صاحب‌نظران، شاه‌کلید حل معضل زمین‌خواری را بی‌اعتباری اسناد غیررسمی می‌دانند که این امر با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 امکان پذیر است.
زمین به عنوان عرصه برای سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی دارد. زیرا از ابتدایی‌ترین نیازهای سرمایه‌گذار برای ساخت یک واحد تولیدی یا ساخت واحدهای مسکونی، زمین است. اگر سرمایه‌گذار نسبت به مالکیت خود در مورد زمین اطمینان نداشته باشد، نمی‌تواند با خیالی آسوده وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.
در بخش کشاورزی نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی برای رونق یافتن نیاز است تا عرصه آن دارای امنیت باشد نه اینکه عدهای برای سودجویی خود بتوانند به راحتی زمین‌های کشاورزی را قطعه‌قطعه کرده و برای ویلا سازی و مانند آن به فروش برسانند. در واقع نباید اجازه داد، به راحتی در زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری رخ دهد که نتیجه‌ای جز دست‌درازی به زمین‌های کشاورزی و زمین‌های ملی نخواهدداشت.
در سال‌های اخیر در منطقه ماریان مشهد، عدهای سودجو 150 هکتار از زمین‌های کشاورزی مشهد را به قطعات هزار و دو هزار متری تقسیم و از طریق معاملات غیررسمی (قولنامه‌ای) به مردم فروخته‌اند.
محمدجواد رنجبر مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دراین باره می گوید: «حدود 630 فقره اقدام به ساخت‌وساز و دیوارکشی غیرمجاز و تغییر کاربری در این 150 هکتار انجام‌شده بود که با دستور دادستان مشهد و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان در هشتم فروردین‌ماه، بیش از 500 فقره آن قلع‌وقمع شد».
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر رفع تصرف از یک هزار و ۲۲۹ مترمربع اراضی ملی به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در شهرستان عسلویه استان بوشهر منتشر شد. خبرهایی از این دست به طور متناوب در رسانه‌ها منتشر می‌شود. سؤال این است که راه‌حل این معضلات چیست؟ آیا برخوردهای شدید قضائی می‌تواند این مشکل را حل کند؟
برخوردهای بدون تبعیض قضائی، راه‌حل معضل زمین‌خواری
برخی معتقدند مواردی مانند زمین‌خواری، ریشه در سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی دارد و برخوردهای قاطعانه در دستگاه‌های متولی مانند قوه قضائیه می‌تواند، مانع اقداماتی ازاین‌دست شود.
علی صالحی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان می گوید:« تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع مهمی است و باید با برخورد قاطعانه، جلوی اقدامات غیرقانونی فرصت‌طلبان گرفته شود. دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده به صورت شبانه‌روزی آماده همکاری با دستگاه‌های متولی است».
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز معتقد است:«باید رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در قوه قضائیه تسریع شود و بدون مماشات اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود البته برگشت منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اگر برخوردها جدی و بدون مماشات و تخفیف انجام شود و همه در مقابل قانون یکسان باشند دست‌اندازی به طبیعت کاهش و دست متجاوزان به اراضی ملی قطع می‌شود».
برخوردهای محکم و بدون تبعیض قوه قضائیه در این موارد تأثیرگذار است اما زمانی که دستگاه قضائی خود یک ابزار قانونی در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهد، آیا دیگر برخوردهای قضائی کافی است؟ یا باید قانون را اصلاح کرد؟
اسناد غیررسمی، ابزار قانونی زمین‌خواران
قانون ثبت اسناد و املاک کشور در ماده 22 به صراحت فقط مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای سند رسمی برای ملک مورد ادعا باشند. با این حال به دلیل رد این ماده از سوی شورای نگهبان، معاملات و اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز در حال حاضر دارای اعتبار هستند. اعتباری که در موارد بسیاری به ابطال اسناد رسمی در محاکم قضائی می‌انجامد از آن جا که این اسناد فارغ از هرگونه نظارت حاکمیتی هستند و قابلیت استعلام ندارند، افراد سودجو می‌توانند به راحتی املاک مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه‌قطعه کرده و به چندین نفر بفروشند.
از همین رو گروه دیگری از کارشناسان معتقدند ریشه معضلات مطرح شده در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است.
رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «زمین‌خواران پس‌ازآن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی با استفاده از اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای)، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین‌وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و خصوصاً نسل‌های آینده است را به تاراج می‌برند»
ابوترابی نماینده نجف‌آباد نیز اسناد غیررسمی را علت اصلی زمین خواری می داند و می گوید :«ما نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره‌ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری به خاطر اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) داشتیم. به این صورت که زمین روستاها یا شهرها را قطعه‌قطعه می‌کنند و با سند عادی می‌فروشند ولی زمین مال دولت است».
در واقع زمین‌خواران به دلیل وجود اعتبار معاملات و اسناد غیررسمی است که می‌توانند به راحتی اقدام به تصاحب زمین‌های ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند برای حل معضلات فوق باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کنیم.
خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: « سازمان ثبت قصد دارد لوایح و طرح‌هایی را به تصویب برساند تا استفاده از اسناد غیررسمی به این طریق محدود شود ».
رئیس سازمان ثبت در ادامه یادآوری می کند :« از دیگر اقدامات در دستور کار، توسعه اعتبار اسناد رسمی است. سند رسمی در قانون ثبت از جایگاه خاصی برخوردار است و درصورتی‌که در جامعه رواج داشته باشد از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود».
باید دید عزم مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک برای حل ریشه‌ای معضل زمین‌خواری از طریق اصلاح قانون 88 ساله ثبت چقدر جدی است. آیا در دوران جدید قوه قضائیه شاهد حل این معضل خواهیم بود؟
