Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با میزان با اعلام اینکه اصل موضوع تجمع کنندگان موسسه کاسپین به بانک مرکزی بر می‌گردد، گفت: در این رابطه بررسی‌های لازم در دادسرا در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بیشتر اعتراض این افراد به عملکرد بانک مرکزی است و افراد از قوه قضائیه بیشتر تقاضای حمایت و پشتیبانی دارند. این مقام عالی قضایی در ادامه بیان کرد: در این رابطه از ناحیه دادسرا بررسی‌های لازم در حال انجام است.

معاون اول دستگاه قضا در یکصدو هفدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مالی اعتباری کاسپین گفت: صحبتی مدت‌ها پیش مطرح شد که چند تعاونی اعتباری در هم ادغام شدند و به موسسه کاسپین تبدیل شدند که این حرف صحیح نبود و بنده در نشست‌های قبلی به این موضوع اشاره کردم. تعدادی از شرکت‌های تعاونی اعتباری که کارشان و یا مجوزشان مشکل داشت، توسط بانک مرکزی در جهت ساماندهی‌شان منحل شدند و ادغام نشدند. بانک مرکزی به افرادی که آن تعاونی‌ها را داشتند عنوان کرد که موسسه‌ای به نام کاسپین قرار است کارش شروع شود و شما بیایید سپرده‌گذاران‌تان را از این طریق سرویس دهید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: برداشت من این است که اشتباهی در اینجا رخ داده است؛ قبل ازاینکه این ۸ تعاونی اعتبار منحل شوند و دقیقا مفاصاحساب شوند و بدهی آن‌ها مشخص گردد و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند.

وی تاکید کرد: به هر تقدیر اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که کمر خود را زیر بار این موسسات خم کرد و یک خط اعتباری تشکیل داد و تا جایی که اطلاع دارم ۱، ۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری استفاده شده برای پرداخت به کسانی که در آن موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و یک جدول زمانبندی درست شده است و سپرده‌های تا ۲، ۰، ۰ میلیون تومان را به یک نحوی پرداخت می‌کنند. تا به امروز به کاسپین اجازه داده شده که ۸، ۰ شعبه فعالیتش را داشته باشد و این تعداد بعد‌ها افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد آن تعاونی‌های اعتبار‌ی که منحل شده‌اند نیز (۸ تا که بودند ۳ تای آن‌ها مشکل داشتند) که یکی از آن‌ها فرشتگان بود که درحال حاضر مسئولان اصلی فرشتگان بازداشت هستند؛ برخی اموال شناسایی شده و برخی درحال شناسایی شدن است؛ متأسفانه کسری دارند و کسری آن‌ها نیز سنگین است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از گلایه‌هایی که همیشه از دولت و بانک مرکزی داشته‌ایم این است که چرا اجازه می‌دهید این تعاونی‌های اعتبار به وجود بیایند و چرا نظارت وجود نداشته است؟ چرا ما باید بنشینیم تا یک تعاونی فرشتگانی بوجود بیاید و براساس لیستی که بازپرس این پرونده به من داده است و واقعا تعجب آور است که مدیر عامل فرشتگان اموال زیادی را به نام همسرش کرده؛ اموال زیادی را به نام فرزندش و اموالی را هم بعضا به نام دیگر بستگانش کرده است. پول بادآورده آورده را به این ترتیب هزینه کرده‌اند و مردم به اینگونه گرفتار می‌شوند ودستگاه قضایی نیز گرفتار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اقدامات خوبی در رابطه با پرونده کاسپین انجام شده؛ امیدوار هستیم با تمهیداتی که بانک مرکزی داشته و با خط اعتباری که انجام داده و مجلس هم به این موضوع وارد شده پول مردم انشاءالله زودتر به دستشان برسد قوه قضائیه نیز تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، طبق گفته دادستان ۹، ۶، ۰ میلیارد تومان هم از پول‌های خود این‌ها به سپرده گذاران پرداخت شده است که جدای از این ۱، ۵ هزار میلیارد است.

گفتنی است؛ موسسه اعتباری کاسپین در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونی‌های اعتبار به موسسات، از تجمیع تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدرتوس و پیوند از سال ۱۳۹۴ شکل گرفته و مشکلات تعاونی‌های مورد اشاره با سهامدارانشان به آن منتقل شده است.

  • محمد مهدی بختیاری

این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای این مشکل تأکید می‌کردند. 

اما مهم‌ترین بخش داستان این است که با وجود نرخ سود ١٩,٥درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند. این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخور‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود. 

خزانه بانک مرکزی خالی می‌شود
از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر اینکه این بانک در قبال سپره‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد. با چیدن این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد. 

خط اعتباری شیرین ١٨ درصد
اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند.

بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند.

 به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سه‌هزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. براساس گزارش چندی پیش بانک مرکزی، بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ ١٨,٦ درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان ١٩.٥ درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. بر‌همین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره‌ ببرند. 

احتمال افت عملکرد در بازار بین‌بانکی
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته سه‌هزار‌میلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد و به‌طور دقیق‌تر بازار بین‌بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه‌‌هزارو٩٥‌ هزارو٧١٥‌ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این حجم تبادلات که نسبت به سال ١٣٩٤ رشد ٤٢,٦درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ١٨.٦٢ درصد نسبت به تأمین مالی بانک‌ها اقدام کرده است. اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ١٣٩٤ نرخ سود به محدوده ١٧ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال ٢٤. ٤٧ درصد بود که با کاهش به سطح ١٨,٦٢ درصد در سال ١٣٩٥، کاهشی بالغ بر ٢٣.٩ درصد را تجربه کرده است. با‌این‌حال بانک‌های خصوصی حدود ٢٠ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند. 

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال ١٣٩٥ در بازار بین‌بانکی ١٩,٥٨ درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی ١٨.٠٥ درصد بوده است. در عمل در سال ١٣٩٥ در مجموع ٣١‌هزارو ٤٠٣ فقره معامله به ارزش سه‌‌هزارو ٩٥‌هزارو ٧١٥‌ میلیارد تومان با محدوده نرخ سود ١٦ تا ٢٨ درصد و با میانگین نرخ سود ١٨.٦٢ درصد در بازار بین‌بانکی ریالی صورت گرفته است. 

معاملات این بازار در سال ١٣٩٤، ٢٢‌هزارو ٩٧٥ فقره به ارزش دو‌هزارو ١٧١‌هزارو ٥٨٩‌ میلیارد تومان بود که به‌این‌ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب ٣٦,٧ و ٤٢.٦ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات ٢٣.٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد مربوط به سال گذشته است. سالی که همچنان نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود اما امسال که این نرخ به ١٨ درصد می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که عملکرد بازار بین‌بانکی با افت درخور‌توجهی همراه شود. 

نکته مهم آنکه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در سال ١٣٩٥ در بازار مزبور مداخله‌ای فعالانه داشته است. حجم سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی در سال ١٣٩٥ نیز ١٧‌هزارو ٩٢٠‌ میلیارد تومان اعلام شده که با نرخ ١٨,٤١ درصد معاملات آن انجام پذیرفته است. سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی به‌لحاظ مدت سبب هدایت نرخ سود شده است. مدت سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی برخلاف سایر بانک‌ها که عمدتا به‌صورت یک‌شبه است؛ به‌صورت یک هفته، سه‌ماهه، چهار‌ماهه، شش‌ماهه و ٩ماهه بوده است. 

نیت بانک مرکزی خیر است؟ 
اگرچه به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت را برای این اتخاذ کرده است که هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود، با این حال نمی‌توان از تبعاتی که این تصمیم برای اقتصاد کشور دارد، غافل بود. 

سیاست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بیشتر شبیه به سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود در سال ٩٤ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه‌برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ١٨درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.  چند سطر پیش‌تر گفتیم بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مداخلات قابل‌توجهی داشت. در عمل ٢٥‌ هزار‌ میلیارد تومان از پایه پولی صرف این مداخلات شد اما نهایتا دیدیم که نرخ سود بانکی پایین نیامد و همچنان بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سودهای بالا مقاومت می‌‌کنند. 

در برنامه‌ای که در سال گذشته اجرا شد سایز عدد دارایی منجمد به اندازه‌ای بزرگ بود که تزریق ٢٥‌ هزار‌ میلیارد تومان مداخله در بازار بین‌بانکی صرفا به مثابه پاشیدن آب به ظرف داغ بود. اما اگر مداخله بانک مرکزی بیش از این عدد هم باشد با عنایت به برنامه تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تناقض قابل‌توجهی خواهد داشت چراکه تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از این عدد، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مقبولیت دارد که اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد. 

  • محمد مهدی بختیاری

مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار داشت: پیش از ابلاغ رئیس جمهوری مبنی بر انتقال حساب شرکت های دولتی به بانک مرکزی که 6 ماه پیش صادر شد، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود به بانک مرکزی بود.

وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به 4200 فقره رسید. یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری 1800 حساب دیگر شدیم که نشان می دهد موفق تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب ها مشهود است.

وی در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست .

رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب است.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند.

وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حساب های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع تری نیز در این زمینه دارد.

رحیمی درباره اینکه باید در مجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود 220 هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به 70 هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانسیم هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز بکارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.

  • محمد مهدی بختیاری

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در سال منتهی به 24 شهریور 96 نشان میدهد در سالی که گذشت قیمت لبنیات 8.5 درصد، تخم مرغ 21.9 درصد، برنج 2.7 درصد، حبوب 16.3 درصد، سبزی‌های تازه 24.4 درصد، گوشت قرمز 17 درصد، گوشت مرغ 4.2 درصد، چای 22.8 درصد و روغن نباتی 4.9 درصد افزایش و قیمت قند و شکر 10.4 درصد و میوه‌های تازه 4.3 درصد کاهش داشته است.

طبق گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به بیست و چهارم شهریورماه 96 قیمت 4 گروه کاهش و 3 گروه افزایش یافت. قیمت 4 گروه نیز ثابت بود.بنابراین، قیمت خُرده‌فروشی گروه‌های تخم مرغ 2.7 درصد، میوه‌های تازه 2.6 درصد، گوشت مرغ 3 درصد و قند و شکر 0.4 درصد در هفته ای که گذشت نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت.

همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات، برنج، حبوب و چای نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خرده فروشی سبزی‌های تازه 2 درصد، گوشت قرمز 0.6 درصد و روغن نباتی 0.5 درصد در مدت مشابه افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبـل بـدون تغییـر بـود. بهـای تخم مرغ معادل 2.7 درصد کاهش داشت و شانه‌ای 105 هزار تا 130 هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه‌های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام ثابت بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین و انار عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفـاوت بودنـد، بـه نـرخ مصـوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تـازه را عرضـه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای انگور معادل 4.3 درصد، طالبی 5.6 درصد و موز 1.2 درصد افـزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2.2 درصد تا 20.7 درصد کاهش یافت. در گروه سـبزی‌هـای تـازه بهـای سیب زمینی بدون تغییر بود. قیمت پیاز معادل 3.9 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 9.5 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.5 درصـد افزایش ولی بهای گوشت مرغ معادل 3 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد و شکر 0.5 درصد کاهش ولی بهای روغن نباتی جامد معادل 1.3 درصد افزایش داشت. قیمت چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.

  • محمد مهدی بختیاری

هم‌زمان با توقف فروش ارز مسافرتی در شبکه بانکی، غلامعلی کامیاب، معاون بین‌الملل بانک مرکزی زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.

به گفته معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی، گرچه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی به‌صورت مشخص تعیین نشده است اما فعلاً برنامه‌ریزی‌ها، اجرای آن را برای پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان اکنون شرایط نسبتاً مناسبی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد، از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.

یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌هایی که دولت یازدهم وعده آن را داد تک‌نرخی کردن ارز بود که هیچ‌گاه در این دولت محقق نشد؛ البته سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در همان زمان گفته بود که با توافق برجام و نتیجه دادن مذاکرات با کشورهای ١+٥ شرایط یکسان‌سازی ارز مهیا می‌شود ولی باگذشت بیش از دو سال از برجام، همچنان قول تا پایان سال داده می‌شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی از روز بیستم شهریورماه متوقف و مسافران می‌توانند ارز را با نرخ بازار آزاد تهیه کنند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتگو با خبرنگار الف؛ در خصوص تک‌نرخی کردن ارز (دلار)، گفت: به نظر من تک‌نرخی شدن ارز به این زودی اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی حداقل تا سال 1400 بعید می‌دانم که نرخ ارز تک‌نرخی شود.

وی افزود: برای تک‌نرخی شدن ارز باید فاکتورهایی وجود داشته باشد که متأسفانه اکنون از آن بی‌بهره‌ایم. یکی از این شرایط این است که کشور ذخایر ارزی‌اش پر باشد و درآمدهای ارزی بالا باشد و دائماً ارز به سمت مملکت سرازیر شود که متأسفانه این وضعیت را نداریم.

سبزعلیپور با بیان اینکه هنوز تحریم‌ها سایه‌اش بالای سر ایران است، بیان کرد: ما فروش نفت یا درامدهای ارزی‌مان خیلی بالا نیست؛ اینکه فروش نفت ما یک‌میلیون بشکه بوده و بعد از برجام به 3 میلیون بشکه رسیده، این خیلی پول به کشور نمی‌آورد؛ با توجه به اینکه خیلی موانع برداشته نشده و پول نفت کامل به ایران برنمی‌گردد.

به گفته وی؛ بخشی از پول نفت هنوز از محاسبه نفت در برابر غذا که قبلاً بود، بازهم در بانک‌های خارج بلوکه می‌شود؛ با توجه به این قضیه بازهم دلاری نداریم که بتوان به‌اندازه کافی اگر نرخ آن تک‌نرخی شد و مشتریان در داخل دلار خواستند؛ بتوان پرداخت کرد، زیرا تک‌نرخی باید جوابگوی همه باشد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران اضافه کرد: با توجه به کمبود ارز بعید می‌دانم که دولت بتواند پاسخگوی نیاز خریداران ارز پس از یکسان‌سازی قیمت باشد، بنابراین اولین فاکتور را برای انجام تک‌نرخی شدن ارز نداریم.

سبزعلیپور ادامه داد: دولت علاقه دارد ارز تک‌نرخی شود، اما بعید می‌دانم با توجه به اینکه قول دادند و محقق نشده، امسال هم محقق شود. دولت درامدهایش محقق نمی‌شود و درامد کافی ندارد؛ چگونه می‌تواند در این شرایط از تک‌نرخی ارز سخن بگوید.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار در چند روز گذشته، عنوان کرد: افزایش نرخ ارز به این معنی است که پشتوانه خوبی ندارد. یک سال پیش که آقای رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد به بانک‌ها که می‌توانند ارز با نرخ آزاد خریدوفروش کنند همان زمان ارز مبادلاتی خیلی پایین‌تر از نرخ امروز بود، اما متأسفانه نه‌تنها بانک‌ها، الآن آن‌چنان خریدوفروش از آن سال‌ها به امروز نداشته‌اند، بلکه نرخ ارز از 3600 تومان به نزدیک حدود 4000 تومان رسیده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان این دولت نرخ ارز مبادلاتی را زیرپوستی افزایش داد، بیان کرد: و امروز نرخ ارز مبادله‌ای در حدود 3200-3300 تومان رسیده و روزبه‌روز بالا می‌رود.

سبزعلیپور ادامه داد: در این سال‌های آینده ارز تک‌نرخی نخواهد شد، بلکه این صحبت‌ها آرزوی دولتمردان است که در قالب قول و قرار مطرح می‌کنند؛ اما با توجه به نبود فاکتورهای لازم به این زودی محقق نخواهد شد و حداقل می‌توانم بگویم در دولت دوازدهم محقق نخواهد شد.

وی در خصوص حذف ارز مبادله‌ای به مسافران تصریح کرد: این نشات گرفته از همان کمبود ارزی است که دولت دارد، از طرفی کسری بودجه وجود دارد که تمام این‌ها نشان‌دهنده این است که دولت می‌گوید ارز مبادلاتی ندارد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران فزود: اکنون دولت تدبیر و امید با توجه به کسری بودجه کم‌کم از همان سیاست‌های دوران احمدی‌نژادی استفاده می‌کند؛ یعنی افزایش نرخ ارز؛ کسری بودجه با فروش یک‌بخشی از ارزها باقیمت بالاتری، می‌تواند تفاوت ریالی بیشتری را برای دولت داشته باشد، بتوان بخشی از درآمدها را از این طریق جبران کنند.

به گفته روی؛ به یک سری ابزارها و قوانین و مدیریت صحیح نیاز داریم نه آزمون‌وخطا. متأسفانه دولت امروز به روزمرگی افتاده که امروز را بگذراند و فردا خدا کریم است؛ مانند خانواده‌ای که پول ندارد و وضعیتشان خراب است و می‌گوید خدایا امروز سفره ما پر باشد فردا خدا بزرگ است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تصریح کرد: کدام کشور در دنیا این‌گونه اداره می‌شود، آن‌هم کشوری مانند ایران که روی یک نعمت و پول خوابیده است، روی ثروت نفت و طلا و اورانیوم؛ که این وضعیت معقول نیست و با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست.

وی در مورد اینکه آینده نرخ ارز در چند ماه آینده گفت: با همین سیاست و وضعیت، روزبه‌روز شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود؛ تصور بر این است که دیری نخواهد کشید دلار نرخ چهار هزار تومان را هم می‌شکند.

سبزعلیپور ادامه داد: باید هرچه زودتر با تدابیری جلوی کاهش ارزش پول ملی گرفته شود؛ در غیر این صورت متأسفانه نرخ رشد تورم بالا خواهد رفت و با این توجه به کاهش سود سپرده‌ها، بخشی از پول‌های مردم به سمت بازارهای سفته‌بازی و خریدوفروش ارز خواهد رفت و به افزایش قیمت دامن می‌زند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: آمارها نشان می‌دهند تورم تک‌رقمی شده، درحالی‌که این‌ها رؤیاپردازی است در عام واقعیت تورم چندان کم نشده، اگر جاهایی نرخ آن کاهش‌یافته با توسل به کم‌فروشی بوده است. امروز برخی از میزان برخی محصولات کاسته شده و نشان می‌دهد که تورم را با کم فروشی کنترل کردند.

  • محمد مهدی بختیاری

به گفته سیف، سرمایه‌گذاری روی دلار به هیچ‌وجه اقتصادی نیست و سپرده‌های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد. دلیل این توصیه، تاکید سیاست‌گذار بود مبنی‌بر اینکه تغییرات سالانه نرخ ارز در نهایت با فاصله زیادی کمتر از نرخ کنونی سود سپرده ثبت خواهد شد. با توجه به این اظهارنظر، انتظار می‌رود تغییرات سالانه نرخ ارز بسیار کمتر از نرخ سود بانکی مصوب یعنی 15 درصد باشد. سود بیشتر سرمایه‌گذاری روی سپرده بانکی نسبت به بازار ارز در 6 ماه ابتدای سال نیز بسیار مشهود بود؛ چراکه در این بازه زمانی، دلار نوسان ماهانه کمتر از نیم درصدی داشت. نکته‌ای که به صراحت در صحبت‌های رئیس‌‌کل نیز به آن اشاره شد. به باور سیاست‌گذار حتی در صورتی که نوسانات در نیمه دوم سال نیز بیشتر شود، بازدهی به‌گونه‌ای خواهد بود که فاصله معناداری بین نرخ سود سپرده بانکی به‌عنوان یک روش پس‌انداز با خرید و فروش ارز در بازار وجود خواهد داشت. تا قبل از پیام رئیس‌کل به بازار، ذهنیت معامله‌گران نیز تا پایان شهریور با سیاست‌گذار همخوانی داشت؛ اما به‌واسطه دید کوتاه‌مدت، تصویر روشنی از نیمه دوم سال در دسترس نبود.

 به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد، سرمایه‌گذاری روی دلار به هیچ وجه اقتصادی نیست و سپرده‌های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد. به این ترتیب می‌توان گفت که سیاست‌گذار ارزی انتظار دارد تغییرات سالانه نرخ دلار کمتر از نرخ سود بانکی قرار گیرد. تغییرات قیمت شاخص ارزی از ابتدای سال نیز چندان زیاد نبوده و این ارز روند ملایم صعودی را پشت‌سر گذاشته است. در ادامه این روند، روز سه‌شنبه دلار با افزایش محدود 5 تومانی به قیمت 3 هزار و 918 تومان رسید. رشد جزئی دلار در روزهای اخیر در شرایطی رقم خورده است که تعداد زیادی از نوسان‌گیران تصور می‌کردند با عبور دلار از مرز روانی 3 هزار و 900 تومان قیمت با شیب تند به سوی مرز 4هزار تومانی حرکت خواهد کرد و نوسانات ارزی شدت خواهد گرفت. با این حال، به‌نظر می‌رسد عوامل مدیریت‌کننده قیمت دست بالا را در بازار داشته‌اند و مانع از نوسانات هیجانی شده‌اند.

 تکذیب یک ادعا

روز چهارشنبه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارات مهمی را در مورد بازار ارز مطرح کرد. سیف در بخشی از سخنان خود ادعای مطرح شده در مورد خواست دولت برای افزایش نرخ دلار را رد کرد و یادآور شد: «گفته شده بود که دولت به افزایش تمایل دارد؛ این به هیچ وجه درست نیست، دولت تمایل به اقداماتی دارد که منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود و بتواند اقتصاد را توام با آرامش هدایت کند و فعالان اقتصادی افق پیش‌بینی مناسبی از شرایط اقتصادی کشور داشته باشند که خوشبختانه مثل 4 سال گذشته در این 6 ماه نیز شاهد این وضعیت بودیم.» رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد که نرخ سود بانکی کماکان جذاب‌تر از بازار دلار است. به گزارش «ایسنا» رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری در نرخ دلار به هیچ وجه اقتصادی نیست و سپرده‌های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت به هیچ وجه نمی‌تواند با آن رقابت کند. بنابراین دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.» این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اخیرا کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را براساس ضوابط اعلامی که ۱۵ درصد بود به‌صورت دقیق رعایت کنند. این در شرایطی بود که پیش از این برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری سودهای بالاتری را پرداخت می‌کردند. بر این اساس می‌توان گفت سیاست‌گذار ارزی انتظار دارد که تغییرات سالانه دلار بسیار کمتر از 15 درصد باشد. روز گذشته حتی سیف مطرح کرد که تغییرات ماهانه دلار در سال 96 نزدیک به نیم درصد بوده است، دلیل دیگری که دریافت نرخ سود نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار ارز ارجحیت دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: «نرخ دلار در 5 فروردین 96معادل 3 هزار و 820 تومان بود که اخیرا تا مرز 3 هزار و 900 تومان رشد کرد و این نشان‌دهنده 2/ 2 درصد افزایش در طول این مدت بوده که متوسط ماهانه کمتر از 5/ 0 درصد است؛ بنابراین به‌نظر نمی‌آید نگرانی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.» رئیس بانک مرکزی همچنین گفت: دامنه نوسانات نیز در مدت این 6 ماه بسیار محدود و چیزی حدود 190 تومان است که آن هم حدود 5 درصد دامنه نوسان دارد که این نیز جای نگرانی ندارد و نشانه ثبات در اقتصاد است. وی در ادامه تاکید کرد، دقت نظر بانک مرکزی و دولت بر کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش‌های ‌هیجانی نرخ ارز است.

 رشد دلار با درهم

روز گذشته، دلار روند آرام صعودی خود را ادامه داد و با رشد محدود 5 تومانی به قیمت 3 هزار و 918 تومان رسید. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم مهم‌ترین عاملی بود که به افزایش قیمت دلار کمک کرد. روز گذشته نرخ حواله این ارز به نزدیکی محدوده هزار و 80 تومان رسید. همسو با رشد بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز افزایشی شد و با 4 هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و 267 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه، اونس جهانی تا ساعت 3 بعدازظهر به محدوده هزار و 330 دلار بازگشت تا نیروهای افزایشی بازار سکه داخلی را فعال‌تر کند.

  • محمد مهدی بختیاری

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قرارداد 10 میلیارد دلاری بین پنج بانک ایرانی با شرکت «سیتیک تراست» چین با حضور ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک ها منعقد شد.

در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی و هیئت بانکی ایران به چین، قرارداد تامین مالی معادل 10 میلیارد دلار به ارزهای «یوان» و«یورو» بین بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شرکت «سیتیک تراست» چین امضا شد.

این قرارداد تامین مالی برای پروژه های عمرانی و تولیدی‌ کشورمان که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده اند، تخصیص خواهد یافت.

ضمنا دوره ساخت و بازپرداخت متناسب با هر پروژه بین 10 تا 12 سال است.

گفتنی است از دیگر برنامه های ولی اله سیف و هئیت همراه به کشور چین، دیدار و گفت و گو با مقامات بانک توسعه چین، اگزیم بانک و مقام نظارتی CBRC به منظور گسترش روابط بانکی و ایجاد تفاهم بیشتر است.

روابط ایران و چین روابطی بلند مدت و استراتژیک است. با توجه به عزم و اراده دو کشور در توسعه روابط اقتصادی، اولین قدم ارتباطات مناسب و کافی بانکی با هدف تسهیل و کاهش ریسک های تجاری بین دو کشور است. با توجه به حجم خطوط فاینانس و مبادلات رو به رشد اقتصادی بین دو کشور گسترش روابط کارگزاری بانکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رئیس کل بانک مرکزی در نظر دارد این نکات را با مقام ناظر بانکی چین مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار داده و نسبت به رفع تنگنای ارتباطات بانکی راه حل های مناسب را پیشنهاد کند.

  • محمد مهدی بختیاری