نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قول جهانگیری برای برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال آینده خبر داد.
عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه استیضاح امروز سه شنبه مجلس حضور داشت، گفت: اینجانب با آقای جهانگیری در خصوص برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت و گلایه خود را مطرح کردم.
وی با بیان اینکه جلسه قبلی ستاد دوشنبه سوم مهر بوده از آن زمان تا کنون هیچ جلسه ای برگزار نشده، افزود: اینجانب قبلا هم با رئیس جمهور در خصوص برگزار نشدن جلسات ستاد صحبت و گلایه کردم که اکنون پنچ ماه است که جلسات ستاد برگزار نمی شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: آقای جهانگیری قول داد که در ابتدای سال آینده جلسات ستاد از سر گرفته شود.
یوسفیان در عین حال تصریح کرد: اگر ما در فرورین ماه جلسه ای داشته باشیم، به این معناست که شش ماه جلسات ستاد تعطیل بود.
وی در خصوص دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: احتمالا در اولین جلسه موضوع اعلام ورشکستگی افرادی که وامهای کلان از بانک ها گرفتند، باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: ستاد به موضوع افرادی که با اعلام ورشکستگی از پرداخت بدهیهای کلان خود به بانک ها شانه خالی می کنند، ورود کرده و ما در ستاد در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.
یوسفیان ملا اضافه کرد: در بررسی این موضوع قطعا از مسئولین بانک ها و دیگر مسئولین مرتبط جهت حضور در جلسات ستاد دعوت بعمل خواهد آمد.
جلسات ستاد مذکور در گذشته هر 2 هفته یک بار جلسه برگزار می شد.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در در دهم اردیبهشت ماه 1380، تشکیل شد.
اجرای فرمان هشت ماده های رهبر معظم انقلاب دامه ظله در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و روسای دستگاه های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن ها و شناسایی و سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن ها توام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد، از جمله اهداف ستاد تعیین شده است.
ستاد با عضویت روسای سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور است.
ساختار ستاداز حیث اعضا بدین شرح است؛
1- معاون اول رییس جمهور
2- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی
3- معاون اول قوه قضاییه
4- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
5- وزیر اطلاعات
6- وزیر امور اقتصادی و دارایی
7- وزیر دادگستری
8-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9- رییس سازمان بازرسی کل کشور
10- دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی
11- رییس دیوان محاسبات کشور
12- پنچ نماینده مجلس شورای اسلامی
