١١ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف یارانه نقدی شد
دولت دوازدهم پا در مسیر دولت یازدهم گذاشته است و با وجود مشکلات بودجه‌ای عدیده‌ای که دارد، به نظر می‌رسد فعلا قصد ندارد تغییری در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آورد. این در حالی است که خبرها از برداشت ١١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد.
دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویه‌های غلط را میراث دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کرد. هربار موضوع یارانه‌های نقدی پیش می‌آمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداخت‌ها را فریاد می‌زدند، اما پای اصلاح که می‌رسید، هیچ کس پیشقدم نمی‌شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ٧ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذف‌ها اعلام نشد.
در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه‌های نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع‌ترین زمان به مسائل این طرح‌ها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمی‌گیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجه‌ای کشور صرف این دو طرح می‌شود. در ایران اگر بنا باشد از یک طرح بزرگ با آثار کاملا منفی یاد شود، قطعا هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین طرح‌هایی است که از آن نام‌برده می‌شود.
طرحی که قرار بود بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد را تخفیف دهد و با تقویت تولید ملی زمینه را برای رشد عدالت اجتماعی فراهم کند؛ با این وجود شیوه اجرای این طرح و الگوی آن (که بیشتر تحت تاثیر طرح‌های تعدیل ساختاری بود) سبب شد تا اثرات این طرح معکوس شود. هدفمندی یارانه‌ها سالانه ٤٨ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت‌ها را می‌بلعد ولی نه می‌تواند در مقابل قاچاق سوخت بایستد، نه توانایی آن را دارد که تولید ملی را تقویت کند و نه حتی امکان دارد که وضعیت عدالت اجتماعی در کشور را بهبود بخشد.
با این همه طرح فوق می‌تواند کشور را دچار کسری بودجه کند و بی‌انضباطی مالی را گسترده‌تر کند، از سوی دیگر می‌تواند به جای آنکه درآمدهای کشور را صرف نیازهای واقعی کند، به شکل پول نقد در اختیار شهروندان قرار دهد که تبعات تورمی آن بارها مورد استناد قرار گرفته است. هدفمندی یارانه‌ها، بدهی‌های دولت، انتشار اوراق قرضه با نرخ سود بالاتر از سود بانکی، کاهش جهانی قیمت نفت و موارد مشابه همگی دست به دست هم دادند تا بودجه عمرانی کشور هر سال کمتر از گذشته پرداخت شود و کسری بودجه به مهمان همیشگی بخش مالی و بودجه‌ای کشور تبدیل شود.
حامیان دولت هم یارانه نقدی می‌خواهند
بودجه عمومی کشور برای سال جاری ٣٤٦ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ از این رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان باید به یارانه نقدی خانوارها تبدیل شود؛ به بیان دیگر ٨/١٣ درصد از کل بودجه عمومی کشور یکسره به شکل نقدی به جیب شهروندان می‌رود؛ شهروندانی که نشان دادند هر چند به دولت خود وفادار هستند و در انتخابات اردیبهشت ماه امسال نیز با رایی بالا، حسن روحانی را در سمت ریاست‌جمهوری ابقا کردند ولی حاضر نیستند از یارانه خود بگذرند.
به همین دلیل طرح‌هایی مانند «نه به یارانه» که از سوی دولت حمایت می‌شود و قصد داشت مردم را از دریافت یارانه منصرف کند، شکست سنگینی خوردند. دولت تصور می‌کرد حامیانش جزو بخش‌های منتقد دریافت یارانه‌ها باشند و به همین دلیل تصور می‌کرد حامیان خودش حداقل از این ماجرا خود را کنار بکشند، اما حامیان دولت هم نشان دادند هر چند منتقد رییس‌جمهوری هستند که این طرح را اجرا کرد اما به این راحتی از حق خود نخواهند گذشت. دولت پس از آنکه دید نمی‌تواند مردم را به شکل خودخواسته از دریافتی ٤٥ هزار تومان ماهانه خود منصرف کند، صحبت از حذف چندین میلیون نفر به شکل همزمان زد.
حتی نمایندگان نهمین دوره مجلس، در آخرین روزها تلاش کردند با مصوبه دولت را مجبور کنند که تا پایان سال ١٣٩٥، ٢٤ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند که این‌بار دولت مخالفت کرد. زیرا دولت قصد نداشت یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چالشی مردمی ایجاد کند. حالا پس از یک‌سال از آن روزها، به نظر نمی‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده باشد و فعلا به همان ٦ میلیون نفری که وزارت کار در دو سال گذشته شناسایی و از دریافت یارانه محروم کرد، رضایت می‌دهد.
برداشت ۱۱ هزارمیلیارد تومانی از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی
در آخرین خبر‌هایی که روز گذشته منتشر شد، ناهماهنگی میان سازمان‌های متولی، زمینه‌ساز مشکلات دیگری نیز شده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در ٥ ماه نخست سال جدید در مجلس ارایه شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار داشت که از ابتدای سال جدید ٥ ماه یارانه پرداخت کرده است.
حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این درباره جزییات بیشتر این گزارش می‌گوید، میزان منابعی که از شرکت‌های نفتی (شرکت پخش و پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که مهم‌ترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می‌کنند) دریافت شده نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. حسینی ادامه داد: «سازمان هدفمندی در ٥ ماه نخست سال، رقمی حدود ١١هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، در حالی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض ٥ ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل‌های انرژی در ٥ ماه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است.»
این در حالی است که براساس گزارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی به ویژه دیوان محاسبات، تخلفی در سازمان هدفمندی مشاهده نکرده است ولی نباید فراموش کرد که منابع هدفمندی شامل ارقامی می‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود و سازمان هدفمندی باید منابع را براساس قانون از شرکت‌های مشخصی دریافت و به حساب خانوارها واریز کند. به نظر می‌رسد نباید مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد را در سازمان هدفمندی جست‌وجو کرد چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت‌کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند.
حسینی همچنین در خصوص ارایه گزارش مدیرکل خزانه با اشاره به اینکه منابع هدفمندی توسط شرکت‌ها وصول شده است، گفت: «تفاوت قیمت حامل‌های انرژی از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختیار شرکت‌های پالایشی قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده است که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، لذا این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. مقرر شده که مدیران مالی شرکت‌های پخش و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون بودجه حاضر شوند و مشخص شود که آیا منابعی وصول شده که این شرکت‌ها به حساب هدفمندی واریز نکرده‌اند یا اینکه شرایط مصرف و میزان درآمد وصولی در ٥ ماه با توجه به میزان پرداخت‌ها فاصله فاحشی داشته و عدم وصول منابع رخ داده است که اگر موضوع این باشد باید فکر دیگری کرد.»
