تهیه طرح پیمان پولی دو جانبه در تجارت خارجی با پول های ملی

این طرح که یک فوریتی است، در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

این طرح دارای هفت ماده است که ماده یک آن به تعریف واژگان مواد طرح همچون پیمان پولی دوجانبه، ارز واسط، تسویه سه جانبه، شورای عالی پیمان های پولی و... پرداخته است.

متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

بر اساس ماده 2 این طرح به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت فرامرزی، کاهش ریسک های ناشی از نوسانات ارزی، تسهیل پرداخت ها برای تجارت کالاهای وارداتی و صادراتی و کاهش تاثیر پذیری از ارزهای واسط در اقتصاد کشور در زمان بحرانهای مالی، دولت مکلف است با کشورهایی که ایران با آنها تجارت خارجی دارد، پیمان پولی دوجانبه امضاء کند و کلیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ( از جمله پیام رسانی، مالی، معاملات بدون نیازبه سیستم خارجی) مورد نیاز را تامین کند.

طبق ماده 3 ، بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی شورا، اولویت بندی کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی امضا شود، را ظرف مدت سه ماه از زمان لازم اجرا شدن این قانون تعیین نماید.

بر اساس ماده 4، وزارت نفت مکلف است تا 1404 حداقل 50 درصد از وجوه دریافتی بات فروش نفت گاز و میعانات گازی و سایر فرارورده های نفتی را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت نماید.

بر اساس ماده 5، وزارت امور خارجه مکلف است زمینه شکل گیری پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای منطقه فراهم نماید.

طبق ماده 6 بانک مرکزی مکلف است تا سال 1404 با استفاده از پیمانهای پولی، سهم ارزی های واسط را در تجارت فرامرزی به کمتر از 60 درصد کاهش دهد.

بر اساس ماده 7، بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرف امضای پیمانهای پولی دوجانبه را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

اجرای پیمانهای پولی 2 جانبه به نحوی که در پایان سال اول 10 درصد تجارت خارجی کشور با استفاده از این مدل تسویه مالی شود و سالانه 15 درصد به آن افزوده شود.

اولویت اول کشورهای همسایه است. و شرکای اصلی تجاری ایران( چین و روسیه) در پایان سال پنجم حداقل 60 درصد از تجارت خارجی کشور با این مدل باید تسویه شود.

دولت موظف است برای پیشبرد پیمانهای پولی دوجانبه تیم عملیات ویژه از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختیارات لازم تشکیل دهد.

دولت موظف است پیمانهای پولی دوجانبه را بر بسترهای پیام رسانهای بومی اجرایی نماید.