مسئله مهم ازدواج

یکی از این تحولات اخیر در حوزه فرم خانواده پدیدار‌شدن خانواده  «هم‌بالین»، « هم‌باشی» یا به اصلاح ازدواج سفید است که البته برخی از طرفداران شکل سنتی خانواده آن را ازدواج سیاه هم خوانده‌اند! شاید نخستین تصور و پیش انگاره‌ای که هر یک از افراد جامعه نسبت به تشکیل خانواده و ایجاد زندگی مشترک داشته باشند ازدواج، آن هم به شیوه قانونی و عرفی باشد و این در حالی است که امروزه در سراسر دنیا شاهد شکل‌گیری خانواده‌هایی هستیم که به صورت غیر رسمی، غیر مجاز و فردگرایانه ایجاد شده و سال‌ها به زندگی مشترک می‌انجامد. به عبارت دیگر، از دیگر مصداق مهم فردیت‌گرایی به مثابه امری پسامدرن که خانواده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شکل‌گیری گونه جدیدی از زندگی مشترک است که هم بالینی نام دارد و به گواه بسیاری از محققان زندگی مشترک بدون ازدواج در تهران روندی رو به افزایش دارد و تمایل به مناسبات جنسی غیر از زندگی زناشویی در مجردان و متأهلین به چشم می‌خورد.

این موضوع به افزایش بیماری‌های مقاربتی و پیمان‌شکنی در مناسبات خانوادگی منجر شده است.  با این حال و با توجه به تازگی و پیچیدگی موضوع و حساسیت‌های موجود در کشور ما، در این زمینه آمار رسمی و قابل اتکایی در دسترس نیست، اما از دیدگاه نظری و با درنظر داشتن شرایط عمومی جامعه می‌توان گفت، بسترهای گسترش این پدیده در اعضای جامعه و به ویژه جوانان، قابل مشاهده است. یکی از این بسترها، افزایش سن ازدواج است؛ به گونه‌ای که جامعه ایران، در دهه‌های اخیر، مواردی مانند دگرگونی در میانگین سن ازدواج، نسبت تجرد، افزایش میزان طلاق و انتقال در ترکیب جنسی افراد ازدواج نکرده را تجربه کرده است.

سن ازدواج به ویژه در بین دختران، افزایش قابل توجهی داشته است. نسبت زنان ازدواج نکرده سنین ۲۰ تا ۲۴ سال از 4/21 درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۷۵ و ۴۹ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این نسبت در مناطق شهری به حدود ۸۰ درصد رسیده است. میانگین سن ازدواج دختران، از 4/22 سال در سال ۱۳۷۵ به 4/23 سال در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که این مقدار، در سال ۱۳۹۴ به 8/23 رسیده است. همچنین میانگین سن ازدواج مردان در سال ۱۳۹۳، 1/27 بوده است که در سال ۱۳۹۴ با روند افزایشی محسوسی به 5/28 رسیده است (سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۹۴). به موازات افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی نیز افزایش یافته است، به گونه‌ای که نسبت تجرد قطعی زنان از 1/2 درصد در سال ۱۳۷۵ به ۴/۴ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده و این نسبت با روند افزایشی در سال ۱۳۹۰ به ۸ درصد رسیده است. بنابراین، می‌توان گفت، براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰، یازده میلیون و دویست و چهل هزار نفر، در وضعیت تجرد قطعی هستند که به نسبت مساوی، میان دو جنسی این جمعیت تقسیم شده‌اند (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۴).

تجربه کشورهای آمریکایی و اروپایی، نشان دهنده رقیب‌بودن دو پدیده «هم خانگی بدون ازدواج» و «ازدواج‌رسمی» است وبنابراین، با توجه به بالا رفتن سن ازدواج جوانان، می‌توان انتظار داشت که سبک‌های زندگی جدید، از جمله هم خانگی بدون ازدواج، در ایران ایجاد شده و رواج یابند. یکی دیگر از شرایطی که احتمالاً بر‌روند افزایش سن ازدواج تأثیر داشته و تغییرات فزاینده آن می‌تواند در گسترش پدیده هم خانگی بدون ازدواج مؤثر باشد، تغییرات نرخ بیکاری جوانان است. نرخ بیکاری جمعیت جوان در سال ۱۳۸۴، 5/20 درصد بوده است که این رقم، حدود دو برابر نرخ بیکاری کل جمعیت و سه برابر نرخ بیکاری جمعیت میان سال است . نرخ بیکاری جوانان در سال ۱۳۹۴ به رقم 3 /23 درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۸۴، روند  افزایشی محسوسی داشته است (درگاه ملی آمار، ۱۳۹۴). در جامعه سنتی ایران، براساس قوانین اسلام، نفقه و تأمین مخارج معمولی زن پس از ازدواج، به عهده مرد است؛ بنابراین، بالا رفتن نرخ بیکاری جوانان و به‌ویژه مردان و تعهدات قانونی‌ای که ازدواج به شیوه سنتی برای مردان ایجاد می‌کند، سوق دهنده جوانان به سمت جایگزین‌های غیرقانونی ازدواج، از جمله هم خانگی بدون ازدواج است. یکی دیگر از عواملی که می‌توان انتظار داشت در گرایش افراد، به ویژه نسل جوان، به سوی هم خانگی بدون‌ازدواج مؤثر باشد، بالا رفتن نرخ طلاق است.

افزایش هزینه‌های طلاق در جوامع، با کاهش منفعت حاصل از ازدواج همراه است .براساس آمار وبگاه ثبت احوال کشور، تعداد طلاق‌های انجام شده در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ در حال افزایش بوده است؛ به گونه‌ای که طلاق‌های انجام شده در سال ۱۳۸۵ از ۹۴۰۳۹ طلاق به رقم 163765 در سال ۱۳۹۴ رسیده است، درحالی‌که ازدواج‌های انجام شده در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، روند کاهشی داشته است. براساس آمار موجود، تعداد ازدواج‌های انجام شده از ۷۷۸۲۹۱ مورد در سال ۱۳۸۵، به ۶۸۵۳۵۲ مورد در سال ۱۳۹۴ رسیده است (سازمان ثبت احوالی کشور، ۱۳۹۴). افزایش نرخ طلاق می‌تواند باعث ترس از ازدواج‌های رسمی و قانونی شود و در نتیجه سوق‌دهنده جوانان به سوی سبک‌های دیگر زندگی مشترک باشد؛ سبک‌هایی که از سوی طرفین، دست‌کم به‌عنوان مقدمه‌ای برای اطمینان از پایداری رابطه درنظر گرفته می‌شوند.

  هم‌خانگی بدون ازدواج، پدیده‌ای است که در ایران کمتر شناخته شده است. پرداختن به این موضوع، می‌تواند گامی در راستای مطالعه عمیق‌تر زنان به‌همراه داشته باشد، از جمله اخاذی و تهدید که یکی از مخاطرات جدایی یک طرفه به شمار می‌آید. در این نوع زندگی مشترک، طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین زن نمی‌تواند از خدمات بیمه اجتماعی شریک زندگی‌اش استفاده کند.

در مجموع، زنان در این نوع رابطه همواره در معرض آسیب‌های متعدد اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی جسمی قرار می‌گیرند و ساختار حقوقی و فقهی در ایران نمی‌تواند تأمین‌کننده حمایت در خوری از آنها باشد. بر این اساس باید پرسید چگونه، در چه شرایط و با چه ادراکی از این موضوع، عده‌ای از افراد به شکل‌دهی چنین رابطه‌ای اقدام می‌کنند؟ این سوالی است که باید پژوهش‌هایی در رابطه با آن به‌صورت تفسیری انجام شوند.
*صبح نو

نوزاد 32 روزه قربانی جدید قصور پزشکی

چند روز پیش مردی با حضور در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از مرگ پسر 32 روزه‌اش به نام صدرا در یکی از بیمارستان‌های تهران خبرداد و از پزشک معالج و کادردرمانی شکایت کرد.

شاکی به قاضی محسن مدیرروستا گفت: پسرم 32 روز از تولدش می‌گذشت. او بعد از تولد در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه تحت عمل جراحی روده قرار گرفت. اما حالش خوب نبود تا این‌که از خانم دکتری که در یکی از بیمارستان‌های تهران کار می‌کرد، نظر مشورتی گرفتیم که پسرم را دوباره عمل کنیم یا نه؟

وی افزود: او زمانی که وضع پسرم را بررسی کرد، متوجه شد طی عمل قبلی، قسمتی از روده او بیرون زده است. در ادامه فرزندم را برای بستری شدن و عمل جراحی به بیمارستانی در شمال تهران منتقل کردیم.

شاکی ادامه داد: او چند روزی بستری بود تا این‌که 17 تیر امسال برای عمل جراحی به اتاق عمل منتقل شد. او دو ساعت بعد از آنجا خارج شد. دکتر جراح با دیدن من و همسرم به ما گفت عمل به تاخیر افتاده و باید فرزندم همچنان بستری بماند تا چند روز دیگر عمل جراحی انجام شود. پسرم در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان بستری شد. پزشک و دیگر مسئولان بیمارستان با ما حرفی نزدند تا این‌که نیم ساعتی که سپری شد یکی از پرستاران اعلام کرد پسرم به اتاق عمل منتقل شده و فوت کرده است.

وی گفت: اما مسئولان اتاق عمل این موضوع را رد کردند و مسئولان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان نیز اعلام کردند او براثر ایست قلبی فوت شده است. همین باعث شد به مرگ فرزندم مشکوک شویم، چون که قلب فرزندم سالم بود. از پزشک معالج و کادر درمانی به‌خاطر مرگ او شکایت داریم.

همزمان با شکایت این پدر داغدیده، تحقیقات آغاز شد تا این‌که دیروز پزشکی‌قانونی درباره مرگ این نوزاد نظر داد که وی براثر نارسایی تنفسی متعاقب پارگی ریه و ورود هوا و خون به داخل فضای جنبی به‌دنبال اقدامات درمانی انجام شده، فوت کرده است.

با مشخص شدن این موضوع روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.

١١ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف یارانه نقدی شد

دولت دوازدهم پا در مسیر دولت یازدهم گذاشته است و با وجود مشکلات بودجه‌ای عدیده‌ای که دارد، به نظر می‌رسد فعلا قصد ندارد تغییری در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آورد. این در حالی است که خبرها از برداشت ١١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد.

دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویه‌های غلط را میراث دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کرد. هربار موضوع یارانه‌های نقدی پیش می‌آمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداخت‌ها را فریاد می‌زدند، اما پای اصلاح که می‌رسید، هیچ کس پیشقدم نمی‌شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ٧ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذف‌ها اعلام نشد.

در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه‌های نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع‌ترین زمان به مسائل این طرح‌ها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمی‌گیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجه‌ای کشور صرف این دو طرح می‌شود. در ایران اگر بنا باشد از یک طرح بزرگ با آثار کاملا منفی یاد شود، قطعا هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین طرح‌هایی است که از آن نام‌برده می‌شود.

طرحی که قرار بود بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد را تخفیف دهد و با تقویت تولید ملی زمینه را برای رشد عدالت اجتماعی فراهم کند؛ با این وجود شیوه اجرای این طرح و الگوی آن (که بیشتر تحت تاثیر طرح‌های تعدیل ساختاری بود) سبب شد تا اثرات این طرح معکوس شود. هدفمندی یارانه‌ها سالانه ٤٨ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت‌ها را می‌بلعد ولی نه می‌تواند در مقابل قاچاق سوخت بایستد، نه توانایی آن را دارد که تولید ملی را تقویت کند و نه حتی امکان دارد که وضعیت عدالت اجتماعی در کشور را بهبود بخشد.

با این همه طرح فوق می‌تواند کشور را دچار کسری بودجه کند و بی‌انضباطی مالی را گسترده‌تر کند، از سوی دیگر می‌تواند به جای آنکه درآمدهای کشور را صرف نیازهای واقعی کند، به شکل پول نقد در اختیار شهروندان قرار دهد که تبعات تورمی آن بارها مورد استناد قرار گرفته است. هدفمندی یارانه‌ها، بدهی‌های دولت، انتشار اوراق قرضه با نرخ سود بالاتر از سود بانکی، کاهش جهانی قیمت نفت و موارد مشابه همگی دست به دست هم دادند تا بودجه عمرانی کشور هر سال کمتر از گذشته پرداخت شود و کسری بودجه به مهمان همیشگی بخش مالی و بودجه‌ای کشور تبدیل شود.

حامیان دولت هم یارانه نقدی می‌خواهند
بودجه عمومی کشور برای سال جاری ٣٤٦ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ از این رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان باید به یارانه نقدی خانوارها تبدیل شود؛ به بیان دیگر ٨/١٣ درصد از کل بودجه عمومی کشور یکسره به شکل نقدی به جیب شهروندان می‌رود؛ شهروندانی که نشان دادند هر چند به دولت خود وفادار هستند و در انتخابات اردیبهشت ماه امسال نیز با رایی بالا، حسن روحانی را در سمت ریاست‌جمهوری ابقا کردند ولی حاضر نیستند از یارانه خود بگذرند.

به همین دلیل طرح‌هایی مانند «نه به یارانه» که از سوی دولت حمایت می‌شود و قصد داشت مردم را از دریافت یارانه منصرف کند، شکست سنگینی خوردند. دولت تصور می‌کرد حامیانش جزو بخش‌های منتقد دریافت یارانه‌ها باشند و به همین دلیل تصور می‌کرد حامیان خودش حداقل از این ماجرا خود را کنار بکشند، اما حامیان دولت هم نشان دادند هر چند منتقد رییس‌جمهوری هستند که این طرح را اجرا کرد اما به این راحتی از حق خود نخواهند گذشت. دولت پس از آنکه دید نمی‌تواند مردم را به شکل خودخواسته از دریافتی ٤٥ هزار تومان ماهانه خود منصرف کند، صحبت از حذف چندین میلیون نفر به شکل همزمان زد.

حتی نمایندگان نهمین دوره مجلس، در آخرین روزها تلاش کردند با مصوبه دولت را مجبور کنند که تا پایان سال ١٣٩٥، ٢٤ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند که این‌بار دولت مخالفت کرد. زیرا دولت قصد نداشت یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چالشی مردمی ایجاد کند. حالا پس از یک‌سال از آن روزها، به نظر نمی‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده باشد و فعلا به همان ٦ میلیون نفری که وزارت کار در دو سال گذشته شناسایی و از دریافت یارانه محروم کرد، رضایت می‌دهد.

برداشت ۱۱ هزارمیلیارد تومانی از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی
در آخرین خبر‌هایی که روز گذشته منتشر شد، ناهماهنگی میان سازمان‌های متولی، زمینه‌ساز مشکلات دیگری نیز شده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در ٥ ماه نخست سال جدید در مجلس ارایه شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار داشت که از ابتدای سال جدید ٥ ماه یارانه پرداخت کرده است.

حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این درباره جزییات بیشتر این گزارش می‌گوید، میزان منابعی که از شرکت‌های نفتی (شرکت پخش و پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که مهم‌ترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می‌کنند) دریافت شده نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. حسینی ادامه داد: «سازمان هدفمندی در ٥ ماه نخست سال، رقمی حدود ١١هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، در حالی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض ٥ ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل‌های انرژی در ٥ ماه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است.»

این در حالی است که براساس گزارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی به ویژه دیوان محاسبات، تخلفی در سازمان هدفمندی مشاهده نکرده است ولی نباید فراموش کرد که منابع هدفمندی شامل ارقامی می‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص‌ می‌شود و سازمان هدفمندی باید منابع را براساس قانون از شرکت‌های مشخصی دریافت و به حساب خانوارها واریز کند. به نظر می‌رسد نباید مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد را در سازمان هدفمندی جست‌وجو کرد چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت‌کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند.

حسینی همچنین در خصوص ارایه گزارش مدیرکل خزانه با اشاره به اینکه منابع هدفمندی توسط شرکت‌ها وصول شده است، گفت: «تفاوت قیمت حامل‌های انرژی از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختیار شرکت‌های پالایشی قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده است که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، لذا این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. مقرر شده که مدیران مالی شرکت‌های پخش و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون بودجه حاضر شوند و مشخص شود که آیا منابعی وصول شده که این شرکت‌ها به حساب هدفمندی واریز نکرده‌اند یا اینکه شرایط مصرف و میزان درآمد وصولی در ٥ ماه با توجه به میزان پرداخت‌ها فاصله فاحشی داشته و عدم وصول منابع رخ داده است که اگر موضوع این باشد باید فکر دیگری کرد.»

سکه به بالاترین قیمت رسید

بازار طلا و سکه همچنان در شیب صعود قیمت است؛ به طوریکه سکه تمام بیش از ۷۰۰۰ تومان افزایش داشته و به یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان رسیده که رکود بی‌سابقه‌ای را طی چند سال اخیر ثبت کرده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۲۶ هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش ایسنا، قیمت‌ها در بازار طلا از حدود دو هفته گذشته تاکنون همچنان به روند افزایشی خود را ادامه می‌هد؛ به گونه‌ای که هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز با قیمت بیش از ۱۲۶ هزار تومان فروخته می‌شود.

بازار طلا از اواخر مرداد ماه با شیب افزایشی قیمت‌ها همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز مرداد ماه حدود ۱۱۸ هزار تومان قیمت داشت و در روزهای ابتدایی شهریور به حدود ۱۲۱ هزار تومان رسید. در روزهای بعدی این شیب صعودی ادامه یافت و در نهم شهریور با قیمت بیش از ۱۲۳ هزار تومان فروخته شد. رکورد شکنی طلا در روزهای بعد نیز ادامه یافت و دیروز گرمی بیش از ۱۲۵ هزار تومان داد و ستد شد و امروز - یکشنبه - هم بیش از ۱۲۶ هزار تومان قیمت دارد.

همین وضعیت در بازار سکه هم حاکم بوده است. سکه تمام طرح جدید در ۱۲ روز ابتدایی شهریور ۵۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در اولین روز شهریور قیمت سکه تمام یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قیمت داشت و در دوازدهم شهریور به یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان رسید که این میزان افزایش در سال جاری رکوردی جدید برای سکه به حساب می‌آید.

شرایط برای نیم سکه و ربع سکه نیز به همین روال بود. نیم سکه در ابتدای شهریور ۶۲۶ هزار تومان و در دوازدهم شهریور ۶۶۱ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد تا در این بازه زمانی ۳۵ هزار تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشته باشد.

ربع سکه در همین بازه زمانی در حداقل قیمت خود ۳۶۴ هزار تومان و در حداکثر قیمت خود در دوازدهم شهریور به ۳۸۵ هزار تومان رسید تا در مجموع در ۱۲ روز اخیر ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.

همزمان و همسو با قیمت طلا و سکه، نرخ دلار با حرکت افزایشی مواجه شده و در ۱۲ روز اول شهریور از ۳۸۳۳ به ۱۸۸۳ تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی برای نرخ دلار است.

پیشنهادی برای رفع حصر

ماجرای اعتصاب غذای چندی پیش آقای کروبی مسئله حصر را برای مدتی دوباره موضوع رسانه‌ای کرد و مطالبه رفع حصر توسط برخی چهره‌ها  از جمله آقای خاتمی مطرح شد.

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند. در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا
امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.    

راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود. این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:

اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.
این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.

افتتاحیه مسجد جامع امام حسین (ع) به دست خیرین مسجد ساز

انما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلوه و اتی الزکوه و لم یخش الا الله

همزمان با دهه ولایت و امامت مسجد جامع واریش که از سال ۹۲ جهت نوسازی و مقاوم سازی تخریب گردیده بود مجددا نوسازی و توسط خیرین مسجد ساز ،حاج علی اکبر انصاری، حاج آقای میرشاه ولد رئیس امور مساجد ، خانواده محترم شهدا ، اهالی روستای واریش و سایر مسئولین لشگری و کشوری افتتاح و به بهره برداری رسید.

مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است. مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است.

فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج میثم از اینکه با بهره گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق ( با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی، فیزیکی، اندیشه ای ) در ساخت مسجد امام حسین ( ع ) واریش با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام ورزیده اید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، از تمامی شما عزیزان صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایند.

 با امید و توکل به خداوند متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، توفیق رفیق و طریق و تکامل معنوی و معرفتی ایجاد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.

دو کشوری که هیچ زائری در حج امسال ندارند

بولیوی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که حتی یک حاجی هم در حج امسال ندارد این در حالی است که در این کشور ۱۰ میلیون نفری، ۱۵۰ هزار مسلمان زندگی می‌کنند و یکی از بزرگ‌ترین مراکز اسلامی در آمریکای جنوبی در بولیوی واقع شده و این کشور در سال‌های اخیر شاهد نوعی نهضت اسلامی بزرگ بوده است.

دین اسلام نخستین دین آسمانی بود که وارد بولیوی شد و ورود مسلمانان به این کشور به قرن پنجم هجری بازمی‌گردد. 

«اکوادور» دومین کشوری است که علی رغم اینکه شاهد رشد بالایی در تعداد مسلمانان بوده است؛ اما هیچ زائری در حج امسال ندارد. مؤسسه مطوفان مسلمانان اروپا، آمریکا و استرالیا تعداد مسلمانان اکوادور را دو هزار نفر تخمین می‌زند اما به نظر می‌رسد تعداد مسلمانان این کشور بسیار بیشتر از این تعداد باشد؛ امری که دولت اکوادور را وادار کرده است نسبت به تأسیس مراکز اسلامی در این کشور اقدام کند. 

«سمیر توکل» عضو شورای اداری مؤسسه مطوفان ترکیه و مسلمانان اروپا، آمریکا و استرالیا در این باره می‌گوید: غیبت حجاج برخی کشورها به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی به دلیل ضعیف‌بودن وضعیت مادی و ناتوانی آنها در تأمین هزینه‌های حج است. بعد مسافت را نیز باید به این موضوع اضافه کرد علاوه بر این برخی مسلمانان این کشورها به تازگی به دین اسلام گرویده‌اند و به وقت بیشتری برای تأمین هزینه‌های حج و آمدن به سرزمین وحی نیاز دارند. 

به گفته وی در حج امسال از این دو کشور حتی یک زائر در بین زائران بیت‌الله الحرام وجود ندارد/. 

سالن ورزشی ایزدشهر با حضور مدیرعامل بیمه رازی افتتاح شد

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بیمه رازی؛ مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای ایزد شهر توسط مدیر عامل بیمه رازی، شهردار شهر ایزدشهر، مسئولان استانی و تعدادی از ورزشکاران ملی پوش حوزه کشتی و وزنه برداری افتتاح شد. 

در مراسم افتتاحیه سالن ورزشی ایزدشهر که با حضور بهداد سلیمی، سهراب مرادی، حسن یزدانی و امامعلی حبیبی انجام شد، از حسن یزدانی، ملی‌پوش کشتی ایران نیز تقدیر تقدیر به عمل آمد، وی هفته گذشته توانست برای چندمین بار به مدال طلای جهان دست یابد. 

بنای 3800 متری مجموعه ورزشی چندمنظوره روستای امیرآباد ایزدشهر در مساحتی به وسعت 1500 متر مربع به همت بنیاد خیریه تات احداث گردیده است.

تمهیدات و شیوه پخش تلویزیونی مسابقات سراسری قرآن

محمدحسین محمدزاده، رئیس شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به تدارکات این شبکه تلویزیونی برای مسابقات سراسری قرآن، گفت: چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سال گذشته که تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم، امسال نیز تدارک ویژه‌ای برای انعکاس آن در نظر گرفته‌ایم و این رقابت‌ها به صورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما به روی آنتن می‌رود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد ما این است که صرفاً انعکاس‌دهنده یک رویداد و مراسم نباشیم، افزود: ما به این مسابقات به عنوان یک برنامه تلویزیونی نگاه می‌کنیم و در برنامه‌سازی‌ها سعی شده است تا در عناصر تشکیل‌دهنده مراسم با همفکری برگزارکنندگان مسابقات که سازمان اوقاف و امور خیریه است، دخالت داشته باشیم.
رئیس شبکه قرآن و معارف سیما اظهار کرد: خوشبختانه دوستان در این سازمان نیز دید رسانه‌ای خوبی دارند و خود آنها نیز علاقه‌مند بودند. این فضا ایجاد شده است که تلویزیون بتواند به عنوان یک برنامه تلویزیونی و نه به عنوان انعکاس بخشی از یک رویداد، مسابقات را پوشش دهد.
محمدزاده در ادامه در پاسخ به این سوال که قرار گرفتن همه چیز برای مخاطب تلویزیونی باعث نادیده گرفتن مخاطبان در صحن مسابقات نخواهد شد، گفت: البته این برنامه‌سازی‌ها با ملاحظه مخاطبان حاضر در سالن مسابقات خواهد بود و اصولاً در برنامه‌سازی‌هایی که حاضران در سالن نیز حضور دارند، یکی از عوامل اصلی برنامه، همان حاضران در سالن هستند و این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تمام مسابقات را در این دوره پوشش خواهیم داد، گفت: علاوه بر پخش مسابقات نیز روزانه یک ساعت در قالب برنامه رصد، به صورت ویژه به بررسی متن و حاشیه مسابقات خواهد پرداخت که این کار یک تیم مستقل دارد. 
رئیس شبکه قرآن و معارف سیما در پایان با اشاره به اینکه تهیه‌کننده این دوره از مسابقات، یکی از تهیه‌کنندگان زبردست تلویزیون است، گفت: این تهیه‌کننده در جشنواره های مختلف تلویزیونی صاحب رتبه و جایزه شده است. 

بانکداری اسلامی، سنگ بنای اقتصاد مقاومتی

آیت الله ابراهیمی.

صنعت بانکداری، حرفه‌ای است که از نهادهای مالی اقتصاد مدرن سرچشمه گرفته است. این صنعت، سامانه تأمین‌ مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار را تشکیل داده و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه بی‌نظیر و تاریخی نظام‌های اقتصادی مدرن شده است. بدون شک نظام اقتصادی اسلام نیازمند بانکداری مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی است که در ذیل مبانی فقهی تجارت اسلامی تعریف می شود.

این بانکداری که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، سنگ بنای اقتصادمقاومتی است، تفاوت‌های عمده‌ای با بانکداری عُرفی دنیا دارد. این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و اساسا بخشی از آن است؛ در حالی که بانکداری‌ عُرفی یا ربوی تنها به سود سپرده‌گذار بدون در نظر گرفتن پیامدهایش برای وام‌گیرنده می‌اندیشد.

قانون ‌بانکداری ‌بدون ‌ربا را می‌توان مقدمه‌ای برای بانکداری‌اسلامی دانست؛ چراکه زمینه برکت‌ افزایی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و حرکت صحیح تولیدگران، افراد کارآفرین، سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد و توسعه اقتصاد واقعی از طریق تأمین پولی، مدیریت‌ریسک و حمایت نهادهای مالی، مبتنی بر عقود اسلامی فراهم ‌می‌کند.

در نظام اقتصادی اسلام، پول وسیله‌ای برای مبادله و تأمین ابزارهای کار و تولید است و ارزش ‌افزوده تنها به «کار» و«تولید» تعلق می‌گیرد. در الگوی بانکداری ‌اسلامی، «کار» به معنای همه تلاش‌های فکری و یدی در راستای تولید خدمات و ملاک تولید ارزش و شراکت طرف‌های معامله در سود و زیان است.

در بانکداری ‌اسلامی، بانک‌ها واسطه مالی بوده و با مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و تضمین‌ اصل سپرده موافق است.

از این رو با تضمین سود مخالف است و سپرده‌گذار را به سودی که تأمین نشده حواله نمی‌دهد، در بانکداری ‌‌اسلامی همه طرف‌های معاملات بانکی باید ریسک‌پذیری داشته باشند و بپذیرند که حتی احتمال از میان ‌رفتن اصل پول‌شان هم وجود دارد.

در بانکداری ‌اسلامی توانمندسازی اقشار ضعیف و حمایت از استعدادها در رشد و توسعه تولیدات امری پسندیده است. بنابر این، «تولیدگرایی»، «کارآفرینی»، «عدالت‌محوری» و «مسئولیت‌ اجتماعی» در زمره این مبانی به‌شمار می‌آید. بدیهی است شرط موفقیت بنگاه‌های اقتصادی بهبود سیاست‌ها، برخورداری از تفکر سیستمی و برقراری نسبت معنادار میان همه عواملی است که جامعه را به نظام بانکداری‌اسلامی و اقتصادمقاومتی برون‌گرا و درون‌زا نزدیک کند.

در بانکداری اسلامی، عقلانیت، علم و قوانین ‌الهی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف سالم استوار است، لذا امروزه بانکداری ‌اسلامی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استقبال قرار گرفته است. مطالعات‌ نشان‌ داده است که‌ بازارهای پول و سرمایه، نقش‌ مهمی‌ در استحکام زیرساخت‌ها و ساختارهای مادی و معیشتی دارا می‌باشند.

نقش بانکداری اسلامی آنچنان در اقتصادمقاومتی برجسته است که مقام معظم رهبری نیز اسلامی کردن بانک‌ها را به فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیا تعبیر می‌کنند. این بیان از زبان بالاترین مقام کشور بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع بانک‌ها در نظام‌اقتصادی کشور و موید ملازمه بانکداری‌اسلامی با اقتصادمقاومتی است.

در این راستا بانک‌انصار پیاده‌سازی قانون عملیات‌بانکی بدون‌ربا را که در واقع، زیربنای پیاده‌سازی بانکداری‌اسلامی است، از همان ابتدای تشکیل در دستور کار خود قرار داده است و حرکت در این مسیر را از موفقیت‌ها و مزیت‌های رقابتی خود قلمداد می‌کند. آموزش منظم و متعهدانه نیروهای انسانی نسبت به اصول و مبانی فقهی بانکداری که باعث کسب رتبه نخست آموزش کشور در حوزه بانکداری شد و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب به تفهیم ویژگی‌های فقهی قرارداد به مشتریان و تکمیل فرم‌های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای آشنا به بانکداری ‌اسلامی و همچنین در نظرگرفتن ضوابط ابلاغی بانک‌ مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، نمونه‌هایی از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت‌های بانکداری به‌شمار می‌روند.