لارگانی: حمایت رهبر انقلاب از اصلاح قیمت بنزین لطفی بود که در حق دولت صورت گرفت

بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.

با اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، واکنش‌های مختلفی در مورد چگونگی اخذ این تصمیم، راه های مختلف افزایش نرخ بنزین و راهکارهای مقابله با افزایش تورم مطرح شد.

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد بررسی افزایش قیمت بنزین در کمیسیون اقتصادی و جلوگیری از تورم اظهار داشت: آقای لاریجانی دستور داد که کمیسیون اقتصادی باید وظیفه نظارت بر افزایش قیمت سایر کالاها را در دستور کار قرار دهد تا شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگر نباشیم، تصورم این است که ایشان توپ را به زمین کمیسیون اقتصادی انداخت. کمیسیون اقتصادی چگونه می‌تواند این موضوع را نظارت کند درحالی که نامحرم بوده و هیچ اطلاعی از افزایش یکباره قیمت بنزین نداشته است. ما سه بار در مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رای گیری کردیم که نمایندگان موافقت نکردند.

وی تصریح کرد: این تصمیمی بود که در جلسه سران قوا گرفته شد و حضور آقای لاریجانی در جلسه سران قوا به دلیل شخصیت حقوقی‌اش، بوده است لذا جا داشت که گزارشی از تصمیم سران قوا از افزایش قیمت بنزین به نمایندگان مجلس بدهد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی، رییس سازمان بورس، معاون رییس بانک مرکزی، وزیر صمت و معاونش، معاون اصناف و همچنین اتاق بازرگانی حضور داشتند، گزارشاتی هم به کمیسیون ارایه کردند که حاکی از این بود که همه جا گل و و بلبل است و اصلا هیچ افزایش قیمتی در کار نبوده و کرایه‌ها و سایر کالاها نیز افزایش نیافته است، در حالی که مردم خلاف آن گزارش می‌دهند.

موسوی لارگانی به بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر شاهد این بودیم که رهبر معظم انقلاب نیز از تصمیم سران قوا حمایت کردند که به نظر بنده این لطفی بود که رهبری در حق دولت انجام داد. اما نکته مهم‌تر این است که ما نباید همزمان با افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت سایر کالاها باشیم و این موضوع باید از طرف دولت مدیریت شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی به راهکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: ما بخش‌نامه‌هایی به تولیدی‌ها و اصناف ارائه کردیم تا کالایی را گران نکنند، اما برخی از گروه‌ها و اصناف در ازای افزایش قیمت بنزین، هزینه‌هایی متحمل می شوند که یا باید با این قیمت‌ها کنار بیاییم و یا اینکه سهمیه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود.

موسوی لارگانی با بیان اینکه قیمت بنزین باید پلکانی افزایش پیدا می‌کرد، گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه به دولت اجازه داده شده بود که دولت سالانه می‌تواند درصدی به قیمت بنزین اضافه کند، در حالیکه هم اکنون دولت بیش از ۲۰۰ درصد قیمت بنزین را یکباره افزایش داده است و اگر دولت در طی شش سالی که از عمرش می‌گذرد، هر سال مبلغی از بنزین را افزایش می‌داد، در حال حاضر شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

وی به یارانه و سبد معشیتی دولت که قرار است به ۱۸ میلیون خانوار تعقل بگیرد، اشاره کرد و افزود: دولت ادعا می‌کند که قرار است به ۱۸ میلیون خانوار یارانه بدهد، در حالی که به نظر می‌رسد در این مورد هم اقدام کارشناسی صورت نگرفته است، آقای روحانی در اظهارات خود بیان کرده است که حتی یک ریال از پول افزایش بنزین نیز به خزانه نمی‌رود و در جای دیگر هم هزینه نمی‌شود و اگر بیش از ۱۸ میلیون خانوار نیازمند هم وجود داشته باشد، به آنها نیز تعلق می‌گیرد در حالیکه اگر قرار بود کل منبع حاصل از افزایش قیمت بنزین را تنها به ۱۸ میلیون خانوار بدهند، لذا این اظهارات هم دقیق نبوده و منبع پرداخت آن هم مشخص نیست و این نشان می‌دهد که دولت با مردم رو راست نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد:‌ اعتراض مردم به جاست، بهر چند ضد انقلاب و منافق، به دنبال بهره‌برداری از این وضعیت هستند، اما دولت باید به صدای مردم گوش بدهد. در زمان هدفمندی یارانه‌ها، به جای ۲۰۰ درصد، ۳۰۰ درصد به قیمت بنزین افزوده شد اما ما شاهد اعتراضات اینچنینی نبودیم، چراکه دولت از ماه‌ها قبل با مردم حرف زده بود که اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم باید این جراحی اقتصادی را انجام دهیم.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه همانطور که گفتم، نمایندگان مجلس هیچ اطلاعی از تصمیم سران قوا نداشتند که بهتر بود حداقل به نمایندگان اطلاع داده می‌شد.

اقتصاد دنیا بدون نفت خلیج فارس چقدر دوام می‌آورد؟

طی چند سال گذشته، سیستم ذخایر استراتژیک نفت دنیا چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته است. اگر لازم باشد ذخایر نفتی جهان می‌توانند با پیامدهای حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان در بقیق کنار بیایند اما اگر درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش یابد، مواجهه با چنین اختلال هایی در تولید نفت چندان آسان نخواهد بود.

کل ذخایر استراتژیک نفت در جهان 1.4 میلیارد بشکه برآورد شده است چنانچه تنش ها در منطقه خلیج فارس بالا بگیرد و صادرات نفت این منطقه متوقف شود که بیش از 17 میلیون بشکه در روز است ذخایر نفت دنیا تنها تا 82 روز می تواند توقف صادرات نفت خلیج فارس را پوشش دهد.

ذخایر 1.4 میلیارد بشکه ای نفت جهان برای پوشش نفت از دست رفته عربستان یعنی 5.7 میلیون بشکه در روز نیز تا 245 روز دوام خواهد آورد که معادل حدود 8 ماه است.

بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات شرکت آرامکوی عربستان که یک شرکت نفت دولتی است، اشاره کردند که می‌توانند مقدار قابل توجهی از  تولید روزانه 5.7 میلیون بشکه ای را که از دست رفته، طی چند روز بازگردانند ولی رسیدن به ظرفیت کامل تولید هفته ها طول می کشد.

اگر مقدار تولید به سرعت به شرایط قبل بازنگردد، دنیا می تواند از نفت خام و محصولات پالایش شده ای که در ذخایر دولتی برای مواقع اضطراری نگه داشته می‌شود استفاده کند. دونالد ترامپ مجوز آزاد کردن نفت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را صادر کرده و آژانس بین المللی انرژی که ذخایر نفتی را کنترل میکند، فعلا دست نگه داشته است.

تنها چند روز پیش ، وزرای نفت کشورهای عضو اوپک و تولید کنندگان بزرگ غیر اوپک موسوم به اوپک+ نگران عرضه بیش از حد نفت به بازار در سراسر دنیا پس از حدود دو سال و نیم کاهش تولید بودند.

از بین رفتن ناگهانی میلیون ها بشکه تولید نفت خام عربستان در روز شنبه باعث بیشترین افزایش در شاخص نفت برنت از زمان راه اندازی آن شد. قیمت نفت بیش از 19 درصد افزایش یافت. ولی ائتلاف اوپک و متحدانش هرگز نمی خواست  ذخایر نفت دنیا اینگونه کاهش یابد و قیمت نفت خام با این اتفاقات بالا برود. حالا به جای این که بپرسیم آیا ذخایر نفت دنیا بسیار بالاست، می پرسیم آیا دنیا نفت کافی در اختیار دارد؟

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد ذخایر اقتصادی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی برای تأمین نیاز 60 روز این گروه کافی است. ولی این رقم گمراه کننده است و شامل نفت داخل خط لوله ها و پالایشگاه ها هم می شود که ممکن است تا دو سوم کل رقم این صنعت را در بر بگیرد ولی شامل مقدار نفت داخل نفتکش های روی دریا نمیشود. اگر مقامات آرامکو درست گفته باشند و به سرعت تولید را به شرایط سابق بازگردانند ، 20 روز تقاضا پوشش کافی را فراهم می‌کند ولی اگر اشتباه کرده باشند باید از ذخایر استراتژیک تحت کنترل دولت ها استفاده کنیم.

حمله های روز شنبه و قطع تولید نفت همان چیزی است که ذخایر استراتژیک ملی برای آن طراحی شده اند: اختلال بزرگ در  تولید نفت در جهان. به ندرت از این ذخایر استفاده شده است. از زمان تاسیس آژانس بین المللی انرژی در سال 1974 ،تنها سه بار از ذخایر استراتژیک استفاده شده است.

آخرین باری که از ذخایر استراتژیک استفاده شد، سال 2011 بود. در آن زمان 60 میلیون بشکه نفت خام و محصولات نفتی از این ذخایر برداشت شد تا قطع تولید نفت لیبی جبران شود. قبل از آن همین مقدار نفت پس از طوفان های کاترینا و ریتا در خلیج مکزیک در 2005 برداشت شده بود ولی از همه آن استفاده نشد. بیشترین مقدار آزادسازی ذخایر استراتژیک در زمان حمله عراق به کویت در 1990 بود. در آن زمان آژانس بین المللی انرژی 2.5 میلیون بشکه در روز نفت  از این ذخایر آزاد کرد.

مقدار نفتی که میتوان از ذخایر استراتژیک آمریکا برداشت کرد برای پوشش پنج میلیون بشکه در روز از دست رفته صادرات نفت عربستان برای حداقل 3 ماه کافیست. پس از آن اوضاع کمی سخت می شود. کل ذخایر استراتژیک آمریکا حدود 600 میلیون بشکه براورد شده است.

ولی تمام بار این شرایط بر دوش ذخایر استراتژیک آمریکا نیست. خود عربستان هم ذخیره مازاد تولید دارد که می‌تواند برای جبران این نفت از دست‌رفته از آن استفاده کند. تولید تا حد امکان در میادین نفتی دریایی عربستان در خلیج فارس افزایش می یابد.نفت این میادین مانند مانیفا و سفانیه از بقیق رد نمی شود ولی آماده کردن بخشی از این نفت هفته ها طول می کشد. آغاز بهره برداری از میادین نفتی وفرا و خفیف در منطقه بی طرف مشترک بین عربستان و کویت احتمالاً تسریع می شود.

سایر اعضای ائتلاف اوپک و متحدانش که تولید خود را کاهش داده‌اند، شیرهای نفت خود را باز می کنند. کاهش صادرات نفت عراق که دستور آن در روز شنبه قبل از آگاهی از این حمله ها اعلام شد، کوتاه ترین در تاریخ است. ولی صادرات نفت ایران همچنان تحت تحریم های آمریکا قرار دارد و ممکن است سخت تر هم شود چون مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تهران را مسئول این حملات می‌داند.

سهم هر ایرانی از سفره نفت چقدر است؟

مرکز پژوهشهای مجلس در روایتی از بودجه 97 به زبان ساده نوشت: چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است که از منابع حاصل از فروش نفت برای تامین هزینه‌های جاری دولت استفاده نشود. در واقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره‌ گرفت. به عبارت دیگر، نفت به مثابه یک درخت می‌ماند که باید از ثمرات آن استفاده کرد و نه از خود درخت. بسیاری از صاحبنظران کشور بر این باورند که وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، مسئله تخصیص خوب منابع را از موضوعیت انداخته است.

ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه (اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و...) در بودجه ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی 1397، لازم است قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود 55 دلار، نرخ برابری دلار معادل 3854 تومان و صادرات نفت حدود 2.63 میلیون بشکه در روز فرض شود. سرجمع منابع نفت در بودجه با احتساب منابع نفتی که قرار است به جای صندوق توسعه به بودجه دولت واریز شود حدود 132 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

ماشین‌حسابی که آماده کرده‌اید را پیش روی خود قرار دهید تا ارقام نفت بودجه‌ای امسال را برای هم حساب کنیم:

در سال قرار است حدود 2.13 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است حدود 400 هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. همچنین قرار است حدود 100 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود 55 دلار در نظر بگیرید (قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی‌ها کمتر از 55 دلار است، اما برای جلوگیری از پیچیده شدن محاسبات، فرض کنیم همان 55 دلار). به این ترتیب، مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز. این رقم را در 55 دلار و سپس در 365 روز سال ضرب کنیم. حاصل می‌شود حدود 52 میلیارد دلار که رقم دقیق‌تر آن با در نظر گرفتن ارقام گرد نشده و... حدود 52.7 میلیارد دلار در سال است. این رقم به دلار است و باید به ریال تبدیل شود پس آن را در نرخ ارز بودجه‌ای که حدود 3850 تومان به ازای هر دلار است ضرب کنیم حاصل می‌شود رقمی حدود 203 هزار میلیارد تومان در سال.

به گزارش تسنیم، این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود: شرکت ملی نفت (بابت هزینه‌های استخراج نفت و اداره امور پروژه‌های نفتی)، صندوق توسعه ملی (برای پروژه‌های توسعه‌ای غیر دولتی کشور) و بودجه دولت. سهم اولی 14.5 درصد است، دومی 32 درصد و مابقی سهم دولت. به این ترتیب، سهم شرکت نفت حدود 29.5 هزار میلیارد تومان، سهم صندوق توسعه حدود 62.5 هزار میلیارد تومان و حدود 111 هزار میلیارد تومان هم برای بودجه دولت باقی می‌ماند. در لایحه بودجه امسال، دولت در تبصره‌های ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود 21 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند. به این ترتیب کل رقم نفت در بودجه دولت می‌شود حدود 132 هزار میلیارد تومان (این ارقام به دلیل ساده‌سازی محاسبات، حدودی است).

حالا حساب کنیم که سهم سفره هر ایرانی از بودجه نفت چقدر می‌شود. 132 هزار میلیارد تومان تقسیم بر هشتاد میلیون ایرانی می‌شود، هر ایرانی حدود یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان در سال یا 137 هزار تومان در ماه. اما توجه کنید که این رقم به این صورت سهم هر ایرانی می‌شود که دولت برفرض مثال، تمام کارهای خود را از این بابت تعطیل کند و مثلا به هر ایرانی 137 هزار تومان بدهد و بگوید بیمارستان‌ها و مدارس و ارتش و پلیس راهنمایی و رانندگی و دادگاه و پاسگاه و... را خودتان اداره کنید! می‌بینید که تصوری که بعضاً از حجم عظیم منابع نفتی وجود دارد و مرتباً هم ممکن است عده‌ای با انگیزه‌های مختلف و یا ناآگاهی بر آن بدمند، تا چه حد دور از واقعیت است.

زنگنه: برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

بیژن زنگنه وزیر در حاشیه سومین کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران با اشاره به بسته پنج میلیارد دلاری برای نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های نفتی و گازی که در حال بهره‌برداری است گفت: این بسته در حال تهیه است و پیش بینی می کنیم این بسته از ابتدای سال 97 عملیاتی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: این پروژه همچنان با مشکل کمبود منابع مالی مواجه است.

وزیر نفت در ادامه به برنامه دولت در خصوص قیمت بنزین گفت: هنوز هیچ برنامه ای در خصوص افزایش قیمت در دولت مطرح نشده است.

زنگنه در خصوص خرید تجهیزات صنعت نفت از سازندگان داخلی در قالب طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کالاهای صنعت نفت اذعان داشت: وزارت نفت خود نسبت به خرید کالا اقدام نمی کند، اما بر اساس قانون بهره مندی از ساخت داخل، پیمانکاران تجهیزات مورد نیاز خود را از سازندگان داخلی تامین می‌کنند.

وی افزود: قراردادهای 10 گروه کالاهای اولویت دار صنعت نفت امضا شده که از جمله آنها می توان به قرارداد ساخت لوله‌های CRA و یا قرارداد ساخت مته‌های حفاری اشاره کرد، اما امضای این قراردادها به این معنا نیست که الزاما از هر شرکت داخلی خریدی صورت گیرد بلکه این اقدام در فضایی رقابتی شکل می‌گیرد.