رئیس کل بانک مرکزی: سود ۸۹ درصدی در مؤسسه ثامن‎الحجج پرداخت می‎شود

ولی الله سیف در برنامه زنده نگاه یک شبکه یک سیما افزود:اقدامات راه اندازی این سامانه از قبل انجام شده بود اما در حال حاضر به مرحله نهایی شدن رسیده است این سامانه یکی از نمونه های متمرکز بومی بانکداری است که در بانک مرکزی برای تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی تعریف و اجرایی شد.

او ادامه داد: بانک مرکزی، بانکدار دولت است، در گذشته به دلیل کمبود شعب در سراسر کشور، این مسئولیت را نمایندگی می داد که معمولاً هم بانک ملی متولی این مسئولیت بود که این اقدام دچار ایجاد بی نظمی و عدم اشرافی را برای خزانه دار کل کشور شده بود که در قانون برنامه پنجم تدوین شد که بانک مرکزی با طراحی یک سامانه وظیفه خودش را دوباره خودش انجام دهد.

سیف افزود: عملکرد پایلوتی را از سال گذشته بر دوش سامانه نسیم قرار گرفت که پرداخت حقوق دستمزد پرسنل آموزش و پرورش از جمله این اقدامات است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سامانه صیاد دیگر اقدام مؤثر و مثبت بانک مرکزی بود که این سامانه حلقه مکمل سامانه چکاوک است، وظیفه این سامانه استانداردسازی سایز و فرم چک ها و جلوگیری از هرگونه جعل چک است.

او از ادامه فرآیند ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اینگونه یاد کرد: بازار پول کشور تحت تأثیر مخرب مؤسسات غیرمجاز نمی توانست انضباط لازم را به خود ببیند اما در حال حاضر می توانیم بگوییم هیچ مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم و این دستاورد بزرگی محسوب می شود، حصول این دستاورد از جمله برنامه هایی بود که اوایل دولت یازدهم برای بانک مرکزی ترسیم شده بود. سیاست متعادلسازی نرخ سود بانکی که در شهریورماه امسال اعمال شد از جمله اقدامات مؤثر بانک مرکزی در ماه های اخیر است برای اطمینان بازرسی هایی را از شعب بانک ها به عمل می آوریم، ظرف یک ماه حدود پنج هزار شعبه را مورد بازرسی قرار داده ایم.

او به اقدامات مؤثر در بعد تسهیلاتی اشاره کرد و افزود: طی 7 اول امسال 313 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده که در مقایسه با رقم مشابه قبل 12،6 درصد افزایش داشته. در سال گذشته در راستای تحقق مثبت نظام بانکی اقدامی انجام دادیم، 16 هزار میلیارد برای حمایت از بنگاه های کوچک متوسط کنار گذاشتیم که البته این اقدام خوب جواب داد.

سیف گفت: در سال جاری بر اساس عملکرد سال قبل ارقامی را برای بنگاه های کوچک و متوسط تعیین کردیم، 20 هزار میلیارد تومان برای بنگاه های کوچک و متوسط، 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولید و 200 هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال خانگی و روستایی و شهری تخصیص یافت.

او ادامه داد: طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج دیگر طرحی است که همکاران بنده اجرایی کردند بگونه ای که در دوره ای 50 روزه ی شاز 520 هزار مورد را پرداخت کردند. در طول هفت ماه نخست امسال 780 هزار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده این یعنی صف انتظار از بین رفته است البته بعد از اجرای طرح ضربتی، حدود 150 هزار نفر در صف انتظار بودند که برای 120 هزار نفر از این تعداد پرونده تشکیل شده و امید است تا پایان سال دیگر صفی وجود نداشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی از امهال و تعلیق دو ساله همه تسهیلات زلزله زدگان کرمانشاه خبر داد.

ولی الله سیف در ادامه برنامه زنده نگاه یک شبکه یک سیما افزود: علاوه بر تعلیق انواع تسهیلات افراد زلزله زده کرمانشاه، دولت از بخشودگی سود تسهیلات زلزله زدگان خبر داده است علاوه بر آن در نظام بانکی 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سود بانکی به تأیید رسید.

او ادامه داد: برای بازسازی اماکن روستایی اول 25 میلیون تومان مصوب شده بود که بعد از سفر به کرمانشاه و تصمیمات تکمیلی، دولت پنج میلیون تومان به این رقم افزود، 35 میلیون تومان هم برای واحدهای شهری در نظر گرفته شده بود که آن هم به 40 میلیون تومان افزایش یافت البته نرخ سود این نوع از تسهیلات 12 درصد است. چون بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی و اجرای این طرح را به عهده دارد این مبالغ به بنیاد مسکن داده خواهد شد. اگر کسی هم نخواهد که از طریق بنیاد مسکن اقدام کند می تواند به صورت مشخص برای دریافت این تسهیلات وارد عمل شود.

او از تسهیلات 12 میلیون تومانی برای تعمیر اماکن شهری، روستایی و تجاری خبر داد و افزود: این تسهیلات هفت ساله است.

سیف به فعالیت غیرمجاز برخی از مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و ادامه داد: در دوره ای کاشف به عمل آمد که 25 درصد از فعالیت بانکی در مؤسسات غیرمجاز انجام شده است، در حال حاضر خوشبختانه بعد از گذشت چهار سال از آن آمار، در کشور دیگر مؤسسه غیرمجازی وجود ندارد و همه چیز زیر چتر نظارت بانک مرکزی است.

وی افزود: ما مورد داریم در مؤسسه ثامن الحجج (ع) 89 درصد سود می گرفته البته این موارد به مراجع قضایی منعکس شده است، 40، 42 و 43 درصد هم در این مؤسسات طبیعی بوده است. مورد داشته ایم شخصی مبلغ 23 میلیارد تومان از سال 92 تا 94 نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) سپرده داشته و ماهانه 89 درصد سود دریافت می کرده، شخص دیگری هم 11 میلیارد تومان سود دریافت کرده است. شخصی پنج میلیون تومان، فرد دیگری 15 میلیارد و 800 میلیون تومان یا سود 40 درصد دریافت کرده است، این اعداد و ارقام می توانست بیشتر از این باشد اگر ما دیرتر اقدام می کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وضعیت منابع ارزی مناسب است و جای نگرانی نیست بنابراین شرایط، مثبت و با ثبات است.

آغاز پرداختی به سپرده‌گذاران کاسپین در آینده نزدیک

ولی‌الله سیف در حاشیه اختتامیه طرح ضربتی وام ازدواج درباره آخرین وضعیت پرداختی‌ها در موسسه اعتباری کاسپین گفت: تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت است ولی در میانه این دوره پرداخت به‌دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیف‌ها رفع شده و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی سپرده‌گذاران را خواهد داشت.

سیف ادامه داد: پس از پرداخت سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اولویت‌های بعدی به شناسایی اموال و دارایی‌ها بستگی دارد که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است و با توجه به نتایج حاصله می توان تصمیمات دیگری اتخاذ کرد.

وی درباره تداوم طرح ضربتی وام ازدواج گفت: متناسب با منابعی که برای قرض الحسنه و همچنین منابعی که در نظام بانکی وجود دارد طبیعتا باید در این زمینه تعادلی ایجاد شود.دلیل اینکه طرح ضربتی اجرایی شد این بود که صف وام ازدواج طولانی شده و افراد متقاضی باید مدت زیادی را معطل می‌ماندند. از این رو اداره اعتبارات بانک‌مرکزی و با دعوت از برخی بانک‌ها توانستیم طرح را به نحو مثبتی اجرایی کنیم. به محض اینکه احساس شود صف وام ازدواج طولانی شده، دوباره باید از چنین شیوه‌هایی استفاده کرد تا بتوان روال را به حال عادی بازگرداند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: فرصت یک‌ماهه برای دریافت وام ازدواج تاحدی منطقی است اما زمانی که به حدود ۶ ماه می‌رسد به‌هیچ عنوان قابل قبول نبوده و بانک‌مرکزی با توجه به کنترلی که انجام می‌دهد، درصورت ضرورت ورود پیدا خواهد کرد.

سیف درباره زمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد بانک‌ها در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده بسیار رضایت‌بخش بوده اما عامل دیگری که موجب بی‌نظمی و عدم تعادل شده، وجود صندوق‌هایی با درآمد ثابت در بانک‌هاست که به‌طور طبیعی در حال هماهنگی با سازمان بورس درباره آنها هستیم.

وی گفت: باید پذیرفت که بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمی توان به طور مستقل از یکدیگر برای آنها تصمیماتی گرفت و امیدواریم با هماهنگی های لازم بتوان در رابطه با صندوق های با درآمد ثابت شرایطی ایجاد کرد که متعاقبا بتوان در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری کرد.

سیف توضیح داد: بحثی که در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد این است که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، موجب عدم ایجاد تعادل در بازار شده است. این در حالی است که هر فعالیتی درآمد خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه گذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع موجب التهاب در بازار پول خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی اینکه نرخ دلار بالای ۴ هزار تومان ماندگار نخواهد بود، و آیا این موضوع مورد تایید بانک مرکزی است یا خیر گفت: بانک مرکزی همواره نظر خود را به صراحت در این باره اعلام کرده است به طوری که نقش این بانک نظارت بر بازار و ورود به آن در مواقعی است که دچار نوسانات هیجانی می شود.

وی ادامه داد: همواره تلاش کرده‌ایم تا ثبات همراه با آرامش در بازار وجود داشته باشد و شرایط مناسبی ایجاد شود اما اکنون تاحدودی به نظر می‌رسد نرخ ارز از دامنه مجاز و منطقی خود بالاتر است که امیدواریم اصلاح شود.

سیف رئیس بانک مرکزی درباره افزایش قیمت دلار: چیز عجیبی نیست

وی روز سه شنبه در مصاحبه با ایرنا در آنکارا افزود: به رغم گشایش مناسب در روابط بانکی ایران با خارج از کشور، تعدادی از بانکها در کار با ایران احتیاط می کنند.

وی بیان کرد: توقع زیادی از سند برجام داشتن طبیعتا زیاد درست نیست و از آن طرف هم اگر بگوییم که هیچ تاثیری نداشته آن هم غلط است چرا که به موجب سند برجام، تحریم های ثانویه برداشته شده است.

وی اضافه کرد: برجام تاثیر خودش را داشته و علاوه بر حوزه بانکی، در حوزه نفتی نیز موجب گشایش شده و صادرات نفتی ما دو برابر شده که از جمله آثار برجام است.

وی با بیان این که برجام واقعیت های خودش را دارد، گفت: در توضیح آثار مثبت برجام نباید افراط کرد و همچنین نباید آن را دست کم گرفت چرا که سند خیلی مثبتی است و دستاورد بین المللی بزرگی برای ایران محسوب می شود.

وی ادامه داد: در آمریکا هم در خصوص سند برجام بحث می کنند که منافع آمریکا در آن لحاظ نشده ولی ما نباید تحت تاثیر قرار گیریم و از ظرفیت آن به همین میزان واقعیت باید تواقع داشته باشیم و از آثار مثبت آن بهره مند شویم.

وی در خصوص نوسانات نرخ ارز طی چند روز اخیر نیز گفت: ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند.

وی بیان کرد: واقعیت های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت نگه داشت.

وی اظهار کرد: اصولا این برابری و متعادل بودن بازار ارزی در فضاهایی باثبات و قابل اتکا باقی می ماند که شرایط بر مبنای واقعیت ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.

سیف اضافه کرد: بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به همان شرایط قبل برمی گردد و این امر بازار را از پیش بینی پذیر شدن خارج می کند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی وظیفه اش را درست انجام دهد، اخبار هیجانی تاثیری در بازار ایجاد نمی کند و باید سعی کنیم که این فضا را ایجاد کنیم.

وی با کم اثر دانستن آثار سخنان ترامپ در بازار ارز تاکید کرد: اوج تاثیر حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی است که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات بلندمدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی این گونه حرف ها نمی تواند اثرات بلند مدت بگذارد و همه این حرف ها اثرات موقت دارد.

وی افزود: به دلیل شفافیتی که در بازار وجود دارد، شاید حرف های خاص اصلا اثری هم نداشته باشد و اگر اثری هم داشته باشد، موقت و زودگذر خواهد بود و نباید فعالان حاضر در بازار تحت تاثیر این هیجانات قرار گیرند.

وی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته در کشور ما نمونه های بارزی از این آثار موقت را داشتیبم که نوسانات کوچک ایجاد شده ولی بلافاصله تبدیل به وضعیت باثبات شد.

رییس کل بانک مرکزی ایران همچنین در تشریح نتایج سفر خود به ترکیه بیان کرد: در جریان این سفر پیش نویس سند سوآپ ارزی توسط روسای بانک مرکزی ایران و ترکیه تایید شد که در آینده نزدیک به امضا می رسد و این اقدام بسیار ارزنده ای است که می تواند روابط نظام بانکی ما را با ترکیه به صورت ریشه ای تسهیل کند.

وی با اشاره به تعیین سقف ۳۰ میلیارد دلار حجم تجارت بین ایران و ترکیه توسط روسای جمهوری دو کشور ادامه داد: با توجه به وجود ظرفیت های مناسب در دو کشور، حجم تجارت بین ایران و ترکیه می تواند بیشتر از این باشد و برقراری روابط بانکی مناسب یکی از بسترهایی است که می تواند زمینه ساز تحقق این هدف باشد.

وی افزود: تجار دو طرف با شرایطی که از طریق سوآپ ارزی و مبادله تجاری با استفاده از ارز ملی و محلی پیش می آید، می توانند با امنیت کامل و با کمترین هزینه مبادلات خود را انجام دهند.
وی بیان کرد: پیش نویس سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه نهایی شده و در اولین اجلاس کمسیون مشترک اقتصادی دو کشور که به زودی تشکیل می شود، به امضا می رسد.

سیف با اشاره به فعالیت بانکی بیش از ۳۰ ساله ایران در ترکیه و دایر شدن شعبه بانک ملت در استانبول، آنکارا و ازمیر گفت: در این سفر قرار شد که موانع فعالیت بانکی برداشته شده و در اولین فرصت از همه ظرفیت موجود استفاده شود.

وی همچنین از انجام مذاکرات برای ایجاد شعبه بانک زراعت ترکیه در ایران خبر داد و افزود: ما برای ارائه خدمات مشکلی نداریم و با توافقی که در جریان سفر رییس جمهوری ترکیه به تهران انجام شده، زیرساخت های نظام بانکی را فراهم می کنیم تا هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری محقق شود و این عزم جدی در دو طرف وجود دارد.

سیف همچنین در خصوص فرایند تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان نیز گفت: این تغییر در دولت مصوب شده و به شکل لایحه ای از دولت به مجلس رفته و منتظر تصویب مجلس هستیم و اگر تصویب و ابلاغ شود، فرایند اجرایی آن در دولت و توسط بانک مرکزی آغاز می شود.

وی بیان کرد: بانک مرکزی دو گونه می تواند اقدام کند که یا اسکناس های موجود را جمع کرده و اسکناس های جدید را در حد نیاز چاپ و جایگزین کند که این امر هزینه زیادی را تحمیل می کند ولی روش دوم این است که از اسکناس های موجود در بازار به اندازه طول عمر مفید استفاده کنیم و وقتی مستهلک شد، به تدریج اسکناس های جدید با واحد پول جدید جاگیزین شود.

رییس کل بانک مرکزی ایران پیش بینی کرد که در صورت تصویب در مجلس و با روش دوم که منطقی به نظر می رسد، در مدت سه الی چهار سال، واحد پول ریال به تومان تبدیل شود.

پاسخ سیف به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی

ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

متن کامل این یادداشت به این شرح است:

ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.

- رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.

بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

- اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.

- انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانکها به ویژه از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.

در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.

لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.

اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

- انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

- در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.