Elocutionist

و هو معکم

Elocutionist

و هو معکم

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک» ثبت شده است

بابک زنجانی در ابتدای چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی (مهدی شمس و حمید فلاح هروی) که به عنوان مطلع حضور یافته بود درباره فروش بخشی از سهام بانک «اف.آی.آی.بی» مالزی به بانک ملت اظهار کرد: مدارک جدیدی به دستم رسیده که باید آنها را بگویم.

قاضی مقیسه هم گفت: این جلسه دادرسی برای شما نیست. بنابراین فقط به سوالاتی که می‌پرسیم پاسخ دهید. فقط راجع به پرونده بانک ملت و «اف.آی.آی.بی» صحبت کنید. شما به عنوان مطلع احضار شدید.

متهم اصلی پرونده نفتی که حکم اعدامش هم تأیید شده افزود: ما تیر سال 91 کار خود را با وزارت نفت شروع کردیم اما همکاری‌هایمان با آقای شمس و فلاح به قبل از سال 91 برمی‌گردد. به عنوان مثال در سال 90، آقای شمس برای ما هواپیما خرید و خرداد همان سال هم قشم‌ایر را افتتاح کردیم. از آقای فلاح هم که آن زمان در شرکت غدیر فعالیت می‌کردند دعوت کردم تا کارهای هلدینگ سورینت را سروسامان بدهند.

رئیس دادگاه سوال کرد: بنابراین آقای فلاح در اینجا با شما شریک بودند.

زنجانی هم پاسخ داد: خیر. آقای فلاح فقط عضو هیئت مدیره بود و شراکتی نداشت.

وی توضیح داد: زمانی که می‌خواستیم با وزارت نفت کار کنیم از وزارت اطلاعات با ما تماس گرفتند و گفتند آقای فلاح را از مجموعه خود حذف کنید و ایشان استخاره کردند و گفتند من باید در خدمت آقای زنجانی باشم.

بابک زنجانی گفت: اینکه می‌گویند «اف.آی.آی.بی» را چهار میلیون دلار خریدیم و 90 میلیون دلار فروختیم اشتباه است. در خصوص بانک «اف.آی.آی.بی» دو بخش وجود دارد؛ یکی مربوط به بخش لایسنس بانک و دیگری هم اموال و دارایی‌های بانک است. ما لایسنس بانک را چهار میلیون دلار خریدیم و آن را هفت میلیون دلار فروختیم. باقی 90 میلیون دلار مربوط به اموال و دارایی‌ها، ساختمان و دیگر متعلقات بانک است. ما کلا در جابجایی بانک «اف.آی.آی.بی» سه میلیون یورو سود کردیم.

در ادامه قاضی مقیسه در واکنش به این بخش از اظهارات زنجانی مبنی بر اینکه فلاح در پروژه‌های نفتی دخالت نداشت، گفت: پس به چه منظور این پول را به فلاح دادید.

زنجانی هم گفت: به خاطر اینکه آقای فلاح بیزنس و کار می‌کردند.

قاضی از زنجانی پرسید: فلاح چه کار می‌کرد که سه میلیون دلار گرفت؟

زنجانی هم پاسخ داد: همکاری ، بیزنس و امثال این کارها.

در ادامه جلسه دادگاه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص هدایایی که زنجانی به فلاح داده بود سوال کرد و گفت: علت پرداخت این هدایا چه بوده است؟ آیا هدیه بوده یا بابت‌شان پول گرفته‌اید. خانه تهران و کیش چقدر می‌ارزید و خانه تهران کجاست؟

زنجانی پاسخ داد: این مسائل مربوط به حساب و کتاب های من با آقای فلاح و قبل از ماجرای شرکت نفت است. این موضوع مربوط به سال‌های 88 ، 89 و 90 است.

رئیس دادگاه خطاب به زنجانی گفت: شما در تمام اقاریر خود گفته‌اید که من اینها را هدیه کرده‌ام.

زنجانی هم پاسخ داد:‌ در نهایت قرار بود فلاح از تمام شرکت‌هایی که در آن عضو هیئت مدیره است سه درصد سود بگیرد.

قاضی مقیسه گفت: شما یک میلیارد هدیه به دختر آقای فلاح داده اید.

زنجانی افزود: بله. از پول خودم بود.

قاضی مقیسه ادامه داد: خانم آقای فلاح اقرار کرده است که بابت این خانه‌ها هیچ پولی نداده‌اند. خانه تهران کجا بود و آن زمان چقدر ارزش داشت و الان چقدر می‌ارزد؟

زنجانی پاسخ داد: خانه در شهرک غرب است. آن زمان 6 میلیارد تومان می‌ارزید و الان حدود 50 میلیارد تومان. آقای قاضی شما الان به دنبال چه می‌گردید که این سوال‌ها را می‌پرسید. در آن زمان کلا 14 میلیارد و 800 میلیون تومان به آ‌قای فلاح هروی پرداخت کردم که همه این ویلاها و آپارتمان‌ها جزو همین مقدار است.

در ادامه قاضی مقیسه به پرونده خرید بیمارستان پارسیان اشاره کرد و گفت: شما در آنجا 25 میلیارد به آقای فلاح هروی داده‌اید؟

زنجانی پاسخ د اد: خیر؟ این ادعا را دادستانی دارد. ما بیمارستان پارسیان را به مبلغ 50 میلیارد تومان خریداری کردیم اما بعد از اینکه مشخص شد سند آن جعلی است قصد پس گرفتن پول را داشتیم که گفتند 25 میلیارد آن را آقای فلاح گرفته است.

رئیس دادگاه در ادامه به ماجرای خرید شرکت های تأمین اجتماعی و دریافت 5 فقره چک اشاره کرد و از زنجانی پرسید: شما به چه علت به آقای فلاح زنگ زدید که شبانه از مشهد حرکت کرد؟

زنجانی پاسخ داد: آقای فلاح ربطی به تامین اجتماعی ندارد. من چهار میلیارد یورو به حساب تامین اجتماعی در بانک مسکن واریز کردم و وقتی که در امارات بودم متوجه شدم مشمول تحریم‌های غرب شدم.

وی توضیح داد: برای همین در امارات بازداشت شدم. در آنجا با وزیر نفت تماس گرفتم و وزیر نفت با آقای مصلحی وزیر اطلاعات تماس گرفتند. آقای مصلحی با تیمشان هماهنگ کردند که مشکلی پیش نیاید. از آن طرف هم بانک اف آی آی بی با من تماس گرفت و گفت که به ما نامه‌ای زده و گفته‌اند ظرف 15 روز آینده حساب‌های ما مسدود می‌شود و اگر این طور شود دسترسی به هیچ پولی نخواهیم داشت.

زنجانی افزود: وزیر نفت از من پرسید چه کار می‌توانیم بکنیم. به ایشان گفتم چهار میلیارد یورو به حساب تامین اجتماعی واریز کردم تا از این شرکت خرید کنم. وزیر نفت هم گفت می‌توانید دو میلیارد از آن پول را به ما بدهید و کمتر خرید کنید.

زنجانی توضیح داد:  برای همین موضوع به آقای فلاح دستور دادم که به تامین اجتماعی برود و چک‌ها را بگیرد و از شرکت هم خواستم که به ایشان یک معرفی‌نامه بدهد.  چون قرار بود دو میلیارد از این پول را به شرکت نفت بدهیم طی تماس تلفنی با آقای مرتضوی، از ایشان خواستم که پنج فقره چک صادر کند. فلاح چک‌ها را گرفت و به آقای میرکاظمی که امین من بود تحویل داد.

قاضی مقیسه در ادامه به فروش نفت توسط مهدی شمس اشاره کرد و گفت: آیا شما شرکت فال را انتخاب کردید؟ نحوه فعالیت آقای شمس را در این موضوع بگویید و آیا شما دستور دادید شرکت اونر ایر خریداری شود؟

زنجانی گفت: شمس اجازه نداشت پول نفت را به وزارت نفت بدهد زیرا طرف حساب او من بودم. طبق قراردادی که با شرکت نفت داشتم باید پول نفت را به حساب آنها در بانک اف آی آی بی واریز می‌کردم. در رابطه با شرکت فال باید بگویم زمانی که در ترکیه بودم شخصی به نام آقای «حلمی» به من مراجعه کرد و ادعا کرد  در کار خرید و فروش نفت است. من هم به آقای شمس زنگ زدم گفتم که راجع به این آقا تحقیق کند.

وی ادامه داد: به آقای شمس نامه زدم که با حلمی جلسه‌ای بگذارید و این موضوع را پیگیری کنید. گویا شرکت فال را همین آقای حلمی معرفی کرده است.

مقیسه پرسید: آقای شمس ادعا می‌کند که شرکت فال را با همفکری شما انتخاب کرده است.

زنجانی گفت: شمس با فال یک جلسه داشت و آ‌نها را ارزیابی کرد. من هم در آن جلسه حضور پیدا کردم که ظاهر کار مناسب بود. وقتی با آقای جشن ساز صحبت کردیم آقای جشن ساز گفت که شرکت فال ورشکسته است.

در ادامه جلسه مهدی شمس بابک زنجانی را مخاطب قرار داد و گفت: شما به من نامه زدید و شرکت فال را معرفی کردید و آن نامه را خدمت دادگاه ارائه کرده ام. 

قاضی مقیسه هم گفت:  پس قبول دارید که شرکت فال را شما به آقای شمس معرفی کردید؟.

زنجانی گفت: بله، ولی من در جلسه نبودم. 

  شمس واکنش نشان داد و گفت: شما در آن جلسه بودید.

مقیسه از بابک زنجانی پرسید: این اظهارات را قبول دارید؟

 زنجانی گفت: آقای مقیسه من دستور دادم که جلسه‌ای بگذارید. باشد من فال را معرفی کردم شما نمی گذارید من حرف بزنم.

مقیسه گفت: بنابراین  نامه‌ای که آقای شمس ادعا کرده جعلی نیست.

زنجانی پاسخ داد: اگر همه اینجا بگویند که من مقصرم قبول دارم. انتهای این ماجرا اعدام است. لااقل اینها نجات پیدا کنند.

مقیسه گفت: پرونده اونر ایر به چه شکلی بود. آیا از پول نفت پول خرید اونر ایر را دادید؟

زنجانی پاسخ داد: آقای قاضی شما می‌خواهید به واقعیت دست پیدا کنید یا نه؟ بانکی وجود دارد که اینها یک میلیارد و 967 میلیون یورو در آن پول دارند.

مقیسه گفت: شما قصد پرداخت این پول را ندارید. هشت هزار میلیارد تومان پول مردم دست شما است و نمی‌دهید.

متهم اصلی پرونده نفتی هم پاسخ داد:  این نظر شماست من متعهد به پرداخت این مقدار پول هستم.

مقیسه گفت: خیلی خب. پرداخت کنید.

زنجانی هم افزود: پرداخت کردن که این طور نیست.

قاضی دادگاه خطاب به زنجانی گفت: ما پرونده شما را رسیدگی کردیم راجع به اونر ایر بگویید.

زنجانی پاسخ داد: شمس‌زاده به من ایمیل زد و گفت 502 میلیون دلار وجه حاصل از فروش نفت را کجا هزینه کرده است که 235 میلیون دلار آن بابت خرید اونر ایر بوده است.

زنجانی گفت: پول شرکت اونر ایر را من باید از منابع مالی خودم پرداخت می‌کردم و ربطی به شرکت نفت ندارد. شرکت نفت پول خود را قبلا گرفته بود.

شمس در اینجا واکنش نشان داد و گفت:‌ ما به واسطه نفتی که در دست شرکت فال داشتیم یک میلیارد دلار اعتبار گرفتیم و با آن این خریدها را انجام دادیم. بعداً مشخص شد شرکت فال بدون اجازه ما این نفت‌ها را فروخته است.

مقیسه گفت: پول اونر ا یر را پس از پول نفت دادید.

شمس متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: از اعتباری که از شرکت فال گرفتیم دادیم.

زنجانی در ادامه خطاب به قاضی مقیسه گفت: سوالات شما ناقص است. شمس از جانب ما مامور بود که اونر ایر را بخرد و مبلغ این معامله 235 میلیون دلار بود. آقای شمس برای خرید این شرکت از یک شرکت که زیرمجموعه شرکت فال بود  235 میلیون دلار چک مدت‌دار گرفت و به صاحب شرکت اونر ایر ارائه داد اما صاحب این شرکت این چک‌ها را قبول نکرد. بنابراین  اقای شمس این چک‌ها را به وسیله فردی در دبی، زودتر از موعد نقد کرد.

  • محمد مهدی بختیاری

آخرین تغییرات در کل مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۶۳ تریلیون تومان بوده است. این مانده نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱.۸ درصد افزایش دارد. همچنین سپرده‌های بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۱ درصد رشد داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی، گردش سپرده‌ها در شبکه بانکی و در استان‌های مختلف حاکی از آن است که بیشترین مبلغ مربوط به استان تهران و با حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان است. در عین حال که کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد.

در حالی روند سپرده‌های بانکی رو به رشد بوده که چندی پیش و با ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به کاهش یکپارچه نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شدند به گونه‌ای که باید ارقام مختلف سود سپرده که تا بیش از ۲۰ درصد می‌رسید را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند. این موضوعی است که برخی معتقدند می‌تواند موجب خروج سپرده‌های بانکی و کند شدن روند سپرده‌گذاری شود.

گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید دارند که کاهش نرخ سود با توجه به مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی‌تواند موجب خروج قابل توجه منابع از بانک‌ها شود، ولی به هرحال گذشت زمان و تغییرات منابع در شبکه بانکی می‌تواند این موضع را تایید و یا رد کند، هرچند که حتی اگر سپرده گذاران ترجیح دهند برای خرید و فروش در بازارهای دیگر صرف کنند، در نهایت این منابع بار دیگر می‌تواند به بانک‌ها به عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد.

اما گردش تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان داد که بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۸ درصد افزایش دارد. مانده تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود چهار درصد و در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۶۳۲ هزار میلیارد تومان و کمترین به کهگیلویه و بویراحمد به ۳۶۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.

پرداخت تسهیلات بانکی در حال حاضر باید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ سود ۱۸ درصد انجام شود که در این بین نیز برخی انحرافات در بانک‌ها دیده شده و با نرخ‌های بالاتری پرداخت خواهد شد. این در حالی است که به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی برخی انتقادات نسبت به چرایی عدم الزام به کاهش نرخ سود به تسهیلات نیز مطرح بود. با این حال بانک مرکزی معتقد است که با اجرای یکپارچه کاهش نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری تعیین شده به مرور کاهش هزینه تامین مالی و تجهیز منابع بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد که خود می‌تواند زمینه‌ ساز نرخ سود تسهیلات باشد.

در مجموع آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲.۷ درصد کاهش دارد.

  • محمد مهدی بختیاری

آیت الله ابراهیمی.

صنعت بانکداری، حرفه‌ای است که از نهادهای مالی اقتصاد مدرن سرچشمه گرفته است. این صنعت، سامانه تأمین‌ مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار را تشکیل داده و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه بی‌نظیر و تاریخی نظام‌های اقتصادی مدرن شده است. بدون شک نظام اقتصادی اسلام نیازمند بانکداری مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی است که در ذیل مبانی فقهی تجارت اسلامی تعریف می شود.

این بانکداری که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، سنگ بنای اقتصادمقاومتی است، تفاوت‌های عمده‌ای با بانکداری عُرفی دنیا دارد. این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و اساسا بخشی از آن است؛ در حالی که بانکداری‌ عُرفی یا ربوی تنها به سود سپرده‌گذار بدون در نظر گرفتن پیامدهایش برای وام‌گیرنده می‌اندیشد.

قانون ‌بانکداری ‌بدون ‌ربا را می‌توان مقدمه‌ای برای بانکداری‌اسلامی دانست؛ چراکه زمینه برکت‌ افزایی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و حرکت صحیح تولیدگران، افراد کارآفرین، سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد و توسعه اقتصاد واقعی از طریق تأمین پولی، مدیریت‌ریسک و حمایت نهادهای مالی، مبتنی بر عقود اسلامی فراهم ‌می‌کند.

در نظام اقتصادی اسلام، پول وسیله‌ای برای مبادله و تأمین ابزارهای کار و تولید است و ارزش ‌افزوده تنها به «کار» و«تولید» تعلق می‌گیرد. در الگوی بانکداری ‌اسلامی، «کار» به معنای همه تلاش‌های فکری و یدی در راستای تولید خدمات و ملاک تولید ارزش و شراکت طرف‌های معامله در سود و زیان است.

در بانکداری ‌اسلامی، بانک‌ها واسطه مالی بوده و با مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و تضمین‌ اصل سپرده موافق است.

از این رو با تضمین سود مخالف است و سپرده‌گذار را به سودی که تأمین نشده حواله نمی‌دهد، در بانکداری ‌‌اسلامی همه طرف‌های معاملات بانکی باید ریسک‌پذیری داشته باشند و بپذیرند که حتی احتمال از میان ‌رفتن اصل پول‌شان هم وجود دارد.

در بانکداری ‌اسلامی توانمندسازی اقشار ضعیف و حمایت از استعدادها در رشد و توسعه تولیدات امری پسندیده است. بنابر این، «تولیدگرایی»، «کارآفرینی»، «عدالت‌محوری» و «مسئولیت‌ اجتماعی» در زمره این مبانی به‌شمار می‌آید. بدیهی است شرط موفقیت بنگاه‌های اقتصادی بهبود سیاست‌ها، برخورداری از تفکر سیستمی و برقراری نسبت معنادار میان همه عواملی است که جامعه را به نظام بانکداری‌اسلامی و اقتصادمقاومتی برون‌گرا و درون‌زا نزدیک کند.

در بانکداری اسلامی، عقلانیت، علم و قوانین ‌الهی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف سالم استوار است، لذا امروزه بانکداری ‌اسلامی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استقبال قرار گرفته است. مطالعات‌ نشان‌ داده است که‌ بازارهای پول و سرمایه، نقش‌ مهمی‌ در استحکام زیرساخت‌ها و ساختارهای مادی و معیشتی دارا می‌باشند.

نقش بانکداری اسلامی آنچنان در اقتصادمقاومتی برجسته است که مقام معظم رهبری نیز اسلامی کردن بانک‌ها را به فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیا تعبیر می‌کنند. این بیان از زبان بالاترین مقام کشور بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع بانک‌ها در نظام‌اقتصادی کشور و موید ملازمه بانکداری‌اسلامی با اقتصادمقاومتی است.

در این راستا بانک‌انصار پیاده‌سازی قانون عملیات‌بانکی بدون‌ربا را که در واقع، زیربنای پیاده‌سازی بانکداری‌اسلامی است، از همان ابتدای تشکیل در دستور کار خود قرار داده است و حرکت در این مسیر را از موفقیت‌ها و مزیت‌های رقابتی خود قلمداد می‌کند. آموزش منظم و متعهدانه نیروهای انسانی نسبت به اصول و مبانی فقهی بانکداری که باعث کسب رتبه نخست آموزش کشور در حوزه بانکداری شد و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب به تفهیم ویژگی‌های فقهی قرارداد به مشتریان و تکمیل فرم‌های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای آشنا به بانکداری ‌اسلامی و همچنین در نظرگرفتن ضوابط ابلاغی بانک‌ مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، نمونه‌هایی از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت‌های بانکداری به‌شمار می‌روند.

  • محمد مهدی بختیاری

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است، درباره کاهش نرخ سود گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود.


ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: این یک تصمیم ناگهانی نبود؛ تصمیمی بود که بعد از چند ماه اقدامات متفاوتی که بانک مرکزی به تدریج انجام داد، از قبیل ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها مرتکب شده بودند و رفع مشکل بازار سرمایه، زمینه‌های این اقدام را فراهم کرد.


وی با بیان اینکه نرخ سود سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر مرتبط است، گفت: اگر بخواهیم به صورت اساسی و متعادل نرخ را کاهش دهیم، باید همه اینها را در کنار هم ببینیم.


رئیس کل بانک مرکزی افزود: فکر می‌کنیم امروز تمام ابزارها و پیش‌نیازها مهیای این کار است و به صورت طبیعی می‌تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیفتد.


وی با اشاره به جلسه‌اش با مدیرعامل بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود و امیدواریم این تصمیم بتواند فضای مثبتی را ایجاد کند.


سیف تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هم ظرف یک ماه گذشته روند کاهشی خوبی داشته است و از بالای ۲۱ درصد در دامنه ۱۸ درصد است و می‌توانیم به تدریج در آینده شاهد کاهش بیشتر آن نیز باشیم.


 بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد که از روز شنبه ١١ شهریور ماه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود.


  • محمد مهدی بختیاری

مشاور رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور گفت: عقب‌مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم. بزرگترین ‌رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم معیوب است و اگر دولت نتواند این سیستم معیوب را اصلاح کند تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

 اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی درگفت و گو با رادیو با بیان اینکه مناطق آزاد از سال 1372 آغاز به کار کرده‌اند گفت: آنچه که امروز مناطق آزاد به دست آورده اند محصول عملکرد 24 ساله است.

وی با بیان اینکه برای بررسی مناطق آزاد باید وضعیت آنها در مقایسه با مناطق همجوار آنها مقایسه شود گفت: اگر این مناطق از مناطق همجوار خود که غیر منطقه آزاد هستند به جهت صنعتی‌تر بودن، صادراتی‌تر بودن و زیرساختهای دیگر برتر بودند این یعنی موفقیت برای مناطق آزاد حاصل شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن این ملاکها در مناطق آزاد موفق بودیم گفت: در موفقیت مناطق آزاد شکی نیست بلکه حرف در میزان این موفقیت است که همچون کشور سنگاپور باید می‌شدیم اما نشدیم.

ترکان با بیان اینکه اگر بخواهیم در نظامهای مدیریتی خود را با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم در حوزه تکنولوژی، صنعت، بیوتکنولوژی و فن‌آوری فضایی نقص‌هایی داریم گفت: اما در نظام بانکداری عقب‌مانده‌ترین سیستم را داریم و با دنیا فاصله زیادی داریم و مردم مجبورند برای دریافت تسهیلات بانکی سود 28 بپردازند.

وی با بیان اینکه هیچ کسب و کاری نیست که سود 28 درصدی داشته باشد گفت: بنابراین نظام بانکی ما اکنون مشوق تولید نیست.

 مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه سه پایه کج در بانکداری کشورمان وجود دارد گفت: این سه پایه در قانون بانکداری بدون ربا نیز وجود نداشت اما اکنون شاهد آن هستیم؛ سود علی‌الحساب، سود روز شمار و سود بر حسابهای جاری که باعث می‌شود بانکها برای پرداخت آنها خدمات اعطای تسهیلاتشان را گران کنند.

ترکان با اشاره به اینکه سود 28 درصد اعلامی بانکها که برای پرداخت وام نیز اعلام می‌کنند غیر واقعی است و مقدار واقعی بیشتر است گفت:‌چرا که برای دریافت تسهیلات باید مقداری از پول شما در نزد بانکها باقی بماند که اگر سود آن نیز محاسبه شود سود بانکها از اعطای وام به مراتب بیشتر خواهد بود.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه چنین سیستمی که اکنون جاری است سیستم عقب مانده بانکداری است گفت: بزرگترین ‌رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم معیوب است و اگر دولت نتواند این سیستم معیوب را اصلاح کند تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه به دنبال آوردن بانکهای بین‌المللی به مناطق آزاد کشور هستیم گفت:‌ آوردن بانکهای بین‌المللی باعث ایجاد نظام مقایسه‌ای و در نتیجه اصلاح سیستم معیوب بانکی در کشور خواهد شد.

  • محمد مهدی بختیاری