اشتباه راهبردی وزارت نفت

وزارت نفت به منظور دستیابی به هدف خود از حضور در بازار ال ان جی، اقدام به امضای یک قرارداد فروش گاز به یک شرکت نروژی کرده است. مطابق قرارداد، نروژی‌ها قرار است با دریافت گاز شیرین و خشک پالایشگاه هفتم پارس جنوبی از طریق تجهیزات شناور مایع سازی گاز طبیعی (FLNG)، اقدام به تبدیل گاز به ال ان جی و سپس فروش آن در بازار جهانی کنند. اگر بر همه نقدهای جدی وارد بر ورود کشور به بازار ال.ان.جی چشم بپوشیم و بپذیریم که کشور باید وارد بازار ال.ان.جی شود؛ باید گفت وزارت نفت بدترین راهکار ممکن برای این کار یعنی FLNG را برای این منظور انتخاب کرده است.

FLNG به شدت تحریم‌پذیر است؛ چرا که همه تجهیزات مایع سازی گاز بر روی یک کشتی قرار دارد و به محض اراده شرکت نروژی برای عدم ادامه همکاری با ایران به راحتی این کشتی می‌تواند از ساحل کشور خارج شود. توضیح آنکه در دیگر سرمایه‌گذاری ها در صادرات گاز (نظیر ساخت خط لوله و واحد ال.ان.جی) نیز به دلیل تحریم‌های بانکی و یا حتی تحریم فروش نفت و گاز ایران امکان تحریم وجود دارد؛ اما در FLNG به دلیل اینکه هیچ تاسیساتی در خاک ایران ایجاد نخواهد شد، اولا تحریم راحت تر اتفاق خواهد افتاد و ثانیا پس از تحریم نیز هیچ تاسیساتی در ایران بجا نخواهد ماند. از طرف دیگر با استفاده از FLNG هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام نمی‌شود لذا به هیچ وجه انتقال دانش و فناوری مایع‌سازی گاز به کشور صورت نمی‌پذیرد.

ذکر این نکته قابل توجه است که استفاده از FLNG در دنیا عمدتا برای میادین گازی دوردست از خشکی و یا گازهای فلر در میادین نفتی دریایی استفاده می‌شود. منطق استفاده از FLNG در موارد مذکور نیز به ترتیب کاهش هزینه انتقال گاز به خشکی و عدم صرفه اقتصادی جمع آوری گازهای فلر دریایی است. بنابراین در حالتی که گاز شیرین و تسویه شده در خشکی وجود داشته باشد (مثل قراداد منعقد شده با نروژی‌ها)، هیچ منطقی برای استفاده از تجهیزات FLNG وجود ندارد. این موضوع در حالی است که کشور سالهاست با مشکل گازهای فلر در مناطق دریایی مواجه است و از طرف دیگر شرکت نروژی مذکور نیز در زمینه استفاده از FLNG برای جمع‌آوری گازهای فلر فعالیت داشته است. اینکه وزارت نفت با وجود علم به موارد ذکر شده، چرا از ظرفیت FLNG این شرکت نروژی برای گازهای فلر خود محل سوال جدی است.

نکته تاسف بارتر در این قرارداد، آنست که وزارت نفت گاز را در ساحل، به کشتی نروژی‌ها می فروشد و پس از آن هیچ مالکیتی بر ال.ان.جی تولیدی ندارد. در واقع با این روش فروش گاز، وزارت نفت علی رغم ادعای خود نمی‌تواند به بازار ال.ان.جی وارد شود و این نروژی‌ها هستند که مقصد فروش ال.ان.جی را تعیین می‌کنند.

با توجه به موارد گفته شده ضروری است وزارت نفت FLNG را فقط برای گازهای فلر دریایی استفاده نماید و قرارداد منعقد شده با این شرکت نروژی را نیز قبل از نافذ شدن ابطال و یا محل تامین گاز آن را گازهای فلر قرار دهد. همچنین برای ورود به بازار ال.ان.جی بایستی اولویت وزارت نفت تکمیل و بهره برداری از طرح ایران ال.ان.جی باشد که چندین سال است با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری رها شده است.