Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سود بانکی» ثبت شده است

بیستم شهریورماه سال جاری  بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ده درصد است. البته در فاصله‌ای که از اعلام معاون این بانک تا اجرای بخشنامه گذشت، فرصتی فراهم شد تا بسیاری از مردم، سرمایه‌های خود را جمع و جور کرده و سپرده جدید باز کنند و یا سپرده‌های قبلی با سود کوتاه‌مدت را به حساب‌هایی با سود بیشتر یا همان حساب‌های بلندمدت تبدیل کنند.

البته بودند بانکهایی که بعد از مهلت مقرر، باز هم به سپرده‌گیری با نرخ بالا اقدام می‌کردند؛ ولی بعد از اعلام رسمی مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه بانکهایی که بالاتر از حد معمول، سود دهند از سوی دولت نقره‌داغ می‌شوند، ورق برگشت و این شعب متخلف هم دست و پای خود را جمع کردند؛ اما همه اینها در شرایطی است که هنوز هم سپرده‌گذاری در بانکها جذاب است و مردم تمایل دارند، بدون ریسک و مشکل، پول خود را به بانک بسپارند و به جای حضور در بازار پرتلاطم کسب و کارهای غیربانکی، سود خود را تضمین‌شده از بانکها بگیرند.


در این میان، البته هستند کسانی هم که سرمایه‌گذاری در بورس را جذاب‌تر از نظام بانکی می‌دانند و با علمی که در این حیطه دارند، سرمایه‌های خود را به بازار بورس می‌برند و سود خوبی هم از آن کسب می‌کنند. اما به هرحال برای عامه مردم و افرادی که شاید سپرده‌های اندکشان، تنها درآمد و پس‌اندازشان است، باز هم سپرده‌گذاری در بانک جذاب است.


جذب سپرده حتی با یک درصد سود بالاتر


به همین دلیل است که اکنون بانکها تلاش دارند با برخی طرح‌هایی که حتی یک درصد سود بالاتری از سپرده‌های بلندمدت دارند، توجه مشتریان را به خود جلب کرده و آنها را متقاعد کنند که در آن مشارکت داشته باشند. بر این اساس اکنون تمایل بانکها به فروش اوراق گواهی سپرده بیشتر شده و آنها با پرداخت سود ۱۶ درصدی، تلاش دارند که مشتریان را راضی کنند در این طرح‌ها هم مشارکت داشته باشند.


آنگونه که متصدی یکی از شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بعد از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، مردم باز هم برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند؛ اما قاعدتا دیگر مثل سابق، طیف متنوعی را تشکیل نمی‌دهند و عمدتا کسانی هستند که نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را به جان بخرند.


وی می‌افزاید: بر این اساس، اکنون بیشتر کسانی که برای سپرده‌گذاری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ اغلب افرادی هستند که بیشتر حفاظت از سپرده و دریافت یک رقم مشخص از سود برایشان مهم است و عمدتا، ارقام متوسط را در برمی‌گیرد؛ البته این به معنای این نیست که سپرده‌گذاران کلان، کمتر اقبال نشان دهند؛ بلکه بالاخره هنوز هم سود مطمئن، برای بسیاری از افراد در شرایط کنونی کسب و کار مهم است.


این متصدی بانکی به طرح‌هایی که این روزها بانکها برای جذب سپرده ها به کار می گیرند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اوراق سپرده اکنون با یک درصد سود بالاتر و به میزان سالانه ۱۶ درصد اقدام می کنند که البته سود هم روزشمار است و اگر کسی زودتر از موعد سپرده را برداشت کند، سود ۱۴ درصد می‌گیرد.


کدام بازارها اکنون پتانسیل سرمایه‌گذاری دارند؟


در این میان، اگرچه بانکها هنوز هم به اعتقاد مشتریان و باجه‌نشینان برای سرمایه‌گذاری جذاب هستند، اما به هرحال شرایط به گونه‌ای است که تحرکات سایر بازارها، جذابیت نه چندان بالای آنها را نشان می‌دهد. نمونه آن هم بازار ارز است که اگرچه دولت می‌گوید که هدفش کنترل نرخ دلار در آن است، اما به هرحال باز هم برای برخی از مردم جذاب است. اکنون چند هفته ای هست که نرخ دلار و یورو در بازار رو به افزایش نهاده و اگرچه در برخی از ساعات روز، نرخ به زیر ۴ هزار تومان می‌رسد، اما در بیشتر ساعات، قیمتی بالای ۴ هزار تومان دارد.


البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام می‌کند که دولت اجازه نمی‌دهد نرخ دلار بالا رود و شخص رئیس جمهور هم، موافق با کاهش ارزش پول ملی در مقابل بالا رفتن نرخ دلار نیست، اما به هرحال، واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید و برخی از مردم، بازار ارز را برای سرمایه‌گذاری‌های هرچند کوتاه مدت، جذاب می‌دانند؛ چراکه تجربه نشان داده، نرخی که بالا رفته است، به راحتی پایین نمی‌آید.


این طبیعت بازار ایران در بخش‌های مختلف است که وقتی قیمت به صورت جهشی بالا می‌رود، پس از گذشت چند روز دوباره پایین می‌آید ولی دیگر به نرخ اولیه خود بازنخواهد گشت؛ اکنون هم اگرچه نرخ به بالای ۴ هزار تومان رسیده و گاهی به زیر 4هزارتومان بازمی گردد، اما به هرحال به نرخ ۳۷۰۰-۳۸۰۰ تومان قبلی دیگر بازنمی گردد. 


اما علاوه بر بازار ارز، باید به بورس هم فکر کرد. بازار سرمایه چند هفته‌ای است که شاخص مثبت را تجربه می‌کند و یکی دو روز پیش هم به کانال ۸۶ هزار واحدی رسید که بی سابقه بود؛ بنابراین بازار سرمایه نیز اکنون جذاب شده است؛ البته بخشی از این جذابیت به خاطر خبرهای هیجانی است و کمتر به نظر می‌رسد که افزایش شاخص، به دلیل عوامل بنیادین رخ داده باشد.


در عین حال، بسیاری از کارشناسان به مردم توصیه می‌کنند که حتما سبدی از سهام را برای خود تعریف کنند تا دچار شوک ناشی از نوسانات نشوند. ولی به هرحال بازار سرمایه هم اکنون جذاب است.


اما دیگر بازاری که برخی از سرمایه‌ها را طی ماههای گذشته به خود جلب کرده، بازار مسکن است که آمار خرید و فروش‌ها و گواهی های حق تقدم مسکن یا اوراق تسه هم آن را نشان می دهد.اگرچه میزان معاملات در این بازارها طی یک ماه اخیر مجددا کاهش یافته اما این بازار همچنان پتانسیل جذب سرمایه دارد.


به هرحال باید منتظر ماند و دید که در آینده چه فرصت های سرمایه‌گذاری و زمینه‌هایی برای جذب سرمایه‌های خرد فراهم می شود.

  • محمد مهدی بختیاری

تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.


اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانک‌های تجاری مانده تسهیلات‌دهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در بانک‌های تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.


رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی


اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.


بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.


 با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.


 طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت


یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.


طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳  درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.


آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.

  • محمد مهدی بختیاری

اکبر کمیجانی امروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است.

وی اظهار داشت: به هر حال برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و این گونه نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود و آنها مستلزم می‌شوند تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی را اجرا کنند که این کار حداقل از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل توسط بانک‌ها 10 روز زمان می‌برد.

کمیجانی بیان داشت: بنابراین طی این مدت بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد این بود که سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت و سیال به سمت سپرده‌های یک‌ساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک و اعطای تسهیلات بیشتر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اما بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، به ما اعلام کنید.

کمیجانی در مورد نماد بانک‌ها افزود: با هماهنگی‌هایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده، صورت‌های مالی در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و به این ترتیب نمادها هم فعال می‌شود.

وی در مورد آخرین تصمیمات در ارتباط با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تاکنون شاهد اجرای خوب قانون نبوده‌ایم، اما در جلسه امروز مقرر شد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار می‌شود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام می‌شود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود.

  • محمد مهدی بختیاری

ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

متن کامل این یادداشت به این شرح است:

ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.

- رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.

بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

- اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.

- انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانکها به ویژه از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.

در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.

لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.

اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

- انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

- در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.

  • محمد مهدی بختیاری

آیت الله ابراهیمی.

صنعت بانکداری، حرفه‌ای است که از نهادهای مالی اقتصاد مدرن سرچشمه گرفته است. این صنعت، سامانه تأمین‌ مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار را تشکیل داده و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه بی‌نظیر و تاریخی نظام‌های اقتصادی مدرن شده است. بدون شک نظام اقتصادی اسلام نیازمند بانکداری مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی است که در ذیل مبانی فقهی تجارت اسلامی تعریف می شود.

این بانکداری که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، سنگ بنای اقتصادمقاومتی است، تفاوت‌های عمده‌ای با بانکداری عُرفی دنیا دارد. این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و اساسا بخشی از آن است؛ در حالی که بانکداری‌ عُرفی یا ربوی تنها به سود سپرده‌گذار بدون در نظر گرفتن پیامدهایش برای وام‌گیرنده می‌اندیشد.

قانون ‌بانکداری ‌بدون ‌ربا را می‌توان مقدمه‌ای برای بانکداری‌اسلامی دانست؛ چراکه زمینه برکت‌ افزایی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و حرکت صحیح تولیدگران، افراد کارآفرین، سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد و توسعه اقتصاد واقعی از طریق تأمین پولی، مدیریت‌ریسک و حمایت نهادهای مالی، مبتنی بر عقود اسلامی فراهم ‌می‌کند.

در نظام اقتصادی اسلام، پول وسیله‌ای برای مبادله و تأمین ابزارهای کار و تولید است و ارزش ‌افزوده تنها به «کار» و«تولید» تعلق می‌گیرد. در الگوی بانکداری ‌اسلامی، «کار» به معنای همه تلاش‌های فکری و یدی در راستای تولید خدمات و ملاک تولید ارزش و شراکت طرف‌های معامله در سود و زیان است.

در بانکداری ‌اسلامی، بانک‌ها واسطه مالی بوده و با مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و تضمین‌ اصل سپرده موافق است.

از این رو با تضمین سود مخالف است و سپرده‌گذار را به سودی که تأمین نشده حواله نمی‌دهد، در بانکداری ‌‌اسلامی همه طرف‌های معاملات بانکی باید ریسک‌پذیری داشته باشند و بپذیرند که حتی احتمال از میان ‌رفتن اصل پول‌شان هم وجود دارد.

در بانکداری ‌اسلامی توانمندسازی اقشار ضعیف و حمایت از استعدادها در رشد و توسعه تولیدات امری پسندیده است. بنابر این، «تولیدگرایی»، «کارآفرینی»، «عدالت‌محوری» و «مسئولیت‌ اجتماعی» در زمره این مبانی به‌شمار می‌آید. بدیهی است شرط موفقیت بنگاه‌های اقتصادی بهبود سیاست‌ها، برخورداری از تفکر سیستمی و برقراری نسبت معنادار میان همه عواملی است که جامعه را به نظام بانکداری‌اسلامی و اقتصادمقاومتی برون‌گرا و درون‌زا نزدیک کند.

در بانکداری اسلامی، عقلانیت، علم و قوانین ‌الهی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف سالم استوار است، لذا امروزه بانکداری ‌اسلامی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استقبال قرار گرفته است. مطالعات‌ نشان‌ داده است که‌ بازارهای پول و سرمایه، نقش‌ مهمی‌ در استحکام زیرساخت‌ها و ساختارهای مادی و معیشتی دارا می‌باشند.

نقش بانکداری اسلامی آنچنان در اقتصادمقاومتی برجسته است که مقام معظم رهبری نیز اسلامی کردن بانک‌ها را به فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیا تعبیر می‌کنند. این بیان از زبان بالاترین مقام کشور بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع بانک‌ها در نظام‌اقتصادی کشور و موید ملازمه بانکداری‌اسلامی با اقتصادمقاومتی است.

در این راستا بانک‌انصار پیاده‌سازی قانون عملیات‌بانکی بدون‌ربا را که در واقع، زیربنای پیاده‌سازی بانکداری‌اسلامی است، از همان ابتدای تشکیل در دستور کار خود قرار داده است و حرکت در این مسیر را از موفقیت‌ها و مزیت‌های رقابتی خود قلمداد می‌کند. آموزش منظم و متعهدانه نیروهای انسانی نسبت به اصول و مبانی فقهی بانکداری که باعث کسب رتبه نخست آموزش کشور در حوزه بانکداری شد و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب به تفهیم ویژگی‌های فقهی قرارداد به مشتریان و تکمیل فرم‌های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای آشنا به بانکداری ‌اسلامی و همچنین در نظرگرفتن ضوابط ابلاغی بانک‌ مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، نمونه‌هایی از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت‌های بانکداری به‌شمار می‌روند.

  • محمد مهدی بختیاری

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است، درباره کاهش نرخ سود گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود.


ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: این یک تصمیم ناگهانی نبود؛ تصمیمی بود که بعد از چند ماه اقدامات متفاوتی که بانک مرکزی به تدریج انجام داد، از قبیل ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها مرتکب شده بودند و رفع مشکل بازار سرمایه، زمینه‌های این اقدام را فراهم کرد.


وی با بیان اینکه نرخ سود سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر مرتبط است، گفت: اگر بخواهیم به صورت اساسی و متعادل نرخ را کاهش دهیم، باید همه اینها را در کنار هم ببینیم.


رئیس کل بانک مرکزی افزود: فکر می‌کنیم امروز تمام ابزارها و پیش‌نیازها مهیای این کار است و به صورت طبیعی می‌تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیفتد.


وی با اشاره به جلسه‌اش با مدیرعامل بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود و امیدواریم این تصمیم بتواند فضای مثبتی را ایجاد کند.


سیف تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هم ظرف یک ماه گذشته روند کاهشی خوبی داشته است و از بالای ۲۱ درصد در دامنه ۱۸ درصد است و می‌توانیم به تدریج در آینده شاهد کاهش بیشتر آن نیز باشیم.


 بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد که از روز شنبه ١١ شهریور ماه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود.


  • محمد مهدی بختیاری