علت به تعویق افتادن تشکیل بازار متشکل ارزی چه بود؟

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح علل پیشرفت شاخص بورس و جانمایی درست بازار سرمایه در سبد زندگی مردم کشور، گفت: بازدهی بازار سرمایه از ابتدای امسال مطلوب بوده است.

او ادامه داد: یکی از دلایلی که منجر به رشد بازار سرمایه در سال های اخیر به ویژه امسال شد، اشباع  بازارهای رقیب نسبت به بورس بود؛ چرا که این بازارها دیگر توانایی کافی برای بازدهی سود مناسب به سرمایه گذاران خود را نداشتند، به همین دلیل تعداد کمی از سرمایه گذاران برای امر سرمایه گذاری به آنها رجوع می کردند.

این مقام مسئول بیان کرد: در نتیجه حجم قابل توجهی از نقدینگی راه خود را پیدا کرده و به بازار سرمایه  سوق پیدا کرده است. بازار سرمایه نیز همواره با اطلاع رسانی های مستمر شرایط حضور در بورس را برای مخاطبان عام شرح داده است.

محمدی بیان کرد: همواره به مشتریان این هشدار را داده ایم که برای حضور در بازار سرمایه  عملکرد چندین شرکت را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند سپس  برای سرمایه گذاری شرکت های متعددی را انتخاب کنند تا با تنوع سودهی همراه شوند. مخاطبان بازار سرمایه همواره باید از شایعات و سیگنال فروشی ها بپرهیزند و در دوره های مختلف آموزشی بازار سرمایه شرکت کنند تا سرمایه گذاری موفقی را در بورس داشته باشند.

جهت تعمیق بازارسرمایه شعار نمی دهیم / نوسانات بورس به دلایل مختلفی بستگی دارد

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: هیچگاه برای کسب سود در بازار سرمایه به حالت شعارگونه از مردم دعوت نکرده ایم بلکه با دلیل و منطق اقتصادی نسبت به مجاب شدن جامعه تلاش کرده ایم، طبیعی است که بدانیم بازار سرمایه بر پتانسیل سودآوری شرکت ها استوار است و با رشد میزان سود آوری این شرکت ها، سفره مردم  پر بار تر و صادرات و تولید رونق پیدا خواهد کرد.

او در پاسخ به این سوال که علت نوسانات بورس در هفته های مختلف سال چیست؟ گفت: بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلف و خاصی قرار می گیرد؛ در نتیجه نمی توانیم دلیل رشد و افول در یک روز را تنها یک  عامل تلقی کنیم. عواملی همانند تغییر قیمت های جهانی، سود آوری  شرکت ها، انتقال منابع بین بازارها، فرصت های سرمایه گذاری و خوشبینی نسبت به آینده از آن دسته ادله هایی هستند که بر شاخص بورس تاثیر مستقیم دارند.

محمدی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که روند رو به رشد بورس ادامه دار خواهد بود؟ تصریح کرد:  باید روند کلی سودآوری شرکت ها را مد نظر قرار دهیم و نسبت به همین تحلیل ها راجع هر شرکت اظهار نظر قطعی داشته باشیم.

کاهش میزان مالیات شرکت های بورسی عاملی برای سودده بودن این بازار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از حمایت‌های دولت از بازار سرمایه بسیار تشکر می‌کنم. پارسال شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را بر مبنای افزایش سرمایه بورس صادر و مالیات شرکت های بورسی  را از ۰.۵ درصد به ۰.۱ درصد تقلیل داد که این امر عاملی قوی برای رشد پر قدرت بورس شد.

او اضافه کرد: سازمان بورس در سال‌های گذشته با معرفی ابزارهای اسلامی و کلاسیک از جمله معرفی اوراق اختیار خرید و فروش، اوراق آتی روی سبد سهام و بحث نهادهای مالی توانست پیشرفت خوبی را رقم بزند.کاهش تعداد توقف نمادهای معاملاتی و اصلاح مقررات مربوط به پذیرش،  بازار سرمایه را  به یک بازار امن  تبدیل کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به آخرین همکاری های این نهاد با بانک مرکزی و صرافی ها برای راه اندازی بازار متشکل ارزی اشاره کرده و بیان کرد: سازمان بورس با تمام قوا آمادگی خود را برای فراهم آوری ابزارهای لازم برای راه اندازی این بازار اعلام کرده است. اما این بین سازمان بورس متولی اجرای این بازار نیست و بانک مرکزی مسئول مستقیم آن است.

علت به تعویق افتادن تشکیل بازار متشکل ارزی

او در پاسخ به این سوال که آیا تعلل در راه اندازی این بازار مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار است، گفت: خیر، سازمان بورس مسئولیت نرم افزاری این نهاد عهده دار نیست و تنها در مرحله پایانی نقش نهاد پذیرش عرضه را برعهده دارد. دلایل متخلفی برای تاخیر در راه اندازی  بازار متشکل ارزی وجود دارد که عمده ترین آن چینش و برنامه ریزی دقیق بانک مرکزی برای صحیح تر عملیاتی شدن این بازار پولی است.

محمدی ادامه داد: قطعا بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی، استراتژیک دقیق و بازیگران متناسب با شرایط بازار کشور را انتخاب خواهد کرد تا موفقیت قابل توجهی را رقم بزند، ما آماده ایم تا تجربیات، قوانین و دستورالعمل های بازار سرمایه را دراختیار آن ها قرار دهیم.سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران به عنوان کمک فکری و مشورتی در این موضوع ورود خواهند کرد.

هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت

امتیاز اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در شهریور ۱۳۹۶ در معاملات فرابورس ایران حدود ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد شد. همچنین هر ورق از اوراق تسه آذر ماه ۱۳۹۶ معادل ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان است.

علاوه بر این هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد شد. اوراق اسفند ماه سال ۱۳۹۶ هم ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت خورد.

از طرفی به جز تسه فروردین امسال که ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود، قیمت باقی تسه‌های منتشر شده در سال جاری بیش از ۴۵ هزار تومان است.

با توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق مسکن در  این روزها عمدتاً در محدوده ۴۵ هزار تومان است در این گزارش با همین رقم به بررسی هزینه وام مسکن می‌پردازیم.

بر این اساس زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۹ میلیون تومان صرف خرید ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و  ۸۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۹ میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.

هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.

این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

سرنوشت نامعلوم ۲هزار سپرده بالای یک میلیارد تومان موسسه ثامن‌الحجج

موسسه ثامن الحجج یکی از موسسات مالی و اعتباری بود که سال ۸۰ تاسیس و از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. اوایل نیمه دوم سال۹۴ بود که معلوم شد این موسسه توانایی بازپرداخت وجوه سپرده گذاران خود را ندارد. در طرح ساماندهی موسسات اعتباری، انجام وظایف موسسه ثامن به بانک پارسیان سپرده شد به طوری سپرده گذاران زیر یک میلیارد تومان وجود خود را گرفتند اما برای بازپرداخت سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان برنامه‌ای وجود ندارد و هیئت تسویه موسسه ثامن در این امر تعلل  می‌کند.

۲هزار سپرده بالای یک میلیارد تومان 

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان روز ۱۷ مرداد ماه سال جاری در مورد آخرین وضعیت سپرده‌های موسسه ثامن الحجج در جمع رسانه‌ها گفته بود: عملیات تسویه سپرده‌ها طبق رویه بانک مرکزی انجام شد که براساس برنامه هیئت تسویه، صرف نظر از اینکه موجودی افراد چه مبلغی بوده، تا سقف یک میلیارد تومان از مطالبات خود را گرفته‌اند اما هنوز دو هزار سپرده با مبلغی بالاتر از یک میلیارد تومان در انتظار تسویه مطالبات هستند.

 وی در خصوص سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم مراجعه برخی سپرده گذاران که سپرده‌هایی بالاتر از ۵ میلیارد تومان دارند، صحت دارد؟ پاسخ داد: کسانی که مبالغ ۳۰۰ میلیون تومان و بالاتر داشتند، طبق فرمی که بانک مرکزی به ما داد، مطالباتشان تسویه شد و همه اطلاعات این فرم ها از سوی سپرده‌گذاران پر شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت اما نشنیدم کسی برای تادیه مطالبات خود مراجعه نکند.

اموال موسسه ثامن الحجج به صورت عقلانی بین طلبکاران تقسیم شود

 چندی پیش تعدادی از سپرده‌گذاران موسسه ثامن الحجج که به سرمایه و سپرده‌های خود نرسیده اند و هیئت تسویه برای بازپرداخت وجوه آنها ندارد، با حضور در دیده‌بان شفافیت و عدالت گفتند هیئت تسویه ثامن الحجج در قبال وجوه آنها اقدام خاصی انجام نمی‌دهد، البته دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این طرح شکایتی از بانک مرکزی و مدیران عامل این موسسه اعتباری نزد دستگاه قضایی انجام داده بود که در حال بررسی است.

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در جلسه با سپرده گذاران گفت: دیده‌بان تلاش می‌کند بدون اینکه آسیبی متوجه منابع عمومی مردم شود، ضرر  این سپرده‌گذاران را به حداقل برساند؛ زیرا اختیار سرمایه این افراد دست خودشان نیست و نمی‌توانند سرمایه خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی یک طلبکار است و این سپرده‌گذاران هم یک طلبکار هستند، تاکید کرد: اموال موسسه ثامن الحجج باید به صورت عقلانی بین طلبکاران تقسیم شود و بانک مرکزی نباید آنچه که خود مدعی است، را دریافت کند، درحالی که خود این بانک در قصور و تقصیر و بدهی‌ها نقش موثر داشته است.

سپرده‌گذاران موسسه ثامن الحجج با تاکید بر عدم کارآمد بودن هیئت تسویه می‌گویند پروسه تسویه حساب عملا با ریخت و پاش‌های متوالی و حیف و میل اموال ضرر زیادی را به سپرده گذاران وارد کرده است و خواهان این هستند که هیئت تسویه هرچه زودتر تصمیم گیری کند، زیرا فقط هزینه‌های زیادی صرف حقوق و مزایای افراد می‌شود.

آخرین وضعیت موسسه ثامن الحجج از زبان یک سپرده‌گذار/ سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان بلاتکلیف

کریم نژاد، نماینده سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج در گفت‌وگو با خبرنگار الف؛ با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، اظهار کرد: وجوه سپرده گذاران زیر یک میلیارد تومان پرداخت شد، اما تاکنون تاکنون هیچ گونه تصمیم گیری برای پرداخت وجوه سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان انجام نشده است، هر چند سپرده گذاران تلاش بسیاری انجام دادند تا تکلیف پولشان مشخص شود ولی هیئت تسویه و سران سه قوه هیچگونه عزم و اراده‌ای برای این سپرده‌ها ندارند.

وی در خصوص نتیجه جلسات نمایندگان سپرده گذار با هیئت تسویه، تصریح کرد: این هیئت گوش شنوایی برای سخنان سپرده گذاران ندارد و اولویت‌شان بازپرداخت بدهی بانک مرکزی (خط اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده‌های کمتر از یک میلیارد تومان) است.

۶۰ درصد میزان سپرده‌ها مانده است/ مخالفت با پیشنهاد طلبکاران

این سپرده گذار موسسه ثامن الحجج با تاکید بر اینکه مانده سپرده گذاران در بهمن ماه ۹۴ ملاک پرداخت وجه سپرده‌ها است، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت و رشد نرخ تورم و فریز شدن پول سپرده گذاران از بهمن ماه سال۹۴ تا کنون اصل و فرع ارزش پول‌شان از بین رفته است و در این مدت هم هیچ‌گونه پرداختی نداشتند.

وی توضیح داد: از جهت تعداد با حدود ۹۰درصد از سپرده گذاران تسویه شد ولی از جهت ارزش ریالی هنوز ۶۰ درصد سپرده‌ها مانده و تعیین تکلیف نشده است.

کریم نژاد اضافه کرد: هیئت تسویه در سال گذشته تصمیم گرفت که اموال و املاک موسسه ثامن براساس قیمت گذاری سال۹۴به بانک پارسیان واگذار شود در حالی که ارزش این دارایی‌ها امروز دو و سه برابر شده که براساس این تصمیم سود و مابه‌تفاوت قیمت اموال به بانک پارسیان می‌رسید اما با اعتراض سپرده گذاران و نمایندگان و تلاش دکتر توکلی و دیده‌بان شفافیت و عدالت مانع این اقدام شد.

این سپرده گذار موسسه ثامن در مورد پیشنهاد واگذاری اموال به سپرده‌گذاران به جای طلب خود، گفت: آقایان می‌گویند اگر سپرده‌گذاران بخواهند دارایی‌ها را بردارند باید براساس قیمت روز باشد البته پیشنهاد ما این بودکه دارایی‌ها و املاک براساس وضعیت امروز، قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شود و به جای سپرده‌هایمان اموال بدهند که مورد موافقت هیئت تسویه قرار نگرفت و گفتند نمی‌توانیم این کار را انجام هید هر چند از لحاظ قانونی منعی هم ندارد.

سپرده گذاران کلان دنبال طلب خود هستند/ چرا بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد؟!

وی با انتقاد از مصاحبه اعضای اتاق بازرگانی ایران که در آن سپرده گذاران را متهم به پولشویی و فساد کرد و مدعی شد که سپرده گذاران بالای یک میلیارد تومان، دنبال طلب خود نیستند ،‌ گفت: اصلا این‌گونه نیست و ۴سال است که پیگیر سپرده‌های خود هستیم و همچنان تلاش می‌کنیم اما هیچ کسی صدای ما را نمی‌شنود و ترتیب اثری داده نمی‌شود. از سوی دیگر این حساب‌ها در کل ایران پخش و تعدادشان هم کم است.

کریم نژاد با اشاره به تعلل هیئت تسویه و با بیان اینکه ما سپرده گذاران معلوم نیست که کجای این پازل هستیم، بیان کرد: آقایان دنبال این هستند که نسبت به سرنوشت سپرده‌هایمان بی‌اهمیت شویم و با چپاول بانک پارسیان مخالفت نشود تا اموال به این بانک برسد. الان بانک پارسیان به دلیل مسائل حیثیتی، به صورت ظاهری کنار کشیده است، اما در پشت پرده اقداماتی انجام می‌دهد تا بتواند اموال و دارایی‌های موسسه ثامن را به ثمن بخس ببرد.

این سپرده گذار موسسه ثامن در پایان با تاکید بر اینکه نمی‌خواهند پول‌مان را بدهند، گفت: بانک مرکزی یک گزارش از اقدامات و میزان دارایی‌ها و اموال و وام‌های داده شده و سپرده‌های موسسه ثامن ارائه نمی‌دهد.

معاون رئیس جمهور: اینکه دولت بتواند برای جوانانی که ازدواج می‌کنند مسکن مهیا کند، نگاه آرمانی است

معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: سال‌ها قبل قانون تسهیل ازدواج جوانان شکل گرفته و ما پیگیر آن هستیم که آیا نیاز به اصلاح دارد یا خیر زیرا قانون زمانی دارای ارزش است که قابلیت اجرایی پیدا کند.

معصومه ابتکار در پاسخ به دلایل اجرایی نشدن این قانون افزود: قوانین برای اجرایی شدن باید یک جنبه واقع‌گرایانه داشته باشد، شاید یکی از دلایل محقق نشدن مفاد این قانون نیز نداشتن واقع‌بینی کافی و پیش‌بینی نشدن منابع مالی در بودجه سالانه کشور بوده است.

ابتکار تاکید کرد:‌ اگر دولت بتواند برای جوانانی که تازه ازدواج می‌کنند مسکن مهیا کند، اقدام بسیار خوبی است اما در شرایط کنونی این نگاه، آرمانی است.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه وام ۳۰ میلیونی ازدواج به زوجین داده می‌شود که اقدام مطلوبی است، اما برای اینکه دولت بتواند برای زوجین مسکن تهیه کند اقدامی پیش‌بینی نشده است. 

وی گفت: در مورد مسکن نیز تلاش‌های خوبی شده اما اینکه برای هر جوانی که ازدواج می‌کند دولت در همان لحظه بتواند مسکن تهیه کند با واقعیت‌ها انطباق ندارد، شاید در آینده این مشکل حل شود.

ابتکار با بیان اینکه در زمینه اشتغال نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند بیان کرد:‌ در حوزه اشتغال ما تحولات خوبی داشته‌ایم و این مساله همیشه هدف‌گذاری دولت بوده تا برای جوانان شغل ایجاد شود.

وی همچنین در خصوص سختگیری غیرمعمول بانک‌ها برای وام ازدواج جوانان اظهارداشت: بانک ها قوانین خود را دارند اما تلاش ما دستیابی راحت جوانان برای اخذ وام و حمایت از آنان است.

مخالفت سران قوا با افزایش قیمت بنزین

عبدالرضا مصری با حضور در برنامه دست خط درباره اینکه چطور یکباره برای نائب رئیسی نامزد شدید و شاید خیلی‌ها فکرش را نمی‌کردند؟ گفت: من سال گذشته هم برای این موضوع نامزد شده بودم و توسط فراکسیون معرفی شده بودم و با اختلاف ۸-۷ رای نشد. امسال نمایندگان محترم اقبال نشان دادند و برای این عنوان رای دادند؛ اختیار مجلس است.
مصری درباره اینکه برخی‌ها می‌گویند لابی‌های پشت صحنه هم به خاطر آقای لاریجانی موثر بوده است؛ وحدت دو فراکسیون که آقای لاریجانی به نوعی در مقابل آقای عارف رای بیاورد و در مقابل، یکی از نواب رئیس هم از فراکسیون شما باشد، تصریح کرد: ما این قضیه را در سال‌های گذشته داشته‌ایم که حتی سه فراکسیون با هم لیست مشترک دادند. و سال ماقبل هم دو فراکسیون لیست مشترک دادند، ولی الزاماً آن افرادی که در لیست مشترک بودند، رای نیاورند. درست است که رای نماینده با فراکسیون همراه است، ولی در بسیاری اوقات مستقل است.
وی درباره اینکه رئیس مجلس برخی مواقع حضور ندارد و جاهای مختلف می‌رود و یا جلساتی دارد، دو نائب رئیس جلسه را اداره می‌کنند. به غیر از آن، چطور تقسیم کار می‌کنید؟ تقسیم کارهای دیگرتان چگونه است؟ گفت: وظایف هفت یا هشت دسته است که تقسیم شده و نائب رئیس دوم به عنوان مثال، مسئول نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها، سوالات و استیضاح که از وزیر می‌شود، جلسه رای اعتماد وزرا، بخشی از این اموری است که به نائب رئیس دوم در کنار مسئولیت اداره جلسه واگذار می‌شود.
مصری در پاسخ به اینکه آیا معلوم نیست چه زمانی وزیر آموزش و پرورش را تعیین می‌کنند، گفت: هنوز خیر. ظاهرا خیلی محرمانه است کسی هنوز خبر ندارد. هر از گاهی شایعاتی می‌آید ولی بی اساس است. با مجلس هیچ گونه صحبت و رایزنی در این مورد صورت نگرفته است.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه یکی از افرادی هستید که به شدت دغدغه مسائل اقتصادی را دارید و پیگیری می‌کنید، چه زمانی که نماینده صرف بودید و چه الان که در هیات رئیسه مسئولیت دارید و نائب رئیس هستید. مجلس وضعیت اقتصادی را چطور پیگیری می‌کند؟ گفت: خوشبختانه یا متاسفانه، برخی از وظایف برابر قانون به دولت واگذار شده است. به عنوان مثال، یکی دو نمونه را عرض کنم؛ شبی که اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، هیچ یک از نمایندگان مجلس در جریان این تصمیم نبودند.
حتی کمیسیون‌های تخصصی هم در جریان نبودند؛ به هیچ عنوان در جریان نبودند. اقتصادیون مجلس هم به شدت با این تصمیم مخالف بودند، یا وقتی که اعلام (پیش فروش) سکه شد هیچ کسی در مجلس از اعلام پیش فروش سکه به هیچ عنوان خبر نداشت. نه در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده بود و نه در جلسات علنی و نه در جلسات غیرعلنی مطرح شده بود.
امروز هم که برخی از تصمیمات برمی‌گردد که حالا مثلاً ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالای اساسی در نظر گرفته‌ایم و یکباره از فردا اعلام می‌شود گوشت ارز نیمایی دارد، در حالی که گوشت جزو کالای اساسی است و ارز ۴۲۰۰ تومان داشته است. بلافاصله هم در بازار آن ۳۸-۳۷ هزار تومان دولتی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان می‌شود. باز هم مجلس اطلاعی از این موضوع ندارد چون تصمیم‌گیری به دولت واگذار شده است.
ما باید بدانیم دولت، قوه مجریه است و ما باید قانون‌گذاری و نظارت داشته باشیم. اما در امر نظارت، به خاطر اینکه پروسه نظارت در مجلس طولانی است لذا تصمیم گرفته می‌شود همان فردا که می خواهید امر نظارت را دنبال کنید به دلیل سلائق سیاسی مختلف و حتی دیدگاه‌های اقتصادی مختلف، سریع به نتیجه نمی‌رسید که فردا بخواهید وزیر را خواسته باشید. نهایتاً چه ابزار نظارتی در اختیار مجلس است؟ یکی تذکر است که در صحن علنی قرائت می‌شود. حتی در این مسئله تذکر، در قانون وزیر ملزم به پاسخگویی نیست. تذکری از تریبون دادید و می‌شنوند که در قانون گفته نشده که وزیر باید پاسخ دهد.
مرحله بعدی سوال می‌شود. سوال می‌کنید چرا پیش‌فروش سکه را اعلام کردید و آن هم که وزیری اعلام نکرده و معاون اول دولت اعلام کرده است. حالا شما از وزیر اقتصاد سوال می‌کنید، چون فقط حق داریم از وزرا و از رئیس جمهور سوال کنیم. این سوال برابر آئین‌نامه اگر همه تشریفات سوال رعایت شود، به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود.
کمیسیون تخصصی باید از نماینده و وزیر دعوت کند. اول باید در دستور قرار دهد که ممکن است یک یا دو هفته طول بکشد و بعد باید سوال را برای وزیر بفرستد و جواب وزیر را بگیرد و بعد از وزیر و از نماینده مجلس دعوت می‌کند، در دستور قرار می‌دهند. دو روز قبل از وزارت‌خانه تماس می‌گیرند که آقای وزیر با آقای رئیس‌جمهور سفر استانی فلان جا می‌رود و نمی‌تواند این هفته بیاید و دوباره برای هفته بعد تمدید می‌شود. هفته بعد دستور جلسات تغییر کرده است. خلاصه دو سه ماه طول می‌کشد سوال مطرح شود.
حالا سکه‌ها رفت و فروخته شد و عده‌ای ۳۶ هزار و ۳۵ هزار تا خریدند و رفتند و بعد وزیر در جلسه مجلس می‌آید و نمایندگان سوال خود را مطرح می‌کنند و وزیر جواب می‌دهد. نماینده مثلا قانع نمی‌شود. می‌گویند این باید در صحن برود. کمیسیون دوباره گزارش تهیه می‌کند و به هیات رئیسه اعلام می‌کند که به صحن برود. سوال سال ۹۶ بنده الان در سال ۹۸ هنوز نوبت نشده که در صحن پرسیده شود. من سوال درباره زلزله کرمانشاه داشتم، سیل هم بعد از زلزله آمد و ان‌شاءالله بعد از این چیزی نیاید اما هنوز نوبت سوال من نشده است. این نظارت مجلس می‌شود.
لذا این نظارت آن اثری را که مردم انتظار دارند که کالاها گران شد و مجلس کجا است، ندارد. مجلس خیلی جاها مثل مردم می‌شود. نمایندگان یک تریبون دارند برای اینکه حرف مردم انعکاس بیشتری پیدا کند. آن هم در نطق نماینده‌هاست. یعنی نماینده می‌تواند در زمان نطق این حرف‌ها را بیان کند. برای نطق نماینده هم در قانونی نداریم که باید وزیر یا رئیس‌جمهور جواب نطق نماینده‌ها را بدهد.
اینکه همه راه های ورود ارز به کشور را خود بستیم، اجازه فروش و خرید ارز را بستیم. این سیاست را مجلس کاملاً مخالف بود، ولی این مخالفت‌ها و جلسات مختلف وجود داشت، ولی اینکه سریع یک تصمیم‌هایی بگیریم و هیچ کدام از این تصمیم‌ها مشورتی نبود، گفتم شرایطی ایجاد شد که هر کسی هر چه ندارد دیگر نمی‌تواند داشته باشد. یعنی اگر ماشین ندارید با این شرایط و عددی که لازم است برای ماشین خریدن پرداخت کنید، شما نمی‌توانید ماشین داشته باشید. آن که خانه ندارد دیگر نمی‌تواند خانه دار شود. خانه‌ها میلیاردی شد. بی جهت میلیاردی شد. شما نمی‌توانید خانه داشته باشید.
حتی کسی که می‌خواست یک فرش بخرد الان نمی‌تواند چون آنهایی که ثابت درآمد دارند و اینها ۲ تا ۵ برابر افزایش یافته است، طبیعی است که نمی‌توانند. الان خیلی‌ها نمی‌توانند اجاره خانه را تامین کنند.
خانواده کمیته امداد یا بهزیستی را در نظر بگیرید. حساب کردم یک خانواده ۵ نفره با مستمری که کمیته امداد به آنها می‌دهد، قادر هستند هر کدام در هر وعده غذایی اعم از صبحانه، نهار و شام فقط یک بطری آب بخرند که هزار و ۵۰۰ تومان است؛ چون حقوق اینها روزانه هزار و ۵۰۰ تومان است. در صورتی که خود من در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم و دوستان محبت کردند رای دادند، ما هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تبصره ۱۴ اضافه کردیم و خود دولت هم که گفته بود ۲۰ درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. گفتیم ۲۰ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد و هزار و ۴۰۰ تا به آن ۷ هزار تا اضافه می‌کنیم و ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و یک جهش حقوقی برای محرومین ایجاد می‌شود. الان ۴ ماه از سال گذشته و اینها هنوز حقوق سال ۹۷ را دریافت می‌کنند.
دو چیز در کشور ما مد شده است؛ یعنی راحت‌ترین جمله‌هاست. یک جمله فرافکنی‌هایی است که هر مشکلی پیش می‌آید... به هیچ عنوان یعنی یک نفر را در کشور ما از اول انقلاب تا الان پیدا نمی‌کنید بگوید من مقصر بودم. ما در قانون برنامه ششم همین مستمری مددجویان را دیدیم که بسیار ضعیف است و بنده رئیس کمیته اجتماعی بودم و این بخش را بنده انجام می‌دادم. گفتیم حقوق اینها حداقل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد و تصویب شد. سال انتخابات شد. همزمان.
دولت اعلام کرد آنچه افزایش است منظور کنید. ۱۰ جا این مصاحبه را می‌شنوید که دولت مستمری محرومین را ۳ تا ۴ برابر اضافه کرد و ما هم تشکر کردیم. حتی برخی هم بیان کردند که این مصوبه مجلس بوده، گفتیم خدا پدر اینها را بیامرزد همین که اضافه کردند خوب است. اما فردا موقع اجرا قرار است ۱۰ تومان کم شود. هیچ کسی در این ممکلت پیگیر این نیست. او دنبال این است که بگوید مجلس تصویب کرده بود، یعنی برای همین افزایش یک جا ندارید بگویند بر اساس مصوبه مجلس افزایش دادیم. همه گفته شده «ما اضافه کردیم». اما اگر فردا کاهش باشد می‌گویند ما اختیار نداشتیم.
من اعتقاد دارم هیچ دولتی به اندازه این دولت از ابتدا تا الان از اختیار برخوردار نبوده است و مجلس هم خیلی همراه بوده است. کما اینکه عکس آن اتفاقی نمی‌افتد. مثلاً دولت می‌گوید از فردا وزیر آموزش و پرورش نیست؛ قرار است برای انتخابات مجلس برود. بعد می‌فهمید برای انتخابات مجلس هم نیست و پست در دانشگاه آزاد گرفته است، پس قرار نیست در مجلس حضور داشته باشد. دولت خودش این را می‌گوید. اگر همین وزیر را مجلس استیضاح می‌کرد. فردا جنجالی در کشور راه می‌انداختند که آقا نمی‌توان کار کرد و ما اختیار نداریم.
وی درباره جلوگیری از افزایش قیمت بنزین گفت:  نمی‌توان دستوری مسائل اقتصادی را حل کرد. مسائل اقتصادی دستوری نیست. آنهم چیزهایی که عامه مردم با آنها سروکار دارند. اگر تصمیمی می‌گیریم با مردم صحبت کنیم، خدا می‌داند مردم بیشتر از ما به آن کار کمک می‌کنند. در صحنه زلزله کرمانشاه اول مردم حاضر شدند یا مسئولین؟ وقتی مردم پای زلزله بودند هنوز دنبال بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل و این حرف‌ها بودیم. الان دو سال است مجلس داد می‌زند تو را خدا به فریاد این خصوصی‌سازی برسید. به کسی هم که نمی‌خواهند بدهند، خب آقا قدری احترام بگذارید. ببینید چرا این اتفاقات در خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. چرا گوش خود را محکم گرفتید و گوش نمی‌دهید؟ مگر این کسی که می گوید نفعی برای او دارد؟ اما متاسفانه گوش شنوا وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه آیا بنزین در شش ماه دوم احتمال دارد گران شود؟ گفت: بنزین که به تنهایی تصمیم‌گیری نمی‌شود. اگر تصمیم گیری شود حامل های انرژی تصمیم‌گیری می‌شود ولی تا هفته قبل که بنده خبر دارم، چون این رد شدن امر محرمانه‌ای نیست، در جلسه سران مورد تائید قرار نگرفته است.
مصری درباره اینکه این ارزهایی که گرفته شده را باید چه کسی نظارت کند؟ تصریح کرد: مسئولیت کسی که ارز می‌دهد با دولت است. یعنی بانک مرکزی ارز می‌دهد. باید بانک مرکزی نظارت داشته باشد. اخیراً تمهیداتی که آقای دکتر همتی دارند که می‌گوید بازگشت‌ها باید سریع ثبت شود، کارهای بسیار پسندیده‌ای است. نطارت کلاً از نظر قانون بر عهده بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به اینکه گفته‌اید کشور توان نفس کشیدن زیر این همه قوانین و مقررات را ندارد. هیچ مسئول اجرایی نمی‌تواند بر همه این قوانین تسلط پیدا کند. باید یک مدت قانون تصویب نکنیم و یکسری‌ها را که منسوخ شده، حذف کنیم، گفت: فقط منسوخ شده‌ها نیست. الان منسوخی‌ها را خوشبختانه مجلس شروع کرده است و چند دسته از منسوخی‌ها را حذف کرده است، اما چه چیزهایی را حذف کرده‌ایم؟ مثلاً عوارض کالسکه سه اسبه را هنوز داشتیم. واردات فرغون برای اداره پست و تلگراف و تلفن که معافیت از عوارض واردات فرغون داشته باشد. برای مثلاً ۶۰ سال پیش بود. اینها هنوز قانون است. یعنی هنوز می‌توانند یقه طرف را بگیرند که بگویند فرغون‌هایی که خریداری کردید چطور است! خیلی از قوانین را داریم که اینها منسوخ شده است. لذا همین الان ۴ مجلد دیگر در ارتباط با وزارت‌خانه‌های مختلف است ولی فقط بحث قوانین منسوخ شده نیست. بحث قوانین متضاد و مترادف است که انبوه قانون داریم که در یک موضوع هستند. با این مثال می‌زنم.
الان قانون را به قیافه طرف می‌بینند که کدام قانون به او می‌آید. چون برای هر قیافه‌ای برای یک موضوع قانون داریم. شما فرض کنید شما می‌خواهید برای چهار خانه کنار هم در یک کوچه مجوز ساخت بدهید. هیچ کدام بر نیست. این چهار خانه وسط هستند. شما برای یکی از این چهار خانه یک نوع عوارض می‌پردازید. من می‌روم یک نوع عوارض می‌پردازم. یکی دیگر یک نوع دیگر می‌پردازد و چهارمی هم نوع دیگری عوارض می‌پردازد. برای هر کدام از اینها به متصدی مراجعه کنید یک دستورالعمل یا بخشنامه یا قانون دارد که می‌گوید بر چه اساس این مقدار گرفتید می‌گوید بر این اساس بوده است. برای آن یکی، بر اساس دیگری است.
ما یک قانون باید داشته باشیم. اینکه این همه قانون تولید می‌کنیم. الان مسئولین اجرایی از قوانین سر در نمی‌آورند. کار دست یک عده کارشناسی افتاده که از قدیم آن قوانین بوده‌اند و با اینها بزرگ شده‌اند و حالا وزیر آن است و وزیری که دیروز رای اعتماد گرفته بنده خدا ۹۰ درصد از قوانین را اطلاع ندارد.
وی افزود: انتظار دارم دولت وزارت‌خانه‌ها را مسئول کند و بگوید هر وزارت‌خانه‌ای پالایش کند و قوانین خودش را یکپارچه کند.
مصری در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس در صحن از مرکز پاسخگویی ۱۱۸ معروف هم بیشتر تلفن جواب می‌دهند،گفت: بنده عرض کردم. چه عیبی دارد بگوییم از فردا یک جعبه‌های کوچکی بیرون از مجلس قرار بدهیم و بگوییم هر کسی وارد مجلس می‌شود، باید موبایلش را آنجا بگذارد. چه اتفاقی می‌افتد؟ مرتب هم در مجلس اعلام کنیم که نماینده در صحن علنی مجلس و در جلسه کمیسیون موبایل در اختیار ندارد و از مردم عزیز، مسئولین و هر کسی خواهش می‌کنیم، در این ساعات اصلاً به نماینده زنگ نزنید، چون اگر زنگ بزنید اصلاً موبایل در اختیار ندارند. اینطور مردم متوجه می‌شوند و نماینده هم می‌داند مردم به او زنگ نمی‌زنند و اگر کسی تماس گرفت می‌داند این در مجلس است، ولی ما اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم و آزاد است. دو نماینده از یک شهر کنار هم نشسته‌اند و یکی جواب می‌دهد و دیگری جواب نمی‌دهد. این را فحش می‌دهند که چرا فلانی جواب می‌دهد؟ چقدر مردمی است و جواب می‌دهد.
وی افزود: طرح من را قبول نکردند، من ۱۰ بار خواهش کردم این کار شود ولی نشد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته دو نماینده از وزارت‌خانه‌ای درخواست آپارتمان داشته‌اند، گفت: هفته گذشته در هیات رئیسه یک برادر عزیزی مصاحبه کرده بود که برخی استیضاح یا سوال از وزرا کرده‌اند و برای انصراف از این استیضاح به آنها آپارتمان داده‌اند. حقیقتاً خیلی از این مسئله برآشفته و ناراحت شدیم. اولاً یک سوال از وزیر یا استیضاح از وزیر این مقدار نمی‌ارزد که آپارتمان به کسی بدهند.
وی ادامه داد: از آقای دکتر عباسی به عنوان سخنگوی هیات رئیسه خواهش کردیم این جور موضوعات که پیش می‌آید، سخنگو باید ورود پیدا کند و مستندات نماینده را دریافت کند و بررسی کند و بعد ببیند اگر درست است، اطلاع‌رسانی کامل برای مردم انجام دهد و اگر غلط است، اعلام کند.
ایشان مامور شد که این کار را انجام بدهد. گزارشی که ایشان آورد بعد از صحبت با آن برادر عزیز نماینده، گفت دو مورد تقاضا بوده و ربطی هم به سوال یا استیضاح نداشته است. من آنقدر از این اخبار متاثر می‌شوم که چرا به صراحت نمی‌گوییم فلانی بوده است؟ خب به صراحت بگوییم فلانی بوده است. به خاطر اینکه یک نفر محفوظ از کار بدی باشد که انجام داده است، ۲۹۰ نماینده را در اذهان مردم مورد اتهام قرار می‌دهید. حالا من می‌گویم خدایی حق آن یک نفر است یا ناحق این است که ۲۹۰ نفر به آن چوب رانده شوند؟
وی درباره اینکه آیا تشکیل وزارت بازرگانی قطعی شده است؟ گفت: دولت دنبال این موضوع هست اما مجلس تا حالا اقبالی نسبت به این کار نشان نداده و دلایلی که دوستان ما مطرح می‌کنند این است که حالا یک وزارت‌خانه‌ای هم درست کردیم؛ تا این وزیر پیشنهادی بیاید و دوباره در مجلس رای اعتماد بگیرد یا نگیرد. رای اعتماد را بگیرد و در دولت بنشیند، هیچ گونه پاسخگویی این فعلاً ندارد؛ چون باید ارکان خودش را دوباره درست کند، ساختمان و کارکنان و معاونین و تشکیلات استانی و شهرستانی دوباره انجام شود. خود این دو سال طول می‌کشد.
مصری درباره اینکه شنیده بودیم که ممکن است دولت وزیر هم معرفی نکند و معاون رئیس جمهور در امور بازرگانی قرار دهد. این کار را می‌توانند انجام دهند؟ گفت: رئیس جمهور، رئیس شواری عالی اداری است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. این دو اختیار در اختیار رئیس جمهور است و می‌تواند معاون بگذارد، می‌تواند قائم مقام برای وزیر بگذارد.
وی در پاسخ به اینکه مجلس وقتی در حوزه بازرگانی سوال دارد، از  معاون رئیس جمهور می‌تواند سوال بپرسد؟ گفت: نخیر. ما از آقای نوبخت و آقای جهانگیری نمی‌توانیم سوال بپرسیم.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه یک تصویری از شما بعد از نائب رئیسی در یک جلسه علنی بیرون آمد که یک نفر را می‌خواستید صدا کنید، اسم ایشان را نمی‌دانستید و به بغلی گفتید این کچله کیست؟ گفت: حضور شما عرض کنم، وقتی یک وزیر صحبت می‌کند و نمایندگان سوال از او می‌کنند عده‌ای دور وزیر جمع می‌شوند. وزیر متوجه حرفهای سوال‌کننده و حرف‌های او نمی‌شود. ممکن است سوالات خود را بکند و وزیر حرف‌های خود را بیان کند. بعد رای نیاورد. حفظ نظم مجلس برای احترام و اینکه حقی ضایع نشود بسیار مهم است که حواس‌ها جمع باشد. ما همکاران خودمان و یا کسانی که می‌شناختیم از خود وزارت‌خانه بودند در این راهروها قدم می‌زدند و من به این آقایان گفتم به فلانی بگویید سر جای خودش بنشیند. یک آقایی پشت به من آنجا بود و ۴۰-۳۰ نفر را جمع کرده بود و پشت به هیات رئیسه و پشت به وزیر بودند و این نماینده ها و ان آقا گوش نمی‌دادند که وزیر صحبت می‌کند. بقیه را گفته بودم که به فلانی بگویید. من گفتم به آن آقا بگویید که جلسه را تعطیل کنید، وزیر صحبت می‌کند. گفت آن کت سرمه‌ای؟ گفتم نه، آن که آقای فلانی نماینده خود ماست، می‌شناسیم. گفت آن بلند قده منظور است؟ گفتم خیر. گفت آن عینکی منظور است. گفتم خیر. این میکروفون‌های جلوی ما خاموش بود و میکروفون آن پائین داریم که برای تریبون است. من فکر نمی‌کردم آن بگیرد. من می‌خواهم حواسم به جمع باشد و جواب این را هم بدهم، گفتم آن آقا کچله که پشتش به من است. این هم خیلی عادی رفت. یعنی در محاوره عادی بود. اتفاقاً شب وزیر به من زنگ زد و خود ایشان هم زنگ زده که اتفاقاً در جلسه معاونین وزرا در وزارت‌خانه همین مسئله را داریم چون این تنها کسی است که بین ما کچل است.
وی در پاسخ به اینکه می‌گفتند وزیر رفاه شدید و به خاطر سبقه کمیته امدادی بودجه بهزیستی را کم کردید درست بود؟،گفت: نخیر، برعکس بود. اینها جریانات داخل جریانی است. یعنی شما آمده‌اید نکند مدیر بهزیستی را بخواهید بردارید. یک جریانی باید بسازند که شما آن مدیر را برندارید که اگر برداشتید، بگویند این برای این بود. یک ریال کم نشد.
اتفاقاً برعکس اورژانس اجتماعی را من در بهزیستی ایجاد کردم. یعنی تنها کسی که برای اورژانس اجتماعی بودجه گذاشت بود. ما تا آن روز چیزی به نام اورژانس اجتماعی نداشتیم. لذا من ممنوع کردم که ماشینهای اورژانس اجتماعی به غیر از دور میادین باشند. یعنی در بهزیستی پارک نکنند. مامور می‌فرستادم که دور میادین هستند یا خیر.
خط مشاوره اعتیاد که اصلاً نداشتیم. برای اولین بار من برای بهزیستی بودجه گذاشتم، برای دوجنسی‌ها. مظلومینی که ظاهراً یک جنس داشتند و باطناً جنس مخالف بودند و برای عمل جراحی اینها آنهایی که قوه قضائیه حکم صادر می‌کرد، بودجه اختصاص دادیم. درست است ظاهر این پسر است اما دختر است منتهی یک عمل جراحی باید انجام دهد. من آن زمان اولین بار بودجه برای این دوجنسی‌ها گذاشتم که معمولاً هم پول نداشتند. اینها عمل کردند و خیلی‌ از اینها آزاد شدند.

استفاده از کارت سوخت چه فوایدی دارد؟

۱۱ روز دیگر استفاده از کارت سوخت شخصی در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان الزامی و سوخت‌گیری تنها از این طریق امکان‌پذیر می‌شود. برای این مهم نیز تدابیر متعددی در نظر گرفته شده و آن‌طور که وزیر نفت نیز اعلام کرده، اجرای این طرح در تاریخ مقرر حتمی خواهد بود.
عبدالرضا امینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره دلایل اجبار این طرح و مزایای آن گفت: به اعتقاد من این طرح ابتدا به منظور ارزیابی میزان مصرف اجرایی می‌شود، چرا که از این طریق می‌توان پرمصرف‌ها را شناسایی کرد و اقداماتی را که در بخش آب و برق که در زمینه برخورد با پرمصرف‌ها انجام می‌شود در این حوزه نیز اجرایی کرد. علاوه بر این می‌توان میزان مصرف سوخت خودروهای مختلف را نیز به دست آورد.
وی  با بیان این‌که با نظم‌دهی و سامان بخشیدن به دستگاه‌های موجود در جایگاه‌های بنزین می‌توان ارزیابی‌های دقیقی از میزان مصرف اشخاص و خودروهای مختلف به دست آورد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تا تاریخ در نظر گرفته شده، جایگاه‌ها آماده سوخت‌رسانی با کارت سوخت شخصی باشند اما اگر این آمادگی نیز تا آن زمان وجود نداشته باشد، این موضوع زمینه ساز آمادگی کامل جایگاه‌های سوخت است.
امینی با اشاره به تاثیر اجرای این طرح در میزان کنترل قاچاق سوخت در کشور افزود: یکی از مزیت‌های استفاده از کارت سوخت‌های شخصی تعیین میزان استفاده از سوخت در روز است که همین مساله می‌تواند تا حد زیادی میزان مصرف و قاچاق سوخت را کاهش دهد.
وی با تاکید بر این مساله که باید برای کنترل قاچاق سوخت اقدامات گسترده‌تری نیز صورت گیرد، گفت: بعضا شاهدیم که در مناطق مرزی کشور، زد و بندهایی در این بخش صورت می‌گیرد که باید مدیریت جدی در این حوزه وجود داشته باشد که ابزار کارت سوخت در این بخش نیز می‌تواند کمک‌رسان باشد

دولت حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد

هیات دولت در جلسه امروز صبح خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.

شاه‌کلید مبارزه با زمین‌خواری چیست؟

صاحب‌نظران، شاه‌کلید حل معضل زمین‌خواری را بی‌اعتباری اسناد غیررسمی می‌دانند که این امر  با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 امکان پذیر است.
زمین به عنوان عرصه برای سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی دارد. زیرا از ابتدایی‌ترین نیازهای سرمایه‌گذار برای ساخت یک واحد تولیدی یا ساخت واحدهای مسکونی، زمین است. اگر سرمایه‌گذار نسبت به مالکیت خود در مورد زمین اطمینان نداشته باشد، نمی‌تواند با خیالی آسوده وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. 
در بخش کشاورزی نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی برای رونق یافتن نیاز است تا عرصه آن دارای امنیت باشد نه اینکه عده‌‌ای برای سودجویی خود بتوانند به راحتی زمین‌های کشاورزی را قطعه‌قطعه کرده و برای ویلا سازی و مانند آن به فروش برسانند. در واقع نباید اجازه داد، به راحتی در زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری رخ دهد که نتیجه‌ای جز دست‌درازی به زمین‌های کشاورزی و زمین‌های ملی نخواهدداشت.
در سال‌های اخیر در منطقه ماریان مشهد، عده‌ای سودجو 150 هکتار از زمین‌های کشاورزی مشهد را به قطعات هزار و دو هزار متری تقسیم و از طریق معاملات غیررسمی (قولنامه‌ای) به مردم فروخته‌اند. 
 محمدجواد رنجبر مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دراین باره می گوید: «حدود 630 فقره اقدام به ساخت‌وساز و دیوارکشی غیرمجاز و تغییر کاربری در این 150 هکتار انجام‌شده بود که با دستور دادستان مشهد و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان در هشتم فروردین‌ماه، بیش از 500 فقره آن قلع‌وقمع شد».
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر رفع تصرف از یک هزار و ۲۲۹ مترمربع اراضی ملی به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در شهرستان عسلویه استان بوشهر منتشر شد. خبرهایی از این دست به طور متناوب در رسانه‌ها منتشر می‌شود. سؤال این است که راه‌حل این معضلات چیست؟ آیا برخوردهای شدید قضائی می‌تواند این مشکل  را حل کند؟
برخوردهای بدون تبعیض قضائی، راه‌حل معضل زمین‌خواری
برخی معتقدند مواردی مانند زمین‌خواری، ریشه در سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی دارد و برخوردهای قاطعانه در دستگاه‌های متولی مانند قوه قضائیه می‌تواند، مانع اقداماتی ازاین‌دست شود. 
علی صالحی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان می گوید:« تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع مهمی است و باید با برخورد قاطعانه، جلوی اقدامات غیرقانونی فرصت‌طلبان گرفته شود. دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده به صورت شبانه‌روزی آماده همکاری با دستگاه‌های متولی است».
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز معتقد است:«باید رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در قوه قضائیه تسریع شود و بدون مماشات اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود البته برگشت منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اگر برخوردها جدی و بدون مماشات و تخفیف انجام شود و همه در مقابل قانون یکسان باشند دست‌اندازی به طبیعت کاهش و دست متجاوزان به اراضی ملی قطع می‌شود». 
برخوردهای محکم و بدون تبعیض قوه قضائیه در این موارد تأثیرگذار است اما زمانی که دستگاه قضائی خود یک ابزار قانونی در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهد، آیا دیگر برخوردهای قضائی کافی است؟ یا باید قانون را اصلاح کرد؟
اسناد غیررسمی، ابزار قانونی زمین‌خواران
قانون ثبت اسناد و املاک کشور در ماده 22 به صراحت فقط مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای سند رسمی برای ملک مورد ادعا باشند. با این حال  به دلیل رد این ماده از سوی شورای نگهبان، معاملات و اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز در حال حاضر دارای اعتبار هستند. اعتباری که در موارد بسیاری به ابطال اسناد رسمی در محاکم قضائی می‌انجامد از آن جا که این اسناد فارغ از هرگونه نظارت حاکمیتی هستند و قابلیت استعلام ندارند، افراد سودجو می‌توانند به راحتی املاک مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه‌قطعه کرده و به چندین نفر بفروشند. 
از همین رو گروه دیگری از کارشناسان معتقدند ریشه معضلات مطرح شده در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است. 
 رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «زمین‌خواران پس‌ازآن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی با استفاده از اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای)، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین‌وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و خصوصاً نسل‌های آینده است را به تاراج می‌برند»
 ابوترابی نماینده نجف‌آباد نیز اسناد غیررسمی را علت اصلی زمین خواری می داند و می گوید :«ما نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره‌ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری به خاطر اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) داشتیم. به این صورت که زمین روستاها یا شهرها را قطعه‌قطعه می‌کنند و با سند عادی می‌فروشند ولی زمین مال دولت است».
در واقع زمین‌خواران به دلیل وجود اعتبار معاملات و اسناد غیررسمی است که می‌توانند به راحتی اقدام به تصاحب زمین‌های ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند برای حل معضلات فوق باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کنیم. 
خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: « سازمان ثبت قصد دارد لوایح و طرح‌هایی را به تصویب برساند تا استفاده از اسناد غیررسمی به این طریق محدود شود ». 
رئیس سازمان ثبت در ادامه یادآوری می کند :« از دیگر اقدامات در دستور کار، توسعه اعتبار اسناد رسمی است. سند رسمی در قانون ثبت از جایگاه خاصی برخوردار است و درصورتی‌که در جامعه رواج داشته باشد از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود». 
باید دید عزم مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک برای حل ریشه‌ای معضل زمین‌خواری از طریق اصلاح قانون 88 ساله‌ ثبت چقدر جدی است. آیا در دوران جدید قوه قضائیه شاهد حل این معضل خواهیم بود؟

زمان عرضه دوباره گوشی تاشوی گلکسی‌فولد

گلکسی فولد که یک گوشی هوشمند تاشو مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر است، یک محصول بسیار گران قیمت و لوکس ارائه شده از سوی شرکت کره‌ای سامسونگ به شمار می‌رود چرا که به هنگام رونمایی از آن، با قیمت ۱۹۸۰ دلار قیمت گذاری شد و در اختیار و معرض دید شرکت کنندگان و علاقمندان قرار گرفت. این گوشی با بهره‌مندی از صفحه نمایش انعطاف پذیر این امکان را به کاربرانش می‌دهد تا در صورت لزوم، از قابلیت بزرگ شدن نمایشگر و تبدیل به تبلت آن نیز استفاده کنند.
چند ماه پیش بود که بعد از عرضه آزمایشی این محصول ، مشخص شد که صفحه نمایش گلکسی فولد به هنگام خم شدن با مشکل مواجه می شود که ممکن است این مساله در درازمدت و در حین استفاده کاربران به مشکلات جدی تری تبدیل شود. به همین سبب ، سامسونگ، شرکت توسعه دهنده آن با انتشار بیانیه ای به جمع آوری تمامی نمونه های عرضه شده اقدام و سپس اعلام کرد که بعد از بررسی های دقیق و برطرف کردن مشکل مربوطه، دوباره آن را به بازارهای جهانی عرضه خواهد کرد تا کاربران بتوانند از قابلیت های جدید و منحصر بفرد آن بهره مند شوند.
حالا در تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده در وب سایت india today، به نظر می‌رسد که انتظار علاقمندان و کاربران این گوشی هوشمند تاشو تا ماه آینده ، اوت ۲۰۱۹ میلادی، به پایان خواهد رسید و گلکسی فولد پس از چندماه وقفه راهی بازارهای جهانی خواهد شد.
به گفته کارشناسان و منابع داخلی سامسونگ، این شرکت طراحی لولا و نمایشگر تاشوی گلکسی فولد را بهبود بخشیده و تمامی بررسی و آزمایش های مربوط به آن را به درستی انجام داده است تا این محصول را آماده رونمایی و عرضه به بازار کند.
بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه فناوری بر این باورند که گلکسی فولد پس از رونمایی از گلکسی نوت ۱۰ در تاریخ هفتم اوت سال جاری میلادی ، در یک روز دیگر باری دیگر معرفی و عرضه خواهد شد .
این کارشناسان معتقدند که احتمال رونمایی این دو محصول در یک روز و در جریان برگزاری مراسم رونمایی از گلکسی نوت ۱۰ بسیار ضعیف خواهد بود.

معرفی نخستین گوشی 5K جهان توسط سونی

سونی که همواره یکی از بزرگترین سازندگان نمایشگرهای محصولات الکترونیک، تلویزیون و گوشی هوشمند در جهان به شمار می رود، در سال‌های اخیر شاهد ضعف قابل توجهی در بخش موبایل خود بوده است.
حالا کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری به تازگی برآورد و اعلام کرده‌اند که این غول تکنولوژی ژاپنی احتمالا نخستین گوشی هوشمند مجهز به قابلیت پشتیبانی از رزولوشن تصویر 5K را معرفی، رونمایی و عرضه خواهد کرد تا بدین ترتیب بتواند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده و باری دیگر محبوبیت و استقبال از گوشی های هوشمند را به بازارهای جهانی بازگرداند.
اخیرا تصاویر و گزارش‌های جدیدی در وب سایت 91mobile منتشر شده که نشان دهنده یک محصول جدید با کیفیت و وضوح تصویر بالا ( 5K) است که به نظر می‌رسد تمامی قابلیت‌های منحصر بفرد یک گوشی پرچمدار را داراست.
سونی در سال 2015 میلادی نیز نخستین شرکتی بود که گوشی هوشمند اکسپریا Z5 مجهز به فناوری صفحه نمایش 4K را معرفی و روانه بازار کرد و حالا به عقیده بسیاری از کارشناسان، تصمیم گرفته است که در ارائه یک گوشی با فناوری نمایشگر 4K نیز نخستین غول تکنولوژی باشد.
از قابلیت و ویژگی‌های احتمالی این محصول می‌توان به نمایشگر 6.1 اینچی با نسبت تصویر 21:9 (Cinema Wide) ، دوربین سه گانه، تراشه پردازنده اسنپدراگون 855، حافظه رم حداقل 6 گیگابایت، باتری 3200 میلی آمپر ساعتی و قابلیت شارژ بی سیم اشاره کرد.
البته سونی هنوز هیچ تاریخی برای معرفی و رونمایی رسمی از محصول مذکور اعلام نکرده است اما انتظار می رود که در رویداد IFA 2019 واقع در شهریور سال جاری میلادی رونمایی شود.