پامپئو: مایلم به ایران بروم

«مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ گفته دوست دارد به ایران سفر کند. 
پامپئو که با تلویزیون بلومبرگ صحبت می‌کرد، گفت: «مطمئناً، اگر ضرورت داشته باشد، با کمال میل به آنجا می‌روم. دوست دارم فرصتی باشد و [به ایران] بروم. نه برای اینکه صحبت‌های تبلیغاتی بکنم، بلکه حقایق را به مردم ایران درباره اینکه رهبرانشان چه کار کرده‌اند و چطور این موضوع به ایران لطمه زده، بگویم.»
پامپئو قبل از حضور در این سمت، زمانی که نماینده ایالت «کانزاس» در مجلس سنای آمریکا هم بود همراه با دو سناتور دیگر («لی زلدین» و «فرانک لو بیوندو») بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ از دفتر حافظ منافع ایران تقاضای رویداد برای سفر به ایران کرد. ایران درخواست ویزای این سه نماینده را رد کرد.
پامپئو در حالی از گفت‌وگو با مردم ایران سخن گفته که دولت آمریکا توهین‌آمیزترین الفاظ و سیاست‌ها علیه ملت ایران را با پرده‌پوشی‌های کمتر نسبت به دولت‌های قبلی در صدر سیاست‌های خود قرار داده است.  
ترامپ در یکی از نخستین تصمیم‌های خود بعد از ورود به کاخ سفید با صدور یک فرمان، شهروندان ایران و چند کشور مسلمان دیگر را از ورود به خاک آمریکا منع کرده است. نام عربستان که ۱۵ نفر از شهروندانش جزو عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بودند در فهرست این کشورها نبود.
کاخ سفید همچنین در زمان وقوع زلزله کرمانشاه، در حالی که ایرانی‌ها در سراسر دنیا سرگرم جمع‌آوری کمک برای آسیب‌دیدگان بودند با صدور چندین بیانیه به طور مکرر درباره احتمال نقض قوانین تحریم‌ها هنگام کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان هشدار داد. 

سفر عادل عبدالمهدی به تهران، یک تیر و چند نشان

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق عصر روز دوشنبه برای دومین بار در سال جاری وارد ایران شد و با حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.
سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در حالی صورت گرفته است که در روزهای اخیر تنش میان ایران، آمریکا و انگلیس شدتیافته است، و کشورهای عربی به ویژه عراق از بروز ناآرامی‌های اخیر در خلیج‌فارس و منطقه نگران هستند لذا به عقیده  بسیاری از تحلیلگران، عراق می‌تواند نقش مهمی در میانجی‌گری میان ایران و با سایر کشورهای عربی و غربی باشد.
حسن هانی‌زاده کارشناس مسایل منطقه‌ای در مورد سفر عادل عبدالمهدی به تهران و نقش عراق در ایجاد همگرایی میان ایران و سایر کشورهای عربی و غربی اظهار داشت: سفر عادل‌المهدی نخست وزیر عراق به تهران، در این شرایط خاص و بحران فراگیری که در منطقه به وجود آمده است، بسیار مهم و حساس است، عادل المهدی علاوه بر گفتگو در مورد مسایل دوجانبه، روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور، در مورد مسایل منطقه‌ای و تنش‌ها میان انگلیس و آمریکا نیز با مقامات ایرانی گفتگو کرد.
وی تصریح کرد: عادل عبدالمهدی احتمالا حامل پیامی از سوی انگلیس و آمریکا برای پایان دادن به بحران‌های به وجود آمده در منطقه خلیج‌فارس است. حرکات دیپلماتیک اخیر عراق نشانگر این است که بالاگرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا موجب نگرانی عراقی‌ها شده است که نقشی فراتر از یک پیام‌رسان را بازی کرده تا بتوانند از درگیری‌ها در منطقه بکاهند چراکه هرگونه تشدید بحران در منطقه، در اقتصاد و سیاست عراق هم تاثیرگذار خواهد بود، عراقی‌ها بارها اعلام کردند که به تحریم‌های ضد آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران اهمیتی نمی‌دهد لذا همچنان در مسیر افزایش روابط خود با تهران در زمینه‌های مختلف گام برمی دارد. 
این کارشناس مسایل خاورمیانه تاکید کرد: عبدالمهدی سال‌ها در انگلیس زندگی کرده و رابطه خوبی با آنها دارد لذا امکان دارد حاوی پیام مهمی از سوی آنها برای ایران باشد تا موجب کاهش تشدید بحران‌ها در منطقه شوند، چراکه طبق اخبار  منتشرشده قبل از سفر عادل عبدالمهدی به تهران، بنی موردونت وزیر دفاع انگلیس با وی تماس گرفته و در مورد چگونگی برقراری امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس گفتگو کرده است.
هانی‌زاده همچنین در مورد ابعاد دیگر سفر عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفت: از سوی دیگر بعد از بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، برخی از کشورها از جمله روسیه و امارات به عراق پیشنهاد دادند تا باتوجه به شرایط منطقه، بین ایران و سایر کشورهای عربی از جمله عربستان میانجیگری کند، چراکه عربستان سعودی در جنگ چهار ساله یمن به نتیجه‌ دلخواه خودش نرسیده است و روزانه ۲۰۰ میلیون دلار هزینه جنگ یمن را می‌دهد، لذا ائتلاف عربستان در حال فروپاشی است و امارات نیز با خروج از این ائتلاف و هچنین عربستان با آزادی کشتی ایرانی به دنبال برقراری رابطه با ایران است و به نظر می‌رسد سفر وزیر خارجه عمان در هفته آینده به تهران نیز حاوی این پیام است.
وی خاطرنشان کرد: در میان کشورهای منطقه، مناسب‌ترین کشور برای حل‌و‌فصل اختلافات میان ایران و برخی از کشورهای منطقه و غربی، عراق است چراکه اگر جنگی در منطقه رخ دهد، به ضرر عراق هم خواهد بود. همچنین نگرانی دولت عراق در حال حاضر بازگشت داعش به خاک این کشور است، آمریکا برای انتقام از حشد الشعبی به دنبال این است تا داعش را وارد خاک عراق کند لذا عراق به دنبال این است تا با رایزنی‌های مستمر و دیپلماتیک، از تنش‌‌ها در منطقه بکاهد و باید از تلاش‌های عراق در این زمینه استقبال کرد.

یک زن آمریکایی جانشین موقت آمانو شد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد «مری آلیس هیوارد» که تا به حال معاون مدیر کل این نهاد بین‌المللی بود به عنوان جانشین موقت «یوکیا آمانو»، مدیر کل فقید آژانس منصوب می‌شود. 
«هیوارد» آمریکایی است و از سال 2016 تا به حال ریاست اداره مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت. او قبل از سال 2009 هم در دولت آمریکا در زمینه‌های مربوط به منع اشاعه هسته‌ای و انرژی هسته‌ای سمت داشته است. 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه خبر فوت یوکیا آمانو را اعلام کرد، با این حال منابع خبری ساعاتی بعدتر گزارش دادند که او پنج روز پیشتر فوت کرده است. 
آمانوی ۷۲ ساله، هفته گذشته در نشست شورای حکام با موضوع پرونده هسته‌ای ایران نیز غایب بود. این دومین بار بودکه او به دلیل مشکلات جسمی نشست‌های آژانس را از دست می‌داد.
گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های جانشینی آمانو
پیش از این منابع خبری گمانه‌زنی‌هایی درباره گزینه‌های مطرح برای جانشینی آمانو مطرح کرده بودند. طبق این تحلیل‌ها، گزینه اول جانشینی آمانو، «کورنل فروتا» دیپلمات رومانیایی مستقر در وین و هماهنگ‌کننده ارشد آژانس اتمی است که برخی از رسانه‌ها و منابع در این سازمان اروپایی احتمال می‌دهند او در انتخابات آتی مدیریت‌کلی آژانس پیروز شود.
فروتا که در سال ۲۰۱۳ به سمت هماهنگ‌کننده ارشد آژانس اتمی منصوب شد، علی‌رغم اینکه وظیفه هماهنگی فعالیت‌های داخلی و خارجی آژانس را برعهده دارد، از دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان یک دیپلمات استخدام‌شده در وزارت خارجه رومانی نیز فعالیت می‌کند.
وی که مابین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به عنوان سفیر و نماینده ریاست‌جمهوری رومانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت مشغول به کار بود، در سال ۲۰۱۴ از سوی رئیس‌جمهور پیشین رومانی به درجه دیپلماتیک «سفیر» نائل آمد.
در کارنامه او سابقه پست‌های ارشد و مدیریتی متعددی در آژانس اتمی دیده می‌شود که از بین آنها می‌توان به عضویت در شورای حکام (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰)، معاونت شورای حکام و رئیس شورای سیاستگذاری میان‌مدت آژانس (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷)، مدیر کارگروه برنامه و بودجه آژانس (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱) و رئیس کمیته اقتصاد و محیط‌زیست در سازمان همکاری و امنیت اروپا اشاره کرد.
گزینه بعدی برای مدیریت بر آژانس اتمی، «رافائل گروسی» نماینده آرژانتین در این سازمان است که برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند او بتواند در انتخابات آتی نظر اعضای آژانس را جلب کرده و فروتا را شکست دهد.
گروسی نیز که در کارنامه خود پست‌هایی به میزان اهمیت نماینده رومانی دارد، مابین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به عنوان دستیار مدیرکل آژانس اتمی در حوزه سیاستگذاری فعالیت کرده است.
وی همچنین از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ریاست کارکنان آژانس اتمی در وین و سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه را برعهده داشته است.گروسی که یک کارشناس خبره در مسائل امنیتی، خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای است، در تمام سازمان‌های بین‌المللی در این حوزه‌ها نماینده آرژانتین بوده است.
از جمله اقدامات مهم این دیپلمات آرژانتینی در زمان فعالیت خود در سازمان ملل متحد، می‌توان به بازدید از تاسیسات اتمی کره شمالی و مشارکت در جلسات مذاکره هیأت اروپایی با ایران پیش از حصول توافق هسته‌ای اشاره کرد.
دوره رسمی مدیر کلی آمانو پایان سال ۲۰۲۱ به اتمام می‌رسید، اما تصمیم برای کناره‌گیری و اکنون خبر فوت وی، آغازگر رقابتی برای اثرگذاری بر روند انتخاب مدیر کل، آن هم در دوره‌ای که پرونده هسته‌ای ایران اهمیتی تازه یافته، خواهد بود.
آمانو در سال ۲۰۰۹ با حمایت آمریکا به مدیر کلی آژانس رسید. اندکی بعد در اسناد «ویکی لیکس» مشخص شد که او به واشنگتن اطمینان داده است که در مسئله پرونده هسته‌ای ایران، «کاملا در زمین ایالات متحده» است و تلاش می‌کند تا فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.
بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه گزارش‌دهی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و پایبندی تهران به بندهای هسته‌ای برجام را بر عهده دارد. آمانو تا پیش از تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای، در ۱۵ گزارش پیاپی از جمله ۵ گزارش پس از خروج آمریکا از برجام، تایید کرده بود که تهران به این توافق پایبند است.

دلیل اعزام نظامیان آمریکایی به عربستان چیست؟

روزنامه لبنانی البناء در یادداشتی به قلم «وفیق ابراهیم»، تحلیلگر سیاسی این کشور و با عنوان «نظامیان اسرائیلی در عربستان برای حفظ سلطنت»، نوشت: عربستان سعودی در معرض ترس و وحشتی است که از زمان ائتلاف خود با آمریکایی‌ها در هفت دهه قبل تاکنون تجربه نکرده و این بار ارکان سلطنت خود را در معرض خطر جدی می‌بیند که دلیل آن شکست در نابودی یمن و ناتوانی آمریکایی‌ها در حمله به ایران است.
نویسنده با طرح این سوال که عربستان سعودی به کجا می‌رود؟، ادامه داد: منطقه خلیج (فارس) شاهد تنشی بی‌سابقه است. آن هم ناشی از کشمکش بزرگ میان ایران و آمریکا که روسیه، چین و اروپا هم به اشکال مختلف به جبهه‌های آن پیوستند و این تنش در حال تبدیل شدن به جنگ بین آمریکا و اسرائیل با ایران و متحدانش است.
البناء نوشت: تنش در خلیج (فارس) را به بهانه‌های دروغین دفاع از آزادی کشتیرانی بین‌المللی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و ائتلاف‌هایی سیاسی ایجاد کرده‌اند. ایران تنها کشور حاشیه خلیج (فارس) است که یک جبهه نظامی برای مقابله با نظامیان آمریکایی و اسرائیلی از خارج منطقه تشکیل می‌دهد. آمریکایی‌ها از ده‌ها هزار مایل دورتر می‌آیند و اسرائیل از فلسطین اشغالی می‌آید و به اندازه دو متحد خود یعنی اردن و عربستان از حوزه خلیج (فارس) فاصله دارد.
ظواهر جنگ غربی‌ها و اسرائیل با ایران نشان می‌دهد آنها می‌خواهند بار دیگر دست خود را به طور کامل روی منطقه بگذارند در شرایطی که صاحبان آن در غیبت کامل به سر می‌برند. پس از اینکه ایران یک نفتکش انگلیسی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکا به دلیل استفاده از منابع انرژی خود در حوزه خلیج (فارس) تانکرهای نفتی زیادی  ندارد و کشتی‌های ایالات متحده در این منطقه عمدتا کشتی جنگی هستند. وی گفت که کشورش دارای پایگاه‌هایی در منطقه است.
این روزنامه لبنانی تاکید کرد: این، اشغالگری قانع‌کننده‌ای است که با منافع اقتصادی آمریکا و هژمونی استراتژیک مرتبط است. این «قانون زور» است نه «زور قانون» که به آمریکا اجازه می‌دهد زرادخانه‌های نظامی در خاورمیانه و دریاها و اقیانوس‌های آن وضع کند و به انگلیس اجازه می‌دهد نفتکش ایران را در ورودی دریای مدیترانه در تنگه جبل طارق با زور و با بهانه‌های واهی توقیف کند.
اگر عربستان سعودی از پیامدها و بازتاب باخت خود در یمن دچار وحشت است و آمریکایی‌ها از گسترش ائتلاف‌های ایرانی در خاورمیانه که به زیان هژمونی آن است نگران هستند، هیچ ارتباط واقعی بین این دو وحشت وجود ندارد، به دلایل زیر:
اولا ایران می‌داند که کشورهای حوزه خلیج (فارس) بخشی از امنیت ملی آمریکا هستند؛ منطقه‌ای که آمریکایی‌ها زمانی که احساس کنند ممکن است آن را از دست بدهند، برای آن مبارزه می‌کنند. کما اینکه هر تغییری در این منطقه  نیز نیاز به تعادل قدرت‌های داخلی آن دارد که در حال حاضر وجود ندارد.
دوم اینکه آنچه آمریکایی‌ها شبه نظامیان ایران می‌نامند  نیروهای اصیل عربی هستند که با همکاری ایران با آمریکا و ائتلاف‌های داخلی آن مبارزه می‌کنند. ارتش عربی سوری چگونه می‌تواند در شام غریبه باشد یا الحشد الشعبی عراق که متعلق به سرزمین رافدین هستند یا حوثی‌هایی که از زیدی‌های یمن هستند. آنها از حداقل نُه قرن پیش بر یمن حکومت می‌کنند و همچنین حزب الله لبنان که نقش‌های متعدد ملی و همچنین فراملی در سوریه و منطقه داشته است.
این نشان می‌دهد که پروژه جنگ آمریکا در خلیج (فارس) جنگ آمریکا علیه مردم اصیل منطقه است و هدف آن جلوگیری از کاهش نفوذ آمریکا است. از همین رو آمریکا نیاز  پیدا کرده به ابزارهای بومی منطقه برای تحقق هدفش اتکا کند تا در درجه اول امنیت خاندان سلطنتی در عربستان سعودی با از بین بردن وحشت آن تامین شود و هم بتواند همچنان ذخایر نفت و گاز آن را چپاول کند.
از همین رو آمریکا از اعزام پانصد نظامی آمریکایی با ادوات نظامی کارآمد و پیشرفته، هواپیماهای F22 و سامانه پدافند ضد موشکی تاد و پهپادها خبر داد. این کمک نظامی آمریکا دستمایه بیشتری برای مضحکه آل سعود شد. واشنگتن قبل از حکومت سعودی از اعزام این کمک نظامی خود به عربستان خبر داد. بنابراین به نظر می‌رسد که این کمک آمریکا بر مبنای تصمیمی کاملا آمریکایی اتخاذ شده که به سنت روابط میان کشورهایی که معمولا ساختارها و حاکمیت های ملی را حفظ می‌کنند توجهی نمی‌کند.
آمریکا با این تصمیم خود همچنین یک تابوی تاریخی عربستان را شکست زیرا آل سعود همیشه ادعا می‌کرد که  حضور نظامیان خارجی غیرمسلمان در سرزمین‌های مقدس اسلامی را نمی‌پذیرد.
پس چرا عربستان نیروی خارجی را در خاک خود پذیرفت؟
به نوشته البناء ، آل سعود به دنبال فتواهایی از مقامات مذهبی خود است که این آمریکایی‌ها را «اهل کتاب» بخوانند ضمن اینکه دور از شهرهای مدینه و مکه مستقر شوند. اما حقیقت این است که دیگر چیزی از وحشت آل سعود کم نمی‌کند غیر از حضور نظامی مستقیم آمریکا که امنیت نظامی و روانی بالایی را به طور مستقیم برای این رژیم فراهم می‌کند و صرف پایگاه‌های آمریکا در بحرین، امارات، قطر، اردن و کویت، و صدها ناو و ناوچه‌ای که در حوزه خلیج فارس، دریای سرخ و اقیانوس هند و دریای مدیترانه مستقر کرده است، برای حفظ سلطنت آل سعود کافی نیست.
یک فاکتور دیگر در مورد اهمیت حضور نظامی آمریکا در عربستان سعودی وجود دارد که با  پیشگیری از هر گونه اعتراضات داخلی مرتبط است که ممکن است ارکان سلطنت آل سعود را متزلزل کند. با وجود اینکه این رژیم دارای صدها میلیارد دلار سلاح است اما نمی‌تواند از خود دفاع کنند و مردم را در زیرزمین‌های قرون وسطایی زندانی می‌کند و یک وظیفه ثانویه دارد و آن سرکوب تحرک هر جناحی در آل سعود علیه جناح شاهزاده محمد بن سلمان است.
از سوی دیگر، بعید نیست که عربستان سعودی سلاح‌های جدیدی را از ایالات متحده خریداری کند و معاملات جدیدی را انجام دهد که حامیان آمریکایی  ترامپ را در انتخابات سال 2020 افزایش دهد و از نیروهای غربی شریک حفاظت ادعایی  کشتیرانی بین‌المللی حمایت مالی کند.
عربستان خدمت دیگری به ترامپ می‌کند و آن اینکه از جنگ یمن خارج نمی‌شود. چرا؟ چون جنگ یمن اصلا جنگ آمریکایی است قبل از اینکه سعودی باشد، اما نیاز به نیروهای دیگری از اهل کتاب دارد. زیرا نیروهای مسلمان در پاکستان، مصر  و اردن هدف مطلوب را برآورده نکردند و اوضاع داخلی برآشفته عربستان اجازه آزادی تحرکات آن در خارج از کشور را نمی‌دهد.
اینجاست که جایگزین اسرائیلی مطرح می‌شود که اولا از اهل کتاب است و آمریکا از آن راضی است و دوما از قدرت نظامی پیشرفته در سطوح نیروی زمینی، دریایی و هوایی اما در مرزهای قابل قبول برخوردار است. سعودی‌ها می‌توانند  جلب نظامیان اسرائیلی را این گونه توجیه کنند که نیاکان این یهودیان قبل از ظهور اسلام در مدینه منوره بودند شهری که آن زمان یثرب نام داشت.
بنابراین توجیهاتی در این قضیه مطرح است و ایران باید آن را بپذیرد اما به نظر می‌رسد با آن موفق نیست زیرا  به مقابله به اشغالگری آمریکا که می‌خواهد خاورمیانه را نابود کند ادامه می‌دهد؛ موضوعی که سعودی‌ها را وادار به جست‌وجوی نیروهایی خارجی می‌کند که آنها را اهل کتاب معرفی می‌کند.

فایننشال تایمز: لندن به تنهایی حریف تهران نیست

"گیدون راچمن" در تحلیلی در بخش دیدگاه فایننشال تایمز نوشت به دلیل پراکندگی نیروی دریایی سلطنتی، برای انگلیس خطرناک است که با ایران درگیر شود: 
«دولت انگلیس تهدید کرده است که توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس، "عواقب جدی" برای ایران خواهد داشت، عبارتی که اغلب از آن به عنوان پاسخ نظامی یاد می شود. اما واقعیات نظامی و دیپلماتیک، انگلیس را در دادن پاسخ محدود خواهد کرد. انگلیس دائما تلاش کرده است مسیر مذاکرات را با ایران درپیش گیرد. قبل از توقیف نفتکش، بوریس جانسون که قرار است به زودی نخست وزیر انگلیس شود، با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف بود. از طرفی، پراکندگی کم مایه ی نیروی دریایی سلطنتی سبب خواهد شد هرگونه مقابله با ایران در منطقه ی خودش، پرخطر باشد.
بوریس جانسون که انتظار می رود روز چهارشنبه نخست وزیر انگلیس شود، دورنمایی از یک بحران مهم دیپلیماتیک را با ایران، پیش رو دارد که می تواند به یک مناقشه ی نظامی منجر شود. وی قطعا می خواهد در نخستین آزمایش خود به عنوان یک رهبر ملی ، قوی ظاهر شود.
انگلیس در هرگونه درگیری نظامی با ایران، قطعا باید به حمایت آمریکا چشم بدوزد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به صورت غیر مستقیم و مبهم گفته بود چنین حمایتی سریع خواهد بود. اما وی تاهمین لحظه هم بی رغبتی خود را برای اقدام نظامی علیه ایران ثابت کرده است.
بحران کنونی انگلیس را می توان بخشی از تنش های گسترده تر بین ایران و غرب نامید که در آن تهران و واشنگتن بازیگران اصلی هستند.
آمریکا راهبرد "فشار حداکثری" را برای وادار کردن تهران به مذاکره در خصوص برنامه های هسته ای آن درپیش گرفته اما این سیاست تاکنون شکست خورده است. رهبران ایران احتمالا بر بی رغبتی آشکار ترامپ برای درگیر شدن در یک جنگ دیگر در خاورمیانه حساب کرده اند.
البته تهران هم در معرض خطر محاسبات اشتباه است. افراد پرنفوذی در واشنگتن هستند – مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ – که از مدتها قبل طرفدار حمله به ایران بوده اند. وی گفته است اقدامات تحریک آمیز ایران می تواند مناقشه را علیه ایران برگرداند.
توقیف نفتکش انگلیسی می تواند لندن را به سوی موضعی تندروانه تر در قبال ایران سوق دهد، مساله ای که اتحادیه ی اروپا مخالف آن است. اقدام ترامپ در خروج از برجام در سال 2018 با مخالفت شدید آلمان، فرانسه و انگلیس مواجه شد. این سه کشور تلاش کرده اند برجام را با این دورنما زنده نگه دارند که ایران بتواند با ادامه ی محدودیت ها در فعالیت های هسته ای، از منافع اقتصادی آن نیز بهره مند شود.
اما اگر انگلیس "عواقب جدی" علیه ایران را – بدون اقدام نظامی – دنبال کند، احتمالا تلاش هایش را برای حفظ برجام متوقف کرده و به دولت ترامپ در اعمال فشار اقتصادی به ایران می پیوندد.
تصمیم انگلیس برای هماهنگی با آمریکا در سیاست هایش در قبال ایران، احتمالا تلاش اتحادیه ی اروپا را برای حفظ برجام نابود خواهد کرد. این اقدام همچنین می تواند به معنای کنارگذاشتن سیاست خارجی دیرینه ی انگلیس بوده و احتمال تقابل نظامی را افزایش می دهد. این مساله برای نخست وزیر جدید، در روزهای اولیه ی حضور در مسند قدرت، بسیار مهم است.

رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌­ها

دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود و تأثیرات این تغییرات مستقیماً بر جامعه و مردم نیز مشاهده می‌شد. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر بروز خوی اشرافی‌گری و مسابقه ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه 10 سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «مانور تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه سردار سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»‌ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
لازمه پیشروی در این مسابقه ثروت، روی آوردن مدیران دولتی به فعالیت‌های جنبی اقتصادی بود که این فعالیت‌ها گاه مستقیماً از سوی خود مدیران و گاه از طریق همسر و فرزندان و دیگر نزدیکان آن‌ها دنبال می‌شد. فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند. اینجا بود که شاهد پدیده «ثروت‌های بادآورده» و «گسترش فساد اقتصادی» بودیم. نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آن‌ها تجلی یافت.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و آشکارا پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل 141 قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه 100 میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
تنها راه برون‌رفت از بحران اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد آن‌ها قضاوت کنند. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناع­گر افکار عمومی باشد.
به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس عموم مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند.

پیش‌بینی وزیر کشور از شرایط ایران در سال 98

عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه جمعه در نشست صمیمی با علما و روحانیان استان هرمزگان اظهار داشت: در شرایط امروز لطف خداوند متعال به کشور ما در استقامت ملت ایران و درایت مقام معظم رهبری تجلی یافته و در شرایط کنونی، دنیا در مسائل مختلف، حق را به ایران می دهد. 
وی ادامه داد: در شرایط فعلی وحدت، انسجام و همدلی عملی در راستای مقابله با اقدامات دشمن در کشور ایجاد شده و با هدایت های مقام معظم رهبری، تدابیر دولت،تلاش مسوولان و همراهی و مقاومت مردم توانستیم این مقطع را پشت سر بگذاریم. 
وزیر کشور با بیان اینکه در سال 97 دشمن شدیدترین تحریم ها را برای ایجاد نارضایتی در کشور اعمال کرد، گفت: اما مردم ما با اقتدار در برابر این تحریم ها استقامت داشتند و مقام معظم رهبری نیز ساختارهای جدیدی را برای عبور موفق از این مرحله ایجاد نمودند و همه مسوولان قوا برای تلاش مضاعف پای کار آمدند. 
رحمانی فضلی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است و تشکیل این نظام مصداق واقعی پیروزی حق بر باطل محسوب می شود. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 98 ، گفت: قطع به یقین مردم ما به طور همه جانبه برای صیانت از مهمترین دستاورد سیاسی کشور یعنی استقلال ایران اسلامی در انتخابات حضور خواهند یافت.

وزیر کشور با اشاره به توطئه دشمنان برای اسلام هراسی در دنیا، تصریح کرد: با حمایت مالی و اطلاعاتی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی جریانات تکفیری در منطقه ایجاد شد تا ذهنیت مردم دنیا نسبت به دین اسلام مخدوش شود اما علمای جهان اسلام، تکفیر و خشونت را محکوم و این توطئه دشمن نیز ناکام ماند.

 

اینها «حق» و «وقت» بازنشستگی ندارند

«قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» پس از طی مراحلی، با فرصت اجرای دو ماهه از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثی که اظهارنظرهای متعدّد و متفاوتی در جامعه و محیط رسانه‌ای نسبت به مشمولان آن شده و می‌شود و با توجه به فراگیری و مستثنیاتی که دارد ، پیش‌بینی می‌شود همچنان این اظهارنظرها ادامه یابد.
اما پرسش‌های اساسی در ارتباط با اجرایی شدن این قانون، این است که آیا واقعاً اجرای آن منجر به نتایج مورد نظر قانونگذار می‌شود؟ آیا این قانون می‌تواند بخشی از مشکلات موجود نظام اداری را برطرف کند؟ آیا وجود بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، موجب بروز مشکلات کنونی است؟
صرف‌نظر از پاسخ‌های مثبت و منفی احتمالی و یا درصد تحقق نتایج و اهداف مدنظر قانونگذار، بعلاوه باید نسبت به گزاره‌های زیر نیز با تأمل بیشتری ‌اندیشید که به عنوان مثال: مقوله اشتغال بازنشستگان با مدیریت‌های طویل‌المدت آنها، تفاوت ماهوی دارد، یا نظام اداری کشور، مشکلات بزرگتر و مهم‌تری از اشتغال بازنشستگان دارد که اجرای این قانون، کمترین کمکی به رفع و حل آنها نخواهد کرد.
گزاره‌ای از یکی از بزرگان مدیریت در ذهن دارم که گفته است، از دهه سوم قرن بیست و یکم، واژه بازنشستگی از کتب قانون نظامات اداری دنیا حذف می‌شود، اول به دلیل آنکه افراد حق ندارند، بازنشسته شوند، چون واجد دانش و تجربیاتی شده‌اند که به مثابه سرمایه ملی، متعلّق به تمامی افراد کشور است و باید نسل‌های جوان‌تر از این دانش و تجربه بهره‌مند شوند، البته با این توضیح که ضروری است ساعات کار بازنشستگان، متناسب با افزایش سن آنها، کاهش یابد و از ایشان در مناصب مشاوره‌ای یا موقعیت‌های آموزشی و انتقال مفاهیم و داشته‌ها و دانسته‌ها استفاده شود و نه مناصب طویل المدت – نزدیک به ابدی- مدیریتی!
ثانیاً اینکه وقت ندارند بازنشسته شوند! یعنی با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی در دوران سالمندی از حسب وسعت یافتن عده خانواده و افزایش عروس و داماد و نوه و نتیجه و نیز هزینه‌های مترتب به مقتضای سن از جمله عینک و سمعک و عصا و دارو و آزمایش و حفظ سلامتی و ... این افراد هرگز با حقوق بازنشستگی نمی‌توانند زندگی در خور شأن را ادامه دهند.
نمی‌دانم تعداد موافقان و مخالفان این نظریه – که اتفاقاً از بزرگان حوزه آینده‌نگری و آینده‌نگاری است- چقدر است، ولی به باور صاحب این قلم، با توجه به پیشینه تحصیل در عرصه مدیریت و اقتصاد، چنین دیدگاهی چندان هم بیراه و بیهوده نیست.
اخراج بازنشستگان از فضای کسب و کار، نه درست است و نه اخلاقی و شوربختانه آنکه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، محیط کار دولتی به مثابه لابراتوار و آزمایشگاهی برای فراگیری دانش و مهارت با هدف استفاده از آن در بخش غیردولتی است!
تجربه راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای نخستین با حضور بازنشستگان کاربلد و مسلّط به زبان انگلیسی و دارای تجربه و تحصیل در آمریکا و اروپا و یا تجربه استفاده بانکداری غیردولتی – بخوانید خصوصی- از دانش، تجربه و مهارت مدیران عامل، مدیران عالی و حتی روسای شعب بانک‌های دولتی، حجت بلیغی است که نشان می‌دهد، خروج افراد مجرّب و کاربلد و با تجربه برای همیشه از محیط کار دولتی، به همان اندازه که به نفع دولت نیست، به سود بخش خصوصی است.
اینها گویای غلفت ما از سرمایه ارزشمند انسانی است. اگر به مقوله سرمایه انسانی جدّی‌تر بنگریم و بازنشستگان– اعم از کشوری و لشکری- را سرمایه انسانی ارزشمند بدانیم، شاید به دنبال راه‌کارهای علمی و اصولی برای حفظ، تکریم و استفاده بهینه – متناسب با شرایط- از آنها برویم.
البته نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، مستثنیات این قانون است، به این معنی که علاوه بر بازنشستگانی که می‌توانند نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس مجلس و معاون رئیس جمهور شوند، بازنشستگانی نیز وجود دارند که می‌توانند در جایگاه مشاور به مجامع علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و سازمان‌های دولتی کمک‌های شایان توجهی نمایند.
ظاهراً باید در انتظار اتمام مهلت دو ماهه و رفتار نظام اداری در چگونگی اجرای دقیق این قانون نشست، اما صرف نظر از کم و کیف اجرایی شدن آن، انتظار از قانونگذاران محترم این است که به سایر مشکلات مهم‌تر و جدّی‌تر نظام اداری نیز بیاندیشند و برای حل و رفع آنها اقدام لازم و عاجل را انجام دهند.

دکتر جمشید اثنی‌عشری 

عراقچی: سازوکارهای ویژه اروپا تا آبان ماه اجرایی می شود

سید عباس عراقچی در مقر سازمان ملل متحد درباره مذاکرات با اتحادیه اروپا به منظور مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا افزود: زمانبندی ما همان چهارم نوامبر (13 آبان) است. اروپایی ها باید تا پیش از چهار نوامبر که دور دوم تحریم های نفتی و بانکی آمریکا اعلام شده، سازوکارهای پیشنهادی را برقرار کنند.
وی ادامه داد: یا حداقل اینکه تا آن تاریخ ساختارش مشخص شده و بخشی از آن شروع به کار کرده باشد. اروپایی ها نظر ما را می دانند که تا چهار نوامبر، حداقل بخشی از این سازوکارها اجرایی شود. 
معاون وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تحریم هایی که آمریکا مدعی است در چهارم نوامبر اجرایی خواهد کرد، عملا به طور کامل اجرا شده است، اضافه کرد: بخش دوم تحریم های آمریکا در چهار نوامبر به صورت رسمی برقرار می شود؛ اما عملا تحریم های آمریکا به صورت غیر رسمی زودتر از آن پیاده شده اند. چون همه طرف هایی که از چهار نوامبر نمی توانند نفت بخرند، زودتر شروع به تجدیدنظر در خرید نفت ایران کرده بودند.
عراقچی خاطرنشان کرد: در واقع باید گفت چهار نوامبر جنبه رسمی داشته و قرار نیست اتفاق عجیبی در آن روز بیفتد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه به همراه محمد جواد ظریف برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد.
ظریف و هیات همراه وی شامگاه دوشنبه گذشته در نشست وزیران خارجه ایران و 1+4 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که به ریاست فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، حضور یافتند.
در پایان این نشست ظریف و موگرینی به نمایندگی از گروه 1+4 بیانیه مشترکی را قرائت کردند که در بخشی از آن به ایجاد ساز و کار ویژه اشاره شده بود.
در این بیانیه بر اعلام تعهد مجدد کشورهای عضو برجام بر اجرای کامل و موثر این توافق، از جمله در حوزه رفع تحریم ها تاکید و اذعان شده بود رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله، بخش کلیدی و حیاتی برجام است. 

روحانی: مدیری که به خاطر پول بازنشسته شده به درد مدیریت در نظام جمهوری اسلامی نمی‌خورد

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در گفتگو با مهر در خصوص دستور ویژه رئیس جمهور در واکنش به خبر «بازگشت ۱۴ مدیر پس از دریافت پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیونی» گفت: طبق اظهاراتی که از یکی از اعضای هیئت دولت شنیدم، پس از آنکه مصاحبه بنده در این خصوص منتشر شده است، آقای روحانی رئیس جمهور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مسئولان، وزرای مربوطه، رئیس کل بانک مرکزی گفته بودند که حضور این افراد مجدداً در جرگه دولت با توجه به اینکه نتوانستند از منابع مالی که بر اساس قانون به آنها اختصاص یافته بگذرند، کارآمد نخواهد بود.
وی افزود: آقای رئیس جمهور گفته بود که مدیری که به خاطر پول بازنشسته شده است به درد مدیریت در نظام جمهوری اسلامی نمی خورد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگویش با یکی از مقامات دولت در این خصوص بیان کرد: موضوعی که برای ما مهم و جالب بود، این بود که آیا برای بازگشت به کار این مدیران بازنشسته همه ارکان دولت موافقت داشتند یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد بازگشت برخی از مدیران بازنشسته پس از دریافت پاداش پایان خدمت گفت: در ادامه صحبت هایی که در خصوص بازنشستگان پایان سال ۹۶ که با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ پاداش آنها تغییر می کرد، بسیاری از مدیران درخواست بازنشستگی دادند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار دیوان محاسبات، ۱۳۵۲ مدیر بر این اساس درخواست بازنشستگی دادند و ۱۱ نفر از آنها علی رغم اینکه بازنشسته شده بودند و رقم های بالایی را به عنوان پاداش بازنشستگی دریافت کرده بودند، مجدداً سرکار بازگشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: با پیگیری هایی که انجام شد، تعدادی از آنها از بدنه دولت خارج شدند و به قراردادهایشان خاتمه داده شد. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و بقیه این افراد نیز از بدنه دولت خارج شوند.
گفتنی است، محمد حسینی، پیشتر در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی به برخی مسئولان دولتی در اواخر سال ۹۶ گفته بود: یکسری گزارشات به دست ما رسیده است که تعدادی از برخی مدیران ارشد با ارقام بالای ۸۰۰، ۷۰۰ و۵۰۰میلیون تومان پاداش پایان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند که حقشان هم بوده و درست هم بوده است، اما دریافت این مبالغ و بازگشت به مسئولیت قبلی جای بحث است. این افراد حدود ۱۴-۱۳ نفر هستند و همه در سطح مقامات کشوری هستند، که تعدادی از آنها در بانک مرکزی، تعدادی در شرکت ملی نفت و یکی دو نفر از جاهای دیگر هستند. اگر مدیری فکر می کند در نظام جمهوری اسلامی به وجودش تا این حد نیاز است، باید از ما به تفاوت پاداش بازنشستگی طبق قانون بودجه سال۹۵، ۹۶ و ۹۷ بگذرد اگر نمی توانند  از  ۳۰۰-۲۰۰ میلیون بگذرند، پس چطور شهدا از جانشان گذشتند؟ چگونه ما امروز دم از شهدا می زنیم؟