Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد» ثبت شده است

اونس طلا مورد اقبال ریسک‌گریزی این روز‌ها قرار گرفت و پنج‌شنبه، ماکزیمم رشد سه‌ماه اخیر خود را در نوامبر تجربه کرد. قیمت جهانی نفت نیز به‌دلیل تنش‌های مرکز مهم نفت آسیا، به بیشینه خود در دو سال اخیر رسید. علاوه‌بر تنش‌های عربستان، به تعویق افتادن اجرایی شدن طرح کاهش مالیاتی ترامپ، شاخص دلار و بازار سهام را کاهشی کرد. طرح ترامپ پیش از این بازار‌های آمریکا را هیجان‌زده کرده بود و به تاخیر افتادن آن، هیجان منفی به سمت بازار‌ها و بازار دلار-محور گسیل کرد.

بی‌اطمینانی‌های عربستانی و آمریکایی اسباب رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری روی کالاها را رقم زدند. رشد «شاخص کالای بلومبرگ» از میل بازار‌ها به سرمایه‌گذاری روی کالاها در مقایسه با سرمایه‌گذاری ارزی حکایت داشت. این شاخص پس از ماه مارس سال‌جاری میلادی به بیشترین میزان خود یعنی ۱۵/ ۸۸ واحد رسید. رشد این شاخص در روز‌های بی‌اطمینانی، تقویت قیمت نفت و طلا را به‌خوبی توجیه می‌کند.

چرخش حسگرهای بازار به سوی عربستاناونس طلا پس از افت سه‌شنبه، روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه را افزایشی پشت سر گذاشت. ضعف دلار به مانند بالابر فلز زرد در این دو روز عمل کرد. تضعیف شاخص دلار باعث شد قیمت هر اونس طلا از میزان بسته شده در پایان بازار سه‌شنبه یعنی قیمت ۱۲۷۷ دلار، تا پایان روز پنج‌شنبه به قیمت ۱۲۸۶ دلار برسد. طلا در این دو روز رشد ۶۶/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. تقویت اونس طلا تا جایی پیش رفت که بیشینه رشد ۳هفته اخیر را ثبت کرد و همچنین به ماکزیمم رشد ۳ماهه اخیر نیز دست یافت. تقویت طلا در درجه اول به افزایش تنش‌های خاورمیانه با محوریت عربستان سعودی وابسته بود. افزایش تقاضا برای اوراق بهادار و طلا، روندی معمول در دوران بی‌اطمینانی جهانی است.

بی‌اطمینانی که در اتمسفر داخلی عربستان پس از دستگیری مقامات رده بالای این کشور بعد از تشکیل کمیته ضدفساد به دستور شاهزاده قدرت‌یافته در این کشور ایجاد شده بود، با جدال نظامی یمن همراه شد و پای ایران و لبنان نیز به کشاکش ژئوپلیتیک باز شد. اختلالات خاورمیانه بازار طلا را گرم کرد و دلار را از زین یکه‌تازی پایین انداخت. فایننشال تایمز، بلومبرگ و رویترز در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی در ارتباط با نقش تنش‌های عربستان بر بازار‌های جهانی منتشر کرده‌اند که این امر بیانگر اهمیت تنش جدید خاورمیانه است. تلاش عربستان برای دور شدن از وابستگی اقتصادی به نفت و دلار و گرایش به افزایش ذخایر طلا، این کشور را به اهرم مهمی برای تاثیرگذاری بر قیمت اونس طلا در بحران‌های خاورمیانه تبدیل کرده است. از طرفی رشد «شاخص کالای بلومبرگ» در روز‌های تشویش خاورمیانه‌ای، از افزایش توجه سرمایه‌گذاران به کالاهایی مانند طلا و نفت حکایت می‌کند.

این شاخص در طول چند روز گذشته به بیش از ۱۵/ ۸۸ واحد رسیده است. افزایش توجه مثبت به بازار طلا جز تنش‌های ژئوپلیتیک عربستان به افت شاخص دلار نیز مربوط می‌شد. شاخص دلار نسبت به سبد شش‌گانه ارز‌های رایج دنیا، کاهش قابل توجهی در این دوره ۲ روزه تجربه کرد. به تعویق افتادن معرفی و به تبع آن اجرای طرح کاهش مالیاتی ترامپ، اصلی‌ترین عامل افت ارزش دلار بود. طرح کاهش مالیات ترامپ که مالیات برخی شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به حدود ۲۰ درصد خواهد کاست، در پیش‌بینی‌های اخیر از سال ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد. این خبر به کام بازار سهام آمریکا و همچنین سرمایه‌گذاران اوراق دلار-محور خوش نیامد تا بازدهی اوراق دلاری، همگام با ارزش بازار سهام آمریکا تضعیف شود. خوش‌بینی که ترامپ با تکیه بر اجرایی شدن این طرح مالیاتی به جامعه اقتصادی وابسته به آمریکا منتقل کرده بود، اثر مثبت خود را از شاخص دلار پس گرفت و ارز آمریکایی را به عقب کشید تا طلا آزادانه صعود کند.

سرایت تنش‌های عربستان به سراسر دنیاریسک‌های ژئوپلیتیک مربوط به عربستان، رادار‌ سرمایه‌گذاران را به سمت طلا چرخاند. دیوید میگر، کارشناس بازار فلزات، در مصاحبه با بلومبرگ گفته است: «مسائل ژئوپلیتیک سعودی‌ها قیمت طلا را در آخر هفته بالا کشیده است». مقاله هفته گذشته فایننشال تایمز نیز با اشاره مستقیم به سیاست‌های بحران‌زای شاهزاده عربستان، افزایشی شدن ارزش طلا و نفت را از جمله واکنش‌های بازار جهانی به این بی‌اطمینانی عنوان کرده بود. پادشاه آینده عربستان، شاهزاده محمد بن سلمان، چند روز گذشته فشار خود را برای ابقا در صدر قدرت این کشور آغاز کرد. او با تشکیل کمیته ضدفساد، بسیاری از سران مخالف خود را بازداشت کرد. در ادامه شلیک موشک  از سمت یمن به سوی ریاض، تنش‌های داخلی را به ورای مرز‌های این کشور کشاند. همزمان استعفای نخست‌وزیر لبنان پس از مذاکرات وی با طرف عربستانی ، اوضاع خاورمیانه را پیچیده‌تر کرد.

جبهه‌گیری آمریکا و عربستان علیه ایران  مساحت درگیری‌ها را در خاورمیانه افزایش داد. قیمت جهانی نفت در پی بروز بی‌اطمینانی در مرکز مهم تولیدات نفتی دنیا، به بیشینه ۲ساله خود رسید تا سیگنال اهمیت این تنش به چهار‌گوشه جهان مخابره شود. تداوم تنش‌ها و جبهه‌گیری‌های کشور‌های مختلف، همزمان با درگیری‌های عراق، سوریه و پدیده داعش، خاورمیانه را به کانون توجه بازار جهانی در این روز‌ها مبدل کرده است. بی‌اطمینانی که از درون مرز‌های عربستان آغاز شد و به سراسر دنیا سرایت کرد، شرایط را برای اوج گرفتن ذخیره امنی مانند طلا مهیا کرده است.

اهرم خاورمیانه‌ای بازار طلاتنش‌های خاورمیانه سابقه برهم ریختن بازار‌های جهانی را در کارنامه خود دارد. آخرین تحولی که به واسطه خاورمیانه در بازار جهانی اونس طلا ایجاد شد، به قطع روابط کشور‌های عربی به سرکردگی عربستان، با قطر مربوط می‌شد. در آن زمان این تنش ژئوپلیتیک حول قطر (در کنار دلایل دیگر) طلا را به ذخیره محبوب آن دوره تبدیل کرده بود. دینگ یائو، تحلیلگر «تینک‌مارکت» در لندن، شدت گرفتن تب اختلافات عربی را برابر با تقویت فلز زرد تا قیمت ۱۳۵۰ دلاری تخمین زده بود. اهمیت خاورمیانه برای بازار‌های جهانی تا یک دهه گذشته بیشتر به نفت مربوط می‌شد. اما تغییرات سیاسی و اقتصادی که در طول دهه اخیر رخ داده‌اند، نقش جدیدی جز نفت‌خیز بودن این ناحیه استراتژیک، به سناریوی بازار جهانی افزوده است.

عصر جدید طلا در خاورمیانه از حدود یک دهه پیش آغاز شد، یعنی زمانی که عربستان دست به افزایش ذخایر طلای خود با شیب بیش از معمول زد. گزارش سعودی‌ها به صندوق بین‌المللی پول از ۲برابر شدن ذخایر طلای این کشور در سال ۲۰۰۷ حکایت داشت. حجم طلای فیزیکی عربستان در این مدت از ۱۴۳ تن به ۹/ ۳۲۲ تن افزایش یافته بود. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آن دوره، نجوای ۲برابر شدن ذخیره طلای عربستان را در سال‌های اندکی پس از سال ۲۰۰۷، به گوش می‌رساند. تخمین صحیحی از میزان طلای ذخیره شده در عربستان موجود نیست، اما برخی منابع اقتصادی بین‌المللی، ذخیره طلای عربستان را حدود ۶۰۰ تن تخمین زده‌اند.

فاصله‌گیری از دلار و نفت به سمت طلابحران سقوط نفت از قیمت‌های ۱۰۰ دلاری، کشورهای خاورمیانه را به کمینه کردن نقش نفت در اقتصادشان ترغیب کرده است. در عربستان حدود ۷۴ درصد از بودجه و ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، به نفت بسته است. این میزان وابستگی به نفت پس از بحران نفتی دهه ابتدایی قرن ۲۱، باعث شد تا کشور‌های این منطقه از جمله ایران و عربستان، بسته‌های اقتصادی برای خروج از وابستگی به نفت اجرا کنند. وابستگی به نفت، وابستگی به دلار نیز محسوب می‌شود. ایران ضمن  کاهش ذخایر ارزی دلاری خود، خرید پشتوانه طلایی را نیز در دستور کار قرار داده بود.

در آن سوی میدان، سعودی‌ها نیز ذخیره طلای فیزیکی را آغاز کردند. تحلیلگران زیادی معتقدند روابط پیشین اقتصادی آمریکا و عربستان به قوت سابق استوار نیست. سفر اخیر هیات عربستانی به روسیه و توافق‌های نفتی این دو کشور نیز گمانه‌زنی‌ها را در خصوص دور شدن عربستان از حاکمیت دلار تشدید کرد. هرچند روابط آمریکا و عربستان به این سادگی‌ها خدشه‌دار نخواهد شد، اما تاثیر منفی بحران سال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ آمریکا بر اقتصاد عربستان و مثال‌های  بسیار زیاد دیگری که به ضرر سعودی‌ها تمام شده‌اند، میل عربستان به کاهش وابستگی به دلار را توجیه می‌کند.

  • محمد مهدی بختیاری

به گزارش گمرک ایران، کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در نیمسال اول سال‌جاری منتشر شد. بر این اساس مجموع تجارت خارجی ایران با 6 درصد رشد به 44 میلیارد و 139 میلیون دلار رسید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در شهریور ماه سال‌جاری نسبت به مرداد ماه یک و 75 صدم درصد بهبود یافته و واردات کالا به ایران در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه دوم 1/12 درصد کاهش داشته است.

بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در شش ماهه اول سال‌جاری تشریفات گمرکی 75 میلیون و 830 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 17 میلیون و 195 هزار تن سهم واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به 44 میلیارد و 139 میلیون دلار رسید که این رقم 6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. مجموع تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال گذشته 41 میلیارد و 674 میلیون دلار بود.

این گزارش می‌افزاید؛ در شش ماهه اول سال‌جاری به میزان 23 میلیارد و 595 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 و 37 صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته 16 و 49 صدم درصد بود. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و 372 دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 6 و 85 صدم درصد افزایش داشته است.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول سال‌جاری به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3 و 20 صدم درصد کاهش داشته است.  این رقم در ماه گذشته 4 و 95 صدم درصد بود. در شهریور ماه سال‌جاری صادرات پتروشیمی و با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه سال گذشته یک و 31 صدم درصد افزایش یافت و 7 میلیارد دلاری شد. با این حال تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کالاها و میعانات گازی همراه بوده است. در بخش سایر کالاها گرچه شاهد بهبود نسبت به پنج ماهه قبل بوده‌ایم، اما 5 و 47 صدم درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که البته این رقم در مرداد ماه 9 و 30 صدم درصد بود. در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت 5 و 16 صدم درصدی بوده‌ایم. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به 350 دلار رسید که یک و 16 صدم درصد افزایش داشت.
در مجموع وضعیت بهتری در بخش صادرات غیرنفتی نسبت به شش ماهه اول سال‌جاری حاکم شده به نحوی که صادرات کالاهای ایرانی به چین در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 5 و 47 صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی هم با افزایش 12 و 86 صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 17 و 10 صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی و 6 و 521 صدم درصدی به هند بوده‌ایم.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و 521 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 686 میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با 638 میلیون دلار و متانول با 593 میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در شش ماهه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج با 996 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 799 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 582 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با 551 میلیون دلار و لوبیای سویا با 456 میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در شش ماهه سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 4 میلیارد و 313 میلیون دلار، عراق با 3 میلیارد و 180 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 953 میلیون دلار، جمهوری کره با 2 میلیارد و 64 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 337 میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 8 میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 678 میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و 517 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 355 میلیون دلار بوده است.

  • محمد مهدی بختیاری

بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند.

اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد.

البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال ١٣٩٥ از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشی رشد ١٦/٩ درصدی را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه کرده‌اند.

روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت ١٣/٠ درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند.

با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال ١٣٩٥ رشد نزدیک به ٤٢/٩ درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به ٣/١٢ درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. 

با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال ١٣٩٥ بیش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزدیک به ٨ میلیارد و ٧٦٠ میلیون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با ٢٧ میلیون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون و ٢٠ هزار دلار بوده است.

بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال ١٣٩٥ سهمی در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است.

به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با ١٣/٠ درصد کاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ میلیارد و ٦٦٠ میلیون دلار به ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدی، ارزش وارداتی آن از ٥ میلیارد و ٩٤٤ میلیون دلار در سال ١٣٩٤ به شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است. 

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند.

با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ٥٤ درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به ٣٥ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تنزل واردات کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش ١٣/٠ درصدی روبه‌رو بوده است.

  • محمد مهدی بختیاری