آخرین جزییات از دریافت وام ازدواج در سال ۹۷

سیدناصر موسوی لارگانی در خصوص زمان اجرایی شدن وام 15 میلیون تومانی ازدواج در سال 97، اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال 97، وام ازدواج از ابتدای سال باید 15 میلیون تومان پرداخت شود، اما بانک ها وام های خود را در ماه های اسفند و فروردین پرداخت قطع می کنند، چراکه این بازه زمانی برای حسابرسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید از ابتدای سال وام ازدواج 15میلیون اجرایی شود، گفت: دولت قانون بودجه سال 97 را ابلاغ کرده است، اما این احتمال وجود دارد که آیین نامه های موردنیاز این کار تنظیم نشده و بانک مرکزی همچنان اجرای آن را به بانک های زیر مجموعه خود ابلاغ نکرده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی، ادامه داد: با این وجود وام ازدواج 15 میلیون تومانی باید از ابتدای اردیبهشت ماه پرداخت شود تا جوانان رغبت بیشتری برای تشکیل خانواده داشته باشند هر چند که 15 میلیون تومان نیز جوابگوی هزینه ازدواج و تشکیل خانواده نیست.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ازدواج و ازدیاد جمعیت، گفت: مقام معظم رهبری دراین زمینه دغدغه ونگرانی هایی دارند، بنابراین اگر بانک ها از عهده پرداخت وامی بیش از15 میلیون بر می آیند، باید پرداخت کنند تا دغدغه حضرت آقا برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با این حساب پرداخت وام ازدواج از ابتدای سال باید اجرایی شود و انتظار می رود که بانک ها از اردیبهشت ماه نسب به پرداخت وام 15 میلیونی ازدواج اقدام کنند.

وضع تورم،نقدینگی و رشد اقتصادی

شاخص‌هایی از جمله تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی مسیر حرکت اقتصاد ایران را در سال ۹۷ مشخص خواهند کرد. اقتصاددانان بر این باورند که تغییر خاصی بر روی این اعداد رخ نمی‌دهد.
سال ۹۶ سال بیم‌ها و امیدهای اقتصاد ایران بود. سالی که اگرچه در آن تورم باز هم یک رقمی شد، اما اوضاع اقتصادی به لحاظ کسب و کار چندان مساعد نبود و بسیاری از فعالان اقتصادی، آن را نیمه رکودی برای خود تعریف می‌کردند. بسیاری از فضای نامساعد کسب و کار در ایران نالان بودند و برخی دیگر، از سیاست‌های انقباضی بانکها در مقابل تولیدکنندگان کوچک و متوسط نالان بودند؛ حتی اگر سیاست دولت حمایت از این بنگاهها بوده باشد.
اما آنچه که بیش از هر شاخص دیگری اوضاع اقتصاد ایران را پریشان کرد، نرخ ارز بود که جهش های طولانی‌مدت و البته سفته بازانه قیمت دلار و یورو، بسیاری از کسب و کارها را متاثر کرد و راه بسیاری را به بهانه کسب سود بیشتر، به بورس صرافی‌های تهران در خیابان فردوسی کشاند. این وضعیتی بود که بسیاری از کسب و کارها را متاثر کرد و سرمایه بسیاری از افراد را با کاهش ارزش پول ملی، به وضعیت اسفباری کشاند.
اکنون اما شاخص‌های اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری برای فعالان اقتصادی مهم است؛ چراکه اوضاع نه چندان مساعد بین‌المللی در مقابل اقتصاد ایران، برخی‌ها را نگران کرده است؛ اما بسیاری از اقتصاددانان این نگرانی را تا حدودی رد می‌کنند و بر این باورند که شاخص‌های اقتصادی حداقل در کوتاه مدت از این وضعیت، تاثیر نمی‌پذیرند. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۹۷ اگر شوک بین‌المللی و محدودیت‌های جدیدی اعمال نشود، چندان تفاوتی با اعداد و ارقام سال ۹۶ نخواهد داشت.
سایه سنگین نقدینگی بر سر تورم تک رقمی
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکنون، نقدینگی یکی از شاخص‌های نگران‌کننده اقتصاد ایران است، بر این باور است که این حجم از نقدینگی، به دلیل نابسامانی‌هایی است که باید خیلی زودتر از این از سوی دولت و بانک مرکزی کنترل می‌شده است؛ بنابراین یا سیاستها درست اعمال نشده یا سیاست‌های درست، کارایی لازم را نداشته و در جهت درست خود، پیاده‌سازی نشده است.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی طی سالهای گذشته، در تله مدیریت موسسات پولی غیرمجاز افتاده و در مدیریت آنها باعث شده که هر بار تصمیمی بگیرد که بر اثر آن، حجم نقدینگی افزایش یابد؛ ضمن اینکه بخشی دیگر نیز به دلیل عدم شفافیت نظام بانکی و حتی بانکهای بزرگ، رخ داده است و هنوز هم این مشکل برطرف نشده است.
سلطانی می‌گوید: بانک مرکزی در سال ۹۷ باید فکری به حال عدد و رقم نقدینگی بکند، اگرچه بخشی از این رقم های اعلامی از سوی مراجع رسمی برای نقدینگی، صوری است و به دلیل صورتهای مالی ناشفاف بانکها است که سودهای موهومی شناسایی می کنند و بنابراین در اقتصاد ایران به شکل عددهای بالا نمود پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: اگر این نقدینگی کنترل نشود، به طور قطع نمی توان بر روی تورم تک رقمی هم پایداری کرد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که اثرات تورمی نوسانات نرخ ارز نیز در بازار خود را نشان خواهد داد و بنابراین اگر قرار است که سیاست تورم تک رقمی در سال ۹۷ هم دنبال شود، بانک مرکزی برای این وضعت باید برنامه داشته و مدیریت صورت دهد.
ریسک‌های غیراقتصادی اقتصاد ایران
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۷ ریسک‌های غیراقتصادی دارد، بر این باور است که اقتصاد ایران در سال ۹۷ تغییر فاحشی نسبت به سال ۹۶ به لحاظ اقتصادی نخواهد داشت، مگر اینکه برخی فاکتورهای غیراقتصادی وارد این اقتصاد شده و بر روی آن تاثیرگذار باشند، آنگاه دیگر نباید منتظر تغییر اقتصادی در شاخص‌ها بود.
وی می‌افزاید: اگر قرار بر این باشد که تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و حضور یا عدم حضور آن در برجام ادامه داشته باشد، حتما شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اما اگر این وضعیت به حالت ثبات برسد و خبری از خروج این کشور از برجام نباشد، به طور قطع نباید انتظار داشت که اقتصاد ایران روندی متفاوت‌تر از سال ۹۶ را رقم بزند.
به گفته جبل عاملی، به نظر نمی رسد که اگر این ریسک‌های غیراقتصادی برای اقتصاد ایران تعریف شود، متغیرهای غیراقتصادی آنقدر تغییر پیدا کنند که وضعیت متفاوت‌تری را رقم زند؛ بنابراین همچنان شاهد روند رو به رشد نقدینگی خواهیم بود و البته رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته، کمی کمتر خواهد بود.
وی معتقد است که البته رشد اقتصادی منفی یا صفر نخواهد بود، اما به هرحال خیلی متفاوت از سال ۹۶ هم نخواهد بود.
جبل عاملی در خصوص نرخ تورم هم بر این باور است که تورم تک رقمی در سال ۹۷ محقق نخواهد شد؛ چراکه شواهد حکایت از تورم دورقمی برای اقتصاد ایران است؛ اما خیلی هم عدد بالایی نخواهد بود.
خداحافظی با تورم تک رقمی در سال ۹۷
حسین درودیان، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مجموعه شاخص‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی در سال ۹۷ این گونه حکایت می‌کند که به لحاظ رشد اقتصادی، وضعیت خیلی متفاوت تر از سال ۹۶ نخواهد بود و بهبود خاصی را شاهد نخواهیم بود. 
وی می‌افزاید: در سال ۹۷ به لحاظ رشد اقتصادی شرایط بهبود خاصی ندارد، بلکه احتمال ایجاد تنگناهای جدید البته نه در فروش نفت، بلکه در دسترسی به دریافتی‌های ارزی وجود دارد، به همین خاطر سال آینده از نظر رشد اقتصادی سال چشمگیری نخواهد بود. در عین حال در مورد تورم هم باید به این نکته اشاره کرد که تورم به شرط آنکه تنش‌های ارزی جدیدی رخ ندهد و ایران با مشکل دسترسی به منابع ارزی خود حاصل از فروش نفت مواجه نباشد، نرخ تورم حدود ده تا دوازده درصد باشد، بنابراین باید با تورم تک رقمی در سال جاری خداحافظی کرد.
درودیان معتقد است که اگر تنش ارزی رخ دهد و دسترسی به موجودی ارز، منقطع شود؛ محتمل است که اتفاقاتی از جنس سالهای ۹۰ و ۹۲ در اقتصاد ایران به لحاظ شاخص تورم رخ دهد.

معاون وزیر کار به مهر خبر داد: دستمزد۹۷ تا پایان فروردین نهایی می‌شود

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمان بر نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد ۹۷ طی دو هفته آینده و قبل از پایان فروردین ماه بسته می شود.معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه امیدواریم هفته آینده پرونده دستمزد امسال نهایی شود گفت: اما قطعا تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهد شد.مشیریان تاکید کرد: بخشنامه دستمزد ۹۷ قطعا تا قبل از ۳۱ فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی وزیر کار ابلاغ می شود.در آخرین نشست مذاکرات مزدی ۹۷ در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، دستمزد «حداقلی بگیران» یعنی شاغلانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود، با افزایش ۲۰ درصدی ۱۸۵ هزارو ۹۸۶ تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برسد.براساس این گزارش، حق بن کارگری برای سال ۹۷ ثبت شد و همان ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود. حق مسکن نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۴۰ هزار تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران اضافه خواهد شد.اما دستمزد شاغلانی که بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان است تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

افزایش قیمت گوشت گوسفندی

افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال ۹۶؛ باعث نوساناتی در بازار محصولات پروتئینی از جمله مرغ و گوشت قرمز شده به طوری که قیمت هرکیلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشی به ۸۶۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی نیز به ۴۵ هزارتومان افزایش یافته است.  
در همین زمینه، مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: امروز شنبه ۲۶ اسفندماه قیمت هرکیلوگرم مرغ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۷۷۰۰ تومان، پخش ۷۸۵۰ تومان و در مراکز خرده فروشی ۸۶۰۰ تومان است.  
وی با بیان اینکه تقاضا در بازار افزایش یافته و همین مساله دلیل گرانی مرغ است، گفت: افزایش بیشتر قیمت برای مرغ، پیش بینی نمی شود و با توجه به اینکه عرضه نیز زیاد شده و مرغداران تولیدات خود را در آستانه شب عید وارد بازار می کنند، احتمال کاهش نرخ نیز وجود دارد.  
همچنین، علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت طی حدود ۳ هفته اخیر، نزدیک به ۲ هزارتومان گران شده است، گفت: معمولا در هفته های پایانی سال با چنین مساله ای مواجه هستیم.  
وی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان ۴۵ هزارتومان است، درباره اینکه پیش بینی می کنید وضعیت قیمت طی روزهای آینده به چه صورت باشد؟، گفت: در حال حاضر به روزهای پایانی سال نزدیک شده ایم و هر تغییری که باید اتفاق می افتاد، رخ داده است؛ با همین روال نیز سال را به پایان خواهیم برد.  
ملکی افزود: واردات نیز درحال انجام است و هم اکنون نیز گوشت های وارداتی در غرفه های میادین سطح شهر، فروشگاه های زنجیره ای، هایپرها و  غیره در حال عرضه است.  
به گفته وی قیمت هرکیلوگرم گوشت وارداتی ۳۳ هزارتومان است.  

کرباسیان: تعیین دستمزد کارگران باید شکاف قدرت خرید و هزینه‌ را پر کند

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 نوشت: تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شان این گروه عظیم، زحمتکش و موثر اقتصاد ایران و پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه‌هایشان باشد.
همچنین کارفرمایان و کارآفرینان هم در بخش خصوصی باید بتوانند متناسب با هزینه‌های جاری‌شان از عهده پرداخت میزان افزایش دستمزدها برآید. هدف دولت تعادل‌بخشی به چرخه اقتصادی با محوریت افزایش قدرت خرید کارگران و توجه همزمان به مشکلات کارفرمایان برای ادامه تولید است. سالی که با رشد اقتصادی مثبت به پایان می‌رسد، باید نویدبخش رشد با تداوم باشد.
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد امن و اقتصاد توسعه‌محور یعنی حرکت در مسیری که کارگر و کارفرما در آن با رضایت کار کنند، رضایت شرط پیشرفت کشور و افزایش بهره‌وری است، بهره‌وری بالا چاره حل بسیاری از مشکلات است و این مهم زمانی حاصل می‌شود که در کار «رضایت‌مندی» باشد.
به گزارش الف، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای شورای عالی کار است که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی در نهمین جلسه این شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال 97 کارگران براساس ماده 41 قانون کار حضور یافته بود.

قول جهانگیری برای برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قول جهانگیری برای برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال آینده خبر داد. 
عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه استیضاح امروز سه شنبه مجلس حضور داشت، گفت: اینجانب با آقای جهانگیری در خصوص برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت و گلایه خود را مطرح کردم. 
وی با بیان اینکه جلسه قبلی ستاد دوشنبه سوم مهر بوده از آن زمان تا کنون هیچ جلسه ای برگزار نشده، افزود: اینجانب قبلا هم با رئیس جمهور در خصوص برگزار نشدن جلسات ستاد صحبت و گلایه کردم که اکنون پنچ ماه است که جلسات ستاد برگزار نمی شود. 
نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: آقای جهانگیری قول داد که در ابتدای سال آینده جلسات ستاد از سر گرفته شود. 
یوسفیان در عین حال تصریح کرد: اگر ما در فرورین ماه جلسه ای داشته باشیم، به این معناست که شش ماه جلسات ستاد تعطیل بود.
وی در خصوص دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: احتمالا در اولین جلسه موضوع اعلام ورشکستگی افرادی که وامهای کلان از بانک ها گرفتند، باشد. 
نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: ستاد به موضوع افرادی که با اعلام ورشکستگی از پرداخت بدهیهای کلان خود به بانک ها شانه خالی می کنند، ورود کرده و ما در ستاد در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد. 
یوسفیان ملا اضافه کرد: در بررسی این موضوع قطعا از مسئولین بانک ها و دیگر مسئولین مرتبط جهت حضور در جلسات ستاد دعوت بعمل خواهد آمد. 
جلسات ستاد مذکور در گذشته هر 2 هفته یک بار جلسه برگزار می شد. 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در در دهم اردیبهشت ماه 1380، تشکیل شد. 
اجرای فرمان هشت ماده های رهبر معظم انقلاب دامه ظله در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و روسای دستگاه های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن ها و شناسایی و سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن ها توام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد، از جمله اهداف ستاد تعیین شده است. 
ستاد با عضویت روسای سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور است. 
ساختار ستاداز حیث اعضا بدین شرح است؛ 
1- معاون اول رییس جمهور 
2- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی 
3- معاون اول قوه قضاییه 
4- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
5- وزیر اطلاعات 
6- وزیر امور اقتصادی و دارایی 
7- وزیر دادگستری 
8-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
9- رییس سازمان بازرسی کل کشور 
10- دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی 
11- رییس دیوان محاسبات کشور 
12- پنچ نماینده مجلس شورای اسلامی

سکه طرح قدیم گران شد

در جریان معاملات دیروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ هزار تومان گران شد که بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با افزایش ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومانی به یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. هر نیم سکه ۸۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۵۰۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۴۱ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۵ دلار و ۱۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵۳ هزار و ۵۹۰ تومان است.
هر دلار آمریکا ۴۸۱۰ تومان، یورو ۵۸۷۴ تومان، لیر ترکیه ۱۳۱۲ تومان، درهم امارات ۱۳۶۲ تومان، پوند ۶۹۳۰ تومان است.

دلار در کانال ۴۴۰۰ تومان آرام گرفت

برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که نرخ بانکی دلار برای امروز ۴۴۷۷ تومان است اما این صرافی‌ها ارزی برای فروش در اختیار ندارند. سایت اتحادیه طلا و جواهر که معمولا هر روز قیمت انواع طلا، سکه و ارز را اعلام می‌کند امروز از اعلام نرخ دلار خودداری و تنها به اعلام نرخ دلار صرافی‌ها اکتفا کرده اند و نرخ آن را ۴۴۶۶ تومان اعلام می‌کنند که نرخ دلاری است که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می‌دهد.
نرخ یورو نیز ۵۴۵۶ تومان و نرخ پوند ۶۸۰۰ تومان اعلام شده است. البته برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که حتی برای فروش پوند و یورو هم موجودی ندارند.
همچنین روی سایت رسمی اتحادیه طلافروشان، قیمت سکه، یک میلیون و ۵۳۲ هزار تومان درج شده است.
در بررسی این وضعیت محمد کشتی‌آرای - عضو هیات رییسه اتحادیه طلا و جواهر - که قیمت‌ها در سایت اتحادیه مربوطه آنها اعلام شده، به ایسنا گفت: با توجه به کمبود موجودی ارز، در حال حاضر به هیچ عنوان در صرافی‌ها و بازار خرید و فروش ارز به ویژه دلار صورت نمی‌گیرد.
این فعال بازار در عین حال متذکر شد که این شرایط اثر خود را روی بازار سکه و طلا نیز گذاشته است و برهمین اساس امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۰۰۰ تومانی به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

تداوم عرضه گواهی سپرده ریالی و ارزی تا پایان روز پنج‌شنبه 10 اسفندماه سال 1396

طرح تسهیلاتی بَهاوَر بانک آینده؛ راه‌کاری مؤثر در توزیع عادلانه تسهیلات