رضایتمندی شغلی در ایران چقدر است؟

موضوع اشتغال در ایران به حدیث مفصلی تبدیل شده و بدون تردید یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور محسوب می شود.

به واقع بسیاری از چالش های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کنونی جامعه،ریشه در معضل بیکاری دارد و در صورت مهار و کنترل این نقیصه،بسیاری از نارسایی ها مرتفع خواهد شد.

فارغ از کلیت امر اشتغال و معضل بیکاری،موضوع برخورداری از شغل شایسته و رضایتمندی از آن،امری است که بر اساس اعداد وارقام منتشر شده،چندان مطلوب و کافی به نظر نمی رسد؛به واقع شغل شایسته، شاخص و مولفه واحدی ندارد و سنجش آن تابعی از انگیزه ها،روحیات،تمایلات و انتظارات افراد شاغل و نگرش آنها نسبت به خود و جامعه است.

آنچنان که مطالعه منشور حقوق شهروندی نشان می دهد،از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته تاکید شده است؛ البته امر اشتغال،ضرورت و الزامات آن،موضوع جدید و نوظهوری نیست و از دیرباز نوع فعالیت و کیفیتِ اشتغال از موارد حائز اهمیتی بوده که تاثیر آن بر کیفیت معیشت و امرار معاش غیر قابل انکار به نظر می رسد.

همانطور که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران، حدود 17 درصد رضایت شغلی دارند و با این اوصاف بیش از 80 درصد از جمعیت شاغل در کشور از کار خود رضایتمندی قلبی ندارند و به واقع شایستگی لازم از شغل خویش در اذهان و افکار این طیف وجود ندارد.

محمد حسین محمدی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش حائز اهمیت تصورات و ذهنیات فرد از کسب و کار خویش،اظهار داشت:اگرچه در ظاهر ممکن است این موضوع فاقد اهمیت کافی باشد اما از حیث روحی و روانی اهمیت این امر در بهره وری حداکثری از شغل بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود:فردی که از شغل خویش رضایت ندارد و آن را شایسته نمی پندارد از نتیجه آن نیز ناخشنود است و به نوعی انگیزه کافی برای تلاش بیشتر از او سلب می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:البته بیان این موضوع به معنای ناکارآمدی 80 درصد از جمعیت شاغل در ایران نیست اما به هر ترتیب نمی توان از اهمیت بسیار تعیین کننده چنین مولفه ای(رضایتمندی و احساس برخورداری از شغل شایسته)به سادگی عبور کرد.

محمدی گفت:بررسی ها و تحقیقات انجام شده موید این واقعیت است که شغل شایسته بر سه اصل و محور اساسی استوار است و در صورت تامین شدن آن،احساس رضایت و شایستگی شغل در ذهن و افکار فردی که مشغول به آن کار است ،شکل خواهد گرفت.

وی در تشریح این سه اصل و محور،عنوان کرد:نخستین نکته حائز اهمیت به علائق فرد شاغل باز می گردد و در صورتی که تناسب کافی میان شغل چنین فردی با خلقیات و روحیات او فراهم شود، بخش قابل توجهی از این احساس فراهم خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:نکته بعدی به استعدادها و قابلیت های فرد معطوف می شود و این موضوع که اساسا تناسب و شایستگی کافی میان استعدادهای فرد مذکور و شغلی که از آن برخوردار است،وجود دارد یا خیر که برای شفاف تر شدن این موضوع می توان به مثال فردی بسنده کرد که به شغل خلبانی علاقه مند است اما شرایط جسمانی او،امکان فعالیت در چنین عرصه ای را از او سلب می کند.

محمدی گفت:مهارت ها و تخصص های فرد،از دیگر محورهایی است که نباید آن را نادیده انگاشت و به تبع در صورت برخورداری از مهارت و تخصص کافی،بستر و زمینه فراهم شدن رضایتمندی و ذهنیت شغل شایسته در افکار فرد به نحو مطلوب تری پدیدار خواهد شد.

وی افزود:البته موضوع درآمد از دیگر نکاتی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت و به تبع در صورت عدم کافی بودن درآمد اقتصادی از شغلی که افراد در آن مشغول به فعالیت هستند به تبع روند حصول رضایتمندی شغلی تا حدود بسیاری تحت الشعاع قرا می گیرد زیرا دغدغه های اقتصادی،آنچنان عرصه را بر فردی که فاقد درآمد اقتصاد کافی است تنگ خواهد کرد که امکان احساس شایستگی شغل به میزان قابل توجهی در او،تنزل می یابد.

عدم توازن در عرضه تقاضا،مجالی برای رضایت و شایستگی باقی نمی گذارد

حسن تقوی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش تعیین کننده اشتغال و میزان بهره وری نیروهای انسانی فعال در آن در پیشرفت شکوفایی و اقتصادی جامعه گفت:بدون تردید،در فقدان کار،تلاش و طروات شغلی و اقتصادی، دستیابی به توسعه و شکوفایی پایدار ،امری غیر ممکن خواهد بود.

وی افزود:با نیم نگاهی به تاریخ توسعه در جوامع پیشرفته،به روشنی این واقعیت مشهود می شود که رمز پیشرفت چنین جوامعی ،کار و تلاش مستمر است.

تقوی عنوان کرد:موضوع رضایتمندی و شایستگی شغلی،امری تعیین کننده در دستیابی به توسعه پایدار است و هر آنچه شاهد توفیقات بیشتری در این خصوص باشیم ، روند پیشرفت و توسعه نیز تسریع خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:اما نباید این واقعیت را فراموش کرد در بستری که ضریب عرضه و تقاضا در ارتباط با اشتغال متوازن و متناسب نیست،امکان دستیابی به چنین احساسی(رضایتمندی و شایستگی شغلی)،بسیار دشوار خواهد بود.

وی افزود:در شرایطی که عده کثیری در جامعه در جستجوی شغل هستند و ضریب تقاضا به مراتب بالاتر و بیشتر از میزان فرصت های شغلیموجود است ،به تبع امکان انتخاب شغل مطابق با سلایق،روحیات و توانمندی ها،سخت و دشوار است و این موضوع در بخش مشاغل اداری به مراتب ظهور و بروز پر رنگ تری دارد.

تقوی گفت:کم نیستند افرادی که صرفا به اشتغال خویش می اندیشند و به کیفیت و نوع فعالیت چندان توجه نمی کنند و تنها به یک فرصت شغلی در اداره،شرکت یا مجموعه های اینچنینی کفایت می کند تا فرد با انگیزه بسیار از آن استقبال کند زیرا آن شغل را به عنوان فرصتی قلمداد می کند که به مثابه مرهمی بر روی زخم های اقتصادی او خواهد بود و به تبع در چنین بستری،مطرح کردن نوع شغل و همسانی یا عدم همسانی آن با روحیات و خلقیات فرد،محلی از اعراب ندارد.

وی در خاتمه یادآور شد:در این شرایط باید به موازات افزایش فرصت های شغلی، در حوزه مراکز علمی و دانشگاهی،اصلاحاتی لحاظ شود و متناسب با نیاز جامعه به تربیت نیروی انسانی اقدام کرد و همسو با آن با نیاز سنجی دقیق ، بستری را فراهم کرد که نیروهای انسانی به سمت مشاغل مورد علاقه خود حرکت کنند که در صورت حصول این امر، شاهد سرعت و شتاب هر چه بیشتری در رشد و توسعه کشور خواهیم بود.

سالانه ٧٤٤ هزار شغل از بین می‌رود

یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند. رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.

به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.

کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند. متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند. ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.

تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی

آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد. به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود.

از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟ چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد. در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

پُردرآمدترین مشاغل در ایران کدام اند

شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه می شود.

در این بین اما شغل هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت های جدیدی در رشته های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور می شوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتل ها در مناطق گردشگرپذیر از ماه ها قبل رزرو می شود.این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی می شود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم های نجومی قرارداد فوتبالیست ها یا درآمد خواننده ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می کنیم می بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.

1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که می توان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه ها مشغول کار شوند.

بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه های داروسازی پیش روی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.

2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه ریزی می کنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.

البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.

البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده می شود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می برد.

3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سال های آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش می دهد.

در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی می شود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.

میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.

4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر می کنند، توضیح داده و معرفی کند.

علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر می کنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان های خارجی، مرجع خوبی برای توریست های خارجی باشند. به خصوص در سال های اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه شان رقم قابل اعتنایی می شود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می گیرند و به ریال خرج می کنند.

5. مترجمی زبان های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکت های بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.

به خصوص چینی ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)

به طور کلی زبان های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکت های هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده ای نزدیک بتواند بازار کار گسترده ای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.

6. برنامه نویس و توسعه گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایت های ارائه خدمات اینترنتی برای شرکت ها، نهادها و استارتاپ های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.

فراگیری علم برنامه نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه هایی که در این حوزه مشغول به فعالیت اند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه های غیردانشگاهی آموخته اند، دارند. اما شما می توانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.

رشد استارتاپ ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت می کنند، یکی از عوامل توسعه ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت؛ درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.

7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاست های اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکت ها را در سرمایه گذاری در حوزه های سودآور راهنمایی کنند.

شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه ها، مدیریت دارایی ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکت ها، بازار کار گسترده ای پیش روی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه کاری های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.

مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا میلیون تومان هم برسد.