شمخانی: واژه حصر درست نیست؛ آقایان هر کس را اراده کنند می‌توانند ببینند

دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان بازدید از نمایشگاه تاکید کرد: ایران تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره در مورد هیچ بندی از برجام نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور تصریح کرد: در مورد برنامه موشکی خود با هیچ شخصی مذاکره نمی‌کنیم.

وی افزود : توان دفاعی ما مبتنی بر بنیه‌های داخلی ماست.

وی با تاکید بر این که تحت هیچ شرایطی مسائل دفاعی خود را به مذاکره نخواهیم گذاشت، گفت: برنامه موشکی ما پایان یافته است و براساس توان بومی خود نیازهای خود را تامین می‌کنیم.

شمخانی در پاسخ به سوالی، مبنی بر این که وزیر دفاع روسیه در دیدار با مقام های رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که ایران و حزب‌الله لبنان باید از جنوب سوریه خارج شوند، گفت: من تا به حال چنین حرفی را نشنیده ام ایران و حزب الله لبنان فقط در جنوب سوریه نیستند، بلکه نیروهای آنها در همه جای سوریه وجود دارند. البته این حرف را دولت روسیه هم تایید نکرده و احتمالا این مطلب را رسانه های اسرائیلی منتشر کرده اند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تمدید قانون کاتسا که به مادر تحریم ها معروف است، گفت: کنگره آمریکا امروز می خواهد قانون کاتسا را تمدید کند. زمانی آمریکا بمب مادر تولید می کرد. از زمانی که آنها بمب مادر تولید کردند تا الان که ایران توسعه یافته است و به کشوری مقتدر تبدیل شده است ، همه این موارد نشان از بی اثر بودن این مادرهای بی ریشه (مادر بمب و مادر تحریم ها) دارد و تاثیری در اقدامات بنیادین ملت ایران که دفاع از هویت ملی و سرزمینی خودشان است، نخواهد داشت.

شمخانی در خصوص اینکه تحلیل شما درخصوص آینده اقلیم کردستان باتوجه به عقب نشینی حزب بارزانی چیست افزود: اقلیم کردستان و مردم کرد دوستان تاریخی و تمدنی و مذهبی و برادران ما هستند. مردم ایران همواره بهترین پناهگاه برای همه اکراد بودند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: همه پرسی را انجام دادند که در مناطق جنوبی اقلیم کردستان با کمترین استقبال مواجه شد. از قبل به بارزانی نصیحت شد که برگزاری همه پرسی به نفع ملت کرد یا حتی شخص شما نیست. اما متاسفانه آقای بارزانی گوش نکرد و منجربه انشقاق در بین مردم کرد شد و چاره ای ندارد جز اینکه که حاکمیت اقلیم کرد که از نظر زمانی هم پایان یافته است را تحویل دهد.

وی در پاسخ به سئوالی دیگری در خصوص چالش آب بخصوص در مرزهای شرقی خاطرنشان کرد: برخی از چالش های آب ناشی از عدم استفاده بهینه آب در منطقه است. قسمت عمده آن مربوط به عدم همکاری افغانستان و بخشی هم مربوط به ضرورت تامین آب از دریای عمان است. همه این برنامه ها مورد توجه ما است.

شمخانی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا ایران مذاکره مجدد در خصوص برجام و برنامه موشکی را می پذیر گفت: ایران نشان داد در عمل به برجام پایبند است و آژانس ۸ بار آن را تایید کرد، تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره پیرامون هیچ بندی از برجام نیست. در رابطه با مسائل دفاعی هم تحت هیچ شرایطی مسائل دفاعی خود را به مذاکره نخواهیم گذاشت.

دبیر شورای عالی امنیت در خصوص این که مسئله حصر چه زمانی رفع می‌شود؟ گفت: زمانی که دلیل وقوعش حل شود؛ این اتفاق بعد از انتخابات ۸۸ رخ داده است.

وی با بیان اینکه واژه حصر واژه درستی نیست و این آقایان مد نظر شما در حصر نیستند، ادامه داد: آنها هر کس را که اراده کنند می‌توانند ببینند، کما این‌که اخیرا آقای کروبی درخواست کردند آقای دوستی را ببینند و این انجام شد.

پیشنهادی برای رفع حصر

ماجرای اعتصاب غذای چندی پیش آقای کروبی مسئله حصر را برای مدتی دوباره موضوع رسانه‌ای کرد و مطالبه رفع حصر توسط برخی چهره‌ها  از جمله آقای خاتمی مطرح شد.

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند. در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا
امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.    

راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود. این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:

اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.
این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.