Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بنزین» ثبت شده است

یکی از باورهایی که درباره استفاده از دستگاه نازل بنزین وجود دارد، این است که اگر پس از اتمام فرایند سوخت‌گیری، دکمه خروج را بزنید و کارت سوخت را خارج کنید کافی است، اما باید گفت که اینگونه نیست و اگر می‌خواهید ضرر نکنید، حتما باید نازل را در جای خود قرار داده و سپس کارت سوخت خود را خارج کنید.

فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی - با تایید این موضوع گفت: نحوه درست سوخت‌گیری موضوعی است که تاکنون شرکت پخش به آن تاکید داشته لذا لازم است تا افراد نسبت به این مساله دقت کافی داشته باشند.

به گفته وی، لازم است در ابتدا فرد  کارت را در کارتخوان گذاشته رمز را وارد کرده و سوخت‌گیری را آغاز کند و در پایان سوخت‌گیری نیز نازل را قطع کرده و پس از مشاهده علامت و پیغام  "کارت خود را بردارید"  کارت خود را خارج کند که در این صورت هیچ سهمیه‌ای از افراد کم نمی‌شود.

او علت کم شدن سهمیه بنزین را در صورت عدم رعایت این مراحل جلوگیری از تخلف دانست و افزود: اگر این سیستم پیش بینی نمی‌شد، وقتی فرد کارت را خارج می‌کرد، تا هر میزانی می‌توانست سوخت‌گیری کند، بدون این‌که از سهمیه او کاسته شود؛ به همین دلیل برای جلوگیری از چنین مواردی این طرح در سامانه اجرا شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه این موضوع یکی از شرایطی است که ایمنی سیستم را برای جلوگیری از تخلف افزایش می‌دهد، تصریح کرد: اگر در حین سوخت‌گیری، فرد کارت سوخت خود را بیرون بیاورد، ممکن است بین یک تا ۳.۹۹ لیتر از سهمیه سوخت وی کم شود اما اگر کارت را حین سوخت‌گیری خارج نکند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و نیاز به هیچ محاسبه ای نیست.

 

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای (ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده است.

  • محمد مهدی بختیاری

چند ساعتی است که اصلاح نرخ بنزین، یک ماهگی خود را پشت سرمی گذارد. تغییری که خاطره خوبی برای این کشور به همراه نداشت اما به هر حال تنها راه کنترل مصرف سوخت توسط مسئولان امر بود.

 

اصلاح نرخ بنزین، از سال ۹۶ کلید خورد و با این پا و آن کردن دولت خود را به سال ۹۸ رساند و یکباره به تصمیم دولت بنزین گران شد و این نهاد با تصمیم سران سه قوه در راس ساعت ۲۴ شب ۲۵ آذر ۹۸، خبر افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد. بر این اساس هر لیتر سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر آزاد بنزین ۳ هزار تومان تعیین شد.
 

در همان لحظات ابتدایی این تصمیم استان‌ها و شهرستان‌ها با برگزاری جلسات متعدد استانداری‌ها و وزارت کشور، رصد لحظه ای بازارهای اصلی و جلوگیری برای تاثیر نامطلوب اصلاح نرخ بنزین را در دستور کار قرار داد. از طرفی تیم اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت، پرداخت یارانه معیشتی به اقشار ضعیف را بهترین راه حل می داند. همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز تاثیر نرخ بنزین بر اقلام اساسی را ۴ درصد اعلام کرده  است تاثیر بیش از حد آن را تقلب می‌نامد.

 

جالب است که در همان ساعات ابتدایی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین این طرح منجر به کاهش مصرف سوخت شده بود و فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، بیان کرد: پروسه سوخت گیری اتومبیل ها ۱۰ روز یکبار است و  برای بررسی کاهش یا صعود بازار مصرف سوخت باید دید بعد از یک ماه مصرف سوخت به همراه سهمیه بندی به کدام جهت می رود اما در ابتدای مسیر می توان گفت که مصرف سوخت در روزهای اول ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

اما هدف از این گزارش، بیان نحوه کنترل قیمت اقلام پس از افزایش نرخ بنزین بوده که در این بررسی مسکن تقریبا بدون تاثیر باقی ماند و از آن طرف اقلام اساسی، سکه، طلا، ارز و اتومبیل و کرایه های حمل بار افزایش قیمت را تجربه کردند!

 

افزایش نرخ بنزین مسکن را گران نکرد

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران، از افزایش نیافتن قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت.

 

دولت پس از افزایش نرخ بنزین، بار‌ها هشدار داد که افزایش این نرخ با پرداخت یارانه معیشتی، از افزایش قیمت کالا‌ها جلوگیری می‌کند، وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، روزانه بیش از ۲ بار جلسه ستاد تنظیم بازار را با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار و از منع افزایش قیمت اصناف و اتحادیه‌ها خبر می‌داد.  

رحمانی به اعلام همگانی متخلفان و گرانفروشان اشاره می‌کند و مجوز افزایش قیمت بسیاری از صنوف را باطل می‌کند، اما در این بین اقلامی نظیر آلومینیوم، مواد اولیه دوخت کفش دست دوز، مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک و همچنین محصولا کشاورزی و میوه  افزایش قیمت ۴ تا ۸ درصدی را تجربه کردند.

هر چند تجربه‌های گذشته، نشان می‌داد که دولت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین، با افزایش مجدد قیمت‌ها به علت تحمیل هزینه‌ها رو به رو می‌شوند، اما در این بین تاکید وزراء مبنی بر اینکه هیچ افزایش قیمتی رخ نخواهد داد مردم را تاحدودی گله‌مند کرده است.

تغییرات نرخ دلار در یک ماه گذشته

اصلاح نزخ بنزین لازم بود اما به موقع نبود!

پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاد دانان ایران، در خصوص افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن اظهار کرد: چندی پیش با طرح افزایش قیمت بنزین مواجه شدیم  و در سراسر کشور شوک ایجاد شد و اگر یادتان باشد جایگاه های بنزین در آخر شب به شدت شلوغ شد؛ ما هیچ وقت مخالف افزایش قیمت بنزین در کشور نبوده و نیستیم اما می توان گفت برای این اقدام کشور در شرایط مناسبی قرار نداشت.

وی ادامه داد: برابری قدرت خرید و رفاه مردم مهم ترین مسئله ای است که دولت باید به آن توجه کند و حال امیدواریم این گرانی بنزین موجب گران شدن کالاهای دیگر, افزایش بیکاری,کاهش رشد نرخ سرمایه گذاری ,کوچک شدن کارخانه ها و عدم سرمایه گذاری در کشور نشود.

جاوید افزود: این تغییرات در کشور را زمانی می توانیم ببینیم که دولت به وظایف و گفته های خود عمل نکند؛ به طور متوسط درآمد۶  تا ۷ دهک در جامعه در یک سطح قرار دارد؛ بنابراین بازهم می گویم این اقدام دولت درست بود اما به موقع نبود.

محمود رهبری کارشناس مسایل اقتصادی در حوزه انرژی، در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: هدف از سهمیه‌بندی اجرای بخشی از تبصره‌ی ۱۳ بودجه و مدیریت مصرف سوخت از سوی همگان است که زمستان سال گذشته شروع آن بود.

وی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت در کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ همچنین در کشور‌های دیگر جهان هم سیاست‌های یارانه‌ای وجود دارد و برخلاف نظر اکثر کارشناسان سهمیه بندی بنزین در کشور ما نمی‌تواند موجب تورم شود.

رهبری بیان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است و دولت برای کنترل مصرف باید قیمت‌ها را اصلاح کند به گونه‌ای که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد؛ همچنین باید توجه کنیم که تنها در ایران است که بنزین ارزان عرضه می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا مصرف بهینه فراموش شود.

وی گفت: به نظر عده‌ای افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی منجر به تورم و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود، از این جهت استفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت و یا سهمیه‌بندی می‌تواند کارساز باشد؛ از این رو می توان نتیجه گرفت که این روش‌ها در گذشته هم مورد برسی قرار گرفته  و منجر به افزایش درآمد دولت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: سهمیه‌بندی زمانی می تواند موثر باشد و باعث کاهش مصرف در سراسر کشور شود.

روش دولت برای اصلاح نرخ بنزین حساب شده نبود!

تمام تفاسیر موجود نشان می دهد که افزایش نرخ بنزین لازمه کنترل و مصرف سوخت در کشور محسوب می شود اما از طرفی حلقه ناگسستنی این انرژی ارزشمند با تعیین نرخ تمام شده کالاها، کار را تاحدودی دشوار کرده است.

قطعا همگان واقفند که حمل بسیاری از مواد غذایی هم اکنون با وانت بارها و نیسان ها صورت می گیرد و در نهایت نرخ بنزین بر قیمت آن ها اثر گذار خواهد بود. اما چرا دولت برنامه ریزی صحیحی برای این افزایش و کنترل بی رویه آن در نظر نداشت و فکری به حال سودجویان بعد از ابلاغ یک طرح نکرد؟

اگر طی سال های متوالی نرخ بنزین به صورت پلکانی و شبیه به طرح اجرایی دولت نهم و دهم، افزایش قیمت پیدا می کرد جامعه با شوک رشد قیمت ها رو به رو نمی شد.

به هر حال اصلاح نرخ بنزین امری ضروری اما با برنامه ریزی های مناسب و رصدهای پی در پی است. حال شما تصور می کنید چگونه می توان در قبال اصلاح نرخ بنزین بازارهای موازی و اصلی کشور از جمله اقلام اساسی و سکه و طلا را کنترل کرد؟!

 

  • محمد مهدی بختیاری

محسن هاشمی در ابتدای جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر تهران گفت: این جلسه بدون حضور شهردار تهران برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای این جلسه درخصوص اساسنامه تیپ شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران صحبت شد.

محسن هاشمی گفت: خوشبختانه این اساسنامه به تایید وزارت کشور رسیده و از این پس باید شرکتها براساس این اساسنامه فعالیت کنند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد پس از آن در خصوص ایران ۱۴۰۰ صحبت شد زیرا یک لایحه ای از سوی شهرداری تهران باید به شورا بیاید تا درخصوص اقدامات مدیریت شهری برای هرچه بهتر برگزار کردن برنامه های ایران ۱۴۰۰ تصمیم گیری شود.

وی همچنین درخصوص استعفای پورسید آقایی نیز گفت: در این خصوص هم اعضای شورا صحبت های داشتند و عده ای از این موضوع ناراحت بودند.

محسن هاشمی همچنین درخصوص اینکه آیا به تازگی از مترو استفاده کرده آید یا خیر گفت: بله استفاده کرده ام و میدانم بعد از گرانی بنزین فوق العاده شلوغ تر از گذشته شده است.

  • محمد مهدی بختیاری

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی و رییس حوزه ریاست به همراه علی القاصی، دادستان تهران از وضعیت متهمان بازداشت شده در اغتشاشات اخیر در بازداشتگاه اوین بازدید کرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با هدایت‌های مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم، جدا شدن صف مردم از اغتشاشگران و با تلاش و زحمت یکایک نیرو‌های امنیتی و انتظامی، آرامش به کشور برگشته و اغتشاشات اخیر به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: کار مجموعه دستگاه قضایی از الان برای ریشه‌یابی این موضوع و برخورد با متخلفینی که اعمال و رفتار آن‌ها باعث ایجاد این ناامنی در جامعه ما شد، برای رسیدگی به پرونده یکایک دستگیرشدگان و اغتشاشگران به نوعی آغاز شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: در این ماموریت تدبیر ریاست قوه قضاییه بر این است که هیاتی را که برای پیگیری این حوادث منصوب کردند بر فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها اشراف کامل داشته باشند و تاکیدکردند که اعضای این هیات از یکایک مراکزی که بازداشتی‌های حوادث اخیر در آنجا نگهداری می‌شوند بازدید داشته باشند؛ به همین منظور امروز بنده به عنوان نماینده ریاست قوه قضاییه همراه با دادستان تهران که زحمت اصلی رسیدگی به این پرونده‌ها در پایتخت کشور و به لحاظ حوادثی که در اینجا داشته ایم بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به بازدید از محل بازداشتگاه‌های نگهداری متهمان حوادث اخیر، تصریح کرد: ماموریت داشتیم تا ببینیم با همه جنایت‌هایی که این‌ها انجام دادند، حقوقی که زندانیان از آن در ارتباط با موضوع سلامت، ارتباط با خانواده و اطلاع به خانواده برای رفع دغدغه‌ها برخوردار هستند چطور رعایت میشود همچنین فرایند را از نزدیک دیدیم و برای نظارت بر نحوه انجام تحقیقات در مرحله بازجویی حضور پیدا کردیم و دیدار چهره به چهره‌ای با برخی از عناصر بازداشت شده داشتیم.

وی ادامه داد: با مامورانی که در این حوزه فعالیت داشتند صحبت کردیم و خوشبختانه علاوه بر کسانی که در صحنه درگیری‌ها بازداشت شدند که امر غربالگری سریعا انجام شده و تعداد زیادی از آن‌ها آزاد شدند، عناصر وابسته، خودفروخته، تشکیلاتی و اراذل و اوباشی که بعضا دارای سوابق متعدد بودند و با تمهید مقدمات و تهیه سلاح، قمه و وسایل مربوط به ایجاد حریق در این اغتشاشات شرکت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی با بیان اینکه فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی به ما داده شد که حدود ۱۰۰ نفر از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند و یا در شرف بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری افراد اصلی در حوادث اخیر توسط پلیس اطلاعات و امنیت کشور، تصریح کرد: تاکید شد تا با رعایت همه موازین قانونی و همه حقوقی که قانون برای متهمان در نظر گرفته است، امر رسیدگی و تحقیقات مقدماتی و همچنین فرایند دادگاه این‌ها در حداقل زمان برگزار شود و مردم از نتیجه دادرسی‌ها مطلع شوند.

اغتشاشگران برای اقدامات خرابکارانه آموزش دیده بودند

وی افزود: خوشحالیم از اینکه علاوه بر کمک در جهت تامین امنیت مردم و این موضوع که امنیت مردم و شهروندان در الویت اول ما قرار دارد، رصد می‌کنیم تا خدایی ناکرده اجحافی در حق همین افرادی که ما از آن‌ها به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌کنیم انجام نپذیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وابستگی متهمان دستگیر شده که در اغتشاشات شرکت داشته‌اند، مشخص شده است یا خیر، گفت: آنچه که به ما گزارش شد هم وابستگان به جریان نفاق، وابستگانی از جریان سلطنت طلب در بین دستگیرشدگان داریم و در استان‌های مرزی ما، افرادی از گروه‌های تجزیه طلب در بین دستگیرشدگان هستند و گروه‌های مسلحی که ساماندهی شده بودند و آموزش برای اقدامات خرابکارانه دیده بودند به صورت گروهی در بین دستگیر شدگان هستند که این‌ها در فرایند تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتر آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

برخورد‌ قاطع قانونی سیستم قضایی با اغتشاشگران

القاصی مهر دادستان تهران، نیز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سئوال که کار رسیدگی به پرونده‌های دستگیرشدگان حوادث اخیر از چه زمانی آغاز خواهد شد، بیان کرد: اغتشاشاتی که در روز‌های اخیر به وقوع پیوست و تمام جریانات، تحت اشراف کامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما از همان اوایل قرار داشتند و تعدادی از لیدر‌های اصلی و افرادی که محرک و عوامل اصلی موثر در اغتشاشات بودند، شناسایی و دستگیر شدند و تعدادی نیز در شرف دستگیری هستند.

دادستان تهران اذعان کرد: از ابتدای دستگیری ها، همکاران ما در مجموعه دادسرای تهران و شهرستان‌های استان تهران به صورت شبانه روز امر تحقیقات را از این متهمان آغاز کردند؛ به طوری که هیچ متهمی بیشتر از ۱۲ ساعت در تحت نظرگاه‌ها نداشتیم و تمام متهمان را بلافاصله به صورت آنی توسط بازپرسان ویژه‌ای که برای این کار اختصاص دادیم مورد تحقیق قرار گرفتند و در حال حاضر تعدادی از متهمان که در کل شهرستان‌های استان تهران تحت بازداشت قرار دارند با صدور قرار‌های تامین و در محل مناسب زندان در حال نگهداری هستند و خدماتی که لازم بوده نسبت به این زندانیان در همان اوایل انجام شده است.

وی تاکید کرد: آنچه که برای ما در این مرحله مهم و حائز اهمیت است، این است که ما در سیستم قضایی صف اغتشاشگران، اوباش و کسانی که با آتش زدن اموال عمومی و تخریب اموال مردم این ناامنی را در بعضی از مناطق کشور رقم زدند قطعا با برخورد‌های قاطع قانونی مواجه خواهند شد و برای این امر بازپرسان ویژه‌ای را به صورت تمام وقت برای امر تحقیقات همه جانبه از این متهمان خاص اختصاص پیدا کرده است.

القاصی تصریح کرد: تحقیقات اولیه آغاز شده و تحقیقات ما در روز‌های آتی کماکان ادامه خواهد داشت، هماهنگی‌های خوبی با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در همین روز‌های اخیر انجام دادیم و قطعا مستندات خوبی هم بدست آمده و هم در حال جمع آوری است.

دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر قائل شدن تفکیک میان اغتشاشگران و آشوبگران و کسانی که به امنیت مردم خدشه وارد کردند با افراد عادی، بنای ما بر این است تحقیقات از این افراد خاص در سریع‌ترین زمان و با رعایت جوانب قانونی انجام شود و امیدواریم زمینه محاکمه این افراد در نزدیکترین زمان انجام دهیم و نتایج رسیدگی‌ها را به سمع و نظر مردم برسانیم.

القاصی در ادامه گفت: در این کار، مصمم و قاطع هستیم و در مقابل این آشوبگران و تعدادی که تحت تاثیر تحریکات دشمن و در فضایی که ایجاد گرده بودند و به زعم خود قصد داشتند امنیت مردم را سلب کنند، بنا این است با برخورد‌های قاطع آرامش واقعی استمرار داشته باشد و رضایت مردم کسب شود.

دادستان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا بازجویی از افراد دستگیر شده انجام شده است یا خیر، گفت: تعدادی از این دستگیرشدگان جزء عناصر اصلی بوده و افرادی هستند که در حریق اماکن عمومی، دستبرد و غارت فروشگاه‌ها و اموال عمومی دست داشتند که تحقیقات از این افراد به طور جامع در دست اقدام است، بعضی از این دستگیرشدگان ممکن است نقش اساسی را در این اغتشاشات نداشته باشند، اما در صحنه حضور داشتند، رویکرد و نگاه ما نسبت به افرادی که صرفا در صحنه حضور داشتند و ممکن است نقش اصلی را نداشته باشند متفاوت است.

حضور مقامات قضایی از ساعات اولیه و به صورت شبانه روزی در بازداشتگاه‌ها

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: مقامات قضایی از ساعات اولیه و به صورت شبانه روزی در بازداشتگاه‌ها حضور پیدا کردند و تحقیقات در حال انجام است و تاکنون تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان که صرفا در تجمعات حضور پیدا کردند اگرچه خود این اقدام، خلاف قانون و مقررات است، اما نقضی در تخریب و آتش زدن نداشتند، جمع زیادی از آن‌ها آزاد شده اند.

وی افزود: تاکید شده تا غربالگری سریع‌تر انجام شود و به تعبیری که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، افرادی که احیانا بی تقصیرند و یا کم تقصیرند باید سریعا تعیین تکلیف و آزاد شوند و به خانواده‌های خود بازگردند تا در مورد این‌ها در آینده تصمیم گیری شود و در خصوص کسانی که نقش مهم را داشتند باید شدیدا و در اسرع وقت امر دادرسی آن‌ها انجام شود.

اسماعیلی با بیان اینکه مردم ما از اراذل و اوباشی که این جنایت‌ها را به بار آورده اند مستندات، مطالب، فیلم‌ها و عکس‌ها و شناختی در اختیار دارند، گفت: مردم به امنیت خود و آسایش همنوعان کمک کنند و کسانی که امنیت آن‌ها و دیگر شهروندان را به مخاطره می‌اندازند شناسایی و مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: افتخار ما در بین کشور‌های منطقه امنیتی است که برای این مردم فراهم کردیم حاضر هستیم برای امنیت آن‌ها جانفشانی کنیم، مردم نیز کمک کنند تا با کمک مردم و اطلاعاتی که از آن‌ها خواهیم گرفت انشالله عناصر اصلی به سزای اعمال خود خواهند رسید و دیگران نیز در صورت همکاری و احراز اینکه نقش مهمی در این حوادث نداشتند از ارفاغات قانونی بهره‌مند خواهند شد.

  • محمد مهدی بختیاری

عماد افروغ جامعه‌شناس و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

در پی اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین، موضوعی که مورد بحث قرار گرفت رابطه اعتراض و جایگاه امنیت است. نکته‌ای که باید در این رابطه مورد توجه قرار داد، این است که گاهی ما در شرایط ثبات و نظم مستقر به رابطه اعتراض و امنیت می‌پردازیم و گاهی در شرایط غیر‌عادی و انقلابی این موضوع را مدنظر قرار می‌دهیم. در شرایط عادی و نظم مستقر باید بین اعتراض و امنیت جامعه...

رابطه و تناسبی برقرار کرد؛ یعنی هیچ منافاتی وجود ندارد که امنیت جامعه برقرار باشد و از سوی دیگر اعتراض‌هایی به برخی سیاست‌ها و رفتارها هم صورت بگیرد. رویکردی که می‌تواند در اعتراض‌های قانونی و مسالمت‌آمیز در محل‌های تعریف شده نمود پیدا کند.

در همین راستا دولت مقرر کرده است که بر اساس اصول قانون اساسی جایگاه‌هایی برای انجام اعتراضات تعریف شود تا اعتراض‌های عمومی در این محل‌ها ظهور و بروز داشته باشند. هر چند تحقق این مهم منوط به آن است که نهاد‌های ذی‌ربط نیز با رویکردی گشوده و باز با این موضوع مواجه شوند. یعنی اگر جماعتی خواستند اعتراض خود را در قالب نشست و تجمع نشان دهند با انواع موانع روبه‌رو نشوند. اما این یک طرف ماجراست؛ یعنی اگر حاکمیت فاقد این گشودگی نسبت به اعتراض‌ها باشد، ممکن است اعتراض‌های آرام و مدنی تبدیل به رویکردی خشونت‌آمیز و ناآرام شود؛ این یک گزاره جامعه‌‌شناختی است. بنابراین باید گفت اگر دولت و مجموعه حاکمیت نسبت به اعتراض‌ها با گشودگی و سعه‌صدر برخورد کنند، مسلم است که میان امنیت و اعتراض یک تناسبی برقرار خواهد شد. در شرایط کنونی باید گفت ما زمینه ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز را داریم به این معنا که اجازه بروز اعتراض فراهم شده است و در برخی موارد هم مکان‌هایی برای انجام این اعتراضات فراهم می‌شود اما در اینجا لازم است که ملاحظه‌ای را در نظر گرفت و آن، اینکه فقط صرف اجازه دادن برای بیان اعتراض کافی نیست؛ بلکه باید گوش شنوایی هم برای آن و برابر این اعتراض‌ها پاسخی قانع‌‌کننده نیز وجود داشته باشد؛ در این راستا دست‌کم در سال‌های اخیر شاهد بودیم که هر پیمایشی صورت گرفت، چه وقتی مساله ازدواج مطرح بود، چه زمانی که موضوع انتخابات مورد بحث بود، شهروندان از نارضایتی خود نسبت به وضعیت معیشتی‌شان سخن گفتند. اما با وجود اینکه بارها و بارها شهروندان از نارضایتی‌های خود گفته‌اند، اقدامی شایسته جهت رفع این نارضایتی‌های اقتصادی صورت نگرفت. بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم که حاکمیت نسبت به این شکاف‌های درآمدی اعتنای لازم را نکرده و در نتیجه این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است. حال در چنین شرایطی یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود، قیمت بنزین 3 برابر شود با یک سهمیه محدود که قیمت آن نیز 50 درصد اضافه شده است. شاید برخی اقشار دارای وضعیت مالی متوسطی باشند که فشاری متوجه آنها نشود اما این یک واقعیت است که بخش قابل ‌توجهی از خانوارهای ما دارای وضعیت اقتصادی خوبی نیستند و این افزایش قیمت می‌تواند معیشت آنها را به خطر بیندازد.

مسلم است که این رفتار و تصمیم یک‌شبه به جامعه شوک وارد می‌کند و این طبیعی است که واکنش‌هایی را در بر داشته باشد. واکنش‌هایی که طبیعتا در قالب اعتراض ظهور و بروز یافته و در این میان هستند کسانی که با سوءاستفاده از این اوضاع، دست به تخریب اموال عمومی می‌زنند.

نباید این نکته را فراموش کنیم افرادی که می‌خواهند به تخریب اموال عمومی بپردازند، نمی‌توانند هیچ‌گاه بی‌مقدمه این کار را انجام دهند و این زمینه‌سازی از همان شوک اولیه نشات می‌گیرد. البته این شرایط را نمی‌توان شرایطی غیرعادی و انقلابی دانست؛ دلیل این ادعا هم آن است که انقلاب‌ها نیاز به عقبه تاریخی، جنبش‌های مستمر و از همه مهم‌تر رهبری هدایت‌‌کننده دارند اما در وقایع اخیر هیچ نشانی از این موارد نیست. بنابراین این حوادث ناشی از همان شوکی بود که پیش از این به آن اشاره شد و می‌توان گفت که کاش این شوک صورت نمی‌گرفت؛ به عبارت دیگر اگر عزمی برای این‌ کار وجود داشت، بهتر بود این تصمیم به تدریج اتخاذ و اجرا می‌شد تا چنین ضربه‌ای را هم به دنبال نداشته باشد.

اما در نهایت پرسش اینجاست که اولویت با امنیت است یا اعتراض! برای پاسخ به این پرسش باید گفت اگر جامعه‌ای، جامعه مستقر نباشد، به این معنا که نظم اولیه‌ای در آن وجود نداشته باشد؛ اساسا حکومتی وجود ندارد که اعتراضی شکل بگیرد. بنابراین ثبات سیاسی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد اولویت‌بندی صورت بگیرد باید گفت امنیت مرحله اول است تا عدالت و آزادی به سرانجام برسد اما گام نهایی امنیت نیست؛ به عبارت ساده‌تر باید گفت امنیت برای امنیت نیست، بلکه امنیت برای رفاه است.

  • محمد مهدی بختیاری

بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.

با اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، واکنش‌های مختلفی در مورد چگونگی اخذ این تصمیم، راه های مختلف افزایش نرخ بنزین و راهکارهای مقابله با افزایش تورم مطرح شد.

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد بررسی افزایش قیمت بنزین در کمیسیون اقتصادی و جلوگیری از تورم اظهار داشت: آقای لاریجانی دستور داد که کمیسیون اقتصادی باید وظیفه نظارت بر افزایش قیمت سایر کالاها را در دستور کار قرار دهد تا شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگر نباشیم، تصورم این است که ایشان توپ را به زمین کمیسیون اقتصادی انداخت. کمیسیون اقتصادی چگونه می‌تواند این موضوع را نظارت کند درحالی که نامحرم بوده و هیچ اطلاعی از افزایش یکباره قیمت بنزین نداشته است. ما سه بار در مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رای گیری کردیم که نمایندگان موافقت نکردند.

وی تصریح کرد: این تصمیمی بود که در جلسه سران قوا گرفته شد و حضور آقای لاریجانی در جلسه سران قوا به دلیل شخصیت حقوقی‌اش، بوده است لذا جا داشت که گزارشی از تصمیم سران قوا از افزایش قیمت بنزین به نمایندگان مجلس بدهد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی، رییس سازمان بورس، معاون رییس بانک مرکزی، وزیر صمت و معاونش، معاون اصناف و همچنین اتاق بازرگانی حضور داشتند، گزارشاتی هم به کمیسیون ارایه کردند که حاکی از این بود که همه جا گل و و بلبل است و اصلا هیچ افزایش قیمتی در کار نبوده و کرایه‌ها و سایر کالاها نیز افزایش نیافته است، در حالی که مردم خلاف آن گزارش می‌دهند.

موسوی لارگانی به بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر شاهد این بودیم که رهبر معظم انقلاب نیز از تصمیم سران قوا حمایت کردند که به نظر بنده این لطفی بود که رهبری در حق دولت انجام داد. اما نکته مهم‌تر این است که ما نباید همزمان با افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت سایر کالاها باشیم و این موضوع باید از طرف دولت مدیریت شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی به راهکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: ما بخش‌نامه‌هایی به تولیدی‌ها و اصناف ارائه کردیم تا کالایی را گران نکنند، اما برخی از گروه‌ها و اصناف در ازای افزایش قیمت بنزین، هزینه‌هایی متحمل می شوند که یا باید با این قیمت‌ها کنار بیاییم و یا اینکه سهمیه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود.

موسوی لارگانی با بیان اینکه قیمت بنزین باید پلکانی افزایش پیدا می‌کرد، گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه به دولت اجازه داده شده بود که دولت سالانه می‌تواند درصدی به قیمت بنزین اضافه کند، در حالیکه هم اکنون دولت بیش از ۲۰۰ درصد قیمت بنزین را یکباره افزایش داده است و اگر دولت در طی شش سالی که از عمرش می‌گذرد، هر سال مبلغی از بنزین را افزایش می‌داد، در حال حاضر شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

وی به یارانه و سبد معشیتی دولت که قرار است به ۱۸ میلیون خانوار تعقل بگیرد، اشاره کرد و افزود: دولت ادعا می‌کند که قرار است به ۱۸ میلیون خانوار یارانه بدهد، در حالی که به نظر می‌رسد در این مورد هم اقدام کارشناسی صورت نگرفته است، آقای روحانی در اظهارات خود بیان کرده است که حتی یک ریال از پول افزایش بنزین نیز به خزانه نمی‌رود و در جای دیگر هم هزینه نمی‌شود و اگر بیش از ۱۸ میلیون خانوار نیازمند هم وجود داشته باشد، به آنها نیز تعلق می‌گیرد در حالیکه اگر قرار بود کل منبع حاصل از افزایش قیمت بنزین را تنها به ۱۸ میلیون خانوار بدهند، لذا این اظهارات هم دقیق نبوده و منبع پرداخت آن هم مشخص نیست و این نشان می‌دهد که دولت با مردم رو راست نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد:‌ اعتراض مردم به جاست، بهر چند ضد انقلاب و منافق، به دنبال بهره‌برداری از این وضعیت هستند، اما دولت باید به صدای مردم گوش بدهد. در زمان هدفمندی یارانه‌ها، به جای ۲۰۰ درصد، ۳۰۰ درصد به قیمت بنزین افزوده شد اما ما شاهد اعتراضات اینچنینی نبودیم، چراکه دولت از ماه‌ها قبل با مردم حرف زده بود که اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم باید این جراحی اقتصادی را انجام دهیم.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه همانطور که گفتم، نمایندگان مجلس هیچ اطلاعی از تصمیم سران قوا نداشتند که بهتر بود حداقل به نمایندگان اطلاع داده می‌شد.

  • محمد مهدی بختیاری

حوادث رخ داده در پی افزایش قیمت بنزین و بیم  دولت و نهادهای امنیتی، از سازماندهی تجمعات غیرقانونی و تخریبی برخی افراد در شهرهای مختلف باعث شد تا با اختلال در اینترنت ، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مردم غیر ممکن و یا سخت شود.

درباره این اقدام و تاثیرات احتمالی و مصلحت اندیشی دولت و نهادهای مربوطه در قطع دسترسی‌‌ها سخنی نداریم.آنچه گفتنی است این است که  آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند نباید نسبت به آثار زیانبار تصمیمات خود پاسخگو باشند؟

آیا نباید وزیر ارتباطات پاسخگوی این سئوال باشد که چرا باید شبکه ملی اطلاعات و یا اینترنت ملی ( که وزیر ارتباطات آنرا بی معنا و  عبارتی کاریکاتور شده می‌داند).پس از سال‌ها همچنان اندرخم یک کوچه باشد و ما با اندک تهدیدی مجبور به پرداخت این حجم از خسارت باشیم.

حتما جناب وزیر می‌دانند رسانه‌های داخلی که در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ویژه در مواقع بحران هستند، طی چند روز گذشته عملا تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند؟ اگر هم فعالیتی داشته اند عملا مخاطبان آنها کمترین دسترسی را به آنها داشته‌اند . آنوقت میگوییم چرا رسانه‌های بیگانه مرجعیت پیدا می‌کنند . 

حتما جناب وزیر می‌دانند که در غیبت اینترنت ملی آنچنان وابستگی به سایت‌های خارجی ایجاد شده است که وقتی تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرید عملا دریچه‌های اطلاع رسانی را به روی مردم می‌بندید. بماند که حتی یکی دو موتور جستجوی داخلی نیز طی دو روز گشته ناکارآمدی خود را عیان ساختند.

 باید بدانیم بحران‌هایی از این دست در آینده نیز امکان وقوع دارند، احتمال روزی را بدهید که آمریکا نیز اینترنت را به روی ایران ببندد، در آن صورت چه خواهید کرد؟

طی روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل قطعی اینترنت و بستن ورودی‌های خارجی، عملا دسترسی به گوگل امکان پذیر نبود، به تبع آن جی میل نیز که تعداد زیادی از کاربران ایرانی با آن کار می‌کنند از دسترس خارج شد و امکان هرگونه جستجویی از کاربران سلب شد.

چه کسی باید پاسخگو باشد که حتی ایمیل ملی برای مردم طراحی نشده تا از میزان وابستگی به شبکه‌های خارجی کم شود؟

هرچند برخی معتقدند همین که بعضی از دستگاه‌ها و رسانه‌ها و سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود توانستند روز شنبه و یکشنبه به ارائه خدمات بپردازند محصول کارهای انجام شده در پروژه شبکه ملی اطلاعات کشور است و باید از دست‌‌اندرکاران آن تشکر کرد.

متاسفانه یک از موانع تکمیل شبکه ملی اطلاعاتی برداشت وزارت ارتباطات از وظایف خود در این طرح ملی است، این وزارتخانه خود را متولی زیرساخت‌ها می‌دانند نه محتوا، حتی اگر این را بپذیریم.باید پرسید آیا همه زیرساختها آماده است؟

معتقدیم برخورداری از یک موتور جستجوی داخلی قوی نیازمند زیرساختی است که باز بر عهده این وزارتخانه است.

در هر حال بهتر است از شرایط موجود برای تکمیل این پروژه ملی  ،بیشترین بهره را برده و نگذاریم چالشهایی از این دست در آینده، تجارت ، ارتباط فردی و جمعی و امنیت ملی را در فضای ارتباطی مبتنی بر اینترنت مورد تهدید قرار دهند و بویژه رسانه‌هایمان را بی سلاح و مهمات راهی میدان نبرد و جنگ نرم نکنیم .

  • محمد مهدی بختیاری

با اجرای برنامه سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی را در خصوص چگونگی اخذ این تصمیم، راه های مختلف افزایش نرخ بنزین و راهکارهای مقابله با افزایش تورم مطرح کرده‌اند.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد اینکه دولت چه کارهایی باید انجام دهد تا اثرات منفی افزایش یکباره بنزین و فشار تورمی کمتر شود، اظهار داشت:  واقعیت‌هایی درباره اینکه افزایش نرخ بنزین منجر به تورم می‌شود، وجود دارد، ما در طی دوره‌های گذشته نیز با افزایش نرخ بنزین روبرو بودیم که این موضوع در مواقعی موجب کاهش و افزایش تورم شده است، لذا نمی‌توان گفت که بنزین تنها عامل موثر در ایجاد تورم است بلکه عوامل متعددی وجود دارد که بستگی به شرایط اقتصادی و برنامه ریزی کلان دارد. 

وی تصریح کرد:‌  با نگاه به جداول داده و ستانده در اقتصاد ایران،  میزان افزایش تورم در نتیجه افزایش نرخ بنزین عدد بالایی نیست اما نکته‌ مهمی که وجود دارد این است که در حال حاضر تورم انتظاری ناشی از افزایش نرخ بنزین وجود دارد . البته ما در ایران متاسفانه پرسشنامه‌های استانداری در این خصوص نداریم .

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: حتی مشروط به شرایطی، خود افزایش نرخ بنزین، می‌تواند کاهنده تورم هم باشد، به طور مثال شما فرض کنید بودجه حمایتی ناشی از فروش بنزین از بانک مرکزی پرداخت شود. در این صورت قطعا اثرات تورمی بسیار بیشتر خواهد بود.

شاکری با اشاره به راهکارهای پیش روی دولت افزود:‌  مصوبه سران درباره افزایش نرخ بنزین یک چارچوب کلی دارد و با حفظ آن اصلاحات متعددی را هم می‌توان اعمال کرد که به مصرف کنندگان فشار وارد نشود. به طور مثال؛ در نظر گرفتن تقسیم‌های جغرافیایی است بدین معنی که بخش‌های مختلفی از جغرافیا را با سنجش میزان حرکت و افزایش حمل و نقل و مصرف بنزین در آن بسنجند و افرادی که حمل و نقل بیشتری دارند، سهمیه بیشتری دریافت کنند.

وی تاکید کرد: باید با روش پله‌ای حرکت از نرخ کنونی به نرخ بالاتر را طی کرد و مردم باید مشاهده کنند که این پرداخت‌های نقدی که قرار است به آنها پرداخت شود، قطعا از طرف دولت انجام شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت:  همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اصل این طرح درست است اما نظرات متعددی در این خصوص وجود دارد، بنده از ابتدا با این طرح موافق نبودم اما قابلیت اصلاح طرح افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه به نحوی که طبقه متوسط و ضعیف احساس فشار نکنند در همین چارچوب وجود دارد.

  • محمد مهدی بختیاری

اگر به نازل ها و دستگیره آن ها در پمپ بنزین دقت کرده باشید، متوجه می شوید که معمولا در بسیاری از نازل های استاندارد سه درجه آرام، متوسط و سریع وجود دارد که نشانگر جریان بنزین وارد شده به باک است.

برای زدن بنزین شما باید سعی کنید سرعت را کم کنید چرا که بیشتر شلنگ های پمپ های بنزین مجهز به سیستم برگرداندن بخار هستند و زمانی که سریع بنزین زده یا دستگیره را تا انتها فشار می دهید بخشی از بنزین دوباره بخار می شود. 

در این شرایط با سیستم برگرداندن یا بازگشت، این بخار مکیده می شود و دوباره وارد و برگرداننده خواهد شد. 

بدین طریق بخشی از شماره هایی که پمپ نشان می دهد بنزین نیست بلکه بخار بنزین است که برای شما شماره می اندازد و باید هزینه آن را پرداخت کنید.

  • محمد مهدی بختیاری

عبدالرضا مصری با حضور در برنامه دست خط درباره اینکه چطور یکباره برای نائب رئیسی نامزد شدید و شاید خیلی‌ها فکرش را نمی‌کردند؟ گفت: من سال گذشته هم برای این موضوع نامزد شده بودم و توسط فراکسیون معرفی شده بودم و با اختلاف ۸-۷ رای نشد. امسال نمایندگان محترم اقبال نشان دادند و برای این عنوان رای دادند؛ اختیار مجلس است.
مصری درباره اینکه برخی‌ها می‌گویند لابی‌های پشت صحنه هم به خاطر آقای لاریجانی موثر بوده است؛ وحدت دو فراکسیون که آقای لاریجانی به نوعی در مقابل آقای عارف رای بیاورد و در مقابل، یکی از نواب رئیس هم از فراکسیون شما باشد، تصریح کرد: ما این قضیه را در سال‌های گذشته داشته‌ایم که حتی سه فراکسیون با هم لیست مشترک دادند. و سال ماقبل هم دو فراکسیون لیست مشترک دادند، ولی الزاماً آن افرادی که در لیست مشترک بودند، رای نیاورند. درست است که رای نماینده با فراکسیون همراه است، ولی در بسیاری اوقات مستقل است.
وی درباره اینکه رئیس مجلس برخی مواقع حضور ندارد و جاهای مختلف می‌رود و یا جلساتی دارد، دو نائب رئیس جلسه را اداره می‌کنند. به غیر از آن، چطور تقسیم کار می‌کنید؟ تقسیم کارهای دیگرتان چگونه است؟ گفت: وظایف هفت یا هشت دسته است که تقسیم شده و نائب رئیس دوم به عنوان مثال، مسئول نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها، سوالات و استیضاح که از وزیر می‌شود، جلسه رای اعتماد وزرا، بخشی از این اموری است که به نائب رئیس دوم در کنار مسئولیت اداره جلسه واگذار می‌شود.
مصری در پاسخ به اینکه آیا معلوم نیست چه زمانی وزیر آموزش و پرورش را تعیین می‌کنند، گفت: هنوز خیر. ظاهرا خیلی محرمانه است کسی هنوز خبر ندارد. هر از گاهی شایعاتی می‌آید ولی بی اساس است. با مجلس هیچ گونه صحبت و رایزنی در این مورد صورت نگرفته است.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه یکی از افرادی هستید که به شدت دغدغه مسائل اقتصادی را دارید و پیگیری می‌کنید، چه زمانی که نماینده صرف بودید و چه الان که در هیات رئیسه مسئولیت دارید و نائب رئیس هستید. مجلس وضعیت اقتصادی را چطور پیگیری می‌کند؟ گفت: خوشبختانه یا متاسفانه، برخی از وظایف برابر قانون به دولت واگذار شده است. به عنوان مثال، یکی دو نمونه را عرض کنم؛ شبی که اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، هیچ یک از نمایندگان مجلس در جریان این تصمیم نبودند.
حتی کمیسیون‌های تخصصی هم در جریان نبودند؛ به هیچ عنوان در جریان نبودند. اقتصادیون مجلس هم به شدت با این تصمیم مخالف بودند، یا وقتی که اعلام (پیش فروش) سکه شد هیچ کسی در مجلس از اعلام پیش فروش سکه به هیچ عنوان خبر نداشت. نه در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده بود و نه در جلسات علنی و نه در جلسات غیرعلنی مطرح شده بود.
امروز هم که برخی از تصمیمات برمی‌گردد که حالا مثلاً ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالای اساسی در نظر گرفته‌ایم و یکباره از فردا اعلام می‌شود گوشت ارز نیمایی دارد، در حالی که گوشت جزو کالای اساسی است و ارز ۴۲۰۰ تومان داشته است. بلافاصله هم در بازار آن ۳۸-۳۷ هزار تومان دولتی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان می‌شود. باز هم مجلس اطلاعی از این موضوع ندارد چون تصمیم‌گیری به دولت واگذار شده است.
ما باید بدانیم دولت، قوه مجریه است و ما باید قانون‌گذاری و نظارت داشته باشیم. اما در امر نظارت، به خاطر اینکه پروسه نظارت در مجلس طولانی است لذا تصمیم گرفته می‌شود همان فردا که می خواهید امر نظارت را دنبال کنید به دلیل سلائق سیاسی مختلف و حتی دیدگاه‌های اقتصادی مختلف، سریع به نتیجه نمی‌رسید که فردا بخواهید وزیر را خواسته باشید. نهایتاً چه ابزار نظارتی در اختیار مجلس است؟ یکی تذکر است که در صحن علنی قرائت می‌شود. حتی در این مسئله تذکر، در قانون وزیر ملزم به پاسخگویی نیست. تذکری از تریبون دادید و می‌شنوند که در قانون گفته نشده که وزیر باید پاسخ دهد.
مرحله بعدی سوال می‌شود. سوال می‌کنید چرا پیش‌فروش سکه را اعلام کردید و آن هم که وزیری اعلام نکرده و معاون اول دولت اعلام کرده است. حالا شما از وزیر اقتصاد سوال می‌کنید، چون فقط حق داریم از وزرا و از رئیس جمهور سوال کنیم. این سوال برابر آئین‌نامه اگر همه تشریفات سوال رعایت شود، به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود.
کمیسیون تخصصی باید از نماینده و وزیر دعوت کند. اول باید در دستور قرار دهد که ممکن است یک یا دو هفته طول بکشد و بعد باید سوال را برای وزیر بفرستد و جواب وزیر را بگیرد و بعد از وزیر و از نماینده مجلس دعوت می‌کند، در دستور قرار می‌دهند. دو روز قبل از وزارت‌خانه تماس می‌گیرند که آقای وزیر با آقای رئیس‌جمهور سفر استانی فلان جا می‌رود و نمی‌تواند این هفته بیاید و دوباره برای هفته بعد تمدید می‌شود. هفته بعد دستور جلسات تغییر کرده است. خلاصه دو سه ماه طول می‌کشد سوال مطرح شود.
حالا سکه‌ها رفت و فروخته شد و عده‌ای ۳۶ هزار و ۳۵ هزار تا خریدند و رفتند و بعد وزیر در جلسه مجلس می‌آید و نمایندگان سوال خود را مطرح می‌کنند و وزیر جواب می‌دهد. نماینده مثلا قانع نمی‌شود. می‌گویند این باید در صحن برود. کمیسیون دوباره گزارش تهیه می‌کند و به هیات رئیسه اعلام می‌کند که به صحن برود. سوال سال ۹۶ بنده الان در سال ۹۸ هنوز نوبت نشده که در صحن پرسیده شود. من سوال درباره زلزله کرمانشاه داشتم، سیل هم بعد از زلزله آمد و ان‌شاءالله بعد از این چیزی نیاید اما هنوز نوبت سوال من نشده است. این نظارت مجلس می‌شود.
لذا این نظارت آن اثری را که مردم انتظار دارند که کالاها گران شد و مجلس کجا است، ندارد. مجلس خیلی جاها مثل مردم می‌شود. نمایندگان یک تریبون دارند برای اینکه حرف مردم انعکاس بیشتری پیدا کند. آن هم در نطق نماینده‌هاست. یعنی نماینده می‌تواند در زمان نطق این حرف‌ها را بیان کند. برای نطق نماینده هم در قانونی نداریم که باید وزیر یا رئیس‌جمهور جواب نطق نماینده‌ها را بدهد.
اینکه همه راه های ورود ارز به کشور را خود بستیم، اجازه فروش و خرید ارز را بستیم. این سیاست را مجلس کاملاً مخالف بود، ولی این مخالفت‌ها و جلسات مختلف وجود داشت، ولی اینکه سریع یک تصمیم‌هایی بگیریم و هیچ کدام از این تصمیم‌ها مشورتی نبود، گفتم شرایطی ایجاد شد که هر کسی هر چه ندارد دیگر نمی‌تواند داشته باشد. یعنی اگر ماشین ندارید با این شرایط و عددی که لازم است برای ماشین خریدن پرداخت کنید، شما نمی‌توانید ماشین داشته باشید. آن که خانه ندارد دیگر نمی‌تواند خانه دار شود. خانه‌ها میلیاردی شد. بی جهت میلیاردی شد. شما نمی‌توانید خانه داشته باشید.
حتی کسی که می‌خواست یک فرش بخرد الان نمی‌تواند چون آنهایی که ثابت درآمد دارند و اینها ۲ تا ۵ برابر افزایش یافته است، طبیعی است که نمی‌توانند. الان خیلی‌ها نمی‌توانند اجاره خانه را تامین کنند.
خانواده کمیته امداد یا بهزیستی را در نظر بگیرید. حساب کردم یک خانواده ۵ نفره با مستمری که کمیته امداد به آنها می‌دهد، قادر هستند هر کدام در هر وعده غذایی اعم از صبحانه، نهار و شام فقط یک بطری آب بخرند که هزار و ۵۰۰ تومان است؛ چون حقوق اینها روزانه هزار و ۵۰۰ تومان است. در صورتی که خود من در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم و دوستان محبت کردند رای دادند، ما هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تبصره ۱۴ اضافه کردیم و خود دولت هم که گفته بود ۲۰ درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. گفتیم ۲۰ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد و هزار و ۴۰۰ تا به آن ۷ هزار تا اضافه می‌کنیم و ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و یک جهش حقوقی برای محرومین ایجاد می‌شود. الان ۴ ماه از سال گذشته و اینها هنوز حقوق سال ۹۷ را دریافت می‌کنند.
دو چیز در کشور ما مد شده است؛ یعنی راحت‌ترین جمله‌هاست. یک جمله فرافکنی‌هایی است که هر مشکلی پیش می‌آید... به هیچ عنوان یعنی یک نفر را در کشور ما از اول انقلاب تا الان پیدا نمی‌کنید بگوید من مقصر بودم. ما در قانون برنامه ششم همین مستمری مددجویان را دیدیم که بسیار ضعیف است و بنده رئیس کمیته اجتماعی بودم و این بخش را بنده انجام می‌دادم. گفتیم حقوق اینها حداقل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد و تصویب شد. سال انتخابات شد. همزمان.
دولت اعلام کرد آنچه افزایش است منظور کنید. ۱۰ جا این مصاحبه را می‌شنوید که دولت مستمری محرومین را ۳ تا ۴ برابر اضافه کرد و ما هم تشکر کردیم. حتی برخی هم بیان کردند که این مصوبه مجلس بوده، گفتیم خدا پدر اینها را بیامرزد همین که اضافه کردند خوب است. اما فردا موقع اجرا قرار است ۱۰ تومان کم شود. هیچ کسی در این ممکلت پیگیر این نیست. او دنبال این است که بگوید مجلس تصویب کرده بود، یعنی برای همین افزایش یک جا ندارید بگویند بر اساس مصوبه مجلس افزایش دادیم. همه گفته شده «ما اضافه کردیم». اما اگر فردا کاهش باشد می‌گویند ما اختیار نداشتیم.
من اعتقاد دارم هیچ دولتی به اندازه این دولت از ابتدا تا الان از اختیار برخوردار نبوده است و مجلس هم خیلی همراه بوده است. کما اینکه عکس آن اتفاقی نمی‌افتد. مثلاً دولت می‌گوید از فردا وزیر آموزش و پرورش نیست؛ قرار است برای انتخابات مجلس برود. بعد می‌فهمید برای انتخابات مجلس هم نیست و پست در دانشگاه آزاد گرفته است، پس قرار نیست در مجلس حضور داشته باشد. دولت خودش این را می‌گوید. اگر همین وزیر را مجلس استیضاح می‌کرد. فردا جنجالی در کشور راه می‌انداختند که آقا نمی‌توان کار کرد و ما اختیار نداریم.
وی درباره جلوگیری از افزایش قیمت بنزین گفت:  نمی‌توان دستوری مسائل اقتصادی را حل کرد. مسائل اقتصادی دستوری نیست. آنهم چیزهایی که عامه مردم با آنها سروکار دارند. اگر تصمیمی می‌گیریم با مردم صحبت کنیم، خدا می‌داند مردم بیشتر از ما به آن کار کمک می‌کنند. در صحنه زلزله کرمانشاه اول مردم حاضر شدند یا مسئولین؟ وقتی مردم پای زلزله بودند هنوز دنبال بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل و این حرف‌ها بودیم. الان دو سال است مجلس داد می‌زند تو را خدا به فریاد این خصوصی‌سازی برسید. به کسی هم که نمی‌خواهند بدهند، خب آقا قدری احترام بگذارید. ببینید چرا این اتفاقات در خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. چرا گوش خود را محکم گرفتید و گوش نمی‌دهید؟ مگر این کسی که می گوید نفعی برای او دارد؟ اما متاسفانه گوش شنوا وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه آیا بنزین در شش ماه دوم احتمال دارد گران شود؟ گفت: بنزین که به تنهایی تصمیم‌گیری نمی‌شود. اگر تصمیم گیری شود حامل های انرژی تصمیم‌گیری می‌شود ولی تا هفته قبل که بنده خبر دارم، چون این رد شدن امر محرمانه‌ای نیست، در جلسه سران مورد تائید قرار نگرفته است.
مصری درباره اینکه این ارزهایی که گرفته شده را باید چه کسی نظارت کند؟ تصریح کرد: مسئولیت کسی که ارز می‌دهد با دولت است. یعنی بانک مرکزی ارز می‌دهد. باید بانک مرکزی نظارت داشته باشد. اخیراً تمهیداتی که آقای دکتر همتی دارند که می‌گوید بازگشت‌ها باید سریع ثبت شود، کارهای بسیار پسندیده‌ای است. نطارت کلاً از نظر قانون بر عهده بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به اینکه گفته‌اید کشور توان نفس کشیدن زیر این همه قوانین و مقررات را ندارد. هیچ مسئول اجرایی نمی‌تواند بر همه این قوانین تسلط پیدا کند. باید یک مدت قانون تصویب نکنیم و یکسری‌ها را که منسوخ شده، حذف کنیم، گفت: فقط منسوخ شده‌ها نیست. الان منسوخی‌ها را خوشبختانه مجلس شروع کرده است و چند دسته از منسوخی‌ها را حذف کرده است، اما چه چیزهایی را حذف کرده‌ایم؟ مثلاً عوارض کالسکه سه اسبه را هنوز داشتیم. واردات فرغون برای اداره پست و تلگراف و تلفن که معافیت از عوارض واردات فرغون داشته باشد. برای مثلاً ۶۰ سال پیش بود. اینها هنوز قانون است. یعنی هنوز می‌توانند یقه طرف را بگیرند که بگویند فرغون‌هایی که خریداری کردید چطور است! خیلی از قوانین را داریم که اینها منسوخ شده است. لذا همین الان ۴ مجلد دیگر در ارتباط با وزارت‌خانه‌های مختلف است ولی فقط بحث قوانین منسوخ شده نیست. بحث قوانین متضاد و مترادف است که انبوه قانون داریم که در یک موضوع هستند. با این مثال می‌زنم.
الان قانون را به قیافه طرف می‌بینند که کدام قانون به او می‌آید. چون برای هر قیافه‌ای برای یک موضوع قانون داریم. شما فرض کنید شما می‌خواهید برای چهار خانه کنار هم در یک کوچه مجوز ساخت بدهید. هیچ کدام بر نیست. این چهار خانه وسط هستند. شما برای یکی از این چهار خانه یک نوع عوارض می‌پردازید. من می‌روم یک نوع عوارض می‌پردازم. یکی دیگر یک نوع دیگر می‌پردازد و چهارمی هم نوع دیگری عوارض می‌پردازد. برای هر کدام از اینها به متصدی مراجعه کنید یک دستورالعمل یا بخشنامه یا قانون دارد که می‌گوید بر چه اساس این مقدار گرفتید می‌گوید بر این اساس بوده است. برای آن یکی، بر اساس دیگری است.
ما یک قانون باید داشته باشیم. اینکه این همه قانون تولید می‌کنیم. الان مسئولین اجرایی از قوانین سر در نمی‌آورند. کار دست یک عده کارشناسی افتاده که از قدیم آن قوانین بوده‌اند و با اینها بزرگ شده‌اند و حالا وزیر آن است و وزیری که دیروز رای اعتماد گرفته بنده خدا ۹۰ درصد از قوانین را اطلاع ندارد.
وی افزود: انتظار دارم دولت وزارت‌خانه‌ها را مسئول کند و بگوید هر وزارت‌خانه‌ای پالایش کند و قوانین خودش را یکپارچه کند.
مصری در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس در صحن از مرکز پاسخگویی ۱۱۸ معروف هم بیشتر تلفن جواب می‌دهند،گفت: بنده عرض کردم. چه عیبی دارد بگوییم از فردا یک جعبه‌های کوچکی بیرون از مجلس قرار بدهیم و بگوییم هر کسی وارد مجلس می‌شود، باید موبایلش را آنجا بگذارد. چه اتفاقی می‌افتد؟ مرتب هم در مجلس اعلام کنیم که نماینده در صحن علنی مجلس و در جلسه کمیسیون موبایل در اختیار ندارد و از مردم عزیز، مسئولین و هر کسی خواهش می‌کنیم، در این ساعات اصلاً به نماینده زنگ نزنید، چون اگر زنگ بزنید اصلاً موبایل در اختیار ندارند. اینطور مردم متوجه می‌شوند و نماینده هم می‌داند مردم به او زنگ نمی‌زنند و اگر کسی تماس گرفت می‌داند این در مجلس است، ولی ما اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم و آزاد است. دو نماینده از یک شهر کنار هم نشسته‌اند و یکی جواب می‌دهد و دیگری جواب نمی‌دهد. این را فحش می‌دهند که چرا فلانی جواب می‌دهد؟ چقدر مردمی است و جواب می‌دهد.
وی افزود: طرح من را قبول نکردند، من ۱۰ بار خواهش کردم این کار شود ولی نشد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته دو نماینده از وزارت‌خانه‌ای درخواست آپارتمان داشته‌اند، گفت: هفته گذشته در هیات رئیسه یک برادر عزیزی مصاحبه کرده بود که برخی استیضاح یا سوال از وزرا کرده‌اند و برای انصراف از این استیضاح به آنها آپارتمان داده‌اند. حقیقتاً خیلی از این مسئله برآشفته و ناراحت شدیم. اولاً یک سوال از وزیر یا استیضاح از وزیر این مقدار نمی‌ارزد که آپارتمان به کسی بدهند.
وی ادامه داد: از آقای دکتر عباسی به عنوان سخنگوی هیات رئیسه خواهش کردیم این جور موضوعات که پیش می‌آید، سخنگو باید ورود پیدا کند و مستندات نماینده را دریافت کند و بررسی کند و بعد ببیند اگر درست است، اطلاع‌رسانی کامل برای مردم انجام دهد و اگر غلط است، اعلام کند.
ایشان مامور شد که این کار را انجام بدهد. گزارشی که ایشان آورد بعد از صحبت با آن برادر عزیز نماینده، گفت دو مورد تقاضا بوده و ربطی هم به سوال یا استیضاح نداشته است. من آنقدر از این اخبار متاثر می‌شوم که چرا به صراحت نمی‌گوییم فلانی بوده است؟ خب به صراحت بگوییم فلانی بوده است. به خاطر اینکه یک نفر محفوظ از کار بدی باشد که انجام داده است، ۲۹۰ نماینده را در اذهان مردم مورد اتهام قرار می‌دهید. حالا من می‌گویم خدایی حق آن یک نفر است یا ناحق این است که ۲۹۰ نفر به آن چوب رانده شوند؟
وی درباره اینکه آیا تشکیل وزارت بازرگانی قطعی شده است؟ گفت: دولت دنبال این موضوع هست اما مجلس تا حالا اقبالی نسبت به این کار نشان نداده و دلایلی که دوستان ما مطرح می‌کنند این است که حالا یک وزارت‌خانه‌ای هم درست کردیم؛ تا این وزیر پیشنهادی بیاید و دوباره در مجلس رای اعتماد بگیرد یا نگیرد. رای اعتماد را بگیرد و در دولت بنشیند، هیچ گونه پاسخگویی این فعلاً ندارد؛ چون باید ارکان خودش را دوباره درست کند، ساختمان و کارکنان و معاونین و تشکیلات استانی و شهرستانی دوباره انجام شود. خود این دو سال طول می‌کشد.
مصری درباره اینکه شنیده بودیم که ممکن است دولت وزیر هم معرفی نکند و معاون رئیس جمهور در امور بازرگانی قرار دهد. این کار را می‌توانند انجام دهند؟ گفت: رئیس جمهور، رئیس شواری عالی اداری است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. این دو اختیار در اختیار رئیس جمهور است و می‌تواند معاون بگذارد، می‌تواند قائم مقام برای وزیر بگذارد.
وی در پاسخ به اینکه مجلس وقتی در حوزه بازرگانی سوال دارد، از  معاون رئیس جمهور می‌تواند سوال بپرسد؟ گفت: نخیر. ما از آقای نوبخت و آقای جهانگیری نمی‌توانیم سوال بپرسیم.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه یک تصویری از شما بعد از نائب رئیسی در یک جلسه علنی بیرون آمد که یک نفر را می‌خواستید صدا کنید، اسم ایشان را نمی‌دانستید و به بغلی گفتید این کچله کیست؟ گفت: حضور شما عرض کنم، وقتی یک وزیر صحبت می‌کند و نمایندگان سوال از او می‌کنند عده‌ای دور وزیر جمع می‌شوند. وزیر متوجه حرفهای سوال‌کننده و حرف‌های او نمی‌شود. ممکن است سوالات خود را بکند و وزیر حرف‌های خود را بیان کند. بعد رای نیاورد. حفظ نظم مجلس برای احترام و اینکه حقی ضایع نشود بسیار مهم است که حواس‌ها جمع باشد. ما همکاران خودمان و یا کسانی که می‌شناختیم از خود وزارت‌خانه بودند در این راهروها قدم می‌زدند و من به این آقایان گفتم به فلانی بگویید سر جای خودش بنشیند. یک آقایی پشت به من آنجا بود و ۴۰-۳۰ نفر را جمع کرده بود و پشت به هیات رئیسه و پشت به وزیر بودند و این نماینده ها و ان آقا گوش نمی‌دادند که وزیر صحبت می‌کند. بقیه را گفته بودم که به فلانی بگویید. من گفتم به آن آقا بگویید که جلسه را تعطیل کنید، وزیر صحبت می‌کند. گفت آن کت سرمه‌ای؟ گفتم نه، آن که آقای فلانی نماینده خود ماست، می‌شناسیم. گفت آن بلند قده منظور است؟ گفتم خیر. گفت آن عینکی منظور است. گفتم خیر. این میکروفون‌های جلوی ما خاموش بود و میکروفون آن پائین داریم که برای تریبون است. من فکر نمی‌کردم آن بگیرد. من می‌خواهم حواسم به جمع باشد و جواب این را هم بدهم، گفتم آن آقا کچله که پشتش به من است. این هم خیلی عادی رفت. یعنی در محاوره عادی بود. اتفاقاً شب وزیر به من زنگ زد و خود ایشان هم زنگ زده که اتفاقاً در جلسه معاونین وزرا در وزارت‌خانه همین مسئله را داریم چون این تنها کسی است که بین ما کچل است.
وی در پاسخ به اینکه می‌گفتند وزیر رفاه شدید و به خاطر سبقه کمیته امدادی بودجه بهزیستی را کم کردید درست بود؟،گفت: نخیر، برعکس بود. اینها جریانات داخل جریانی است. یعنی شما آمده‌اید نکند مدیر بهزیستی را بخواهید بردارید. یک جریانی باید بسازند که شما آن مدیر را برندارید که اگر برداشتید، بگویند این برای این بود. یک ریال کم نشد.
اتفاقاً برعکس اورژانس اجتماعی را من در بهزیستی ایجاد کردم. یعنی تنها کسی که برای اورژانس اجتماعی بودجه گذاشت بود. ما تا آن روز چیزی به نام اورژانس اجتماعی نداشتیم. لذا من ممنوع کردم که ماشینهای اورژانس اجتماعی به غیر از دور میادین باشند. یعنی در بهزیستی پارک نکنند. مامور می‌فرستادم که دور میادین هستند یا خیر.
خط مشاوره اعتیاد که اصلاً نداشتیم. برای اولین بار من برای بهزیستی بودجه گذاشتم، برای دوجنسی‌ها. مظلومینی که ظاهراً یک جنس داشتند و باطناً جنس مخالف بودند و برای عمل جراحی اینها آنهایی که قوه قضائیه حکم صادر می‌کرد، بودجه اختصاص دادیم. درست است ظاهر این پسر است اما دختر است منتهی یک عمل جراحی باید انجام دهد. من آن زمان اولین بار بودجه برای این دوجنسی‌ها گذاشتم که معمولاً هم پول نداشتند. اینها عمل کردند و خیلی‌ از اینها آزاد شدند.

  • محمد مهدی بختیاری