متراژ و تراکم احداث شده و سطح اشغال در حد مجاز پروانه‌های صادره است

محمد سالاری درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه 22 تهران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.
وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتاً ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.
سالاری افزود: در همین راستا با تعدادی از همکاران شورا، شهردار منطقه 22 و معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران جلساتی برگزار سوالاتی در مورد ابعاد مختلف این پروژه و نحوه صدور پروانه مطرح شد.
وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتاً در آن جلسه که در ایران مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی  که در نحوه گزارش دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.
وی اضافه کرد: سرانجام در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در شورای شهر تهران با حضور نماینده مالک، چند عضو شورای شهر و شهردار منطقه برگزار شد و گزارش لازم توسط شهردار منطقه ارائه شد.
سالاری گفت: عرصه پروژه معادل 32 هکتار است و حدود 317 هزار مترمربع مساحت دارد و از 8 سال گذشته که این پروژه آغاز به کار کرده است به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده است که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون 669 هزار متر مربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون 369 هزار متر مربع آن احداث شده است که 300 هزار متر مربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهرو و پارکینگ دارد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از یک میلیون و 669 هزار مترمربعی که پروانه صادر شده است، یکی از برج‌های اداری و دارای پروانه به وسعت 200 هزار متر مربع هنوز احداث نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از بنایی که مالک به موجب پروانه می‌توانست بسازد و در آینده نیز می‌تواند آن را بسازد، قریب به 210 هزار متر مربع که اخیرا شهرداری اعلام کرده 206 هزار متر مربع  است، تغییر نقشه کاربری‌ها را داشته است و بدین صورت بوده که در فرآیند احداث ساختمان، براساس نیاز پروژه، پیشنهاد این تغییرات داده شده و از این 210 هزار متر مربع 15 هزار متر مربع انبار تجاری و مابقی آن فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهروها و پارکینگ ساخته شده است. بنابراین این 206 هزار متر مربع به صورت درخواست تغییر نقشه در پروژه قابل رسیدگی است 
سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته است و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، لکن مکان یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از فضاهای پارکینگ به فضاهای فرهنگی و تاسیساتی تبدیل شده است و البته در جای دیگری دو طبقه پارکینگ ساخته‌اند که این کمبود را جبران می‌کند. 
سالاری به کسری تعداد 3900 پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: که از این تعداد 2900 واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.
سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران مال در آن واقع شده است s211 , s121 و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

اطلاعات املاک نجومی شفاف نیست

محمدعلی نجفی درگفت وگو با خانه ملت، با اشاره به بدهی 30 هزار میلیاردی شهرداری تهران به شهر و اعلام برخی آمارهای متفاوت دراین خصوص، گفت:  باید مبنا و مرجع طرح برخی آمارهای متفاوت درخصوص میزان بدهی های شهرداری مشخص شود، درخصوص تعداد کارکنان   ونیروی انسانی ،مرجع مورد قبول برای ما معاونت تامین منابع انسانی است که تقریبا اطلاعات دقیقی دارد.

شهردار تهران افزود: برای اینکه این اطلاعات کنترل شود، از اداره کل برنامه و بودجه شهرداری نیز به طور مستقیم گزارش هایی حاصل شده است؛ این اداره کل به میزان پرداخت حقوق های ماهیانه و به تعداد افراد حقوق بگیر آگاه است، ضمن اینکه منابع انسانی شهرداری لیست و آمار دقیق پرسنل  قراردادی، رسمی و پیمانی شاغل در شهرداری را در دست دارد.

وی تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده  درحال حاضر 68 هزار و ششصد نفر کارمند در شهرداری مشغول به فعالیت هستند، اما افرادی که رقم های بالاتری را مطرح می کنند، معتقدند حتی کارگران پیمانکارهای خدماتی شهرداری نیز جزء حقوق بگیران شهرداری هستند؛ بنابراین اگر این آمار را نیز مد نظر قرار دهیم؛ تعداد کارکنان شهرداری به 125 هزار نفر هم افزایش پیدا می کند.

نجفی تاکید کرد: اما محسوب کردن کارگران و کارکنان پیمانکاران به عنوان حقوق بگیران شهرداری از نظر اقتصادی و حقوقی درست نیست، این افراد کارگر و کارمند شهرداری محسوب نمی شوند؛ افرادی در محدوده 68 هزار و 600 نفر قرار می گیرند که شهرداری در مقابل آنها مسئول است.

شهردار تهران در خصوص تفاوت در آمارهای مطرح شده برای بدهی شهرداری نیز،گفت: درحال حاضر 3 بدهی در شهرداری وجود دارد، بدهی شهرداری به بانک ها که به میزان 16 هزار میلیارد تومان است، همچنین بدهی شهرداری به برخی پیمانکاران که به میزان 9 هزار میلیارد تومان می باشد؛ این بدهی مربوط به طرح هایی است که تکمیل شده و حتی مورد بهره برداری نیز قرار گرفته اما شهرداری پول پیمانکاران را پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بدهی خرد شهرداری به برخی پیمانکاران دیگر است که طرح ها و پروژه های باز را اجرایی کردند،  یعنی پروژه هایی که درمصوبات شورای شهر وجود نداشته اما اجرا شده است که این بدهی نیز به میزان 5 هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی بودجه مورد نیاز شهرداری برای تکمیل طرح های در دست اجرا را نیز جز بدهی ها محسوب می کنند، البته این بودجه برای تکمیل پروژه های در دست اجرا حدود 22 هزار و 500 میلیارد تومان است، اما نباید این رقم را به عنوان بدهی تلقی کرد.

نجفی با اشاره به اینکه برخی از طرح ها تا دو سال آینده تکمیل می شود، گفت: بودجه مورد نیاز برای این طرح ها تا زمان افتتاح تامین می شود، بنابراین رقم واقعی برای بدهی ها همان 30 هزار میلیارد تومان است؛ البته برخی موارد مانند اخذ پول بابت اجرای پروژه هایی کاغذی در دل این 30 هزار میلیارد تومان نیست، مواردی مبنی بر وجود ادعا در طلب از شهرداری بابت پروژه ها وطرح های بدون اجرا جدا از 30 هزار میلیارد تومان است.

وی درخصوص پیگیری موضوع واگذاری املاک نجومی در شهرداری گذشته از سوی نمایندگان و طرح سوال از وزیر کشور به جهت عدم تعیین تکلبف این موضوع، افزود: درمدت یک و ماه و نیم که مسئولیت شهرداری تهران را برعهده گرفتم، هنوز نتوانستیم اطلاعات دقیقی از این مسئله بدست آوریم؛ البته کمیته ای درکنار سازمان املاک شهرداری تشکیل شده که این مسئله را بررسی کنند؛ ضمن اینکه شهرداری از آمادگی لازم برای همکاری و تعامل با مجلس و با وزارت کشور برای پیگیری موضوع برخورداراست.

شهردار تهران، با اشاره به اینکه متاسفانه برخی اطلاعات مربوط به املاک نجومی شفاف نیست، تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق زمان براست.