طبقه بندی موضوعی
بایگانی
- تیر ۱۳۹۹ (۲)
- دی ۱۳۹۸ (۲۰)
- آذر ۱۳۹۸ (۲۵)
- آبان ۱۳۹۸ (۱۱)
- مهر ۱۳۹۸ (۲۱)
- شهریور ۱۳۹۸ (۳۰)
- مرداد ۱۳۹۸ (۳۲)
- تیر ۱۳۹۸ (۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۲)
- فروردين ۱۳۹۸ (۵)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱)
- بهمن ۱۳۹۷ (۳)
- دی ۱۳۹۷ (۳)
- آبان ۱۳۹۷ (۱)
- مهر ۱۳۹۷ (۴)
- شهریور ۱۳۹۷ (۱)
- مرداد ۱۳۹۷ (۷)
- تیر ۱۳۹۷ (۴)
- خرداد ۱۳۹۷ (۲)
- ارديبهشت ۱۳۹۷ (۳۰)
- فروردين ۱۳۹۷ (۳۰)
- اسفند ۱۳۹۶ (۴۰)
- بهمن ۱۳۹۶ (۹۰)
- دی ۱۳۹۶ (۱۶۱)
- آذر ۱۳۹۶ (۱۸۹)
- آبان ۱۳۹۶ (۲۱۰)
- مهر ۱۳۹۶ (۱۸۷)
- شهریور ۱۳۹۶ (۱۰۶)
- مرداد ۱۳۹۶ (۲۳)
- تیر ۱۳۹۶ (۹)
- خرداد ۱۳۹۶ (۲)
- فروردين ۱۳۹۶ (۳)
- اسفند ۱۳۹۵ (۶)
- بهمن ۱۳۹۵ (۳)
- دی ۱۳۹۵ (۲)
- آذر ۱۳۹۵ (۳)
- مهر ۱۳۹۵ (۱)
- شهریور ۱۳۹۵ (۱)
- مرداد ۱۳۹۵ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۵ (۱)
- مهر ۱۳۹۲ (۱)
- شهریور ۱۳۸۷ (۱)
آخرین مطالب
-
۹۹/۰۴/۲۲یکتا آفرینش هستی
پیوندها
عبدالناصر همتی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی که در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است، با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی انجام شده است، اظهار کرد: ضعف‌هایی هم وجود داشته که ما به آن واقفیم و کتمان نمی‌کنیم که چالش‌هایی بوده که عملکرد ما در برخی زمینه‌ها با ضعف روبرو ساخته است.
وی افزود: این امر یا به دلیل دستورالعمل‌ها یا ندیدن آموزش‌های لازم و ... بوده که همه این موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخی برنامه‌ها وجود داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شورای فقهی بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی، گفت: این شورا دستورالعمل‌های خوبی دارد و یکی از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانکها بود که یکی از کارهای خوب شورای فقهی بانک مرکزی است و در طول این مدت یکی از مهمترین دستورالعمل‌ها بوده که به تدریج به مرحله اجرا در سیستم بانکی درآید. به گفته وی، این دستورالعمل قواعد حساب‌داری را در جلوگیری از سودهای موهومی در بانکها اصلاح می‌کند.
همتی با بیان اینکه از نیمه ۹۷ و در سال جاری روندی که در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل اقتصادی حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده، اما آنها به هدفشان نرسیدند.
وی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می‌توانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست که تورم ۵.۵ درصدی در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بخش خدمات از طرف دولت مهم و تاثیرگذار بر روند آتی نرخ تورم است، اظهار کرد: آنچه ناشی از افزایش قیمت ارز بود، اکنون به سمت میرایی آن در قیمت کالاها می‌رود و مسئولان نیز باید در زمینه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.
همتی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و به رغم سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر ۷۲ درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشیم، چرا که نشان می‌دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های ما چالش بودجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل نقدینگی و جلوگیری از تاثیرپذیری حجم پول در بودجه دولت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی و مشکلات مالی برخی بانکها را نباید به کل نظام بانکی تعمیم داد، تصریح کرد: این موضوع یک شبه به وجود نیامده که بتوان یک شبه هم آن را برطرف کرد، بلکه نیاز به برنامه میان‌مدت و بلندمدت داریم و همت باید برای این اصلاح وجود داشته باشد که دارد، اما اصلاح نظام بانکی نباید با تبلیغات و اعلام و اطلاع‌رسانی همراه باشد.
همتی افزود: ما همیشه قسمت خالی لیوان را می‌بینم، اما باید ببینیم که بانکهای ما اکنون دارند منابع اصلی حرکت اقتصادی کشور را تامین می‌کنند، تمام پروژه‌های اساسی کشور با پشتیبانی بانکها انجام می‌شود و ۹۰ درصد تامین مالی کشور دست بانک‌هاست و ما نمی‌توانیم آنها را تضعیف کنیم.
وی از پرداخت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش، در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در این مدت به سرمایه درگردش است مربوط است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی مولد توسط بانکها برای بخش تولید در بانک مرکزی در حال بررسی است، تصریح کرد: اضافه برداشت اکنون بانک مرکزی نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بیشتر نیست و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
همتی تاکید کرد: نرخ سود در بانکها مدیریت شده و این نظارت بانک مرکزی است و من شاهدم که مسئولان نظارت برای مجامع بانکها وقت زیادی گذاشتند.
وی با اشاره به طرح ادغام بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه نیز، اظهار کرد: این کار از میانه راه رد شده و به مراحل پایانی آن رسیده و طبق برنامه دارد پیش می‌رود، از سوی دیگر طبقه‌بندی مالی بانکها را داریم انجام می‌دهیم، ولی اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.
به گفته وی، این کار قرار است اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی را در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتی در ادامه با تاکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانکها باید کمتر از ۳۳ درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری ۱۰ درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا ۲۰ درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا ۳۳ درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، بر اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
هیات دولت در جلسه امروز صبح خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
طرح جدید بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکل ارزی طرحی است از جنس مالی، نه یک طرح اقتصادی. در علم اقتصاد برای هر دارایی مالی یک ارزش ذاتی محاسبه می‌شود؛ اما درمورد اینکه ارزش ذاتی نرخ ارز چقدر است، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. فارغ از این امر، اینکه چه زمانی از نرخ کوتاه‌مدت خارج شده و وارد نرخ بلندمدت می‌شویم، سوالی است که باید درمورد آن توضیحاتی ارائه شود.
نکته قابل‌توجه اینکه اگرچه بانک مرکزی به کمک توصیه‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های جدید در حال کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از جهش‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز است، اما بی‌تردید این اقدام کافی نیست و نیاز است نرخ ارز در بلندمدت نیز کنترل شود.
برای محاسبه نرخ ارز به شکلی که بتوان آن را در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا بلندمدت قرار داد یک مکانیسم قدیمی وجود دارد، به این صورت که هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات به ریال ایران مشخص می‌شود که این نرخ، نرخ روز آینده بازار تهران را رقم می‌زند. البته اگرچه مقامات بانک مرکزی معتقدند بازار ارز دبی برچیده شده است، اما در این راستا چند نکته اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه باید مشخص شود چرا درهم امارات نرخ دلار فردا در بازار تهران را مشخص می‌کند و محاسبه نرخ ارز به این روش بر چه پایه‌ای استوار است.
از ۴۰ سال گذشته و به‌دنبال تحریم‌های آمریکا نرخ ارز در ایران در بازار دبی تعیین می‌شد. به‌عبارت دیگر، نرخی که در بازار امروز تهران معامله می‌شود، ۲۴ ساعت قبل از اینکه درهم به ریال تبدیل شود، رقم خورده است، زیرا درهم و دلار دو روی یک سکه هستند.
دلیل دیگر اینکه چون نرخ تبدیل پس از ۲۴ ساعت هج می‌شود، با نرخ تنزیل یک‌روزه و با در نظرگرفتن ریسک‌ها نرخ محاسبه می‌شود. حال یک سوال مطرح می‌شود که چند کشور در جهان هستند که پایتخت ارزی آنها خارج از کشورشان باشد؟ در پاسخ باید گفت تقریبا هیچ کشوری با چنین شرایطی وجود ندارد. پس چرا پایتخت ارزی ایران در خارج از کشور فعال است؟
علت این است که نظام پولی ایران با دلار قطع ارتباط کرده در حالی که تجارت اساسا بدون دلار نمی‌تواند معنا داشته باشد. تجارت بدون دلار نیازمند این است به کشورهایی صادرات داشته باشم که نیاز به دلار نداشته باشند، ساختار انتقال بسیار قوی داشته باشند و البته تورم بالا هم در این کشورها وجود نداشته باشد در حالی که این امر درمورد یورو اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه هر فرد می‌تواند با استفاده از دلار در هر جای دنیا خرید و فروش کند اما با یورو این امر امکان‌پذیر نیست.
مضاف بر اینکه هیچ ساختار پرداخت دلاری، بانک‌محور نیست؛ چراکه بانکها ریسک نقدشوندگی دارند، به همین دلیل باید به دلار یا سیستمی که با دلار کار می‌کند، وصل باشند. از آنجاکه بازار زیادی برای نقدشوندگی و صادرات مجدد وجود نداشت، بنابراین امارات این نقش را تا همین چند وقت اخیر ایفا کرد و ایران از دریچه درهم به دلار وصل شد. البته این فرآیند که مرکز ارزی کشوری خارج از آن باشد و در جایی که هیچ حضور امنیتی در آن وجود نداشته باشد، بسیار دردناک است. اما از نیمه سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۷ مداخله بانک مرکزی در درهم امارات تعطیل شد. در واقع از ۲۰ فروردین تا دی‌ماه سال ۹۷ پیشرانی نرخ ارز به‌سوی بازار نقدی بود.
در این شرایط بازار راه خود را می‌رفت و وقتی بانک مرکزی وارد میدان شد توانست نرخ ارز را کنترل کند. از فروردین ۹۸ طرح آمریکایی آغاز و فشار بسیار شدیدی روی نرخ درهم در امارات وارد شد. این فشار امنیتی، اطلاعاتی و مالی سبب شد برابری درهم امارات با ریال ایران به‌هم بخورد.
در این شرایط بانک مرکزی با این دستورالعمل که درهم با دلار قابل معاوضه است، شرایط را برای کسانی که در امارات درهم داشتند، جذاب کرد، در نتیجه به‌صورت ناگهانی توان مداخله بانک مرکزی بیش از گذشته افزایش یافت. اما با این وجود، این فشار‌های واردشده در گذشته اثر خود را روی نرخ ارز گذاشت.
اگرچه امروز سهم دبی در اسکناس و حواله در بازار تهران کم‌شده، اما این منطق که نرخ‌گذاری به شیوه قبل در بازار داخلی صورت بگیرد، باقی مانده است. حال و در این شرایط بازار متشکل ارزی اولین گام جدی برای تلاش بازآفرینی این زنجیره سه‌گانه یعنی نقد تهران، آتی فردایی و درهم دبی است. در این بازار حراجی دیده نمی‌شود و بیشتر یک سامانه آماری است اما باید دید با اجرای این طرح، پایتخت ارزی با این بازار به داخل کشور منتقل می‌شود؟ بی‌شک این گام اول است؛ اما این اتفاق یک‌روزه یا در کوتاه‌مدت انجام نمی‌شود.
دلار ادغام بانکها را به فراموشی سپرد؟
۲۷
فروردين
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که یکی از معاونان بانک مرکزی در نشست خبری اعلام کرد که در بهار ۹۷ چند بانک و موسسه مالی و اعتباری با یکدیگر ادغام خواهند شد.
بر این اساس موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد که هنوز نتوانستند مجوز نهایی خود را برای فعالیت در نظام بانکی کسب نمایند منحل شده و در بانک انصار ادغام خواهند شد.
بنابر تصمیمات اتخاذ شده قرار بود در بهار امسال عملیات ادغام و انحلال موسسات ثامن و بانک مهر اقتصاد صورت پذیرد.
ادغام موسسه ثامن می توانست مشکلات بسیاری از سپرده گذاران این موسسه اعتباری که دارای بیش از ۶۰ شعبه در سراسر کشور می باشد را حل کند.
سپرده گذاران بانک مهر اقتصاد که البته بدون کمترین مشکلی در حال فعالیت و دریافت و پرداخت وجوه خود هستند نیز در بانک انصار ادغام می شوند.
حال آنکه با وجود گذشت حدود یک ماه از اظهارنظر فوق هنوز هیچ اعلامیه و اطلاعیه ای از بانک ها و موسسات یاد شده برای آغاز فرآیند ادغام دیده نشده و مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار آنها باشد.
لازم به ذکر است که استفاده از عبارت ادغام در مورد بانکها و موسسات یاد شده چندان صحیح نبوده و این اصطلاح عامیانه است که در بین مشتریان رواج دارد.
عبارت صحیح تر و تخصصی در این خصوص را می‌توان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ثامن و بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد توسط بانک انصار دانست.
هجمه های مذبوحانه شبکه های مجازی معاند به نظام بانکی کشور
شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند. هدف آن ها از این شایعه پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال محسوب می شود. گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده اند. این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سمپاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند. تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.
نرخ از این روزها رکودها شکنی کرد و هر روز قیمت بالا و بالاتر رفت و و حتی روز گذشته از 4700 تومان هم گذشت. در این بالا رفتن عوامل زیادی دخیل بودند، اما بانک مرکزی به عنوان سکاندار سیاست‌های پولی نقش بسزایی داشت و امروز ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از آن توئیت چند روز پیش به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد و با اینکه قیمت ازر کاهش می‌یابد، از مردم خواست دلار ارز نخرند.
ولی الله سیف امروز در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز طی روزهای گذشته گفت: نرخ ارز قطعا طی روزهای آینده کاهش خواهد یافت؛ چرا که ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار مناسبی است و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
وی افزود: قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمدهای ارزی نیز هم اکنون بالا رفته و در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ بنابراین جای هیچ گونه نگرانی در بازار ارز وجود ندارد و قطعا طی روزهای آینده نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به مردم به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم تا در بازار ارز سرمایه گذاری کنند، چرا که تجربه نشان داده طی سال های گذشته سرمایه گذاری در خرید ارز هیچ گاه سودآور نبوده است به این معنا که اگر فردی پول خود را در نظام بانکی با همان نرخ های مصوب سپرده گذاری کرده بود، طی پنج سال گذشته ۸۰ درصد سود کرده بود؛ در حالی که از سال ۹۲ تاکنون افزایش نرخ ارز تنها ۵۰ درصد بوده است، بنابراین سرمایه گذاری درخرید ارز به هیچ عنوان سودآور نیست.
به گزارش الف؛ ولی اله سیف در چند روز گذشته نیز در وعده کاهش نرخ ارز را داده بود، اما به دلیل نبود سیاست و مدیریت صحیح بانک مرکزی، نرخ دلار روز گذشته تا 4700 تومان هم بالا رفت و بازار به سخنان رئیس کل بانک مرکزی کاملا بی اعتنا بود؛ این در حالی است که کارشناسان و فعلان بازار و صرافی‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی افرزایش نرخ ارز می دانند می گویند بانک مرکز از چند روز گذشته عرضه ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد و این اقدام باعث کاهش دلار در بازار و ناتوانی در پاسخ گویی به تقاضای موجود بود.
سیف روز پنجشنبه گذشته نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده از دلال ها و سوداگران سبقت می گیرند و با بزرگنمایی تغییرات قیمت، چنان اظهار خوشحالی می کنند که کم از شادی ترامپ ندارد. وی تاکید کرد: این شادی ها دیری نمی پاید و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند مسیر کاهشی پیدا می کند.
این طرح که یک فوریتی است، در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
این طرح دارای هفت ماده است که ماده یک آن به تعریف واژگان مواد طرح همچون پیمان پولی دوجانبه، ارز واسط، تسویه سه جانبه، شورای عالی پیمان های پولی و... پرداخته است.
متن کامل این طرح به شرح زیر است؛
بر اساس ماده 2 این طرح به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت فرامرزی، کاهش ریسک های ناشی از نوسانات ارزی، تسهیل پرداخت ها برای تجارت کالاهای وارداتی و صادراتی و کاهش تاثیر پذیری از ارزهای واسط در اقتصاد کشور در زمان بحرانهای مالی، دولت مکلف است با کشورهایی که ایران با آنها تجارت خارجی دارد، پیمان پولی دوجانبه امضاء کند و کلیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ( از جمله پیام رسانی، مالی، معاملات بدون نیازبه سیستم خارجی) مورد نیاز را تامین کند.
طبق ماده 3 ، بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی شورا، اولویت بندی کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی امضا شود، را ظرف مدت سه ماه از زمان لازم اجرا شدن این قانون تعیین نماید.
بر اساس ماده 4، وزارت نفت مکلف است تا 1404 حداقل 50 درصد از وجوه دریافتی بات فروش نفت گاز و میعانات گازی و سایر فرارورده های نفتی را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت نماید.
بر اساس ماده 5، وزارت امور خارجه مکلف است زمینه شکل گیری پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای منطقه فراهم نماید.
طبق ماده 6 بانک مرکزی مکلف است تا سال 1404 با استفاده از پیمانهای پولی، سهم ارزی های واسط را در تجارت فرامرزی به کمتر از 60 درصد کاهش دهد.
بر اساس ماده 7، بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرف امضای پیمانهای پولی دوجانبه را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
اجرای پیمانهای پولی 2 جانبه به نحوی که در پایان سال اول 10 درصد تجارت خارجی کشور با استفاده از این مدل تسویه مالی شود و سالانه 15 درصد به آن افزوده شود.
اولویت اول کشورهای همسایه است. و شرکای اصلی تجاری ایران( چین و روسیه) در پایان سال پنجم حداقل 60 درصد از تجارت خارجی کشور با این مدل باید تسویه شود.
دولت موظف است برای پیشبرد پیمانهای پولی دوجانبه تیم عملیات ویژه از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختیارات لازم تشکیل دهد.
دولت موظف است پیمانهای پولی دوجانبه را بر بسترهای پیام رسانهای بومی اجرایی نماید.
شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.
البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.
نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.
۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند
البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.
در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.
اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.
بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند
علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.
وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.
پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.
مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد
وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.
بانکها در حال حاضر از مهمترین نهادها در اقتصاد بانک‌محور کشور به شمار می‌روند. در این بین یکی از سوالات مهم در خصوص عملکرد سیستم بانکی میزان مالیات وصولی از بانکها بوده است این در حالی است که تاکنون هیچگونه اطلاعاتی از میزان مالیات عملکرد وصولی از سیستم بانکی در رسانه‌ها منتشر نشده است.
اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد در سال 95 میزان مالیات وصولی از بانک مرکزی حدود 300 میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان مالیات در نظر گرفته شده برای سیستم بانکی حدود 3000 میلیارد تومان می‌باشد.
همانطور که اشاره شد تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی از میزان مالیات پرداختی بانکها در دسترس نبوده اما نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد میزان مالیات وصولی از سیستم بانکی در سال 86 حدود 600 میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب طی 10 سال گذشته مالیات وصولی از بانکها با یک رشد قابل توجه همراه بوده است. کارشناسان معتقدند یکی از عمده دلایل افزایش مالیات وصولی از بانکها رشد چشم گیر تعداد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بوده است. بر این اساس از سال 86 تا کنون تعداد بانکهای فعال کشور تقریبا دو برابر شده است.