حمایت از تولید ملی به این شکل را متوقف کنید

احتمالا اشاره آقای نوبخت به این گفته مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی است که گفته بودند "واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود به‌ عنوان حرام شرعی و قانونی شناخته شود". آقای نوبخت در ادامه هدف از این لایحه را تقویت تولید ملی عنوان کرده است. از آنجایی که این رویکرد، یعنی ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه با هدف تقویت تولید ملی، سابقه طولانی در کشور دارد لازم است به چند مورد اشاره گردد.

 1.     سه دهه است که کم و بیش تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای خارجی با هدف تقویت تولید ملی اعمال می‌شود، نتیجه اما، بخصوص در مورد صنعت خودرو آنچنان امیدوارکننده نبوده است. آیا حق داریم که احتمال بدهیم این افزایش در تعرفه ها، باز هم به هدف خود، یعنی تقویت تولید ملی نخواهد رسید؟

 2.      نفع سیاست‌های حمایتی از قبیل افزایش تعرفه‌ها، بایستی بواسطه افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل، اشتغال‌زایی و سرریز فن‌آوری به دیگر بخش‌های اقتصادی به کل جامعه برسد، نه اینکه صرفا ذینفعان یک بخش اقتصادی از آن منتفع گردند. به عبارت دیگر هر نوع حمایت دولتی (به هزینه بیت‌المال) اگر منجر به افزایش کیفیت و بهره‌وری کلی اقتصاد نگردد، هم ضد توسعه است و هم مشکل اخلاقی و هم احتمالا شرعی دارد.

 3.     در مورد صنعت خودرو، بیشتر متخصصان حمایت بی قید و شرط از این صنعت و فعالیت انحصاری خودروسازان را از دلایل عدم پیشرفت این صنعت در کشور برمی‌شمارند. در نتیجه باز کردن تدریجی مرزها و ایجاد فضای رقابت با خودروسازان خارجی در اغلب موارد از راهکارهای اصلی پیشرفت این صنعت محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر، کاهش تدریجی تعرفه‌ها بایستی در دستور کار قرار گیرد و نه افزایش آن که رقابت را بیش از پیش محدود کرده و به انحصار بیشتر خواهد ‌انجامید.

 4.     سیاست‌های حمایتی بی قید و شرط (هویج) و بدون سیاست‌های تنبیهی (چماق) معمولا به رفتار رانت‌جویانه صاحبان صنایع و گروه‌های ذینفع منجر می‌شود، چراکه انگیزه‌ تلاش برای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری را از آنها می‌گیرد، زیرا مطمئن هستند حمایت‌های دولتی همیشگی بوده و با تکیه بر آن می‌توانند کسب و کار پرسود خود را حفظ کنند. از آن بدتر، صاحب صنعت (به درستی) تصور می‌کند که با افزایش کیفیت کالای تولیدی خود و کسب توان رقابتی، حمایت‌های دولتی قطع خواهند شد، از اینرو انگیزه دارند که کارشان را بهبود ندهند!

 5.     نظر رهبری در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند را نیز بایستی در این چهارچوب تحلیل کرد. حمایت از تولید داخلی، وقتی معنی دارد که تولیدکننده داخلی برای بهبود و ارتقای کیفیت کالای تولیدی خود تلاش کند. این فشار برای ارتقای صنعت هم بایستی در تدوین سیاست‌های حمایتی دیده‌شود (هویج بدون چماق کارآمد نخواهد بود). اگر قرار است تولیدکننده داخلی به تولید کالای بی‌کیفیت خود ادامه دهد، نه تنها حمایت از آن موجب اتلاف بیت‌المال است، بلکه آثار ضدتوسعه‌ای داشته و مانع پیشرفت کل اقتصاد نیز می‌گردد.

 امّا چه باید کرد؟

1.     در وهله اول، سیاست حمایتی بایستی بخشی از یک استراتژی کلان‌تر بهبود کیفیت و بهره‌وری باشد. چه تضمینی وجود دارد که افزایش تعرفه خودروهای خارجی، موجب ارتقای صنعت خودروسازی کشور شود؟ از اینرو دولت بایستی موانع کسب توان رقابتی صنعت خودرو در کشور را بیابد. آیا توان متخصصان داخلی کافی نیست؟ آیا فن‌آوری لازم برای ساخت خودروی با کیفیت در کشور وجود ندارد و توان خرید و انتقال آن هم نیست؟ آیا مسائل اقتصاد سیاسی مانع پیشرفت این صنعت در کشور شده است؟ دولت تنها با یافتن پاسخ این پرسش‌ها است که می‌تواند استراتژی جامعی برای ارتقای صنعت خودروسازی تدوین کرده و صرفا به ساده‌انگارانه‌ترین راهکار یعنی افزایش تعرفه واردات و امید به ارتقای خودبه‌خودی صنعت دلخوش نباشد.

 2.     افزایش تعرفه‌ها به هر مقدار، اگر "واقعا" با هدف ارتقای صنعت خودروسازی کشور باشد ایرادی ندارد. مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که بازه زمانی اعمال این تعرفه‌ها مشخص نیست. آیا این تعرفه‌ها برای پنج سال، ده سال و یا صد سال قرار است اعمال شوند؟ عدم تعیین بازه زمانی، موجب بی‌انگیزگی صاحبان صنعت در ارتقای کیفیت می‌گردد، چراکه تا افق‌های دور، رقیبی برای خود متصور نیستند. هیچ آدم عاقلی در چنین فضایی، برای ارتقای فن‌آوری و بهره‌وری تلاش نمی‌کند. پس دولت بایستی یک بازه زمانی مشخص برای وضع تعرفه واردات تعیین، و آن را اعلام عمومی کند.

 3.     یکی از بدترین آثار این نوع حمایت بی قید و شرط، ناامیدی مردم و مسئولان از صنایع داخلی است که موجب می‌شود، به حق، با هر نوع حمایت از تولید ملّی مخالفت کرده و "ایرانی نمی‌تواند امّا ژاپنی و کره‌ای و آلمانی و آمریکایی می‌تواند" به یک باور عمومی تبدیل گردد (اگر تا الان نشده باشد).

****

 پی نوشت: جالب اینکه اکثر دولتمردان و مشاوران آن‌ها، از معتقدان به مکانیزم‌های بازار و رقابت محسوب شده و بارها مخالفان را کمونیست و سوسیالیست خواندند (حالا اینکه در قرن بیست و یکم بکارگیری این برچسب‌ها چه معنایی دارد بماند). با اینحال حتی در جهت پیاده‌سازی مواردی که به آن باور دارند مانند بهبود فضای کسب و کار (از جمله کاهش مجوزها و تسهیل شروع کسب و کار) و افزایش رقابت (کاهش تعرفه‌ها و در معرض رقابت قرار دادن تولیدات داخلی)، تقریبا هیچ‌کاری نکرده و در بعضی موارد مانند مورد مذکور، ضدرقابتی و ضدبازار هم عمل می‌کنند. هرچند در کالایی کردن و معرفی مکانیزم‌های بازار به بخش‌هایی که هیچ نسبتی با بازار ندارند مانند بخش بهداشت و آموزش، از هیچ تلاشی دریغ نکردند.