سخنگوی قوه قضاییه: خودکشی سیدامامی در حال بررسی است تا ببینیم چگونه اتفاق افتاده است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست و ادعای خودکشی سید کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست گفت: افرادی به اتهام دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده و از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی اسرائیل و امریکا در روزهای گذشته دستگیر شده و بعضی از آنها در بازداشت هستند.

وی ادامه داد: فرد مورد نظر شما جزو همان بازداشت‌شدگان بوده است اما اینکه برای چه کسانی و به چه میزانی اتهامشان اثبات می‌شود باید تا پایان بررسی‌ها و دادگاه صبر کرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که علت درگذشت سیدکاووس سیدامامی چه بوده است؟ اظهار داشت: من هم شنیده‌ام ایشان خودکشی کرده‌اند اما هنوز از جزییات آن اطلاع ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به خودکشی سیدکاووس سیدامامی و دو نفر دیگر در زمان اعتراضات، موجب ایجاد سوال برای مردم و ایجاد این شبهه شده است که چرا سازمان زندان‌ها مراقبتی نسبت به بازداشت‌شدگان ندارد. آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای رسیدگی به این تقصیر از سوی سازمان زندان‌ها دارد؟ تصریح کرد: مراقبت می‌شود اما این موضوع اخیر نیز در حال بررسی است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است.

وی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با بازداشت‌های اخیر که در اعتراضات صورت گرفت، قوه قضاییه گزارشی را به نهادهای بالادستی مانند رهبری یا شورای عالی امنیت ملی داده است؟ خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از طریق دبیرخانه یا از طرق دیگر اطلاعات کامل را به شورای عالی امنیت ملی داده است.

اژه‌ای: حکمتی است که با احمدی نژاد برخورد نمی‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان پذیر است و اینکه چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد، به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند. همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص می‌شود.

پیشنهاد تشکیل حکمیت درمورد احمدی‌نژاد به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه این روز را نقطه عطفی در کشور بعد از جریان‌های مختلف بعد از انقلاب دانست و تصریح کرد: حقیقتاً مردم با حضور در این روز هم به آسانی توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و هم یک بار دیگر مثل همیشه وحدت، انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کردند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روز پنجم دی ماه که به منظور کاستن از اثرات سوء بلا‌های طبیعی مثل زلزله و امثالهم نامگذاری شده است، گفت: در این ایام و هفته‌های گذشته که بخشی از سرزمین عزیزمان دچار زلزله بوده و مردم دچار این بلیه شده‌اند، از خداوند رحمان شفای عاجل همه مصدومان را درخواست دارم و برای همه کسانی که در این حوادث زلزله اخیر از دنیا رفته‌اند، طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر را خواستارم.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به سرمای هوا خاطرنشان کرد: انشاء‌الله همه و بخصوص مسئولان ذیربط نهایت تلاش را کرده و باز هم تلاش مضاعف برای رفع هر مقدار از مشکلاتی که برای مناطق زلزله‌زده باقی مانده است، داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به تعیین تکلیف کسانی که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بوده‌اند، گفت: افرادی ممنوع الخروج و ممنوع‌المعامله داشتیم و مشخصات کاملی از این افراد در ممنوعیت معامله و خروج ذکر نشده بود و این موضوع برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ چرا که تشابه اسمی وجود داشت که با همکاری سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل و پیگیری معاون اول تلاش‌هایی صورت گرفت و از حدود ۲۷ هزار نفری که بصورت تشابه اسمی ممنوع‌المعامله بودند، با اقدامات و استعلاماتی که از همه دادگستری‌ها صورت گرفت، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و از تعداد ۲۷ هزار نفر نزدیک ۵۰۰ و اندی نفر باقی مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بازدید از زندان‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۶ این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت؛ چراکه به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و علاوه بر دادیار ناظر زندان افرادی از دادسرا اعم از قاضی دادگاه، بازپرس، دادیار، معاون دادستان و دادستان از نزدیک سرکشی کنند تا در مورد آن مقدار از کسانی که احیاناً ضرورت ندارد که در زندان‌ها باشند و یا قرار کفالت و وثیقه‌ای صادر شده و نتوانسته آن را تامین کنند، سرکشی صورت گرفته و علاوه بر کار دادیار ناظر زندان تا جایی که مقدور است اگر کسی واقعاً‌ توانایی معرفی کفیل را ندارد، تسهیلاتی ایجاد شود که کار او انجام شود و اگر مشکلات دیگری نیز وجود دارد حرف‌هایشان از نزدیک شنیده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: براساس گزارشی که به بنده رسیده است از همه زندان‌ها یک بازرسی در سال ۹۶ به عمل آمده است؛ البته برخی از زندان‌ها ممکن است بیش از یک بار مورد بازدید قرار گرفته باشد؛ ولی حداقل یک بار هیئتی از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در تهران نیز در روز‌های اخیر ۵۰ نفر از طریق دادسرای تهران از دادستان گرفته تا برخی از معاونین وی از یکی از زندان‌ها بازدید کردند و توانستند با هزار و ۵۰۰ نفر صحبت کنند و این اقدام ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدید دادستان تهران از اداره آگاهی ابراز امیدواری کرد که این اقدام همچنان ادامه پیدا کند؛ چرا که هرچقدر بتوانند از نزدیک زندانیان را ببینند، مفید است.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه به آمار تماس‌های مردمی با قوه قضائیه اشاره کرد و ضمن قدردانی از کسانی که پیشنهادات خودشان را مطرح کرده و نقد صحیح دارند، گفت: در حدود ۸ ماه و نیم گذشته حدود ۱ میلیون ارتباط مردمی داشتیم؛ در واقع تا آخر آبان ماه ۹۱۷ هزار ۷۰۱ مورد ارتباط از طریق تلفن گویا و وب صورت گرفته است که غیر از ارتباطات حضوری است که در مقاطع  مختلف صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح هزار و ۷۰۰ پیشنهاد در این ارتباطات مردمی تصریح کرد: خیلی از این پیشنهادات تکراری بوده؛ اما برخی از آنها بسیار مفید و موثر بوده است؛ البته برخی از این پیشنهادات در مورد اصلاح قانون و روش‌ها و برخی در رابطه با کوتاه کردن آیین دادرسی بوده است که وقتی آنها را ملاحظه کردم، بخشی از آنها قابل استفاده بود و مواردی را در این زمینه به معاونت حقوقی دستور دادم که این پیشنهاد، پیشنهاد جالبی است و آن را دنبال کنند.

وی با اشاره به آمار رفع تصرفات در آبان ماه اظهار کرد: تا پایان آبان ماه حدود ۲۸ هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف صورت گرفته است که کمک قابل توجهی، هم به مردم و بیت‌المال و دولت است. بالغ بر ۶۸ هکتار نیز قلع و قمع صورت گرفته است.

معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به آمار کشفیات انواع مخدر نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مواد مخدر بلیه‌ای است برای خانواده‌ها و بیش از ۴۰ درصد زندانیان بصورت مستقیم به موضوع مواد مخدر مربوط هستند، گفت: در ۸ ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که فقط در یک مورد آن بیش از ۸ تن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شده که حدود ۱۰۰ کیلوی آن هروئین است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آذرماه، ۶۳ نفر در ارتباط با تخلفاتی پیرامون جعل و کارچاق‌کنی دستگیر شدند که ۳۷ نفر ازاینها کارچاق کن بودند و با عنوان جعلی مردم را سرکیسه می‌کردند و وعده وعید‌های پوچ می‌دادند. همچنین ۸ نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی کارمند وکارشناس متخلف در میان آنها بودند.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درسال‌های اخیر عده‌ای که در مناصب بالا بودند، از بیت‌المال پول‌هایی برداشت کردند؛ برخی از آنها پول‌ها را پس دادند، اما آیا صِرفِ پس دادن پول‌ها کافی است و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: سوال شما کلی بود؛ اما هر مقداری که اتهام متوجه افراد شده باشد، براساس گزارشات دستگاه‌های نظارتی و ... آن اتهام مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد بانک‌ها، اداره‌جات و یک مورد هم در رابطه با کسانی که پرونده آنها موسوم به پرونده حقوق‌های نجومی شد، گزارشات بررسی شده است و توضیحات آن داده شده است. در مورد حقوق‌های نجومی نیز چندین بار توضیح دادم. یک دسته کسانی بودند که از مقامات بالا هم نبودند و درحد مدیر کل و ... بودند؛ همچنین افرادی نیز بودند که مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شدند که برای آنها پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شد و بعضا در حال محاکمه و محکومیت هستند و برخی نیز دردادگاه بدوی حکم گرفته اند و برخی هم در دادسرا هستند.

وی اضافه کرد: کسانی بودند که با تفسیری از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی گرفتند که آنها -بخصوص افرادی که مبالغی را گرفته و مرتکب جرم نشده باشند- باید پول را برگردانند. گاهی آن فردی که پول را پرداخت کرده، حق این کار را نداشته است که دراینجا با او نیز برخورد می‌شود و اگر جرم ثابت شود آن فرد مجازات می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی افرادی بودند که اعم از حقوق مازاد بر مقررات، اتهامات دیگری داشتند که پرونده آنها مطرح رسیدگی است و یا در مرحله تجدید نظرخواهی است و بعضا احکام نیز قطعی شده است. بطور کلی دراین رابطه پرونده‌ها درحال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و درمرحله تجدید نظرخواهی است. اگر منظور شما حقوق‌های نجومی است، برخی در این رابطه مجرم هستند و حتما مجازات می‌شوند و آنهایی که جرمی مرتکب نشده اند و پول مازاد گرفته اند، عمدتاً آن رابرگردانده‌اند و یا بخش عمده‌ای از آن را برگردانده‌اند و یا درحال برگرداندن بقیه مبالغ هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر هیئت انگلیسی به ایران و تصمیم آنها برای مذاکره به منظور انتقال برخی زندانیان، آیا قوه قضاییه برای تبادل زندانیان از جمله "نازنین زاغری" و "کمال فروغی" تصمیمی دارد؟ گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند بیان کردم که هیچ صحبتی با قوه قضاییه نداشتند و قوه قضاییه هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است؛ اما این مسئله از حیث قضایی به عهده قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این دو زندانی نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد. براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند، می‌توانند با مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس داشته باشند، چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، طبق مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و این دو زندانی هم اگر روزی واجد شرایط تخفیف بودند، می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نازنین زاغری پرونده دیگری نیز دارد، گفت: پرونده دیگری دارد؛ اما حکم آن صادر نشده است؛ ولی دراین پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده و درحال گذراندن محکومیت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، براساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ نظر شما در این رابطه چیست، گفت: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده است، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود. اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلوی تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه‌ لازم داده می‌شد، ما امروز خیلی جلوتر بودیم؛ هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده است و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است؛ اما این کافی نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود؛ اما براساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال احمر داده شود؛ درحالیکه در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود. این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است. بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد. امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضاییه داشته باشد.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضاییه گذاشته شده است و در این برنامه دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند. در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت ۲.۹ دهم به قوه قضاییه تعلق بگیرد؛ اما در لایحه ارائه شده ۲.۲ درنظر گرفته شده است؛ البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود. حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن ۲.۶ می‌شود؛ بنابر این بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته از تنگنا‌های دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما امیدواریم مجلس کمک کند؛ چراکه اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند. همچنین در سال ۹۶، ۴۰۰ میلیارد به ما تخفیف دادند؛ اما هنوز خزانه آن را پرداخت نکرده است و اگر پرداخت نشود در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت از پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی نژاد و اختلافات بوجود آمده با قوه قضاییه به میان آمده؛ آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر؛ آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضاییه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همانطور اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فرهنگیان به کجا رسید و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: آنچه مسلم است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در ارتباط با رقم آن اطلاع ندارم و میزان رقم بستگی به نظر کارشناسی‌هایی دارد که صورت می‌گیرد و تا بحث نهایی نشود، نمی‌شود رقم قطعی را گفت؛ اما آنچه مسلم است،  رقم بالایی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه براساس قانون، سازمان بازرسی باید یک لیست سیاه از تخلفات و جرائم تهیه کرده و به رسانه‌ها ارائه دهد؛ آیا قوه قضائیه به این تکلیف رسیدگی کرده است یا نه، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سری وظایف دارد و برای رسیدگی به آنها دو صورت وجود دارد: در یک حالت این سازمان موارد بازرسی را از قبل مشخص و تعیین می‌کند و از ابتدای سال به بازرسی کردن از موارد از پیش تعیین‌شده،  ورود می‌کند و مورد دوم این است که برای این سازمان گزارشاتی از مردم و مراجع ذیربط ارسال می‌شود که خارج از نوبت و بصورت فوق‌العاده موظف است که به آنها رسیدگی کند.

وی بیان کرد: به‌عنوان مثال سازمان بازرسی تصمیم می‌گیرد که برای سال ۹۷ به چه موضوعاتی ورود کند و کجا‌ها را بازرسی کند. اما ممکن است در خلال این برنامه تعیین شده، گزارشاتی از مردم و یا مراجع به آنها ارجاع شود که باید رسیدگی فوری شود. اگر در این رسیدگی‌ها مشخص شود که جرمی صورت گرفته، گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و اگر به موارد تخلف هم برسند، تخلف یا تخلفات را به مسئول ذیربط آن دستگاه ارسال می‌کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: البته سازمان بازرسی این اجازه را هم دارد که اگر نکات مثبت و یا منفی را هم در بازرسی دید به آنها منتقل کند و حتی پیشنهاد کند که چه کاری اگر صورت بگیرد بهتر است. یعنی حتی اگر تخلف و جرمی هم صورت نگرفته باشد، می‌تواند پیشنهاد دهد که اگر فلان کار صورت بپذیرد و یا فلان کار انجام نشود، بهتر خواهد بود؛ فلذا متن قانون قیود‌ی دارد و صرفاً مطلق نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ستایش قریشی گفت: در این پرونده تغییر خاصی رخ نداده است؛ البته گفته بودند که مسئله‌ای پیش آمده؛ اما آن مسئله هم رفع شد. اینکه آیا زمانی برای اجرای حکم تعیین شده است، اطلاع ندارم؛ اما به نظرم باید در مقام اجرای حکم باشد. این پرونده زیر نظررئیس کل دادگستری رسیدگی شده است و نیازی نیست که حتماً پرونده به تهران ارجاع شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی از شنود شهروندان انتقاد کرده؛ لطفا بفرمایید که مرجع تعیین شنود کجاست و این شنود‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد و آیا چنین عملی بدون اطلاع دستگاه قضایی انجام شده است یا نه، گفت: خیر من هیچ موردی را سراغ ندارم که این کار بصورت غیرمجاز صورت گرفته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی اطلاع پیدا کند که شنودی بدون اذن و برخلاف قانون انجام شده است، آن را جرم دانسته و با آن برخورد می‌کند. وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است، یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که وظایفی همچون تامین امنیت را بر عهده دارد؛ لذا بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که البته قضات ما با همه آن درخواست‌ها موافقت نمی‌کنند و با برخی در شرایط خاص و مدت خاص موافقت می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: همچنین نیروی انتظامی هم در راستای کار خود ممکن است درخواست شنود داشته باشد. مثلاً بخواهد برای دستگیری یک سارق یا مجرم خاص از شنود استفاده کند. همچنین سازمان اطلاعات سپاه هم ممکن است در شرایطی و با ضوابطی خاص درخواست‌هایی را از قضات ما داشته باشد؛ لذا مرجع اصلی برای درخواست شنود وزارت اطلاعات است که آن هم زیر نظردولت است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظرتان درباره برچیدن حفاظت شخصیت‌ها چیست، گفت: تعیین حفاظت شخصیت جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که برای چه کسانی و در چه سطحی و چگونه حفاظت شخصیت وجود داشته باشد. در خصوص نظر خودم باید بگویم من معتقد هستم که بسیاری ازا فراد مثل بنده نیازی به حفاظت شخصیت نداریم. این نظر شخصی من است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این کار نه تنها هزینه برای دولت دارد که شاید کم باشد؛ اما دو نکته در آن هست: بطور طبیعی ممکن است که انسان با داشتن محافظ از مردم فاصله بگیرد؛ همچنین ممکن است اثر شخصی بر زندگی فرد داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته اینها دیدگاه شخصی خود من است. برای خود من که محافظ تعیین شده است، واقعاً کار دشواری است؛ چون از یک طرف بخواهیم با این محافظین بداخلاقی کنیم که چرا با مردم تند برخورد می‌کنید و یا چرا از خط ویژه می‌روید یا چرا دست به سینه مردم می‌زنید و امثال این، باعث ناراحتی آنها می‌شود و اگر بخواهیم آنها را کاملاً‌ رها کنیم باز هم یک ناراحتی‌هایی بوجود می‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: از سال ۷۸ که به من گفته شد باید محافظ داشته باشم، با آن بسیار مخالفت کردم و از آن موقع تاکنون چندین بار گفته ام و خواسته‌ام که یا این محافظان را بردارید و یا لااقل آنها را کمتر کنید؛ اما این موضوعات در دست من نیست.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حتی در مواقعی هم به آنها گفتم که مسئولیت همه این کار‌ها با شماست و بنده دخالتی در اعضا و تعداد و کار آنها نمی‌کنم؛ هرچه است بر عهده خودتان. حتی من این موضوعات را سه بار به‌صورت مکتوب اعلام کردم؛ مثلاً در اردیبهشت سال ۹۴ دوباره این موضوعات را نوشتم و هم به وزیر و هم به مسئول ذیربط دادم. حتی امسال دوباره این موضوع را مکتوب کردم.

وی افزود: بطور کلی اینکه بگوییم مطلقا محافظ شخصیت لازم نیست، حرف نادرستی است؛ اما برای منِ نوعی و امثال من این کار لازم نیست. تا جایی که امکان دارد باید آموزش بدهیم که در رفت و آمد‌ها و برخورد با مردم و خانواده‌ها همه چیز رعایت شود. هر مقدار بشود با کم کردن هزینه‌های مادی و معنوی تلاش کنیم، جا دارد که این کار انجام شود. حتی شنیده‌ام که یکی از نمایندگان برای این موضوع طرحی را آماده کرده است؛ اما این کار اصلاً نیاز به طرح ندارد و وزارت کشور می‌تواند برای این کار تصمیم‌گیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد با ضبط کردن فیلم‌های خود قصد دارد از متهم شدن به نشر اکاذیب جلوگیری کند، آیا چنین موضوعی صحت دارد و آیا قوه قضائیه در برخورد با این تحرکات کاری انجام داده است یا نه، گفت: اینکه گفته می‌شود نشر اکاذیب باید مکتوب باشد را فکر نمی‌کنم حرف درستی باشد؛ چون درخصوص نشر اکاذیب ماده قانونی داریم و ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات آن را کاملاً توضیح داده است. در قانون  لفظ "به هر نحوی" آمده است که البته یک راهِ آن کتابت است؛ بنابراین نمی‌توان این حرف را تایید کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشکال در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه هم گفت: ما بار‌ها گفته‌ایم که ما در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم. در اطلاع‌رسانی، نمی‌شود به برگزاری این جلسات و نشست‌های دو هفته درمیان اکتفا کرد؛ بلکه باید به اَشکال مختلف اطلاع‌رسانی صورت گیرد. لذا ما خودمان اذعان داریم که در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم. برای بهبود این وضعیت در حال تلاشیم و کار‌هایی شده که در حال توسعه است؛ اما هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده‌ایم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص اطلاع‌رسانی باید توجه کرد که در مواردی قانون دست ما را بسته است؛ چون طبق قانون حکمی که هنوز قطعی نشده است را نمی‌توانیم اعلام کنیم؛ حتی در مواردی که حکم هم قطعی شده است، باز ما منع قانونی داریم. مثلاً در مواردی مثل موضوعات خانوادگی، موضوعات امنیتی، موضوعات منکراتی، حتی اگر حکمِ قطعی صادر شده باشد، ما نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم. مثلاً‌پرونده‌ای که اخیراً حکم آن صادر شده است را نمی‌توانیم با جزئیات اعلام کنیم و تا زمانی که حکم قطعی نشده است، حق اطلاع‌رسانی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در خصوص برخی موضوعات باید گفت مطمئن باشید که با اقدامات مجرمانه بدون تردید برخورد خواهد شد. این سروصدا‌ها و فریاد‌ها به هر نحوی که باشد، جلوی کار قوه قضائیه را نمی‌گیرد؛ اما در خصوص برخورد بدانید که این صبر کردن حتماً حکمتی دارد و باید صبر کنید تا حکمت آن مشخص شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: در این خصوص این روز‌ها دیده‌ام که کسانی دو مطلب را مطرح کرده‌اند: مطلب اول اینکه می‌گویند برخی افراد باید اول به پزشکی قانونی بروند تا معلوم شود این اقداماتی که می‌کنند، اقداماتی است که از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا نه. مطلب دیگر این است که می‌گویند این حرف‌ها درآمده تا اینکه رفع مسئولیتی شود و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، بعداً محاکمه نشوند؛ اما این دو مطلب فعلاً مطرح نیست. البته اگر واقعاً روزی نیاز باشد که فردی به پزشکی قانونی معرفی شود، آن کار هم خواهد شد و اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، به آن رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات آقای احمدی نژاد و حلقه نزدیکان وی در مورد دستگاه قضایی آیا قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی با برگزاری دادگاه علنی موافقت خواهد کرد، گفت: قانون پیش بینی دادگاه علنی و غیرعلنی را  کرده است؛ همچنین اینکه به تشخیص چه کسی باشد را نیز مشخص کرده است. اینکه آیا اگر علنی بود، قابل انتشار است یا خیر را نیز مشخص کرده است.  تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری حتی دادگاه علنی مطلقا قابل انتشار نبود و قانون منع کرده بود. در سنوات گذشته دادگاه‌های علنی، پخش می‌شد؛ اما قانون آن را منع کرد و تصریح داشت که دادگاه علنی که برگزار می‌شود، قابل نشر نیست؛ مگر در مقطع خاصی.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: درقانون جدید تصریح شد که اگر پرونده‌هایی وجود داشته باشد که جنبه ملی پیدا کند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه قابل نشر خواهد بود. هنوز در این چارچوب دادگاهی تشکیل نشده است که ببینیم چگونه خواهد بود و دادگاه چه تشخیصی خواهد داشت. اگر چنین دادگاهی برگزار شود، در آن زمان در مورد آن بحث خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات دادستان کل کشور در همایش پلیس تخصصیِ مبارزه با قاچاق کالا و اینکه آیا دادستان کل کشور می‌تواند به موضوع قاچاق ورود کند یا خیر، اظهار کرد: از ایشان در رابطه با اقدامات صورت گرفته سوال کردم که گفتند به موضوع ورود کرده و درحال بررسی هستیم و براساس گزارش‌هایی که رسیده و همچنین بازرسی‌هایی که ازگمرک و برخی نقاط کشور به عمل آوردیم، موضوع را تعقیب می‌کنیم و انشاءالله که تحقیقاتی که انجام می‌دهیم، خیلی طول نکشد.

وی یادآور شد: مسئله قاچاق امری است که مبارزه و مقابله با آن امروز جزو واجبات است. زیانی که در این شرایط به کشور و تولید داخلی وارد می‌شود و مضرات دیگری که دارد، قطعاً نشان می‌دهد که قاچاق کالا یک کار حرام، جرم و برای کشور مضر است؛ لذا مبارزه با آن واجب و قانونی می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا به میزان اهمیتی که دارد نسبت به همه دستگاه‌ها در این زمینه وقت گذاشته شده است، افزود: علاوه بر این، سوال دیگر این است که این مقدار از قاچاقی که می‌آید، می‌تواند بدون سهل انگاری، کوتاهی و یا تقصیر هیچ کس باشد؟ ممکن است به ذهن خیلی‌ها برسد که آیا در این زمینه قصور وجود دارد یا تقصیر و یا پاره‌ای از مواردی که خدای ناکرده کسی یا کسانی ولو دو، سه یا پنج نفر در این زمینه دست داشته باشند. البته دست داشتنش را بنده حداقل دلیلی ندارم؛ ولی از جناب آقای منتظری پرسیدم و ایشان گفتند که گزارشاتی آمده است و تحقیقات میدانی انجام داده‌ایم که داریم آنها رادنبال می‌کنیم و امیدواریم که زیاد هم به نتیجه رسیدن آن طول نکشد.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به اتهامات ایراد شده به دستگاه قضا ازسوی یکی از حاضران در دیدار دانشجویی ایشان اختصاص داشت و همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعه شده که رئیس قوه قضاییه علیه این فرد اعلام جرم کرده است، افزود: رئیس قوه قضاییه علیه ایشان اعلام جرم نکرده‌اند. مطالبی که ایشان می‌گوید دستگاه‌های مختلف می‌توانند علیه ایشان اعلام جرم کنند. ایشان به صورت مطلق می‌گفتند که "مثلا بر فرض": وکلا فاسد هستند یا کارشناسان فاسد هستند که حتما درست نیست. اینگونه حرف زدن حتما کاری را اصلاح نمی‌کند و اگر واقعا کسی خبرخواهانه و دلسوزانه قصد پیگیری و اصلاح دارد، حتما این راه اصلاح نیست و قضات، وکلا، کارشناسان که این حرف‌ها در مورد آنها زده شده، می‌توانند علیه ایشان شکایت کنند و اگر شکایت کنند، حتما ایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی گفت: ایشان یک ادعایی داشته که ادعایش درحال رسیدگی بوده است. بخشی از آن رسیدگی شده و ثابت نشده و بخشی اگر ثابت شده، برخورد صورت گرفته در آن جلسه نیز عرض کردم که ریاست قوه قضاییه دستور ویژه در این خصوص صادرکردند و هیئتی از تهران رفت و موضوع را بررسی کرد. بنابراین اینکه رسیدگی نشده است، حتما خلاف است و اینکه انسان مطلق بگوید که این کار فلان جور و فلان جور است، حتما درست نیست.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هیچ کس مدعی این نیست که در دستگاه‌ها فرد متخلفی پیدا نمی‌شود و هیچوقت نیز ما این را ادعا نداشته ایم که در دستگاه قضایی یک فرد متخلف پیدا نمی‌شود. بنابراین اینکه ما بگوییم یک تخلفی در یک جایی صورت می‌گیرد و تعقیب نمی‌شود، اشتباه است و واقعا هر موردی که گزارش می‌شود، پیگیری خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی اوقات نامه‌های بی نام ونشانی نزد بنده می‌آید و همانطورکه استحضار دارید، گزارش بی‌نام و نشان چه بسا تکلیف قانونی ایجاد نکند؛ اما درعین حال به دلیل اهمیت مسئله، یا گزارش را به مرکز حفاظت ارسال می‌کنیم یا اگر مربوط به دادسرای انتظامی باشد، به آنجا ارجاع داده می‌شود و لهذا پیگیری صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: ریاست قوه قضاییه شخصاً از ایشان شکایت نکرده؛ اما حرف‌ها و کار‌های ایشان جای شکایت دارد و اگر واقعا وکلا، کارشناسان، قضات و کسانی که ایشان این حرف‌ها را بصورت مطلق علیه آنها مطرح کرده، شکایت کنند، حتما جای رسیدگی دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پیشنهاد راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد. اساساً کار شورای حل اختلاف باید صلح وسازش باشد و نباید رای بدهد. این پیشنهاد، پیشنهاد بدی نیست؛ البته اگر موضوعی جنبه پیشگیری دارد، نیازی به شورای حل اختلاف نخواهد داشت و معاونت پیشگیری می‌تواند با صاحبان رسانه موضوع را آسیب شناسی کرده و مواردی که لازم است از لحاظ قانونی مطرح کند که جرم مرتکب نشوند و از آن طرف نیز کسی رسانه را بی جهت محدود نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما قائل به اطلاع رسانی شفاف و ارتقاء آگاهی مردم هستیم، گفت: البته در کنار آن نباید جرم واقع شود. اگر چنانچه مواردی پیش آمد که از رسانه‌ای شکایت خصوصی شد که کمابیش اتفاق می‌افتد، این را شورای حل اختلاف می‌تواند ورود کند و اگر به صلح و سازش برسند، کار خوبی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگیری تعدادی قاچاقچی در استان البرز که پس از دستگیری آنها، برخی اعلام کردند که این اقدام سیاسی است و این موضوع را نقض حقوق بشر اعلام کردند؛ علت دستگیری آنها چه بوده است، گفت: نمی‌دانم؛ اگر کسی به قول فرمایش شما قاچاق کالا داشته باشد که حقوق بشر اقتضا می‌کند با او برخورد شود. 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی مدافع حقوق بشر باشد، امروز با قاچاقچیان مواد مخدر باید با اشد وجه برخورد کند و با قاچاقچیان کالا باید با سختی برخورد کند. این اتفاقا رعایت حقوق بشر است؛ چراکه اگر به اینها ارفاق کنیم، به سایرین لطمه می‌خورد.

وی پرسید: آیا اگر به آن قاچاقچی که هشت تن مواد مخدر آورده است، ارفاق شود، این کار، رعایت حقوق بشر است؟ در حالیکه اگر به او ارفاق کردیم، آیا به هزاران و میلیون‌ها نفر لطمه وارد نکرده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرِ رادیو مبنی بر اینکه در چند روز گذشته در فضای مجازی در مورد زلزله شایعه‌پراکنی زیاد بوده است؛ برخورد قوه قضاییه با کانال‌های تلگرامی و شایعه پراکن‌ها چیست، گفت: این موارد دو جور است: یک وقت این کار بوسیله افراد سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم باشد که حتماً باید برخورد شود و اینکه اگر سازمان یافته هست یا نیست و با انگیزه بر هم زدن آرامش مردم این کار را می‌کنند، مقدمه‌ای دارد و آن این است که سازمانی امنیتی مثل وزارت اطلاعات وارد شود و آن را بررسی و شناسایی کند که از فلان سایت، کانال و یا تلفن و ... چه مقدار خبر پخش شده با چه انگیزه‌ای و این افراد چه کسانی هستند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر این مقدمه توسط نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات یا هر دستگاهی که چنین امکانی دارد، صورت نگیرد و قاضی نتواند کشف کند که این کار چه کسی است و با چه نیتی انجام شده است، شرایط متفاوت خواهد بود.

وی افزود: اگر یک نفر از روی غفلت چیزی به گوش او برسد و او آن مطلب را به دوستان یا گروه خود بفرستد و چند نفر هم مطلع شوند، این نیز پیگیری می‌شود؛ اما نحوه برخورد با او متفاوت است. بنابراین در این مورد نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هایی که کار اطلاعاتی می‌کنند، در جهت شناسایی و انگیزه این افراد می‌توانند بسیار فعال باشند و تلاش کنند و دادستان هم حتماً باید بعنوان مدعی العموم وارد شود؛ کما اینکه در استان‌ها، در استان کرمان یکی دو نفر این کار را می‌کردند که تعقیب، دستگیر و بازداشت شدند و معلوم شد یک نفر از آنها واقعاً نظر سوئی داشته؛ اما مورد دیگر ممکن است غفلت کرده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر برای دادستان ثابت شود که فرد، مجرم است، بحث دیگری است و اگر نیروی انتظامی و مراجع اطلاعاتی موارد موجود را بررسی کنند، حتماً دادستان وارد می‌شود و برخورد صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری پارسینه مبنی بر اینکه اخیراً دادستان کل کشور بر ضرورت همگرایی و عزم ملی برای خروج از آلودگی هوای تهران و دیگر شهر‌ها تاکید کردند و گفتند که به عنوان مدعی‌العموم ورود کردیم؛ این ورود چگونه و به چه نحوه‌ای است، گفت: سال قبل هم دادستان کل کشور ورود کرده بود؛ به این معنا که مجموعه دستگاه‌هایی هستند که بر اثر قانون تکالیفی درباره آلودگی هوا به عهده آنها گذاشته شده که این آلودگی اولاً پیدا نشود؛ دوماً اگر پیدا شود چگونه رفع شود و یا چگونه کاهش پیدا کند.

وی افزود: اولین اقدام دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور این است که ببینند این دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه. دادستان کل کشور با دستگاه‌های مسئول اگر لازم باشد صحبت می‌کند یا اخطار می‌دهد یا جلسه می‌گذارد و یا از آنها بازخواست می‌کند و از همه می‌خواهد به تکالیف خود عمل کنند و اگر آنها توجیهات قانع کننده داشته باشند، گوش می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وظیفه بازرسی کل کشور این است که ببیند آنها به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه و وظیفه دادستان کل کشور یک قدم بالاتر است؛ یعنی بررسی می‌کند که علاوه بر اینکه آنها به وظایف خود عمل کرده اند، آیا کار بیشتری می‌شود انجام داد یا نه؟ آیا می‌شود هم افزایی انجام داد که محور آن دادستان کل کشور شود و همه دستگاه‌ها را دعوت و صحبت کند و از دولت بخواهد بعضی از باید‌ها و نباید‌ها رعایت شود؟ بنابراین کار دادستانی کل در این حد و حدود است و همه باید در این باره همکاری کنند؛ هم مردم و هم دستگاه‌های مختلف تا این وضعی که در این ایام با آن مواجه هستیم که هنوز نه در تهران رفع شده است و نه خیلی از استان‌ها بهبود پیدا کند. در شرایط فعلی بعضی از مردم بخصوص کسانی که مشکلات جسمی دارند با سختی مواجهند و امیدوارم با همکاری همه فرجی شود و آن آقای مسئولی که گفته بود دعا کنید، این کار را نیز انجام دهیم و غافل نشویم.

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره دکل‌های نفتی گفت: شنیدم که امروز دادگاه و حلسه برای این موضوع تشکیل شده است و ۷ نفر متهم دارد و در حال رسیدگی است و امروز ظاهراً اولین جلسه رسیدگی بوده است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه در همایش حقوق شهروندی، رئیس جمهور گفته است برخی معتقدند که چون راننده‌ای تخلف کرده باید کل اتوبان را ببندیم؛ آیا در دستگاه قضایی چنین دیدگاهی به فضای مجازی وجود دارد؟ آیا به دلیل یک سری موارد مجرمانه کل فضای مجازی بسته می‌شود، اظهار کرد: نه؛ مطلقاً کسی چنین چیزی نه گفته است و نه اعتقاد دارد. آنکه ما می‌گوییم و بسیاری از مردم می‌گویند این است که باید فضای مجازی مدیریت شود و از آن بهترین استفاده‌ها را کرد و از ضرر‌های آن حتی‌الامکان جلوگیری شود.  این حرف قوه قضاییه است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: می‌گویند فضای مجازی شناسنامه دار شود؛ نقاب دار نشود و معلوم شود کی به کی است. اگر در همان مثال خودرو که شما گفتید در اتوبانی فرض کنید هزار‌ها ماشین در حال حرکت هستند و  ۵ یا ۱۰ ماشین بدون پلاک باشند، پلیس جلوی آنها را می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر شما مطلع شوید که یک عده‌ای بی شناسنامه زندگی می‌کنند، خواهید پرسید: چرا؟ حتی اگر تعدادشان کم باشد؛ بحث این است که باید فضای مجازی شفاف شود. چطور همه جا قائل به شفافیت هستیم؛ این جا نیستیم؟ باید مدیریت و ساماندهی شود که جرائم و مسائل خلاف نباشد یا لااقل کم شود.

وی تاکید کرد: باید از منافع و فرصت‌های فضای مجازی هم به نحو بهتر استفاده شود و ما اتفاقاً معتقدیم که فضای سایبری ما برای مردم گران است و دسترسی برای همه کس ممکن نیست و خیلی از جا‌های دنیا با قیمت پایین‌تری مردم از فضای مجازی استفاده می‌کنند. ما معتقدیم دسترسی به فضای مجازی هم باید ارزان تر، ساده‌تر و بهتر باشد و از طرفی جلوی مضرات هم گرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: کما اینکه در دنیا هم همینگونه است و اجازه نمی‌دهند کسی در فضای مجازی آزادِ آزاد باشد و به هر نحوی که بخواهد علیه کشور اقدام کند. در تمام دنیا مسئله ساماندهی و کنترل وجود دارد و حرف قوه قضاییه هم این است که به خاطر یک ماشین اتوبان را نبندند؛ اما اگر همان یک ماشین بدون پلاک است، باید جلوی آن گرفته شود.

مناظره زنبیلیون و سوت بلبلیون

جلسه دانشجویان با معاون عدلیه از جهات مختلف دیدنی و قابل اعتنا و تاریخی است. شاید مهمترین آن، تصویری است از رابطه مردم و حاکمیت که مایه فخر و مباهات انقلاب است. ای کاش رسانه ملی به این سطح از بلوغ می رسید که این جلسه را کامل پخش کند. محتوای جلسه مهم نیست؛ این جلسه سطحی از رشد آزادی بیان مردم و تحمل و پاسخگوئی حاکمیت است. خبرگزاری و رسانه های رسمی نیز عقب ماندند و وظیفه ذاتی شان را انجام ندادند. چرا نباید سخنان دانشجویان منتشر شود؟

رسانه هائی که همواره از عدلیه گلایه داشتد که حاضر نمی شوند نقدها را بشنوند، دیروز نشان دادند از مسئولین قضائی عقب ترند.

اما سطحی دیگر از تحلیل وجود دارد که نباید از کنار آن گذشت. به این فهم سوت بلبلی آقای محسنی اژه ای "متن" جلسه بود نه "حاشیه".

چرا؟

سوت بلبلی را باید در مقابل زنبیل قرمز تحلیل کرد. احتمالا شما هم مثل من در "سوت" متوقف نیستید.

"سوت زدن" سبکی از مواجهه سیاسی با مردم است که ریشه اش در "زنبیل قرمز" است. آقای محسنی اژه ای در یک ماه گذشته دو تصویر متفاوت از گذشته شان داشته اند. یکی واکنش به سخنان احمدی نژاد که همراه با تعابیری شبیه "لات" و "عقده ای" و "زبان هرز" و غیره بود و دیگری نیز همین سوت بلبلی است؛ این دو تصویر نشان می دهد جنس سیاسی آقای اژه ای وقتی مقابل زنبیل قرمزها قرار می گیرد، سوت زدن می شود.

"سوت بلبلی" و "زنبیل قرمز" هردو نمادهائی از یک سبک رفتاری سیاسی است که بجای مردم گرائی به توده گرائی رسیده است.

تفاوت این دو چیست؟

مردم گرائی بر "عقلانیت و فهم مردم" سوار است و توده گرائی بر "جهل و هیجان مردم". توده گرائی همان روش سیاست ورزی غربی هاست که همراه با حامیان شان کنسرت می روند و می رقصند و نمایش اجرا می کنند.

زنبیل قرمز یک سبک رفتار سیاسی است که درونش لودگی سیاسی برای جلب توده هاست.

باید توجه داشت که کسانی که امروز زنبیل بدست شدند، صاحبان اصلی روش های سوت بلبلی در سیاست هستند.

برگردیم به دو دولت قبل. مدل برخورد با مردم در برخی سفرهای استانی رابخاطر بیاورید؟ "از کی اینجائید؟ یک ساعت، دو ساعت..." یا ماجرای پاره شدن قطعنامه دون یا اون ممه رو لولو برد یا هاله نور و غیره.

همان جریان که مردم را توده وار و بدون فکر و شخصیت فهم کرده بود بعد از قدرت نیز به زنبیل قرمز رسید. مهم نیست مخاطبش مردم اند یا حاکمیت. در هر دو حالت برای جلب توجه به لودگی سیاسی می رسد.

این جریان که از قدرت کناره گیری کرد به زنبیل قرمز رسید. روز گذشته نیز برخی منتقدین مقابل آقای اژه ای، از طرفداران آقای احمدی نژاد بودند. نوع مطالبه کردنشان نیز از همان جنس بود.

همان سبک سیاسی زنبیل قرمز به مطالبه گری تبدیل شده بود؛ به همین جهت در نهایت "بی عدالتی" مطالبه "عدالت" می کردند. 

واکنش به رفتار زنبیل قرمزانه، سوت بلبلی است.

اما مع الاسف این چرخه ناخوش ادامه دارد....

توضیحات محسنی اژه ای درباره حکم دادگاه سعید مرتضوی

 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و بیست‌ و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه برای معاون حقوقی نیروی انتظامی که تشویق می کرده مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه نروند، کیفرخواست صادر شده است آیا صحت دارد گفت: این یک بحث حقوقی بود که یک بخشنامه هم از سوی دستگاه قضا صادر شد.

وی ادامه داد: در این حرف ها ممکن است کسی بگوید توهین شده است. در ارتباط با این بحث یک شکایتی انجام شده که باید در دادسرای نظامی باشد اما مربوط به اصل قضیه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه مرتضوی و مسائلی که درباره قاضی شعبه 22 تجدیدنظر مطرح کرده است نیز گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت.

وی اضافه کرد: یک پرونده در رابطه با قتل هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.

اژه‌ای گفت: آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و ایشان از این اتهام تبرئه شد.

وی ادامه داد: یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.

واکنش اژه‌ای به شایعات آمدنیوز: بعضی‌ها به موساد وصل هستند اما خیلی ناشیانه مطلب جعل می‌کنند

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود درباره برخی شایعات مطرح‌شده درباره خانواده رئیس قوه‌قضاییه گفت: درباره خبرها و دروغ‌هایی که نسبت به قوه قضاییه و برخی مسئولان قوه قضاییه می‌دهند باید بگویم که کذب محض است. گاهی وقت‌ها با اینکه وصل به سرویس‌های جاسوسی مثل موساد هستند اما خیلی ناشی هستند و تنظیم مطالب خلاف‌شان هم قابل باور نیست.

وی ادامه داد: ضمن اینکه ساختن اینطور دروغ‌ها، مسبوق به سابقه است. در دهه اول انقلاب، بدتر از این حرف ها را علیه شهید بزرگوار، شهید بهشتی می‌زدند. کسانی هم این حرف ها را می‌زدند که خودشان در دامن آمریکا و انگلیس بودند و با اسرائیل همراهی می‌کردند و حتی در زمان جنگ در دامن صدام بودند و علیه کشور خودشان همکاری می‌کردند. خدا را شکر که دشمن ما را از احمق ها قرار داده است که وقتی می خواهند یک دروغی بسازند و یک مطلبی را جعل کنند، بلد نیستند. علتش هم واضح است. معلوم است که تیغ قوه قضاییه موثر واقع شده است و تیغ عدالت بر گردن مجرمین و نفوذی‌ها خوب فرود آمده است و ضربه کاری و به موقع بوده و به جایی که باید وارد می شد، وارد شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: قوه قضاییه با این فضاسازی ها مطلقا کوتاه نخواهد آمد و در کار خود سست نخواهد شد و دست هر مجرم و مفسدی را بر اساس موازین شرعی و قانونی کوتاه می‌کنیم.

دستگیری بدهکار ۳۰ هزار میلیاردی مرتبط با ۱۴ بانک

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تقدیر از مردم به واسطه عزاداری ها و حضور پرشور در تشییع شهید حججی گفت: این شهید نمادی برای همه مدافعان از ارزش ها و شهدا و جانبازان شد.

وی افزود: مراسمی که در تهران و مشهد و اصفهان برگزار شد بر اساس اظهارات مسئولان برپایی یا بی نظیر یا کم نظیر بوده است و بعد از انقلاب
حضور برخی افراد در تشییع این شهید غیرمنتظره بود.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه همچنان که بارها گفتیم به طور جد مصصم به برخورد با هرگونه فساد امنیتی، اقتصادی است و باز مصمم است که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه هایی از آن ها را طی ماه های اخیر شاهد هستید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود اینکه برخی دستگاه ها وظایف خود را به دوش ما انداخته اند باز با تمام توان ادامه داده ایم و یکی از این موضوعات بحث مبارزه بازمین خواری بوده است.

وی تصریح کرد: در ٢٣ استان در طول ٦ ماه امسال ما ٢٠ هزار و ٣٤١ هکتار زمین را رفع تصرف کرده ایم و بیش از ٤٧ هکتار قلع و قمع داشته ایم.

اژه‌ای به موضوع مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها هم کوتاهی هایی داشتند اما ما این کوتاهی را به خاطر مردم جبران و به خاطر مردم پیگیری می کنیم.

وی افزود: اخیرا یکی از همین افراد که فساد بانکی داشته بازداشت شده که با ١٤ بانک ارتباط داشته و بیش از ٣٠ هزار میلیارد بدهی دارد که ١٦ هزار میلیاردش معوق است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با تعاونی های اعتبار که یا بدون مجوز کار کردن یا با مجوزخلاف کار کردند که قوه ناچار است وارد شود تا جایی که ممکن است پول مردم از بین نرود.

وی گفت: قوه قضاییه این کسری سایر دستگاه ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل می کند. در مورد این پرونده های اخیر مثل تعاونی فرشتگان یا کاسپین در طول ماه های اخیر فقط سه بار شخص رییس قوه تشکیل جلسه داده است.

توضیح اژه‌ای درباره اسناد منتشر شده علیه رئیس قوه قضائیه

محسنی اژه ای در یک صد و نوزدهمین نشست خبری گفت:​ 16 هزار میلیارد ریال از بدهی این فرد معوق است؛ این موضوع غیر از فساد بانکی دیگری است که این فرد دارد و ارقام ذکر شده فقط یک قلم از تخلفات است.

وی افزود: این فردی که بازداشت شده است با این مقدار بدهی نشان می دهد که از قدرت رانت و نفوذ استفاده کرده باشد چرا که با وجود اینکه معوقات داشته از 14 بانک تسهیلات گرفته است و همین طور بانک ها به او پول داده اند.اژه ای گفت: آن ها که رانت خوارها را می شناسند باید در این موضوع ورود کنند که از چه رانتی استفاده شده است که یک فرد این قدر بتواند تسهیلات بگیرد.وی افزود: اگر قوه قضائیه وارد نشود بانک ها اقدام جدی نمی کنند.

 رفع تصرف بیش از 20 هزار هکتار زمین در 23 استان

 در نیمه ابتدایی امسال 20 هزار و 341 هکتار زمین که در طول سال های گذشته تصرف شده بود رفع تصرف شد.

محسنی اژه ای  با اشاره به اینکه مبارزه با زمین خواری و تصرفات غیرمجاز در این سال ها بسیار بیشتر شده است افزود: در همین زمینه شاهد کاهش زمین خواری ها بوده ایم اما در شش ماه ابتدایی امسال در 23 استان شاهد رفع تصرف 20 هزار و 341 هکتار زمین بودیم و بیش از 47 هکتار زمین هم قلع و قمع شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد بانک ها درخصوص تسهیلات اعطایی، اعتبارسنجی و موضوع تضمین ها انتقاد کرد و گفت: بخشی از منابع بانک ها در اختیار عده ای محدود و معدود قرار می گیرد و در جای خودش هم مصرف نمی شود و پول هم به بانک برنمی گردد و این کوتاهی جدی از ناحیه بانک هاست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از آنجا که این قوه خود را موظف به دفاع از حقوق مردم و فعالان سالم اقتصادی می داند با وجود کوتاهی بانک ها به وظایف خود عمل می کنیم و با کسانی که برخلاف مقررات تسهیلات گرفته اند و برنمی گردانند برخورد خواهد شد.

 

در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم

 

 این قوه به طور جد مصمم است با هرگونه فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای  با تشکر از مردم به سبب حضور گسترده در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان همچنین به حضور بی نظیر مردم در تشییع شهید حججی اشاره کرد.

وی گفت: براساس آن چه شنیدم نظیر مراسمی که برای این شهید در تهران، مشهد، اصفهان و نجف آباد برگزار شد مراسمی در این سال ها نداشته ایم.

اژه ای در بخش دیگری از سخنانش به مبارزه جدی قوه قضائیه با فساد اشاره و از برخی دستگاه های اجرایی که وظایفشان را به خوبی انجام نمی دهند انتقاد کرد و افزود: با وجود این کم کاری ها ما در دفاع از حقوق مردم و مقابله با مفسدان و مجرمان کوتاه نیامده ایم.

 

رئیس قوه قضائیه درخصوص تعاونی های فرشتگان و کاسپین سه بار تشکیل جلسه داده است

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شخص رئیس قوه قضائیه فقط در طول ماه های اخیر سه جلسه درباره پرونده تعاونی اعتبار فرشتگان و کاسپین برگزار کرده است تا از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری شود.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: برخی تعاونی های اعتبار برخلاف مجوز عمل کرده و پول های زیادی از مردم گرفته و در جای خلاف صرف کرده اند و دستگاه های متولی نیز اقدامی نکرده اند و قوه قضائیه ناچار است ورود کند تا حد امکان پول مردم برگردد.

وی گفت: ما تلاش می کنیم تا حد امکان متهمان یا مجرمان را شناسایی کنیم و اموال آن ها را ردیابی می کنیم؛ اما گاهی اوقات یا از بین برده اند و یا از اصل پول مردم سود داده اند و یا مخفی کرده اند و قوه قضائیه باید کوتاهی سایر دستگاه ها را به دوش بکشد تا در مسیر دفاع از حقوق مردم گام بردارد.

اژه ای افزود: فقط شخص رئیس قوه قضائیه در ماههای اخیر سه بار جلسه درخصوص پرونده تعاونی اعتبار فرشتگان و کاسپین با نائب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و مسئول نظارت بانک مرکزی برگزار کرده است تا حقوق مردم ضایع نشود.وی گفت: قوه قضائیه دفاع از حقوق مردم را اولویت خود می داند و طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با مشکلاتی هم روبرو شویم که در این مسیر از شماتت دشمنان، مخالفان و سنگ اندازان ابایی نداریم.

وی افزود: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بحث سیاسی هم ندارد البته ممکن است فردی وابسته به قدرت، جناح، جریان و یا مسئولی باشد و رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که این ربطی به قوه قضائیه ندارد.سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما طبق قانون عمل می کنیم، در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، نگاه سیاسی نمی کنیم و به بقیه هم توصیه می کنیم که استفاده سیاسی نکنند.

 

دستگیری فردی با 400 چک برگشتی

 

سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری فردی با 400 چک برگشتی خبر داد و گفت: البته گفته ایم بررسی کنند و شاید از این تعداد بیشتر هم باشد.

 محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: برخی گرفتاری های قوه قضائیه به سبب کوتاهی دستگاه های دیگر است.وی گفت:​ برای نمونه یکی از مشکلات مربوط به چک های برگشتی است که دارندگان چک را به زحمت می اندازد و اگر شکایتی کنند پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل می شود و برای دارنده چک هزینه دارد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: مدتی پیش فردی را دستگیر کردیم که در طول چهار ماه بیش از 2 هزار و 800 برگ چک از یک شعبه بانک دریافت کرده بود و این آقا در مدت نسبتاً کوتاه از بانک های مختلف 640 فقره چک برگشتی داشت.محسنی اژه ای گفت: اگر واقعاً فردی این تعداد چک برگشتی دارند نباید بانک مرکزی یا بانک های دیگر برای او چک صادر نکنند بخش زیادی از این 2 هزار و 800 برگ پس از برگشتی چک های قبلی بوده است.

وی افزود: اخیراً هم مورد مشابهی دستگیر شد که آقایی از بانک های مختلف دسته چک گرفته بود که تعداد زیادی از آن برگشت خورد و فعلاً 400 چک برگشتی از این فرد مشخص شده است.اژه ای گفت: درخواست ما از بانک مرکزی و بانک ها این است که توجه کنند چرا که این مشکلات هم برای آنها و هم برای مردم و دستگاه قضایی دردسر ایجاد می کند.وی در بخش دیگری از سخنانش به دستگیری چند جاعل نامه های قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در یک مورد فردی نامه ای جعل کرده بود که از طرف معاون اول قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی جعل شده بود در حالی که ایشان آن زمان دیگر معاون اول نبودند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامه ای دیگر نیز با همین مضمون جعل شده است که آقای رئیسی خطاب به فرمانده پلیس قرارگاه کل کشور مطلبی نوشته اند.

اژه ای افزود: چند نامه دیگر هم با امضای آقای رئیسی جعل شده است که اصلاً ایشان آن زمان معاون اول قوه قضائیه نبوده اند.وی گفت:​ در یک نامه دیگر هم که خیلی ناشیانه جعل شده بود از قول رئیس قوه قضائیه نامه ای به رئیس دیوان محاسبات آقای عادل آذر متنی نوشته شده بود که هر کسی این متن را بخواند متوجه می شود که رئیس قوه قضائیه اصلاً نمی تواند اینگونه مکاتبه کند.اژه ای افزود: نامه ای دیگر هم با عنوان رئیس دیوان عدالت اداری جعل شده بود که متن آن اصلاً ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد.

وی گفت: برخی از این افراد دستگیر شده اند و اخیراً فردی در کرمان با جعل عنوان و اخاذی دستگیر شد و در این خصوص فردی هم در تهران دستگیر شده است و برخی افراد هم شناسایی نشده اند و احتمالاً باید یک جریان باشند چون خیلی نزدیک به هم هستند.

اژه ای افزود: خبرنگاری هم اخیراً کسی را سرکیسه کرده و گفته است علیه او فلان خبر را منتشر می کند و این خبرنگار اظهار کرده است که با محسنی اژه ای ارتباط دارد و با من عکس هم داشته است.وی گفت: ما این فرد را شناسایی کرده ایم و اگر اطلاعاتی که رسیده باشد درست باشد او را دستگیر می کنیم البته ممکن است این فرد خبرنگار هم نباشد.

 

جوسازی های شبکه های معاند علیه دستگاه قضا کذب محض است

 

جوسازی ها و هجمه های شبکه های معاند ضدانقلاب علیه قوه قضاییه کذب محض است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره جوسازی ها و مسائل مطرح شده علیه قوه قضاییه در فضای رسانه های مختلف معاند افزود: آنچه در شبکه های ضدانقلاب خارج کشور درباره قوه قضاییه مطرح شده کذب محض است و این افراد با اینکه به سرویس های جاسوسی موساد متصل هستند اما باز هم ناشیانه عمل می کنند.

وی گفت: این جوسازی ها مسبوق به سابقه است و شاید بدتر از این حرف ها را در گذشته علیه آیت الله شهید بهشتی مطرح می کردند ضمن اینکه در بررسی شبنامه ها و نشریات ضدانقلاب در آن دوره متوجه می شویم که نسبت به شهید بهشتی چه می گفتند و حتی در مقطع وقوع جنگ با صدام همراهی می کردند .

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: هجمه های شبکه های معاند علیه دستگاه قضا روشن است که به علت اقتدار قوه قضاییه در برابر مجرمان و مفسدان امنیتی شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: این جمله امروز خیلی درباره چنین هجمه هایی مصداق دارد " خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است" که وقتی می خواهند دروغی بسازند و مطلبی را جعل کنند واقعا بلد نیستند که چطور دروغ پردازی کنند.

محسنی اژه ای افزود: این هجمه ها نشان می دهد که تیغ تیز قوه قضاییه موثر واقع شده و تیغ عدالت بر گردن مجرمان امنیتی خوب فرود آمده و طبیعی است که از این ترفندها استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این هجمه ها قوه قضاییه را در مبارزه با جرائم مصمم تر می کند تا در برابر هر فسادی براساس موازین قانونی و شرعی اقدام کنند.

 

رسیدگی به پرونده تعاونی های غیر مجاز ادامه دارد

 

رسیدگی به پرونده تعاونی های غیرمجاز و پیگیری مطالبات مردم ادامه دارد.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارنظر برخی نمایندگان درباره اطاله دادرسی پرونده تعاونی های غیرمجاز افزود: چنین پرونده هایی با دقت ویژه در قوه قضاییه در دست رسیدگی است و مطلقا پولی توسط دستگاه قضا بلوکه نشده است و چنانچه آنها بخواهند از پول مردم مثل سابق استفاده کنند و به افراد خاصی بدهند دادستان ناچار است که ورود کند .

وی گفت: در برخی پرونده های تعاونی های غیرمجاز مثل پرونده ثامن الحجج بیش از یک میلیون سپرده گذار پیگیر مطالبات خود بوده اند و قوه قضاییه کاری فوق العاده کرد تا حقوق مردم استیفا شود.محسنی اژه ای تاکید کرد: اگر تلاش دستگاه قضا نبود مردم به حقوق خود تا نزدیک صددرصد نمی رسیدند ضمن اینکه در برخی تعاونی های دیگر هم قوه قضاییه به جد پیگیر استیفای حقوق مردم است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده تعاونی های غیرمجاز اطاله دادرسی وجود ندارد چرا که حجم کار افرادی که در این پرونده ها باید به اتهامشان رسیدگی شود بسیار بالا است.

وی افزود: به اعتقاد من اگر دیگران حجم کار را ببینند و وقتی که برای رسیدگی گذاشته را محاسبه کنند قطعا قضاوت بهتری درباره رسیدگی قضایی دستگاه قضا مطرح خواهند کرد .معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در پرونده تعاونی فرشتگان افرادی بازداشت هستند و تمام تلاش دادسرا این است که اموال آنها را در داخل و خارج شناسایی کنند تا وضعیت برگرداندن اموال طلبکاران مشخص شود.

محسنی اژه ای گفت: اخیرا در جلسه ای مقرر شده تا مبلغ 200 میلیون تومان فعلا علی الحساب تسویه انجام شود ضمن اینکه هیئت های تسویه در کنار رسیدگی قضایی دستگاه قضا باید کار خودشان را انجام دهند و اطاله دادرسی در این پرونده ها ارتباطی به رسیدگی کیفری آنها ندارد .وی تاکید کرد: در پرونده ثامن الحجج به لحاظ مالی بیش از 99 درصد کار انجام شده اما بخش کیفری پرونده مانده است ضمن اینکه حساب برخی از تعاونی ها هم مشخص نیست.محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده و فردی هم که در این پرونده فراری بوده دستگیر نشده است.

 

تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم ادامه دارد، اما همه نهاد‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری از وقوع جرم مراحل مختلف و متعددی دارد و دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی گفت: بخشی از مرحله وقوع جرم بیکاری است و قوه قضاییه نمی‌تواند شغل ایجاد کند یا درباره ورود مواد مخدر که محلی برای وقوع جرایم است قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند پیشگیری کند بلکه فقط می‌تواند همه زمینه‌های جرم و فساد را شناسایی و با مجرمان برخورد کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در حال حاضر دستگاه قضا در نهادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های مختلف و شهرداری‌ها زمینه بروز فساد را بررسی کرده و جلسات مشترکی هم با دستگاه‌ها داشته تا از وقوع جرم جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دیگر تعلیم و آموزش مردم و دستگاه‌ها نسبت به حقوق شان است و بخشی دیگر نیز هشدار‌های مختلف صدا و سیما و رسانه هاست که باید فرهنگ حقوقی در میان مردم نشر پیدا کند.

محسنی اژه‌ای افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تلاش دکتر الفت موفقیت‌های زیادی در این زمینه داشته است، اما به این معنی نیست که توانسته اند از وقوع جرایم پیشگیری کنند بلکه همه باید در این زمینه همراهی کنند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره قلع و قمع املاک غیرمجاز گفت: همانطورکه در ابتدای نشست اشاره کردم در سال‌های اخیر تاکنون تصرفات زمین کمتر شده و آنچه در آمار‌ها اعلام شده تا پایان شهریور امسال است.

وی گفت: پیش از این بیش از ۱۸ هزار رفع تصرف داشته ایم در ۲۰ استان؛ که حالا این رقم در ۲۳ استان به بیش از ۲۰ هزار رفع تصرف رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این مقدار تصرفات پس از سال ۹۴ به این طرف انجام شده که البته در حال حاضر کاهش پیدا کرده است.

 

اتهام مداحان اجمالا امنیتی نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن دو مداح با قرار آزادند و تفهیم اتهام شده اند، اما کیفرخواست آن‌ها صادر نشده است واجمالا اتهام آن‌ها امنیتی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا پرونده مداحان از دادسرای روحانیت به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد؟ افزود: در دادسرای ویژه روحانیت سه نوع پرونده رسیدگی می‌شود؛ یک پرونده مربوط به افراد ملبس به لباس روحانیت اعم از روحانی و روحانی نماست، یک نوع مربوط به روحانیانی است اعم از اینکه لباس داشته باشند یا نه و نوع دیگر مربوط به افراد مرتبط با روحانیان است.

وی گفت: قاضی دادسرای ویژه روحانیت در برخی موارد اگر احساس کند که اتهام به فرد غیر روحانی بیشتر مربوط است تا روحانی می‌تواند پرونده را به دادسرای عمومی ارجاع دهد.

اژه‌ای افزود: پرونده ظاهراً ابتدا اینگونه مطرح شد که با یک روحانی مرتبط بوده است که ظاهراً این احتمال ضعیف بود و مربوط به خود مداحان بود و قاضی دادسرای ویژه روحانیت تشخیص داد در دادسرای عمومی رسیدگی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نامه احمدی نژاد به رئیس قوه قضائیه افترا محسوب می‌شود یا نه؟ گفت: در وقت خود به این نامه جواب داده می‌شود و دادستان در این خصوص ادعایی نداشته است.

 

درباره آلودگی هوا جرمی علیه کسی به دستگاه قضایی منعکس نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا آنجا که اطلاع دارم درخصوص آلودگی هوا جرمی علیه کسی به قوه قضائیه منعکس نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش سه نوبته آقای سراج به مسئولان سه قوه درباره آلودگی هوا آیا مسئولیتی متوجه سران قوا بوده است که انجام نداده اند؟ افزود: سازمان بازرسی کل کشور هر چند وقت یک بار گزارش‌هایی را به سران سه قوه می‌فرستد و اگر این سازمان درباره تخلف فرد یا افرادی که مرتبط با دولت باشند به مواردی برسد، آن را به مسئول عالی آن دستگاه اعلام می‌کند و به دستگاه قضایی نمی‌فرستد.

وی گفت: برخی اوقات نیز سازمان بازرسی کل کشور در بررسی‌های خود به تخلف و جرم نمی‌رسد، اما به عنوان کارشناس پیشنهاد‌هایی ارائه می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص مسئله آلودگی هوا ظاهراً برخی دستگاه‌ها کار‌هایی می‌توانستند انجام بدهند که انجام نداده اند و سازمان بازرسی کل کشور مواردی را به دولت منعکس کرده است که دولت هم علی القاعده اطلاع دارد و در جهت رفع آن است.

اژه‌ای گفت: آنچه سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده است به دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت برکناری عضو شورای شهر یزد نیز افزود: این مسئله از طرف دیوان عدالت اداری دستور موقت گرفته است و دیوان عدالت در حال استعلام است و جواب بیاید رسیدگی صورت می‌گیرد که این اقدام درست بود یا نبود.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه رویکردی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد؟ گفت: آسیب‌های اجتماعی مختلف است و برخی اصلاً جرم نیست.

وی افزود: برخی مسائل مربوط به حاشیه شهرهاست و افرادی هستند که در روستا شغل ندارند و در حاشیه شهر جای نامناسبی را به عنوان مسکن انتخاب کرده اند که زیبنده نظام نیست.

اژه‌ای گفت: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی افزایش سن ازدواج دختر و پسر است و شاهد افزایش هزینه‌های ازدواج نیز هستیم.

وی افزود: قوه قضائیه در پاره‌ای از این موارد اقدامی نمی‌تواند انجام دهد.

اژه‌ای گفت: البته در برخی موارد آسیب‌های اجتماعی از تجربیات سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌توان استفاده کرد.

وی افزود: البته ما مواردی هم داریم که مثلاً در حاشیه شهر‌ها از برق و آب به طور غیر مجاز استفاده می‌شود که ورود می‌کنیم، اما برخورد با این افراد با برخورد افرادی که در شهر‌ها و با امکانات خوب مرتکب این تخلفات می‌شوند متفاوت است.

 

دری اصفهانی اتهام فساد مالی هم دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت:​ دری اصفهانی علاوه بر پرونده مربوط به اتهام جاسوسی، پرونده‌ای دیگری مرتبط با فساد مالی هم دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتهام دری اصفهانی چه بوده است؟ افزود: آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین دو تابعیتی بود که اتهامش جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بود که با دو سرویس هم مرتبط بود و دادگاه او را به پنج سال محکوم کرد که بعد از اعتراض این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد و وی باید تحمل حبس کند.

وی گفت: البته وی پرونده دیگری هم دارد که مربوط به اتهام فساد مالی است و در آن پرونده قرار وثیقه صادر شده، اما کیفرخواست صادر نشده و حکم نخورده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نامه اخیر آقای احمدی نژاد درخصوص زیاد بودن پرونده‌های قوه قضائیه و رسیدگی نشدن به تعداد زیادی از آن‌ها افزود: خود ایشان گفتند که پرونده خودشان هم زیاد طول کشیده است؟

وی گفت: ما هم قبول داریم که برخی پرونده‌ها در قوه قضائیه زمان بر می‌شود و علت آن کمبود قضات، کمبود ساختمان‌ها و منابع انسانی است؛ یک قاضی و دادیار چند پرونده را می‌تواند در روز رسیدگی کند.

اژه‌ای افزود: بحث کارشناسی‌ها و نظر پزشک در موارد ضرب و جرح و استعلام درخصوص برخی پرونده‌های امنیتی هم کار رسیدگی را طولانی می‌کند.

وی گفت: اثبات برخی پرونده‌های جرایم مانند قتل و پرونده‌های منافی عفت نیز کار آسانی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی اوقات نیز نظر قاضی دادسرا با قاضی دادگاه تفاوت دارد و برخی احکام نقض می‌شود و همین موجب طولانی شدن پرونده خواهد شد.

اژه‌ای گفت: اصل طولانی شدن پرونده‌ها را قبول دارم، اما حقیقتاً قوه قضائیه با توجه به بودجه و منابع انسانی اش کار سنگینی را انجام می‌دهد.

وی افزود: خیلی از قضات ما بعد از ۳۰ سال کار حاضر به ادامه فعالیت نیستند در حالی که می‌توانیم همچنان از خدمات آن‌ها استفاده کنیم.

اژه‌ای درباره سختی پرونده‌ها تاکید کرد: گاهی اوقات پرونده‌ها را مطالعه می‌کنم و چندین ساعت اعصاب من را به هم می‌ریزد و همین جمعه که سر کار رفتم پرونده‌ای را خواندم که آقایی بچه‌ای ۱۵ ماهه را زنده در چاه انداخته بود که مطالعه جزئیات این پرونده خیلی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: همین جریان دردناک مهاباد نیز بسیار انسان را متأثر می‌کند که چهار جوان رفیق خود را آتش می‌زنند و عکس آن را منتشر می‌کنند.

 

تلاش همه دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره رسیدگی دستگاه قضا به پرونده‌های قاچاق کالا افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا ستادی وجود دارد که ریاست جمهوری این ستاد را تعین می‌کند و آنجا ضوابطی برای مبارزه با قاچاق کالا مقرر شده است.

وی گفت: همین مقدار می‌توانم بگویم که با توجه به اهتمام همه مسئولان، دولت، مجلس و در راس همه مقام معطم رهبری برای مبارزه با قاچاق؛ همه مشغول کار هستند.

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: آمار‌هایی در این زمینه وجود دارد که البته هر چند وقت یکبار از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود.

 

علنی بودن دادگاه بقایی با تشخیص قاضی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: علنی بودن دادگاه بقایی به تشخیص قاضی پرونده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه برگزاری دادگاه بقایی به صورت علنی و حضور احمدی نژاد در دادگاه افزود: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بقایی به عهده قاضی پرونده است.

وی گفت: اگر دادگاه علنی باشد می‌توانند شرکت کنند و اگر غیر علنی باشد نمی‌توانند شرکت کنند.

 

پرونده صندوق ذخیره ارزی به دادگاه نرفته است

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده صندوق ذخیره ارزی هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: همه افرادی که در مظان اتهام بوده اند چه ان‌ها که بازداشت و با قرار آزاد شده اند و چه آن‌ها که در زندان هستند کسی نمی‌تواند فرار کند.

وی گفت: اگر هیئت تحقیق و تفحص مجلس به افراد جدیدی رسیده اند اطلاع بدهند اقدامات بعدی انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تا هفته گذشته گزارش مجلس نرسیده بود اگر در روز‌های اخیر ارسال شده اطلاعی ندارم.

وی گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و برخی اموال هم تهاتر شده به بانک سرمایه که نیاز به کارشناسی دارد و زمان بر است.