Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۸۱ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

مهرداد لاهوتی در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی 1500 تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال 97 قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.

لاهوتی ادامه داد، بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه وبودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت 17.400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه 73 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی در سال 97 را تامین می‌کند.

تکذیب آمادگی دولت برای عرضه بنزین با قیمت 1200 تومان

دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: اظهارات منتسب به محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صحت ندارد. این اطلاعیه می افزاید: بار دیگر تاکید می شود هرگونه خبر درباره میزان و چگونگی اصلاح قیمت حامل های انرژی مستقیم و صرفا از سوی سخنگوی دولت و یا دفتر ایشان اطلاع رسانی می شود.

  • محمد مهدی بختیاری

سید فرید موسوی با اشاره به پیش بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ گفت: این افزایش قیمت تاثیر منفی بر دو شاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و رشد اقتصادی دارد که از دستاوردهای دولت هم به شمار می‌رود، اما دولت برای هزینه‌کرد این مبالغ در بهسازی بافت‌های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش اشتغال پیش‌بینی‌هایی کرده  که به زعم خود می‌تواند آثار این تبعات منفی را کنترل کند.

وی افزود: اینکه هزینه‌کرد در این سه حوزه می‌تواند آثار و تبعات منفی روی اقشار جامعه داشته باشد، موضوعی است که در حال بررسی است. خوشبختانه دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرده و کارشناسان آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ما امیدواریم با اقدامات اصلاحی در اقتصاد تبعات منفی را هم کنترل کنیم و زمینه مناسبی برای بهبود شاخ‌صها یعنی رشد اقتصادی داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید درست هزینه شود، ادامه داد: در قانون هدفمندی قرار بود با افزایش درآمد بهره‌وری افزایش یابد، اشتغال بهبود پیدا کند و به تولید کمک شودکه متاسفانه شاهد این وقایع نبودیم و الان نمی توانیم شکست‌های گذشته را تکرار کنیم چراکه جامعه تحمل این موضوع را ندارد.

موسوی با بیان اینکه مجلس پیش از این در برنامه ششم مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت داده بود، گفت: مهم میزان این افزایش و نحوه اجرای آن است. زیرا ما دهک‌هایی داریم که نمی توانند فشار تورمی را تحمل کنند و باید با اقدامات جایگزین فشار روی این افراد را کم کنیم که در این راستا مکانیزم و میزان تاثیر آن حائز اهمیت است.

  • محمد مهدی بختیاری

مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای بررسی آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین، گفت: آخرین نشست برای بررسی وضعیت سپرده‌گذاران روز چهارشنبه با حضور وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی و نهاوندیان برگزار شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه قرار بود که تا پایان آذرماه تا سقف 100 میلیون تومان به سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری همانند افضل توس و... و سقف 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین پرداخت شود، افزود: نزدیک به 2 الی 3هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت‌شده ‌که برخی از این افراد سپرده‌های خود را در بانک‌های عامل نگه‌داشته و برخی سپرده خود را برداشت کرده‌اند که این نزدیک به 98 درصد تمامی سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و مابقی نیز افرادی هستند که خودشان اقدام نکرده‌اند.

برخورد با بانک‌های عاملی که سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات را پرداخت نمی‌کنند

وی ادامه داد: البته برخی سپرده‌گذاران شکایت‌هایی مبنی بر اینکه بانک عاملی سپرده را نمی‌دهند و یا ضعیف پرداخت می‌کنند با نمایندگان خود مطرح کرده‌اند که دستور داده شد که این موضوع پیگیری شود و با بانک‌هایی که سپرده را پرداخت نمی‌کنند برخورد شود، چراکه ردیف اعتباری وجود دارد اما دلیل اینکه پرداخت‌نشده باید مشخص شود و بانک باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه در آخرین جلسه نیز مقرر شد که تیمی تشکیل شود که پاسخگوی مردم باشد، یادآور شد: مقرر شد بر روی نحوه تشکیل این تیم فکر شود چراکه سپرده‌گذاران در شهرهای مختلف پراکنده هستند، لذا باید فردی در هر شهرستان صحبت‌های سپرده‌گذاران را بشنود و این صحبت‌ها را به تهران منتقل کرده تا جمع‌بندی شود و اگر نیاز است در جلسات سران قوا مداخله توسط سه قوه انجام شود.

حدود 10 هزار نفر بالای 200 میلیون تومان سپرده دارند

وی با اشاره به اینکه پیش‌ از این شماره تلفنی مشخص‌شده بود که مردم اعتراضات خود را از این طریق مطرح می‌کردند، افزود: این نوع پاسخگویی صحیح نیست، لذا باید محل‌هایی وجود داشته باشد که به شکایات و ابهامات سپرده‌گذاران پاسخ دهد که مقررشده بر روی نحوه تشکیل آن فکر شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بابیان اینکه قدم اول در ساماندهی این موسسات این بوده که سپرده اولیه پرداخت شود، ادامه داد: پرداخت سود باید بر اساس فروش املاک، شناسایی دارایی‌ها و بازگشت وام‌ها انجام شود تا بتوان مابقی بدهی این سپرده‌گذاران را پرداخت کرد، لذا تا پایان آذرماه تیم مشخص‌شده باید تسویه 98 درصد سپرده‌گذاران را انجام می‌داد، که 2 درصد باقیمانده نزدیک به 10 هزار نفر هستند و بالای200 میلیون تومان سپرده داشته‌اند که باید به دغدغه آن‌ها رسیدگی شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با همکاری گروه تسویه و سپرده‌گذاران روند پرداخت سپرده بالای 200 میلیون تومان را تسهیل کنند، اظهار داشت: برخی از این موسسات دارایی دارند و می‌توان بدهی آن‌ها را سربه سر کرد اما برخی موسسات دارایی ندارند و مشکلاتی در این موسسات وجود دارد، لذا در حال حاضر بیشتر تمرکز سیستم این است که چگونه و از چه مسیری می‌توان مابقی سپرده سپرده‌گذاران بالای 200 میلیون را پرداخت کرد.

پزشکیان افزود: نمایندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند که این جلسات برای پاسخگویی مابقی افرادی است که سپرده بیش از 200 میلیون تومان دارند.

وی ادامه داد: می‌توانیم با نماینده سپرده‌گذاران جلسه تشکیل دهیم تا بتوان حق و حقوق مردم را تا جایی که از دست ما بر می‌آید و دارایی‌ها قابل‌شناسایی است به آن‌ها بازگرداند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه نباید سعی کرد تنش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایجاد کرد، تصریح کرد: باید سیستمی ایجاد کرد که دغدغه سپرده‌گذاران را بشنود و پاسخ دهد که البته این تیم هنوز شکل نگرفته از سوی دیگر زمانی که سیستم با تمام وجود در حال رفع مشکل است نباید اعتراضات اجتماعی را گسترش داد و اقدامی انجام داد که هنجارشکنی شکل بگیرد، چارچوب نظام را زیر سوال برد و نباید ابزار سوءاستفاده را به دشمنان داد.

  • محمد مهدی بختیاری

 محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره اینکه سیاست دولت بر کنترل بازار است، گفت: دولت همچنان بر سیاست مهار تورم تاکید دارد و مجلس انتظار دارد که دولت نسبت به اصلاح قیمت های حامل های انرژی اقدام کند.

وی افزود: دولت مگر اجازه می دهد که مردم زیر بار تورم و گرانی زندگی کنند؟ دولت خود را امسال هم مثل سالهای گذشته خود را موظف می داند در برابر تورم و افزایش نرخ ارز مقاومت کند.

نوبخت با بیان اینکه دولت به ثبات اقتصادی توجه دارد، گفت: اینکه ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی پایین بیاید موضوعی نیست که مورد قبول دولت باشد و اینکه گفته می‌شود قرار است قیمت بنزین و مواردی نظیر آن بیشتر شود، همه جزو گمانه زنی هاست

سخنگوی دولت در ادامه  با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر، اظهار کرد: قیمت تخم مرغ به عنوان یکی از اقلام غذایی مردم روال با ثباتی را در چهار ماهه نخست سال جاری داشته است،  اما از مردادماه با توجه به کاهش تولیدات داخلی نه تنها قدرت صادرات خود را از دست دادیم بلکه مشکل آنفولانزا روی میزان تولید ما و برخی کشورها اثر سوء گذاشت.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنفولانزایی که ما و برخی کشورها درگیر آن شدیم باعث شد برای حفظ سلامت مردم نسبت به معدوم کردن مرغ ها اقدام کنیم و در این راستا ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ تخم گذار معدوم شد که ۱۴ تا ۲۰ درصد از نیاز ما را این میزان مرغ معدوم شده تامین می کرد و دولت نیز  ۳۰ میلیارد تومان برای جبران این خسارات در سال گذشته پرداخت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران آن پرداخت کرد.

نوبخت با اعلام  اینکه رییس جمهور  دستور دادند که به این موضوع رسیدگی و مشکل افزایش قیمت تخم مرغ حل شود، گفت : وزارت جهادکشاورزی نیز در این زمینه اقدامات به وقتی انجام داد، در حال حاضر مجوز واردات ۱۹ هزار تن تخم مرغ داده شده است و ۱۲۰ هزار تن دیگر نیز در حال مجوز ادامه گرفتن است و ۱۱۰ هزار تن تخم مرغ هم ترخیص شده است.

وی تصریح کرد: در چنین مباحثی است که بحث تکفیک وزارت‌خانه‌ها اهمیت پیدا می‌کند. مخصوصاً در کشور ما که کوچکترین تغییر قیمتی باعث واکنش‌های اجتماعی می‌شود، انتظار داریم مجلس محترم به این موضوع التفات کند هرچند که در هر صورت سیاست دولت کنترل تورم است و با عرضه کردن محصولات، به قیمت واردات این کار را خواهد کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: تورم یعنی قدرت خرید خانواده‌ها پایین بیاید یا پایین آوردن نرخ ارز باعث پایین آمدن ارزش ریال ‌شود. بله، درست است که عده‌ای همین را می‌خواهند ،اما دولت تاجر نیست و مطمئن باشید امسال هم مثل سال‌های قبل خود را برای کنترل قیمت‌ها موظف می‌داند.

نوبخت با تاکید بر اینکه همیشه انتخاب بین بد و خوب نیست و گاهی اوقات انتخاب در شرایط اضطراری صورت می‌گیرد، گفت: من هیچ‌گاه حرفی نمی‌زنم که ضمانت اجرایی نداشته باشد. این فضاسازی هایی که ایجاد کرده‌اند و می گویند دولت کنترل تورم را کنار گذاشته است، درست نیست، سیاست ما کنترل تورم است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی از سوی دولت گفت: از مردم خواهش می‌کنم دقت کنند. بارها به مردم گفتند اما باز هم سپرده‌گذاری کردند. ما پیگیر مطالبات آنان بعد از جلسه روسای سه قوه هستیم و آقای رئیس‌جمهور پیگیر این مسئله هستند.

نوبخت با تاکید بر اینکه دولت در سالهای گذشته از مجوز افزایش حامل های انرژی استفاده نکرد، گفت: این در حالی است که بر اساس قانون، این اصلاح قیمت حق دولت است، اما دولت ریالی از این پول را به خزانه نیاورد و هر سال بین ده تا دوازده میلیارد تومان از محل خزانه را به درآمدهای حاصل از افزایش حامل های انرژی اضافه و یارانه های مردم پرداخت کرد ولی برای سال آینده دولت تصمیم دارد این درآمد را صرف ایجاد اشتغال کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: برای سال آینده در نظر داریم ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی که به واحدهای تولیدی اختصاص داده بودیم را تا ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که از این میزان، ۱۷ هزار میلیارد تومان آن را از محل اصلاح قیمت ها تامین می‌کنیم تا تامین اشتغال با فشار بیشتر بر مردم همراه نشود و هر رقمی که از افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آید، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه می کنیم تا در بخش اشتغال استفاده شود.

سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: بخش دیگری از این افزایش قیمت‌ها را برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته‌ایم و قصد داریم این بافت‌ها را بازسازی کنیم و این یک طرح محله به محله است که در نظر داریم در آن تمامی امکاناتی که یک محله به آن نیاز دارد را احداث کنیم که همین امر خود فرصت‌های شغلی تازه‌ای را به وجود می‌آورد و در عین حال شهر هم در برابر زلزله ایمن می‌شود و نیز طبق برآوردها تا 240 هزار فرصت شغلی هم ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم چرا در کشور ما پرداخت مالیات سخت است، اظهار کرد: برخی می‌گویند دولت دستش را در جیب مردم کرده است در حالیکه ما باید اشتغالی ایجاد کنیم که مناسب شان مردم باشد تا مردم بتوانند مالیات هم پرداخت کنند. همچنین باید به این موضوع اشاره کنم که دولت باید این را بپذیرد که می‌تواند منتقد داشته باشد، اما اینکه میزان انصاف آن منتقدان درباره انتقادهایی که مطرح می‌کنند چقدر است را نمی‌دانم که البته این هم موضوع تازه‌ای نیست؛ چرا که در بحث حقوق نامتعارف شاهد بودید که چه مطالبی مطرح شد اما مردم انتخاب خود را انجام دادند چرا که به دولت اطمینان دارند.

نوبخت ادامه داد: بنابراین اوضاع به این صورت که در فضای مجازی جلوه داده می‌شود، نیست. مردم هنوز دولت را دوست دارند و اگر عده‌ای عنوان می‌کنند که پشیمان هستند به نظر می‌رسد باید از آنان پرسید که شما کی رای دادید؟ شاید خیلی از آنان جزو کسانی نباشند که رای داده بودند.

سخنگوی دولت با اشاره به شکل‌گیری کمپین ما پشیمان هستیم در فضای مجازی، افزود: دولت متعلق به همه مردم است و ما از نظرات مردم آگاه هستیم اما می‌دانیم که عده‌ای لباس نقد پوشیدند و هیچگاه در کنار دولت و ملت نبودند پس آنهایی که امروز گفته‌اند ما پشیمان هستیم باید از آنان پرسید که چه زمانی رای دادند که امروز پشیمان شدند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اموالی که در دست دولت است اموال پدری ما نیست، اظهار کرد: شاید اموالی که امروز در دست ماست در دولت‌های قبلی اموال پدری بود اما ما چنین دیدگاهی نداریم و دولت خودش را موظف می‌داند از حقوق مردم صیانت کند. ما با مردم لج نمی‌کنیم و خودمان را عقل کل نمی‌دانیم و با رویکردهای پوپولیستی پاسخ مردم را نمی‌دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش عوارض خروج از کشور، بیان کرد: در کشورهای دیگر کسی ارز جابجا نمی‌کند چرا که همه کارت دارند اما در کشور ما هفت میلیارد دلار ارز خرج می‌شود. ما که نفت را نمی‌دهیم و با چمدان پول را تحویل نمی‌گیریم پس اگر عده‌ای شبانه به کشورهای همسایه سفر می‌کنند ، با چمدان پر از قاچاق کالا باز می‌گردند و از سویی ما می‌گوییم  تولید داخلی رونق پیدا کند باید گفت که آیا با این روش‌ها می‌شود تولید داخلی را رونق داد؟

نوبخت تصریح کرد: ما نفس این سفرها را نفی نمی‌کنیم اما باید زندگی کارگران را هم در نظر بگیریم چرا که بازار از کالاهای قاچاق پر شده است و البته در خصوص قانون افزایش عوارض خروج از کشور استثناهایی هم از قبیل دانشجویان و برخی دیگر از افراد وجود دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آمادگی دولت برای رسیدگی به حوادث طبیعی، اظهار کرد: خودتان شاهد هستید که در مورد اتفاقی که در نزدیکی تهران رخ داد با وجود تلاش‌هایی که دولت انجام داد چقدر فضاسازی شد و مردم را ناامید کردند اما دولت فضای بازی را ایجاد کرده است و ما از طبقه روشنفکر می‌خواهیم به دولت در اطلاع‌رسانی دقیق کمک کند.

وی با اشاره به درخواست رییس‌جمهور مبنی بر زیر نظر گرفتن نهادها در زمینه اختصاص بودجه، گفت: ما 159 نهاد غیردولتی داشتیم که از بودجه دولت استفاده می‌کردند و این بودجه شاید در اختیار رسانه‌هایی قرار می‌گرفت که علیه دولت تیتر می‌زدند اما ما باید به این 159 نهاد کمک کنیم و در بودجه سال 97 قرار است بودجه را بر اساس عملکرد این نهادها به آنان تخصیص دهیم.

نوبخت در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه دولت خودش متقاضی امر شنود است، اظهار کرد: دستگاهی که باید درباره چنین چیزی سخن بگوید وزارت اطلاعات است و من انتظار دارم وزیر اطلاعات درباره این موضوع پاسخ روشنی بدهد و البته همه شما می‌دانید که این دولت به دنبال اینکه یک شهروند چه صحبتی می‌کند، نیست، چرا که ما به حقوق شهروندان احترام می‌گذاریم اما باز هم از وزیر اطلاعات درخواست می‌کنم که درباره این موضوع توضیح دهد.

سخنگوی دولت با اشاره به بودجه‌ای که دولت به حوزه‌های علمیه اختصاص می‌دهد، گفت: در اینکه طلاب با حداقل‌ها در حال کسب معارف و علوم دینی هستند تردیدی نیست و اینکه دولت پول اینها را قطع کند نیز فعلا در نظام تصمیم‌گیری ما قرار ندارد البته که بخشی از وجوهات طلاب نیز از سایر منابع تامین می‌شود.

وی ادامه داد: نفس کمک کردن به این مراکز علمی قابل زیر سوال بردن نیست اما اینکه دولت بیشتر از این به آنان کمک کند هم میسر نیست و باید نظارتی از سوی دولت وجود داشته باشد که هزینه‌کردها مشخص شود و آنان نیز پاسخگو باشند.

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا در ماه‌های اخیر شاهد برگزاری دیدارهای متعدد با مهدی کروبی بوده‌ایم اما دیداری با میرحسین موسوی انجام نشده است، اظهار کرد: در این زمینه دبیر شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی تعیین شده آن باید اطلاع‌رسانی کند اما من می‌گویم که درباره هر سه نفر از محصوران این تصمیم گرفته شده و خودم نیز تصور می‌کردم که برای هر سه نفر آنان دیدارها انجام شود اما پیگیری‌های لازم را انجام خواهم داد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات ایران و عربستان، گفت: ما مشکل‌مان با مردم و کشور عربستان نیست بلکه با سیاست‌های غیرانسانی در عربستان مخالف هستیم و آنچه که در چارچوب عرف دیپلماتیک بتوانیم انجام دهیم، انجام می‌دهیم چرا که مردان دیپلماتیک شجاعی داریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه لیستی از مدیران یارانه‌بگیر با حقوق نزدیک به 17 میلیون تومان به دولت اعلام شده است، بیان کرد: بله، آقای عادل آذر لیست این افراد را اعلام کرده و تصمیم گرفتیم این افراد از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند؛ چرا که برخی از افراد با حقوقی که شایسته دریافت یارانه نبودند، یارانه می‌گرفتند که البته تعداد زیادی هم نبودند اما با همان تعداد هم  برخورد خواهد شد. من از اینکه فردی با این شرایط همان 45 هزار تومان را دریافت می‌کرده است بدم آمد و آنان ملزم هستند یارانه‌ای را که تاکنون گرفته‌اند باز پس دهند.

  • محمد مهدی بختیاری

این طرح که یک فوریتی است، در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

این طرح دارای هفت ماده است که ماده یک آن به تعریف واژگان مواد طرح همچون پیمان پولی دوجانبه، ارز واسط، تسویه سه جانبه، شورای عالی پیمان های پولی و... پرداخته است.

متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

بر اساس ماده 2 این طرح به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت فرامرزی، کاهش ریسک های ناشی از نوسانات ارزی، تسهیل پرداخت ها برای تجارت کالاهای وارداتی و صادراتی و کاهش تاثیر پذیری از ارزهای واسط در اقتصاد کشور در زمان بحرانهای مالی، دولت مکلف است با کشورهایی که ایران با آنها تجارت خارجی دارد، پیمان پولی دوجانبه امضاء کند و کلیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ( از جمله پیام رسانی، مالی، معاملات بدون نیازبه سیستم خارجی) مورد نیاز را تامین کند.

طبق ماده 3 ، بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی شورا، اولویت بندی کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی امضا شود، را ظرف مدت سه ماه از زمان لازم اجرا شدن این قانون تعیین نماید.

بر اساس ماده 4، وزارت نفت مکلف است تا 1404 حداقل 50 درصد از وجوه دریافتی بات فروش نفت گاز و میعانات گازی و سایر فرارورده های نفتی را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت نماید.

بر اساس ماده 5، وزارت امور خارجه مکلف است زمینه شکل گیری پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای منطقه فراهم نماید.

طبق ماده 6 بانک مرکزی مکلف است تا سال 1404 با استفاده از پیمانهای پولی، سهم ارزی های واسط را در تجارت فرامرزی به کمتر از 60 درصد کاهش دهد.

بر اساس ماده 7، بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرف امضای پیمانهای پولی دوجانبه را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

اجرای پیمانهای پولی 2 جانبه به نحوی که در پایان سال اول 10 درصد تجارت خارجی کشور با استفاده از این مدل تسویه مالی شود و سالانه 15 درصد به آن افزوده شود.

اولویت اول کشورهای همسایه است. و شرکای اصلی تجاری ایران( چین و روسیه) در پایان سال پنجم حداقل 60 درصد از تجارت خارجی کشور با این مدل باید تسویه شود.

دولت موظف است برای پیشبرد پیمانهای پولی دوجانبه تیم عملیات ویژه از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختیارات لازم تشکیل دهد.

دولت موظف است پیمانهای پولی دوجانبه را بر بسترهای پیام رسانهای بومی اجرایی نماید.

  • محمد مهدی بختیاری

دولت، دلالان و انحصار همه با هم جمع شده‌اند تا انتخاب، رقابت و تعادل را از بازار خودرو بگیرند و در عوض نیت خود را چه خوب و چه بد به کرسی بنشانند.

دولت برای رشد تولید ملی و کاهش واردات، دلالان برای سود بیشتر و انحصار با هدف حفاظت از خودروسازان داخلی در یک حرکت دسته‌جمعی تلاش دارند با دست‌اندازی در بازار، به چیزی که می‌خواهند برسند. با این حال خرید خودرو خارجی سخت و بعضاً ناممکن شده و برای برخی نمونه‌ها، قیمت تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رشد داشته است. در کل بازار خودرو در شرایط بدی گرفتار شده است.

شائبه افزایش ۱۵ تا ۱۰۰‌درصدی تعرفه واردات که از اوایل تیرماه با بسته شدن سامانه ثبت سفارش وارد فاز جدیدی شد، اولین و مهم‌ترین عامل برای بروز تنش در بازار بود تا در کنار عدم اعلام برنامه دقیق دولت برای آینده صنعت خودرو، ریسک ادامه کار در بخش خودرو افزایش یابد و قیمت نیز اولین عاملی است که تحت تاثیر فضای ملتهب قرار می‌گیرد.

نگاهی به صحبت‌های مقامات وزارت صنعت و تحلیل کارشناسان نیز خبر از وقوع یک شرایط جدید می‌دهد که کل بازار را در آینده تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این مسیر همه تلاش دولت این است که با بستن مجرای واردات از طریق توقف ثبت سفارش و بالا بردن تعرفه واردات خودرو، خریداران را از ابتیاع کالای مدنظرشان دور کند تا آنها مجبور به انتخاب از بین گزینه‌های معدود و قدیمی داخلی شوند.

دلالان اما با تزریق تقاضای گسترده اما کاذب بر بازار، تلاش خود را برای افزایش عطش خریداران از طریق دمیدن بر قیمت محصولات خارجی به هر شکل ممکن پیش برده و آشفتگی را به عنوان مشخصه اصلی بازار خودرو در شرایط فعلی نمایان کرده‌اند.

نگاهی به قیمت پنج خودرو غیرهیبریدی پرفروش بازار وارداتی‌ها یعنی رنو کولئوس، هیوندای توسان، رنو تالیسمان، نیسان ایکس‌تریل و لکسوس ان ایکس خبر از رشد ۲۵ تا ۷۵‌میلیونی این پنج اتومبیل در فاصله کمتر از سه ماه می‌دهد آن هم وقتی نرخ ارز حدود ۱۰ درصد نوسان داشته اما قیمت این محصولات تا ۳۰ درصد گران شده است. 

  • محمد مهدی بختیاری

محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای حل مشکل کمبود مرغ و تخم مرغ در کشور، گفت: شیوع آنفلوانزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه انجام گرفت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیم.

وی با اعلام اینکه مجوز ورود 20 هزار تن تخم مرغ به کشور صادر شده است، گفت: بخشی از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ در کشور جبران می شود.

بهرامی ارض اقدس ادامه داد: پرداخت خسارت به مرغداران و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از اقداماتی بوده که دراین خصوص انجام گرفته است.

دبیر ستاد تنظیم بازار در پایان گفت: با ورود تخم مرغ های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش پیدا می کند.

  • محمد مهدی بختیاری

حدود یک ماه پیش بود که وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که میزان واردات برنج خارجی به کشور طی سال جاری بسیار چشمگیر بوده، خواستار ممنوعیت ثبت سفارش واردات این محصول شد و براین اساس ثبت سفارش واردات متوقف شد.

طبق اعلام وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزارتن برنج خارجی وارد کشور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه سال جاری حدود ۴۰ درصد رشد داشته‌است.

برنج هندی را برای عمده فروشی ها باز هم ۱۰ درصد گران کردند

در پی توقف ثبت سفارش واردات، قیمت برنج هندی حدود دو هفته قبل نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته بود و درحال حاضر محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش دوباره قیمت برنج هندی به میزان ۱۰ درصد در سطح عمده فروشی ها خبر می دهد.

آقاطاهر با بیان اینکه قیمت عمده فروشی برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر مجددا حدود ۱۰ درصد گران شده است، به خبرنگار مهر گفت: واردکنندگان فرایند ترخیص برنج موجود در گمرکات را به کُندی انجام می دهند و در محموله های جدیدی که به عمده فروشان تحویل داده اند، دوباره یک افزایش قیمت ۱۰ درصدی را لحاظ کرده اند، بنابراین قیمت برنج هندی با افزایش ۱۰ درصدی که قبلا تجربه کرده بود در مجموع طی حدود ۲۰ روز اخیر ۲۰ درصد گران شده است که این افزایش قیمت به تدریج به سطح خرده فروشی ها تسری پیدا می کند و خرده فروشی ها در خریدهای جدید خود از عمده فروشان، با قیمت های جدید مواجه خواهند شد.

وی در مورد قیمت سایر انواع برنج خارجی اظهار کرد: از نرخ برنج های خارجی دیگر (پاکستانی، اروگوئه و تایلندی) فعلا اطلاعی ندارم و برنج ایرانی هم نوسان قیمتی نداشته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل گرانی برنج هندی طی هفته های اخیر می افزاید: علت این امر تنشی است که در پی ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج به بازار وارد شده و برای رفع این تنش باید سریع تر برنج های موجود در گمرک را ترخیص کنند که متاسفانه این کار با کُندی انجام می شود.

آقا طاهر با بیان اینکه قیمت هرکیلو برنج هندی حدودا ۵۰۰۰ تومان بود که بعد قیمت آن به ۵۵۰۰ تومان رسید، ادامه می دهد: الان قیمت هرکیلوگرم از این محصول به ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان در عمده فروشی رسیده است و نرخ هرکیسه ۱۰کیلیویی از این محصول در بازار عمده فروشی بین ۶۰هزار تا ۶۲ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه این قیمت ها، جدید و مربوط به دو الی سه روز گذشته است، می گوید: برنج هایی که اخیرا از گمرک ترخیص شده اند با این نرخ های جدید عرضه در حال عرضه به بنکداران هستند.

آقا طاهر اضافه می کند: البته برنج های موجود در گمرک مدتها قبل با قیمت مشخصی وارد کشور شده اند و دلیلی ندارد که قیمت شان بخواهد بالاتر برود، سودجویی باعث این مساله شده است.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت طی یکماه اخیر نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی ظاهرا برنامه ای برای تنظیم بازار این محصول ندارد و مشخص نیست چرا این وزارتخانه میزان عرضه برنج به بازار را مدیریت نمی کند تا برخی واردکنندگان نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

نظام توزیع برنج مشکل دارد/ جواب مطالعاتمان را گرفتیم شاید ثبت سفارش را آزاد کردیم!

در همین زمینه چندی قبل علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد گفت: کشور ما در طول سال به حدود سه میلیون تن برنج نیاز دارد، که از این میزان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن آن تولید داخل و نزدیک به ۸۰۰ هزارتن وارداتی است؛ در ۵ ماهه نخست سال جاری تقریبا به همین میزان برنج وارد کشور شده است.

مهرفرد با بیان اینکه برنج تولید داخل و وارداتی به میزان کافی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در نظام توزیع با مشکلاتی مواجه هستیم که با چنین مسائلی در بازار مواجه شده ایم و در حال بررسی این موضوع هستیم ضمن اینکه ما نگفته ایم واردات برنج خارجی یا هندی ممنوع است بلکه با توجه به اینکه برنج به اندازه کافی تولید و وارد شده، ثبت سفارش واردات را موقتا متوقف کرده ایم و درحال بررسی شرایط هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ممکن است زمانی که جواب مطالعاتمان را گرفتیم دوباره ثبت سفارش را برقرار کنیم؛ احتمال هم دارد این کار را انجام ندهیم.

مهرفرد گفت: احتمال دارد مشکلی که در نظام توزیع بوده را برطرف کنیم، البته نظام توزیع در مسئولیت اصناف و اصناف هم تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، باید با همکاری وزارت صنعت این مساله را حل کنیم.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟!

سخنان مهرفرد در حالی مطرح می شود که همین حالا، زمان ورود دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی به بازار و سر و سامان دادن به آشفتگی‌های قیمتی موجود است؛ این طور که به نظر می آید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول مستقیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی، فعلا در حال مطالعه است و تا بخواهد وارد عمل شود، افزایش قیمت برنج، جیب مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد ؛ ضمن اینکه نگرانی وجود دارد که تعلل در تنظیم بازار، باعث ایجاد آشفتگی های بیشتر در بازار برنج شود و رشد قیمت برنج خارجی، بازار برنج داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین انتظار می رود دولتمردان هر چه سریعتر تدابیر ویژه ای را در این زمینه اتخاذ کنند چون گره ای را که با دست می توان باز کرد با دندان باز نمی کنند!

  • محمد مهدی بختیاری

مرکز پژوهشهای مجلس در روایتی از بودجه 97 به زبان ساده نوشت: چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است که از منابع حاصل از فروش نفت برای تامین هزینه‌های جاری دولت استفاده نشود. در واقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره‌ گرفت. به عبارت دیگر، نفت به مثابه یک درخت می‌ماند که باید از ثمرات آن استفاده کرد و نه از خود درخت. بسیاری از صاحبنظران کشور بر این باورند که وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، مسئله تخصیص خوب منابع را از موضوعیت انداخته است.

ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه (اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و...) در بودجه ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی 1397، لازم است قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود 55 دلار، نرخ برابری دلار معادل 3854 تومان و صادرات نفت حدود 2.63 میلیون بشکه در روز فرض شود. سرجمع منابع نفت در بودجه با احتساب منابع نفتی که قرار است به جای صندوق توسعه به بودجه دولت واریز شود حدود 132 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

ماشین‌حسابی که آماده کرده‌اید را پیش روی خود قرار دهید تا ارقام نفت بودجه‌ای امسال را برای هم حساب کنیم:

در سال قرار است حدود 2.13 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است حدود 400 هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. همچنین قرار است حدود 100 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود 55 دلار در نظر بگیرید (قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی‌ها کمتر از 55 دلار است، اما برای جلوگیری از پیچیده شدن محاسبات، فرض کنیم همان 55 دلار). به این ترتیب، مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز. این رقم را در 55 دلار و سپس در 365 روز سال ضرب کنیم. حاصل می‌شود حدود 52 میلیارد دلار که رقم دقیق‌تر آن با در نظر گرفتن ارقام گرد نشده و... حدود 52.7 میلیارد دلار در سال است. این رقم به دلار است و باید به ریال تبدیل شود پس آن را در نرخ ارز بودجه‌ای که حدود 3850 تومان به ازای هر دلار است ضرب کنیم حاصل می‌شود رقمی حدود 203 هزار میلیارد تومان در سال.

به گزارش تسنیم، این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود: شرکت ملی نفت (بابت هزینه‌های استخراج نفت و اداره امور پروژه‌های نفتی)، صندوق توسعه ملی (برای پروژه‌های توسعه‌ای غیر دولتی کشور) و بودجه دولت. سهم اولی 14.5 درصد است، دومی 32 درصد و مابقی سهم دولت. به این ترتیب، سهم شرکت نفت حدود 29.5 هزار میلیارد تومان، سهم صندوق توسعه حدود 62.5 هزار میلیارد تومان و حدود 111 هزار میلیارد تومان هم برای بودجه دولت باقی می‌ماند. در لایحه بودجه امسال، دولت در تبصره‌های ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود 21 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند. به این ترتیب کل رقم نفت در بودجه دولت می‌شود حدود 132 هزار میلیارد تومان (این ارقام به دلیل ساده‌سازی محاسبات، حدودی است).

حالا حساب کنیم که سهم سفره هر ایرانی از بودجه نفت چقدر می‌شود. 132 هزار میلیارد تومان تقسیم بر هشتاد میلیون ایرانی می‌شود، هر ایرانی حدود یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان در سال یا 137 هزار تومان در ماه. اما توجه کنید که این رقم به این صورت سهم هر ایرانی می‌شود که دولت برفرض مثال، تمام کارهای خود را از این بابت تعطیل کند و مثلا به هر ایرانی 137 هزار تومان بدهد و بگوید بیمارستان‌ها و مدارس و ارتش و پلیس راهنمایی و رانندگی و دادگاه و پاسگاه و... را خودتان اداره کنید! می‌بینید که تصوری که بعضاً از حجم عظیم منابع نفتی وجود دارد و مرتباً هم ممکن است عده‌ای با انگیزه‌های مختلف و یا ناآگاهی بر آن بدمند، تا چه حد دور از واقعیت است.

  • محمد مهدی بختیاری

بیشتر از یک سال پیش بود که انتشار فیش حقوقی برخی مدیران جنجال آفرین شد و تا ماه‎ها کشور را دچار حاشیه کرد. هرچند از آن موقع، زمان زیادی می گذرد، اما هنوز بحث‌ بر سر آن داغ است و هر بار با هر موضوع مرتبط دیگری به صدر اخبار بازمی گردد. کما اینکه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا از سرانجام مازاد حقوق های که از خزانه دولت پرداخت شده بود، خبر داد.

رئیس دیوان محاسبات بهمن ماه 95 گزارشی درباره رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی ارائه کرد. گزارشی که یک نکته مهم داشت و آن بازگرداندن همه مازاد حقوق ها به بیت المال بود. او در آن مقطع از تشکیل 87 پرونده برای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق های نجومی خبر داد و گفت: این پرونده ها شامل همان 397 نفری بود که مجموع مازاد دریافتی آنان حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان شده بود و گزارش آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد. خوشبختانه تمام مبلغ حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان به طور کامل و به حساب های مربوط به دستگاه های اجرایی و یا خزانه برگشت داده شده است.

وقتی پرونده مختومه نشده بود.

چند ماه بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره بازگرداندن مازاد حقوق های نجومی به بیت المال «محمد حسینی» نماینده مردم تفرش در مصاحبه ای مدعی شد همه نجومی بگیران تبرئه شدند و پرونده آنها مختومه شد! اظهار نظری که با واکنش دیوان محاسبات روبه رو شد.

دیوان محاسبات باصدور اطلاعیه ای ضمن رد ادعای این نماینده اعلام کرد: بخشی از پرونده های حقوق های نجومی بررسی شده است و تعدادی محکوم و تعدادی تبرئه شده اند. دربخش دیگری از این اطلاعیه اشاره می شود: یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفه‏ ای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایش‏های مختلف فکری نخواهد بود. لیکن به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی نظام اسلامی از کلیه اصحاب رسانه و صاحب منصبان کشور انتظار دارد از طرح غیر کارشناسی ذهنیات شخصی خود احتراز نمایند، چرا که طرح وارونه فرآیندهای قانونی نتیجه‏ ای جز افزایش بی ‏اعتمادی در قاطبه افراد جامعه و آسیب به سلامت نظام اداری کشور نخواهد داشت. (اینجا)

آدرس نجومی بگیران کجاست؟

در روزهای اخیر که شایعه افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان خبرساز شد، بار دیگر بحث پیگیری پرونده نجومی بگیران نیز به مرکز توجهات بازگشت. این بار پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس سابق کمیسیون اصل 90 می گوید نمایندگان از دیوان محاسبات درخواست کرده اند تا گزارشی در این رابطه ارائه کند. او به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: ما از دیوان محاسبات خواستیم که اسامی متخلفان و نجومی‌بگیران را ارائه دهد تا به صورت مشخص بدانیم این افراد چه کسانی هستند و در کجا کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات تا مدتی طولانی این گزارش را به ما ارائه نداد، ادامه داد: وقتی که انتقادات بالا گرفت، دیوان محاسبات مجبور به تهیه گزارش حقوق‌های نجومی شد.

پورمختار با اشاره به اینکه اختلاف ما با دیوان محاسبات در تعیین رقم حقوق‌های نجومی بود، تصریح کرد: اعتقاد ما این بود که حداکثر حقوق قابل دریافت 14 میلیون تومان است، اما دیوان محاسبات دلایلی آورد و در مرحله‌ای 20 میلیون تومان را مبنا گذاشته بود و بالاتر از آن را به عنوان حقوق نجومی قلمداد می‌کرد.

او ادامه ادامه می دهد: بعد‌ها دیوان محاسبات گزارشی آورد و گفت که دیگر بحث 14 میلیون و یا 20 میلیون تومان مطرح نیست و کسی که حتی یک ریال بالاتر از حقوق متعارفش دریافت کرده باشد، به پرونده اش رسیدگی می‌کنیم. بر این اساس دیوان محاسبات تعداد زیادی پرونده تشکیل داد و تاکنون حدود 25 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال برگردانده شده است.

  • محمد مهدی بختیاری