اواخر فروردین ماه 1396 بود که طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلید خورد تا نهایتا مردادماه سال بعد (1397) به تصویب مجلس رسید و جهت تایید به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال گردید. پس از آن در مهرماه همان سال شورای نگهبان دو ایراد بجا به این طرح گرفت که یکی مربوط قوانین و مقررات سازمان است چرا که این قوانین مربوط به قبل انقلاب اسلامی است، لذا باید قید گردد که قوانین خلاف شرع در تشکیل وزارتخانه مورد توجه قرار نمی گیرد و همچنین دومین ایراد مربوط به اصل 75 قانونی اساسی بود که مجلس می بایست محل تامین بودجه لازم برای طرح مصوب جدید را مشخص می کرد. سرانجام پس از رفع این ایرادات توسط مجلس، این طرح در 29 تیرماه امسال (1398) به تایید شورای نگهبان نیز رسید.
اما نکته قابل توجه پس از انتشار خبر تایید این طرح توسط شورای محترم نگهبان، موضع گیری منفی دولتی ها به این اتفاق خوشایند از معاون پارلمانی دولت گرفته تا سخنگوی دولت از باب اینکه تشکیل وزارتخانه برای دولتی ها بار مالی خواهد داشت، است. بطوریکه حتی این مهم را برخلاف بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه کشور در رابطه با کاهش هزینه های عمومی در اصلاح ساختار اداری کشور عنوان کرده اند.
دولتی ها در شرایطی صحبت از بار مالی می نمایند که این روزها بر احیای وزارت مستقل بازرگانی اصرار داشته و با ارسال لایحه ای به مجلس خواستار احیای مجدد آن هستند. اما چطور است با وجود رفع ایراد قانونی بار مالی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توسط مجلس و تایید شورای نگهبان، مخالفت دولتی ها را در پی دارد! همچنین دولتی ها باید توجه داشته باشند که این طرح علاوه بر اینکه با امضای 114 نفر از نمایندگان ملت نیز برای تصویب تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، سال هاست که مطالبه و دغدغه فعالان علمی و اجرائی این حوزه بوده است.
از طرفی چنین طرحی با انتخاب و زیر ذره بین بردن وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور توسط مجلس، جلوی اعمال سلیقه شخصی و سیاسی دولتی ها برای ریاست این سازمان گرفته خواهد شد و به دنبال آن ناپایداری مدیریتی کمتری صورت خواهد گرفت لذا با وزارتخانه شدن می توان برنامه های دراز مدتی برای این حوزه طراحی و اجرا نمود تا سردرگمی بخش خصوصی را در ارتباط با اولویت های گردشگری دولت کاهش داد و هماهنگی با بخش های دولتی ذینفع را نیز بیش از گذشته بهبود بخشید.
همچنین در شرایطی که کشورمان تحت تحریم های همه جانیه اقتصادی و نفتی قرار گرفته است، قطعا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می تواند به عنوان متولی گردشگری کشور با برنامه جامع و ارتباطات شفاف با سایر ارگان های دولتی، با استفاده ابزار های کارآمدی مثل تسهیل روادید بخصوص برای کشورهای دوست و همسایه، پیشران دور زدن تحریم های اقتصادی از طریق جذب گردشگر خارجی و به دنبال آن تزریق ارز به کشور باشد. از طرفی نیز در کنار رصد شفاف مجلس و فراکسیون گردشگری آن بر مدیریت گردشگری کشور میتوان شاهد رونق حوزه گردشگری داخلی نیز بود چراکه توسعه گردشگری داخلی در کشور علاوه بر توسعه اشتغال و جلوگیری از مهاجرت مردم به کلانشهرهای کشور، منجر به افزایش نشاط عمومی و اجتماعی و همبستگی و همدلی بیش از پیش مردم نیز می گردد.
