Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲۸۱ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

موضوع شناسایی و حذف یارانه اغنیا و ثروتمندان یا همان پُردرآمدها به چالشی تبدیل‌شده که به نظر دولت تمایلی برای این کار ندارد؛ البته دولت در آذرماه سال جاری، در لایحه بودجه سال 97 که به مجلس ارائه کرد، پیشنهاد جدیدی در مورد منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها و حذف یارانه 34 میلیون نفر را پیش‌بینی کرده بود، اما این موضوع با مخالفت مجلس با کلیات بودجه شاهد تغییر در تبصره 14 بود، به‌طوری‌که منابعی که برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته‌شده بود، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق ۷ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود تا اگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد دولت دچار مشکل شد، منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند به این وضعیت پرداختی ادامه دهد.
روز گذشته مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 97، تبصره 14 این لایحه را بررسی نکرد و آن را به آینده موکول کرد که علت آن این بود که کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره 14 لایحه بودجه به عدد پیشنهادشده دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها مبلغی در حدود 6 هزار میلیارد تومان اضافه کرده است که دولت برای پرداخت یارانه خانوارها به شکل مستقیم مبلغی در حدود 29 هزار میلیارد باید در نظر بگیرد که با این حساب جمعیتی در حدود 54 میلیون نفر یارانه خواهند گرفت.
 موضوع  هدفمندی هنوز اختلاف نظراتی میان کمیسیون تلفیق و دولت وجود دارد و به همین دلیل مقرر شد تا تبصره 14 فعلاً در جلسه علنی مطرح نشود تا دولت و کمیسیون تلفیق بر سر لزوم کنترل حساب سرپرستان خانوار که یارانه آن‌ها قطع می‌شود به تفاهم برسند.
نمایندگان معتقدند هستند دولت در بحث یارانه‌ها مجلس را جلوی صف قرار می‌دهد و علی لاریجانی گفته بود یارانه باید به افراد مستحق پرداخت شود و دولت باید در شناسایی ثروتمندان برنامه داشته باشد. دولت هم می‌گوید دست در جیب مردم نمی‌کنم؛ و این موضوع باعث اختلاف دولت مجلس شده است البته کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس تنها راه شناسایی ثروتمندان را بررسی حساب و اموال می‌دانند که در همه دنیا هم انجام می‌دهند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست و پرداخت یارانه‌ نقدی در سال ۹۷ تغییری نمی‌کند
وی با بیان اینکه اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است، افزود: سیاست دولت نسبت به یارانه بگیران اجرای قانون هدفمندی یارانه است و وارسی کردن اطلاعات حساب شهروندان ایرانی نیست، اما اینکه سراغ نیازمندان برویم و به آن‌ها یارانه بدهیم کاملاً منطقی است، به همین دلیل مجلس باید شایستگان نیازمند یارانه را مشخص کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: دولت معتقد بود که سرکشی به حساب مردم درست نیست، لذا بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد و هنوز این موضوع حل‌نشده است چراکه یارانه را نمی‌توان با اختلاف حل کرد البته این حرف دولت هم درست نبوده چون هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ یارانه موضوعی نیست که مجلس چیزی تصویب کند که دولت نتواند اجرا کند و باید به‌نوعی تصویب شود که اجرایی باشد و همه باید از آن حمایت کنیم.
اختیاری که دولت خواست و زیرش زد
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس در مورد سرکشی به حساب‌های بانکی، گفت: دولت در نشست کمیسیون تلفیق با رئیس‌جمهور خودش اختیار بررسی حساب‌ها برای حذف افراد پردرآمد یارانه بگیر را از مجلس درخواست کرد.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس‌جمهور دیدار داشت، دولت عنوان کرد که در تبصره 14 که درزمینهٔ هدفمندی یارانه‌ها است به دولت اختیار داده شود که برای حذف افراد پردرآمد بررسی حساب‌ها را انجام دهد، افزود: نمایندگان با همین استدلال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد را تصویب کرده و این اختیار را به دولت دادند، اما اکنون آقای نوبخت می‌گوید که ما چرا باید جیب مردم را وارسی کنیم درحالی‌که دولت خودش این اختیار را از مجلس درخواست کرد.
وی ادامه داد: اگر بدانیم که دولت این اختیار را در بخش حذف یارانه‌های افراد پردرآمد از مجلس نمی‌خواهد و می‌خواهد هزینه آن را به دوش مجلس بیندازد آن را حذف می‌کنیم، لذا مجلس از دولت و وزرا می‌خواهد شفاف عنوان کنند چه اختیاراتی از قانون‌گذار می‌خواهند تا به آن‌ها برای پیشبرد بهتر کارها کمک شود.
 چرا دولت نمی‌تواند یارانه ثروتمندان را حذف کند
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد اینکه آیا  دولت نمی‌تواند به حساب‌های بانکی سرکشی کند؛ گفت: اگر سرکشی به حساب‌های مردم اقدامی خلاف است و دولت نمی‌تواند به حساب‌های بانکی سرکشی کند، در بحث بررسی تراکنش‌های بانکی هم نباید این اقدام را انجام می‌داد؛ درحالی‌که با اجرای آن از کسانی که گردش مالی بالایی در حساب‌های بانکی داشتند را شناسایی و مالیات‌های سنگینی گرفته شد.
وی افزود: اگر بررسی حساب‌های بانکی برای شناسایی ثروتمندان خلاف است؛ پس در موضوع تراکنش‌های بانکی هم اقدام خلاف انجام‌شده؛ اگر نیست پس دولت می‌تواند به حساب‌های بانکی سرکشی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم از تریبون مجلس اعلام کرد که ده میلیون نفر شناسایی کردیم که استحقاق گرفتن یارانه را ندارند؛ اگر واقعاً حرف وزیر بی سند و مدرک بوده و این افراد شناسایی انجام‌نشده بودند؛ پس چرا وزیر از تریبون مجلس که در خیلی که پخش می شود چنین ادعایی کرد؟
موسوی لارگانی با بیان اینکه اگر همان افراد (10 میلیون نفر) شناسایی‌شده از دریافت یارانه حذف شوند؛ کفایت می‌کند تصریح کرد: علی ربیعی وزیر تعاون و کار می‌گوید  یارانه 5 میلیون نفر را قطع کرده‌ایم؛ بر چه اساسی یارانه این افراد قطع شد؟ این افراد را چگونه شناسایی کردند؟ و اینکه می‌توانند با ادامه آن افراد ثروتمند که مستحق یارانه نقدی نیستند را هم شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد مجلس را در مقابل مردم قرار دهد، گفت: آقای نوبخت عنوان کرده به‌هیچ‌وجه در سال آینده حامل‌های انرژی را افزایش قیمت نمی‌دهیم، اما رئیس‌جمهور در نشست خبری خود گفت ناچاریم قیمت بنزین را افزایش قیمت دهیم، اما با شیب ملایم و در چند مرحله؛ یا اینکه آقای نوبخت از ایجاد اشتغال میلیونی سخن می‌گوید؛ اما وقتی از آقای رئیس‌جمهور سوال می‌کنند ایشان می‌گوید بروید از آقای نوبخت سوال کنید ولی رئیس‌جمهور چندی قبل از ایجاد 700 هزار اشتغال در سال 96 خبر داده بودند که این تناقض‌گویی‌ها برای مردم قابل‌قبول نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه انتظار داریم و باید یارانه ثروتمندان قطع شود؛ گفت: اگر واقعاً در دولت توان قطع یارانه وجود دارد که مجلس در قانون بودجه 95 به دولت این موضوع را تصویب و تکلیف کرد که یارانه افراد درآمد با درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال قطع شود؛ اما دولت این تکلیف را انجام نداد، زیرا انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داشت.
موسوی لارگانی اظهار کرد: دولتمردان برخی مواقع برای پرداخت یارانه بر سر مردم منت می‌گذارند؛ درحالی‌که این یارانه از جیب خود مردم بیرون می‌آید و هزینه‌اش را خود مردم می‌پردازند؛ زیرا قانون‌گذار زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد و توجیهاتی دولت وقت برای تصویب این بود که 70 درصد انرژی را 30 درصد مردم مصرف می‌کنند و می‌خواهیم آن بگیریم و به 70 درصد بقیه که کم‌مصرف هستند، بدهیم.
نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: اما نه‌تنها قانون به‌درستی اجرایی نشد، بلکه شاهد بودیم به همه مردم حتی افرادی ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کردند، یارانه داده شد، درحالی‌که قانون روشن بود که باید 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به‌صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و 30 درصد به تولید و 20 درصد را برای انجام زیرساخت‌ها پرداخت کند؛ اما متاسفانه قانون نه در دولت قبلی درست اجرا شد و نه در دولت فعلی.
موسوی لارگانی در مورد این سوال که مجلس تصویب کرد تا یارانه 20 میلیون نفر قطع شود و دولت مخالف آن است؛ آیا واقعاً شناسایی ثروتمندان کار سختی است، گفت: شناسایی ثروتمندان و اغنیا کار سختی نیست؛ آقای نوبخت یک ماه پیش می‌گوید خیلی متاسفم کسی که با 17 میلیون تومان حقوق، یارانه می‌گیرد، بنابراین شناسایی افراد امکان دارد و ناممکن نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: شناسایی اغنیا به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ فقط تعدادی از آن‌ها کارمندان دولت هستند؛ اما اراده برای قطع یارانه ثروتمندان وجود ندارد.

  • محمد مهدی بختیاری

 تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی در نشست رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها تشریح شد.
در این نشست ولی‌الله سیف اظهار کرد: با استفاده از سامانه جدید ارزی خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. همچنین به تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می کند.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که با توجه به تسویه حساب های بین المللی در پایان سال میلادی همواره در زمان مشابه با نواساناتی در بازار ارز مواجه بوده ایم اما در سال جاری علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش بینی ها بوده و این امر نگرانی هایی برای جامعه به وجود آورد که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازر ارز اتخاذ کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در آینده اجازه شکل گیری مجدد اینگونه فعالیت ها داده نخواهد شد.
وی درباره اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی های جامعه در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود نیز افزود: از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد گفت: شبکه بانکی کشور اجازه دارد از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به  مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.
وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز عنوان کرد: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
سیف در خصوص پیش فروش سکه بهارآزادی تصریح کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی به قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

  • محمد مهدی بختیاری

بازار سکه در این هفته با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای مواجه شده است به طوری که قیمت سکه تمام در بازار امروز در آستانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفته و بالاترین نرخ تاکنون برای سکه به حساب می آید. برای این افزایش قیمت بی سابقه دلایل مختلفی مطرح می‌شود که محمد کشتی آرای اصلی‌ترین عامل را افزایش قیمت دلار می‌داند که باعث شده بازار سکه هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا دو عامل را باعث افزایش فعلی قیمت سکه دانست و گفت: یکی از این عوامل افزایش ۱۵ دلاری قیمت هر اونس طلا و دیگری وضعیت نرخ ارز است که امروز قیمت دلار به بیش از ۴۹۰۰ تومان رسیده است.
کشتی آرای با اشاره به اینکه اگر عامل قیمت جهانی طلا را چندان دخیل ندانیم، بیشترین سهم افزایش قیمت سکه مربوط به دلار است، خاطرنشان کرد: وضعیت موجود بازار موجب شده که یک حباب حدود ۹۰ هزار تومانی بر روی سکه ایجاد شود.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: تقاضا در بازار وجود دارد، خیلی از واحدها از این ترس دارند که از فروش جا بمانند. به همین دلیل مجموع این عوامل باعث شده که قیمت سکه به قیمت بی سابقه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.
کشتی آرای درمورد وضعیت تقاضا در بازار گفت: اکنون مردم فکر می‌کنند پول‌شان از ارزش می‌افتد و برای همین علاقمندند حتی سرمایه‌های خرد و کوچک خود را سکه یا ارز بخرند. این عامل هم باعث شده است که قیمت سکه و طلا به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا کند.

  • محمد مهدی بختیاری

هر ساله در ایام پایانی سال تقاضا برای پول نقد در خودپردازها افزایش پیدا می‌کند. از این رو بانک مرکزی نیز طی سال‌های اخیر برای مدتی محدود به بانک‌ها اجازه افزایش این سقف را می‌دهد.
آن طور که داود محمد بیگی- مدیر اداره نظام ها پرداخت بانک مرکزی- به ایسنا اعلام کرده است، از حدود ۲۰ تا ۲۵ اسفند تا حدود ۲۰ فروردین تمامی بانک‌ها مجاز خواهند بود سقف برداشت از خودپردازها را از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهند.
بنابر توضیحات وی افزایش سقف برداشت درون بانکی است؛ یعنی هر بانکی مشتریان خود را پوشش می‌دهد و دارنده عابر بانک تنها با مراجعه به خودپرداز آن می‌تواند ۵۰۰ هزار تومان برداشت کند، در غیر این صورت میزان قابل برداشت همان ۲۰۰ هزار تومان است. دلیل این موضوع این است که انتقال ارقام بالا در فاصله پایانی اسفند و فروردین هزینه‌های بالایی برای بانک‌ها دارد که نمی‌توانند پیش‌بینی کنند قرار است تا چه اندازه مشتریان سایر بانک ها برای برداشت وجه به شعب آنها مراجعه کنند، از این رو فقط مشتریان خود را برای سقف ۵۰۰ هزار تومانی پوشش می‌دهند.
مدیر اداره نظام های پرداخت یادآور شد که از اوایل اسفند بانک‌ مرکزی بخشنامه مربوط به امکان افزایش سقف برداشت از خودپردازها را به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد و بانک‌ها نیز می‌توانند بنا به خواست خود در این باره اقدام کنند.

  • محمد مهدی بختیاری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی و بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در بخش‌هایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های قانونی و ادغام شده هستیم ، به نحوی که مجموع سپرده‌های بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال 
به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانک‌ها می‌داند که به دلیل احساس تعهد در فضای قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند. 
ادغام موفق 
«ایران ١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی دارد» این خبری بود که چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت . همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد موسسات مالی و اعتباری ، صندوق‌ها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینه‌ها را نیز برای آنها افزایش داده بود . بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . براساس گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین، عسگریه، کوثر، مولی‌الموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ، مجموع بررسی‌ها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفته‌های یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرح‌های هیجانی نه تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری مواجه شد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ، سپرده‌های خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغام‌های موفقی داشته اند نیز در پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است ، که حکایت از یک روند افزایشی قابل ملاحظه دارد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بین بالاترین رشد به ازای هر یک از بانک‌ها متعلق به بانک آینده و موسسه اعتباری نور است. در این بین بانک انصار و موسسه کاسپین که آنها نیز در اثر ادغام چند موسسه شکل گرفتند، ظاهراً انتظار بیشتری از آنها بود. این برآورد براساس سرمایه پیشین، تعداد شعب، برآورد اولیه، سپرده جذب شده و سیر منحنی رشد شکل گرفته است . در واقع در کنار دولتی‌های فربه خصوصی‌های ادغام شده چالاک عملکرد مناسب تری را نمایش داده اند و در میان خصوصی‌ها نیز برخی توانسته اند موفق تر عمل نمایند .
راه درست طولانی است ، اما جواب می دهد 
محمد بائو کارشناس بانکی در مورد موفقیت بانک آینده و موسسه اعتباری نور که حاصل ادغام چند موسسه هستند، می گوید : واقعیت آن است بسیاری از بانک‌ها و موسسات قانونی در آن زمان برای عقب نماندن از گردونه رقابت با غیر مجازها وارد بازی نامطلوبی شدند که خسارت آن را نیز دیدند ، اما بودند موسسات و بانک‌هایی که در همان زمان با در پیش گرفتن مسیر سخت تر قانونی در جهت ادغام موسسات زیرمجموعه خود اقدام کردند و با کاهش هزینه‌ها و حرکت در مسیر رضایت و اعتماد مردمی و همچنین انضباط سخت‌گیرانه مالی، میوه آن را در سال 96 برداشت کردند. وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در کل پروژه ادغام موسسات اعتباری موفقیت آمیز 
بوده است که در این بین موسسات نور و بانک آینده با پیاده سازی سیستم‌های درست بانکی و حسابداری و هدفمند نمودن عملکرد شعبه‌ها توانسته اند سهم بازار خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم مواجه شوند 

  • محمد مهدی بختیاری

موسسه تحقیقاتی BDRC انگلیس اعلام کرد که در بررسی هزینه اینترنت در میان ۱۹۶ کشور جهان، از میان ۱۰ کشور ارزان ارایه‌دهنده خدمات اینترنت، شش کشور از جمهوری‌های سابق شوروی هستند.
بر این اساس، پس از ایران، کشور اوکراین با هزینه متوسط ۵.۵۲ دلار در ماه و روسیه ۹.۸۲ دلار در ماه در جایگاه دوم و سوم ارزان‌ترین اینترنت در جهان قرار دارند.
در غرب اروپا در کشورهای ایتالیا (۲۸.۸۹دلار)، آلمان (۳۴.۰۷دلار)، دانمارک (۳۵.۹۰دلار) و فرانسه (۳۶.۳۴دلار) دسترسی به اینترنت جزو ارزان‌ترین کشورهای این منطقه شناخته می‌شود.
همچنین در خاورمیانه، سوریه (۱۲.۱۵دلار)، عربستان سعودی (۸۴.۰۳دلار) و امارات متحده عربی (۱۵۵.۱۷دلار) ارزان‌ترین اینترنت را در میان کشورهای این منطقه دارند.
در آسیا ارزان‌ترین اینترنت ماهانه به کشورهای نپال(۱۸.۸۵دلار)، سریلانکا (۲۰.۱۷دلار) اختصاص دارد.
مکزیک با هزینه متوسط ۲۶.۶۴ دلار در ماه ارزان‌ترین اینترنت را در میان کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی دارد.
همچنین هزینه متوسط اینترنت ماهانه در کانادا ۵۴.۹۲ دلار و در ایالات متحده آمریکا ۶۶.۱۷ دلار است.
بدترین خدمات اینترنتی در کشورهای آفریقایی ارایه می‌شود که پایین‌ترین سرعت و بالاترین قیمت را دارند؛ در نامیبیا متوسط هزینه دسترسی به اینترنت ۴۳۲.۸۶دلار و در زیمباوه ۱۷۰دلار در ماه است.

  • محمد مهدی بختیاری

واریز با تاخیر پول از طریق کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های پوز به حساب جایگاه‌داران سوخت موجب ایجاد مشکلات برای مردم و جایگاه‌داران شده است.
بر اساس این گزارش جایگاه‌داران با قطع کردن دستگاه‌های کارت خوان جایگاه‌های سوخت فقط وجه بنزین را نقدا دریافت می‌کنند و به هیچ عنوان کارت بانکی نمی‌پذیرند.
در همین باره رئیس جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: به دلیل مشکلاتی که با بانک‌ها داریم ناچار به اتخاذ این تصمیم شدیم و از این پس جایگاه‌ها فقط در قبال دریافت پول نقد بنزین تحویل می‌دهند.
بیژن حاج محمدرضا افزود: طی توافقات صورت گرفته قرار بود بانک‌ها پول را طی همان شب به حساب‌ها واریز کنند اما، اکنون این مدت زمان به 10 تا 12 روز رسیده است.
رئیس جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه در این بین برخی مواقع مبالغی گم می‌شود، گفت: بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده می کنند.
وی تاکید کرد: این اتفاق در حالی رخ می دهد که جایگاهداران باید هزینه خرید بنزین را به صورت نقد به شرکت ملی نفت پرداخت کنند.
حاج محمدرضا خاطرنشان کرد: رایزنی با بانک مرکزی فایده ندارد و در حال حاضر میلیاردها تومان از بانک‌ها طلبکار هستیم.
رئیس جایگاه‌داران سوخت تصریح کرد: 3800 تا 4 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی طلبکار هستیم.

پاسخ بانک مرکزی به اعتراض جایگاهداران: وجوه تراکنش ها در کمتر از۲۴ساعت واریز می شود
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲روز بعد صحت ندارد.
به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ناصر حکیمی در خصوص انتقادات طرح شده نسبت به تصمیم اخیر درباره اعمال تغییرات در سامانه‌های بین بانکی و تاخیر کمتر از ۲۴ ساعته در تسویه وجوه، گفت: این تصمیم چند روزی است اجرایی شده و براساس بررسی های به عمل آمده پس از اجرای این بخشنامه، کاهشی در تعداد تراکنش ها به چشم نمی خورد، البته به نظر می رسد این تغییرات نگرانی هایی را برای برخی اصناف ایجاد کرده است که با ارایه توضیحات و شفاف سازی لازم به تدریج این نگرانی ها نیز مرتفع می شود. در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود بنابراین، این ادعا که انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد انجام می‌شود به هیچ‌وجه صحت ندارد و نهایتا ظرف حداکثر ۲۴ ساعت وجوه منتقل می‌شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر این مدل تسویه حساب از کیفیت مطلوبی نسبت به پول نقد برخوردار است و پیش از باز شدن شعب بانک ها، پول به حساب اشخاص واریز می شود و از این رو نگرانی از باب جایگزینی و یا گرایش به استفاده از پول نقد وجود ندارد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین درخصوص ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ پرداختی، عنوان کرد: اصلاً سودی وجود ندارد و به بیان بهتر این پول به معنای بدهکاری بانک به شخص است؛ لیکن این پول جزو منابع بانک تلقی نشده و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد.
حکیمی در ادامه درباره علت اخذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: نکته اصلی این است که اگر کلاهبرداری یا برداشت غیرمجازی از حسابی اتفاق افتد، فرد مالباخته فرصت کافی برای گزارش این موضوع به مراجع قضایی یا پلیس، پیش از اینکه پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت. در این زمینه مراکز امداد بانک ها به صورت ۲۴ ساعته در هفت روز ایام هفته، می توانند پاسخگوی مردم باشند و اطلاعات آنها بر روی پایانه های فروش و نیز دستگاه های خودپرداز موجود است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که زمینه ساز اخذ این تصمیم بود، کاهش امکان پولشویی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی است. ذکر این نکته ضروری است که سیستم‌ها به چند ساعت وقفه برای پردازش اطلاعات درباره سابقه و حد آستانه فعالیت فرد و یا صنفی که تراکنش از سوی آن انجام می شود، نیاز دارند و بر این اساس از تسویه و انتقال وجه تا زمانی که درباره منشا وجه اطلاع حاصل کنند، جلوگیری می شود. با در نظر داشتن نکات فوق، شبکه پرداخت باید عاری از مبادلات مشکوک باشد و البته این مهم از الزامات تطبیق با استانداردهای روز بین المللی است.

  • محمد مهدی بختیاری

هجمه های مذبوحانه شبکه های مجازی معاند به نظام بانکی کشور
شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند. هدف آن ها از این شایعه پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال محسوب می شود. گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده اند. این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سم‏پاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند. تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.


  • محمد مهدی بختیاری

شهرام جزایری می گوید، از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شده است. مردی که ادعا دارد شهرام جزایری که در دهه هشتاد محاکمه شد، وجود خارجی ندارد و او نه به دلیل اتهامات اقتصادی که به دلیل جنبه اجتماعی پرونده اش سیزده سال در زندان ماند.
خبرآنلاین نوشت: «مصاحبه با شهرام جزایری هنوز جذابیت های خاص خودش را دارد؛ مردی که بزرگ‌ترین و پر سر و صداترین پرونده دهه هشتاد را دارد. آن روزها، در جریان محاکمه اش، بخش های مهمی از صفحات روزنامه ها به داستان پرونده وی اختصاص داشت.
دوره ای را در زندان گذراند که سیاست ایران، مانند اقتصاد و اجتماعش آبستن حوادث متعددی بود. سال ۱۳۸۸ در جریان رقابت های انتخاباتی، وقتی نامش از سوی احمدی نژاد، رییس جمهور مستقر و کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری در برابر مهدی کروبی دیگر کاندیدای حاضر در این رقابت برده شد، دوباره بر سر زبان ها افتاد. اولین مصاحبه با شهرام جزایری وقتی انجام شد که وی تازه از زندان بیرون آمده بود، برنامه هایی برای بازگشت به فعالیت های اقتصادی داشت اما به قول خودش زنگار زندان از تنش شسته نشده بود. این بار اما از پس گذشت سالیان آزادی، اعتماد به نفس پیشینش را باز یافته و برنامه های بزرگی در سر دارد.
از ساخت هتلی در کنار برج ترامپ در قلب اقتصادی دنیا، واشنگتن حرف می زند، از معرفی ارز دیحیتالی شهرام کوین و شرکت سرمایه گذاری شهرام در جهان. می گوید یا راهی پاناماست، یا هنگ کنگ یا ایسلند. از اعتبارش می گوید و مدعی است به دلیل شرایط ویژه اش قصد فعالیت اقتصادی در داخل ایران را ندارد و بیشتر بر ایرانیان خارج از کشور و دارایی هایشان حساب باز کرده است. داستان بازگشت شهرام جزایری با عرصه اقتصاد داستان جالبی است که گوشه هایی از آن را با حضور در کافه خبر خبرآنلاین تشریح کرد.
مشروح مصاحبه با شهرام جزایری را بخوانید:
شما پر سر و صداترین پرونده دهه هشتاد را داشتید و ۱۳ سالی را در زندان سپری کردید. امروز شما را به واسطه اتهامات آن روزتان می شناسند اما هنوز این سوال برای بسیاری جذابیت دارد که بدانند شهرام جزایری که بود و چه کرد؟
خوشبختانه شبکه های اجتماعی نوظهور پاسخ به این سوال را ساده کرده‌اند. چرا این را از من می پرسید؟ برای اطلاع از این که من چه کسی هستم به ویکیپدیا مراجعه کنید.
من می خواهم این جواب را از خودتان بگیرم.
تا یکی - دو ماه پیش ویکی پدیا در مورد من نوشته بود «مفسد» و «دزد». استنادش هم به موضوعاتی بود که رسانه ها در مورد من نوشته بودند. اما فکر کنم یک ماه قبل بود که یکی از دوستان فایلی را برایم فرستاد و نوشت احکام دیوان عالی کشور درباره تو را در ویکی پدیا گذاشته‌اند. صراحتا نوشته اند او با ۱۸۰ هزار برگه بازجویی و ۱۲۰۰ جلسه بازجویی هیچ تضییع در اموال دولتی نداشته و خوش حسابی اش ثابت شده و پول بانک را هم برگردانده است. شاید به همین استناد، عنوان دزد و مفسد را از کنار اسم من برداشته و نوشته شهرام جزایری، تاجر و کارآفرین. همین تغییر برای من خیلی تغییر جذابی بود. حالا هم برای معرفی خودم به شما به همین نوشته استناد می کنم.
این معرفی من از منظر اقتصادی؛ اما من کلا یک آدم عامی و عادی هستم که هزاران فالوور در شبکه های اجتماعی دارم. همین شب یلدا یک فیلم ۱۰ ثانیه ای گذاشته بودم که سی هزار لایک خورد.
خودتان را با فالورهایتان معرفی می کنید؟
اشکالی ندارد. بالاخره عملکرد من در آرای دیوان عالی کشور هم معلوم است. در دیوان گفتند ما در پرونده جزایری دنبال شکایت علیه وی گشتیم اما هیچ بانکی از او شاکی نبود و گله ای نداشت. حالا من می گفتم مگر دیوان عالی کشور جای گله گذاری است؟ بگذریم در نهایت برای من نوشتند هیچ ارگان‌های ذیصلاح مالی کشور از متهم شهرام جزایری گله و شکایتی نداشتند. باید توجه کنید پرونده من با حساسیت زیادی مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که از من خوششان نمی‌آمد و ماجرا هم سیاسی شده بود.
اتهام اصلی شما چه بود؟
اخلال در نظام اقتصادی کشور که به حمدالله در دو شعبه از این اتهام برائت گرفتم.
برائت گرفتید و ۱۳ سال زندان ماندید؟
من برای این جرم در زندان نبودم. داستان به ماجرای کارت سربازی و اتهامات غیر اقتصادی برمی گشت اما این ها فایده ندارد. شما شهرام جزایری واقعی را ۱۰ یا دوازده سال دیگر خواهید شناخت.
اتهامات اجتماعی و ماجرای کارت سربازی چه بود که برایش سیزده سال زندان ماندید؟
معافیت غیر مستحقانه سربازی. من ۱۸ ماه خدمت نظام وظیفه رفته بودم اما سه ماه آخر به دانشگاه دندانپزشکی رفتم. بعدها معافیت ناقصی روی همان سربازی که رفته بودم به من دادند که می توانستم البته از طریق پول آن را خریداری کنم. این اتهام با استناد به یک ماده قانونی مصوب سال ۱۳۰۱ به من وارد شد. در این قانون می گوید کسی که این کار را بکند تهدید به حبس می‌شود. بعدها یکی از دوستان می‌گفت می توانید موضوع را اعاده کنید اما من دیگه حبس را کشیده بودم و پیگیری نکردم.
چقدر از حبس ناشی از این اتهام بود؟
چهار سال. البته در قانون گفته این جرم تهدید به حبس دارد. بقیه جرائم هم همینطوری بود مثل عبور غیر قانونی از مرز آبی و این ها.
بیشتر توضیح می دهید؟
گذشت. واقعاً دوست ندارم در این مورد اظهار نظر کنم.
این عبور غیر قانونی از مرز آبی همان ماجرای فرار از زندان بود؟
اتهام البته عبور غیر قانونی از مرز آبی بود. در این موارد زیاد صحبت شده است. من دلم می خواهد درباره مسائل اقتصادی بخش خصوصی صحبت کنم.
این معرفی که از خودتان دارید با نظری که بسیاری از مردم درباره شما دارند خیلی فرق می کند.
خیلی از مردم من را در کوچه و خیابان می‌شناسند اما هیچ وقت با من حرف بد نمی زنند. بالاخره من شهره شده ام ،برآورد خودم این است که ۱۰درصد جمعیت ایران طرفدار من هستند، اصلا با اغماض بشوند ۵ میلیون نفر؛ این تعداد از سرم هم زیاد است البته ۱۰ درصد هم دشمن دارم و بقیه هشتاد درصد هم کاری با من ندارند. شاید پشت سر من حرف بزنند اما خیلی‌ها حتی در تلگرام به من پیام می دهند و من را رصد می کنند.
یعنی کسی دیگر شما را به شهرت آن روزها نمی شناسد؟
گفتم که دشمن هم دارم. اتفاقا اخیرا هم دوباره می گفتند این دزد است و ... اما در پرونده من تاکید شده که از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم و همه بدهی هایم را هم داده ام. من می خواهم به زودی کار اقتصادی ام را در جهان کلید بزنم و این حرف ها دیگر برایم مهم نیست. خود واقعی ام را به زودی به همه خواهم شناساند.
قصد مهاجرت از ایران را دارید؟
باید برای کار اقتصادی از ایران بروم. البته در دنیای جدید آمدن به ایران یا رفتن از آن و هر کشوری معنایی ندارد همانطور که ارزهای دیجیتالی مفهوم جابجایی ارز را تغییر داده اند مرزها نیز در حال تغییر است و دیگر نمی توان مانند گذشته در مورد رفتن و آمدن از یک کشور صحبت کرد. اما به هر حال برای کار اقتصادی ناگزیر به رفتن هستم. البته ممکن است سال آینده برای فعالیت های اجرایی که نیاز به حضور من داشته باشد، ترددم بیشتر شود اما به هر حال ایرانی هستند و وطنم را دوست دارم و زندگی خیلی خوبی در اینجا داشته و دارم. در ضمن اعتبار خیلی خوبی داشته و دارم لذا چیزی به معنای کندن از کشور در برنامه من نیست اما ممکن است تا ۵ سال تردد من بیشتر شود.
اما به نظر می رسد همین سابقه است که شما را از فعالیت اقتصادی در ایران بازداشته است.
این هم هست. همین حالا هم بروم یک عده می گویند که وای پول ها را برد اما در کل می دانم برایم حاشیه درست می شود، برای همین کار اقتصادی ام را خارج از ایران کلید می زنم. یک واقعیت را بگویم.
شرایط ایران برای پرش های من مناسب نیست. در این سال ها هم تجربه ام بیشتر شده و هم اعداد و ارقام مد نظرم افزایش پیدا کرده است، الان محال است یک طرح اقتصادی کمتر از یک تا میلیارد تا ۲ میلیارد دلار بنویسم. نه برای من که شرایط کشور برای پرش های بزرگ اقتصادی هیچ کسی مناسب نیست. کارهای بزرگ متاسفانه واکنش منفی و حاشیه ایجاد می کند.
خیلی ها،حتی کارشناسان قضایی چهره به چهره با من نشسته اند و تاییدم کرده اند و گفتند مشکلی نیست اما وقتی پشت میز نشستند، من را محکوم می کردند. نمی‌خواهم در این فضا دوباره سوژه شوم. من که هیچ همین محمدجواد لاریجانی بیابان را آباد کرده بود و چند شترمرغ در مزرعه گذاشته، ببیند چقدر برایش حرف می‌زنند چه برسد به من.
فکر می کنید چرا فضا این طوری است؟ احتمالا حاشیه ها برای شما ناشی از پیش زمینه ذهنی است اما می گویید فضا برای هیچ کس مناسب نیست.
علتش معلوم است. در این جامعه عامه مردم به منابع دسترسی ندارند، از این رو وقتی می‌بینند کسی کار بزرگ انجام می‌دهد سریع می‌گویند از کجا آورده ؟ این ها که مردم عادی اند. یک زمانی رییس جمهور این مملکت می رفت پشت تریبون می گفت چرا وام میلیاردی می دهید. آن وقت از این طرف این حرف ها را می زد از آن طرف بانک ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه داشتند. وقتی رییس جمهور این مملکت این حرف ها را می زد از مردم عادی چه توقعی می رود؟ البته بگویم تاثیر حرف های آن آقا هنوز هم هست . الان همه ترسو و محافظه کار شده اند . کسی جرات وام دادن ندارد.
تمام علتی که می خواهید بروید همین است؟
بله . شاید منظورتان منع از فعالیت اقتصادی است. من هیچ منع قانونی و حقوقی برای فعالیت ندارم.
حالا چه کاری می خواهید انجام دهید؟
به زودی بزرگترین بانک شهرام را در دنیا علم خواهیم کرد و تصمیم دارم کنار هتل آقای ترامپ یک برج با ارتفاع بلندتر بسازم. چند میلیون ایرانی خارج از کشور بیش از هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند که یکی دو درصد آن مال ماست و می‌توانند متعلق به ما باشد. امیدواریم مدیریت شود و ۲۰ و ۲۵ میلیون دلار فاینانس می‌گیریم و با استفاده از مکانیسم های فوق العاده پیشرفته مثل ارزهای دیجیتالی سقف های جدید را می شکنیم. وقتی خبرها به ایران رسید متوجه می‌شوید. البته گفتم که با ایران و ایرانیان داخل کشور معامله نداریم. شاید اگر سوءتفاهم ها برطرف شد معامله کنیم.
در ضمن می خواهم ارز دیجیتالی "شهرام کوین" را به زودی رونمایی کنم.این ارز رمزگذاری شده در جهان معرفی می شود. همان طور که می دانید مالک "بیت کوین" هنوز خودش را معرفی نکرده اما من ارز دیجیتالی ام را با اعتبار و پشتوانه معرفی می کنم.
واقعا کنار برج ترامپ هتل می سازید؟
بله.
یک برنامه واقعی است؟
اقتصادی های بزرگ دنیا برای خودشان یک شاخص اقتصادی تعریف می‌کنند. هر چند که من بحث شاخص عجیب غریب ندارم. در دنیا فاینانسورها طرح را می گیرند بسته به میزان موجه بودن آن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد را تامین می کنند. ما برآورد کردیم حدود یک میلیارد دلار احداث این ساختمان در واشنگتن به عنوان قلب تصمیم گیری اقتصاد جهان هزینه دارد.
نماینده من در واشنگتن که خودش بانکدار با سابقه‌ای است مذاکرات اولیه را با چند فاینانسور داشت و فاینانسور سوئیسی متقاعد شد که ۱۰ درصد آورده از ما باشد، یعنی ۱۰۰ میلیون دلار و ۹۰۰ میلیون دلار هزینه از طریق فاینانس تامین شود تا هتل ساخته شود. هنر اصلی شرکت سرمایه‌گذاری ما یا همان بانک بین المللی تامین همین سرمایه اولیه است که به روش "نتورک مارکتینگ" و ارز دیجیتالی رمزگذاری شده شهرام کوین تامین می شود. طبق محاسبات هم تا ۲۴ تا ۳۶ ماه آینده احداث این ساختمان به اتمام می رسد.
به زودی بزرگترین بانک شهرام را در دنیا علم خواهیم کرد و تصمیم دارم کنار هتل آقای ترامپ یک برج با ارتفاع بلندتر بسازم. چند میلیون ایرانی خارج از کشور بیش از هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند که یکی دو درصد آن مال ماست و می‌توانند متعلق به ما باشد.
پس به آمریکا می روید؟
یکی از کارهای من آنجاست، پاناما، هنگ گنک و ایسلند پیشنهادات خوبی به من داده اند و امکانات مناسبی می دهند. بالاخره آنها هم من را می شناسند و حاضرند خطوط اعتباری بیمه های اعتباری و اتکایی را در اختیارم قرار دهند. من معتقدم سیاسی ها و نظامی ها کارگزاران و گماشته های فعالان اقتصادی هستند اما در ایران این طور نیست.
سه سال است می گویم با وزرای اقتصادی دیداری کنم اما اصلا حاضر نیستند مقابل من بنشینند. اینجا فعال اقتصادی یا متهم می شود به دزدی و رانت خوری یا اگر هیچ کدام این ها نشود، مرفه بی درد شناخته می شود. پس بهتر است بروم جایی که امکاناتی را به من می دهد.
*در حال بررسی هستید؟
تقریبا انتخابم را کرده ام. قطعی شد می گویم.
پس به زودی فعالیت اقتصادی تان را آغاز می کنید؟
بالاخره من از داخل زندان ۴۸ میلیون دلار تسویه حساب کردم. به لطف خدا توانستم مدیریت کنم دقیقاً زمانی که قوه قضاییه اعلام کرد می‌توانی بدهی ات را بپردازی، آن را پرداختم. همین یکی - دو سال قبل ۱۰ دانشگاه اروپایی به من دکترای اقتصادی ممیزی داده‌اند. نظریه اقتصادی خوبی دارم نظریه کاندیدای نوبل می شود اما اینکه جایزه را ببرد الله اعلم.
جایزه نوبل؟
احتمال دارد.
آقای جزایری شما در دورانی درزندان بودی که اتفاقات بزرگی در خارج از زندان رخ داد، می خواهم بدانم در این دوران تغییرات جامعه را حس کردید؟
من فکر می کنم مهمترین اتفاقی که رخ داد این بود که اخلاق و ارزش‌های اخلاقی بسیار کمرنگ شد و در برخی موارد از بین رفت. قبلا برخی به سبیل گربه قسم می خورد و پول را پس می دادند اما کار به جایی رسید که ضمانت نامه بانکی و وثیقه می گذاشتند اما پول را می خوردند. من همان زمان در همان محیط بسته این ها را درک می کردم. یعنی همه درک می کردند که چه تغییری در حال رخ دادن است و جامعه به چه سمتی حرکت می کند.
یک زمانی فساد اقتصادی و رانت خواری به معنای کمیسیون گرفتن بود مثلاً کسی اعمال نفوذ می کرد تا قراردادی دولتی را بگیرد و دو درصد رشوه دریافت کند؛ اتفاقی که بعد از دولت اسبق افتاد این بود هزاران میلیارد از منابع مردم از مسیر شفاف به مسیر ناشفاف رفت و معاون اول رییس جمهور برای سوء استفاده اقتصادی مجرم شناخته شد.
زندانیان اقتصادی را در این دوره چه کسانی تشکیل می دادند؟
خرده پاها. به نظر می‌رسد شما خیلی خوش بین هستید که فکر می کنید من در زندان این ها را دیده ام . خیلی از همین کسانی که مرتکب این جرائم شدند خودشان در صدر امور بودند، بعد هم فرار کردند و رفتند. راحت بگویم آنچنان که شایسته و بایسته بود مجرمان اصلی و افرادی که غارتگران اصلی بودند را ندیدیم. غارتگران اصلی الان برای همه شناخته شده اند. این ها که زندان نیامدند. اگر آمدند هم با عناوین سبک آمدند.
مثلاً هیچ وقت کیفرخواست ۲ میلیارد دلاری برای کسی صادر نشد. ما با عربستان و آمریکا در حال جنگ اقتصادی بودیم اما معلوم نشد چطور در دوره جنگ، در بانک دشمن با ارز دشمن سرمایه گذاری کردیم. مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام هم در کازینوها در حال خوشگذرانی است اما فرعی ها آمدند. باید بگویم فرعی ها، فرعی رفتار می کنند. نتایج آن اتفاقات هم امروز روشن است . تورم در حال برگشت است، ناامنی اقتصادی وجود دارد و طلبکاران موسسات مالی و اعتباری در خیابان لشگرکشی می کنند. چه کسی این مجوزها را داده است پدیده شاندیز محصول حمایت بی حد و حصر دولت اسبق بود. این ها ۱۳۰,۰۰۰ سهم فروختند و با خانواده های سهامداران، یک میلیون نفر را درگیر این پروژه کردند.
شما که خودتان به این پرونده ورود کرده بودید.
من پیشنهاداتی برای حل مشکل داشتم که حالا جای بحثش نیست. منظورم این است که دلیل اصلی این بحران رئیس دولت سابق است، الان یک بقالی خطا برود دستگاه نظارتی وارد عمل می‌شوند اما شرکتی بیاید دفتر امور سهام راه بیاندازد و ۱۳۰ هزار سهم بفروشد، والا در چنین شرایطی من به عنوان یک فعال اقتصادی می ترسم. ایشان راحت اتهام به شخص اول دستگاه قضا وارد می کند، این یعنی ناامنی برای من فعال اقتصادی.
انگار این مخالفت شما با احمدی نژاد ریشه در سال های قبل دارد وقتی از نام شما برای بیرون راندن رقیب بهره برد.
این ها کارهای بدی بود. ماجرای کمک من به سیاسی ها پیچیده بود. مردم به برخی از این آقایان نماینده و مسئول، مثلا آقای کروبی نامه می دادند که کمک کنید، ما هم روی این نامه ها می دادیم ، آنها پول را برای خودشان برنمی داشتند، چه احتیاجی داشتند؟ من در کل از طریق سیاسی ها ، چپ و راست و میانه و نمایندگان مجلس و غیر مجلس ۷۵ تا ۸۰ میلیارد تومان کمک کردم، اصلا این سیصد میلیون تومان از کجا آمد؟ قوه قضاییه هم رسیدگی کرد.
من به نام آقای کروبی ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان به دیگران کمک کردم. شاید در مقطعی دلخور بودم کاری که برای لقمانیان کرد برای من نکرد. من یک آدم فنی برای طیف وسیعی از آنها بودم. بعد از اینکه ما را دستگیر کردند؛ در سال ۸۳ ، ۱۷۰ نماینده نامه نوشتند قانون عدم الزام به سپردن وثیقه باید اجرایی بشود. ماجرای کمک های من همین بود که شرح دادم اما سیاسی بازی های آقای احمدی نژاد داستان را وارونه کرد.

  • محمد مهدی بختیاری

بیژن نامدار زنگنه در نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات درباره عدم واریز 4 هزار و 479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی گاز ایران به خزانه، اظهار داشت:«در گذشته شرکت پالایش و پخش یک‌سری محصولاتی را از پتروشیمی‌ها می‌گرفت و با بنزین ترکیب می‌کرد و به مردم می‌داد؛ اما به دلیل این‌که این ترکیبات برای مردم مناسب نبود، جلوی این کار را گرفتیم.»
وی افزود:« از سال 92 ما اجازه گرفتیم و هر سال هم این اجازه را تمدید کردیم که پتروشیمی‌ها این محصول را صادر کنند و به جای آن بنزین باکیفیت صادر کنیم؛ این اجازه‌ای بوده که از ستاد تدابیر اقتصادی شورای عالی امنیت ملی گرفتیم. ما در واقع بنزین از محل درآمد حاصل از پول خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها وارد می کردیم.»
وزیر نفت با اشاره به سخنان رییس دیوان محاسبات گفت:« از کل فروش ما، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه‌ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.»
وی ادامه داد:«در حالی که این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اگر با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شوداز کل درآمد بالاتر می‌رود؛ در اینصورت مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؟ نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.»
وی تصریح کرد:«تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است.بنابراین باید دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است؟ همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.»
به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می‌رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاه‌های سی ان جی شده است.»
وی با تاکید بر اینکه ممکن است صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد، با اشاره به این‌که روزانه به پالایشگاه‌ها 1.7 میلیون بشکه نفت تحویل داده می شود، گفت:« بابت این خوراک، پالایشگاه ها را به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده ها را می‌گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می‌شود که پول آن به دولت داده می‌شود که هدفمندی و عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌های پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می‌شود. در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاه‌ها بخریم.»
وی افزود:«دولت به پالایشگاه‌ها بدهکار و به پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی‌شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سالهای ۹۵ و ۹۶ تسویه می‌شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی گیرد.»
زنگنه گفت:« تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی‌توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است. »
لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی شود!
زنگنه با بیان این‌که فروش داخلی فرآورده‌ها ۳۹ هزار میلیارد تومان است که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی  نیز از آن کم می‌شود، گفت:« به صراحت در ردیف‌ها آمده بود که ۴ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال آینده ۷۹۸۳ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ۲۱ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.»
وی عنوان کرد:« لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود، حال باید دید که چطور دیوان محاسبات به رقم ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است که ما به خزانه واریز نکرده‌ایم؛ این در حالی است که پول جایی نرفته و مشخص است.»
وی افزود:« امسال ۳۹ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.» 
زنگنه با اشاره به دو ایراد گزارش دیوان محاسبات که عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و  عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی است، گفت:« از میانه سال ۹۵ ما پولی بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.»
وزیر نفت ادامه داد:« البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم. پس پول به حساب خزانه واریز شد ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.» 

  • محمد مهدی بختیاری