وضع تورم،نقدینگی و رشد اقتصادی

شاخص‌هایی از جمله تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی مسیر حرکت اقتصاد ایران را در سال ۹۷ مشخص خواهند کرد. اقتصاددانان بر این باورند که تغییر خاصی بر روی این اعداد رخ نمی‌دهد.
سال ۹۶ سال بیم‌ها و امیدهای اقتصاد ایران بود. سالی که اگرچه در آن تورم باز هم یک رقمی شد، اما اوضاع اقتصادی به لحاظ کسب و کار چندان مساعد نبود و بسیاری از فعالان اقتصادی، آن را نیمه رکودی برای خود تعریف می‌کردند. بسیاری از فضای نامساعد کسب و کار در ایران نالان بودند و برخی دیگر، از سیاست‌های انقباضی بانکها در مقابل تولیدکنندگان کوچک و متوسط نالان بودند؛ حتی اگر سیاست دولت حمایت از این بنگاهها بوده باشد.
اما آنچه که بیش از هر شاخص دیگری اوضاع اقتصاد ایران را پریشان کرد، نرخ ارز بود که جهش های طولانی‌مدت و البته سفته بازانه قیمت دلار و یورو، بسیاری از کسب و کارها را متاثر کرد و راه بسیاری را به بهانه کسب سود بیشتر، به بورس صرافی‌های تهران در خیابان فردوسی کشاند. این وضعیتی بود که بسیاری از کسب و کارها را متاثر کرد و سرمایه بسیاری از افراد را با کاهش ارزش پول ملی، به وضعیت اسفباری کشاند.
اکنون اما شاخص‌های اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری برای فعالان اقتصادی مهم است؛ چراکه اوضاع نه چندان مساعد بین‌المللی در مقابل اقتصاد ایران، برخی‌ها را نگران کرده است؛ اما بسیاری از اقتصاددانان این نگرانی را تا حدودی رد می‌کنند و بر این باورند که شاخص‌های اقتصادی حداقل در کوتاه مدت از این وضعیت، تاثیر نمی‌پذیرند. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۹۷ اگر شوک بین‌المللی و محدودیت‌های جدیدی اعمال نشود، چندان تفاوتی با اعداد و ارقام سال ۹۶ نخواهد داشت.
سایه سنگین نقدینگی بر سر تورم تک رقمی
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکنون، نقدینگی یکی از شاخص‌های نگران‌کننده اقتصاد ایران است، بر این باور است که این حجم از نقدینگی، به دلیل نابسامانی‌هایی است که باید خیلی زودتر از این از سوی دولت و بانک مرکزی کنترل می‌شده است؛ بنابراین یا سیاستها درست اعمال نشده یا سیاست‌های درست، کارایی لازم را نداشته و در جهت درست خود، پیاده‌سازی نشده است.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی طی سالهای گذشته، در تله مدیریت موسسات پولی غیرمجاز افتاده و در مدیریت آنها باعث شده که هر بار تصمیمی بگیرد که بر اثر آن، حجم نقدینگی افزایش یابد؛ ضمن اینکه بخشی دیگر نیز به دلیل عدم شفافیت نظام بانکی و حتی بانکهای بزرگ، رخ داده است و هنوز هم این مشکل برطرف نشده است.
سلطانی می‌گوید: بانک مرکزی در سال ۹۷ باید فکری به حال عدد و رقم نقدینگی بکند، اگرچه بخشی از این رقم های اعلامی از سوی مراجع رسمی برای نقدینگی، صوری است و به دلیل صورتهای مالی ناشفاف بانکها است که سودهای موهومی شناسایی می کنند و بنابراین در اقتصاد ایران به شکل عددهای بالا نمود پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: اگر این نقدینگی کنترل نشود، به طور قطع نمی توان بر روی تورم تک رقمی هم پایداری کرد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که اثرات تورمی نوسانات نرخ ارز نیز در بازار خود را نشان خواهد داد و بنابراین اگر قرار است که سیاست تورم تک رقمی در سال ۹۷ هم دنبال شود، بانک مرکزی برای این وضعت باید برنامه داشته و مدیریت صورت دهد.
ریسک‌های غیراقتصادی اقتصاد ایران
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۷ ریسک‌های غیراقتصادی دارد، بر این باور است که اقتصاد ایران در سال ۹۷ تغییر فاحشی نسبت به سال ۹۶ به لحاظ اقتصادی نخواهد داشت، مگر اینکه برخی فاکتورهای غیراقتصادی وارد این اقتصاد شده و بر روی آن تاثیرگذار باشند، آنگاه دیگر نباید منتظر تغییر اقتصادی در شاخص‌ها بود.
وی می‌افزاید: اگر قرار بر این باشد که تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و حضور یا عدم حضور آن در برجام ادامه داشته باشد، حتما شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اما اگر این وضعیت به حالت ثبات برسد و خبری از خروج این کشور از برجام نباشد، به طور قطع نباید انتظار داشت که اقتصاد ایران روندی متفاوت‌تر از سال ۹۶ را رقم بزند.
به گفته جبل عاملی، به نظر نمی رسد که اگر این ریسک‌های غیراقتصادی برای اقتصاد ایران تعریف شود، متغیرهای غیراقتصادی آنقدر تغییر پیدا کنند که وضعیت متفاوت‌تری را رقم زند؛ بنابراین همچنان شاهد روند رو به رشد نقدینگی خواهیم بود و البته رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته، کمی کمتر خواهد بود.
وی معتقد است که البته رشد اقتصادی منفی یا صفر نخواهد بود، اما به هرحال خیلی متفاوت از سال ۹۶ هم نخواهد بود.
جبل عاملی در خصوص نرخ تورم هم بر این باور است که تورم تک رقمی در سال ۹۷ محقق نخواهد شد؛ چراکه شواهد حکایت از تورم دورقمی برای اقتصاد ایران است؛ اما خیلی هم عدد بالایی نخواهد بود.
خداحافظی با تورم تک رقمی در سال ۹۷
حسین درودیان، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مجموعه شاخص‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی در سال ۹۷ این گونه حکایت می‌کند که به لحاظ رشد اقتصادی، وضعیت خیلی متفاوت تر از سال ۹۶ نخواهد بود و بهبود خاصی را شاهد نخواهیم بود. 
وی می‌افزاید: در سال ۹۷ به لحاظ رشد اقتصادی شرایط بهبود خاصی ندارد، بلکه احتمال ایجاد تنگناهای جدید البته نه در فروش نفت، بلکه در دسترسی به دریافتی‌های ارزی وجود دارد، به همین خاطر سال آینده از نظر رشد اقتصادی سال چشمگیری نخواهد بود. در عین حال در مورد تورم هم باید به این نکته اشاره کرد که تورم به شرط آنکه تنش‌های ارزی جدیدی رخ ندهد و ایران با مشکل دسترسی به منابع ارزی خود حاصل از فروش نفت مواجه نباشد، نرخ تورم حدود ده تا دوازده درصد باشد، بنابراین باید با تورم تک رقمی در سال جاری خداحافظی کرد.
درودیان معتقد است که اگر تنش ارزی رخ دهد و دسترسی به موجودی ارز، منقطع شود؛ محتمل است که اتفاقاتی از جنس سالهای ۹۰ و ۹۲ در اقتصاد ایران به لحاظ شاخص تورم رخ دهد.

نقدینگی سال ١٤٠٠ به ٢٨٥٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد

از سوی دیگر سهم تولید داخل در برنامه ششم از ضریب معمولی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار نبوده و باید با حذف ناکارآمدی‌ها و نیز کوچک‌سازی دولت، منابع لازم در اختیار بخش داخلی یا خصوصی قرار گیرد تا به این ترتیب به نحو چشمگیری از وابستگی ما به خارج از کشور بکاهد.

مجله اکونومیست (Economist) در آخرین انتشار خود در ماه اکتبر ٢٠١٧ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را ٤٠,٦ درصد اعلام کرد که در تطبیق آن با استانداردهای جهانی بسیار پایین ارزیابی شده است. درمجموع این تحقیقات می‌توان گفت که وضعیت اشتغال در ایران نه‌تنها ناگوار است، بلکه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در وضعیت ناپایدار اقتصادی است. 

چنانچه مروری بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور: 

•برنامه  اول توسعه (١٣٦٨-١٣٧٢)، 

•برنامه دوم توسعه (١٣٧٤-١٣٧٨)، 

•برنامه سوم توسعه ( ١٣٧٩-١٣٨٣)، 

•برنامه چهارم توسعه (١٣٨٤-١٣٨٨)، 

•برنامه پنجم توسعه (١٣٩٠-١٣٩٤)، 

•برنامه ششم توسعه (١٣٩٦-١٤٠٠) 

بیندازیم، مشخص می‌شود این مهم فقط در دو برنامه دوم و سوم زمینه‌های رشد را برای کشور محقق کرده و در بقیه سال‌ها تناسب منطقی بین منابع و مصارف و به‌ویژه بازارکار و نیروی انسانی آماده به کار وجود ندارد. از منظری دیگر نیز مشاغل جدید ایجادشده و به‌ویژه رشد نیروی انسانی تحصیل‌کرده در کشور نیز با بازار کار تناسب نداشته و همواره به‌عنوان یک معضل جدی مورد نقد محافل حرفه‌ای در داخل و خارج از کشور بوده است. 

تناسب رشد آمارها با وضعیت اقتصادی در سال ١٣٩٦ نیز نمایانگر رشد نقدینگی ٢٤درصدی در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ بوده که با احتساب ضریب کارآمدی پول در بازار سرمایه ‌باید ضریب بی‌کاری کشور را از ١٢ درصد فعلی حداقل به کمتر از ١٠ درصد کاهش دهد. اما نه‌تنها این موضوع به وقوع نپیوست، بلکه با درنظرگرفتن ترکیب سنی و تحصیلی افراد نشان از افزایش ضریب بی‌کاران تحصیل‌کرده در کشور دارد. طرح نکات یادشده در مطلع ورودی بحث ناشی از فرازونشیب‌هایی است که به‌طور مستمر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مشاهده شده و برنامه ششم نیز بی‌نصیب از این جریان نبوده است. 

با توجه به موضوعات و مسائل محوری برنامه ششم، دولت موظف است طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هریک از آنها و همچنین در شرایط و موقعیت سال اقتصاد مقاومتی، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز دربر گیرد و مورد عمل قرار دهد. مواردی از موضوعات محوری برنامه ششم به شرح زیر است: 

١- موضوعات خاص راهبردی درباره آب و محیط ‌زیست. 

٢- موضوعات خاص مکان‌محوری درباره توسعه نظیر مکران و اروند و نیز بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی و نیز سایر مکان‌های مرتبط در این زمینه. 

٣- موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در زمینه معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت)، حمل‌ونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه کار و بست علم و فناوری و انرژی.

٤- موضوعات خاص کلان فرابخشی درباره بهبود محیط کسب‌وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی -  اسلامی.

٥- توسعه و آمادگی امور دفاعی و امنیتی کشور.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تصویر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم شرایطی را فراهم آورده که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر هشت درصد و تولید سرانه به‌ازای هر نفر در ابتدای برنامه ١/٢٦‌ میلیون ریال و در پایان برنامه معادل ١/٣٦‌ میلیون ریال خواهد بود. نکته قابل توجه در این تحلیل، بهره‌وری کل عوامل تولید با متوسط رشد سالانه ٨/٢ درصد است که در تطبیق آماری سایر عوامل تأثیرگذار کمتر از حد متعارف خود در نظر گرفته شده است. در ادامه رویکرد تحلیلی به شاخص‌های مورد اشاره، میزان نقدینگی با رشد میانگین سالانه ١٧درصدی از ١٣‌ هزار ‌میلیارد ریال در شروع برنامه به ٢٨،٥٠٠‌ هزار‌میلیارد ریال در پایان برنامه در سال ١٤٠٠ خواهد رسید. 

این رشد حجم نقدینگی در مدار منطقی خود می‌تواند محیط کسب‌وکار را تحت‌تأثیر قرار داده و ضریب رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه را محقق کند سپس به افزایش منطقی خود دست یابد. بر این پایه می‌توان انتظار داشت نرخ بی‌کاری که در شروع برنامه (سال جاری) معادل ٦/١٢ درصد است به‌تدریج کاهش یافته و در پایان برنامه یعنی در سال پنجم برنامه به ٦/٨ درصد برسد. در این حالت می‌توان انتظار داشت برای تأمین حداقل ٨/٢ درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان سالانه ٤/٢١ درصد در طول سال‌های اجرائی برنامه از سوی دستگاه‌های اجرائی و با هماهنگی کامل با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند که به نظر نگارنده مسئولیت اجرا و همچنین نظارت کلان آن برعهده دولت است:

١- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از جمله تأمین منابع مالی خارجی (Finance) تا متوسط سالانه ٣٠‌میلیارد دلار بوده و از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی ١٥‌میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ٢٠‌میلیارد دلار در قراردادهای مشارکت خارجی (Joint Venture) قابلیت عملی داشته باشد. ضمنا حسب تبصره اعلامی در قانون برنامه ششم توسعه، استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز خواهد بود. 

٢- محترم‌شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفرینی از راه‌های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر قادر به انجام آن است؛ به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه، اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ شود.

٣- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری‌ها (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( WTO) برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور. 

٤- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها تا مقطع کارشناسی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای.

٥- جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به‌شکل مستقیم با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی.

٦- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در راستای تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت.

٧- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات، به نحوی که هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل ١٠ درصد نسبت‌به سال قبل کاهش یابد. 

٨- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی.

٩- جهت‌گیری و سیاست‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی قانون بازار اوراق بهادار مصوب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی.

١٠- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. 

١١- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیرساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات.

١٢- تأمین مالی خارجی طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب رسیده باشد.

١٣- اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی فنی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه.

١٤- کاهش نرخ بی‌کاری به میزان سالانه حداقل هشت‌درصد در سال‌های اجرای قانون برنامه در ادامه هدف‌گذاری و بر پایه ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند برای محور قراردادن بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی‌کردن چرخه مدیریت بهره‌وری تمهیدات لازم را برای عملیاتی‌کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران، شرایطی حاصل آورند تا برای ارتقای بهره‌وری ازطریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های خصوصی (غیردولتی) در حوزه‌های مربوطه پس از تأیید سازمان ملی بهره‌وری مجموعه اقدامات لازم را به انجام برسانند. 

با ملاحظه هدف‌گذاری‌های چهارده‌گانه و رویکرد مستقیم برنامه ششم در توسعه فعالیت‌ها و از طریق رشد بهره‌وری، با مردمی‌شدن و یا گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، می‌توان به رشد امید بیشتری داشت تا از این طریق بتوان سطح کیفی خدمات و مدیریت تهیه هزینه‌ها در گام اول برای دستگاه‌های اجرائی را که عهده‌دار وظایف اجتماعی، خدماتی و حتی فرهنگی هستند، افزایش داد و کشور را از بند حاکمیت اجرائی دولت در تمام امور خارج کرد. با اتخاذ این رویکرد و تحقق عملی آن می‌توان امیدوار بود که سهم تولید داخل در طول سال‌های برنامه، رشد یافته و می‌تواند پشتوانه قابل‌اتکایی برای تحقق اهداف بیان شده باشد. در این حالت یکی از شاخص‌های مهم در تعیین سهم تولید داخل در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، توجه به شاخص‌های عملکرد معماری در توسعه است. علت وجودی چنین شاخص‌هایی، دستیابی به مدل طراحی و اجرای این مهم و نیز رصدکردن اهدافی است که مطابق نیازهای کوتاه و بلندمدت باید مورد توجه جدی قرار گیرد. درباره روند کمّی و کیفی این معماری باید گفت که رفتارها و سیاست‌های اجرا‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور موقعیتی را فراهم آورده که حاکمیت منافع ملی متناسب با مدیریت تقاضای کار و مطلوبیت اجرا باشد. این ساختار باید شفاف، کارآمد و نوآور باشد.

دسترسی به این مهم از طریق برنامه‌های راهبردی حاصل شده و اثر خود را بر رفتار اقتصادی نمایان می‌کند. در بخش انرژی و روند حرکتی آن برای توسعه در برنامه ششم می‌توان گفت که مهم‌ترین سهم و نقش را در تولید داخلی رفتار دولت دارد که می‌تواند به آن دوام و بقا بخشیده و خود را از گردنه نامحدود و پیچیده آن رها کند. فراگیر‌بودن اقتصاد در زندگی مردم و حرکت آن در مقیاس درون‌نسلی یا بین‌نسلی منطبق با رفتار دولت نیاز به یک تفکر یکپارچه دارد. در‌این‌صورت منافع ملی و مدیریت تقاضای حاکم بر آن باید سهم درخور‌توجهی را به خود جلب کرده و موجب استحکام تولید ملی شود.

با نگاهی گذرا به متغیرهای اقتصادی بخش‌های تعریف‌شده در سند برنامه ششم توسعه کشور شامل: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، ‌حمل‌ونقل، ارتباطات و سایر خدمات، حرکت رشد در تناسبی بین ١٥ تا ٢٥ درصد قرار دارد؛ ولی میانگین وزنی آن کمتر از بهره‌گیری از توان کل کشور یعنی عددی معادل ٢٠ درصد خواهد بود.  این عدد با توجه به ظرفیت‌های ایجادی در صنوف و حرف مختلف عددی بالاتر از ٤٠ درصد بوده که این میانگین از لحاظ کمّی مورد توجه در محاسبات بودجه‌ای در سطح کشور است؛ اما از لحاظ کیفی این ضریب بالاتر از عدد فوق بوده، اگرچه دست‌نیافتن به گواهی‌نامه‌های بین‌المللی خود عامل ترمزکننده‌ای برای دستیابی یا حضور تولیدکنندگان و صاحبان حرفه و فن به ضریبی بالاتر از ٥٠ درصد باشد.

به‌عنوان مثال سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اعمال یک رفتار تخصصی، اقتصادی در دهه ١٣٨٠ موفق شدند ضریب کمّی تولید محصولات را برای عرضه در صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی به بالاتر از ٥٠ درصد رسانده و پس از رفع محدودیت‌های حاصل از تحریم و دسترسی به بخشی از مواد مورد نیاز، این سهم بین ٥٠ درصد تا ٦٠ درصد است. برای تداوم این مهم باید یک ویژگی هویتی با عنوان برنامه راهبردی فناوری داشته باشیم؛ یعنی ترکیبی از دانش و تجربه ملی و بین‌المللی (Integration). آن‌گاه می‌توان به چرخه کارآمدی در صنعت دست یافت. توجه داشته باشیم که در این حرکت یا رویکرد جدید و برای حفظ چرخه فوق باید یک شبکه صرفه‌جویی برای مدیریت حافظ منافع ملی نیز در نظر گرفت. این موقعیت در ابعاد مختلف خود می‌تواند نتایج ملموسی را به دست آورد. به‌عنوان مثال با بهره‌گیری از موقعیت یاد‌شده و افزایش کارایی در یک نمونه مدل رفتاری می‌توان به افزایش تولید و نیز بهینه‌سازی روش‌های تولیدی دست یافته و رسالت ساخت داخل را محقق و پایدار کرد.

درحال‌حاضر نحوه قانون‌گذاری متأثر از یک سند ملی آرمانی در سطح جامع خود نبوده و به‌ صورت مرحله‌ای خساراتی را نیز بر جامعه تحمیل کرده و تولیدکننده را متضرر و یا متوقف کرده است. در این حالت به دو مکانیسم صحیح برای ابزارهای توسعه می‌توان اندیشید:

١- کارایی رفتاری 

٢- کارایی توسعه‌ای

فراموش نکنیم که برای این مهم، باید روش‌های قانونی را از حالت کلیشه‌ای خود خارج و در چارچوب‌های آزمون‌شده ملی و سپس بین‌المللی مقایسه کرد. مثلا برای دراختیارداشتن یک طرح جامع در انرژی کشور از مرحله تولید تا مصرف یا صادرات ‌باید یک سند ملی جامع انرژی تهیه کرد و نحوه قانون‌گذاری آن را در این پارامترها مورد توجه قرار داد:

١- شفاف بودن نحوه کاربردی

٢- شفاف بودن جریان اصلاح احتمالی

٣-تمایز ابزارهای اقتصادی

در این راستا تدوین استراتژی و سیاست‌های مناسب با درنظرگرفتن معیارهای پیش‌بینی آینده می‌تواند عامل اصلی سرمایه‌ای را در بهره‌گیری از سهم تولید به‌دست‌آمده در برنامه زمانی طراحی‌شده (مثلا پنج‌ساله) استفاده کرد. در‌این‌باره سرمایه‌های موجود باید بررسی و ارزیابی دقیق شود تا سهم هریک از آنها در ساختار مدل طراحی سهم داخل در اقتصاد کشور حاصل آید:

نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم حدود چهار درصد بوده که انتظار می‌رود تا پایان برنامه به ٤,٥ درصد افزایش یابد. همچنیـن سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز معادل پنج درصد است؛ بنابراین با رعایت آمارهای فوق می‌توان گفت که سهم تولید داخل در برنامه ششم از ضریب معمولی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار نبوده و‌ باید با حذف ناکارآمدی‌ها و نیز کوچک‌سازی دولت، منابع لازم را در اختیار بخش داخلی یا خصوصی قرار داده و این میزان را به نحو چشمگیری که از وابستگی ما به خارج از کشور بکاهد، افزایش داد. 

البته ناگفته نماند که تلاطم سیاسی در سطح ملی یا منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان عامل‌های بازدارنده اثرات نامطلوبی را به جای بگذارد؛ ولی با بهره‌گیری مناسب و معقول از رشد نقدینگی که در سال جاری از سطح ٢٤ درصد نسبت به سال ٩٥ نیز فراتر خواهد رفت، می‌توان جریان نرخ تورم را در حد معقول خود یعنی دامنه ٨ تا ٩ درصد حفظ کرد.یکی از تکنیک‌هایی که مرد شماره یک اقتصاد در سال ٢٠١٧ یعنی ریچارد تیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، به کار گرفته، نگاه و مراجعه به حقایق است و این عوامل (Facts) آمار همه حقایق هرروزه‌ای را در مورد وجود بشر شامل می‌شوند؛ از غذاهایی که برای خوردن آنها صبر نداریم، گرفته تا پولی که در حساب‌های مختلف می‌گذاریم و موارد دیگری که در تصمیمات ما اثر‌گذارند.به‌ عبارت دیگر روند تصمیم‌گیری تا اجرا را باید از طریق «فاینانس رفتاری» پلی میان واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کرد تا به اهداف مندرج در اسناد بالا‌دستی در کشور دست یافت.