طرح بانکداری جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام اسلامی نیست

طرح بانکداری جمهوری اسلامی این روزها بار دیگر خبرساز شده است، طرحی که با انتقاد برخی از مراجع تقلید و علما و بزرگان همچون آیت الله العظمی نوری همدانی روبرو شده است.

به‌هرحال طرحی که با نام اسلامی از آن یاد می‌شود و قرار است در یک کشور اسلامی که تمامی قوانین خود را بر اساس موازین اسلامی تنظیم و وضع کرده است، اجرایی شود باید منطبق بر احکام اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و از اساتید حوزه و دانشگاه در گفت وگوی تفضیلی با خبرگزاری حوزه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌آید.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی کلیاتش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای بررسی مجدداً به کمیسیون برگشته است، این طرح چه نسبتی با قانون فعلی دارد؟

 قانون عملیات بانکی بدون ربا که هم‌اکنون مبنای عمل نظام بانکی است ۲۷ ماده دارد که از سال ۶۳ به اجرا گذاشته‌شده است. این قانون در همه مسائل ورود نکرده است، اما در قسمت‌هایی که واردشده، مثل عملیات بانکی بدون ربا و وظایف نظام بانکی، از دیدگاه اسلامی و اهداف قانون اساسی ورود بسیار خوبی داشته و ظرفیت‌های خوبی را مطرح کرده است، به‌طوری‌که از مواد متعددی از این قانون کاملاً پیدا است که قانون‌گذار به‌طورجدی به دنبال حذف ربا از سیستم بانکی و ترویج قرض‌الحسنه و به کمک درآوردن بخش پولی برای بخش واقعی اقتصاد بوده است. در آن زمان هدف این بود که در گام اول ربا از نظام بانکی حذف شود تا در گام بعدی نظام بانکی به‌طور کامل اسلامی شود.

این قانون با اشراف چند تن از علما و جمعی از اقتصاددانان مسلمان و انقلابی نوشته شد و طراحان بیش‌تر به مصلحت اسلام، انقلاب، مردم و بخش واقعی اقتصاد توجه داشتند و در رتبه بعدی مصلحت نظام بانکی را هم در نظر گرفته بودند؛ برای همین به متن این قانون از نظر فقهی و ارزشی اشکال اندکی می‌توان گرفت. متأسفانه این قانون در مرحله وضع مقررات و تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در بانک مرکزی و نیز در مرحله اجرا دچار مشکل شد و نتیجه این شد که نظام بانکی از اهداف این قانون فاصله گرفت و صوری سازی در قراردادهای بانکی راه یافت و حفظ منافع بانک‌ها محور کار شد و شکایات مراجع تقلید و مردم متدین از نظام بانکی بالا گرفت و بحث اصلاح قوانین و به‌روز کردن آن پیش آمد.

دولت دو لایحه در این زمینه تهیه کرد و طرحی نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس با همکاری جمعی از اقتصاددانان حوزه علمیه، تهیه شد که ۶۷ ماده داشت و به مجلس نهم ارائه شد. الآن همین طرح پس از چند بار نام عوض کردن و تغییرات محتوایی بسیار زیاد و حذف و اضافه مواد متعدد، با ۲۱۴ ماده در دستور کار مجلس است و متأسفانه در حدی که انتظار می‌رفت تدوین آن موفق نبوده است.

از نظر شما طرح جدید بانکی چه ویژگی‌هایی باید می‌داشت؟

این مسلم است که هر طرح جدیدی نباید نواقص گذشته را داشته باشد و علاوه بر این نقاط قوت و کار آیی لازم را داشته باشد و مشکلات موجود را برطرف کند و باید تحول مثبتی در حوزه پولی و مالی کشور ایجاد کند وگرنه زحمت بی‌فایده‌ای کشیده شده است.

حال اگر طرح جدید، اشکالات بیش‌تری از قوانین گذشته داشته باشد، نه‌تنها مشکلات گذشته ادامه خواهد یافت بلکه وضع از گذشته بدتر خواهد شد که متأسفانه در مورد طرح جدید بانکی چنین احتمالی مطرح است.

 این طرح نکات مثبتی دارد اما ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد جهات منفی آن خیلی زیاد است، به‌گونه‌ای که این طرح نمی‌تواند راه نجاتی برای نظام پولی و بانکی کشور باشد و بر دامنه مشکلات خواهد افزود.

مشکلات اساسی نظام پولی و بانکی کشور چه بود و این طرح برای حل آن‌ها چه کرده است؟

 

به‌طور خلاصه مشکلات اصلی نظام بانکی عبارت بود از: اول، ساختار نامناسب بانک‌ها که بیش‌تر مشکلات موجود از این ناشی می‌شود؛ دوم، صوری سازی قراردادهای بانکی؛ سوم، خلق پول بدون ضابطه در جهت افزایش منافع بانک‌ها، چهارم، نقدینگی بسیار زیاد و در حال افزایش مداوم؛ پنجم، محور قرار دادن سود علی‌الحساب و عدم محاسبه سود قطعی؛ ششم، تغییر دادن ماهیت عقود اسلامی در جریان عملیات بانکی به هدف فرار از تبعات بازار واقعی و دست‌یابی به سود تضمین‌شده؛ هفتم، اخذ جریمه‌های تأخیر ناعادلانه و غیرشرعی؛ هشتم، عدم نظارت کافی و صحیح بر مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، نهم، حجم زیاد معوقات بانکی؛ دهم، بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی آن‌ها به بازار سرمایه، و مشکلات متعدد دیگری را هم می‌توان به این فهرست افزود.

اما در مورد راه‌حل‌های ارائه‌شده در این طرح به هدف برون‌رفت از مشکلات، باید گفت که این طرح جز در موارد معدودی، مثل افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و نظم‌بخشی به کارکرد آن‌ها و وضع جرائم غیرمالی برای بدهکارآن‌که نسبتاً خوب ظاهرشده، در اکثر موارد، راه‌حل‌های ارائه‌شده؛ یا با واقعیات نظام بانکی ایران و مصالح اقتصاد ما همخوانی ندارد مثل ترکیب پیشنهادشده برای ساختار بانک مرکزی؛ یا تنها بر روی کاغذ است و ضمانت اجرایی ندارد مثل محاسبه سود قطعی در پایان هر دوره سه‌ماهه و حسابرسی به سود علی‌الحساب پرداخت‌شده که در مواد ۱۰۲-۱۰۳ مطرح‌شده است؛ یا ازنظر شرعی زیر سؤال است مثل حکم به مصادره کل اموال اشخاص حقوقی که بدون اخذ مجوز مبادرت به انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت اشخاص تحت نظارت و غیر آن نموده‌اند، مطابق بند ب ماده ۶۱.

لطفاً چند مورد از عدم موفقیت‌های طرح را بیان کنید؟

مورد اول، جریمه تأخیر است که هرچند طراحان محترم ادعا دارند مشکل را کاملاً حل کرده‌اند ولی چنین نیست، دوباره همان جریمه دیرکرد حرام در قالب دیگری یعنی در قالب تعزیر مالی حکومتی گرفته می‌شود.

ما اصل مشروعیت جریمه مالی دولتی را می‌پذیریم ولی به این شرط که: اولاً، جریمه اخذشده، واقعاً از سوی دولت باشد، یعنی هم دولت مبلغ آن را تعیین کند، هم وجوه جریمه مستقیماً مثل جریمه‌های رانندگی به صندوق دولت واریز شود، هم دولت در مصرف جرائم اخذشده مثل سایر اقلام درآمدهایش آزاد باشد و به‌هیچ‌وجه وجوه جریمه‌ها و منافع ناشی از آن‌ها به بانک طلبکار برنگردد؛ درصورتی‌که در این طرح چنین نیست؛

ثانیاً، بر جریمه‌های دریافت شده نباید عرفا «زیادی حرام در باب دَین» صدق کند. درحالی‌که مشاهده می‌کنیم عرف مردم تفاوتی بین جریمه دیرکرد در قالب «وجه التزام» و یا در قالب «تعزیر مالی دولتی» نمی‌بیند و در هردو مورد تلقی مردم این است که در مقابل مدتی تأخیر در پرداخت دَین، از آنان زیادی حرام گرفته می‌شود.

مورد دوم، پرداخت «سود علی‌الحساب» به سپرده‌گذاران است که در سال‌های گذشته باعث صوری شدن سود سپرده‌های بانکی و رقابت مخرب بانک‌ها در این زمینه شده و معضلی در نظام بانکی ایران محسوب می‌شود و بعضی از طراحان محترم طرح جدید، قبلاً تصریح کرده بودند: «نه در اسلام و نه در هیچ جای دنیا چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم و این موضوع باید از اقتصاد ایران حذف شود»، ولی با شگفتی مشاهده می‌کنیم که خودشان در ماده ۱۰۳ این طرح نام سود علی‌الحساب را آورده‌اند و به آن رسمیت داده‌اند، تنها با این قید که «مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد درصد (٪۷۰) سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند»، با این خیال که این قید، مشکل را حل می‌کند و جلو تخلفات بانک‌ها در این مورد را خواهد گرفت و موجب خواهد شد که بانک‌ها در پایان دوره، حتماً سود قطعی را محاسبه کنند و مطابق آن، سود نهایی سپرده‌گذار مشخص خواهد شد. درحالی‌که ماده ۱۰۲ که محاسبه سود قطعی را مطرح کرده است، به‌طور صریح بانک‌ها را به محاسبه سود قطعی الزام نکرده و برای تخلف از این امر هیچ مجازاتی در نظر نگرفته است. بنابراین در آینده همان تخلفات گذشته صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی نه انگیزه دارد و نه می‌تواند جلو بانک‌ها در این زمینه بگیرد.

مورد سوم، مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها است که نه‌تنها در این طرح از این کار جلوگیری نکرده‌اند، بلکه به بنگاه‌داری بانک‌ها صورت قانونی نیز داده‌اند، به‌طوری‌که در نسخه قبلی طرح در ماده ۱۰۰ آورده بودند: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، «وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده (۹۲)» است. این درحالی‌که بود که بعضی از فعالیت‌های مذکور در ماده ۹۲ ازاین‌قرار بود:

- خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛

- انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن‌ها؛

- خریدوفروش ارز و فلزات گران‌بها به‌حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛

- سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی که حق تصرف بر آن‌ها قانون به بانک منتقل‌شده است.

و موارد دیگری را هم ذکر کرده بودند. وقتی با اعتراض منتقدان مواجه شدند، مجبور شدند در آخرین نسخه طرح، در ماده ۹۳ که مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها را مطرح نموده‌اند، بعضی از فعالیت‌های فوق را حذف کنند. اما در پایان ماده ۹۳ این جمله را آوردند: «سایر فعالیت‌های مرتبط با حوزه بانکداری، با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی»، درنتیجه موارد حذف‌شده را هم می‌توانند بعداً اضافه کنند. این در حالی است که در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند راسا در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند که طرح موردنظر در لایحه بودجه دیده شود و در مجلس تصویب شود. غرض این نیست که این مطلب ایده آل است، بلکه بیان این مطلب است که قانون زمینه بنگاه‌داری را بسته اما این طرح آن را قانونی می‌نماید.

باور شما این است که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» - که قرار است پس از تصویب طرح جدید ملغی شود- بر طرح جدید بانکداری از جهاتی برتری دارد؛ لطفاً نمونه‌هایی از برتری‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر طرح مجلس را بیان بفرمایید؟

 از نظر ما قانون عملیات بانکی بدون ربا که فعلاً معتبر است، یک قانون کامل پولی و بانکی نیست و چنان‌که از نام آن پیدا است بیش‌تر مواد آن مربوط به فصل «عملیات بانکی بدون ربا» است و مختصری هم به مسائل دیگر، مثل وظایف نظام بانکی پرداخته است، ولی در مواردی که واردشده از نظر ارزشی و اسلامی بر طرح بانکداری جدید مجلس برتری دارد؛ برای مثال:

- - در قانون مصوب سال ۱۳۶۲، هدف اصلی قانون‌گذار حذف بهره از سیستم بانکی بوده است و در آغاز آن ضمن اهداف نظام بانکی، مطالبی را آورده است که بر این امر گواه است، ولی در طرح جدید بانکداری به این امر توجه کافی نشده و بیش‌تر تلاش تدوین‌کنندگان آن، ارائه راهکار برای تسهیل دریافت و پرداخت سود برای بانک‌های کشور بوده است، بدون آن‌که به لوازم بانکداری بدون ربا توجه کافی شود.

- در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۱ ضمن اهداف نظام بانکی به‌طور صریح آورده است: - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند ((۲)) و ((۹)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. اما در نسخه اخیر طرح بانکداری ضمن اهداف به‌صورت مبهم آورده است: «تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».

- در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا آورده است: «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می‌گیرد.» که نشان می‌دهد سپرده‌های مردم قرار است در عقود اسلامی به‌کاررفته شود، ولی در آخرین نسخه نام هیچ عقد اسلامی نیامده و مطابق ماده ۱۰۷ همه‌چیز به شورای فقهی بانک مرکزی سپرده‌شده است. جالب آنکه در نسخه‌های قبل عقودی مانند مرابحه را محور قرار داده بودند که از سوی صاحب‌نظران عدم رعایت ضوابط شرعی به‌صورت مستدل تبیین شد (روی سایت‌ها موجود است)، طراحان بجای حل مشکل تمامی عقود را حذف و به شورای فقهی واگذار نمودند.

- در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در آخرین نسخه طرح بانکداری، قانونی بودن اخذ جریمه تأخیر به‌صراحت در ماده ۱۱۵ آمده که به آن اشاره کردیم.

در یک تحلیل کلی ارزیابی شما از طرح چیست؟ رویکرد اصلی این طرح حل مشکل بانک‌ها است و این به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام اسلامی نیست. ساختار بانک حفظ‌شده و مشکلاتی که بانک‌ها در سال‌های اجرای قانون داشته‌اند را حل کرده است.

متأسفانه این امر در یکسری تحقیقات این حوزه ریشه دارد. مشکل تطابق سود ثابت با موازین شرعی عمدتاً مشکل بانک‌ها است، این طرح درصدد حل این مشکلات است. مشکل اخذ جریمه مشکل بانک‌هاست، ادامه صوری سازی مطلوب اصلی بانک‌ها است که با حذف عقود و سپردن به شورای فقهی به نفع بانک‌ها تمام خواهد شد. مجازات سنگین منتقدین، تبادل اطلاعات با خارجی‌ها، انتشار اوراق و تجمیع وجوه بازار سرمایه به پشتوانه دارایی‌های بانک‌ها و افزایش منابع و مانند این‌ها مطلوب بانک‌ها است. در مقابل نیازهای بخش واقعی و مردم کاملاً جنبه فرعی دارد. برای نمونه: با قانونی شدن این طرح عمده جوانان که برای اجرای طرح‌های ابتکاری خود نیاز به تسهیلات دارند نمی‌توانند وثیقه لازم را تهیه کنند، اما در مقابل ثروتمندان به‌خوبی از عهده این امربرمی آیند. نتیجه تعمیق شکاف طبقانی و سرخوردگی جوانان و بی‌بضاعت‌ها خواهد بود. تبیین کامل این امر فرصتی جدا می‌طلبد.

** سخن پایانی

یک تقاضا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داریم که قبلاً هم‌عرض شده، ولی به دلیل اهمیت مطلب یادآوری می‌شود. نمایندگان محترم با توجه به مخالفت جمع زیادی از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی خواهش می‌کنیم بدون آگاهی کامل از محتوای طرح به آن رأی ندهید.

اگر صرفاً به خاطر اعتماد به برخی از نمایندگان رأی دادید چه حجتی نزد خداوند خواهید داشت؟ تا آنجا که خبرداریم به دلیل اینکه به ماه‌های پایانی مجلس نزدیک می‌شویم نمایندگان برای بررسی این‌گونه طرح‌ها و لوایح فرصت ندارند.

از سوی دیگر دغدغه لایحه بودجه هم مزید بر علت شده است. در چنین شرایطی اصرار چند نماینده بر تصویب سریع واقعاً تعجب‌برانگیز است.

اگر بدون کارشناسی رأی دادید و نظر منتقدان در عمل اثبات شد پشیمان نخواهید شد؟ در آن صورت آیا جبران خطا ممکن است؟ در این صورت ضامن خسارت‌های عظیم ناشی از پیامدهای این طرح نخواهید بود؟

«و قفوهم انهم مسؤلون» به‌ویژه اگر دوره بعد نماینده نباشید و در سنگر دیگری مشغول خدمت باشید. علاوه بر آن از تمامی صاحب‌نظران هم دعوت به تدبر بیشتر در نظرات طراحان و مخالفان می‌کنیم. والسلام علی من اتبع الهدی

خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند؟

پیشرفت سریع علم و فن و نوآوریهای فراوان در تمامی زمینه ها تحولات گوناگونی را در جوامع پدید آورده است و براثر این تحولات رویدادهای خوب و بد سریع اتفاق می افتد. لذا در چنین جهان متغییری  مدیران مهم ترین رکن جوامع هستند که نقش اساسی در پیشرفت یا عقب ماندگی آن جامعه دارند. در این خصوص دو مثال که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند یکی از آنها بیان می کند : اتیوپی ۵۴میلیون و سودان ۴۲ میلیون راس گاو دارند با این حال از کشورهای فقیر دنیا هستند ولی هلند ۱۱میلیون راس گاو دارد و بیشترین شیر و لبنیات جهان را تامین می کند. و در مطلبی دیگر: اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود. پرسید که چگونه بر مردمی که ازمردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟یکی از مشاورانش پاسخ داد: از میان مردم آنها را که نمی فهمند به کارهای بزرگ بگمار،آنها که می فهمند به کارهای پست.

بحث واقعی و یا غیر واقعی بودن دو مثال ذکرشده، نیست. بلکه این مطالب نشان از اهمیت  نقفش مدیران در پیشرفت و یا پسرفت یک جامعه دارد.

واضح است که مشکلات در هر کشوری به تناسب به یک موضوعی مرتبط است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلایل عقب ماندگی تاریخی جامعه ایران در قبل از انقلاب، تلاش دشمنان انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،تغییرات گوناگون در حوزه های مختلف، برخی از دلایل مشکلات امروزه جامعه ماست. با این حال در برخی از حوزه ها پیشرفت چشمگیر و بیش از حد انتظار بوده است و در برخی حوزها بخصوص اقتصاد ضعیف ارزیابی شده است . وجه مشترک این دو بخش مدیریت آنها بوده است واقعیت این است که در جمهوری اسلامی ناتوانی و ضعف مدیران بیشترین سهم را در مشکلات کشور دارد. تا سایر دلایل ذکر شده . در هر حوزه که مدیر توانمندی انتخاب شده که با خودباوری، اتکاء به توان داخل، روحیه جهادی، اصالت دادن منافع عمومی بر منافع شخصی و گروهی، و شایسته سالاری را مبنای عمل قرار داده است و سرعت پیشرفت چند برابر شده است. 

با توجه به مطالب ذکر شده  مدیریت برخی اشخاص و نگرش آنها به انقلاب و جامعه مهمترین تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران است لذا از منظر انقلابی گری می توان مدیران در جمهوری اسلامی را به سه گروه تقسیم کرد :(منظور مدیران سازمانهایی است که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند)

گروه اول: مدیران انقلابی: مدیرانی هستند که تلاش می کنند با عملکرد خود در حوزه تحت مدیریتشان منافع جمهوری اسلامی را بر هر چیزی مقدم شمارند و با خدمات صادقانه منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند. الگوی آنها مدیریت جهادی است که مقام معظم رهبری فرمودند.مهمترین خصیصه این افراد: خودباوری، اتکاء به توان داخل، روحیه جهادی، اصالت دادن منافع عمومی بر منافع شخصی و گروهی، شایسته سالاری، مبارزه با فساد، و .... می باشد.

گروه دوم: مدیران خنثی: مدیرانی هستند که انقلابی بودن و نبودن برای آنها مهم نیست. به زبان عامیانه در فاز انقلاب نیستند، که خود به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته افراد متخصص و متعهد نسبت به جامعه هستند و تلاش می کنند برای جامعه فرد مفیدی باشند و در حد توان مشکلات جامعه را حل نمایند عموما بر مبنای توانایی خود در سیستم مدیریتی ارتقاء می یابند. دسته دوم بر مبنای نفع شخصی خود حرکت می کنند و برای رسیدن به منافع شخصی با همه گروه ها کار می کنند و بر مبنای مقتضیات زمان رنگ عوض می کنند این دسته همواره منصب دارند و اهل رانت و بده و بستان هستند تا موقعیت خود را حفظ نمایند ممکن است متخصص هم باشند. در این گروه مدیرانی هستند که اصولا به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند.

گروه سوم: مدیران انقلابی نما:  مدیرانی هستند که ظواهر انقلابی بودن را  رعایت می کنند  یعنی حرفهای انقلابی می زنند و ظاهر انقلابی کارها را رعایت می کنند ولی عملکرد آنها  منجر به بدنامی جمهوری اسلامی می شود بسیاری از کارهای آنها منطبق بر نفع شخصی و گروهی است و سفارشی عمل می کنند و تابع تغییر شرایط هستند. دوست دارند انقلابی باشند ولی نفع شخصی اولویت اصلی آنهاست و همین امر سبب می شود که از اصول در عمل خارج شوند.

با این گروه بندی مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، گروه سوم و دسته دوم در گروه دوم بیشترین خطر را برای جمهوری اسلامی دارند زیرا آنها با شیوه مدیریتی خود باعث تبعیض، بی عدالتی، فساد، رانت، سیاسی کاری، واسطه گری، بی توجهی به تولید و اقتصاد کشور و مهمتر از همه ارتقاء افراد ناشایست در مدیریت کشور می شوند بخصوص گروه سوم که عملکرد آنها به نام جمهوری اسلامی ثبت می شود و موجب ظلم مضاعف به نظام خواهند شد و گروه اول را نیز بدنام می کنند. متاسفانه باید گفت امروزه سهم این دو در مدیریت کشور بیشتر از مابقی است.