بنز رسما به ایران آمد

طبق اعلام ایران خودرو  این قرارداد امروز - سه‌شنبه - میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.

در امضای این قرارداد علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره به امضای قرارداد و تفاهمنامه با شرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری، ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری‌های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری، همکاری طرفین در خصوص تفاهمنامه و قرارداد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.

قرارداد خودروهای تجاری که امروز امضا شد شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است. این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.

همچنین شرکت دوم که قرارداد آن در ماه آینده نهایی می‌شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.

نسل فعلی آکتروس تا سال ۲۰۱۹ تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال ۲۰۱۹ به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد. در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.

بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به ۲۰ درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر آلمان پیش‌بینی شده است.

همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.

شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.

شمارش معکوس برای اجرای رجیستری موبایل

طرح رجیستری گوشی موبایل پس از وعده‌های چندباره سرانجام در 28 خردادماه به مرحله قرارداد با پیمانکار رسید و به گفته وزیر سابق ارتباطات برای اجرایی شدن به 4 ماه زمان نیاز دارد که این مهلت با پایان مهرماه همزمان می شود.

براساس جزئیات این طرح، رجیستری در سه اپراتور سراسری از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل اجرایی می‌شود و اپراتورهای منطقه ای و تالیا شامل رجیستری نخواهند شد.

دو اپراتورهای محلی کیش و اسپادان در کنار اپراتورهای سراسری در کشور فعال هستند.

اپراتورهای محلی در صورتی که بخواهند از 100 هزار مشترک بیشتر داشته باشند، باید وارد طرح رجیستری شوند و تجهیزات مربوطه را نصب کنند.

شرکت گسترش ارتباطات تالیا حدود 100 هزار مشترک فعال دارد. شرکت مشارکتی سیار اصفهان به عنوان اپراتور محلی اصفهان حدود 10 هزار سیم‌کارت فعال و اپراتور سازمان منطقه آزاد کیش در استان هرمزگان حدود 15 هزار مشترک فعال دارند.

اپل دعوتنامه مراسم معرفی آیفون 8 را ارسال کرد

 اپل دعوتنامه های مراسم بزرگ بعدی اش در تاریخ 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور را برای رسانه ها ارسال کرد، رویدادی که در آن از آیفون های بعدی، نسل جدید اپل واچ، اپل تی وی و سیستم عامل iOS رونمایی خواهد شد.طبق اطلاعات کنونی، اپل سه آیفون جدید را برای سال 2017 تدارک دیده است: موبایلی از نسل جدید و متفاوت به نام آیفون 8 که به نمایشگر اولد (OLED) لبه تا لبه و سیستم اسکن سه بعدی چهره مجهز شده است.

 علاوه بر این، نسخه های ارتقاء یافته موبایل های کنونی این شرکت یعنی آیفون 7s و مدل پلاس آن هم به سخت افزار قدرتمند تر و شارژ وایرلس تجهیز خواهند شد.از طرفی، گفته می شود که در این مراسم برای نخستین بار از اپل تی وی با پشتیبانی از محتوای 4K همراه با مدل های جدید اپل واچ با قابلیت ارتباط LTE نیز رونمایی می گردد.

همانند همیشه، این کمپانی نسخه نهایی سیستم عامل های آیفون و مک را هم در این مراسم عرضه می کند. اپل برای نخستین بار، iOS 11و مک او اس High Sierra را در ماه ژوئن و در کنفرانس سالانه توسعه دهندگانش معرفی کرد و حالا زمان آن رسیده که این دو سیستم عامل از فاز توسعه بیرون بیایند.

دعوتنامه اپل برای مراسم 12 سپتامبر اطلاعات چندانی در خود ندارد، اما عبارت «به محل ما بیایید» در آن درجه شده که نشان می دهد برای نخستین بار، اپل این مراسم را در سالن استیو جابز در مقر جدید این کمپانی یعنی «اپل پارک» برگزار خواهد شد.

مراسم رونمایی از آیفون های جدید رأس ساعت 21:30 شب به وقت تهران (10 صبح به وقت محلی) برگزار خواهد شد.

١١ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف یارانه نقدی شد

دولت دوازدهم پا در مسیر دولت یازدهم گذاشته است و با وجود مشکلات بودجه‌ای عدیده‌ای که دارد، به نظر می‌رسد فعلا قصد ندارد تغییری در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آورد. این در حالی است که خبرها از برداشت ١١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد.

دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویه‌های غلط را میراث دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کرد. هربار موضوع یارانه‌های نقدی پیش می‌آمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداخت‌ها را فریاد می‌زدند، اما پای اصلاح که می‌رسید، هیچ کس پیشقدم نمی‌شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ٧ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذف‌ها اعلام نشد.

در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه‌های نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع‌ترین زمان به مسائل این طرح‌ها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمی‌گیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجه‌ای کشور صرف این دو طرح می‌شود. در ایران اگر بنا باشد از یک طرح بزرگ با آثار کاملا منفی یاد شود، قطعا هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین طرح‌هایی است که از آن نام‌برده می‌شود.

طرحی که قرار بود بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد را تخفیف دهد و با تقویت تولید ملی زمینه را برای رشد عدالت اجتماعی فراهم کند؛ با این وجود شیوه اجرای این طرح و الگوی آن (که بیشتر تحت تاثیر طرح‌های تعدیل ساختاری بود) سبب شد تا اثرات این طرح معکوس شود. هدفمندی یارانه‌ها سالانه ٤٨ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت‌ها را می‌بلعد ولی نه می‌تواند در مقابل قاچاق سوخت بایستد، نه توانایی آن را دارد که تولید ملی را تقویت کند و نه حتی امکان دارد که وضعیت عدالت اجتماعی در کشور را بهبود بخشد.

با این همه طرح فوق می‌تواند کشور را دچار کسری بودجه کند و بی‌انضباطی مالی را گسترده‌تر کند، از سوی دیگر می‌تواند به جای آنکه درآمدهای کشور را صرف نیازهای واقعی کند، به شکل پول نقد در اختیار شهروندان قرار دهد که تبعات تورمی آن بارها مورد استناد قرار گرفته است. هدفمندی یارانه‌ها، بدهی‌های دولت، انتشار اوراق قرضه با نرخ سود بالاتر از سود بانکی، کاهش جهانی قیمت نفت و موارد مشابه همگی دست به دست هم دادند تا بودجه عمرانی کشور هر سال کمتر از گذشته پرداخت شود و کسری بودجه به مهمان همیشگی بخش مالی و بودجه‌ای کشور تبدیل شود.

حامیان دولت هم یارانه نقدی می‌خواهند
بودجه عمومی کشور برای سال جاری ٣٤٦ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ از این رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان باید به یارانه نقدی خانوارها تبدیل شود؛ به بیان دیگر ٨/١٣ درصد از کل بودجه عمومی کشور یکسره به شکل نقدی به جیب شهروندان می‌رود؛ شهروندانی که نشان دادند هر چند به دولت خود وفادار هستند و در انتخابات اردیبهشت ماه امسال نیز با رایی بالا، حسن روحانی را در سمت ریاست‌جمهوری ابقا کردند ولی حاضر نیستند از یارانه خود بگذرند.

به همین دلیل طرح‌هایی مانند «نه به یارانه» که از سوی دولت حمایت می‌شود و قصد داشت مردم را از دریافت یارانه منصرف کند، شکست سنگینی خوردند. دولت تصور می‌کرد حامیانش جزو بخش‌های منتقد دریافت یارانه‌ها باشند و به همین دلیل تصور می‌کرد حامیان خودش حداقل از این ماجرا خود را کنار بکشند، اما حامیان دولت هم نشان دادند هر چند منتقد رییس‌جمهوری هستند که این طرح را اجرا کرد اما به این راحتی از حق خود نخواهند گذشت. دولت پس از آنکه دید نمی‌تواند مردم را به شکل خودخواسته از دریافتی ٤٥ هزار تومان ماهانه خود منصرف کند، صحبت از حذف چندین میلیون نفر به شکل همزمان زد.

حتی نمایندگان نهمین دوره مجلس، در آخرین روزها تلاش کردند با مصوبه دولت را مجبور کنند که تا پایان سال ١٣٩٥، ٢٤ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند که این‌بار دولت مخالفت کرد. زیرا دولت قصد نداشت یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چالشی مردمی ایجاد کند. حالا پس از یک‌سال از آن روزها، به نظر نمی‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده باشد و فعلا به همان ٦ میلیون نفری که وزارت کار در دو سال گذشته شناسایی و از دریافت یارانه محروم کرد، رضایت می‌دهد.

برداشت ۱۱ هزارمیلیارد تومانی از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی
در آخرین خبر‌هایی که روز گذشته منتشر شد، ناهماهنگی میان سازمان‌های متولی، زمینه‌ساز مشکلات دیگری نیز شده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در ٥ ماه نخست سال جدید در مجلس ارایه شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار داشت که از ابتدای سال جدید ٥ ماه یارانه پرداخت کرده است.

حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این درباره جزییات بیشتر این گزارش می‌گوید، میزان منابعی که از شرکت‌های نفتی (شرکت پخش و پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که مهم‌ترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می‌کنند) دریافت شده نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. حسینی ادامه داد: «سازمان هدفمندی در ٥ ماه نخست سال، رقمی حدود ١١هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، در حالی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض ٥ ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل‌های انرژی در ٥ ماه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است.»

این در حالی است که براساس گزارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی به ویژه دیوان محاسبات، تخلفی در سازمان هدفمندی مشاهده نکرده است ولی نباید فراموش کرد که منابع هدفمندی شامل ارقامی می‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص‌ می‌شود و سازمان هدفمندی باید منابع را براساس قانون از شرکت‌های مشخصی دریافت و به حساب خانوارها واریز کند. به نظر می‌رسد نباید مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد را در سازمان هدفمندی جست‌وجو کرد چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت‌کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند.

حسینی همچنین در خصوص ارایه گزارش مدیرکل خزانه با اشاره به اینکه منابع هدفمندی توسط شرکت‌ها وصول شده است، گفت: «تفاوت قیمت حامل‌های انرژی از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختیار شرکت‌های پالایشی قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده است که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، لذا این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. مقرر شده که مدیران مالی شرکت‌های پخش و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون بودجه حاضر شوند و مشخص شود که آیا منابعی وصول شده که این شرکت‌ها به حساب هدفمندی واریز نکرده‌اند یا اینکه شرایط مصرف و میزان درآمد وصولی در ٥ ماه با توجه به میزان پرداخت‌ها فاصله فاحشی داشته و عدم وصول منابع رخ داده است که اگر موضوع این باشد باید فکر دیگری کرد.»

افتتاحیه مسجد جامع امام حسین (ع) به دست خیرین مسجد ساز

انما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلوه و اتی الزکوه و لم یخش الا الله

همزمان با دهه ولایت و امامت مسجد جامع واریش که از سال ۹۲ جهت نوسازی و مقاوم سازی تخریب گردیده بود مجددا نوسازی و توسط خیرین مسجد ساز ،حاج علی اکبر انصاری، حاج آقای میرشاه ولد رئیس امور مساجد ، خانواده محترم شهدا ، اهالی روستای واریش و سایر مسئولین لشگری و کشوری افتتاح و به بهره برداری رسید.

مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است. مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است.

فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج میثم از اینکه با بهره گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق ( با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی، فیزیکی، اندیشه ای ) در ساخت مسجد امام حسین ( ع ) واریش با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام ورزیده اید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، از تمامی شما عزیزان صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایند.

 با امید و توکل به خداوند متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، توفیق رفیق و طریق و تکامل معنوی و معرفتی ایجاد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.

بانکداری اسلامی، سنگ بنای اقتصاد مقاومتی

آیت الله ابراهیمی.

صنعت بانکداری، حرفه‌ای است که از نهادهای مالی اقتصاد مدرن سرچشمه گرفته است. این صنعت، سامانه تأمین‌ مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار را تشکیل داده و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه بی‌نظیر و تاریخی نظام‌های اقتصادی مدرن شده است. بدون شک نظام اقتصادی اسلام نیازمند بانکداری مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی است که در ذیل مبانی فقهی تجارت اسلامی تعریف می شود.

این بانکداری که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، سنگ بنای اقتصادمقاومتی است، تفاوت‌های عمده‌ای با بانکداری عُرفی دنیا دارد. این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و اساسا بخشی از آن است؛ در حالی که بانکداری‌ عُرفی یا ربوی تنها به سود سپرده‌گذار بدون در نظر گرفتن پیامدهایش برای وام‌گیرنده می‌اندیشد.

قانون ‌بانکداری ‌بدون ‌ربا را می‌توان مقدمه‌ای برای بانکداری‌اسلامی دانست؛ چراکه زمینه برکت‌ افزایی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و حرکت صحیح تولیدگران، افراد کارآفرین، سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد و توسعه اقتصاد واقعی از طریق تأمین پولی، مدیریت‌ریسک و حمایت نهادهای مالی، مبتنی بر عقود اسلامی فراهم ‌می‌کند.

در نظام اقتصادی اسلام، پول وسیله‌ای برای مبادله و تأمین ابزارهای کار و تولید است و ارزش ‌افزوده تنها به «کار» و«تولید» تعلق می‌گیرد. در الگوی بانکداری ‌اسلامی، «کار» به معنای همه تلاش‌های فکری و یدی در راستای تولید خدمات و ملاک تولید ارزش و شراکت طرف‌های معامله در سود و زیان است.

در بانکداری ‌اسلامی، بانک‌ها واسطه مالی بوده و با مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و تضمین‌ اصل سپرده موافق است.

از این رو با تضمین سود مخالف است و سپرده‌گذار را به سودی که تأمین نشده حواله نمی‌دهد، در بانکداری ‌‌اسلامی همه طرف‌های معاملات بانکی باید ریسک‌پذیری داشته باشند و بپذیرند که حتی احتمال از میان ‌رفتن اصل پول‌شان هم وجود دارد.

در بانکداری ‌اسلامی توانمندسازی اقشار ضعیف و حمایت از استعدادها در رشد و توسعه تولیدات امری پسندیده است. بنابر این، «تولیدگرایی»، «کارآفرینی»، «عدالت‌محوری» و «مسئولیت‌ اجتماعی» در زمره این مبانی به‌شمار می‌آید. بدیهی است شرط موفقیت بنگاه‌های اقتصادی بهبود سیاست‌ها، برخورداری از تفکر سیستمی و برقراری نسبت معنادار میان همه عواملی است که جامعه را به نظام بانکداری‌اسلامی و اقتصادمقاومتی برون‌گرا و درون‌زا نزدیک کند.

در بانکداری اسلامی، عقلانیت، علم و قوانین ‌الهی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف سالم استوار است، لذا امروزه بانکداری ‌اسلامی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استقبال قرار گرفته است. مطالعات‌ نشان‌ داده است که‌ بازارهای پول و سرمایه، نقش‌ مهمی‌ در استحکام زیرساخت‌ها و ساختارهای مادی و معیشتی دارا می‌باشند.

نقش بانکداری اسلامی آنچنان در اقتصادمقاومتی برجسته است که مقام معظم رهبری نیز اسلامی کردن بانک‌ها را به فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیا تعبیر می‌کنند. این بیان از زبان بالاترین مقام کشور بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع بانک‌ها در نظام‌اقتصادی کشور و موید ملازمه بانکداری‌اسلامی با اقتصادمقاومتی است.

در این راستا بانک‌انصار پیاده‌سازی قانون عملیات‌بانکی بدون‌ربا را که در واقع، زیربنای پیاده‌سازی بانکداری‌اسلامی است، از همان ابتدای تشکیل در دستور کار خود قرار داده است و حرکت در این مسیر را از موفقیت‌ها و مزیت‌های رقابتی خود قلمداد می‌کند. آموزش منظم و متعهدانه نیروهای انسانی نسبت به اصول و مبانی فقهی بانکداری که باعث کسب رتبه نخست آموزش کشور در حوزه بانکداری شد و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب به تفهیم ویژگی‌های فقهی قرارداد به مشتریان و تکمیل فرم‌های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای آشنا به بانکداری ‌اسلامی و همچنین در نظرگرفتن ضوابط ابلاغی بانک‌ مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، نمونه‌هایی از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت‌های بانکداری به‌شمار می‌روند.

مجموعه ورزشی شهدای ایزدشهر

‍ اثنی عشری: استان مازندران دارای مردمانی احترام برانگیز است

مصاحبه کوتاه اختصاصی ‍‍‍‍ پایگاه خبری تحلیلی نور خبر  با دکتر اثنی عشری نماینده بنیاد خیریه تات

نور خبر: ضمن سلام بفرمائید مجموعه ورزشی شهدای ایزدشهر در چه مساحت و با چه میزان هزینه ای ‏ساخته شده است؟

دکتر اثنی عشری: در مساحت کلی 15هزارمتر مربع و با سالن بالغ بر 3800 مترمربع  و دارای یک سالن ‏اصلی است که ورزشهای توپی ( فوتسال، والیبال، بسکتبال ، هندبال و...) و همچنین کشتی و سایر رشته های ‏رزمی  و بدنسازی قابل استفاده است. تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مجموعه با استاندارد های روز دنیا نصب ‏و راه اندازی شده و  بیش از 12 میلیارد تومان هزینه کل پروژه می باشد. لازم می دانم که بگویم  بنیاد ‏خیریه تات فعالیت های متنوع و گسترده ای دارد که این مجموعه تنها بخشی از فعالیتهای ما می باشد. در ‏حوزه های بیماریهای صعب العلاج نیازمندان و... افراد زیادی را تحت پوشش دارد و خدمات رسانی هم می ‏کند و اگر موردی پیش بیاید قطعا حمایت خواهیم نمود. در خصوص این ورزشگاه بگویم که با این نیت انجام ‏شده است که استان مازندران یک جغرافیای پهلوان پروری دارد و به  نوعی این استان پایتخت کشتی جهان ‏می باشد.  بنیاد تات با این نگاه که در آینده قهرمانان و پهلوانان بتوانند از چنین امکاناتی بهره مند گردد اقدام ‏به ساخت این چنین مجموعه ای نموده است.  هر کشوری از جمله وطن عزیز ما نیاز به مکان هایی دارد تا ‏مفاخر ملی آن در این محیط ها پرورش یابند، و این مفاخر فقط در ورزشگاه ها ساخته می گردند.  نظر باینکه ‏برادران انصاری در دو رشته آزاد و فرنگی در دهه های پنجاه و شصت کشتی می گرفتند و خاندان انصاری ‏عمدتا کشتی گیر هستند حمایت ویژه ای هم از کشتی می نمایند‎.

نور خبر: آیا بنیاد خیریه تات در سطح شهرستان نور و یا استان مازندران برنامه این چنینی  دیگری نیز دارد؟

نماینده بنیاد خیریه تات:  قطعا انجام هر حرکتی نیازمند نیازسنجی و مطالعه است ما هم اکنون در سطح ‏استان مطالعاتی در شرف انجام داریم که بوقت آن از طریق اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهیم نمود. من از ‏منظر یک تحلیگر اقتصادی مژده بزرگتری به مردم شریف استان مازندران بدهم و آن این است که بستر را ‏برای مشارکت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی  فعالتر از گذشته شده است و بزودی اتفاقات شایسته ‏ای را شاهد خواهید بود‎

تهدید رشد اقتصادی با رشد ١٢درصدی واردات مصرفی‌ها

بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند.

اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد.

البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال ١٣٩٥ از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشی رشد ١٦/٩ درصدی را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه کرده‌اند.

روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت ١٣/٠ درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند.

با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال ١٣٩٥ رشد نزدیک به ٤٢/٩ درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به ٣/١٢ درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. 

با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال ١٣٩٥ بیش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزدیک به ٨ میلیارد و ٧٦٠ میلیون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با ٢٧ میلیون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون و ٢٠ هزار دلار بوده است.

بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال ١٣٩٥ سهمی در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است.

به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با ١٣/٠ درصد کاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ میلیارد و ٦٦٠ میلیون دلار به ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدی، ارزش وارداتی آن از ٥ میلیارد و ٩٤٤ میلیون دلار در سال ١٣٩٤ به شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است. 

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند.

با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ٥٤ درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به ٣٥ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تنزل واردات کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش ١٣/٠ درصدی روبه‌رو بوده است.

رونمایی ساعت جدید اپل بدون نیاز به آیفون

اپل غول تکنولوژی آمریکا نسل جدیدی از ساعت هوشمند خود (Apple Watch ۳ ) را در ماه سپتامبر سال جاری میلادی معرفی و به بازار وارد خواهد کرد که به‌عنوان یک ساعت مستقل می تواند عملکردهای مختلفی را داشته باشد.

ساعت اپل همواره برای عملکردهایی نظیر تماس گرفتن یا دریافت پیام، نیازمند اتصال به گوشی آیفون بوده است اما نسخه جدید ساعت اپل، با استفاده از فناوری بدون اتصال دیگر نیازی به متصل شدن به گوشی آیفون نخواهد داشت.

افزودن این فناوری در ساعت اپل به کاربران این اجازه را می دهد که کارهایی نظیر پخش موسیقی را بدون نیاز به آیفون انجام دهند.

این ساعت اپل که در سپتامبر رونمایی خواهد شد، پیش از معرفی واچ او. اس ۴ (watchOS ۴ ) در پاییز خواهد بود. هردوی این ساعتها قابلیتهای جدیدی در زمینه پخش موسیقی و واچ فیس Siri-based  دارا هستند.

البته فناوری بدون اتصال، باتری زیادی را مصرف می کند که این امر چالشی برای این نوع جدید از ساعت اپل محسوب می شود. اما در صورتیکه این شرکت از باتری بسیار قدرتمندی استفاده کند، همین مساله می تواند به نقطه قوت آن تبدیل شود.

نیل شا – مدیر تحقیقات وسایل و سیستم اقتصادی در موسسه تحقیقاتی Counterpoint – می‌گوید: این موضوع به هر حال برای شرکت اپل یک مساله  بُرد – بُرد است چراکه قیمت محصولات این شرکت رو به افزایش است و بدین ترتیب میانگین کل قیمت فروش محصولاتش بالا می رود.

وی افزود: نسخه جدید ساعت اپل به‌خصوص به درد کاربرانی می خورد که هنگام پیاده روی و ورزش نمی‌خواهند گوشی آیفون خود را همراه داشته باشند.

نخستین ساعت اپل در سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی همراه آیفون جدید معرفی و وارد بازار شد. سری  اپل واچ ۲ هم دو سال بعد از آن رونمایی شد و اکنون نیز سری سوم آن در سپتامبر سال جاری به بازار خواهد آمد که بدین ترتیب بنظر می رسد اپل مدت زمان رونمایی از نسخه های جدید ساعتش را کاهش داده است.

عقب‌مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم

مشاور رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور گفت: عقب‌مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم. بزرگترین ‌رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم معیوب است و اگر دولت نتواند این سیستم معیوب را اصلاح کند تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

 اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی درگفت و گو با رادیو با بیان اینکه مناطق آزاد از سال 1372 آغاز به کار کرده‌اند گفت: آنچه که امروز مناطق آزاد به دست آورده اند محصول عملکرد 24 ساله است.

وی با بیان اینکه برای بررسی مناطق آزاد باید وضعیت آنها در مقایسه با مناطق همجوار آنها مقایسه شود گفت: اگر این مناطق از مناطق همجوار خود که غیر منطقه آزاد هستند به جهت صنعتی‌تر بودن، صادراتی‌تر بودن و زیرساختهای دیگر برتر بودند این یعنی موفقیت برای مناطق آزاد حاصل شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن این ملاکها در مناطق آزاد موفق بودیم گفت: در موفقیت مناطق آزاد شکی نیست بلکه حرف در میزان این موفقیت است که همچون کشور سنگاپور باید می‌شدیم اما نشدیم.

ترکان با بیان اینکه اگر بخواهیم در نظامهای مدیریتی خود را با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم در حوزه تکنولوژی، صنعت، بیوتکنولوژی و فن‌آوری فضایی نقص‌هایی داریم گفت: اما در نظام بانکداری عقب‌مانده‌ترین سیستم را داریم و با دنیا فاصله زیادی داریم و مردم مجبورند برای دریافت تسهیلات بانکی سود 28 بپردازند.

وی با بیان اینکه هیچ کسب و کاری نیست که سود 28 درصدی داشته باشد گفت: بنابراین نظام بانکی ما اکنون مشوق تولید نیست.

 مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه سه پایه کج در بانکداری کشورمان وجود دارد گفت: این سه پایه در قانون بانکداری بدون ربا نیز وجود نداشت اما اکنون شاهد آن هستیم؛ سود علی‌الحساب، سود روز شمار و سود بر حسابهای جاری که باعث می‌شود بانکها برای پرداخت آنها خدمات اعطای تسهیلاتشان را گران کنند.

ترکان با اشاره به اینکه سود 28 درصد اعلامی بانکها که برای پرداخت وام نیز اعلام می‌کنند غیر واقعی است و مقدار واقعی بیشتر است گفت:‌چرا که برای دریافت تسهیلات باید مقداری از پول شما در نزد بانکها باقی بماند که اگر سود آن نیز محاسبه شود سود بانکها از اعطای وام به مراتب بیشتر خواهد بود.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه چنین سیستمی که اکنون جاری است سیستم عقب مانده بانکداری است گفت: بزرگترین ‌رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم معیوب است و اگر دولت نتواند این سیستم معیوب را اصلاح کند تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه به دنبال آوردن بانکهای بین‌المللی به مناطق آزاد کشور هستیم گفت:‌ آوردن بانکهای بین‌المللی باعث ایجاد نظام مقایسه‌ای و در نتیجه اصلاح سیستم معیوب بانکی در کشور خواهد شد.