قانون مصوب 1364 در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال 1379 این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.

3. در تبصره ماده 31 نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود ‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.

ملاحظه می‌فرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نه‌تنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسرا است پیش‌بینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولاً کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت‌های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده 44 قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (به‌ویژه به کلمه بلادرنگ):

«ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتی‌که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.»

ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی به‌محض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف می‌دهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضایی است و بدون مقدمات و به‌محض درخواست شاکی صورت نمی‌گیرد.

ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیم شده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاع دهندگان پرونده را تقاضا دارد.

ریاست محترم قوه قضائیه!

 جنابعالی به وضعیت رسانه‌ها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانه‌های خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعه‌ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه‌ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه می‌تواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، به‌سرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانه‌ها و حمایت آن‌ها از قوه قضائیه و قانون پذیری بیشتر را در کار رسانه­ای فراهم خواهد ساخت.

 احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

19/08/1396

روزنامه کیهان توقیف شد

دادستانی تهران، بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست‌های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای، این روزنامه را برای دو روز (شنبه و یکشنبه آینده) توقیف کرد.

دوشنبه این هفته ـ 15 آبان ماه ـ دبیر هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد، همچنین در این جلسه مقرر شد به روزنامه کیهان بابت تیتر «شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دوبی»، که خلاف مصالح و امنیت ملی تشخیص داده شد، تذکر داده شود.